رسالة مكتب الفرع المحلي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس إلى رئيس جامعة مولاي إسماعيل

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 06:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

جامعة مولاي إسماعيل.
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. مكناس.
مكتب الفرع المحلي.
21 مايو 2009
إلى السيد المحترم:
رئيس جامعة مولاي إسماعيل.مكناس

الموضوع: بشأن انتخاب رؤساء الشعب.
تحية طيبة وسلاما تاما، وبعد
ابتداء من يوم الأربعاء 20 مايو 2009 تم إشهار وإعلان "رسالة" تحت رقم 1302/09 بتاريخ 19 مايو 2009 تتعلق بموضوع انتخاب رؤساء الشعب بكلية العلوم وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، ونظرا لأن الرسالة مشبعة بكثير من الالتباس والغموض في ما يعود لمرجعياتها ومحدداتها التشريعية والتنظيمية، فإن مكتب الفرع المحلي للنقابة الديموقراطية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، يتشرف بأن يبادر لتسجيل التحفظات التالية بخصوص الرسالة وموضوعها:
1 ـ تحيل الرسالة في فقرتها الأولى إلى المادة 24 من القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي، وهي إحالة في غير موضعها، على ما يبدو، لأن المادة تتعلق بمهمة مجلس الجامعة في تحديد هياكل التعليم والبحث والهياكل الإدارية لكل مؤسسة جامعية..والحال أن مجلس جامعة مولاي إسماعيل من الوجهة العملية منذ دخول القانون 01.00 حيز التطبيق لم يعرض أية مقترحات أو يحدد إطارا قانونيا وتنظيميا لهذه الهياكل، مما يعني أن هياكل التعليم والبحث بالمؤسسات الجامعية ظلت رهينة الممارسات العملية الخاصة بكل مؤسسة، ولم تحسم الجامعة لحد الآن في شروط تنظيمها وتأليفها وكيفية سيرها وفق مقتضيات القانون 01.00، على الأخص في ما يعود للشعب، ولذلك فإن إجراءات انتخاب رؤساء الشعب في هذه الحال لا سند تشريعي لها،لأنه من غير الممكن تنظيم انتخابات لتسيير هياكل غير محددة المعالم وغير ذات هوية من الناحية القانونية.
والفقرة الثانية من الرسالة تؤكد بقوة هذا الوضع، إذ أنها تشير إلى أن مجلس الجامعة لم يتول إعداد أي اقتراح بشأن هياكل التعليم والبحث والمساطر المحددة لطرق عملها وسيرها، وأن "الانتظار" هو المرجعية التي تستند إليها الرسالة، وهو ما يعني أن الإحالة هنا تبدو وكأنها إجراء "تمويهي" ولا تستند إلى أية قوة قانونية، عدا إذا كان "الانتظار" أصلا من أصول التشريع، وهي إنما تحيل إلى "الفراغ" وحالة الانتظار التي خلقها وفرضها مجلس الجامعة بعدم إنجازه لمهامه في مجال تحديد هياكل التعليم والبحث وفقا للمادة 24 المشار إليها.
وبناء على هذا فإن الحديث عن انتخاب رؤساء الشعب لا مرجعية له على هذا المستوى، خاصة وأن التقليد الذي اتبع في جامعة مولاي إسماعيل منذ 2003 هو انتخاب رؤساء الشعب لمدة سنتين في ما يمكن أن نعتبره امتدادا واستمرارا للإجراءات والمساطر المتبعة في هذا المجال بالجامعة المغربية منذ أواسط السبعينيات، ومادامت المرجعية القانونية هي 01.00 فإن المادة 98 منه وضعت القطيعة مع كل تلك القوانين المتعلقة بتنظيم الجامعات وهياكل التعليم والبحث، ومنحت أجل ثلاث سنوات للجامعات لتتولى تكييف أوضاعها وهياكلها مع المقتضيات التشريعية الجديدة، وانقضى أجل الثلاث السنوات كمرحلة انتقالية وما زالت الجامعة تتخبط ولا تمتلك أي إطار تشريعي وتنظيمي شامل قار ومتماسك على الأقل في ما يخص الشعب وما يرتبط بهيكلتها وتنظيمها وكيفية سيرها.
وعلى هذا المستوى فإن مكتب الفرع المحلي للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس يسجل أن المرجعية القانونية التي تحيل إليها الرسالة غير سليمة وغير قائمة، ويطالب بإلحاح لمواجهة الفراغ الحاصل في هذا الباب بضرورة تحديد الإطار القانوني الذي يتم بموجبه تسيير الشعب وتنظيم انتخابات رؤسائها، ويتساءل في ذات الوقت لماذا يتم تحديد مدة انتداب رؤساء الشعب في سنتين فقط، وهم أعضاء بقوة القانون في مجالس المؤسسات وفي اللجان العلمية وعمل هذه الهياكل يمتد لثلاث سنوات، ومن شأن هذا التفاوت أن يحدث بعضا من الخلل في سير وتنظيم العلاقات بين هذه الهياكل والشعب.
2 ـ تحيل الرسالة كذلك في الفقرة الثالثة إلى القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة بتاريخ 08 مايو 2007 بشأن تنظيم انتخابات رؤساء الشعب بالمؤسسات الجامعية، وهي إحالة تضليلية في الحقيقة،وغير ذات معنى، ولا تحيل بدورها إلا إلى مرجعية الفراغ المعاضدة لبناء الرسالة، فالقرار المشار إليه إنما اتخذه مجلس الجامعة لتنظيم انتخابات رؤساء الشعب سنة 2007، وهو ما تضمنته الرسالة رقم 1540/07 بتاريخ 22 مايو 2007، التي لا تشكل هذه الرسالة إلا استنساخا ونقلا حرفيا وأمينا لها، و من غير الطبيعي وغير المقبول تماما أن نتصور أن القرار المذكور يخص انتخابات رؤساء الشعب في سنة 2009، وعلى هذا المستوى يبدو أن الإحالة لا تعني إلا وجها صارخا لتبليد الأساتذة الباحثين وازدرائهم واحتقارهم.
3 ـ لقد تمت جدولة العمليات الانتخابية بكل مراحلها ما بين الفترة الممتدة من 20 مايو 2009 و11 يونيو 2009، ويتساءل مكتب الفرع المحلي للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عن طبيعة المرجعية القانونية المعتمدة في هذه الجدولة، وطبيعة المحددات التي تحكمت في عملية التوزيع بهذا الشكل وليس بأي شكل آخر، وهل يتعلق الأمر باستعمال الرئيس لسلطته التقديرية في هذا الشأن أم أن هنا إجراء تنظيما هو الذي فرض عملية التحديد والتوزيع على هذه الشاكلة.
كما يستغرب مكتب الفرع المحلي للنقابة الديموقراطية.ت.ع.م.اختيار يوم الخميس 11 يونيو 2009 بالضبط، تاريخا للاقتراع، خاصة وأن تاريخ انتهاء مدة انتداب رؤساء الشعب الحاليين لن تنقضي إلا بحلول تاريخ 28 يونيو 2009، فمن له السلطة أو يخول له القانون أن يضع حدا لانتدابهم قبل استكمال مدة انتدابهم. إن الإجراء السليم من الناحية العملية هو ألا تجرى الانتخابات إلا مع شغور مناصب رؤساء الشعب، أما استعمال الشطط في السلطة والتقدير وعزل أو إعفاء رؤساء الشعب وإرغامهم على مغادرة مناصبهم قبل انتهاء مدة انتدابهم، فهو إجراء مرفوض ولا نملك إلا أن ندينه ونشجبه، لأنه لا يضمر في الواقع غير إرادة تصفية حسابات ما بشكل موارب.
على أن اختيار هذا التاريخ قد تكون له خلفيات أخرى غير بريئة تراهن على تزامنه مع اقتراع يوم 12 يونيو 2009 الخاص بالاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي تشهدها بلادنا، الأمر الذي سيربك التزامات الأساتذة الباحثين في هذا الصدد، بشكل يبدو الوضع معه وكأن الأمر يتعلق بتضييق الخناق عليهم ليتوزعوا بين اقتراعين أحلاهما مر، اقتراع الشعب واقتراع الانتخابات في الدوائر الانتخابية التي هم مسجلون بها، وهي ليست بطبيعة الحال الكلية مكان التصويت في انتخابات رؤساء الشعب، ويكتسي الخيار من هنا خطورته من خلال ما يمكن أن يشكل لعبا على إرادة التوجيه والتحكم عن بعد في عمليات الاقتراع والرهان على انشغالات الأساتذة بالاستحقاقات الجماعية،والتشويش على قيم الموضوعية والنزاهة والحياد التي ينبغي أن تلتزم الإدارة بها على الأقل في مجال تحديد يوم تاريخ الاقتراع الذي يتوجب أن يكون بعيدا عن كل شبهة.
واعتبارا لهذه الحيثيات فإن مكتب الفرع المحلي للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس يعلن الآتي:
ـ إن الإعلان عن انتخاب رؤساء الشعب بدون مرجعيات قانونية أو تنظيمية صريحة وواضحة، هو إجراء مرفوض، ما دام لا يتوفر على أي سند تشريعي قائم وثابت.
ـ إن إعفاء أو إرغام رؤساء الشعب على مغادرة مناصبهم قبل انتهاء مدة انتدابهم القانونية هو شطط في استعمال السلطة لا مبرر له من الوجهة التنظيمية والقانونية والأكاديمية والتربوية.
ـ إن اختيار يوم 11 يونيو2009 كتاريخ للاقتراع غير مناسب تماما، ولا يخلو من توظيف موجه بهدف التأثير على مصداقية التصويت والانتخاب.
ولذلك فإنه يطالب بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان، لما فيه مصلحة المؤسسات الجامعية والأساتذة الباحثين، ومن أجل تحصين عمليات انتخاب رؤساء الشعب من أية شوائب أو عيوب إجرائية وقانونية تؤثر على مشروعيتها التنظيمية، كما يطالب بوضع حد لمسلسل قد النصوص التشريعية وتفسيرها أو تفصيلها حسب المقاسات ومزاج رئاسة الجامعة ومن والاها.
مع أسمى عبارات الود والتقدير.
مكتب الفرع المحلي

#النقابة_الديموقراطية_للتعليم_العالي_بالمغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات