سايكولوجية الفكر القومي العربي تجاه الأقليات

فائز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 2653 - 2009 / 5 / 21 - 09:50
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

تؤكد المنظمات الدولية والمختصين بالتأريخ الأنساني بأن الأقليات والفوارق البشرية والاجتماعية والطبقات قد وُجدت منذ القدم ، نتيجة عدم استقرار الجماعات السكانية عبر التأريخ ، ومن جراء تشابك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية للقوى البشرية ، وعلى هذا الأساس تكوّنت الفوارق في البنى الاجتماعية والبشرية المختلفة ، ونشأ الاختلاف في توزيع الثروات والموارد وأدت الى ظهور مستغِل ومستغَل ، فنشأت أقليات محكومة ومضطهدة من قبل الأكثرية . وبذلك أصبحت مسألة الأغلبية والأقلية محور غالبية الصراعات حول الحقوق والمواطنة والموارد والأرض منذ أقدم العصور وحتى اليوم .

ويمكننا ان نذكر اهم العوامل التي أدت الى نشوء الأقليات في تلك الفترة :

ـ أولا" ... هجرة الجماعات البشرية بشكل ذاتي وبدوافع اقتصادية أو اجتماعية أو بسبب الحروب وغيرها من مكان الى آخر لتعيش مع مجموعة بشرية أخرى تؤلف أكثرية سكانية ، ومن جراء تشابك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين وتطور المجتمع البشري نشأت أقليات محكومة ومضطهدة من قبل الأكثرية التي تملك القوة والأرض .

ـ ثانيا" ... التهجير أو ما يسمى بتهجير القسري للسكان ، حيث يُطرد فيها سكان البلد الأصليين من قبل الأكثرية من ديارهم بالقوة إلى مكان آخر ، أو أجبارهم على التحول الى الدين الأسلامي بحيث يصبحون أقلية فيه وتخضعهم لقوانينها وأنظمتها وتسلبهم كافة حقوقهم الأقتصادية والثقافية والفكرية ، وخير مثال ذلك ما سببته الغزوات الأسلامية للعديد من البلدان العربية ومنها العراق حيث أصبح سكان البلد الأصليين منذ آلاف السنين وهم الصابئة المندائيين والمسيحيين والأيزيدين وغيرهم أقليات دينية مسلوبة الحقوق .

وما ينطبق على العراق ينطبق على غالبية الدول العربية حيث تتواجد أقليات دينية وقومية كثيرة تعاني من الأضطهاد اليومي بأشكاله المتعددة بشكل مباشر أو غير مباشر على يد الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان وتقدر الدراسات الدولية ومنظمات حقوق الأنسان وجود ما يقارب 8000 أقلية دينية وقومية كبيرة وصغيرة في العالم يتجاوز مجموع أفرادها المليار نسمة تخضع للتمييز والأضطهاد والقتل بشكل مستمر من قبل الأكثرية .

لا يوجد تعريف متفق عليه بشكل كامل حول الأقليات في العالم ، وينسحب هذا الأمر علي الأقليات في الوطن العربي ، ورغم ان تعبير الأقلية يدل بشكل تام على شعور ضمني بالتفوق والاستعلاء من قبل الأكثرية إلا ان الأقليات تعرف بشكل عام ( بإنها تجمعات بشرية ذات خصائص معينة تختلف عن مثيلاتها في مجتمعات الأكثرية ، ولكل أقلية سماتها القومية أو الإثنية أو الدينية المشتركة بين أفرادها ) . وتأخذ هذه الأقليات تسميات مختلفة تدل على جذور الأقلية وأصولها وهويتها الأجتماعية . فهناك مثلا" الأقلية القومية والأقلية العرقية والأقلية الدينية والأقلية المذهبية وغيرها ، وهذه الأقليات ذات هويات متعددة تجتمع فيها عناصر العرق والدين والأصل واللغة والعادات والتقاليد والتراث والتاريخ تختلف فيها عن الأكثرية . وعادة ما تعيش الأقليات في ظل حكم الأكثرية التي تمارس ضدها التمييز العنصري. وتعتبر الأقليات العرقية والإثنية والدينية والقومية أكثر الأقليات ظهوراً في العالم ، وتكمن وراءها أغلب الصراعات التي تنشب من حين إلى آخر في الكثير من بلدان العالم في الوقت الحاظر .

ونتيجة للأضطهاد اليومي الذي تتعرض له الأقليات سعت الأمم المتحدة من جانبها لضمان حقوقها و الاعتراف بالشخصية القانونية لها وحقها في الوجود من خلال أصدارها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 الذي ينص على مبدأ الحقوق المتساوية والثابتة على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم لجميع أعضاء الأسرة الدولية . أضافة الى اتفاقية منع الإبادة الجماعية génocide لعام 1948 والعديد من الأتفاقيات التي تخص التعليم والحقوق المدنية والسياسية وغيرها وفي إلزام الدول الموقعة اتخاذ كل التدابير المتعلقة بهذه الحقوق .

ولو تصفحنا خارطة الوطن العربي لوجدنا إن الأقليات الدينية والاثنية ، موجودة في أغلب الدول العربية تقريبا" . ففي العراق يوجد ( الشبك ، الأرمن ، الصابئة المندائيين ، الكلدان الآشوريين السريان ، الأيزيديين، التركمان ، الكورد الفيليين ، الأكراد) وفي لبنان يتواجد ( الشيعة ، الدروز ، المسيحيون ، الأكراد ، الترك ، العلويون ) ، وفي بلدان الخليج يوجد ( الشيعة ) ، وفي سوريا ( العلويون ، الدروز ، الإسماعيليون ، المسيحيون ، الأكراد ، الترك ، الشركس ) والدروز السوريّون ، وفي مصر ( الأقباط ، النوبيون ، البربر ، وفي السودان ( المسيحيون في الجنوب و المسلمون من قبائل طوائف فور ومساليت وزغاوة ، في غرب السودان) . وقد وجدت منظمة حقوق الأنسان الدولية ( هيومن رايتس ووتش ) أدلة قاطعة على أن غالبية الأنظمة العربية الحاكمة تمارس بشكل مباشر او غير مباشر شكلا" من أشكال الأضطهاد ضد الأقليات في بلدانها قد يصل بعضها حد القتل والتطهير العرقي .

وبعيدا" عن الواقع المؤلم وما تعانيه الأقليات في الوطن العربي من إضطهاد يومي فقد تجاهل الفكر القومي العربي المسيطر على فكر غالبية الزعماء العرب ، مسألة الأقليات وأنكر وجودها أصلا" في محاولة لصهرها ضمن المجتمع العربي الأسلامي ، وكان هذا الفكر وما زال منذ سنوات طويلة يلقي تبعة الاضطرابات والأزمات التي تولدها الأقليات على التدخل الخارجي . وهناك من رجال الدين المسلمين والمفكرين العرب من يقول ان مسألة الأقليات هي من صنع الأستعمار أصلا" وهو الذي يحرك هذه الأقليات لتكون أوراقا" فى اللعبة الاستعمارية ببلادنا ، متجاهلين بذلك حقيقة أن وجود الأقليات يرجع إلى ما قبل الفتوحات الإسلامية وأقدم من الاستعمار والإمبريالية بمئات السنين ، وأن عوامل التصادم معها لا زالت موجودة على الساحة العربية والأسلامية ..

وهنا يأتي السؤال لماذا لا يعترف الفكر القومي العربي بحقوق الأقليات ؟؟

والجواب على ذلك ان بعض المفكرين العرب والمسلمين يتعبرون أن وجود الأقليات هي بمثابة خنجراً في جسم الوطن العربي والهدف منها تفتيت البلاد وهدم الدين الأسلامي ، حيث ما زال الفكر القومي العربي مسيطرا" على فكر الزعماء العرب والأحزاب القومية العربية والجهلة في الشارع العربي ، والذي رسخ في عقولهم ان فكرة إعطاء الأقليات المضطهدة في العالم العربي حقوقها التي نصت عليها القوانين الدولية الآتية من الغرب الكافر ، هو مخطط صهيوني صليبي … الهدف منه تقسيم الوطن العربي الإسلامي وهدم دينه وعلى العرب والمسلمين الوقوف بوجهه ومحاربته .

ويتمادى بعض المفكرين العروبيون ليقول إن مشكلة الأقليات التي ظهرت مؤخراً في العالم العربي والإسلامي هي مشكلة مفتعلة ، وناتجة عن التحريض الأجنبي ، فالإسلام يدعوا إلى التعارف مستندين الى الآية ( وجعلناكم شعوبا" وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ، ولكن القوى الاستعمارية استخدمت موضوع الأقليات تحديداً كتبرير للغزو والعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال الدور الذي تقوم به المؤسسات التنصيرية في الوطن العربي .

اما البعض الآخر من المفكرين العروبيون المتعصبين فيقولون بان هناك دور تخريبي وهدام تمارسه الأقليات في المجتمع ويمكن رصده من خلال وجود عدد كبير من مثقفي الأقليات من غير المسلمين أعضاء في الأحزاب الشيوعية واليسارية في المنطقة العربية يتبنون الدعوة في مناهضة اللغة العربية أو الثقافة الإسلامية ، متناسين بذلك عن قصد ان الأحزاب الشيوعية واليسارية في البلدان العربية لا تظم في صفوفها أبناء الأقليات من غير المسلمين فقط وانما الغالبية من اعضاء هذه الأحزاب هم من العرب والمسلمين ، وان كان هناك عددا" من ابناء الأقليات قد انتموا الى هذه الأحزاب فلأنهم يعتقدون ان الأحزاب الشيوعية واليسارية هي المدافع الأمين عن مصالحهم وحقوقهم الثقافية والدينية والقومية .

في حين يعقب هؤلاء المفكرون بإن مشكلة الأقليات العرقية والدينية لم يكن لها أي وجود يذكر في الوطن العربي ، لأن الإسلام لا يفرق بين المسلمين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو حتى اللغة وكذلك لا يظلم غير المسلمين على أي أساس وان الحل الأمثل لمشاكل الأقليات هو العودة إلى المرجعية الإسلامية وإعلاء قيمة الانتماء الحضاري الإسلامي .
يتمادى البعض من شيوخ المسلمين في حقدهم تجاه الأقليات وحقوقها ، وهذا واضح بما كتبه شيخ الأزهر السابق ، الشيخ عبد الحليم محمود في كتابه ( الإيمان بالله ) حيث يقول : ( إن المسيحيين مثل السرطان والمرض المعدي ، وإن على المسلمين أن يضطهدوهم ويعاملوهم بخشونة واحتقار ويقاطعوهم لإجبارهم للتحول إلى الإسلام . أو إعطاء حضانة أطفالهم للأم عندما تعتنق الإسلام ، استناداً إلى أن الدين عند الله الإسلام وأن على الأطفال أن لا يتربوا تحت شرائع دين آخر ) .

إن الواقع المعاش اليوم يدحض ما يذكره هؤلاء المفكرين ورجال الدين حيث تشير الدراسات إن مشكلة الأقليات في المنطقة العربية والأسلامية ليست بالجديدة ولم تنشأ خلال الحقبة الأستعمارية كما يعتقد هذا وذاك ، ولكنها قديمة قدم الحضارات البشرية ولكنها برزت بشكل واضح بعد أنهيار الدولة العثمانية التي سبق وان أعطت وفق نظام الملل العثماني في عهد السلطان عبد الحميد ( 1839- 1861 ) حق الأقليات في إدارة شؤونها الدينية بنفسها وبناء مؤسساتها التربوية ، والثقافية ، والاجتماعية . وكان هذا النظام يعتبر شكلا" لا بأس به للتعايش بين المذاهب والطوائف والأقليات الدينية وغيرها في مرحلة قوة الدولة العثمانية التي امتدت طوال القرنين السادس والسابع عشر . لكن نظام الملل هذا ظل يعانى الكثير من المشاكل عند التطبيق بسبب فتاوى رجال الدين المسلمين التي صدرت عام 1860 والتي ترفض منح الأقليات الدينية حق المساواة بالمسلمين ودعت بعضها الى سفك دمائهم وهتك أعراضهم ومصادرة أموالهم وتدمير بيوتهم وإضعافهم بإهلاك نسلهم . وكان من تبعات تلك الفتاوى إبادة الشعب الأرمني في شرق تركيا عام 1919 ، وتحت شعارات عربية وإسلامية مثل ( لا إكراه في الدين ) . وما تبعها من شعارات للقوميون والعروبيون ( أرض العرب للعرب ) و( أمة عربية واحدة ذات رسلة خالدة ) والأسلاميون ( خير أمة أخرجت للناس ) الذي ينكر وجود الأديان الأخرى على الساحة والتأكيد على ما ذكر بالقرآن ( من إبتغ غير الإسلام دينا فهو كافر ضال ) ، وما تبعها من خطوات ومنها سياسة التعريب الواسعة التي أدت إلى حرمان الأقليات من حقوقها الطبيعية في التحدث بلغاتها والحفاظ على تراثها الثقافي وتهميشها بالتدريج وتعرضها لكل اشكال القمع والاستغلال .

ولو استعرضنا واقع الأقليات الدينية والقومية في الوطن العربي وما تعانيه من إضطهاد يومي يمكننا ان نأخذ العراق مثالا" حيا" على ذلك حيث الأضطهاد المبرمج للأقليات الدينية كالصابئة المندائيين والمسيحيين والأيزيدين والأرمن والشبك وغيرهم . ولو ركزنا على طائفة الصابئة المندائيين كأقلية دينية مضطهدة فهم من أوائل من سكن أرض الرافدين القدماء ، فديانتهم توحيدية ، ولغتهم هي الآرامية الشرقية ، لا تبيح ديانتهم استعمال العنف والقتل وحمل السلاح ولكنها تنشد المحبة والتسامح والسلام ، غالبية طقوسهم الدينية تجرى في الماء الجاري لدجلة والفرات ، لم ينشد أبناء الطائفة السلطة أو النفوذ طيلة تأريخهم السحيق ، أذكياء واصحاب شهادات وكفاءات علمية ومهن حرة ، ليس لهم أرض خاصة بهم وانما يشعرون ان كل العراق وطنهم ، لا يملكون مليشيات تحميهم كما يفعل الآخرون ، هذه الأسباب وغيرها جعلتهم كأقلية دينية هدفا" سهلا" للخطف والقتل وإغتصاب النساء ولبس الحجاب والتحول للدين الأسلامي قسرا" من خلال الخطاب الديني التحريضي من بعض الرموز الدينية وفتاوى رجال الدين وقوى الأسلامي السياسي بكافة اشكالها المشاركة أو غير المشاركة في السلطة ويتم ذلك على مسمع ومرأى من المرجعيات الدينية والحكومات المتعاقبة وخاصة بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق في عام 2003 .

وقد حذرت تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها الأنسانية من خطورة وضع الصابئة المندائيين والمسيحيين والأيزيديين في العراق الذين اتخـذوا من العراق موطنـاً لهم منذ عصور سحيقة ، واستنتجت أن الأقليات ليست ضحايــا العنف والنزاع الطائفي فحسب بل هي ضحايا منافسة الأجندة السياسية والطائفية لجهات داخلية وأقليمية خارجية ، وان عملية ترحيلهم قسرا" وتحت التهديد بالقتل والخطف وأغتصاب النساء والتحول الى الدين الأسلامي من قبل الجماعات المتطرفة والأحزاب الدينية المشاركة في السلطة أو خارجها دون ان تتحرك الدولة لحمايتهم هو انتهاك فض لإعلان حقوق الإنسان وعدواناً على حق الإنسان في العيش آمناً في وطنه . وتقدر هذه التقارير إن عدد المندائيين الذين غادروا العراق خلال السنوات الخمس الماضية ب 80 % يعيشون في ظروف مزرية في بلدان الجوار بأنتظار عطف المنظمات الأنسانية وبلدان اللجوء لإستقبالهم وأن نحو 60% من المسيحيين ونسبة كبيرة من الأيزيديين قد غادروا العراق أيضا" .

ان ما يجري في العراق تجاه الصابئة المندائيين والأقليات الأخرى يلقي الضوء على مواقف العديد من الأنظمة السياسية العربية والأسلامية تجاه الأقليات مدعومة بفتاوى رجال الدين المتخلفين ، فقد تجاهلت هذه الأنظمة العربية والأسلامية تاريخياً حقوق الأقليات الدينية والثقافية والاقتصادية وتناست مستلزمات المواطنة وأصبح أبناء هذه الأقليات مواطنين من الدرجة الثانية . لقد انتهجت الأنظمة العربية أسلوب الإلغاء والتهميش ولم تعترف بالأقليات كشركاء ومتساوين في الوطن ، وفي الإرث الثقافي والتاريخي المشترك بصورة جدية، وإنما تم اعتبارهم مجرد مخلفات لحضارات أو أقوام سابقين تكرّم عليهم المجتمع العربي والأسلامي فحماهم ولم يتركهم نهباً للانقراض والموت . وهناك الكثير من الأمثلة في العديد من الدول العربية والأسلامية التي ترفض كليا" الأصغاء لمطالب هذه الأقليات المتعلقة بحقوقهم ومساواتهم والأعتراف بمواطنيتهم ، مما ادى الى ظهور احزاب وتيارات سياسية تأخذ على عاتقها تحقيق تلك المطاليب بطرق مختلفة ومنها استعمال العنف والقوة .

وفي الختام نعتقد إنه لا يمكن تحقيق المساواة بين المواطنين في البلدان العربية إلا في ظل الدولة الديمقراطية التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين على اساس القانون ، حيث تكرس إحترام حقوق الأقليات باعتبارهم مواطنين متساوين أمام القانون دون أي استثناء . ويتم فيها منحهم حقوقهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . ومع الأسف إن ما نراه قائم اليوم هو العكس وبدلا" عن الدولة الديمقراطية المنشودة في البلدان العربية نرى دولة دكتاتورية الحزب الواحد أو دولة المؤسسة العشائرية والطائفية أو دولة الشعارات الديمقراطية والأشتراكية المزيفة .وعلى هذا الأساس اعتبرت الدول العربية والأسلامية دولا" لا تقبل التنوع والتجانس والتعايش مع الأقليات الدينية والعرقية مما يدفع هذه الأقليات وتحت الأكراه بالتوجه نحو دول اللجوء ، عفوا" دول ( الكفر ) كما يعتقد ذوي الفكر القومي العربي ، حيث يسود التسامح والحريات الدينية والفكرية وحقوق الأنسان . فالديمقراطية وحقوق الإنسان هما ركائز دولة القانون التي تعتمد على الحرية والحوار والتسامح و المساوة والعدالة الاجتماعية والولاء للهوية الوطنية الديمقراطية باعتبارها أساس الانسجام الاجتماعي ، والحل الديمقراطي الوحيد لمشكلة الأقليات. .

#فائز_الحيدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات