فريد حداد
الحوار المتمدن-العدد: 161 - 2002 / 6 / 15 - 08:35
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
ان القضاء الحيادي ، والنزيه ، والعادل ، هو الساحة الوحيدة المخولة ، للنظر ، في النزاعات بين الأفراد والجماعات ، في الدول التي يحكمها القانون ، وفي سبيل هذه الغاية ، تشكل المحكمة من
الهيئة القضائية : –آ
1-قاضي رئيس .
2-قاضي عضو ايمن .
3-قاضي عضو أيسر.
المدعي العام . –ب
وتكتمل المحاكمات بوجود الى جانب هيئة المحكمة والمدعي العام : آ - المدعي ومحاميه ( محامي الإدعاء)
المدعى عليه ومحاميه ( الدفاع ) –ب
الرأي العام . ( الحضور والأعلام ) –ج
يطلق اسم " الحاكم " على القاضي الرئيس في الهيئة القضائية ، والفعل هو " حكم " اي ، اعطى حكما فصلا في نزاع بين طرفين ، او أكثر ، وبالتالي ، فان مهمة الحاكم ، هي اعطاء كل ذي حق حقه . فعندما يعطي الحاكم حكما بالسجن لشخص ما على سبيل المثال ، فهو بذلك لايعاقب ذلك الشخص ، وانما يطبق القانون العام الذي هو المعاقب لكل ، فرد قام بفعل كذا .... اي ، ان ما اريد ان اؤكده هنا ، ان الحاكم ، ليس رجل امن يحمل الكرباج بيده وينهال ضربا على المتهم لمعاقبته ، بل هو رجل قانون ، حيادي 100% بين اطراف النزاع ، وهو لايعاقب ، حتى وان كان اصداره لأحكامه توحي بذلك .
ولضمان حيادية الحاكم ونزاهته – والكمال لله وحده – فان الدول التي يعلو فيها القانون فوق الجميع ، تشترط على من يريد الدخول الى سلك القضاء ، ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي ، كما تضمن له الدولة دخلا ماديا مرتفعا ، وذلك كي لايكون القاضي خاضعا لأي ضغط مادي ، او سياسي ، عند تعامله مع القضايا المتنازع عليها بين الآخرين .
اما العضوين الأيمن والأيسر ، فيلعبا دورا مساعدا هاما ، في فهم حيثيات القضايا ، لمشاركة القاضي الرئيس في اتخاذ قراره النهائي ، بهدف ان يكون هذا القرار ، أقرب ما يمكن للعدل .
اما المدعي العام ، فهو محامي المجتمع ، الذي يعمل بهدف الحصول على حقوق المجتمع ، بسبب الأذى الذي لحق به ، بسبب افعال المدعى عليه . ان كانت مؤذية .
تعقد المحاكم جلساتها ، للنظر بادعاء يقدمه طرف ( والطرف قد يكون فردا او جماعة ) ضد طرف آخر ، ويتلخص الأدعاء ، بان ينسب المدعي الى المدعى عليه ، قيامه بافعال ، ادت الى الحاق الأذى بالمدعي ، ومن خلال جلسات المحكمة يسعى المدعي الى اثبات ادعائه ، ويسعى المدعى عليه الى اثبات العكس ، اي نفي قيامه باية افعال ضارة ، او انه قام بالأفعال المنسوبة له ، ثم يبرهن على عدم ايذائها احد او ......الخ
اما المحامون ، فان واجباتهم في كل مراحل المحكمة تتلخص فيما يلي :
الحفاظ على الحقوق القانونية لموكليهم اثناء سير المحاكمات . 1-
2-ألباس افعال موكليهم اللباس القانوني ، ومن يفشل في ذلك ، يخسر دعواه ، لأن ذلك يعني ان موكله قام بفعل لم يجزه القانون.
اما الحاكم ، فان واجبه المهني ، يحتم عليه ، اتاحة الفرص كلها امام الجميع ، لتقديم اثباتاتهم وبراهينهم ، التي تؤيد مواقفهم ، سواء كانت وثائق مكتوبة ، او شهود عيان . وهذا في النهاية ضروري للحاكم نفسه ، ليساعده في صياغة قراره النهائي ، حول الموضوع المطروح على المحكمة .
ويبقى الرأي العام ، المتمثل بالحضور الشعبي ، جلسات المحكمة ، بالأضافة الى الأعلاميين ، ، والذي هو في النهاية ، صاحب المصلحة الحقيقية في تطبيق العدالة ، يبقى حضوره ضمانة كبيرة لتطبيق العدل ، وان لم يطبق ، يبقى حضوره شاهدا هاما على تعسف وظلم السلطات .
و في حال ان المدعى عليه كان انسانا قويما ، لايشكل خطرا على المجتمع ، فان حقه الطبيعي ان يبقى حرا الى ان يصدر القاضي حكمه ، واي اعتداء على حريته قبل اتخاذ الحاكم لقراره ، يعتبر خرق لدستور البلاد واعتداء على حقوق المواطن .لأن السجن في حد ذاته ليس غاية ، بل اداة يستخدمها المجتمع ، لأبعاد أذى مجرم عن المجتمع من ناحية ، كما انه مؤسسة اجتماعية يجري بداخلها اعادة تأهيل المنحرفين ، ليعودوا الى المجتمع معافيين بعد انقضاء فترة عقوبتهم التي هي بالأساس الفترة اللازمة لأعادة تأهيلهم .
والآن وبعد هذه المقدمة المملة ، التي هي اشبه بدرس ، يلقن الى تلاميذ في المرحلة الأبتدائية ، ولكنها بنفس الوقت ضرورية ، في زمن ، اراد لنا حكامنا فيه ان يكون الجهل ، وعدم المعرفة ، والأعتداء على حقوق الأكثرية، وشرعنة اللصوصية ، والأغتصاب ، والأستبداد ، من اهم اركان حياتنا الأجتماعية والسياسية .
والآن ، وبعد ان اوضحنا مجموعة من النقاط الهامة ، عن تركيبة المحاكم وسير عملها ، يحق لنا ان نسأل ماذا جرى ؟ ويجري ؟ للأفاضل العشرة في محاكماتهم . ولنبدأ بمحاكمة النائبان رياض سيف ، ومأمون الحمصي .
1-الإدعاء كان جهة مجهولة ، حيث قام وزير الداخلية بتحويل تقارير امنية الى المدعي العام - تقارير غير موقعة ومجهولة المصدر- مطالبا تحريك دعوة ضد النائبين ، بناء على هذه التقارير ، وهذا خرق لأصول المحاكمات، لأنه يشترط ان يكون المدعي جهة واضحة ، ومعروفة ، ومحددة ، كأفراد ، او هيئات ، كما يفترض تواجدها في جلسات المحكمة ، للدفاع عن وجهة نظرها واثبات ادعائها .
2-تم توقيف النائب مأمون الحمصي ، في نظارة قصر العدل ، أكثر من خمس ساعات ، قبل الحصول على موافقة رئيس مجلس الشعب على التوقيف ، الغير كافية اصلا في حالة مأمون الحمصي ، لأنه لم يقم بأي أفعال جرمية تستوجب حجره بعيدا عن المجتمع ،وبالسرعة القصوى لتفادي أذاه ، قبل الحصول على قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه ، بل جاء اعتقاله على ارضية نهج سائد في سورية ، مستند قانونيا الى قانون الطوارئ سيء الصيت ، الذي يخول الأجهزة ، اعتقال اي مواطن ، وزجه في السجن لمعاقبته وإذلاله ، وليس لحماية المجتمع من أعماله . وفي هذا كله خروق فاضحة للدستور ، الذي يعطي النائب حصانته في مواجهة هذه التصرفات بحقه .
3-القاضي نفسه غير كفؤ للنظر بالدعوى للأسباب التالية
آ -لأنه عضو عامل في حزب البعث الحاكم ، اي انه ليس حياديا ، ولن يكون نزيها في اصدار حكمه ، وخاصة ان النائبان يحاكمان على قضايا اساسها معارضتهما لنهج النظام المفترض انه نهج مرسوم من قبل " قيادة الحزب" الذي ينتمي له القاضي .
ب-لأنه رفض استدعاء شهود كان لأقوالهم أهمية وتأثير على مجريات الأمور في المحكمة ، اي انه أخل بحق المتهمين في اثبات برائتهم من التهم المنسوبة لهم .
ج-هو غير كفؤ صحيا ، لأنه يسمع او سمع عكس ما ادلى به الشهود ، يؤكد ذلك ان القرار الذي اصدره ، يتناقض تماما مع ما ادلى به الشهود والمتهمين .
د-هو غير كفؤ معنويا ، لأن احساسه بكرامته ، لم تدفعه للتنحي عن النظر في هذه الدعوة ، بعد تشكيك المتهمين والدفاع في نزاهته ، بل استمر في دفاعه عن نفسه ، باحقيته في الأستمرار بالنظر في الدعوة ، وهذا ما يؤكد ثانية عدم حياديته ، فلأستمرار عمل الحاكم في تحكميه ، يشترط منطقيا ان يكون مقبولا من قبل كل الأطراف ، وعدا ذلك ، يصبح جلادا وليس حاكما .
ه-اصداره لحكم بحق المتهم مأمون الحمصي ، بعد انسحاب هيئة الدفاع ، وهذا يتناقض مع شروط اجراء المحاكمات .
ولما سبق ذكره ، ولأكثر منه مما لم يذكر ، فان محاكمة النائبان الوطنيان الديمقراطيان ، رياض سيف ، ومحمد مأمون الحمصي ، هي محاكمة غير شرعية ، ولاغية للأسباب التالية :
- عدم وجود مدعي محدد مؤهل للمناقشة داخل قاعة المحكمة .
- عدم كفاءة القاضي من الناحية المعنوية والصحية للنظر في الدعوة ، وعدم حياديته فيها .
عدم فسح المجال امام النائبان لأثبات برائتهما .
ومع اعتقال سيف ، والحمصي ، تم ايضا اعتقال الثمانية الأفاضل الآخرون ، حيث تم حجز حريتهم لمدة ثمانية اشهر ، قبل تقديمهم الى محكمة امن الدولة الأستثنائية ، وفي هذا ، خرق هائل لحقوقهم كمواطنين.
و قد تم اعتقالهم ، على خلفية اقوال ومطالب ادلوا بها ، والتي تضمنت ، المطالبة بالكشف عن الفاسدين ، وابعادهم عن الحياة العامة ، والكشف عن مصير المفقودين من ابناء شعبنا ، ورد المظالم الى اهلها ، ووقف العنف ضد الناس ، وانهاء حالة الأستبداد في البلاد ، وهذا في سبيل اجراء المصالحة الوطنية ، واعادة اللحمة الوطنية الى مجتمعنا ، واشاعة العدل .
و امام هذه المطالب ، فاننا نستغرب تلك الأعتقالات ، ولا نستطيع ان نفهمها الا من باب واحد فقط ، وهو ان السلطات المختصة في البلاد ، تعتبر هذه المطالب خطرا محدقا من وجهة نظرها ، وهذا يستدعي الحجر على الخطرين في السجون ، باعتبار ان السلطات هي راعية الفساد وممارسة له ، وراعية الظلم والأستبداد ، والمسوؤلة عن اختفاء المواطنين ، ولا تريد الكشف عن مصيرهم لتجنب ادانتها ، وهي من حطمت اواصر الوحدة الوطنية ، وتريد الحفاظ على ذلك ، بهدف استمرار سيطرتها على مقدرات الأمور . وامعانا من السلطة في استمرار سيرها بالطريق الخطأ ، وبدلا من ان تتراجع عن سلوك الأعتقال السياسي البغيض ، وقفل ملفه الى الأبد ، فقد قامت بتحويل الأفاضل الثمانية ، للمثول امام محكمة امن الدولة ، لمحاكمتهم على افعال ، مارس الأفاضل عكسها ، ودعوا السلطة الى التوقف عن ممارستها . ان هذا الفعل الأرعن ، والطائش ، والغير قانوني يؤكد على اصرار السطة على المضي في غيها ، باستمرار ممارسة سياسة تدميرية للبلاد ، حيث ادت انعكاسات هذه السياسة ، الى هبوط المستوى المعاشي للمواطن السوري ، وحسب الأمم المتحدة ، خلال العشرين عاما الأخيرة ، من المرتبة 67 الى المرتبة 116 على مستوى العالم ، والعراق كان في المرتبة 117 بعد الحصار الدولي المفروض عليه منذ احد عشرة عاما ، اي ان حصار الفاسدين للشعب السوري ، كان بمرارة الحصار الدولي على الشعب العراقي .
.ان محكمة امن الدولة ، المحال اليها الأفاضل الثمانية ، هي محكمة غير شرعية ، لأسباب كثيرة منها :
.انها قائمة بموجب مرسوم ، صادر عن حكومة غير شرعية ، مغتصبة للسلطة ، ولم تأت عبر انتخابات ديمقراطية دستورية ، مرسوم ، مؤسس الى قانون الطوارئ ، الغير شرعي بدوره .
.ان الفقرة الثانية ، من القانون ، الذي يجيز اعلان حالة الطوارئ تنص ، على ان اعلان حالة الطوارئ يتم بمجلس الوزراء ، وحضور رئيس الجمهورية ، على ان يعرض ذلك على اول اجتماع لمجلس النواب ، وعلى ان يحدد في مرسوم الأعلان عن تطبيق الحالة ، والصلاحيات ، والمدى ، والأجراءات التي يتم اتخاذها ، وهي خاضعة للتقييد والتوسيع من مجلس الوزراء .
.وفي الواقع العياني ، فان الأعلان عن فرض حالة الطوارئ قد صدر في خريف عام 1962 ، واتى بعد ذلك انقلاب 8 آذار 1963 ، لينسف تلك الحكومة ومؤسساتها، وليؤكد فقط على استمرار فرض حالة الطوارئ . جاء ذلك في البيان رقم 2 الصادر عن ما سمي آنذاك " مجلس قيادة الثورة " . ومنذ ذلك الحين لم يعرض هذا القانون على اول اجتماع لمجلس النواب ، لسبب بسيط وهو انه لم يكن هناك مجلسا للنواب ! ؟ . وحتى بعد تأسيس مجلس الشعب عام 1973 ، لم يتم عرض هذا القانون عليه حتى الآن عام 2002 . وعلى الرغم من عدم شرعية قانون الطوارئ ، فقد انتقلت تلقائيا آلية تطبيقه والتحكم به ، من مجلس الوزراء الى كل متمنطقا بمسدسه حول خصره امعانا في زيادة اضطهاد المواطنين في الشارع ، والمدرسة ، والمعمل ، والدائرة ، حتى ان بعض المجتهدين من العناصر الأمنية ، بدأوا بتنفيذ اعمال اعتقالات للمواطنين لحسابهم الشخصي ، تمتد لساعات احيانا ، بهدف ابتزازهم ماديا او معنويا ، واصبح اعضاء مجلس الوزراء ، ومجلس الشعب انفسهم ، يلمسون على رؤوسهم تحسبا من ان يطالهم هذا القانون .
.و ما دام كل ما يبنى على باطل هو باطل ، فما الداعي للدخول بتفاصيل الجلسات التي تعقد في محكمة امن الدولة ، ومناقشة سلوك القضاة واقوالهم ، وبخاصة ايرئيل شارون محكمة امن الدولة " فايز النوري "، الذي لم يستطع الأستمرار في اداء مسرحية حياديته لجلستين متتاليتين ، حيث عاد للتكشير عن انيابه ، مهددا ومتوعدا، المحامين والأفاضل ، بانه سيحول المحكمة الى محاكمة سرية ، وسيسخر محامي للدفاع ، من خلال نقابة المحامين ، كي يأتي ذاك المحامي وبدون حتى اطلاع على الأضابير ، ليطلب الرحمة والشفقة من مقام المحكمة " الموقرة " لموكله " المجرم " ، كما جرت العادة في تلك المحكمة ( المسلخ ).
. لقد اظهر العرب مجتمعين حكاما ومعارضات منظمة ، حالة افلاس وشيخوخة سياسية مخيفة ، اثناء الحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الأمة العربية ، متجسدة اليوم في فلسطين ، ( وغدا في العراق ) ، عبر اداتها الدائمة اسرائيل ، ووجهها القبيح شارون . وقد تجلت هذه الشيخوخة واللافاعلية في بيانات الأستنكار والأدانة لهذه الحرب ، مع حرف نظر الشعب العربي عن العدو الرئيسي في هذه الحرب ، والعودة في نهاية البيانات للطلب من العدو نفسه التدخل لحماية ارواح الأبرياء . كذلك فعلت وما زالت تفعل المعارضة السورية ، بعلمانييها ومتدينييها ، الداخليين منهم والخارجيين ، حيث اقتصرت نضالاتها في السنتين الأخيرتين ، على اصدار البيانات ، واستنكار الأعتقال ، وتحميل السلطة مسؤولية تدهور صحة فلان او علان ، وكأن السلطة تأبه للشخص بكامله ، فكم بالأحرى صحته ، وتعود البيانات في النهاية لتطلب من السلطة الأفراج عنهم !
. خدع نفسه من اعتقد ان الأفراج عن السبعمائة معتقل في بداية العهد الحالي ، كان ايذانا بان السلطة قد بدأت بخلع جلدها القديم ، وبدأت تنهج نهج اصلاح ما أفسدته في الأربعين عاما الأخيرة . ان هذه الأفراجات لم تكن أكثر من ثمن امني ، اضطرت السلطة لدفعه ، ليتثنى لها اعادة ترتيب صفوفها ، بعد اختلال التوازن الذي اصابها بسسبب فقدان رأسها
. وواهم جدا من يعتقد ان رياض سيف ، ومأمون الحمصي ، سيكونان احرارا بعد انقضاء الخمس سنوات ، وواهم اكثر من يعتقد ان بقية الأفاضل ، قد ينالوا احكاما مخففة او قد يفرج عنهم " بعفو رئاسي " . ان من يحدد ذلك هو ميزان القوى الأجتماعي - السياسي في البلد ، واذا كان تجمع 100 او 150 شخصا على باب محكمة امن الدولة ، اثناء الجلسة الثانية من محاكمة المناضل الوطني رياض الترك ، تعبيرا عن هذا الميزان ، فهذا يعني بأن المعارضة السورية ، وبدون ان تدرك ، قد اعطت السلطة ، مؤشر لهذا الميزان المختل ، وما علينا الا توقع احكاما قاسية للأفاضل العشرة . ان حرية العشرة والعشرات غيرهم الذي لايجوز لنا ان ننساهم في زحمة المعركة الحالية ، مرتبط بعشرة آلاف حنجرة على ابواب محكمة امن الدولة وغيرها ، تهتف للحرية ، بصوت واحد يزلزل اساسات محكمة امن اللصوص والمافيات ، عندها فقط ، يفرج عن الجميع ، مع الأعتذار ، واوامر صادرة من اعلى الهيئات ، لتعويضهم عن اي عطل وضرر قد لحق بهم .
. السؤال قبل الأخير: هل فات التجمع الوطني الديمقراطي انه كان عليه ان يعلن عن انهاء تواري وجوده السياسي في المجتمع ، قبل انهاء تواري اعضائه ؟ .
. السؤال الأخير : هل اصبح من مصلحة المعارضة الحفاظ على هذا النظام الأستبدادي ، لتحافظ على تعليق اسباب عجزها وشيخوختها على استبداده ؟ .
. اتمنى ان يكون الجواب على كلا السؤالين بالنفي .
. فريد حداد – كندا
#فريد_حداد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
