نقطة نظام هي عبرة لمن يعتبر

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 791 - 2004 / 4 / 1 - 09:17
المحور: القضية الكردية
    

ما حدث في المناطق الكردية وأماكن تواجد الأكراد في سوريا ، دليل قاطع على عمق الأزمة الوطنية ، ورسالة واضحة لمراكز القرار في البلد ، على أن الوحدة الوطنية إذا لم تستند على ركائزها ، والتي تتجسد في إشاعة الديمقراطية واحترام التعددية السياسية والقومية ، وبالتالي عودة الحقوق إلى أصحابها ، ستظل مهددة للانفجار عند أية هزة ، أو فرصة سانحة .. بمعنى أن الوحدة الوطنية يجب أن تتجسد من خلال العقد الاجتماعي الذي يربط المكون المجتمعي بالجغرافيا الوطنية ، وليست من خلال فرضها على ذهنية المواطن استناداً على أدوات القهر والقسر . فالتشارك الوطني والمواطني سيظل ناقصاً ومبتوراً ، إذا كان حاملها الأساسي التعامل الأمني مع استحقاقات المسائل الوطنية ، والحلول القسرية لمجمل التراكمات الحياتية لدى المواطن . وعامل ضبطه وفرملته ، الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ، وإذا ما تطلب الأمر ، الضغط على الزناد .. هذا من جهة ، والهاجس الاستعلائي ذو النزعة الاقصائية الذي يلف غالبية الشارع ، بحكم التربية الثقافية المستندة على شمولية الرأي والقرار ، ونسف الآخر وتقزيمه ، والتي تتغذى على المشاريع السلطوية ومراكز قرارها ، وتستمد منها قوتها واستمراريتها ، والتي – السلطة – تهدف من ورائها ، التحكم بمصائر الأرض والعباد ، غير أبهة بما ستجر على الوطن من احتقانات ، وعلى المواطن من إفرازات وانكسارات وانتكاسات ، من جهة أخرى .
ولعل الخلل الذي أصاب النسيج الوطني ، من خلال الأحداث التي شهدتها المناطق الكردية ، وتداعياتها على المستوى الوطني ، تشهد بأن الاستقرار الذي كنا نغالي في تصوراتنا بشأنه ، قد أضحى – بفعل فاعل - في مهب الريح ، وأن الشارع حين يخدش في كبريائه لن تستطع كل أدوات القهر والقوة وقفه من التعبير عن ذاته . خاصةً حين يرى نفسه وجهاً لوجه أمام تحديات ، تهدف بالدرجة الأولى نسف الوحدة الوطنية ، بفسيفسائه وموزاييكه ونسيجه الوطني ، وأن جهات تمتلك من المركز والقوة على أرض الواقع ، تدفع بالحالة إلى المزيد من الاحتقانات ، حين استمالت إلى أطراف من المغرقين في الشوفينية ، ومعبأين بالحقد تجاه قضايا الحق والعدل ومنها تحديداً ، قضية الشعب الكردي ..
من هنا، ومن خلال وقفة متأنية على مجريات الأحداث، يمكننا البحث في جذور الخلل، وبالتالي رصد ما قد نتعرض له كمواطنين وكقضايا مطروحة للنقاش الوطني الديمقراطي في المستقبل المنظور . لكن وحتى نتمكن من القيام بعملية الرصد والتحليل، لا بد لنا من الوقوف على خلفيات الأحداث التي ألمت الوطن عموماً، والمواطن الكردي خصوصاً، لنستطيع الإجابة – حسب إدراكنا - على بعض الأسئلة . ومنها، كيف تتشكل مثل هذه الاحتقانات، ولماذا بدأ التفجير من القامشلي، وما الهدف من ورائه، وما هي ردود الأفعال التي تبلورت، سواء من الداخل أو من الخارج، أو حتى من السلطة نفسها، وأين أصبحت المعارضة الوطنية، بمواقفها ومواقعها .. إلخ ؟.
باعتقادي أن العامل الأساسي الذي يقف وراء تشكل مثل هذه الاحتقانات، تنحصر بالدرجة الأولى، بالمشاريع السلطوية، التي تغذي بممارساتها وسياساتها النزعات الاقصائية لدى الشارع، من خلال نظرتها إلى الحالة الكردية بمنظار دوني، وتعاملها معها من منطق أمني صرف، دون الوقوف عليها على أنها شأن وطني ديمقراطي، بحاجة إلى معالجة جذرية . وكذلك بعض النخب الثقافية التي تدعي خلافها مع سلطاتها، لكنها هي الأخرى تلتقي معها وتساهم في تأجيج النعرات القومية بين شعوب المنطقة، وخاصةً العربي والكردي، حين تبحث في الملف الكردي وفق رؤية شوفينية استعلائية . إضافةً إلى دور الإعلام العربي الذي أخذ على عاتقه في الآونة الأخيرة، وخاصةً بعد الحدث العراقي، تصوير الحالة الكردية على أنه يشكل نقطة خطر على طريق المشروع القومي العربي .
أما لماذا بدأ التفجير من القامشلي . اعتقد – وبعيداً عن القراءات السطحية والعاطفية – أن الاختيار لم يكن نتاج عبث من قبل المسؤولين عنها، أو أنها جاءت بشكلها العرضي، ومن تشاجر مشجعي الملاعب، بل كانت من الدقة في التسديد، خاصةً إذا حاولنا الإمساك بأطراف الخيط من جوانبه المتعددة، كردياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً .
ففي الجانب الكردي – وعند الحدث – كان الشارع لم يزل يلملم اشتاته، من هول الصدمة التي تلقاها في أربيل، بحكم الشعور القومي - وهذا جد طبيعي - ويحاول أن يسيطر على ذاته، ليستبدل الحزن بفرحه ، حين تم التوقيع على قانون العراق التعددي الفيدرالي، الذي من شانه تعزيز أواصر العلاقة التاريخية بين الشعوب المتعايشة، وإبعاد شبح حروب أهلية أو طائفة، وبالتالي أن يتنفس الكرد الصعداء . إن لم نقل أنه – القانون – سجل انتصاراً رائعاً لأنصار الحق والعدل، بما فيهم أكراد العراق . هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن انخرا ط الكرد – وبقوة – في الآونة الأخيرة في الحراك المجتمعي الديمقراطي الدائر في البلد، وتأكيده على ثقله السياسي، وفاعليته الجماهيرية، وذلك من خلال بعض النشاطات السلمية العلنية التي قام به بالتشارك مع العديد من الأطياف الوطنية . أضف إلى ذلك خروج جماهير مدن وبلدات الجزيرة لاستقبال معتقليهم، الذين أفرج عنهم، شكل ضربةً موجعة للقوى التي كانت تراهن على تشتيت الصف الكردي، وبالتالي إبعاده من دائرة الحراك الوطني . وبدا بالنسبة لهم، وكأنه يشكل مصدر قلق وعنصر اللا استقرار، وذلك استناداً إلى منطقهم في تناول الأمور . من هنا يمكننا القول ونؤكد، بأن المنفذين كانوا على دراية تامة، بأن مجرد رفع صور الديكتاتور العراقي المخلوع، والتمجيد بالفلوجة، في هذا الوقت بالذات وفي الشارع الكردي تحديداً، سيثير غضبه ويزيد من احتقاناته، ناهيك عن توجيه الإهانات إلى رموزه . وكان يدرك تماماً بأن ما يمس القامشلي، سيلقي صداه في باقي المناطق الكردية . بمعنى آخر، أن المنفذين كانوا واعين لما سيحصل، وذلك من خلال العدد الكبير من المشجعين القادمين من محافظة الدير، وأخذهم لاحتياطات المواجهة .
أما في الجانب الوطني، ونظراً للمد الجزيء الذي استحوذ عليه بعض التيارات الوطنية، التي ترفع شعار الحوار كمخرج من الحالة القائمة، وترى أن قراءة الواقع يجب أن يبدأ من الوقائع لا من النظريات، وان معالجة الأمور تكمن في حضور الديمقراطية كشرط أساسي، وتفاعلها مع القوى السياسية الكردية . واختراق هذا الرأي لبعض مصادر القرار . ناهيك عن دخول السلطة في مقايضات سياسية مع دول الجوار لتسوية علاقاتها، كالتي حصلت مع تركيا، وخشية القوى الشوفينية من فرط العقد، وبالتالي عدم تحكمها بزمام الأمور، وما يتبعها من انهيار منظومة التوازنات، ولعبة المركز والأطراف، التي تحكم البلد منذ عقود، سواء في الهرم السياسي أو إدارات الدولة وتوزيع المناصب . حاولت هذه القوى إعادة النظر في حساباتها، وقراءة المستقبل من زاوية أخرى . خاصةً وأن التهديدات الدولية تلاحق البلد ، وقوات التحالف تتمركز على مرمى حجر من الحدود .
وفي الجانب الإقليمي، فالسلطة قد قيدت نفسها بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات السياسية منها والأمنية مع دول الجوار ، بل أكثر من ذلك ، بدأ التخبط يتوضح شيئاً فشيئاً في سياساتها الخارجية، ناهيك عن أزمتها في الصراع العربي الإسرائيلي ، وتعقيدات وضعها في لبنان . إضافةً إلى عدم قدرتها الربط بين ما تتطلبه منها الشروط الإقليمية ، واستحقاقات الشارع . علاوةً على ذلك، دخول غالبية الدول العربية – وإن بدرجات متفاوتة – مع الخندق الذي يدعي النظام مواجهته، باتفاقيات سرية أو علنية .
وفوق كل ذلك، يأتي العامل الخارجي – الدولي -، الذي يشد الخناق على النظام ، وعلى أية محاولة سلطوية من شأنها إخراجه من وضعه ، وبالتالي إعطائه جرعات الاستمرار . كالتهديد الذي يلاحقه بخصوص الإرهاب ، أو الانتقادات الدائمة التي توجه إليه بشان حقوق الإنسان ومسائل الديمقراطية.. إلخ . وأخيراً جدولة سوريا في قائمة الدول التي يجب مقاطعتها سياسياً واقتصادياً . إضافةً إلى ما يشاع في العديد من الأوساط السياسية ، بأن ترتيب سوريا يأتي في المركز الثاني بعد العراق في قائمة الدول المستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .
أمام هذه اللوحة ، وتمادي السلطة أكثر فأكثر في احتكارها للدولة يوماً بعد يوم، واعتمادها على القبضة الأمنية، وبالتالي تعقيدها للمسائل الداخلية ، وتراجعها عن برنامجها الإصلاحي . أراد منفذو أحداث القامشلي ، والذين يقفون وراءهم ، بفعلتهم ، استغلال الموقف ، والدخول من خلال كل هذا الخلل لتوجيه رسالة إلى كل من الشارع الكردي والحركة الوطنية والنظام بنفس الوقت ، ولفت الأنظار إلى حضورهم القوي في لعبة التوازنات .
فللحدث دلالاته العميقة على الصعيد السياسي الوطني، ويجب الوقوف عنده ، والتمعن فيه . وبذلك سوف نتمكن من الإجابة على الأسئلة المطروحة سابقاً. وحسب اعتقادي لا بد أن ننطلق من التساؤل التالي: من المستفيد من نتائج الأحداث ، وأين تصب ..؟.
يبدو لي أن هناك قفزاً من على بعض الحقائق في الشارع السوري، والعربي عموماً، عند تحليله للأحداث ، لأن الغالبية – سواء السلطة أو الشارع أو المعارضة – تربطها بالجهات الخارجية وتتهم الجانب الكردي بذلك، سواء بشكله المباشر، أو بالغمز واللمز، وأن المستفيد منها هي إسرائيل وأمريكا بالدرجة الأولى . وحتى نتجنب الدخول في نقاشات عقيمة وحوارات بيزنطية نقول، إن أي خلل في النسيج الوطني، يصب دون شك في مصلحة المستفيدين من تعقيدات الوضع السوري، قد تكون إسرائيل أو أمريكا أو غيرها من الجهات . لكن عند النظر في الحدث ، وبالتحديد في بداياتها ، نهمش قليلاً ما ترسو عليه هذه الغالبية في غمزها . لأنه ببساطة ، لم يكن الجانب الكردي بادئاً بإشعال فتيل الفتنة ، بل كان في موقع الضحية . وكذلك فإننا لم نلمس حتى اللحظة – ومن خلال الاعتقالات التي حصلت في الأوساط الكردية والتحقيقات الجارية – أية إشارة تدل على انخراط أياد خارجية كردية في الموضوع . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فإن الجهات الخارجية ، وتحديداً أمريكا ، لا تشكل الأحداث الأخيرة لديها ولمشروعها الداعي إلى تغيير المنطقة أية إضافة جذرية، لأن لديها ما تستند عليه . وكذلك فإن الجانب الكردي لم ولن يكن المستفيد قطعاً من احتقانات الوضع الداخلي. كون الشارع الكردي – وعلى مر التاريخ – يجنح للسلم والوئام والتعايش بين المكونات الوطنية السورية . أضف إلى ذلك ، فإن مجمل المشاريع التي تطرحها الحركة السياسية الكردية في سوريا ، وبغض النظر عن تباين المواقف فيها ، تصب في ذاك الاتجاه ، وتكاد تنحصر في الديمقراطية للبلاد ، والحقوق القومية للشعب الكردي . وحتى الشرائح الكردية المثقفة ، هي الأخرى مؤمنة بأن حل القضية الكردية ، يأتي في إطار الحل الوطني الديمقراطي العام . بمعنى آخر ، فإن التخوف المصطنع الذي تبديه تلك الغالبية من الحالة الكردية ، ليس له ما يبرره ، بقدر ما هي عبارة عن فبركات سياسية ، في محاولة منها التغاضي عن استحقاقات المسالة الكردية ، ووضعها في الهامش . وإذا كان هناك ما يسمى بالتدخلات ، فيجب التمعن في خلفية منفذي الفتنة ، والتحقيق فيها . ومن هنا نستطيع العودة إلى أسئلتنا المطروحة ، ونبين رأينا في مجمل ما حدث وحصل .
باعتقادي أن مهندسي الفتنة حاولوا من خلال تحرشهم بالوضع الكردي ، ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد . خاصةً وقد استطاعوا تجيير بعض مراكز القرار في السلطة إلى جانب مخططهم . لأن الذي أوعز بإطلاق الرصاص الحي على مواطنين سوريين ، كان يعي – وإن لم يكن يعي ، فكان عليه أن يعي – أن بفعلته تلك ، يدفع بالوضع إلى المزيد من الانفجار ، لأن ما حصل لم يكن بحاجة إلى استعمال السلاح ، ناهيك عن استجرار قوات إضافية لمواجهة الحدث وكأن المسألة تتعلق بحرب نشب بين دولتين ، وليس فتنة محلية . والسؤال هنا ، إذا كان المحافظ يتحمل مسؤولية إطلاق الرصاص ، ترى من يتحمل مسؤولية ضحايا قوات الجيش وميليشيات حزب البعث والعشائر العربية ، من يتحمل مسؤولية السلب والنهب في وضح النهار ، وأمام مرأى الجميع وبوجود قوات الجيش والأمن في الشوارع ..؟ لذلك أقول بأن المخطط أكبر من ما تم وصفه من جانب الغالبية من الشارع السوري . حيث أن الهدف كان يتمحور في التحرش بالوضع الكردي ، والذي بدوره قابل لأن يتفاقم ، حتى يتم تحميل الجانب الكردي مجمل احتقانات الوضع السوري ، ومسؤولية ما ستجر على سوريا مستقبلاً ، وبالتالي تقديمه ككبش فداء . ناهيك عن إظهار الوضع الداخلي على أنه صراع عربي كردي . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، إدخال النظام في حالة من الإرباك تحت حجة ما يسمى ، مواجهة الحالة الكردية المنتفضة . وهذا ما لمسناه على أرض الواقع من خلال القوات المنظمة التي انتشرت في كل المناطق الكردية وأماكن تواجد الأكراد . وكذلك كانت تهدف – الفتنة – إلى خلق حالة من القطيعة بين الشارع الكردي ، والحركة الوطنية الديمقراطية ، التي أرادت في البداية أن تقف على الحدث ، وتحدد الموقف منه بصورة دقيقة ، إلا أنها سرعان ما انقلبت على نفسها لتأخذ موقعها إلى جانب النظام ، وذلك من خلال محاولاتها الحثيثة لإدانة ما سمي بالاستقواء أو العناصر المخربة ، دون أن تقف على حقيقة الأمر لترى الفرق الواضح بين السبب والنتيجة ، بين المسبب والضحية . باختصار نقول ، المخطط أنجز – ولو جزيئاً – ما كان يهدف إليه ، وهو ضرب الشارع بعضه بالبعض .
نعود ونقول ، إن المخطط لاقى تجاوباً من أوساط السلطة والمعارضة وإن كان جزئياً ، وكل منه عبر عن ذلك على طريقته الخاصة . بل وكاد أن يدفع بالبلد إلى الهاوية ، لولا الجهود الكردية التي تفهمت المغزى والمرمى من وراء كل ما حصل ، وحاولت تطويقها حفاظاً منها على الوحدة الوطنية ، وقطع الطريق أمام المتربصين بعدالة القضية الكردية .
لنعود هنا إلى صياغة السؤال من جديد ، من المستفيد من الفتنة . الجهات الخارجية التي كانت ردود أفعالها طبيعياً ، ولم تتجاوز قضايا السيادة الوطنية ، أم القوى الشوفينية الداخلية التي هبت على صورة ميليشيات وعشائر تهتف بحياة ديكتاتور مخلوع ، لتزيد في الأزمة تفاقماً ، وتنتقص من هيبة الوطن وسيادتها ..؟.
أقطاب النظام والصراعات الدائرة فيها على المركز والقرار ، والذين دخلوا لعبة الفتنة . أم الشارع الكردي – الضحية – الذي ما زال يبحث عن صياغة دستورية لوجوده وهويته القومية ..؟.
وأمام هذه الحالة ، وبغض النظر عن التداعيات ، ألا يحق لنا أن نرفع أيدينا لنسجل في جدول أعمال النظام والمعارضة نقطة نظام . لنقول أن المستهدف من الفتنة هي الدولة بمكوناتها المتعددة ، وهي محاولة لضرب الوحدة الوطنية ، وإثارة النعرات الطائفية والقومية ، وذلك بغية اصطياد أصحابها بعض المكاسب الفئوية ، في المياه التي تم تعكيرها ..؟.
ألا يحق لنا أن نقول ، بأن سياج الوطن سيبقى ضعيفاً وقابلاً للاختراق ، إذا ما تمت الأوضاع على حالها دون معالجات جادة ..؟.
ثم ألا يحق لنا أن نطالب بمحاسبة أولئك الذين حاولوا نسف الوحدة الوطنية ، وهدم أواصر العلاقة التي تجمع الشعبين العربي والكردي ، وهم ماضون في ذلك ، من خلال تعريض المعتقلين إلى آلة البطش والقمع ، لانتزاع اعترافات على أنهم عملاء للخارج ، أو أن هناك من يقف وراء الحالة الكردية التي انتفضت رداً على المجازر التي ارتكبت بحقهم . بدل محاسبة الضحية بالاعتقالات ، وإدانة ما يسمى بالاستقواء..؟.
وكذلك ، ألا يحق لنا أن نفند تخوف المعارضة من بعض النتائج التي رافقت الفتنة ، وحاولت الارتكاز عليها لتمرر موقفها الخجول مؤخراً تجاه ما حدث ، والتي جاءت عبر محاولاتها لجر الحركة الكردية إلى إدانة ما سمي بالاستقواء أو النزعات الانفصالية أو المساس بالسيادة الوطنية . مع أنها تدرك جيداً بأن ما تم إدانته بعيد كل البعد عن المنهج السياسي الذي تخطه الحركة الكردية كما قلنا .
وأخيراً بقي أن نقول ، بأن بلدنا لن ينعم بالطمأنينة والاستقرار ، مادامت منافذ الدخول مفتوحة أمام الغير على مصراعيها ، والتي تتجسد في غياب الديمقراطية ، والتعددية السياسية ، وعدم الاعتراف بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد ، له من الحقوق والواجبات ما لغيره من أبناء الوطن .
فما حدث ، يجب أن يكون عبرة لمن يعتبر .

#روني_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات