العدالة المفقودة والعدالة الموعودة

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2599 - 2009 / 3 / 28 - 06:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1 العدالة الممكنة.. العدالة المستحيلة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ICC عبر المدّعي العام لويس مورينو أوكامبو مذكرة بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير (4 مارس/ آذار 2009) موجهة إليه تهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية. وإن كان أوكامبو لا يزال يصرّ على إبقاء هذه التهمة.

ولعل قرار المحكمة زاد مشكلة دارفور المعقّدة تعقيداً، سياسياً وقانونياً، فالارتكابات الخطيرة والجسيمة بحق السكان المدنيين، وبخاصة منذ العام 2003 والتي تفاقمت في العام ،2005 وضعت مسؤوليات جديدة على عاتق الحكومة السودانية من جهة وعلى عاتق المجتمع الدولي من جهة أخرى، لتأمين مستلزمات تحقيق العدالة المفقودة.

وهذا هو الأمر الذي جعل مواجهة جديدة بين السياسي والقانوني، لاسيما إمكانات تطبيق ذلك في إقرار أو تجاوز مسألة السيادة، بحكم مبدأ “التدخل” الإنساني، الذي لا يزال ارهاصاً يثير تداعيات مختلفة، وخصوصاً ببعض تطبيقاته ذات الازدواجية في المعايير والانتقائية في الاختيار.

جدير بالذكر أن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/ تموز 1998 يعتبر حدثاً فقهياً وقانونياً دولياً مهماً باتجاه مقاربة العدالة الدولية، وقد يحتاج إلى سنوات وتطبيقات سليمة وذات منهج يقوم على المساواة وعدم التوظيف السياسي وفرض الهيمنة من جانب القوى المتنفذة، لكي يمكن اعتماده والتعويل عليه لاحترام حقوق الإنسان وملاحقة المرتكبين.

وقد أغلق باب الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي (كدول مؤسسة) في 31 ديسمبر/ كانون الأول العام ،2000 ودخلت المحكمة حيّز التنفيذ في العام 2002 بالتصديق على ميثاقها من جانب 60 دولة، والتي وصلت الآن إلى أكثر من 100 دولة.

واحدة من المفارقات التي يمكن ذكرها بهذا الصدد هي أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ليستا عضوين في ميثاق روما، فبعد توقيعهما عشية إغلاق باب التوقيع كدول مؤسسة، عادتا وانسحبتا منه بعد دخوله حيّز التنفيذ.

أما المفارقة الثانية، فهي أن السودان هو الآخر ليس عضواً في ميثاق روما، فهو لم يوقّع عليه منذ البداية، وإن كانت بعض البلدان العربية قد وقّعت على الميثاق، إلا أن غالبيتها الساحقة لم تصدّق عليه باستثناء ثلاث دول عربية هي: الأردن وجيبوتي وجزر القمر.

وهناك مفارقة ثالثة ولعلها سابقة قانونية جديدة، وهي أن الرئيس السوداني الذي صدرت مذكرة بتوقيفه لا يزال في سدّة الرئاسة وفي قمة السلطة، فكيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ ومن هي الجهة المخوّلة بإلقاء القبض عليه وجلبه إلى المحكمة؟

وكان رد فعل الحكومة السودانية على قرار المحكمة الجنائية الدولية قيامها بطرد 13 منظمة دولية غالبيتها للإغاثة الإنسانية والطبية، لاتهامها بالتواطؤ مع جهات خارجية وتقديم معلومات مضلّلة ومغرضة للمحكمة تشوّه حقيقة الوضع في دارفور.

وإذا كانت مسألة دارفور تشكّل نكبة للإنسانية ككل، فإن قرار المحكمة بشأن تسليم البشير لنفسه لتتخذ الاجراءات اللاحقة حتى وإن كان بريئاً قد يزيد الطين بلّة، ويصعّد من حدة التوتر الإقليمي والدولي، خصوصاً أن غالبية ردود الفعل انصبّت على قضية تسييس القرار بدلاً من وضع العدالة في موضع الصدارة بما تستحقه، وقد يضاعف الأمر من مأساة دارفور المنكوبة أصلاً.

قد تلتجئ المحكمة إلى إلقاء القبض على الرئيس السوداني بالتعاون مع الدول الموقعة على ميثاق روما أو أعضاء مجلس الأمن طالما هو الذي اتخذ قرار الاحالة، وهو أمر محتمل في ما إذا غادر الرئيس السوداني إلى إحدى الدول التي يمكن أن تتعاون مع المحكمة أو مع مجلس الأمن، كما سيكون غيابه عن حضور مؤتمرات دولية بما فيها اجتماعات الأمم المتحدة أمراً محتملاً لكي يجنّب نفسه احتمالات إلقاء القبض عليه.

ومن جهة أخرى ستواجه المحكمة مسألة عدم وجود جهاز لتنفيذ قراراتها، حتى وإن التجأت إلى الانتربول “الشرطة الدولية”، الأمر الذي سيعيد القضية إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً لاتخاذ القرارات المناسبة، والتي قد تصل إلى العمل العسكري وشن الحرب، فيما إذا تكرر السيناريو العراقي بعد حصار وعقوبات تدوم سنوات، ولعل في تلك الإجراءات ستواجه السودان والعالم أجمع مأساة جديدة تزيد خطورة عن المأساة الراهنة، فيما إذا سارت الأمور بهذا الاتجاه.

وقد يدفع مجلس الأمن الدولي بعض أعضائه لتنفيذ القرار وهنا يلوح خطر اختطاف الرئيس البشير، سواء خلال وجوده في السودان أو أثناء مغادرته بهدف تسليمه إلى القضاء الدولي، حتى وإن اقتضى الأمر اجبار طائرته على الهبوط، وإن كان مثل هذا الإجراء غير قانوني، وربما بعيد الاحتمال.

لكن بعض أعضاء مجلس الأمن الذين يريدون معاقبة السودان بأي ثمن، سيجدون مبررات لفعلتهم المحتملة ولمغامرتهم المتوقعة بعد التحجج بذرائع كثيرة سيتم تقديمها.

يُذكر أن الذين يتهمون الرئيس السوداني بارتكاب الجرائم يقولون، إنه خلال الأعوام الخمسة ونيّف الماضية، شنّت الحكومة السودانية هجمات ضد حركة “تحرير السودان” وحركة “العدل والمساواة”، وجماعات مسلحة أخرى معارضة للحكومة، لاسيما بعد الهجوم على مطار الفاشر العام ،2003 وذلك بمشاركة قادة سياسيين وعسكريين وبقرارات وأوامر من الرئيس البشير مباشرة، واستمرت حتى 14 يوليو/ تموز العام ،2008 وهو تاريخ تقديم المدعي العام طلباً بتوقيفه. وخلص قرار المحكمة إلى أن البشير بوصفه رئيس السودان وقائد القوات المسلحة فهو المسؤول عن تنسيق وتخطيط الحملة ضد “المتمردين” وتنفيذها.

من الناحية القانونية، يعتبر قرار محكمة روما بتوقيف البشير ملزماً لجميع أعضاء الأمم المتحدة، لاسيما وقد صدر القرار بالإحالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي سيضطر المجتمع الدولي إلى التعاطي معه، وبخاصة في حال رفض السودان الامتثال والتعاون مع المحكمة التي بدورها تطالب حالياً بتسليم الرئيس السوداني ومتهمين سابقين هما أحمد هارون وعلي كوشيب واللذين صدرت بحقهما قرارات اعتقال منذ شهر مايو/ أيار 2007 ورفضا تسليم نفسيهما، كما رفض الرئيس البشير تسليمهما وأقسم بأغلظ الإيمان بأنه لن يفعل ذلك.

الجديد في معادلة القانوني والسياسي والتداخل والتباعد بينهما أحياناً هو ردود الفعل التي بدرت من 37 دولة إفريقية مهددة بالانسحاب من وثيقة التأسيس لمحكمة روما، الأمر الذي يضع المحكمة في مأزق قانوني دولي، ولعله مأزق سياسي خطير أيضاً، حيث سيخفّض هذا الانسحاب “الجماعي” لو حصل من الثقل السياسي والقانوني والقضائي للمحكمة ويضعف من مهنيتها وصدقيتها. وفي الوقت نفسه سيكون هذا القرار غطاء قانونياً وسياسياً لعدم تعاطي الدول الإفريقية وتعاونها مع المحكمة وقراراتها وقد يشجع دولاً أخرى. كما أن جامعة الدول العربية طلبت من مجلس الأمن تعطيل تنفيذ قرار المحكمة بتوقيف الرئيس السوداني، وطالبته بأن يقوم بدوره والمحكمة بدورها حيال الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة في غزة مؤخراً.

2 العدالة وثنائية القانوني والسياسي

يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير هو الرئيس الوحيد الذي يلاحقه القضاء الدولي وهو في السلطة، فقد سبقه في العام 2003 اتهامات ضد الرئيس الليبيري تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في سيراليون، التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 ألف إنسان بين العام 1991 والعام ،2001 وكان تايلور الذي انتخب في العام 1997 قد استقال من منصبه في أغسطس/ آب العام 2003 وانتقل إلى الإقامة في المنفى (نيجيريا) حيث اعتقل في مارس/ آذار العام 2006.

أما الرئيس الثاني فهو الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسفيتش، حيث اتهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة، بارتكاب جرائم حرب في يوغسلافيا السابقة وجرائم ضد الإنسانية في البوسنة وكوسوفو وكرواتيا بين العام 1991 والعام ،1999 وكان قد رشح نفسه لانتخابات العام 2000 ولكنه لم ينجح، وتم تسليمه إلى القضاء في يونيو/ حزيران العام 2001 وتمت محاكمته ولكنه توفي في السجن في 11 مارس/ آذار العام ،2006 قبل صدور الحكم ضده.

وكان الرئيس الثالث هو ميلان ميلوتيسنوفيش الذي اتهم رسمياً في مايو/ أيار العام 1999 بارتكاب جرائم حين كان رئيساً لصربيا بين ديسمبر/ كانون الأول العام 1997 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول العام ،2002 وقد تم تقديمه للمحكمة الجنائية الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة في يناير/ كانون الثاني العام ،2003 ومثل مع خمسة متهمين في يوليو/ تموز العام 2006 إلى أغسطس/ آب العام 2008 أمام القضاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب كوسوفا العام 1998-1999.

وقد جرى اعتقال زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش بطلب من المحكمة الجنائية الدولية (الخاصة) ليوغسلافيا السابقة في العام المنصرم 2008 بتهمة قتل الآلاف من أبناء البوسنة في حروب البلقان خلال التسعينات ولاسيما في مجزرة سربرينتشا الشهيرة العام ،1995 حيث يقدر عدد الرجال والأطفال المسلمين الذين قتلوا بحوالي 8000 (ثمانية آلاف) إنسان.

إن السعي لتوقيف الرئيس السوداني وهو في قمة السلطة السياسية لا يمكن النظر اليه، حتى بوجود ارتكابات خطيرة وجسيمة، من زاوية قانونية حسب، وإنما لا بدّ من أخذ الجوانب السياسية والإنسانية بنظر الاعتبار لا في ما يتعلق بمسألة دارفور المنكوبة فحسب، بل ما يتعلق بالمشكلة السودانية ككل، الأمر الذي يعني دخول عامل جديد ذي بعد إنساني وسياسي في الإشكال القانوني القائم ومستقبله، علماً بأن هناك أكثر من 350 دعوى قضائية مقامة ضد “إسرائيل” لارتكاباتها السافرة والصارخة في غزة خلال عدوانها الذي استمر 22 يوماً مؤخراً، ناهيكم عن دعاوى بشأن عدوانها ضد لبنان العام 2006 أو ضد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” السابق آرييل شارون بشأن مجازر صبرا وشاتيلا العام 1982 لدى محاكم بلجيكا.

وإذا كانت المادة 16 من نظام محكمة روما تعطي الحق في تجميد أو إسقاط التهم الموجهة ضد المتهم، فالأمر قد لا يدخل في باب القانون بقدر دخوله في باب السياسة والجوانب الإنسانية، وقد يحدث مثل هذا التبدّل في حال حدوث اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة أو بحصول صفقة سياسية مع القوى الغربية، بتسليم المتهمين واسقاط التهم بحق الرئيس.

ولكن هذا الأمر بعد وصوله إلى القضاء الدولي يجعل إمكانات نجاحه محدودة، إلا بحصول تبدّلات كبيرة لدى الجهات المتنفذة والتي يمكنها أن تؤثر في قرارات مجلس الأمن، حسب نظام المحكمة.

ولكن من سيكون إلى جانب الضحايا؟ وكيف السبيل لمقاضاة المتهمين بغض النظر عن مواقعهم؟ تتحدث التقارير الدولية عن عمليات قتل طالت في غضون السنوات الخمس ونيّف الماضية أكثر من 30 ألف ضحية مباشرة في القتال ونحو 200 ألف بسبب الظروف المأسوية الناجمة عن الحرب، فضلاً عن نزوح مليوني إنسان من اقليم دارفور المنكوب، إضافة إلى عمليات اغتصاب للنساء والأطفال.

وسواء قللت الحكومة السودانية من عدد الضحايا، حيث تقول إنه لا يتجاوز العشرة آلاف أو بالغت بعض الجهات الخارجية في أرقامهم لأهداف سياسية بجعلها نحو 300 ألف إنسان، فإن هناك ارتكابات قد حدثت بلا أدنى شك، وهي بحاجة إلى نظام موضوعي لتطبيق العدالة وجبر الضرر وتعويض الضحايا وانزال العقاب بالجناة والمرتكبين.

يمكن القول إن القسم الأكبر من الضحايا هم من الدارفوريين الافارقة الذين كانوا هدفاً لهجوم قوات “الجنجويد” الذين يحظون بدعم الحكومة والجهات الرسمية المسؤولة، الأمر الذي يضعها في إطار المساءلة القانونية.

ويذهب سيناريو المساءلة للقول بما أن الرئيس هو المسؤول فهو من سيكون في دائرة الاتهام حسب مسؤولياته الرسمية، لكن هذه المسؤولية لا تعفي من مساءلة الآخرين، لاسيما المرتكبين من الحركات المسلحة التي هي الأخرى قامت بارتكابات ضد القبائل العربية، ويمكن هنا مساءلة دول جوار السودان المتورطة مثل تشاد التي ساهمت في إذكاء نار الصراع.

وتترتب مسؤوليات على المجتمع الدولي الذي تأخر في رفع صوته واستخدام نفوذه لوقف المجازر، ولاسيما تأخره في إرسال قوات لحفظ السلام في دارفور.

إن تحقيق العدالة يتطلب مساءلة جميع المتهمين بالارتكاب طبقاً لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وعدم الكيل بمكيالين، ولاسيما أن الكثير من الجهات المتنفذة والمتسيّدة في العلاقات الدولية، لا تخفي أطماعها بشأن موارد دارفور وثرواتها بشكل خاص والسودان بشكل عام.

إن الجرائم الواقعة في دارفور لم تأتِ من فراغ وهي جرائم وقعت بالفعل، ولا يمكن التهاون بشأنها أو اغفالها ولا بدّ من مساءلة مرتكبيها، أياً كانوا وأياً كانت مواقعهم، لكي يكونوا عبرة للأنظمة القمعية والحركات الإرهابية وللأجيال القادمة، فقد كانت تلك الارتكابات والمجازر من دون رقيب أو حسيب، لا على صعيد القضاء الوطني السوداني، الذي كان عليه أخذ المبادرة، ولا على صعيد القضاء الدولي، الذي لا ينبغي له توظيف العدالة سياسياً لأغراض أنانية ضيّقة، وتبقى مسألة احترام حقوق الإنسان وتأمين مستلزمات العدالة فوق كل اعتبار وفوق جميع التبريرات والمزاعم والمسوّغات سواء كانت سياسية أو قانونية أو غيرها.

* باحث ومفكر عربي

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات