الاصلاحات القانونية واثرها في تعزيز الحكم الراشد

زياد عبدالوهاب النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2595 - 2009 / 3 / 24 - 05:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقدمة
تسعى الدول إلى تحقيق أفضل حالة من الاستقرار السياسي وسيادة القانون ،ويتجلى ذلك بالأخذ بالكثير من الأمور التي سعت وتسعى من اجلها الدولة في إظهارها وتعزيزها مع الأخذ بزمام المبادرة الحكومية عليها لتطبع بطابع مميز عن غيرها وفق مستجدات وضرورات تتغير وتتحول وفقا للمعيار الافتراضي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني.
وتمتلك الدول وسائل تمنح من خلالها للرأي العام والمجتمع الدولي عموما أحقية إمعان النظر في مدى توافر أوليات توافرها مما يهيئ مجالا رحباً لإقامة مؤسسات أكثر قدره على المتابعة والاستمرارية وفق إطار قانوني ثابت من حوله الكثير من المتغيرات الدولية التي تدور حوله وتعود إليه ونستقر عنده ، ويدخل ضمن المحددات الثابتة مفهوم الحكم الراشد أو الحكم الصالح الذي يمس عمل السلطة السياسية لإدارة شؤون البلاد وعلى جميع المستويات لتحقيق مصلحة الجميع وفق القانون وعلى أساس سيادته فيها.
ويأتي معنى الحكم الراشد في تحقيق الغاية المثالية التي تهدف إليها سلطة الدولة من خلال الكثير من الإصلاحات الدستورية وفق أسس اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو قانونية يمن تلمسها من واقع عمل السلطة القابضة على السلطة التي تعمل على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .
يتبع توفر صلاحية الحكم من عدمه بارتباطات جوهرية تمثل الهيكلية الوظيفية لعمل السلطة داخل الدولة وفق معايير ثابتة أهمها تحقيق المصلحة العامة وتوفير الأجواء المناسبة للإبداء الرأي وخلق مساحة واسعة لحرية الإعلام .
ويمكن أن نتنبه إلى عدة صيغ وتفاعلات ذات مساس وتأثير في مدى توفر الحكم الراشد من عدمه ومنها الصيغ التفاعلات القانونية .



تعريف الحكم الراشد: GOOD GOVERNANCE ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير" (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة .
ومدى توفر مقومات الحكم الصالح من عدمه هو مسالة نسبية تختلف من بلد لأخر ومن نظام إلى أخر ولكنها ثابتة من حيث المحددات القانونية ، وفكرة توفر الحكم الراشد مسالة ليست جديدة إنها قديمة قدم الحضارة الإنسانية. وببساطة يعني "الحكم" عملية صنع القرار وتنفيذ القرار وهذا الحكم يمكن أن يستخدم في سياقات عدة مثل (الإدارة الدولية ، والحكم الوطني والحكم المحلي) ،وتحليل مفهوم الحكم الراشد لا يركز على الجهات الرسمية فقط ، بل انه يشمل فضلا عنها الجهات غير الرسمية ، التي تتوحد في عملية المشاركة الدستورية في صنع القرار السياسي وتنفيذ القرارات المتخذة ،وهذه الهياكل الرسمية وغير الرسمية يتم ابتداءً تحديدها في للوصول إلى مكان وتنفيذ هذا القرار، لان الحكم الصالح يقوم على أساس المشاركة الفاعلة بين جميع الهياكل الرسمية وغير الرسمية في الدولة الواحدة، إذن فهذا المفهوم يشير بصورة صريحة الى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية من اجل أن يخرج القرار بأكثر من صوت ويصب في خدمه هدف واحد هو المصلحة العامة وفق الصيغ القانونية المرسومة في الدستور الذي ينظم علاقة السلطات فيما بينها وعلاقتها بالشعب .
يرى الأمين العام السابق للأمم المتحدة (كوفي أنان) أن "الحكم الصالح هو العامل الأهم الذي يمكَن من محاربة الفقر وتعزيز التنمية".، وعلى هذا يسعى نموذج التنمية الإنسانية المستدامة والمرتكز على منظومة الحكم الصالح إلى توسعة خيارات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر تهميشا مثل النساء والفقراء، مع الاهتمام في نفس الوقت بحق الأجيال القادمة في حياة كريمة، لكن مع التشديد على تحقيق قدر أكبر من الدمج بين المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إطار قانوني واحد ، وعلى مشاركة أكبر للقوى الفاعلة
كما أن مقاربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في تقارير التنمية الإنسانية العربية المتعاقبة، تقوم على دمج أهداف الحكم الراشد مع نموذج التنمية البشرية المستدامة..
جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام (2002) على أنه "نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيرا سليما، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس".
الحكم الراشد يتطلب عدم استبعاد أي عنصر من النشاط الإنساني في خدمة التنمية وأصبح هذا الحكم يشكل أحد الأحداث الملاحظة في التطور الحديث ، بحيث أصبحت السلطة السياسية تحقق مكاسب اكبر من قبل في خدمة هذا الهدف ومن اجله لذلك فهي تعطي التضمينات والوعود وتعمل يبعضها أو بجميعها في بعض الأحيان كي توفر أساسيات ولبنات الحكم الراشد أو بدايات متواضعة له كحد أدنى في المسار الصحيح.
محددات الحكم الراشد
هناك مدرستان لمفهوم الحكم الراشد، الأولى ترى أنه يعبر عن نوعية نظام الحكم وأسلوب صنع السياسة، التي تشتمل على نفس القواعد الأساسية المألوفة للديمقراطية، مثل سيادة القانون، التعددية السياسية والاجتماعية والتسامح والتعبير الحر، حريات وحقوق المواطنة.. وبالتالي فهو أقرب إلى كونه مجرد "صياغة حديثة لمبادئ مستقرة".
أما المدرسة الثانية فتعتبر المفهوم عنوانا لمنظومة أساليب وخطوات الإصلاح السياسي والاجتماعي ككل، مثل اعتماد آليات المحاسبة في مواجهة السلطات العامة، والمطالبة بتوفير مظاهر الشفافية في مؤسسات صنع القرار، وتقييم نوعية الحكم من زاوية الالتزام بسيادة القانون وقدرته على تعزيز فرص والميل إلى المشاركة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد..، أي أنه محاولة لوضع تعريف Operational لمفاهيم كلية ومؤسسات وأطر سياسية معقدة، مثل البرلمان والحكومة.
ومن خلال نظرة بسيطة إلى كلا المدرستين نجد إن الاتفاق فيما بينهما أكثر توافرا من الاختلاف من خلال مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمشاركة وغيرها من الأمور وبالتالي فهذا يدل على مدى تقارب مدرستي الحكم الراشد من بعضهما في نقاط جوهرية وإنكارهما لبعض الأمور الهامشية التي لا تؤثر في هيكلية الحكم الصالح أو معيار تحققه على ارض الواقع.فضلا عن هاتين المدرستين فان المنظمات الدولية قد وضعت بدورها معايير تنتسب في بعضها إلى المدرسة الأولى أو الثانية أو كليهما في التمييز بين الحكم الراشد أو الحكم الفاسد بحيث قد وضعت هذه المنظمات محددات أو معايير تجد أن توفرها كفيل بتواجد الحكم الراشد في العملية السياسية. فقد وضع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNPD معايير وهي ((المشاركة ، حكم القانون ، الشفافية ، حسن الاستجابة ، التوافق المساواة في تكافؤ الفرص، المحاسبة ، وأخيرا الرؤية الإستراتيجية)) . منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية OECD بدورها وضعت معايير لبيان مدى إمكانية إقامة الحكم الراشد استنادا إلى هذه المعايير وهي((دولة القانون ، إدارة القطاع العام السيطرة على الفساد ، خفض النفقات العسكرية)).
في حين وضع البنك الدولي WB لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معيارين وهما: ((التضمينية، المساءلة)).
ومن هذا نستطيع القول أن هناك مجموعة من المعايير القانونية المعبرة في واقع الأمر عن إشكالية واضحة في البناء الاساسي أو ألأولي لهيكلية الحكم الراشد على أساس مدى توفر هذه المحددات أو المعايير في الواقع القانوني لسلطة الدولة ، ولذلك يمكن القول إن هذه المحددات هي الأساس أو المقياس القانوني لمدى أهلية الحكم الصالح أو الراشد من خلال توفرها مجتمعة بصورة عملية ليس نصا جامدا في صلب الدستور تنتظر التفعيل والعمل ، بل يجب إن تكون فاعلة في الواقعين القانوني والسياسي حتى يمكن أن نحكم على عمل السلطة السياسية بأنه يمتلك مقومات الحكم الراشد من خلال بيان الأتي :
1- علاقة السلطة السياسية بالقانون.
2- الفعالية القانونية للمؤسسات التشريعية والتنفيذية .
3- النظام القضائي.
بالنسبة للمحدد الأول أو المتغير الأول في بناء الفكرة العامة للحكم الراشد فيمكن أن نتنين مدى توفر المفهوم بصورة ثابتة أو متغيرة من خلال الحكم القانون العملي على العلاقة بين السلطة السياسية والقانون الواجب التطبيق سواء في صلب الوثيقة الدستورية أو في التشريع العادي وحسب التدرج القانوني المعروف نزولا من القاعدة القانونية الأعلى ومدى تأثيرها على القاعدة التي تليها وعلى السلطة التي السياسية، ذلك أن السلطة السياسية هي التي تضع القانون وهي التي تجدد الفاعلية القانونية لهذه العلاقة من خلال إبراز الكثير من المتغيرات الجوهرية وإدماج عملية صنع القرار بأكثر من مكون رسمي وغير رسمي مما يضع السلطة في موضع اختبار على أساس القانون لنجد أن العلاقة بينهما كلما أصابها القوة كلما ظهرت إلى النور ملامح الحكم الراشد ، وكلما خفتت هذه العلاقة نجد أن مفهوم الحكم الراشد يبدأ بالتقهقر وصولا إلى الأفول الكلي والانحدار إلى فساد قانوني وأداري ، وهذا ينشئ مبدأ مهم في عالم القانون يعرف بمبدأ سيادة القانون ، فالقانون يجب أن يطبق في نهاية الأمر وهو الواجب التطبيق على الجميع سلطة وأفراد ولذلك فان علاقة السلطة بالقانون تكون على أساس مبدأ سيادة القانون الواجب التطبيق وليس سيادة السلطة على حساب القانون ، ويمكن أن نعرف مبدأ سيادة القانون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية الآمرة والناهية، والنظم الأساسية التي تُنظم العلاقات في المجتمع ضمن الدولة، ومدى ترابط هذه العلاقة بين تمتع وحماية الأفراد بالحقوق الفردية والعامة". وعلى ذلك فان مبدأ سيادة القانون هو ما تطمح إليه السلطة والشعب في التعامل القانوني القائم على حكم القانون ووجوب تطبيقه ، إن كل سلطة في الدولة إذن تعمل وفقاً للقانون وهي التي تحدد علاقتها به على أساس دستوري ثابت.


ثانيا: فاعلية المؤسسات التشريعية والتنفيذية
من خلال الواقع القانوني، يمكن تقسم سلطات الدولة إلى ثلاث سلطات رئيسة هي (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتقوم العلاقة بين السلطات الثلاث على أساس التعاون ومبدأ الفصل بينهما وعدم التداخل والتقاطع في أعمال هذه السلطات مع بعضها البعض مما يترك مساحة واسعة من التطورات القانونية لتأخذ نصيبها من خلال العمل المستقل بدون تأثير سياسي أو اقتصادي ، ونم خلال القراءة الأولية لعمل هذه السلطات نجد أن السلطة الأولى في الدولة وهي السلطة التشريعية تتمتع بدور فاعل وأساسي في عملية صنع القرار السياسي وعملية البناء القانوني للتشريع ووضع الدستور أحيانا ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية وصولا إلى إجراءات المسالة والاستجواب وحل الوزارة أذا لزم الأمر ووفق الصيغ الدستورية.
أما السلطة التنفيذية فهي سلطة تنفذ ما تشرعه الأولى وتعمل على تطبيق القانون من تلقاء نفسها وتخضع للمحاسبة والرقابة ، وفي نفس الوقت فهي تضم رئيس الحكومة ووزراءه الذين لهم الصلاحيات القانونية للعمل وفق القانون من اجل التطبيق السليم للقانون مع الأخذ بإجراءات تفويضية من خلال العمل وفق لوائح تفويضية صادرة من السلطة التشريعية للعمل من اجل تطبيق القانون ، وهذا العمل التفويضي الذي يسمح للسلطة التنفيذية أن تمارس جزاء من عمال السلطة التشريعية وفق نص قانوني محدد ولفترة محددة يجب أن يكون ملائما وغير متعسفا في استعماله.
إذن هذه العلاقة بين السلطتين تجعل كل منهما مكملتين للأخرى في سبيل الوصول إلى غاية واحدة هي إدراك الهدف النهائي من مقومات حكم راشد صحيح وفق معايير قانونية في واقع الأمر ، فان الدور الخطير الذي تلعبه السلطة التشريعية يجعل منها السلطة الغالبة في الدولة من الناحية القانونية إلا أن الواقع العملي فرض عادلة عكسية سمحت بان تسيطر السلطة التنفيذية على واقع عمل السلطة التشريعية على أساس بسط النفوذ الحكومي ، فقد جعلت اغلب الدساتير الأغلبية الحزبية داخل البرلمان هي التي تشكل الحكومة مما يعني سيطرة عملية على سن القانون داخل البرلمان لما فيه توافق أولي بين التشريع والتنفيذ ، وترتب عليه كذلك أن البرلمان لا يمكنه من الناحية العملية استجواب الحكومة أو سحب الثقة لأنها صاحبة التشكيلة الأكثر تمثيلا داخل البرلمان ،هذا الواقع العملي عكس تطورا في صياغة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعل من السلطة التشريعية سلطة ثانية تأتي في مرحلة لاحقة على السلطة التنفيذية .
توافر مقومات الحكم الراشد لن يأتي إلا من خلال إتباع الإجراءات القانونية السليمة من خلال العمل بموجب الدستور شكلا ومضمونا دون الأخذ بنظر الاعتبار التشكيلة الحكومية التي تؤثر في عملية صنع القار الداخلي ، ولذلك فا تفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية وصولا إلى تعزيز مفهوم الحكم الراشد يكون من خلال :

1- تحصين النص التشريعي من الغايات السياسية بإخراجه من التوجهات السياسية أو المصلحة الخاصة كي يكون اقرب ما يكون إلى الغاية الاسمي وهي تطبيق القانون وفق اطر موضوعية عامة ومجردة.
2- بناء السلطة التنفيذية على أساس التطبيق السليم للقانون مع إعطائها السلطات الكاملة وفق الدستور لتطبيقها في حق الاعتراض على القانون وحق اقتراح القانون وحتى حق تشريع القانون في بعض الأحيان على أساس السلطة الممنوحة لها من قبل السلطة التشريعية وفق مبدأ تفويض الاختصاص .
إن العلاقة بين السلطات يحكمها الدستور النافذ في الدولة سواء كانت دولة تطبق القانون آم لا ، لذلك فان المرجع الحق في تطبيق هذه العلاقة وبيان أساس الترابط والتقارب بيها وبين السلطات الأخرى هي الدستور ، وهذا ما يعني أن العلاقة مابين السلطات هي أمر نسبي يختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى أخر في الدولة الواحدة حسب التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والايدولوجية داخل الدولة ولكنها تبقي الدستور أساسا لأي علاقة تحكم السلطات وتنظمها من اجل تطبيق القانون بصورة أفضل حتى يمكن أن يكون للحكم الراشد النصيب الأكبر في تحقيق ثوابته ومحدداته استنادا إلى تلك العلاقة .

#زياد_عبدالوهاب_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات