عن إذاعة صوت الشعب.. و-الأخبار-

محمد أحمد المدهون

الحوار المتمدن-العدد: 2608 - 2009 / 4 / 6 - 09:27
المحور: الصحافة والاعلام
    

طالعتنا صحيفة "الأخبار" اللبنانية، يوم السبت، الموافق الرابع من إبريل 2009، بتقرير لها تتحدث فيه عن خطة إعلامية ما بين حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قطاع غزة، تكون رأس حربتها إذاعة صوت الشعب. وكعادتها.. أي الإذاعة، لا بد أن تكون مثار حديثٍ، وأخذ وعطاء، وشدٍ وجذب، في الصحف والوكالات الإخبارية، بمعدل مرةٍ واحدة كل ستة أشهر(أو أقل أو أكثر بقليل).
فلم يكن غريباً، أن يعود الاسم الذي اعتدنا على رؤيته في دوائر الاتهام، أو الاعتداء، أو السرقة، ليظهر من جديد.

قليلاً.. عن ما مضى

هنا، لا بد أن نسرد قليلاً عن تاريخ الإذاعة، المرصع بالحوادث، كشعبها تماماً، فهي التي تعرضت للاعتداء أول ما تعرضت من "جهاز الأمن الوقائي"، وبعد ذلك من قبل لصوصٍ استغلوا حالة الفلتان الأمني التي سادت قطاع غزة في الأيام التي سبقت وتلت الرابع عشر من حزيران (يونيو) 2007 -هكذا درجت الإشارة للحادثة، رغم أن الاستيلاء على المؤسسات ونهبها في تلك الأيام له أصحابه-، وبعد ذلك كان الإغلاق الرسمي الأول من نوعه في الثاني من أغسطس 2008م، إثر حادثة تفجير شاطئ بحر غزة، التي تبعها هرج ومرج على الساحة الميدانية الفلسطينية، في كلا شطري الوطن، بعد أن عجزت الحكومة المقالة في قطاع غزة عن الإشارة بإصبع الاتهام إلى المستفيد الوحيد من ذاك التفجير، استناداً لطبيعة التفجير وطبيعة المستهدفين فيه، والمستفيد هنا هو الاحتلال وحده.. ولا داعي هنا للحديث عن إغلاق المؤسسات واعتقال الكوادر الفتحاوية في إطار التحقيق في التفجير، وكان لمؤسستنا –بطبيعة الحال- من طيِّب هذه الإجراءات الأمنية وافرُ نصيب!

إلا أنَّ الحوادث أعلاه لها ما سبقها مما يمكن اعتباره مسببات، أو ذرائع، أو مبررات؛ ففي المرة الأولى كان لعناصر أبو شباك اعتراضهم على خبرٍ أوردته الإذاعة يخص عقيدهم، وعبروا عن استيائهم بتلك الطريقة البلطجية التي تعبر هي بدورها –أي الطريقة- عن مدى ديمقراطية الأجواء التي كنا نعيشها في ظل أجهزةٍ أمنية وجدت لحفظ الأمن الداخلي، وهي بممارساتها أبعد ما تكون (كانت- على اعتبار أنها زالت، وحلت نظيرة لها) عن ذلك.

وفي المرة الثانية كنا أمام مفصلٍ تاريخي في سيرورة نضالنا الفلسطيني، عندما حدث الحسم العسكري، وأوقع ما أوقع من خسائر في الأرواح والممتلكات.. لذا هانت مصيبتنا، عندما رأينا مصيبة غيرنا، برغم جلل المصاب وعظيم البلوى. ولعلَّ لجنة المصالحة تعيد جزءاً من حق الإذاعة وما حدث لها إثر الحسم العسكري (أو الانقلاب- كي لا يلومنا طرف آخر)، بما أنه كان من صلب أعمالها رصد تعويضات مالية ومعنوية من قبيل الاعتذار على سبيل المثال، لمن تضرروا من الحسم العسكري، أفراداً ومؤسسات.

أما المرة الثالثة، فقال من أغلقوا يومها الإذاعة إن إغلاقها جاء لأنها أثرت في الرأي العام تجاه ما يحدث في القطاع من إجراءات أمنية. وهذه الإجراءات التي وصفت بـ"التعسفية"، و"مفرطة القوة"، و"غير القانونية"، وغير ذلك من الأوصاف، من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، حقَّ ويحقُّ وسيبقى من حقِّ أي وسيلة إعلامية أن تضطلع بدورها كسلطة رابعة، لتؤثر في الرأي العام بما يتوافق مع مرجعيتها الفكرية والسياسية والقيمية والأخلاقية أو حتى التجارية، التي وجدت أصلاً لتشيعها وتروج لها؛ وإلا فما الحاجة لإنشاء الوسيلة الإعلامية إذا أريد لها أن تكون كغيرها، مادام غيرها موجوداً!

عن "الأخبار"

أما صحيفة "الأخبار" اللبنانية، وتقريرها الأخير حول خطة إعلامية حيكت بليل، بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح، تصبح من خلالها إذاعة صوت الشعب –والتي لا تعود ملكيتها أصلاً للجبهة- أداة لمواجهة ما اصطلح على تسميته "الإعلام الحمساوي" في ظل ما اصطلح أيضاً على تسميته "استمرار الاحتلال الحمساوي لقطاع غزة إذا ما فشل حوار القاهرة".

هذا الحادثة هي الوحيدة التي لا أجد لها سبباً أو مبرراً أو ذريعة توطئ وتمهد لها، فالإذاعة وعبر ما يبث على هوائها لمن يسمعها التزمت خطاً وطنياً وحدوياً توحيدياً، وكانت من بين أوائل الوسائل الإعلامية التي نجت من الوقوع في شرك السجال الإعلامي الداخلي الذي تصدرته وسائل الإعلام الحمساوية الفتحاوية، وكانت كذلك فيما بعد من أوائل من أسهموا ولا زالوا يسهمون في إنقاذ الإعلام الفلسطيني من المستنقع الذي سقط فيه. ولا مجال هنا لسرد الشواهد والدلائل.

ولا داعي هنا أيضاً لذكر أن الإذاعة لعبت دوراً وجب عليها أن تلعبه، في الدفاع عن شعبها إبان العدوان الإجرامي الصهيوني على قطاع غزة، فكانت "الونس" الذي يؤنس مواطنينا في حلكة الليالي الاثنتين والعشرين الموحشة؛ وكانت رافداً أساسياً من روافد أخبار وأنباء هذا العدوان التاريخي على شعبنا لكل وسائل الإعلام الأخرى، مقروءةً ومسموعةً ومرئية وإلكترونية؛ ونهضت بدورٍ إغاثي لمواطنينا تميزت به عن غيرها من الإذاعات.

لذا فدافع من كتب هذا التقرير لكتابته يبقى مجهولاً، ولا استطيع استنكاه سبب غير أن يكون محاولة لجر الحكومة المقالة في قطاع غزة لمربع المواجهة على جبهة أخرى، وإسقاطها في فخ التضييق أو ممارسة الإغلاق والمصادرة على الإذاعة، ليُستغل ذلك فيما بعد تطبيلاً وتزميراً من قبل آخرين.. ويكون بذلك قد أُريق آخر ما تبقى من ماء وجه الحريات الديمقراطية والإعلامية في الأراضي الفلسطينية.

كلمة مللنا تكرارها

في النهاية تجب الإشارة إلى أن الإذاعة ستبقى كما عهدها مستمعوها، منبراً وطنياً ديمقراطياً، ينحى منحى توحيدياً توفيقياً، ويضطلع بدوره كوسيلة إعلامٍ وطنية، بدعمه لمقاومة أبناء شعبه، وسعيه للمشاركة إعلامياً في إنجاز مصالحة وطنية طال انتظارها، وزادت مثالبها وعوائقها وتبعات غيابها الضارة بالوطن والقضية!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل