مستقبل العلاقات العراقية_ الكويتية

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 09:47
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يعتقد العديد من المهتمين بشأن العلاقات العراقية _ الكويتية بان الخلاف بين البلدين يتعدى المهاترات السياسية الى الخلافات الاجتماعية بين الشعبين ، وهذا الاعتقاد لايمت للحقيقة باية صلة لانه يتناقض وواقع العلاقات الاخوية والتاريخية بين الشعبيين خلال العقود الماضية ، لاسباب عديدة اهمها الموقع الجغرافي الممتاز الذي تتمتع به دولة الكويت والذي يجعلها تشكل عامل مهم بالنسبة للتجارة العراقية التي تعتد الموانئ الجنوبية رئتها الحيوية ، وهذه العوامل الجغرافية التي جعلت مناطق جنوب العراق المسلك الرئيسي امام السلع والبضائع القادمة الى العراق وثقت العلاقة بشكل مباشر وغير مباشر بين التجار والافراد من كلا الدولتين اضافة الى دورها في تعزيز الاواصر الاسرية من خلال تشجيع المصاهرة بين الاسرة العراقية والكويتة .
وبالرغم من وجود بعض الخلافات السياسية بين الطرفين والتي يعود تاريخها الى الثلاثينات من القرن الماضي عندما بدأ العراق يستعد لنيل استقلاله ويرتب اوراقه للدخول في عصبة الامم والذي يتطلب منه ترسيم حدوده ، وكان من الطبيعي ان تتفاقم المشاكل بسبب تطبيع الحدود بين الطرفين ، واستمرت مشكل الحدود مطروحة لسنوات عديدة ولكن هذا الامر لم يؤثر على تلك اللحمة الاجتماعية بين الشعبين بل ان العلاقة التجارية والثقافية وحتى المصاهرة بقت متواصلة ، ولم يظهر الخلاف العراقي _ الكويتي بشكل عملي وفق متغيرات الصراعات والخلافات السياسية الا عام 1961 عندما اعلن رئيس الوزراء العراقي السابق عبد الكريم قاسم عن رغبته بضم الكويت الى العراق بعد ان منحتها بريطانيا الاستقلال في نفس العام المذكور معتبرها قضاء تابع لولاية البصرة الا ان تلك المحاولة آلت بالفشل الذريع بعد ان تدخلت القوات البريطانية ودافعت عن حق الكويت بالعيش كدولة خارج سيطرة نفوذ اية دولة اخرى .
وشهدت تلك العلاقة تحسناً واضحاً من الناحية السياسية بعد اعتراف العراق باستقلال الكويت عام 1963 لكن هذا الاعتراف لم يرافقه تثبيت الحدود بين الدولتين والتي ظلت عالقة لسنوات طويلة والتي تحولت الى ورقة ضغط من قبل الجانب العراق سيما وانه ثبت حدوده مع كافة دول المنطقة باستثناء الكويت التي ظلت تعاني من شبح اسمه العراق ، وكل تلك العوامل السياسية اثرت بشكل مباشر على طبيعة الفرد السايكولجية بالنسبة للمواطن الكويتي الذي اخذ يشعر بالخوف والقلق من العراق اما بالنسبة للمواطن العراقي فقد وقع تحت تأثر سيطرة حكوماته المتعاقبة والتي انتهجت جميعها الوتيرة نفسها في التعاطي مع ملف الكويت ، وهذا الانقلاب في علاقة الشعبين لم يكن تأثيره واضحاً الا بعد غزو الكويت من قبل النظام العراقي ، غيرها انها تشهد الان تطوراً ملحوظاً سواء يمايتعلق بالشعبين او الحكومتين العراقية والكويتية .
غزو الكويت

منذ تولي حزب البعث السلطة وهو يتعاطى مع ملف الكويت بوجهان الاول يتعلق بتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين العراق والكويت عبر الاعتراف باستقلال الكويت وانها دولة ذات سيادة في حين يختلف الوجه الثاني من التعامل عن سابقه لانه وجه يخطط له ويدار عبر الكواليس من قبل اجهزة المخابرات التي كانت تعمل بشكل دؤوب على وضع الخطط المستقبلية لضم الكويت الى العراق وذلك بات واضحاً بعدما اصدر رئيس النظام الدكتاتوري عام 1990 امراً للجيش العراقي بالدخول الى الكويت مدعياً بشكل تضليلي أن الشعب الكويتي وثواره هم الذين دعوه لغزو بلدهم والذي عده جزءا من العراق ومن حق الجزء أن ينضم إلى الكل في حين الشعب الكويتي أثبت صدق انتمائه وتمسكه بقيادته التي تحكمه منذ عقود طويلة ورفض الاحتلال الصدامي لدولتهم.
وقبل الحديث عن النتائج السلبي التي ترتبت عليها العلاقة بين الشعبين العراقي والكويتي بعد هذا الغزو الطائش لابد من المرور على الاسباب الحقيقية التي كانت وراء اجتياح الكويت من قبل النظام السابق ولعل ابرز تلك الاسباب يكمن في ابرام العراق لمعاهدات تسوية لمشاكل الحدود مع السعودية والاردن كلاً على حدة فيما اجل عقد مثل هكذا معاهدة مع الكويت لاسباب سياسية بحتة تتعلق معظمها باوراق الضغط التي حاول النظام السابق استخدامها بشكل مستمر على الكويت ، اما السبب الاخر فيتعلق بمطالبة النظام السابق لدولة الكويت باسقاط جميع ديونها على العراق والتي ترتبة عليه اثناء حربه مع ايران ، اما العامل الاخر فيتعلق بزيادة الكويت والامارات العربية المتحدة لانتاجهم النفطي لتعويض الانخفاض الحاصل في اسعار النفط انذاك ، وجاءت هذه الزيادة متزامنة مع انتهاء الحرب العراقية_ الايرانية ، الامر الذي اثر بشكل كبير على ورادات العراق المادية فضلاً عن اسباب اخرى تتعلق جميعها بالطبيعة الاستعلاية للنظام السابق التي كانت تهدف للسيطرة على منطقة الخليج باسرها .
وهذه الاسباب مهدت لخوض صدام لمغامرة طائشة دفع ثمنها ابناء الشعبيين الشقيقين فالاثار السلبية التي تركتها تلك المعركة وضعت حاجزاً بين المواطن العراقي والمواطن الكويتي الا ان هذا لم يمنع الحكومة الكويتية من مساعدة العديد من ابناء المعارضة العراقية الذين كانوا يلجأون اليها بعد هروبهم من العراق وقد ساهمت الكويت بشكل فعلي في دعم المعارضة العراقية من اجل التخلص من النظام السابق ، ولعبت الكويت حكومة وشعب دوراً فعالاً في مساعدة الشعب العراقي من التخلص من النظام الدكتاتوري ، فمن مصلحة الشعبين زوال هذا النظام الذي صنع الخلاف العربي _ العربي ، وهكذا اخذ الرسم البياني للعلاقات العراقية _ الكويتي يعود الى الارتفاع مرة اخرى بعد زوال الحاجز الذي صنعه صدام بحروبه وغزوه المتهور .
الان العراق والكويت يمران في تجربة جديدة تتطلب من الطرفين الاخذ بابعدها بشكل يوثق العلاقة ويمتنها من خلال تقديم التنازلات بمختلف المجالات من اجل استعادة اواصر الاخوة من جديد ، فالحكومة العراقية الحالية اعترفت اكثر من مرة باهمية العلاقة والشراكة التاريخية بين البلدين واعترفت بالكويت دولة لها استقلالها وان الشعب العراقي بريء من ممارسات النظام السابق وليس لديه اي خيارات لمنع الغزو ، اما الان فهو يمتلك خيرات التغيير وله صوت مسموع عبر البرلمان وهو يؤكد على توثيق العلاقة مع الشعب الكويتي ولايمكن ان يلغي وجوده باي شكل من الاشكال.

الملفات العالقة

لم تنتهي المشاكل بين الدولتين مع انسحاب العراق من الكويت عام 1991 ولم تحسم الملفات بينهما حتى بعد سقوط نظام صدام عام 2003 فالاثار السلبية التي ترتبت على غزو الكويت لاتتعلق فقط بطبيعة التغيير السلوكي بين الشعبين بل انها تشمل الجوانب المادية البحتة ، فأجمالي الديون العراقية للكويت لم يعلن عنها رسمياً الا انها تقدر بحوالي 16 مليار دولار ، في حين يقدر صندوق النقد الدولي الديون بـ 60 مليار دولار ، وكذلك الامر بالنسبة للتعويضات والتي تقدر بـ 52 مليار دولار حسب ما اقرها صندوق النقد الدولي وهذه المبالغ مازالت قيد المباحثات والمفاوضات ومن المؤمل ان يحسم هذا الملف بالشكل الذي يرضي الطرفين ، من الملفات العالقة الاخرى الطائرات الكندية العشرة التي اشترتها الحكومة العراقية مطلع العام الماضي من كندا والتي حاولت الخطوط الجوية الكويتية الاستيلاء عليها باعتبارها جزء من التعويضات سيما بعد اصدار المحكمة الكندية قراراً يسمح للكويت بالحصول على هذه الطائرات ، لذا نجد من الضروري ان تكون هناك حوارات ومفاضوات فعالة بين الطرفين من اجل اذابة ماتبقى من جليد في العلاقة بينهما سيما وان العراق الان يبدأ من الصفر وهو بحاجة ماسة للمساعدة من اجل النهوض ببناه التحتية ، والكويت ليست بعيدة عن ذلك فقد ساهمت بشكل فعال في هذا المجال من خلال مشاركتها الحيوية بمؤتمر مدريد للدول المانحة حيث تعهدت بتقديم مليار ونصف المليار دولار للعراق وهذا يدلل على وجود رغبة كبيرة من قبل الحكومة الكويتية لفتح صفحة جديدة مع العراق الديمقراطي ، ولكن تبقى مشكلة الحدود الملف الاكثر تعقيداً بين الملفات العالقة حيث تعود هذه المشكلة وكما ذكرنا سابقاً الى عقود طويلة تنحصر كلها ببعض الكيلومترات التي تحتوي على الابار النفطية ، وهذه المشكلة ايضاً بالامكان حسمها بالشكل الذي يرضي جميع الاطراف.
لقد عاش العراق والكويت كدولتين متجاورتين منذ سنوات طويلة ولابد ان يتفهم الجميع هذا الامر من خلال فتح مجالات التعاون من جديد وتوسيع افاق الانفتاح بينهما سيما في الجانب الدبلوماسي والاقتصادي فالجميع يتوقع ان تكون الكويت اكثر دول العالم حضوراً في عمليات اعادة اعمار العراق من خلال جذب رؤوس اموال شركاتها للاستثمار في العراق فضلاً عن استثمار قدراتها الاقتصادية في توسيع التبادل التجاري وتغطية السوق العراقية بالبضائع الكويتية ، اضافة الى تدريب الملاكات العراقية بمختلف المجالات وتوسيع التعاون الثقافي والتعليمي من خلال فتح الجامعات الكويتية ابوابها امام الطلبة العراقية ووتقديم المنح الدراسية لهم لانها ستساهم بشكل فعال في توطيد روح الاخوة بين الشعبين .

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات