صلاح الانصارى محمد
الحوار المتمدن-العدد: 2581 - 2009 / 3 / 10 - 09:48
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
رفض تسييس العمل النقابي ليس جديدا على التنظيم النقابي , بالرغم من انه يمارس السياسة في عمله النقابي على مدار تاريخه ولكن من منطلق قناعاته وانتمائاته السياسية .
فالاتحاد القائم وطبقا لقانون النقابات , مهمته أن يدافع عن حقوق عمال مصر , ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا .
وعمال مصر بالتأكيد مواطنون مصريون لهم كافة حقوق المواطنة , التي تتيح لهم حقوقا سياسية . وايضا ينتمون إلى الطبقة العاملة المصرية .
والطبقة العاملة في اى مكان في العالم لها حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , والحركة العمالية النقابية المصرية عبر تاريخها الذي يمتد إلى أكثر من مائة عام , أثبتت عبر هذا التاريخ النضالي تجانس نضالها الاقتصادي بنضالها السياسي . الغير منفصل بالنضال الوطني والقومي .
قد نفهم رفض تحزب العمل النقابي , أو الحرص على عدم سيطرة حزب أو تيار سياسي على التنظيم النقابي , رغم انه في دول عديدة تتحالف منظمات نقابية مع أحزاب سياسية , بغرض داعم يقوى التنظيم النقابي . ولا يسلبه استقلاليته , فالأصل أن التنظيم النقابي مستقل ولا يخضع إلا لإرادة العمال , واعتقد انه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية , وتحرير التجارة , إن المهمة الأساسية للحركة النقابية الآن هي تجاوز الفصل بين الاقتصادي والسياسي في ضوء العلاقة الوثيقة التي تربط بين كل من الاقتصاد والسياسة .
فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة , وان كافة القضايا النقابية والعمالية المتعلقة بالنزاعات حول علاقات العمل , وتنامي الحركة الاضرابية المطلبية التي ترجع أسبابها إلى انتهاج سياسات بعينها وليست أمورا تحدث عشوائيا . ومسالة رفض تسييس العمل النقابي هو بمثابة تجريد العمال من حقوقهم كمواطنين في المقام الأول .
وهذه القضية قديمة يجرى تجديدها كل حين , فقد عبر الرئيس السادات في خطابه في عيد الأطباء الثاني عام 1980 عن رفضه اى نشاط سياسي للنقابات , وتفسيره لهذا الموضوع بأنه مرتبط تاريخيا بالكفاح ضد الاستعمار .
وعندما سئل احمد العماوى رئيس الاتحاد ووزير القوى العاملة الأسبق في 10/5/2007 .
• هل أنت مع تسييس العمل النقابي ؟
-إطلاقا ... عندما كنت رئيسا لاتحاد نقابات عمال مصر أو وزيرا للقوى العاملة كنت أقول للنقابيين اخلصوا عباءة السياسة الحزبية على باب النقابات .
والإجابة هنا لا تعكس المواقف الفعلية لأحمد العماوى أو ممارسات اتحاد نقابات العمال !
فانه لا يغيب عنا " البيان المشترك " لاتحاد العمال ورجال الأعمال في عام 1989 , وهى وثيقة سياسية بكل المقاييس ( تناولت رؤية مشتركة من زاوية محددة لبعض مداخل الإصلاح و التعامل مع قضايا مثل الإنتاج والإنتاجية , العمالة والتعليم , السياسات النقدية بما فيها سعر الصرف والائتمان , فضلا عن قضية القطاع العام من حيث ملكيته وإدارته وسياسات الاستيراد وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في أن يكون شريكا أصيلا في التنمية ... ) . لا يتسع المجال لذكر مزيد من التفاصيل , لكنه بكل المقاييس تسييس للعمل النقابي .
فإذا انتقلنا إلى أول رئيس للاتحاد , ففي مجلس الأمة " الجلسة التاسعة بتاريخ 20 أغسطس 1957 , ويقول أنور سلامة رئيس الاتحاد ( .. ولا يسعني باسم عمال مصر إلا أن أتقدم بالمبايعة العمالية لزعماء الثورة المصرية , وأعلن أن العمال هم الجنود الذين يعملون , ويريدون دائما أن يكونوا جنودا مجهولين للثورة وللوطن ... " تصفيق " .. )
وفى هذا الإطار التعبوي السياسي , فالسيد راشد رئيس الاتحاد السابق في احتفالات عيد العمال 2005 يعلن أن احتفالات عيد العمال ستكون بداية حملة لدعم الرئيس مبارك ومطالبته بترشيح نفسه لدورة جديدة ..
ولا يتنصل السيد راشد من إعلان موقف الاتحاد العام " السياسي " فهو يعلن في الأهرام 25 ابريل 1999 صـ 13 , ..( إن اتحاد العمال شريك اساسى في إنجاح الإصلاح الاقتصادي ). بالرغم من أن الإصلاح الاقتصادي و انتهاج سياسة الخصخصة دفعت بالعمال نحو دائرة الضعف والتهميش .
حيث أن اغلب الأعباء التي ترتبت على التطبيق تقع بالأساس على كاهل الفئات الاضعف قدره وتمس مصالح العمال من خلال موقعهم الوظيفي , هبوط مستويات المعيشة وتوقف القطاع العام عن توفير فرص العمل بنفس المعدل السابق على سياسات الإصلاح الاقتصادي و التخلص من العمالة وفق نظام المعاش المبكر أو اللجوء إلى التصفية و البيع لمصانع القطاع العام .
كل هذه السياسات التي أضرت بأوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية وافق عليها اتحاد نقابات عمال مصر ؟!
فهل هذا تسييس للعمل النقابي يحبذه الاتحاد , وهناك تسييس يرفضه ..
• وإذا كان الموضوع متعلقا بأن هناك تيارات سياسية تخترق الحركة العمالية وتدفعها إلى الاضرابات , فان هذا الأمر يرد عليه رئيس الاتحاد نفسه ... ففي جريدة الجمهورية 19 أكتوبر 2007 كتب السيد عبد الرؤوف في حديث مطول مع صحيفة المصري اليوم قال حسين مجاور رئيس الاتحاد أن مطالب عمال المحلة مشروعة , وانه فوجىء بان قطاع الغزل والنسيج , وهو من أهم قطاعات الصناعة المصرية خصوصا في مجال الصادرات كان مهملا لدرجة أن الحكومات السابقة كانت لا تنظر إليه نظرة موضوعية , هذا الاعتراف من جانب اكبر قيادة عمالية يفترض انه تعبير عن الواقع ويستوجب بالتالي اتخاذ قرارات ضرورية لتصحيح الأوضاع , أم ماذا ؟
• في العدد ذاته في الصحيفة أكد فتحي نعمة الله نائب رئيس اتحاد العمال , ان الفقر هو المحرض الأول للاعتصامات العمالية .. ودعا المجلس الأعلى للأجور تحديد حدا أدنى للأجور بشكل سريع , حيث أن الأجور لا تتناسب على الإطلاق مع معدلات الغلاء والزيادة في الأسعار التي اصابت جميع أطياف الشعب المصري و العمال بصفة خاصة , لماذا لا يجتمع المجلس وما هو دوره الفعلي ؟ !
• فهل إذا أقامت بعض منظمات المجتمع المدني حمله لوضع حد أدنى للأجور تفسر على إنها محاولة لتسييس العمل النقابي ؟
إذن لماذا لا يفعل الاتحاد دوره في المجلس القومي للأجور إذا كان يعترف أن الأجور لا تتناسب مع الأسعار ؟!
ولكل ما سبق من أمثلة لا يستطيع احد في العمل النقابي فصل ما هو سياسي عما هو اقتصادي , عما هو وطني في بعض الأوقات .
ومما لاشك فيه أن عمال المصرية للأسمدة في السويس اضربوا يوم 7 فبراير 2009 لأسباب سياسية محضة وليس مطلبية من نوع زيادة الأجور أو الحوافز أو بدل الوجبة , مع الاعتراف الكامل بأهمية تلك المطالب .
فهؤلاء العمال رسموا الطريق الصحيح والصعب لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في مصر , اضرب عمال التعبئة احتجاجا على إبرام صفقة أسمدة بين الشركة وإسرائيل , وقامت الإدارة بخصم 15 يوما من كل عامل لامتناعه عن العمل .
في النهاية .. يصرح إبراهيم الأزهر نائب رئيس اتحاد العمال لـ " الدستور " أن هذه القضية ليست من اختصاص الاتحاد لأنه معنى بالأمور النقابية فقط , وعمال المصرية للأسمدة ليسوا أعضاء في التنظيم النقابي ؟!
من هنا نستطيع أن نفهم المقصود برفض تسييس العمل النقابي والمقصود بالدفاع عن عمال مصر
#صلاح_الانصارى_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
