عالم من المشاكل

محمد البدري

الحوار المتمدن-العدد: 2603 - 2009 / 4 / 1 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤخرا، القي حاكم السعودية وخادم الحرمين خطابا بعد حوالي ثمان سنوات من جريمة تدمير برجي التجارة في نيويورك، القي خطابا في مجلس الشوري السعودي. جاء الخطاب كصدمة الي كثيرين ممن تحالفوا علي حكم المملكة منذ انشائها وحتي الان. فمنذ إنشاء المملكة والحركة الوهابية ومعها العائلة السعودية توافقا علي توزيع السلطة داخلها. اولهما للافتاء بما يقوله الدين والثاني للحكم بما تقتضيه حيازة السلطة وثروات البلاد. لم تكن تلك القسمة بعيده عما جري في تاريخ المسلمين او بالاحري التاريخ التعس لمنطقة الشرق. فطوال تاريخ الخلافة وحتي سقوطها كان هناك حاكم له صلاحية وضع اليد علي الثروة ورقاب العباد وهناك من يفتي له شرعا بذلك. ويقول لنا التاريخ ايضا ان كل الفقهاء تعرضوا للمهانة والجلد والتعذيب لانهم وفي لحظة مغايرة لما يجري قالوا بما لا يتفق واهواء الحاكم او افتوا بما لم يقبله او يضمن سلامة حكمه وامن نظامه. وللحقيقة فان موقفهم المخالف هذا لم يكن انطلاقا من جديد في الدين او اجتهاد في اصلاح حالهم المازوم انما لان المغانم ممن سياتون للحكم علي اسنة الفتاوي الجديدة كانوا علي الابواب ومعهم وعود بمزيد من ذهب الحاكم. فمن زمن ابو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي الي ابن حنبل (توفوا علي الترتيب، 150 - 179 - 204 - 241 هـجرية) الاخير كان الاكثر تشددا، ولم يشذ منهم احد عن تلك القاعدة رغم ان التشدد او اللين كان دائما لصالح الحكم بنظام الخلافة وطبيعة الفكر العربي والاسلامي.
فكثير من اراء وفتاوي الفقهاء مع اختلافاتها تقع خارج نص القرآن أو بتاويلهم فيه، جمعها الدمشقي في كتابه " رحمة الامة في اختلاف الائمة" منها علي سبيل المثال لا الحصر حكم شرب الخمر، فقال ابو حنيفة ومالك ثمانون جلدة. وقال الشافعي اربعون اما ابن حنبل فاقر بالعقوبتين ... واتفقوا علي ان حد شرب الخمر يقام بالسياط الا ما روي الشافعي انه يقام بالايدي والنعال. ولا يمكن فهم الاختلاف في العقوبة الا بان الواقع المتغيير قد فرض نفسه في كل عصر فاصبحوا له تابعين مع بقائهم مكبلين بما تفرضه سنه السلف الصالح بان الاسلام ليس سوي قانون عقوبات. فالقول بان اختلاف الفقهاء رحمة هو هروب من مواجهه الواقع ومستجداته ولا معني له الا تكريس عجز المسلم من الانطلاق الي عالم الحداثة والحرية واحتجازهم حياري بين خيارات الموتي من فقهاء زمن العباسيين.

يقف المسلمون حاليا بفقههم عند هؤلاء باعتبار ان أمة الخلافة الاسلامية قد اصابها العقم الديني والفقهي ثم يقفزون الي ابن تيمية باعتباره مكملا لسلسلة الفقهاء لا لسبب سوي ان فقهه اكثر تشددا وهو ما تاسست عليه الحركة الوهابية باصلها الحنبلي. اسباب الخلاف بين الفقهاء وبينهم وبين الحكام كثيرة لأن ما يفرضه واقع العالم المتغيير وسنه تبدله لا سبيل لايقافه او الهروب منه. فما صلح يوما لم يعد كذلك في اليوم التالي. كان الفقهاء يغيرون مواقفهم اما لتثبيت ما هو قائم او لضمان موضعة النص القرآني وفقه الاسلام موضع التنفيذ لو ان الامور سارت الي الافضل، ضاربين بحرية وحقوق المواطنين عرض الحائط وتثبيت وضعهم بكونهم رعايا في اسر الحاكم بين سيف جلاده وفتاوي فقهائه. فالحرية لم تكن ابدا ضمن احلام مخيلتهم الانسانية او حتي امانيهم باللحاق بالعالم الحديث. اما الحاكم فكانت له اهداف اخري تتفق ومع مستجدات العالم ليضمن استمراره في السلطة والخوف من ضغوط الخارج. فلو قام الفقهاء ومعهم الشريعة بالامر لكان خير وبركة طالما الداخل في مأمن من تغيرات الخارج ومستجداته. اما إذا اصبح الخطر محدقا بالحكم والسلطة فلا مناص بالتضحية بالفقهاء وشريعتهم. فليس هناك اطول من طابور العاطلين كلهم من حفظة القرآن والحديث، كلهم مستعدون بفتاوي جديده وينتظرون دورهم املا في ذهب المعز واتقاءا لسيفه.

لم تمر عده ايام علي الخطاب السعودي حتي خرجت مجموعة من فقهاء المملكة دون ان تعلن رايها في خطاب الملك ووجهت خطابها الي وزير الاعلام السعودي مطالبة اياه بمراعاه كتاب الله وسنة رسوله.و انحصرت مطالبهم في الاتي:
• الإصلاح الإعلامي لان الانحراف متجذر في وزارة الثقافة والإعلام والتليفزيون ، والإذاعة ، والصحافة ، والنوادي الأدبية ، ومعارض الكتاب.
• عدم تبني مشروع تغريب المرأة السعودية ، بحقوقها في السفور والتبرج واختلاطها بالرجال وغلق الباب على مصراعيه للفكر الليبرالي .
• اعتبار ان الغناء والعزف ، ونشر صور النساء ، والحرص على خروج المغنيات والمذيعات من السعوديات وغيرهن ، والسعي في اختلاطهن بالرجال في مبنى الوزارة من المحرمات. وعدم السماح للصحف والمجلات الخليعة بدخول المملكة لانها تحمل صور النساء الفاتنة وهوشر لا بد من منعه لانه محرم شرعا.
• عدم عرض أي رقص نسائي أو ظهور أي مغنية في التليفزيون مهما كان نوع ذلك.
• عدم ظهور أي امرأة تلقي نشرة إخبارية أو حديث سواء كان ذلك بالعربي أو الإفرنجي .
• عدم ظهور أي امرأة سعودية في التليفزيون مهما كان الأمر .
• يمنع منعا باتا ظهور أي صور للنساء في الجرائد والمجلات السعودية مهما كان نوعها وسببها.
•
• واعتبروا ما يجري مخالفة للسياسة الإعلامية للمملكة السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 20/10/1402هـ ومما جاء فيها :" المادة الأولى : يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه ، وهو يحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة ، ويستبعد من وسائله جميعها كل ما يناقض شريعة الله التي شرعها للناس..

• أن يعمل الإعلام السعودي على مناهضة التيارات الهدامة والاتجاهات الإلحادية، والفلسفات المعادية، ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم ، ويكشف زيفها ، ويبرز خطرها على الأفراد والمجتمعات
• أن يؤكد الإعلام السعودي على أن الدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم قائمة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولذلك فهو يقوم بنصيبه في أداء هذا الواجب الجليل.. "

• ثم أضاف البيان نوعا من التعنيف والترهيب الي صاحب المعالي وزير الاعلام إن الأمر بالغ الخطورة ؛ لأنه انضم إلى معصية لله والمجاهرةُ بالمعصية ، انكارا منه لقول الرسول :" كل أمتي معافى إلا المجاهرين"أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . إضافة إلى ما هو أخطر من ذلك كله وهو تحمل ذنوب الملايين من الناس في كل مَن شاهد أو استمع أو تأثر بمحرم في وسائل الإعلام التابعة للوزارة. فلا عذر لأحد.

ورغم ان خطاب العرش الذي حتم ظهور هذا البيان كان واضحا في اهداف الخطر الخارجي حيث طالب الخطاب الجميع باليقظة وعدم الغفلة تخوفا من طموحات عالمية واقليمية لها اهداف مشبوهة كشفت عنها الازمة المالية العالمية منبها الي ان الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، أخطر على قضية العرب من استمرار إسرائيل في عدوانها. ومر سريعا علي وجود خلاف عربي اسلامي متجذر في المنطقة ميسرا علي العدو ومؤلما للصديق وله اهداف مشبوهه. وجاء نقد خطاب الملك لمراكز المال العالمية باعتبار ان الخلل في الرقابة عليها ساهم في انتشار آثارها. وان العالم حاليا يشهد نهاية نظام اقتصادي انتظارا لمرحلة جديدة تحت التشكيل.

فرغم ان الخطاب لم يشر الي اي تغيير يدعو فقهاء المملكة الي اصدار بيانهم الا ان خطاب الملك احتوي في نهايته قولا ربما يجعل اصحاب حاسة الحكم بالدين والشريعة حساسة الي اكثر مما يفرضه اصدار بيانهم. قال خطاب الملك في نهايته وبعد تعديد الاخطار :
"وفي غضون هذا كله كان لا بد لمسيرة التطوير أن تواصل انطلاقها في الوطن الغالي، وكان لا بد من قرارات تدفع بعجلة التطور، وضرورة التعامل مع المتغيرات، لما فيه رفعة الوطن، وتحقيق كل أسباب الحياة الكريمة للمواطن. هذا سبيلنا، وهذا نهجنا، وسوف نمضي بحول الله وقوته، مستلهمين منه – عز وجل – القوة والعزم، عاملين بلا كلل ولا ملل لصناعة الغد السعودي المشرق بالرفاه، المزدهر بالمحبة والتسامح، الفخور بعقيدته وإيمانه"

فكل لبيب بالاشارة يفهم وكل فقية بقرون استشعاره الدينية عليه بضمان مصلحته التي جعلته عاطلا لكنهم يرفلون في نعيم ذهب المعز الحالي او المعز القادم. فمنذ ان خضع الاسلام لضرورة العمل المؤساساتي لم يبخل الفقهاء واصحاب الفتاوي من التدخل في كل كبيرة وصغيرة ليس حبا في الاسلام بقدر ضمان مصلحتهم الذاتية. كانت اهتماماتهم متداخلة بين الحفاظ علي الاصل وبين التوفيق مع مكاسب المستجدات داخليا وخارجيا. فعوامل الاختلاف في عالم المسلمين عديدة من بينها الاصل العرقي للمحكومين ولغتهم وموروثهم الثقافي والحضاري ونظمهم الادارية والاقتصادية بجانب منظومتهم الاجتماعية الراسخة تاريخيا. لهذا انحصر بحث الفقهاء الملازمين للسلاطين والحكام في تقليص مظاهر الاختلاف والسعي الي توحيد السلوك بقدر الامكان. مع التركيز في كل خطاب علي المرأة لانها مصدر اخطار كثيرة بدأت منذ لحظة اشتهاء الاكل من الشجرة في الاسطورة التوراتية الي مطالبها بقيادة السيارة في آخر الزمان. وهو لا معني له الا تشويه كل مجتمع حكمه الاسلام او سطا عليه حاكم ادعي اسلامه. فرغم ان الرسالة الاسلامية لم تتعرض الا لعدد محدود جدا من القضايا مع اعتبار ان النصوص مهما اتسع تاويلها فهي متناهية بينما الواقع واحداثه لانهائية فان التصدي له بفقه اسلامي وسند ديني لم يكن سوي قفزا فوق ما يتطلبه الحال. فلم يكن هدف الفقهاء ورجال الدين التقدم طبقا لمستجدات التغيير انما اثبات صدقية النص وصلاحيته لكل زمان ومكان حتي ولو تم ابتسار المجتمع وشل حركته من اجل التطور.

لم تشذ مصر التي حكمت اسلاميا عن القاعدة وصحب الخلاف نفس الاضطهاد والقمع للفقية لو اختلف مع الحاكم. فوالي مصر محمد علي باشا نفي الشيخ عمر مكرم اكثر من مرة رغم ان الاخير ممن ساهموا في وصوله الي سده الحكم. كانت مصر واعده بتغيرات جوهرية لم تعهدها منذ زمن الفراعنة العظام. وهو ما تكرر ثانية بعكس الادوار بين الفقيه والسلطان كما جاء مع حادثة كتاب الشيخ علي عبد الرازق " الاسلام واصول الحكم" الذي قطع به الطريق علي عوده الخلافة الاسلامية الطامع فيها ملك مصر " فؤاد الاول" بعد اكثر من قرن من حادثة نفي الشيخ عمر مكرم. وكان نصيب علي عبد الرازق ان أصدر شيخ الجامع الازهر ومعه اربعة عشر عاملا من هيئة كبار العلماء فتوي باخراج الشيخ من زمرة العلماء وحكم عليه بالفصل من وظيفته مع مراعاه عدم حرمانه من حقه في المكافأة.
لم يدرك شيخ الازهر وقتها ومعه جوقة عريضة من المشايخ وتاييد مبطن من ملك مصر ان العالم قد تغيير بنتائج الحرب العالمية الاولي بسقوط الخلافة خاصة بعد صدور بيان حق تقرير المصير لوودورد ويلسون. كان القرن العشرين هو قرن التغيرات الحاده بظهور قوي عالمية كبري كالصين والاتحاد السوفييتي والولايات المتحده الامريكية ويتوازي معها انهيار الامبراطوريات العتيقة منذ زمن الكشوف الجغرافية.
اما بعد الانهيارات الجديدة في نهاية نفس القرن وبداية القرن الجديد حيث استهل افتتاحيته العرب بتدمير برجي التجارة بعدد 15 سعوديا ومعهم اربعة من الضالين من مجتمعات الاستعمار الديني القديم يجعلنا نشك كثيرا في قدرة السلطان او المشايخ والفقهاء من ادارة دفة التخريب مرة اخري وقدرتهم علي الحفاظ علي المحميات الطبيعية الدينية بكل ما تحمله من عنف ضد الانسانية.

#محمد_البدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات