تاريخ الديمقراطية

رؤوف الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 2635 - 2009 / 5 / 3 - 09:23
المحور: حقوق الانسان
    

إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي - اليوناني القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد، والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف أو ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانة الاقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرارا في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في اتخاذها.
وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" وارتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من دول العالم.
أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد. ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند، والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتين كانتا تحكمان ما يعرف اليوم بباكستان وأفغانستان، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً".
تطوّر القيم الديمقراطية في العصور الوسطى:
معظم الديمقراطيّات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى بالمدينة-الدولة. وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى مثل الإِمبراطورية الفارسيّة والإِمبراطورية الرومانيّة والإِمبراطورية الصينية والإِمبراطورية الإِسلامية والإِمبراطورية المغولية في العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي كانت تضم الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها أيضاً. لكن هذا لا يعني أن تطَوّرا باتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى، ولكن معظم هذا التطوّر حصل علَى مستوَى القِيَم وحقوق الأفراد.
وقد ساهم ظهور الدياناتُ الكبرَى كالإسلام والمسيحية في تَوطيد قِيَمٍ وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطية فيما بعد. ومن هذه القيم:
• فكرة شرعيّة الدَولة.
• فكرَة المساواة الكاملة بَين القبائِل والأعراق بشكلٍ عام.
• فكرَة المساواة ولو جُزئيّةً بين الأفراد ولاسيّما بَين الجنسَين وبين الأسياد والعبيد.
• أفكار عن المسؤوليّة والمسَاءَلة والتعاون والشورَى.
• فكرة سيادة القانون (و الشرع) والتساوي أمام القانون.
• الدفاع عن حقوقٍ عديدة مثل افتراض البراءة وتحريم العقاب الجماعي وحرية التنقل وحقوق الملكية وحق العمل.
• الأمر بالتعامل بالحسنَى والرفق والرحمَة وغيرها من مكارم الأخلاق الّتي لا بد منها لبناء دَولةٍ قائِمةٍ علَى الشرعيّة لا علَى العنف.
تاريخ الديمقراطية
إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم الذي تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من اولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف او ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً و لا علاقة له بالمكانة الاقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت و التحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على إختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" و إرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من دول العالم.


أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد و قبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي و سامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم بباكستان و أفغانستان، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً و لم يكن ملكياً"
ومن الجدير بالذكر ان معظم الديمقراطيات القديمة وعلى حسب ما تم مطالعته من المصادر قد بدءت في دول صغيرة جدا ومن ثم نمت وتطورت وأصبحت نظام يقود دولة و هكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات و الدول الكبرى مثل الإِمبراطورية الفارسيّة و الإِمبراطورية الهلّينية-الرومانيّة والإِمبراطورية الصينية و الإِمبراطورية العربيّة-الإِسلامية و الإِمبراطورية المغولية في العصور الوسطى و في معظم البلاد التي كانت تضمُّ الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها أيضاً. لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تطَوّراً بٱتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى. و لكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى القِيَم و حقوق الأفراد. و قد ساهمت الدياناتُ الكبرَى كالمسيحية و البوذية و الإسلام في تَوطيد قِيَمٍ و ثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطية فيما بعد. و من هذه القيم:
-فكرة شرعيّة الدَولة.
-فكرَة المساواة الكاملة بَين القبائِل و الأعراق بشكلٍ عام.
-فكرَة المساواة و لو جُزئيّةً بَين الأفراد و لا سيّما بَين الجنسَين و بين الأسياد و العبيد.
-أفكار عن المسؤُوليّة و المسَاءَلة و التعاون و الشورَى.
-فكرة سيادة القانون (و الشريعة) و التساوي أمام القانون.
-الدفاع عن حقوقٍ عديدة مثل افتراض البراءة و تحريم العقاب الجماعي و حرية التنقل و حقوق الملكية و حق العمل.
-الحض علَى التعامل بالحسنَى و الرفق و الرحمَة و غيرها من مكارم الأخلاق الّتي لا بدَّ منها لبناء دَولةٍ قائِمةٍ علَى الشرعيّة لا علَى العنف.
وفي القرن العشرين لم يتخذ توسع الديمقراطية في حينها شكل الإنتقال البطيء في كل بلد على حدة، ولكن شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبة، صاحب بعضها حروب و ثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية. و يرى البعض ذلك تحريراً للشعوب كما حصل مؤخرا في العراق.
وعقب الحرب العالمية الثانية حدثت إنتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية. فإحتلال ألمانيا و دمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت و الخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطية. وتبع الحرب إزالة الإستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط.
و بعد العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية امتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات السوق الحرة و التي نجم عنها دول الرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات و الستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية و الشيوعية على حد سواء، و من ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالإسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت إنتخابات معيبة و أشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية)
لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الإمتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في إنهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة و دمقرطة و تحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً و ثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء او مرشحة للإنتماء إلى الإتحاد الأوروبي.
محاسن الديمقراطية
لا بد من وجود محاسن لهذا النظام الذي غزى العالم بأكمله ومنها الإستقرار السياسي الذي لا بد ان تتمتع به الدول الديمقراطية لان كما هو معروف من الديمقراطية هو ان خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الإستقرار السياسي، و طمأنة المواطنين وبهذا لا يستطيع التغير المفاجئ والمساس للأنظمة السياسية .
انخفاض مستوى الفساد: أجرى البنك الدولي دراسات وكانت توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار الفساد: ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بانخفاض مستويات الفساد.
انخفاض مستوى الإرهاب: من أكثر ما تشيرآليه البحوث إلى ان الإرهاب أكثر إنتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.
إنخفاض الفقر و المجاعة: بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية و ارتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وازدياد الاحترام لحقوق الإنسان و انخفاض معدلات الفقر. ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك. وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال.
إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام الثورة الصناعية و الرأسمالية. وما يبدو للعيان من أدلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن ازدياد جرعة.
ومن جانب متصل توجد هناك استثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية و لكنها ليست مزدهرة، أو دولة بورنيو التي تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي و لكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم ان البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك.
انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل السعادة: كلما ازدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما أرتفع معدل سعادة الشعب.
قد يستغرب الكثير من يقرأ هذه الأسطر وعن ان ما كان هناك تطبيق على ارض الواقع ! ولكن لا بد من التفائل والقليل من الصبر من اجل ان تنجح الديمقراطية في بلدنا العراق ولا بد من الالتفاتة الى ان الديمقراطية مثل ما تمتلك محاسن فهي ايضا تمتلك مساوئ ومن مجمل ما انتقدت بنقطة انخفاض الفقر و المجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول مثل السويد و كندا تأتي بعد دول مثل تشيلي و إستونيا في سجل الحريات الاقتصادية ولكن معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد فيهما أعلى من تلك الدول بكثير. ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع، فالدراسات تشير إلى وجود تأثير للحريات الاقتصادية على مستوى نمو إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلاته مع ازدياد الحريات الاقتصادية. كما يجب أن لا يفوتنا بأن السويد و كندا تاتي ضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة القانون القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجود القليل من القيود على التجارة الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرى المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية و أن يفضلوا لذلك اختيار تعريف آخر.
التجاوب الفعال في أوقات الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن السلطة ليست مركزة. و من الانتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالة حرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً و موحداً. فعادة يتعين على البرلمان إعطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص و إطلاع البرلمان على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة الملكية و الدكتاتورية فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً و بقوة. ولكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للإنتصار في الحروب من الانظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى "شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها" وهو السبب وراء كون "الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب". هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو إختيار الحروب التي فيها فرص الإنتصار كبيرة .

هذه هي الديمقراطية وتاريخها ومحاسنها وما أكثر ما انتقدت به من قبل السياسيين ولكن يبقى السؤال هنا هل ان الديمقراطية تتطبق في العراق مثل ما قراناه وعلمنا ما بها من معاني جميلة .... سنترك الإجابة الى أصحاب القرار وصناع الرأي العام.

المصادر:
• حقيقة الديمقراطية - محمد شاكر الشريف
• تحطيم الصنم الديمقراطي - سليمان بن صالح الخراشي
• الديمقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي- الدكتور علي خليفة الكواري

#رؤوف_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات