مكافحة الإرهاب وآثاره السلبية على حقوق الإنسان

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 811 - 2004 / 4 / 21 - 06:31
المحور: حقوق الانسان
    

I – تقديم :
إن الحقوق المعترف بها لإنسان هذا العصر لم تظهر دفعة واحدة ، بل ظهرت تدريجيا وتفاوتت درجة الاستمتاع بها بين دولة وأخرى ، وذلك حسب نوعية النظام السائد في كل دولة ، وقد تطلب تكامل هذه الحقوق كثيرا من النضال وإراقة الدماء، ويحيلنا الحديث عن حقوق الإنسان إلى ثلاثة مفاهيم أساسية وهي : الحرية – الحق – السيادة .
 هناك سيادة تمارسها الدولة .
 هنا حرية يمارسها الأفراد.
 والحرية تحمل صفة الحق لأن القانون اعترف بها وأقرها .
وحقوق الإنسان فردية تحصر الأفراد لأنها تخص الأفراد ، وهي عامة لكونها تخص جميع الأفراد بدون استثناء .
لقد اطلعنا التاريخ على أن الدول تلجأ، في كثير من الأحيان ، إلى الاستبداد فتظل حقوق الإنسان مشلولة ومنعدمة تارة وهزيلة تارة أخرى، وقد يبلغ هذا الاستبداد حد ضرب أغلى الحقوق وهو الحق في الحياة.
وتطورت آليات ومعايير حماية حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات والمواثيق التي جاءت فيما بعد، وبفعل حركة المنظمات الحقوقية محليا وجهويا ودوليا .
إلا أن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة تعرف تراجعا خطيرا منذ ما يسمى بأحداث 11 شتنبر (2001) . وذلك تحث ذريعة محاربة الإرهاب الذي تقوده أمريكا ، وقد وصل هذا التراجع حد حرمان الشعوب من حقوقها المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير
II – أجيال حقوق الإنسان وإرهاب الدولة المنظم :
كما تمت الإشارة إليه أعلاه، تطلبت حقوق الإنسان التي يتم التمتع بها اليوم سفك الدماء وإراقتها من أجل إقرارها وسيادتها. وحتى في أعرق الديمقراطيات التي عرفتها الإنسانية ، خلال الحضارة اليونانية فقد تم خرق حقوق الإنسان بشكل سافر، وما تعرض له المفكر والفيلسوف اليوناني سقراط بسبب رأيه حول المعتقد اليوناني ، عندما تم الحكم عليه بالإعدام وتنفيذه وبالتالي حرمانه من أقدس حقوق الإنسان خير دليل على الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان تاريخيا.
عندما يتم خرق الحق في الحياة كأول الحقوق الذي بدونه لا يمكن الحديث عن باقي الحقوق ، يتم بالتالي الدوس على جميع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، حيث لا مجال لممارسة أي حق بدون احترام هذا الحق .
من هنا يمكن اعتبار الحروب من أفظع الوسائل التي يتم عبرها أقدس حقوق الإنسان، خاصة عندما تكون حربا غير شرعية والتي يمكن وصفها بالإرهابية .
وعرفت الإنسانية خلال القرن العشرين حروبا إمبريالية وخاصة منها الحربيين العالميتين الأولى والثانية وما تلاهما من الحروب الاستعمارية في فيتنام ، كوريا، الجزائر ، فلسطين ، العراق وغيرها، عرفت خروقات فظيعة في مجال حقوق الإنسان ، وتم خلالها زهق ملايين الأرواح وخلفت ملايين المعاقين والأيتام والأرامل .
إن تأمل الأحداث التاريخية الدامية تحيلنا إلى الصراع بين الحرية وسيادة الدولة والتعارض بين التناقضات ، الظلم والعدل، الاستعمار والحرية، التمييز والمساواة ، الاستبداد والديمقراطية ... فكل ما عمدت السلطات الحاكمة على بسط سيطرتها بالقوة، كل ما أخذ مجال حقوق الإنسان بالتقلص وأخذ أسلوب الحكم في الابتعاد عن الديمقراطية إلى أن يصل الصراع مداه، وتتم إراقة الدماء .
فخلال مرحلة الحكم المطلق بأروبا بلغت درجة الاستعباد والاستبداد مداها في ظل النظام الفيودالي، بينما مفاهيم البورجوازية أخذت في الانتشار ، إلى أن بلغ الصراع مداه بين مصالح الإقطاع ومفاهيم البورجوازية ( الحرية، الديمقراطية، الاقتراع المباشر، الملكية...) وانتفض الشعب خلال الثورة البورجوازية التي انتصرت فيها مفاهيم البورجوازية على مصالح الإقطاع وبالتالي سقط النظام الإقطاعي وخلفه النظام الرأسمالي وسقطت العبودية الإقطاعية ، وتمت إشاعة الجيل الأول من الحقوق / الحقوق السياسية والمدنية .
لكن علو الرأسمال وجشعه وراء الربح جعله يدوس على حقوق الإنسان / حقوق الطبقة العاملة التي انتفضت ضد الرأسمال وطالبت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجيل الثاني من الحقوق التي مرت عبر العديد من الثورات العمالية وتمت خلالها إراقة الدماء وإقرار الحقوق .
إن كل الخروقات التي تعرفها حقوق الإنسان من أي طرف كان لا يمكن وصفها إلا بالإجرام ضد الإنسانية ، هذا الإجرام الذي يمكن أن يصل حد الجرائم الإرهابية كما هو الشأن في كل الحروب والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدول ضد المواطنين ، فكما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليد ما بعد الحرب العالمية الثانية ، فإن الحرب الباردة بين المنتظمين الشرقي والغربي أعطت ولادة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية ، وصدور مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
لكن سقوط المنتظم الشرقي فتح المجال أمام العولمة الليبرالية التي تهدف إلى تدويل حياة المواطن في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبسط نفوذ النمط الأمريكي، ومن جديد يطرح الصراع بين عولمة الاستغلال وعولمة النضال/ نضال الشعوب ضد الامبريالية الأمريكية، وبرز من جديد الجيل الثالث من الحقوق : الحق في التنمية ، الحق في البيئة السليمة، الحق في التراث المشترك، الحق في السلم.
ومع نهاية القرن 20 وبداية 21 تم تسجيل تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ، باسم حق يراد به باطل ألا وهو " مكافحة الإرهاب " الذي يتم التلويح به لقمع الحركات الاجتماعية ومقاومة الشعوب للاضطهاد .
فباسم " مكافحة الإرهاب " ثم احتلال أفغانستان والعراق ويتم إبادة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية .
فإلى أي حد يمكن استغلال شعار " مكافحة الإرهاب " من أجل ضرب منظومة حقوق الإنسان، التي تم النضال وإراقة الدماء من أجلها ولإقرارها وما هو دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان؟
III – الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان :
إن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي كان في بداية ظهوره يبشر بعالم تسود فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان ، قد أصبح اليوم في ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تضع مصالح أمريكا فوق كل اعتبار، قد أصبح نظاما ينتهك حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، بل يتعدى ذلك إلى تهديد وجود الشعوب وحقها في تقدير مصيرها، عندما يتعلق الأمر بأمن أمريكا ومصالحها الاستراتيجية .
فباسم " مكافحة الإرهاب " تم تصنيف مجموعة من الدول وحركات المقاومة الشعبية في خانة " لائحة الإرهابيين "، التي تتهمهم أمريكا بتمويل ودعم وممارسة الإرهاب، ومن بينها : أفغانستان، العراق، فلسطين، إيران، السودان، كوريا الشمالية .... المقاومة الفلسطينية المقاومة اللبنانية ... واللائحة مفتوحة في وجه كل دولة أو منظمة أو مقاومة شعبية ترفض الهيمنة الأمريكية والخضوع لتوصيات الليبرالية المتوحشة .
وللوصول إلى الثروات الطبيعية للشعوب باسم " الحق في التراث المشترك " يتم انتهاك جميع حقوق هذه الشعوب، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لفرض السيطرة في ظل الاستعمار المباشر الجديد لأمريكا وحلفائها.
ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيمنة الإمبريالية الأمريكية تم الدفع بوضع العديد من الاتفاقيات الدولية "لمكافحة الإرهاب"
ومن بينها :
 الاتفاقية الأمريكية ضد الإرهاب .
 الاتفاقية الأروبية لقمع الإرهاب .
 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
 معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
والاتفاقية التي تهمنا هنا هي " الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب " التي اعتمدتها الجامعة العربية ودخلت حيز التنفيذ منذ 7 ماي 1999 ، وأصبح المغرب طرفا فيها بعدما تم التوقيع عليها من طرف الوزيران إدريس البصري وعمر عزيمان، وبهذا التوقيع أصبح المغرب ضمن ما يسمى به " التيار العربي الأمني " الذي تتنافى قيمه مع منظومة حقوق الإنسان ، حيث يضع أمن الدولة فوق كل اعتبار ولو كان على حساب حقوق الشعوب العربية تنفيذا لأوامر أمريكا .
ولتطبيق اتفاقيات "مكافحة الإرهاب" تم اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 بتاريخ : 28 شتنبر 2001، وذلك بعد أحداث 11 شتنبر ، التي يتم اتخاذها من طرف أمريكا ذريعة لفرض شعار "مكافحة الإرهاب"على المنتظم الدولي، ولجعل الدول التابعة من خلال الأنظمة السائدة بها تناصر السياسة الأمريكية الاستعمارية ، وتبيح استعمال الحرب ضد الدول ومنظمات التحرر الوطني التي تستهدفها أمريكا .
وتشكلت لجنة دولية تضم جميع الدول الأعضاء لمراقبة تنفيذ هذا القرار ، والتزم النظام بالمغرب بتقديم تقارير دورية حول جهودها في مجال " مكافحة الإرهاب" على غرار العديد من الأنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تنفيذا لإملاءات النظام الإمبريالي الأمريكي .
وقد أبدت منظمة الأمم المتحدة تخوفاتها على انتهاك منظومة حقوق الإنسان ، نتيجة الهاجس الأمني المفرط والتلويح بالقوة العسكرية تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب"، ففي 23 أبريل 2001 (قبل أحداث 11 شتنبر) ، أكدت لجنة حقوق الإنسان لدى المنظمة على ضرورة تقييد "محاربة الإرهاب" ، وذلك باحترام حقوق الإنسان باستحضار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين ، ورفضت القبول بالتضحية بحقوق الإنسان من أجل " مكافحة الإرهاب" .
وأعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن تخوفها من استغلال قرار الأمم المتحدة الخاص ب " مكافحة الإرهاب " من طرف الأنظمة للقضاء على الضمانات التي تخولها المواثيق والعهود الدولية في مجال الحريات، وخاصة في الدول غير الديمقراطية التي قد تلجأ إلى نهج أسلوب القمع ضد المعارضة وضد حرية التعبير والرأي والتنظيم .
وهكذا سجلت منظمة العفو الدولية أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها المغرب لا تتفق مع القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية وسطرت سبع ملاحظات :
1- التعريف المعتمد للإرهاب لا يفي بمتطلبات القانون الدولي وحقوق الإنسان ، وهو يخضع لتفسير واسع يمكن استغلاله لقمع الحريات .
2- لا يتوفر على تعريف دقيق لكلمة العنف ، وهذا ما يمكن أن يزيد في خطر اتهام الأشخاص أو محاكمتهم رغم عدم وجود عدم دليل كاف على ارتكابهم لجريمة محددة .
3 – إدراج التهديد بالعنف في التعريف ، وهو ما يفتح الباب لاستخدامه ضد التيارات السياسية المعارضة التي يمكن أن تهدد لاستعماله .
4- لا تشير الاتفاقية إلى أية تعاريف محددة لكلمات ( غرض إرهابي، عناصر إرهابية، جماعة إرهابية ) .
5- لم ترد في الاتفاقية أية إشارة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان بل تشير فقط إلى القانون الوطني للدول الأطراف.
6- لم يرد فيها أي قيد خاص بعقوبة الإعدام وممارسة التعذيب .
7- لم تنص الاتفاقية على ضمانات المحاكمة العادلة ولا على حق الطعن في الأحكام والمرجعيات القضائية .
تعتبر هذه الملاحظات كافية لرفض هذه الاتفاقية التي تهدد مصير حقوق الإنسان ، مع العلم أن القوانين المحلية التي من المفروض أن تحمي هذه الحقوق الإنسان ، مع العلم أن القوانين المحلية التي من المفروض أن تحمي هذه الحقوق هشة ولا تستجيب للمواثيق والعهود الدولية .
ملاحظة أساسية لا بد من تسجيلها هي أنه بالرجوع ، إلى المواثيق الدولية، ليس هناك اتفاقية دولية خاصة بالإرهاب ، ولا تعريف للإرهاب متفق عليه، بل هناك فقط معاهدات دولية لمختلف الجرائم يمكن تصنيفها في خانة جرائم إرهابية .
وللرجوع إلى السياق الذي وضعت فيه الاتفاقية العربية ل" مكافحة الإرهاب " هو نتيجة ضغوطات الإمبريالية الأمريكية، من أجل بسط مشروعها الاستعماري لإخضاع الشعوب العربية والقضاء على المقاومة اللبنانية والفلسطينية واحتلال العراق واستغلال الثروات الطبيعية بالشرق الأوسط.
ولهذه الأسباب يمكن القول أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ليست فقط مرفوضة من طرف الشعوب ، بل يجب النضال من أجل إسقاطها ، مما يضع حركة المجتمع المدني في المواجهة مع الأنظمة العربية الرجعية لحماية المكتسبات في مجال الحريات .
IV- قانون 03.03 وانتهاكات حقوق الإنسان :
يعتبر القانون 03.03 - قانون مكافحة الإرهاب – الذي تمت المصادقة عليه بعد أحداث 16 ماي بالبيضاء ، من طرف الغرفتين وبسرعة فائقة بشبه اجماع ، يعتبر البوابة التي يمكن من خلالها تركيز التراجعات التي تعرفها حقوق الإنسان ببلادنا في الآونة الأخيرة ، الشيء الذي يكذب التصريحات الحكومية لحكومات التناوب المخزني منذ 1998 ، حول العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها كما هو متعارف عليه دوليا وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي في ديباجته.
وبالرجوع إلى مجموعة من القوانين السابقة التي صادقت عليها الغرفتين ، يمكن تسجيل الدوافع والخلفيات السياسوية والانتخابوية التي تحكم أسلوب التصديق عليها، فمدونة التجارة التي يعرف الجميع كيف نوقشت وكيف صادق عليها عدد قليل من النواب تعتبر من بين القوانين التي تحدد التوجهات السياسية للاقتصاد الوطني وفق توجهات منظمات التجارة العالمية، كما أن المصادقة بالإجماع على قانون المسطرة الجنائية لم تراعى فيه المطالب الحقوقية للملاءمة مع القوانين الدولية بقدر ما روعي فيها الهاجس الأمني .
لكن قانون "مكافحة الإرهاب" يشكل حالة خاصة سواء من حيث المناقشة والمصادقة في وقت وجيز وبشبه إجماع ومن منطلقات الهاجس الأمني الصرف والمفرط ، أو من حيث الإسراع إلى تطبيق بنوده القاسية .
وإذا أخذنا بعين الاعتبار سلبيات الاتفاقية العربية " لمكافحة الإرهاب " كمرجعية أساسية لقانون 03.03 ، فإن هذا القانون جاء ليعمق هذه السلبيات مما يجعل من شعار " مكافحة الإرهاب" المعرقل الأساسي لمنظومة حقوق الإنسان، وذلك نتيجة الآثار السلبية لهذا القانون عليها من خلال مايلي :
1- من حيث التعريف : " يكون أفعال إرهابية ، إذا كان لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس بالأمن العام بواسطة التخويف أو القوة أو العنف أو الترويج أو التهريب .....وقد تم حذف عبارة التخويف " بشكل خطير " حسب القانون الفرنسي.
2- من حيث تحديد الجرائم : على سبيل المثال تزييف وتزوير النقود، تزوير أختام وطوابع الدولة، التخريب والإتلاف، السرقة وانتزاع الأموال، تزوير أو تزييف الشيكات ( مدونة التجارة مادة : 316 و 331 ) الدعاية أو الإشهار لأفعال تكون جريمة إرهابية، الإشادة بهذه الأفعال بصفة علنية .
3- من حيث العقوبات : مثلا عقوبة الإعدام المحرمة دوليا، التي يجب إصدارها إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، والمؤبد إذا كانت 30 سنة .
الغرامة : تضاعف 100 مرة دون أن تقل عن 100 ألف درهم .
4- من حيث أساليب التفتيش : مثلا يمكن أن يتم ما بين الساعة 9 مساء و الساعة 6 صباحا.
5- من حيث التقاط المكالمات الهاتفية : يمكن للوكيل العام إصدار الأمر بالتقاطها وهنا يتم ضرب مبدأ سرية المراسلات والمكالمات .
6- من حيث الحراسة النظرية : قد تبلغ 144 ساعة قابلة للتجديد مرتين لمدة 96 ساعة كل مرة أي أسبوعين كاملين .
7- من حيث حق الدفاع : يمكن للنيابة العامة تأخير اتصال المحامي بالمتهم .
8- من حيث مراقبة الأموال : يمكن للوكيل العام تلقائيا أن يطلب من الحكومة معلومات حول عمليات أو تحركات الأموال.
يمكن للسلطة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
بهذه الملاحظات يمكن القول أن قانون " مكافحة الإرهاب " يأتي لضرب منظومة حقوق الإنسان، نظرا لكونه فارغا من الضمانات القانونية الموضوعية التي تقرها المواثيق والعهود الدولية، مما يفتح الباب أمام الانتهاكات الجسيمة من جديد ويعرض نشطاء حقوق الإنسان لخطورة استعماله ضدهم من طرف السلطات لتصفية الحسابات، خاصة مع انعدام وسائل المراقبة ضد الشطط والتعسفات والتعذيب ... مما يعرض مبدأ طي صفحة الماضي للتجاوز وإعادة الماضي الأسود ، الشيء الذي يطرح على حركة المجتمع المدني مزيدا من النضال للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها .
V- خلاصة :
إن ما جاء في هذه المحاولة لا يجب أن ينظر إليه على أنه رفض بات ل "مكافحة الإرهاب" ، بل هو في صميم الرفض المطلق للممارسة الإرهاب من أية جهة كانت رسمية أو غير رسمية، فردا كان أو جماعة ، دولة كانت أو تنظيما ... كما أنه لا يمكن أن يختلف اثنان على إدانة الجرائم الإرهابية التي أن يرتكبها أي طرف كان، إلا أنه أثناء " مكافحة الإرهاب" يجب استحضار الاعتبارات التالية :
1- احترام المواثيق والعهود الدولية والضمانات القانونية الموضوعية التي تقرها .
2- معالجة أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب في شموليتها باعتبار الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
3- فتح المجال أمام الممارسة الديمقراطية الحقيقية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
4- دعم حركة المجتمع المدني الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
5- عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية كمدخل أساسي لطي صفة الماضي الأسود .
أمال الحسين
24 يونيو 2003
المراجـع :
- وثائق ونصوص مرجعية: من منشورات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
- جريدة التضامن العدد 93 يونيو 2003 .
- جريدة الصحيفة العدد 115 / 31 ماي 2003 .

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات