جريس الهامس
الحوار المتمدن-العدد: 2604 - 2009 / 4 / 2 - 09:28
المحور:
الادارة و الاقتصاد
النظام السوري بالأرقام – رقم 2
صدرت موازنة النظام السوري لعام 2009 بالقانون رقم 32 تاريخ 21 كانون الأول 2008 على أن يطبق اعتباراً من 1/1 / 2009 وفق قرار وزير المالية المتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذه ..
حددت المادة الأولي منه اعتمادات الموازنة العامة لهذا العام بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ليرة سوريةلاغير أي مايعادل ( 13,7 ) مليار دولار وفق سعرالصرف الرسمي المعتمد – 50 ليرة سورية للدولار – وهو أقل بكثير من سعر الليرة السورية الحقيقي بعد سرقة تغطيتها الذهبية وعدم وجود سندات دولة أو تنمية مستدامة أو إقتصاد خاص أو عام متقدم ومنتج يضمن قيمة الليرة وقدرتها الشرائية التي تنهار شهراً بعد اّخر مع ارتفاع مؤشر ارتفاع الأسعارفي المواد الغذائية وحدها خلال عام حسب تقدير موقع ثروة الإلكتروني 69% سنوياً باعتبار الفساد أيضاً أمر بنيوي في النظام –
وهذه الموازنة . موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق جدول النفقات , وجاء في القانون ( روعي في إعداد مشروع الموازنة العامة ل( الدولة ) تلبية متطلبات الأمن القومي ..؟؟؟ )
وبلغت قيمة العجز المعلن في هذه الموازنة , / 226 / مليار ليرة سورية بينما كان العجز في موازنة عام 2008 يبلغ 192 مليار ليرة سورية أي عجز بزيادة 25 , 9 % من الناتج المحلي , وبعد هذا يتحدثون عن التنمية الكاذبة في سورية ويرتهنون البلاد أسيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يفرض على النظام رفع الدعم الحكومي على هذه المادة أو تلك من المواد التموينية المتعلقة مباشرة بحياة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود حتى أضحى أكثر من 60 % من السكان يعيشون دون خط الفقر , وفرض البنك الدولي مؤخراً رفع سعر البنزين والمازوت والغاز في بلد ينتج هذه المواد حتى أضحى سعر مشتقات البترول هذه في لبنان والأردن اللذين لانفط فيهما أقل من سعرها في سورية ... يترافق هذا بالإنخفاض المستمر للأجور بانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية المتواصل ... لذلك أضحى فرض سعر صرف الدولار المثبت ب50 ليرة سورية مجرد أكذوبة ستنهار قريباً ...
فعن أية تنمية يتحدث وعاظ وجهابذة النظام السوري ومافياته المسيطرون على الإقتصاد والمال وكمية الأوكسجين التي يتنفسها المواطن في سورية لديمومة حياته البائسة بعد أن تاجروا بالإشتراكية اللصوصية عقوداً طويلة استجابة لنصيحة أسيادهم الأمريكان ...؟
, بينما تلقى التجارة الخارجية – الإستيراد بشكل خاص كل التشجيع من وزارة الإقتصاد بعد ضرب الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي كله وتصاعد نسبة البطالة يوماً بعد يوم , مادامت الطبقة الطفيلية الوسطى طبقة الكومبرادور والخدمات ونظام الإستهلاك دون إنتاج مسيطرة على النظام بكامله وعلى القرار الإقتصادي والسياسي في البلاد , وكما صرح الخبير الإقتصادي العريق والوطني المعروف وهو من بقايا جيل الستينات الوطني الشريف و المناضل الصادق النظيف اليد والضمير في الداخل ( م ح ) : ( إن هذا التداعي في إقتصاد السوق الإجتماعي , يتصورون أنه جدار فصل يحمي الفريق الإقتصادي الحاكم من ثورة الشعب وهيجانه إذا ماطفح الكيل ونفذ الجيب .... ؟ ) .
.. ولنعد لتوزيع نفقات الموازنة على الأبواب والفصول ..الخ , بل على وزارات الدولة ( إذا صح أن نسميها دولة ) لم يعلن هذا التوزيع مقترناً بقانون الموازنة كما نص القانون وجرى عليه العرف الوطني في العهد البرلماني الديمقراطي الذي اغتاله العسكر الفاشي كما هومعروف .. وترك أمر توزيع نفقات الموازنة لوزير المالية ليبقى سراً مخفياً عن أعين المواطن فقط و معروفاً لدى الدوائر الأمريكية والصهيونية طبعاً ... لذلك اضطررت للبحث عن اّخر توزيع لنفقات الموازنة عثرت عليه بصعوبة من المجموعة الإحصائية السورية لعام 1988 وهو عام متوسط في عهد المملكة الأسدية وعينة وسطية في عمر هذه الديكتاتورية الأوليغارشية التي لم يبق مثيلاً لها في العالم المتمدن :
ومن أرقام هذه الموازنة نرى ما يلي :
الإ ستيراد : 27,915000000 مليار ليرة سورية
التصدير : 15,192000000 مليار ليرة سورية
العجز السنوي : 733000000, 12 مليار ليرة سورية
ومجموع الموازنة لهذا العام كان : 107000000, 43 مليار ليرة سورية ..
ولو حولناهذه الموازنة للدولار على أساس سعر الصرف الذي كان معتمداُ ذلك العام في سورية وهو 5 ليرات للدولار الواحد لكان مجموع موازنة هذا العام بالدولار : 621400000 , 8 مليار دولار
ومن مقارنة بسيطة بين العجز السنوي في الموازنتين نجد العجز السنوي في موازنة 2009 ثمانية عشر ضعفاً عنه في موازنة 1988 ..... فأين التنمية ؟؟ بل أين أصبحت الممانعة وممانعة على من مادامت البلد كلها مرتهنة للبنك والصندوق الدولي ...
لنعد لتوزيع النفقا ت كما وردت في اّخر توزيع علني كما ذكرت :
المؤسسة العسكرية وزارة الدفاع والجيش :48 , 29 %
الأمن القومي + وزارة الداخلية : 33 % - ملاحظة : يطالب واضعو موازنة 2009 زيادة نفقات الأمن القومي أو الأصح القمعي
التعليم - والثقافة – والإعلام : 78 , 9 %
الصحة والشؤون الإجتماعية : 11 , 1 %
الزراعة والري : 16 , 9 %
الصناعة والتعدين والأشغال العامة : 95 , 11 %
المواصلات والبلديات : 49 , 4 %
وإذا جمعنا نفقات المؤسسة العسكرية مع الأمن القومي كان كالتالي : 48 , 29 + 33 = 48 , 2 6 % من نفقات الموازنة وبقي من الموازنة 52 , 37 % توزع على جميع وزارات ومؤسسات البلاد وهذا الوضع الشاذ لم تعرفه أكثر النظم همجية واستبداداً في العالم .... ؟
وإذا علمنا أن المؤسسة العسكرية هدفها الأول والأخير حماية كراسي ومصالح الطغاة أولاً وحماية حدود إسرائيل في الجولان المحتل من إطلاق أي رصاصة على قوات الإحتلال من الجانب السوري منذ أربعين عاماً , والمؤسسة العسكرية تحتمي وراء قوات الطوارئ الدولية حتى الساعة ... وإذا علمنا أكثر والطفل الصغير يعلم ذلك – أن خدمة العلم الإلزامية حولها نظام الإستبداد والطائفية القميئة إلى خدمة في مزارع ومنازل وشركات السادة الضباط , أو تؤدى الخدمة وهمياً بدفع الرشوة المعلومة والمجند لايحضر للمعسكر يستمر في عمله الخاص ,,, وووو ندرك أن المؤسسة العسكرية ومخابراتها جزء لايتجزأ من أجهزة القمع وحماية نظام الإستبداد . وهنا خطرت أمامي مقولة شهيد الحرية والإعلام الحرفي لبنان سمير قصير التالية : " عسكر على مين " ؟ أي علينا .. على الشعب أم على العدو ..!؟
شعبنا المغلوب على أمره المبتلى بهذ النظام منذ أربعة 46 عاماً تحت كابوس الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الفاشية , يجابه نظاماً فاشياً وطائفياً عشائرياً , أوصلته الأمبريالية الأمريكية والتحريفية السوفياتية يداً بيد للسلطة عام 1970 لتنفيذ أغراضهما وحماية إسرائيل في المنطقة بأساليب بلهوانية لم يتقنها غيره في المنطقة , لم تنطل على كل ذي بصيرة وبصر ... و تستمر أنظمة العربية الرجعية في دعمه رغم فقاعات الخلافات السطحية بين الحين والاّخر ...
شبابنا من جميع مكونات شعبنا قدموا التضحيات الجسام من جميع الإتجاهات في السجون والزنازين والتعذيب والمجازر الجماعية والمنافي ومازالوا في السجون والمنافي ...
شبابنا هزئوا بأعواد المشانق ورفضوا تقديم طلب إسترحام للطاغية منذ إعدامات الأول من اّب 1975 في سجن القلعة بدمشق المطموسة لدى المعارضة قبل أجهزة النظام الفاشي ,,,
إقتصاديونا الشرفاء الذين لم يلوثوا أيديهم بالمال ( الحرام ) كشفوا مخازي البناء الإقتصادي في عهد الديكتاتورية والإستبداد كشفوا الفساد واللصوصية السافرة والمستترة والخطط الإقتصادية الكاذبة دفاعاً عن الطبقات المسحوقة التي أوصلها الإستبداد لمرحلة المجاعة , في سورية الخير والحضارة التي كانت تسمى قبل الإسلام إهراءات روما , وكانت تسمى قبل إغتصاب العسكر للسلطة – بلد الفقير – ودفع الكثير من إقتصاديينا الشرفاء الثمن , التسريح من العمل والتهميش والسجن .. والمناضل الدكتور عارف دليلة الذي قضى في السجن 9 سنوات وخرج مصاباً بمرض عضال واحد من كرامهم ...
شاباتنا قدمن التضحيات الجسام في السجون والمنافي وتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمحاكمات الجائرة من جميع الأطياف السياسية والقومية .. وأخرهن الطبيبة المناضلة وفاء أكرم الحوراني التي لاتزال في السجن مع إخوانها من إعلان دمشق ظلماً وعدواناً وانتهاكاً لأبسط القيم الإنسانية في القرن الحادي والعشرين .....
نظام الأبارتيد العنصري في جنوب أفريقيا لم يرتكب الجرائم التي ارتكبها النظام الأسدي ولا نصفها ,,, وإذا كان نلسون مانديلا قد قضى في السجن العنصري 25 عاماً ونال التكريم وجائزة نوبل بعد خروجه من السجن وسقوط النظام العنصري , فإن المناضلين السوريين ضد الأمبريالية والصهيونية
السادة عماد شيحا وهيثم النعال و الشهيد فارس مراد قضوا 30 عاماً ورفاقهم ورفيقتهم في سجون عنصرية حافظ ووريثه بشار ... دون أن يذكرهم أحد مع الأسف ..؟
اّمل أن ألتقي بكم في دراسة أخرى على أرض سورية المحررة من الإستبداد والطغيان والعنصرية ...
لاهاي – 2 نيسان
#جريس_الهامس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
