أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار 2009 - اثار وانعكاس الازمة الاقتصادية العالمية على الطبقة العاملة والفئات الفقيرة وسبل مواجهتها؟ - حياوي طعمه الشيخ علي - الازمه الماليه العالميه وانعكاساتهاعاى الاقتصاد العراقي















المزيد.....

الازمه الماليه العالميه وانعكاساتهاعاى الاقتصاد العراقي


حياوي طعمه الشيخ علي
الحوار المتمدن-العدد: 2645 - 2009 / 5 / 13 - 05:19
المحور: ملف 1 ايار 2009 - اثار وانعكاس الازمة الاقتصادية العالمية على الطبقة العاملة والفئات الفقيرة وسبل مواجهتها؟
    


تعتمد النظم الاقتصاديه المختلفه على مجموعه من القواعد والاسس الحاكمه لها والنظام الرأسمالي تحكمه مجوعه من هذه القواعد اهما :الية السوق اي ان الانشطه الاقتصاديه تخضع لقانون (العرض والطلب) والذي يحدد سعر السلعه في السوق. الملكيه الخاصه تعني ان الافراد احرار في مايملكون وماينتجون وان الدافع الرئيسي لاي نشاط اقتصادي هو الحصول على الربح وتعظيمه؛ محدودية دور الدوله في النشاط الاقتصادي فدور الدوله في النظام الراسمالي لايتعدى حفظ الامن والدفاع,وتقديم الخدمات الاساسيه للمجتمع والتدخل عند الضروره, كما ان النظام الرأسمالي قائم على الازمات الاقتصاديه ومن اهم الازمات التي عصفت بالنظام الرأسمالي هي ازمة الكساد الكبير الذي امتد مابين 1929-1932 والتي كادت ان تقوض النظام الرأسمالي لولا المعاجات التي قدمها الاقتصادي (كينز) واليوم نجد النظام الراسمالي يعاني من ازمه ماليه خانقه لم تنحصر اثارها على الدول الراسماليه بل امتدت لتطال العديد من دول العالم والعراق لم يكن بمنأى من اثارها وفي هذه المقاله سوف نسلط الاضواء على اسباب الازمه الماليه العالميه وتأثيرها على الاقتصاد العراقي ومن ثم تقديم مجموعه من المقترحات للحد من اثارها

اسباب الازمه الماليه العالميه

ترجع اسباب الازمه الماليه الحاليه الى سوء الاداره الماليه نجم عنها ازمة الرهن العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحده الامريكيه لقد بدات ازمه القرض العقاري عندما اقدمت البنوك الامريكيه المتخصصه بالعقار بأقراض المواطنين لشراء عقار او بناءه وبسعر فائده منخفض مما شجع مئات الالاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود للاقراض ان زيادة الطلب على العقارات ادى الى ارتفاع اسعارها مما دفع مالكي العقارات للحصول على قروض اضافيه تتناسب مع ارتفاع اسعار عقاراتهم كما ان الطلب على الاقراض دفع البنوك العقاريه الى رفع سعر الفائده مماجعل المواطنين غير قادرين على تسديد القرض لذلك لجأت البنوك العقاريه الى حجز العقار وبيعه وامام هذا الوضع سادت حالة من الذعر والخوف في اسواق المال وفي اوساط المستثمرين في العقار مطالبين بسحب استثماراتهم مماادى الى تراجع في اسعار العقارات ولمواجهة اثار هذه الازمه اضطر العديد من المواطنين تخفيض طلبهم على السلع ان انخفاض الطلب على السلع ووجود فائض من عرض السلع دفع المنتجين الى تسريح اعداد كبيره من العاملين والعمل على تخفيض الانتاج وان هذه العمليه ادت الى تقليص الطلب على موارد الطاقه والتي يشكل النفط احد مصادرها المهمه فانخفض سعر النفط من140$للبرميل الى 120$والان يتراوح مابين 45-60$



تداعيات الازمه الماليه العالميه على الاقتصاد العراقي



منذ ظهور بوادر الازمه الماليه الحاليه في الاقتصاد الامريكي حتى اخذت بوادر الازمه تتسع لتشمل العديد من الدول العالم بسبب تشابك العلاقات الاقتصاديه الدوليه والعراق هو الاخر قد تأثر بالازمه الحاليه على الرغم من تصريحات بعض الساده المسؤولين بان الاقتصاد العراقي يبقى بمنأى من اثارها مبررين ذلك بأن حجم التعاملات العالميه في السوق العراقيه لاتكاد تذكر ولكننا نعتقد ان الاقتصاد لاعراقي ليس بمعزل عن اقتصاديات العالم التي تأثرت جميعها بهذه الازمه خصوصا ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد بصوره كليه على عوائد النفط اذ تشكل ايرادات التفط 0 9./. من مجموع ايرادات العراق وان اي تأثير باسعار النفط ارتفاعا او انخفاضا ستنعكس على ايرادات النفط ونتيجة الازمه الماليه تراجع حجم الانتاج العالمي وانخفض الطلب على النفط مماادى الى انخفاض اسعار النفط من 140$ للبرميل الى ان وصل الى 50$ للبرميل وامام هذا التراجع السريع في اسعار النفط انخفضت ميزانية عام 2009 لتبلغ 79 مليار دولار وبغية معالجة العجز المالي في الميزانيه قدمت الحكومه العراقيه طلبا للبنك المركزي للاقتراض من رصيده وحسنا فعل البنك عندما رفض الطلب لان الاستجابه لطلب الحكومه يعني انهيار القوه الشرائيه للدينار العراقي ومن ثم تعرض الاقتصاد العراقي الى ضغوظ تضخميه تنعكس اثارها بصوره مباشره على ارتفاع الاسعار ومن ثم الحاق الضررباصحاب الدخل المحدود


وللتقليل من اثار الازمه الماليه على الاقتصاد العراقي نقترح مايلي:

1- ان تبادر وزارة النفط بزيادة الانتاج للتعويض عن انخفاض اسعار النفط فليس من المعقول ان يبقى حجم الانتاج اليومي 1.9مليون ب.ي مع العلم ان هذا الرقم لايتناسب مع مقدار الاحتياطي العراقي ولامع حاجة القطر للعمله الصعبه ومن حق العراق ان يزيد كمية انتاجه للتعويض عن حرمان العراق من تصدير نفطه زمن الحصار الاقتصادي .
2- على الحكومه ان تعمل بجديه على تنويع مصادر الايرادات فلازال الاقتصاد العراقي اقتصاد احادي الجانب يعتمد على ايرادات النفط عليه فان الحكومه اليوم مدعوه الى التوسع في حجم الزراعه والصناعه والسياحه الدينيه من خلال الدعم الحكومي لهذين القطاعين المهمين والعمل على حماية المنتج العراقي اذا يلاحظ ان حدود العراق قد فتحت امام المنتجات الاجنبيه واصبح العراق مجرد سوق لاستقبال السلع؛ ان هذه الظاهره انعكست سلبا على المنتجات العراقيه فاصبح المنتوج العراقي لايقوى على منافسة المنتجات الاجنبيه من حيث الرخص او الجوده وللحد من هذه الظاهره نقترح حماية المنتجات العراقيه من خلال الدعم الحكومي وفرض ضرائب على السلع الاجنبيه.


3- لازال العراق يتصدر قائمة الدول التي يستشري فيها الفساد المالي والاداري وهذا ناتج عن ضعف عمل هيئة النزاهه وديوان الرقابه الماليه وبغية الحد من مظاهر الفساد نقترح ان تاخذ هاتين الدائرتين دورهما الرقابي في الكشف عن اسماء المفسدين بعيدا عن المحاباة والمحسوبيه والمنسوبيه وملاحقة المفسدين قضائيا في الداخل والخارج اذ يلاحظ ما ان يتهم احد المسؤولين بالفساد حتى يسارع للهروب الى الخارج تخلصا من الملاحقه القانونيه.

4- الوضع الامني لازال هشا على الرغم من التحسن النسبي الذي طراء عليه خلال العام السابق وتدهور الوضع الامني خلال الايام السابقه دليل على مانقول عليه ندعو الاجهزه الامنيه واجهزة وزارة الدفاع باعادة النظر بالخطه الامنيه ووضع استراتيجيه جديده تتناسب مع حجم التحديات الامنيه لان استتاب الامن من شانه خلق بيئه مشجعه للبناء والاعمار ويساعد على تدفق الاستثمارات الاجنبيه.
تضخم الجهاز الحكومي وترهله وتفشي البطاله المقنعه بين الموظفين لان التعين لايتم حسب الحاجه الفعليه للدائره بقدر مايتم حسب الولاء الحزبي لهذه الجهه اوتلك ولغرض الحد من هذه الظاهره ندعو الحكومه والبرلمان باعادة النظر في قانون الخدمه والتقاعد بحيث يستطيع الموظف المحال على التقاعد ان يحصل على راتب مجزي يحفظ له العيش الكريم ان هذا الاجراء يشجع العديد من الموظفين على احالة انفسهم على التقاعد





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647





- شاهد..نجوم وشهب تضيء سماء الصين
- تيلرسون أمام مجلس الأمن: لن نسمح لنظام كوريا الشمالية باحتجا ...
- شاهد.. قتلى ودمار في إندونيسيا بعد زلزال بقوة 6.5 درجة
- شك أمريكي بدور موسكو وبكين بأزمة كوريا
- باحث روسي حول القدس: إيران مشكلة أخطر من إسرائيل لممالك الخل ...
- مقتل فلسطيني خلال مواجهات في الضفة
- أنماط النوم سر فقدان الوزن
- الدفاع الروسية: التحالف الدولي يساند بقايا الإرهابيين في سور ...
- حراك سياسي في مصر.. مع اقتراب الانتخابات
- ترامب يسعى لحرمان إيران من طائرات الركاب الجديدة


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار 2009 - اثار وانعكاس الازمة الاقتصادية العالمية على الطبقة العاملة والفئات الفقيرة وسبل مواجهتها؟ - حياوي طعمه الشيخ علي - الازمه الماليه العالميه وانعكاساتهاعاى الاقتصاد العراقي