هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 2593 - 2009 / 3 / 22 - 09:28
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
يبقى القضاء مصدر اهتمام المواطنين وقلقهم في دولة القانون والديمقراطية. فمن غير الطبيعي التحدث عن القانون وحكم القانون, وعن الإنسان وحقوقه, والحريات الفردية والعامة, في غياب قضاء مستقل ونزيه وفعال. قضاء يتساوى أمامه الجميع. وقابل للتكيف الدائم مع الحقائق الاجتماعية والأوضاع المتطورة والمتغيرة.
ومن المستحيل أن يقوم عدد محدود من القضاة, وبوسائل محدودة جامدة, ودون التمتع باستقلال وحماية كافيان في المجال المهني والحياة الخاصة, بتطبيق ومتابعة ومرافقة القانون. وما يطمح إليه هذا القانون, من تنظيم وحماية للأفراد ومصالحهم, وللمصحة العامة, وتنظيم المجتمع, ومواكبة مستجداته وتطوره.
يتبين للفرنسيين في كل مرة تثور فيها فضيحة قضائية, ما يعانيه قضاءهم وبشكل خاص القضاء الجزائي, من مشاكل ومصاعب رغم الإصلاحات غير المتوقفة منذ 30 عاما, كما اشرنا إلى ذلك في الجزء الأول من هذا المقال, ومحاولة التزود بكل الوسائل المساعدة على تخفيف هذه المعاناة وحصر انتشارها, و الحد مما قد يترتب عليها من نتائج.
لقد تم تعديل القانون الجزائي بعمق عام 1994 ليتلاءم مع تطورات العالم الحديث. وتركزت هذه التعديلات حول نقاط رئيسة : المبادئ العامة. تعريف القانون الجزائي. مسؤولية مرتكبي الجرائم والعقوبات , الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال. تبين هذه التعديلات مدى التغير في الأولويات للقضاء الجزائي منذ التقنين الجنائي لعام 1810.
لم يبق عدد الأفعال المجرمة والمعاقب على ارتكابها 400 كما كانت في قانون عام 1810 فقد ارتفع هذا العدد ليصل اليوم إلى حوالي 12000, وليس هذا الإحصاء في تمام الدقة. وعلى سبيل المثال, أحصت وزارة العدل 795 جريمة مختلفة في مواد قانون المرور. و 840 جريمة في مواد البيئة ( ايف شاربنال قضاؤنا الجزائي) كما تظهر كل يوم جرائم جديدة. وليس عدد الجرائم هو الذي ازداد بشكل كبير جدا منذ قانون نابليون 1810 , وإنما كذلك طبيعة الجرائم الحديثة بسبب التطور التكنولوجي. وعلى سبيل المثال الجرائم الجديدة التي ترافقت مع ظهور الانترنت وتطور البيئة والتلوث.
وعرف مفهوم العقوبات وتطبيقها تحولا كبيرا, وتوجها نحو التخفيف من قسوتها, وإعادة تقييم أهدافها, وتناسبها مع الجريمة, لتتلاءم مع الإنسان وإنسانيته, وإعادة إصلاح خطأه, بعيدا عن كل انتقام وتشفي وإساءة وتحقير. فقد ألغيت عقوبة الإعدام. ووضع أمام القاضي خيارات بديلة. وكثيرا ما استبدل استمرار المكوث في السجون بإطلاق السجين, بعد وضع حلقة الكترونية bracelet électronique حول رجله تدل على مكان وجود وتحركات خارج السجن. وتعزز الاتجاه نحو الإصلاح والتعويض قبل اللجوء إلى العقاب. فالقانون الجزائي الحديث بإعطائه القاضي خيارات عديدة, لم يسهل دائما مهمته في فهم القواعد, مما زاد من مخاطر وقوعه في الخطأ.
قبل 25 قرنا كان الحكيم Lao Tseu يقول بقدر ما تكثر القوانين والأنظمة بقدر ما يكثر اللصوص وتنتشر العصابات.
" يتكون لدى قضاة عام 2008 الشعور بأنهم مكلفون باستمرار بإطفاء الحرائق التي تشعلها الضغوط في مجتمعنا. فيخامرهم الشك في النجاح الكامل في مهامهم الواسعة. يمكنني الشهادة بان عددا كبيرا من الفاعلين في القضاء الجزائي يصرحون ويشعرون بأنهم موزعون بين التعقيد المتزايد للمهام الملقاة على عاتقهم, وبين ما يملكون من وسائل موضوعة تحت تصرفهم". و" إذا كان قضاؤنا الجزائي تنقصه الوسائل الكافية والملائمة ليكون في مستوى الطموحات التي يرسمها لهم القانون, فاليوم, بشكل خاص, يهدد, تعقيد القواعد, وتنوع الاعتداءات, المشروعية نفسها للقاضي الجزائي" (Jean-Louis Nadal النائب العام لدى محكمة النقض الفرنسية) .
وبالعودة إلى بعض الأسئلة التي طرحها المحامي العام في الغرفة الجنائية في محكمة النقض المتعلقة بالقضاء الجزائي, وأجاب عليها بنفسه, (اشرنا في الجزء الأول من هذا المقال إلى السؤالين المتعلقين باستقلال القضاء ونزاهته. ونكتفي هنا بالإشارة لسؤالين متعلقين بمهنية القضاة, وقابلية النظام الجزائي الفرنسي للتصدير).
هل قضاؤنا الجزائي مهني؟
يبادر المؤلف لينبه, سلفا, بان طرح مثل هذا السؤال غير مستحب أو مريح, ومع ذلك من الصعب تجنب طرحه, في وقت يجري فيه تحديث القضاء الجزائي لإخراجه من قدمه, ومن الزمن الذي كان يعتبر الخروج فيه عن الصمت غير مستحب. وكأن المقدر أن يخيم الصمت عميقا تجنبا للمواجهة غير المقدور عليها.
عمل القضاء الجزائي في المجتمع الديمقراطي الحديث كمرفق عام, يتطلب منه الاستمرار في العمل, دون توقف, ليبقى أو يصبح في مستوى مهني مرموق.
الجواب على السؤال المطروح, المتعلق بالمهنية, حسب المؤلف, معقد, باعتبار الحرج المعبر عنه من قبل العديد من قضاة هذا القضاء, في قبول النقد حول مهنيتهم, من واقع أن كل نقد يعتبر كتصفية حساب. أو على انه ظالم تجاه من نذروا أنفسهم لهذه المهنة, ويفعلون كل شيء من اجلها, والى أقصى الحدود, ضمن ما وضع تحت تصرفهم من إمكانيات. ويبقى النقاش حول مهنية القضاء محرج بشكل كبير.
لنكن صريحين, يعلن المؤلف, تعود القضاء الجزائي ,من وقت لآخر, أن يعمل على ظواهر الأشياء, دون أن يعطي الاستماع والتفكير ومتابعة الملفات ما تحتاج إليه فعلا من هذا كله . وعليه فان التطبيق القضائي يفرض احترام تكنيك, وأدبيات déontologique المهنة. وضمن معالجة مختصرة, أو بكل بساطة تقريبية. وهذا خطير لأنه يكتفي بعدالة ذات نوعية متواضعة. تشجعه سلبية المتقاضين المقتنعين سلفا بمهنية القضاة وأعوان القضاء وعدم النقاش فيها, أو لأنهم مجبرون على التغاضي و قبول ذلك. ومع ذلك فان مهنة القضاء الجزائي مهنة رائعة يقوم بها أناس مخلصين ومحبين لها.
ظهور بوادر ثقافة نيرة, وخاصة في اعتماد التفتيش العام للمصالح القضائية, أو الإجراءات التعقبية المشتركة المستخلصة من الدعاوى الأوروبية, أو بعض المنظمات غير الحكومية ONG, يسمح بالأمل بان المهنية والالتزام بها لن تضعف أو يتم إهمالها في قضائنا الجزائي.
انكب مجلس القضاء الأعلى في السنوات الأخيرة, في مواد الدعاوى التأديبية, على الأخطاء المترتبة على عدم الكفاية المهنية لبعض القضاة : فمن أخطأ, أو عمل بشكل سيء, لم يعد يضمن الإفلات من المساءلة والعقاب , ولن يصل إلى المكافأة والتقدم في التسلسل المهني.
كما أن توسيع دور المعهد القضائي, حيث أصبح من مهامه أيضا, زيادة على تكوين قضاة القضاء العادي, تكوين قضاة المحاكم التجارية وقضاة المصالحاتconciliateur , لضمان قدر كاف من المهنية. و تبني القواعد الموضوعة من قبل المجلس الأوروبي (المنظمة الدولية للتنسيق) المتكيفة مع التطبيق الجزائي, كمرجع معياري حديث ومشترك للقضاء الجزائي, حسب مبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, يذهب في اتجاه تعميق المهنية.
يبقى, دون شك, على المسؤولين القضائيين مهام إقناع القضاة المبتدئين, وحتى أصحاب الخبرة, باعتبارهم أحرار في اختيار قراراتهم بصدد القضايا التي يعالجونها, بأهمية التكوين المهني, والعدالة المهنية.
ويرى الكاتب المذكور بان قوة البعد الإنساني في القضايا الجزائية, هي من الاحتياطات الكافية ضد أخطار التكنوقراطية القضائية. فجلوس قضاة محبين لمهنتهم وصادقين فيها, لا يضمن في حالة غياب المهنية والبعد الإنساني, منع صدور قرارات غير جيدة وغير منصفة.
ويضيف: لم انس جملة رائعة سمعتها من أحد النواب العامين التقيت به في بداية مهنتي, والتي تناسب القضاة الشباب في بداية مهنتهم بان " في القضاء مثلما هو عليه الحال في كل شيء, توجد فئتان من الناس: المهنيون, و المستخفون. وعليكم الاختيار الجيد".
اليوم, عندما لم يعد يستسيغ مواطنونا طعم المزاح والاستخفاف في العدالة, تصبح مسألة المهنية في هذا المجال مسألة في غاية الجدية والأهمية لا يمكن تجنبها.
هل قضاؤنا الجزائي قابل للتصدير؟
سؤال يطرحه المؤلف, ويجب عليه بنفسه, بأنه ليس من قبيل الاستفزاز الحديث عن تصدير نظام قضائي, كان قد تعرض لخصائصه وإمكانياته, في صفحات كتابه المذكور. ويقرر إن المعاينة والملاحظة الدقيقة تبين أن القضاء الجزائي الفرنسي, مثل كل قضاء جزائي في العالم, ليس على درجة كافية من الكمال, أو خال من العيوب و الشوائب. وان كان من الصعب القول والتصديق بتصدير نظام قضاء جزائي, يخضع لنقاش حاد حول ضرورة إصلاحه منذ ما يزيد على 30 عاما, فمع ذلك ليس من التناقض الذهاب إلى القول بوجود قابلية وإمكانية تصدير قضائنا الجزائي هذا.
ويُذكّر المؤلف بالحقائق التاريخية بقوله كنا قد استفدنا من انتشار النموذج النابليوني في القرن 19 , ثم من التأثير الاستعماري على البلدان التي وقعت تحت الاستعمار الفرنسي, والتي بعد استقلالها لم تجد, نموذجا بديلا عن هذا النموذج بين النماذج الأخرى, مثل النماذج السوفيتية أو الأمريكية, لترى فيها إمكانيات وأسبابا مشجعة لهجر نماذج التنظيم القضائي على الطريقة الفرنسية.
كما لم يتأثر العديد من بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا واسيا, بالنقاش الدائر في فرنسا حول مستقبل قضائها الجزائي. علما أن هذا النقاش, والجدل, عمل ويعمل لتنظيم القضاء وممارسته, دون الانقلاب على التقاليد والمبادئ الأساسية, تنظيم وممارسات تراعي الانعطافات التي تفرضها العولمة على الدولة, بما فيه القضاء, وكذلك ما يتطلبه دور الفاعلين في القضاء ومكانة القاضي في المجتمع , مقابل المؤسسات الأخرى.
ومن تجربته الخاصة, بالتعاون والتنسيق القضائي مع أكثر من 30 دولة في القارات الخمس, سمحت له الفرصة, كما يعلن, بان يلمس جاذبية القضاء الجزائي الفرنسي, وذلك لقدرته على إقامة نماذج بديلة ولكن غير متناقضة أو بعيدة عن البنيان والهيكل الأصلي للقضاء.
قوة جاذبية القضاء الفرنسي, كما يراها, تتمثل في إعجاب الآخرين, على سبيل المثال, بالنيابة العامة الفرنسية, بوضعها الوسيط بين قضاة الحكم وبين الدولة, حتى أن بريطانيا عملت حديثا على إيجاد مؤسسة تشبه وضع النائب العام في القضاء الجزائي الفرنسي. (كتاب النيابة العامة. جان فولف. ترجمتنا العربية, منشورة في حلقات في مواقع عديدة على الانترنت ).
كما لاقى نظام المعهد الوطني لتكوين القضاة استحسانا واحتراما من العديد من الأنظمة القضائية الأجنبية, بعمله على إعداد القضاة, الذين سيصبحون قضاة للحكم وقضاة للنيابة, مع إمكانية تبادل المواقع كأن يصبح قاض للحكم قاض للنيابة, والعكس صحيح. وكذلك توفير الحد الأدنى من الثقافة القضائية, وأدبيات القضاة والمنهجية, والتربية على روح الاستقلال وصفات الاستقامة و النزاهة, خلال الدراسات النظرية والعملية والتدريبية في ذلك المعهد الوحيد المقام في مدينة بوردو.هذا إضافة للشرطة القضائية, ونظامها الأساسي, ومهامها.
ويضرب المؤلف مثلا على اهتمام البلدان الأجنبية بالنظام القضائي الجزائي الفرنسي, بان بلدان أوروبا الشرقية, بصدد عملها لإصلاح وتطوير قضائها الجزائي تتطلع للنظام الفرنسي و تبدي اهتماما وإعجابا به. وبان اليابان, بعد دراسة عميقة ومطولة للأنظمة القضائية الأجنبية, أبدت اهتماما كبيرا بالقضاء الجزائي الفرنسي. فاتفق النائب السامي الياباني مع وزارة العدل الفرنسية لإرسال 100 قاض ياباني للتدرب في فرنسا, وبعد إعداد كاف لتعلم اللغة الفرنسية, باشروا ممارسة مهامهم التدريبية في المحاكم الفرنسية لاكتساب المعارف من الداخل, والإطلاع العملي على التنظيم القضائي الفرنسي, بهدف اغناء الإصلاحات القضائية في بلدهم. وقد جاء في ملاحظات هؤلاء بان القضاء الفرنسي ايجابي "في مجمله".
ومع ذلك لا بد من التأكيد والاقتناع بان القضاء الجزائي لا يمكن تحديثه بتعديلات سريعة, لمجرد الرغبة بذلك, وإنما يستلزم وقتا وصبرا لاختيار الميكانيزم المناسب, والملائمة مع القواعد والمبادئ الأساسية .
ويختم المؤلف المذكور بالقول بأنه يعتقد بعد تجربته الطويلة, أن القضاء الجزائي الفرنسي, بتقاليده العائدة إلى أكثر من 200 عام, ولتأثيره وجاذبيته يمكنه الانتشار خارج حدود فرنسا, حتى ولو كان من الصعب إقناع الفاعلين القضائيين الفرنسيين أنفسهم بهذا.
ولكن لا ندري, إلى الآن على الأقل, ماذا سيكون رأي المؤلف المذكور, وغيره من المؤلفين الفرنسيين, في اثر الاقتراح الحالي لساركوزي أمام محكمة النقض, بإلغاء مؤسسة قاضي التحقيق, على مسألة قابلية القضاء الجزائي الفرنسي للتصدير. فهذا القاضي ركن أساسي في القضاء الجزائي الفرنسي
(مقالنا قاضي التحقيق هو القاضي الأكثر جدلا في فرنسا, الجزء الثاني). وما سوف يترتب على هذا الإلغاء من اثر على بقاء أو إلغاء قاضي الحريات والحجز وربط هذا الإلغاء, في حين إقراره, بمطالبات واسعة بتعديل النيابة العامة واستقلالها عن وزارة العدل, وبالتالي عن السلطة التنفيذية. وما سيتركه كل هذا من أثار ليس فقط داخل فرنسا نفسها, وإنما كذلك في البلدان التي تأخذ بنظام قاضي التحقيق على الطريقة الفرنسية, وبمؤسسة النيابة العامة, وتلك التي تدرس إمكانية النسج على منوال هذا النظام.
وأخيرا, من المناسب القول أن السياسة تتحين الفرص وتستغلها كل مرة يثار فيها نقد أو تطرح مسألة الإصلاحات القضائية بهدف تطوير القضاء وترسيخ استقلاله, لتحاول النفاذ إليه من خلال ذلك. فمثلا في محاولات تعديل قضاء قاضي التحقيق ذهب مشروع ساركوزي إلى المطالبة بإلغائه واستبداله بقضاء يسهل للسلطة التنفيذية التأثير فيه. وهذا ما رأى فيه القضاة و المحامون ورجال القانون في غالبيتهم محاولات تهدف للثار من قضاة التحقيق لنشاطهم المتزايد في ملاحقة جرائم السياسيين ورجال المال والأعمال في قضايا الفساد.
محاولات السياسة النفاذ إلى القضاء وإخضاعه لهيمنتها ليست جديدة. فهي منذ القدم وعبر العصور لم تتوقف عن ذلك, مهما كانت طبيعة وصفات الأنظمة السياسية. دكتاتورية, استبدادية, شمولية أو ديمقراطية, وان اختلفت طبيعة ودرجة التدخلات. ففي الأنظمة غير الديمقراطية يكون التدخل سافرا وقمعيا. أما في الأنظمة الديمقراطية, رغم التسليم باستقلال القضاء لا تنعدم محاولات التدخل ولكن عن طريق المواربة, والبحث عن الثغرات والاستفادة من أخطاء القضاء نفسه وتضخيمها. ولعل المثال الصارخ على ذلك المحاولة الحالية التي يقودها ساركوزي, مستغلا قضية اوترو بشكل خاص, والجدل القديم الحديث الدائر حول إصلاح قضاء التحقيق, ليعلن الضرورة العاجلة لإلغاء قاضي التحقيق, وبالتالي لإفقاد القضاء الجزائي الفرنسي احد دعائمه الأساسية, قاضي التحقيق, والسكوت, أو عدم إبداء حماسا مماثلا لإصلاح نظام النيابة العامة المرتبط بالسلطة التنفيذية عن طريق وزارة العدل.
وعليه فان القضاء الجزائي الفرنسي, مهما كان تقييمه في عيون رجاله, لا يدعي, أو يمكنه الادعاء, بأنه خارج التدخلات, أو محاولات التدخل, السياسية. أو بأن استقلاله أصبح ناجزا بفضل مكتسباته, ومحصن بما فيه الكفاية. ولكن يمكنه الادعاء, بصدق, بأنه واع لكل الألاعيب السياسية التي تستهدفه, وحذر منها, وجريء في التصدي لها. ورغم أن لا علاقة له بالسياسية, ولا يتدخل بها, فهو مدرك لبواطنها فيما يتعلق بالقضاء. وحريص وغيور على استقلاله الذي هو في ثقافة وتربية القاضي.
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
