موريتانيا: تخمة الديمقراطية وكساح الديكتاتورية

عبد الله ولد خطري

الحوار المتمدن-العدد: 2624 - 2009 / 4 / 22 - 09:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بلادي .. بلاد العجائب

لا غرابة إذا استغرب العالم لما يحدث في موريتانيا.
ارض شنقيط ومهد المرابطين، فهذه الدولة الكبيرة جغرافيا، الصغيرة ديموغرافيا، الغنية باعتبار الثروات الباطنية، الفقيرة بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية. البلد الذي لا مبالغة إذا قلنا انه يحقق اكبر معدل لتعاطي المواطن مع السياسة بين الكثير من البلدان العربية والإفريقية الأخرى، البلد الذي يغير لباسه الرئاسي كما تغير الحية جلدها، مكان يمتاز بما اسماه الصحفي الموريتاني الراحل حبيب ولد محفوظ " السياسيون الرحل".
منذ استقلال موريتانيا وعلى امتداد تسع و أربعين عاما وصل إلى الحكم سبعة رؤساء كلهم عن طريق انقلاب عسكري سوى الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. سبعة رؤساء تجعل البلد بلد السبعة على سبعة (7/7) أي معدل رئيس لكل سبع سنوات، أليس هذا بالكثير ويدعو للتفكير في ماض البلد وحاضره ومستقبله؟
قصة موريتانيا مع الانقلابات تعتبر حقا غريبة كما قصتها مع الديمقراطية أغرب، فقد عرف البلد الانقلاب بعد الانقلاب والانتخاب بعد الانقلاب والانقلاب بعد الانتخاب، لكن لم يعرف بعد الانتخاب بعد الانتخاب لماذا؟
الغرابة في الرمز (7/7) تعود إلى كون الانقلابات العسكرية كانت هي الوسيلة الوحيدة وتكون الغرابة أشد إذا علمنا أن البلد كان قد عرف خمسة عشر انقلابا ثمانية منها أفشلها الرئيس الأسبق ولد الطايع و تاسعها أتى برأس نظامه.
الحالة الموريتانية الراهنة قد تعتبر متقدمة ديمقراطيا (شيء ما) مع نزعة ديكتاتورية وتسليمنا بأن هذا البلد قد تقدم نسبيا من حيث المظاهر الديمقراطية لأنه شهد بعد الإطاحة بنظام ولد الطايع حراكا ديمقراطيا نوه به العالم بأسره. فلأول مرة شاهد الموريتانيون المتنافسين على الكرسي الرئاسي من خلال مناظرة متلفزة مكنت الموريتاني من رسم صورة ـ ولو كانت ضبابية ـ عن حاكمه المقبل وما تلاها من تنصيب الرئيس المنتخب في حفل حضرته الوفود الدولية وقاطعه زعماء العرب مما أعطاه مصداقية اكبر عند شعوب المنطقة.
كل هذه المظاهر على ما يقوله البعض من شكليتها كانت هامة في انتقال ديمقراطي مؤسساتي لم يستوعبه للأسف العقل الموريتاني. وبعد أن عبثت يد العسكر من جديد بهذه الأحلام الكبيرة بقيت القوى السياسية تناضل لإفشال الانقلاب بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على حسمه عسكريا وهي حالة تعتبر منفردة في منطقتنا العربية و الإفريقية، حيث عادة ما يسلم الشعب رقابه للحاكم الجديد فور التأكد من كسره شوكة سلفه، فهذه الحالة إذن وعلى ابسط تقدير تبرز مستوى من الوعي وثقافة الرفض ـ مهما كان بسيطا ـ بدأ يتبلور بين جماهير الشعب الموريتاني.
وقلنا أن هذا التقدم باتجاه الوعي الديمقراطي لازال يحمل في ثناياه نزعة ديكتاتورية باعتبار أن قدوم مجموعة من الجيش على رمي أول مظهر من مظاهر التحول الديمقراطي بالبلاد في زبالة التاريخ ما كان ليكون لولا الغطاء الذي وفرته لهم بعض القوى الرجعية من الشعب ومنتخبيه.
وهذا يبرز مدى تجذر فكرة الاحتكام إلى القوة وتغيبت فكرة التداول السلمي على السلطة وعدم الإيمان بالديمقراطية كوسيلة لحسم الخلافات السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلد.


لمحالة فهم الحالة الموريتانية "المتقدمة" ديمقراطيا مع نزعة ديكتاتورية لا مناص من أخذ صورة بانورامية للخارطة "السوسيوسياسية".
المجتمع الموريتاني لا تزال تحكمه القبلية و الجهوية والعرقية، بيد من حديد وإذا كانت هناك قوة أخرى فهي القوى السياسية التي بدأت منذ وقت ليس بالبعيد تحاول بسط نفوذها أحيانا بالاعتماد على الثلاثي السابق ذكره وأحيانا أخرى بمحاولة شق طريق مستقل.
ولكي نبتعد عن التحويم الذي لم تعد المرحلة تحتمله ستضع النقاط على الحروف.
القوى المتحكمة في دواليب السياسة في موريتانيا يمكن إجمالها في أربعة وهي: القوى القبلية، الجهوية، العرقية، والقوى السياسية. وكل من هذه القوى تتميز بمستوى تأثيرها وكثيرا ما تتداخل مستويات التأثير هذه فيما بينها.

القوى القبلية:
في موريتانيا توجد عشرات القبائل، و غالبا ما تشكل كل قبيلة كثافة سكانية مرتفعة تمكنها من بسط "سيطرتها" على منطقة جغرافية ما، وبعض القبائل يشكل أغلبية في منطقة جغرافية ما ويكون أقلية في منطقة أخرى، كما أن هناك قبائل تجدهم في جميع مناطق البلد. ولكن الصلة بين أفراد قبيلة ما تبقى قوية مهما تباعدت مواقعهم الجغرافية، وكثيرا ما كانت بعض النزاعات القبلية التي تحدث في إحدى المناطق الجغرافية تلقى بظلالها على علاقات القبائل المتنازعة حتى في ابعد نقطة جغرافية من مصدر النزاع. وتختلف القبائل من حيث تأثيرها في سياسة البلد وحتى من حيث تقلد الوظائف ومزاولة المهن.
"إن جوهر القضايا المركزية التي يتفاعل حولها الموريتانيون لا تتجاوز الا لماما الصراعات الدائرة بين القبائل التي أصبح لها احزابا تمثلها باعتبار ان الاحزاب وسيلة للوصول الى السلطة ليس بهدف تحقيق برامج تنموية في الميادين المختلفة بقدر تحقيق التميز في المكانة الاجتماعية على القبائل الاخرى"[ 1]

القوى العرقية :
موريتانيا كذلك تتميز بتنوع عرقي صارخ، " فثنائية الأصول هذه حقيقة لا يمكن لأي قائد موريتاني أن يُغَيِّبَها أو يتجاهلها دون أن يعرض وجود البلد نفسه لأخطار جسيمة. وتعد معرفة المسؤولين الموريتانيين لها واعترافهم بها من الأمور الضرورية لبناء الوطن الموريتاني على أسس مكينة"[ 2]، مثلما أشار الرئيس الراحل المختار ولد داداه فالكثير من الباحثين يجمل العناصر العرقية في موريتانيا في العنصر "العربي" والعنصر "الزنجي" غير أنه في حقيقة الأمر أن المجتمع الموريتاني إذا أردنا أن نصنفه عرقيا في المرحلة الراهنة علينا الاعتراف بثلاثة عناصر أساسية وهي : "البيضان"(وهم السكان ذوي الاصول العربية والبربرية) و" الحراطين"(الذين يطلق عليهم أحيانا العرب السمر، و هم الطبقة التي كانت تعاني من استعباد "البيضان") والزنوج (ذوو الأصول الإفريقية)، وهذا التنوع العرقي له دور هام في تحديد معالم الدولة الموريتانية وتطور المجتمع فتغييب بعض هذه العناصر في الماضي أو لنقل عنصر الزنوج و"الحراطين" بشكل أقوى، أو بعبارة أخرى إنفراد عنصر "البيضان" بأمور الدولة هو السبب في كبوات النظام الموريتاني المتتالية، كما أن دور هذا التنوع العرقي في المستقبل سيكون حاسما في بناء موريتانيا الجديدة. وجدير بنا هنا أن نشير إلى أن "الحراطين" يجمعون مع "البيضان" إذا ما تعلق الأمر بالتصنيف القبلي، في حين أن الزنوج هم أيضا لهم تصنيفات قبلية خاصة بهم. وإذا ما نظرنا إلى الساحة السياسية الموريتانية اليوم لاحظنا بجلاء تأثير الأصول العرقية على ولاء المواطن الموريتاني وان كانت هناك بعض محاولات مزج غير أنها كثيرا ما تصطدم برواسب الماضي القريب. ومن يلاحظ اليوم الواقع السياسي والاجتماعي في موريتانيا يدرك أن "تدبير" هذا التنوع العرقي يشكل أكبر تحد للسياسيين الموريتانيين وتجاهل هذا الأمر قد يوصل البلاد إلى فوضى عارمة قد تكون " خلاقة" كما قد تكون مدمرة للبلد المتهالك أصلا.

القوى الجهوية :
الانتماء الجهوي يعتبر كذلك له دور جوهري في موريتانيا وهذا المعيار(الجهوية) يقفز على جميع التصنيفات الأخرى، بمعنى أن القبائل والعناصر العرقية للمنطقة الجغرافية الواحدة تتحالف فيما بينها إذا ما أ خذ التنافس بعدا جهويا وغالبا ما يفقد الحزب السياسي ناخبيه بل وحتى "منا ضليه" إذا دخل في منافسة مع مرشح من منطقتهم الجغرافية.
القوى السياسية:
لقد بدأت التعددية الحزبية في موريتانيا مع مطلع التسعينيات فأسس ولد الطايع الحاكم آنذاك الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي في 28/08/1991 ، وباعتباره حزب السلطة انضم إليه عمال الدولة ومعظم القوى الرجعية بالمجتمع من زعماء القبائل ورجال الأعمال والمرتدين عن دروب النضال من التنظيمات السرية التي عرفها البلد منذ تأسيس الدولة الموريتانية (الكادحين، الناصريين و اليعثيين ...)
وبعد شهرين من نفس العام اجتمعت مجموعة من زعماء ما كان يعرف بالكادحين وبعض التنظيمات السرية الأخرى مثل حركة" الحر" المناهضة للعبودية وبعض قدماء البعثيين والتنظيمات الأخرى، وأسسوا حزب " اتحاد القوى الديمقراطية" الذي ترأسه شقيق أول رؤساء موريتانيا أحمد ولد داداه العائد أيامها من مهجره الفرنسي. وانتقلت حمى تأسيس الأحزاب إلى الحركات القومية العربية أيضا، فأسس الناصريون حزب" التحالف الشعبي التقدمي" وأعلن البعث عن وجوده في موريتانيا تحت اسم " الطليعة الوطنية".
وهكذا بدأت المعارضة الموريتانية حربها ضد العقيد وقدمت ولد داداه مرشحا لرئاسيات 1992 وبعد أن أجهضت القوى التقليدية حلمها في التغيير اتهمت ولد الطايع بالتزوير وبدأ هو بدوره باستهداف المعارضين فسجن الكثير منهم ومن بينهم أحمد ولد داداه ثم نجح في اختراق صفوف المعارضة فتفكك حزب اتحاد القوى الديمقراطية وانضم مسعود ولد بلخيرـ زعيم الدفاع عن العبودية في موريتانيا ورئيس الجمعية الوطنية الحالي ـ إلى حزب التحالف الشعبي التقدمي وترأسه وأضاف ولد داداه إلى اسم حزبه "عهد جديد" وأسس المنفصلون عن ولد داداه حزب "اتحاد قوى التقدم" ذو التوجه اليساري ودخل العمل السياسي في موريتانيا مرحلة " بيات شتوي " لم يستفيق منه إلا فجز الثالث من أغسطس 2005 حين انقلب الجيش على "الأب معاوية" و استجمع السياسيون قواهم من جديد وظنوا أن الدهر قد أنصفهم أخيرا وبدا الحديث عن هدية الجيش إلى المدنيين (الديمقراطية)، و تلا ذلك ما تلاه من انتخاب ولد الشيخ عبد الله ـ في أول دخول له للساحة السياسية ـ رئيسا لموريتانيا لكن لم يكمل شهره الخامس عشر في الحكم حتى عاودت حليمة عادتها القديمة وأطاح الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالرئيس المنتخب في ردة فعل لعزله له. وبعد عزل المعزول للعازل وجدت البلاد نفسها قد عادت إلى عهد ولد الطايع وان تغير الاسم وتغيرت الشعارات، فولد الطايع كان قد اتخذ من "الكتاب" والحرب على الأمية مبررا لبقائه واعتكف على تعلم اللغة العربية بعد أن انتبه إلى خطأ مخاطبة الجماهير في أول ظهور له باللغة الفرنسية، وولد عبد العزيز اختار شعار "الفساد والمفسدين" وبدا تأليف أغاني عن الفساد على غرار أغاني "الكتاب"، بعد كل هذا وجدت القوى السياسية في موريتانيا نفسها في فصل جديد من فصول إثبات الذات. وقمع السلطان أول مسيرة للمعارضة فأمطر النواب الذين تقدمهم رئيس الجمعة الوطنية بالغازات المسيلة للدموع و الضرب بالعصي.
الحالة الراهنة ـ المأساوية ـ التي تعيشها القوى السياسية في موريتانيا جعلتها تستنجد بالقوى الأخرى ( العرقية و القبلية...) من أجل حسم معركتها مع الجنرال الذي استقال رمزيا وأعلن عن ترشحه لانتخابات رمزية.

موريتانيا الديمقراطية ..الولادة العسيرة:
إن الصراع داخل الدول ـ وحتى قبل ظهور الدولة ـ وعلى مر العصور كان دائما طبقيا (في المجتمعات البدائية) وموريتانيا لن تكون الاستثناء. لكن الخطير في الأمر هو أنه أمام حالتنا الراهنة هناك "سيناريوهين" فقط لا ثالث لهما، وكل منها للأسف سيكون مأساوي النتيجة ؛ السيناريو الأول هو أن يبقى الصراع الطبقي ثنائي الأقطاب، أي أن يكون طرفاه السلطة بقواها التقليدية وبرجوازيتها الصغيرة من جهة، و الطبقة البروليتارية التي سيعمل السياسيون على صب الزيت على نارها من جهة أخرى. وفي هذه الحالة سيكون التغيير طويل المدى، وطول المدى هذا يتوقف على تفاعل الجماهير مع القادة السياسيين الذين من المتوقع أن يشدد عليهم الجنرال الخناق فور انتهائه من الانتخابات الرمزية التي يحضرها حاليا وبالتالي فإن هذه القوى السياسية قد تتجه مستقبلا إلى العمل السري كما كان عليه الحال في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ولن تتأتى للموريتانيين ديمقراطية حقه إلا بثورة جماهيرية تغير تاريخ البلد إلى الأبد وتكون نتاجا للتحريض العلني أو السري من طرف القوى السياسية.

أما السيناريو الثاني فسيكون أكثر مأساوية ولكن أسرع نتائج وهو أن ينتقل الصراع إلى صراع عرقي، وهو أمر وارد جدا إذا ما أخذنا في الحسبان هشاشة بنية المجتمع الموريتاني المتعدد الأعراق و التذمر الذي بدأت بعض العناصر تعبر عنه. فقد كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن اللا عدالة في كون أي من العنصرين "الحراطين" والزنوج لم يسبق له أن قاد البلاد وأن هناك فئة وحيدة (البيضان) هي المستأثرة بمقاليد الحكم في البلاد وتتصارع عليه فيما بينها. السبب في كون موريتانيا طوال تاريخها لم يحكمها رئيس زنجي أو من عنصر " الحراطين" مرده بالأساس إلى كون موريتانيا ومنذ الإطاحة بولد داداه سيطر على الحكم فيها الجيش وأي من هذين العنصرين(الزنوج و الحراطين ) لم يستطع أو لم يرد له أن يصل إلى رتب متقدمة في الجيش الموريتاني. إذن دخول موريتانيا حربا أهلية ـ على غرار ما وقع في لبنان في الثمانينات ـ في القريب العاجل أصبح أمرا واردا جدا. لكن الحرب الأهلية في موريتانيا لا يمكنا أن تستمر أكثر من سنوات قليلة أو قل أشهر معدودة بسبب تواضع البنية التحتية و قلة السكان بحيث أن مدة قصير من التناحر ستكون كافية لإعادة البلد إلى العصور البدائية و من ثمة سيحاول المجتمع أن يبني هيكله المتهالك على أسس أكثر متانة و يبدأ في مصالحة حقيقية مع الذات لبناء موريتانيا جديدة يحس كل عنصر فيها بوجوده، وضرورة وجود العنصر الآخر لبقاء هذا الوجود." وهل يستطيع مجتمع، يعيش جزء كبير منه في الحضيض، يفترسه الفقر والجهل والهوان، ولا يتمتع بأدنى شروطه الإنسانية، أن ينعم بالحرية والديمقراطية والأمن والرخاء؟"[3 ]

إذن التحدي الذي كان على الأجيال الموريتانية رفعه ليس معالجة الإرث الإنساني بطرق السمسرة، و لا حل مشكل العبودية بابتكار طرق جديدة للنخاسة، و لا دفع العربة الغير منسجمة العجلات ـ دون جدوى ـ إلى الأمام، "ان تحدي الوجود، وتحدي الهوية هو تحد أساسي، ولكن يبقى التحدي الكبيرهو تحدي السلام والتنمية، أي تحدي الديمقراطية، إذ لا وجود لسلام دائم دون ديمقراطية. ولكن أي نوع من الديمقراطية نريد"[4 ].
إن الشعب الموريتاني قد أدرك من خلال تجاربه السابقة أن أية ديمقراطية تأتي هدية من الجيش ليست إلا ديكتاتورية في ثوب جديد وأن الشعب وحده هو الذي يمكنه انتزاع الديمقراطية. ولكن متى سيقنع هذا الشعب بأن الديمقراطية أغلى بكثير من أي تضحية يمكن أن يقدمها في سبيلها؟ و أن عيش الأجيال القادمة في وطن ينعم بالسلام والاستقرار وقادر على العودة إلى طريق النماء الاقتصادي، إنما هو رهين بالقرارات التي سيأخذها اليوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1 ] ابراهيم علاء الدين (الديمقراطية وصراع القبائل في موريتانيا)، الحوار المتمدن ـ العدد: 2367 ـ 08/08/2008

[2 ] مذكرات المختار ولد داداه ‹موريتانيا رهان التحديات الكبرى›ص128

[3 ] عوائق الحرية في الدولة "الديمقراطية" 2. معضلة الحراطين/ محمدو ولد الشدو، مقالة نشرت بموقع" تقدمي" الالكتروني بتاريخ 23/03/2009

[4] مذكرات المختار ولد داداه ‹موريتانيا رهان التحديات الكبرى›ص586

#عبد_الله_ولد_خطري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات