كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 2577 - 2009 / 3 / 6 - 10:43
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
(1-2) أهمية ممارسة النقد في العمل الفكري والسياسي للأحزاب الديمقراطية
لا شك في أن قواعد الأحزاب السياسية الديمقراطية ذات الاتجاهات التقدمية وقياداتها تبذل جهوداً كبيرة للحصول على أصوات الناخبين من خلاا برامجها السياسية, وليس هناك من حزب لا يرغب في تحقيق نجاحات لصالح حزبه في المنافسات الانتخابية وفي تعزيز علاقاته بالأوساط الشعبية. إلا أن هذه المهمة لا ترتبط بالرغبات أو بالإرادات الذاتية فحسب, بل بالأساس في مدى ملموسية تلك البرامج وصواب صياغتها والأساليب التي تنتقيها وتمارسها تلك القيادات والقواعد للوصول إلى مختلف فئات المجتمع, وكذلك بالأدوات التي توظفها لهذا الغرض وبمدى حداثة الخطاب السياسي الذي تتحدث به وتنشره ومدى قدرته على الإقناع, وكذلك بمدى قدرة الإعلام الحزبي في الوصول إلى الناس وإقناعها بصواب سياساتها وتحويلها لصالحه. وقد لاحظ المتتبعون بأن الرياح غالباً ما كانت تسير في غير ما كانت تشتهيه السفن وباتجاه أقل ما يقال عنه أنه كان بعيداً عما كان يتصوره قادة وأعضاء هذا الحزب او ذاك. ولا بد لهذه الأحزاب أن تتحرى عن العوامل الكامنة وراء ذلك وأن تجيب عن الكثير من الأسئلة بهذا الصدد وبكل صراحة وصدق مع النفس ومع فئات المجتمع, لكي تحقق التعاون مع الشعب لتجاوز سلبيات العمل وتحقيق نتائج أفضل.
لا شك في أن الأسباب وراء مثل هذه النتائج كثيرة جداً في عراق اليوم. وحين يسعى الإنسان إلى التحري عن تلك العوامل الكامنة وراء خسارة هذا الحزب أو ذاك, سيجد الكثير من الأعذار والحجج التي يمكن أن تبرر مثل هذه الخسارة أو تلك, وهي ليست عملية صعبة في كل الأحوال لوضوح المشكلات العراقية. كما إنها ليست بنت الساعة, بل هي حصيلة تفاعل عوامل كثيرة عبر عشرات السنين المنصرمة, وخاصة بعد فترة وجيزة من سقوط الملكية في العراق حتى الوقت الحاضر. فتركة الدكتاتوريات القومية الشوفينية ثقيلة جداً, وكذلك الإرهاب والقمع الفاشيين, والسجون التي أطبقت على جمهرة كبيرة جداً من خيرة الناس, والقبور الجماعية التي ابتلعت بصيغ موت متنوعة وكثيرة الكثير جداً من الناس لأخيار, ومحاولة طمس ذاكرة الناس ومنع ذكر قوى سياسية بعينها في الإعلام أو في التربية الفكرية والتثقيف السياسي والاجتماعي لأجيال متلاحقة بهدف نسيانها, ثم في دور الأحزاب السياسية الإسلامية والمؤسسات الدينية والعشائرية ومستوى الوعي الاجتماعي بعد سقوط النظام الدكتاتوري والإرهاب الدموي الجماعي, وما نشأ عن كل ذلك على امتداد العقود الخمسة الأخيرة من تحولات سلبية في البنية الاقتصادية وما نجم عن ذلك من بنية اجتماعية خربة ومتخلفة ووعي مزيف ومشوه وهش وعلل نفسية وعصبية ومظاهر اجتماعية وأخلاقية سلبية, والفساد والتفسيد المالي, إنها مظاهر موجودة وفاعلة في الواقع المعاش يومياً, وهي كلها تؤكد صواب الصعوبات التي تواجه القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية في خوض مثل هذه الانتخابات التي انتهت لتوها أو الانتخابات التي سبقتها, وربما ستواجه ذات النتيجة أو ما يقاربها في الانتخابات القادمة ولفترة غير قصيرة. كما يمكن ملاحظة ذلك في بعض بنود الدستور الذي يعكس توجهاً طائفياً وموقفاً سلبياً من المرأة أو في قانون انتخاب مجالس المحافظات في الموقف السلبي التمييزي إزاء اتباع القوميات التركمانيةو والكلدو-أشورية وأتباع الأديان غير الإسلامية ومن المرأة العراقية. كل هذا صحيح وليس صعباً الحديث عنه أو التنبؤ به, ولكن الحديث الأصعب حقاً هو الذي يتمحور حول دور هذه الأحزاب بالذات, وخاصة قياداتها, في تحمل مسئولية كبيرة في تلك النتائج, بمعنى آخر, ما هو دور وفعل الأفراد والهيئات القيادية على صعيدي العراق عموماً والمحافظات على وجه الخصوص؟ وما هو دور السياسات وأساليب العمل وأدواته؟ وما هو دور الانفراد في خوض الانتخابات أو التحالفات التي أقيمت وصيغ تلك التحالفات؟ وما هو دور الإعلام والعلاقات مع الناس في النتائج الضعيفة التي تحققت للأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية في العراق؟
المعركة الانتخابية ليست معارك عسكرية حاسمة إما فيها الانتصار أو الانكسار, إذ أن المعارك السياسية السلمية تتكرر باستمرار, وما يمكن أن يخسره اليوم هذا الفريق يمكن أن يربحه غداً. ولكن هذا التقدير الصائب يتطلب وعياً باسباب الخسارة أولاً, ووعياً بالسبل الصائبة لمعالجتها ثانياً, والرقابة على اتجاهات التنفيذ العملية للقرارات والدروس المستخلصة ثالثاً.
ومن حيث المبدأ لا يجوز في السياسة العقلانية والمسئولة توجيه اللوم إلى القاعدة الحزبية أو القول أنها أنجزت المهمة على أفضل ما يكون رغم النتائج الضعيفة, وكفى القيادات شر القتال! كلنا يعرف بأن القواعد غالباً ما تنفذ توجيهات تلك القيادات وتلتزم بها, فالطاعة هي المطلوبة ونفذ ثم ناقش هي القاعدة التي لا تزال سائدة والثقة المطلقة التي يُبشر بها هي المطلوبة للقيادات, وغالباً ما تبذل القواعد المستحيل لتحقيق النجاحات, فهي التي تتأثر مباشرة بالنتائج من الناحية النفسية في حين تكون فوائد النجاح من حصة القيادات حيث تحتل المواقع.
ولكن هذا التشخيص لا يعني أن البعض في القاعدة لا يقصر, بل يفترض من حيث المبدأ توجيه الأنظار صوب قيادات تلك الأحزاب, إذ أنها ليست الموجهة للعمل فحسب, بل والمراقبة المباشرة على عمل القواعد والقادرة على تصحيح المسارات حين تبرز نواقص أو أخطاء وتقصيرات.
وحين يمارس النقد إزاء القيادات, ترتفع الاحتجاجات بشكل مباشر أو غير مباشر, إذ غالباً ما تُرفض تلك الانتقادات الهادفة إلى تصحيح أوضاع وعمل هذا الحزب أو ذاك. ولكن علينا أن لا نخضع لرفض النقد أو نسكت عنه, بل علينا مواصلته لا حباً بالنقد, بل سعياً وراء ممارسة التأثير والتغيير والبناء المنشود. فليس هناك نقداً من أجل النقد, بل النقد البنَّاء من أجل البِناء الأفضل, رغم وجود من يستهدف التخريب. كما لا يعني أن من وجه النقد, وأنا منهم, يمتلك الحقيقة كلها أو حتى لا يمتلك الحق بامتلاك الحقيقة.
حين يوجه النقد لحزب ما يفترض أن يؤخذ هذا النقد من حيث المبدأ بأريحية وحسن نية, بغض النظر عما يعتمل في داخل ممارس النقد من عوامل دفعته لممارسة النقد, إذ يفترض أن تبقى غاية هذا الحزب أو ذاك تتلخص في الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن الاستفادة من ذلك النقد لصالح تطوير هذا الحزب أو ذاك أو تجنب العثرات المحتملة في طريق النضال الذي يخوضه لصالح المجتمع أو بعض فئاته؟
حين يؤخذ النقد بسوء نية لن يستفد منه المُنتقد بأي حال إذ ينطلق من حكم مسبق بسوء نية الناقد! وهو أمر غالباً ما يحصل في الحياة السياسية حين تغيب الديمقراطية عن البلاد أو عن عمل هذا الحزب أو ذاك, وتكون لذلك نتائج غير محمودة قطعاً.
يفترض في الناقد أن يأخذ بالاعتبار حساسية الأحزاب السياسية من النقد, بسبب طبيعة المجتمع ومستوى الوعي وصعوبة القبول بالنقد مهما كان بناءً, إضافة إلى ضعف الوعي بأهمية ودور النقد. والنقد, كما هو معروف, لا يتحرك باتجاه واحد, أي صوب الجوانب السلبية وحدها حسب, بل يتحرك صوب الاتجاهين السلبي والإيجابي من العملية التي يراد نقدها. ولكن غير مطلوب من الناقد أن يقدم البدائل, بل واجبه أن يجلب انتباه هذا الحزب أو ذاك إلى مواطن الخطأ وفق تقديره للأمور أو مواطن القوة, وعلى الحزب ذاته أن يفكر في سُبل تعزيز الجوانب الإيجابية وكيف يكافح الجوانب السلبية في عمله القيادي والجماهيري أو الفكري أو السياسي أو التنظيمي أو جميعها معا, إضافة إلى سياسة التحالفات التي مارسها حتى الآن. وإذا ما قدم الناقد بديلاًً مفيداً, فهذا لا يعفي القيادة من مبادرتها لوضع البدائل الممكنة والاستفادة من البديل الذي قدمه الناقد س أو ص.
كان وسيبقى النقد شارعاً باتجاهين. والنقد أداة فعالة لخدمة المُنتقد بالأساس, فهو المحرك الحقيقي للذهن وللتفكير باحتمال وجود أو ارتكاب الخطأ أو التقصير أو الأغفال أو لتطوير المسيرة. والنقاش الفكري أو الحوار السياسي حول النقد الموجه هو الذي يفتح الطريق على مصراعيه للتغيير المحتمل بما يخدم الجميع, فهل في مقدورنا القبول بذلك وممارسته فعلاً؟ هنا تكمن المشكلة لدى أغلب الأحزاب والشخصيات السياسية, إذ غالباً ما يعتبر النقد وكأنه إساءة او شتيمة, رغم أن أغلب النظم الداخلية للأحزاب تتضمن نصاً يؤكد أهمية ممارسة النقد والنقد الذاتي!
التجارب المنصرمة تشير إلى أن المشكلة الكبيرة تبرز في مدى القدرة على قبول النقد وفي مدى إبداء الاستعداد للنقاش حوله, إذ في هذا الموقع تسكب أغلب العبرات وتختلف أراء الناس والمواقف من الحياة السياسية ومن الديمقراطية ومن الوعي بضرورة ومهمة النقد في تصحيح المسارات. حين يمارس الناقد نقده, يأمل ان تؤخذ ملاحظاته النقدية بنظر الاعتبار. ولا يمكن الادعاء بأن كل النقد الذي يوجه إلى هذا الحزب أو ذاك, أو إلى هذا الشخص أو ذاك, هو نقد في محله أو صائب أو عادل أو مفيد, وليس هناك من عاقل يمكن أن يدعي ذلك, إذ في كل هذه القضايا وجهات نظر كثيرة ومتبانية وتنطلق من مواقع ومصالح مختلفة. ولكن يفترض من حيث المبدأ أن تؤخذ كل الملاحظات التي تقدم بحسن نية وانفتاح على الرأي الآخر. وهي الطريقة الوحيدة التي في مقدورها أن تفيد الجهة أو الجهات التي يوجه لها النقد. ليس كل ما يكتب يمكن اعتباره نقداً. فهناك البعض الذي يمارس الشتيمة والشماتة, وهناك من يسعى إلى نشر الهزيمة في صفوف هذا الحزب أو ذاك من خلال ذلك النقد. ولكن حتى تلك الأساليب من النقد الجارح وغير البناء يمكنها أن تكشف عن مواقع القوة والضعف في الحزب الموجه له النقد. ويتجلى ذلك في ردود الفعل وأسلوب التعامل مع النقد الذي يوجه له, وكيف يفوت الفرص على من يريد دحره ويعيد السهم إلى نحره. هنا تبرز قوة الفكر والسياسة والممارسة لدى قيادة هذا الحزب أو ذاك وفي القاعدة, وليس الهرب من مواجهة النقد بغض النظر عن سبل وصوله لقيادة وقاعدة هذا الحزب أو ذاك.
تشير المعلومات الواردة من الأحزاب السياسية التي خسرت الانتخابات الأخيرة وحصلت على أصوات قليلة لم تساعدها على إرسال ممثل أو أكثر إلى مجالس المحافظات, إلا أنها حتى الآن لم تدرس تجربتها في الانتخابات بشكل معمق وبروح نقدية بعيدة عن الرضا عن النفس والقناعة بأن كل ما جرى كان مفيداً ورائعاً, سواء أكان في القاعدة أم القيادة, في ما عدا الإشارات الضعيفة في التصريحات الصحفية إلى الرغبة في تغيير شيء ما, ورمي العبء على التزييف. التزييف له اثره السلبي طبعاً, ولكن لا يمكن تغيير نتائج بأكملها, بل بحدود معينة.
من السهل إغماض العين عن الخلل أو الاختلالات في المجالات الفكرية والسياسية والتنظيمية وفي التحالفات السياسية وفي التعامل مع السياسات الحكومية ودفن الرأس في الرمال كما تمارس النعامة ذلك, ولكن هذا لا يعني أن الآخرين لا يرون ذلك, بل يرونه تماماً؟ ولهذا فالصراحة والشفافية والجرأة في انتقاد الذات هي مصادر القوة لدى أي حزب من الأحزاب, والعكس صحيح أيضاً.
بإمكان الناقد أن يغض النظر عن أخطاء هذا الحزب أو ذاك أو مجموعة أحزاب متعاونة. ولكن هذا لا ينفع أحداً, بل يلحق الضرر بها جميعاً, والحكمة الشعبية تقول صديقك يقول: قلت لك, أما عدوك فيقول: كنت أريد أن أقول لك, والفرق بينهما كبير حقاً.
كل الظروف السائدة في العراق معروفة لنا جميعاً, النشاط الذي خاضته القوى السياسية والخلل في قانون انتخاب مجالس المحافظات والتجاوزات على هذا هي الأخرى معروفة لنا جميعاً, إضافة إلى إشكاليات ارتباط أعضاء في مفوضية الانتخابات المستقلة لأحزاب معينة بسبب التقسيم الحصصي, ولكن ما هو معروف ولم تقله الأحزاب السياسية المعنية هو : ما هي الأخطاء التي ارتكبت من جانب هذه الأحزاب وقوائمها بالذات في الانتخابات وقبل الانتخابات بفترة طويلة بحيث جعلت من غير الممكن الوصول إلى نتائج أفضل مما حصلت عليه؟ الناس ترى الأخطاء وتتحدث بها والأحزاب المعنية لا تريد أن تراها أو تتحدث بها وتسكت عنها لكي تتكرر ممارستها بعد حين. الأسئلة التي تدور في البال كثيرة, منها مثلاً: هل أصبحت هذه الأحزاب نخبوية؟ وهل تحول بعضها إلى أحزاب ارستقراطية لا علاقة له بالمجتمع, أم أنها أحزاب شعبية ولكنها لا تمارس أساليب وأدوات فكرية وسياسية وتنظيمية سليمة أو كافية؟ وهل يكتفي هذا الحزب أو ذاك بدور سياسي واجتماعي هامشي في السلطة وفي أحداث البلاد, أم يرغب في ممارسة التأثير الفعلي في أحداث البلاد؟ هذه وغيرها من الأسئلة هي التي تفرض نفسها, وعلى الأحزاب السياسية العراقية الإجابة عنها. لا يكفي طبعاً أن يكون لهذا الحزب أو ذاك برنامجاً جيداً وإنسانياً, كما في برامج "مدنيون" مثلاً, بل الأسئلة العادلة هي: كيف يسوق هذا البرنامج, وما هي نقاط الثقل التي يفترض التركيز عليها في عمل هذا الحزب أو ذاك كي يحقق النتائج المرجوة؟ هل التحالف مع السلطة يعني السكوت عن الكثير من أخطائها الكبيرة والصغيرة بذريعة التحالف؟ هل دهنت مواقع معينة في بعض هذه الأحزاب بحيث لم تعد قادرة على رفع الصوت عالياً بالنقد, كما في حالة الديك حين يدهن جؤجؤه, عندها يعجز عن الصياح؟ هل التحالف مع قوى سياسية يعني حين ترتكب تلك الأحزاب أخطاءً يفترض عدم توجيه النقد صراحة وبشفافية إليها, بل السكوت عنها؟ هل كانت علاقات هذا الحزب أو ذاك بالناس فوقية وسطحية ولم يتلمس طريق الغوص في مشكلاتها كقيادة لا كقاعدة فقط؟ هل كانت شعارات هذا الحزب أو ذاك سليمة وعملية وقادرة على ممارسة التأثير في الإنسان العراقي في ظروفه الراهنة؟
الجميع أمام وضع جديد, مجتمع جديد, بنية طبقية جديدة هشة ومخربة ووعي مزيف ومشوه, فكيف يمكن فهم هذا الجديد المتخلف بشكل جيد والتعامل معه بصورة أفضل؟
أتمنى أن يعي الأصدقاء بأن هناك الكثير الذي يفترض تغييره في عمل الأحزاب الوطنية الديمقراطية العراقية, سواء أكان في مجال الفكر أم في السياسة أم في التنظيم, أم في الممارسة اليومية وفي العلاقة مع الناس, وخاصة بالنسبة لقيادات الأحزاب الصديقة. ويفترض أن تأخذ هذه القيادات بعين الاعتبار بأن النقد يستهدف من وجهة نظري فائدة تلك الأحزاب أو شخصيات سياسية في تلك الأحزاب.
لم يكن أداء قيادات الأحزاب السياسية المتحالفة في "مدنيون" كافية لتحقيق نجاحات متواضعة في انتخابات مجالس المحافظات, وليس عيباً أن يقال ذلك, بل العيب في السكوت عنه أو تغطيته بعبارات لا جدوى منها ولن تقنع الكثيرين, ولكنها يمكن أن تقنع المؤمنون منهم بعقيدتهم الفكرية والسياسية, وهم في الغالب الأعم لا يرون الأمور على حقيقتها بل من خلال تلك العقائد التي يؤمنون بها أو الصيغ الجاهزة التي تردد في مثل هذه الحالات, وليس من خلال وعي ومعرفة فعلية بالفكر الذي اعتقدوا به أو القناعة الواعية به. فالعقيدة والإيمان بها شيء, والقناعة بمنهج ونهج علميين ومعرفة ممارستهما وفكر مادي عقلاني شيء آخر.
أتمنى على قيادات وقواعد أحزاب "مدنيون" الثلاثة ومن أيدهم وساندهم ومن يرغب أن يكون معهم لاحقاً أن يدرسوا التجربة سوية ويستخلصوا الدروس والاستنتجات منها لصالح الانتخابات العامة القادمة, وبغير ذلك سيعيد التاريخ نفسه, وإذا كان في المرة الأولى مأساة ففي الثانية سيكون ملهاة أو مهزلة لا غير. وعليهم أن يختاروا بين المراجعة الجادة وبين الاقتناع بأن "ليس في الإمكان أبدع مما كان"!
أتمنى أن يعلموا بأن خسارتهم وخسارة قوى ديمقراطية وعلمانية أخرى هي خسارة لكل القوى الديمقراطية العراقية, وهي خسارة لي أيضاً, ومن هنا أنطلق وهو رائدي في ما كتبته وما أكتبه في هذا الصدد.
5/3/2009 انتهت الحلقة الأولى وتليها الحلقة الثانية والأخيرة.
**********************************************
تداعيات انتخابات مجالس المحافظات والتحضير للانتخابات العامة القادمة (2-2) الملاحظات النقدية التي وجهها الشيوعيون لقيادة حزبهم
كاظم حبيب
2009 / 3 / 10
من الأمور الصحية في الحياة السياسية ممارسة النقد وعدم التعرض للعقوبات الحزبية أو الحكومية أو العزل السياسي بصيغ مختلفة, وخاصة عقوبات غير مباشرة. كما أن من المهم والصحي ممارسة النقد الذاتي بسبب سياسات ومواقف وتقصيرات وأخطاء ترتكبها الأحزاب السياسية أو الحكومة أو مجلس النواب والرئاسة. ومن المحزن أن نقول أن ظاهرة النقد الذاتي نادرة حقاً في حياة العراق السياسية, وخاصة بين الأحزاب الحاكمة.
من الأمور التي أكد عليها الحزب الشيوعي العراقي وبعض القوى اليسارية والديمقراطية في العراق بشكل صائب هو الحق في ممارسة النقد والنقد الذاتي. وقد مورس النقد الذاتي فعلاً بصيغ شتى من جانب قيادات الحزب الشيوعي العراقي خلال العقود السبعة المنصرمة. وكان هذا النقد الذاتي مفيداً أحياناً, وجاء متأخراً وبعد فوات الآوان في أحايين أخرى, كما لم تجر الاستفادة من النقد في مواقف مماثلة تقريباً في مرات اخرى, كما كان جلداً للذات في بعض الأحيان.
وحين كان البعض من الشوعيين يوجه النقد لقيادة حزبه, وقد مورس هذا النوع من النقد أيضاً, كان يؤخذ بنظر الاعتبار أحياناً ويرفض أحياناً أخرى, وكانت في بعض الأحيان وبالاً على الشخص المنتقد. ومارست قيادة الحزب الشيوعي في الكثير من الأحيان النقد الذاتي بعد ارتكاب الأخطاء, ولكن لم يجر التعلم منها في سياسات ومواقف مقاربة, ولا يمكن القول بأنها كانت مماثلة. وهي إشكالية تشمل جميع الأحزاب السياسية في العراق, كما يبدو, بسبب حقيقة عدم التطابق بين النظرية والتطبيق, إذ تبقى هناك فجوة كبيرة أو صغيرة بينهما, إضافة إلى غياب الديمقراطية عن بلاد ما بين النهرين أو وادي الرافدين من جانب, وضعف الوعي الديمقراطي العام من جاب آخر.
ولأول مرة خلال الأعوام الست المنصرمة تجرأ بعض الشيوعيين من أعضاء وكوادر الحزب الشيوعي على ممارسة النقد علناً في الصحافة العراقية أو في المواقع الإلكترونية, وهي ظاهرة صحية ومحمودة لأنها تستهدف الإنارة ولي الإساءة. يأمل الإنسان أن لا تكون لها عواقب سلبية على المنتقدين, بعد أن صرح عضو المكتب السياسي مفيد الجزائري بأنهم سيدرسون التجربة وسيستفيدون من الملاحظات التي قدمت. إذ أشير لي من البعض بأن القيادة غير قادرة على تحمل النقد وتواجه النقد بتشنج وأحياناً بغضب على أقل تقدير وله ما له من عواقب على الشخص داخلياً. فبعضهم يجمد والبعض الآخر تقام له علاقة فردية ..الخ. وهي حالة غير نادرة حتى في تنظيمات الخارج حالياً. كم أتمنى أن لا يحصل ذلك لمن يحمل في يديه شمعة أو مصباحاً لينير به درب حزبه أو درب الآخرين. ربما في هذا بعض المبالغة من البعض, ولكن التنويه به مفيد على الأقل.
أما الأحزاب السياسية الأخرى فهي لا تعرف النقد والنقد الذاتي, وبعضها لا يريد أن يعرف أصلاً أنه قد أخطأ أو قصر, بل هي تعتقد بأن كل ممارساتها وسياساتها كانت عين الصواب, وسرعان ما تتفجر الصراعات الداخلية وتظهر إلى العلن دون سابق إنذار مناسب. إن للصحافة دور مهم في هذا الصدد وهي التي تساعد على دفع الحوار للتفاهم إلى أمام, أما إخفاء الصراعات والتستر عليها, فهي والحق يقال تزيد من التوتر الداخلي وتفجره بشكل مضر. وأمام القارئات والقراء أمثلة كثيرة في حياة العراق الراهنة أبتداءً من الأحزاب الإ سلامية السياسية ومروراً بالأحزاب الديمقراطية وبعض القوى اليسارية والمتياسرة وانتهاءً بالقوى اللبرالية. فالمجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة الإسلامية بكل أجنحته, وخاصة جناح الدكتور إبراهيم الجعفري, والحزب الإسلامي العراقي والقائمة الوطنية العراقية بقيادة الدكتور آياد علاوي, والمؤتمر العراقي بقيادة الدكتور أحمد الجلبي والأحزاب السياسية في كُردستان دون استثناء. ولا خلاف في أن حزب البعث الذي حكم العراق 35 سنة لم يكن في قاموسه أصلاً ما يسمى بالنقد أو النقد الذاتي, دع عنك الجماعات البائسة من البعثيين والإسلاميين السياسيين التي لا تزال تحمل السلاح وتطمع في العودة إلى السلطة مرة أخرى دون أن تفكر بنقد سياساتها ومواقفها وجرائمها السابقة! فهي تعيش أوهاماً وأضغاث أحلام, إلا إذا فقد الشعب اليقظة وفقدت الأحزاب السياسية البصيرة, عندها تتحول تلك الأحلام إلى واقع. وهو التنبيه والتحذير الذي لا بد من ذكرهما.
من تابع الملاحظات النقدية الجادة التي وجهت لقيادة الحزب الشيوعي العراقي في عمله الفكري والسياسي والتنظيمي وفي التحالفات السياسية في أعقاب عدم الحصول على أصوات مناسبة في انتخابات مجالس المحافظات, رغم أن هذه الخسارة ليست كارثة أو أمراً لا مرد له لاحقاً, ولكنها مؤشر مهم للراهن من الأيام والمستقبل ويتطلب التفكير, لوجدها تصب عموماً في خدمة تقدم الحزب وتطوره وتحقيق نتائج إيجابية في تعبئة المزيد من الناس حول الحزب ولصالح منحه المزيد من الأصوات في العمليات الانتخابية القادمة. وهو أمر يفترض أن يثلج صدر الحزب وقيادته, إذ أن هناك في داخل الحزب أو خارجه من يهتم بأمر الحزب ويريد له الخير ويقدم الملاحظات دون أن ينتظر الشكر والتقدير.
لا شك في أن المهمة التي أخذ المنتقدون على عاتقهم بلورتها وطرحها على الناس علناًً ليست سهلة بل عسيرة ومعقدة بسبب مركزي هو عدم وجود قناعة لدى قيادة الحزب الشيوعي العراقي حتى الآن بصواب تلك الملاحظات وبضرورة إجراء التغييرات المقترحة التي قدمت للحزب الشيوعي منذ فترة غير قصيرة وليس بعد الانتخابات بل قبلها بكثير من الوقت. أرجو أن أكون مخطئاً في هذا الصدد! وحين لا تكون مثل هذه القناعة موجودة لدى قيادة الحزب, فما جدوى عقد مؤتمر الحزب التاسع مبكراً لدراسة قضية واحدة هي قضية تغيير اسم الحزب, كما أرد ذلك الأخ الدكتور حكمت حكيم.
وفق قناعتي الشخصية فأن هذه القضية وحدها, على أهميتها لحاضر ومستقبل عمل هذا الحزب, لا تستحق عقد المؤتمر, لأنها ليست عملية شكلية ومجرد اسم, بل هي أعمق من ذلك بكثير, وهي التي ابتعدت عنها قيادة الحزب حتى الآن.
ولكني قرأت بعناية الملاحظات المهمة والكثيرة التي طرحها الأخ داود أمين حول نتائج الانتخابات وعمل الحزب. وبغض النظر عن التفسيرات أو وجهات النظر المختلفة بشأن طبيعة الموقف ووجهة التغيير بالنسبة للملاحظات التي طرحها الأخ داود, يصبح من المفيد عقد اجتماع موسع مثلاً أو مؤتمر استثنائي لمناقشة هذه القضايا بغض النظر عن وجهة وتفاصيل التغيير المقترحة, رغم محاولة السيد داود أمين تسفيه رأي رفيقه الدكتور حكمت حكيم حول عقد المؤتمر لغرض تغيير اسم الحزب. لدي القناعة بأن الدكتور حكمت ليس شخصاً ساذجاً بحيث يطرح الموضوع وكأنه موضوع الاسم فقط , فمع الاسم يبدأ التفكير الجدي ببقية القضاياي الفكرية والسياسية التي تستوجبها طبيعة المرحلة وليست هوية الحزب.
ومع ذلك فإذا ما جمعت كل الملاحظات التي قدمت من الاثنين, إضافة إلى ملاحظات الأخ محمد علي محي الدين أو الصديق العزيز عادل حبه وغيرهما, فسيكون مهماً عقد المؤتمر, شريطة أن يعد لذلك بروية على أهمية السرعة في هذا الأمر.
في قناعتي الشخصية وحسب معرفتي بأسلوب العمل الجاري وما رشح لي خلال الفترات المنصرمة عن عمل الحزب وعن دور القيادة ودور سكرتير الحزب, الصديق العزيز حميد مجيد موسى, بأن عملية التغيي المنشودة سوف تستغرق وقتاً آخر, إذ أن القضايا ليست ناضجة كفاية حتى الآن لا في قيادة الحزب ذاته حسب, بل في قيادات المحافظات أيضاً. وبمعنى آخر أن القيادات الراهنة عموماً, وليس الكل بالضرورة, تقف ضد أي تغيير في حياة الحزب الداخلية وفي وجهته الفكرية والسياسية ونشاطه الفعلي على مستوى العراق. وعندها ستكون النتائج واحدة, سواء عقد المؤتمر أم لم يعقد. هذا لا يعني بأي حال بأني متشائم جداً من إمكانية أي تغيير في وجهة نضال الحزب الشيوعي العراقي وفي المهمات التي يطرحها وفي عمله القيادي والقيادة التي يمكن أن ينتخبها, بل لأن طريق ومهمات التغيير ووجهته غير ناضجة في الحزب عموماً. كما أن دور القيادة في بلورة التغيير غير موجودة لأنها لها موقفها من التغيير.
أين يكمن الخلل؟ الخلل يكمن في مواقع عدة, ولكني أشير إلى مسألة مهمة. لقد نشأت لدى الأحزاب الشيوعية التي كانت لديها جماهيرية واسعة قبل عقود قناعة واضحة بأن من الخطأ تغيير اسم الحزب ومسائل أخرى, إذ أنها تخشى ذلك وتعتقد "صادقة" بأن اسم الحزب الشيوعي لم يكن ضاراً بها في العقود السابقة, وبالتالي فليس هناك من سبب أو ضرورة للتغيير. وهنا يكمن عين الخطأ. فالحزب الشيوعي لم يدخل أي معركة انتخابية لكي يستطيع تقدير قدراته الفعلية قبل ذاك ومدى تأييد الجماهير له ولسياساته واتجاهاته الفكرية. ولم تكن الجماهيرية التي اكتسبها واكتسح بها الشارع في أعقاب ثورة تموز 1958 هي ثابتة ومؤكدة له ل هشة حقاً, كما لم تكن دقيقة, كما تصورنا جميعاً, بل كانت مزيجاً مركباً من التأييد له ولقاسم وللقوى الأخرى التي كانت تحسب في تجمع مشترك, ولست الآن في باب تحليله والتوسع في تدقيق الأمر. ولا يفترض أن نأخذ قوة الطلبة وانتخاباته, حيث حصل اتحاد الطلبة على نشبة تأييد عالية جداً , مؤشراً لكل الواقع العراقي. كما أن هذا لا يعني التشكيك بحصول الحزب على تاييد واسع في حينها. لا شك في أن البعض الكثير يعتقد بأن تغيير اسم الحزب لم يغير من الموقف, إذ سيقال باستمرار للحزب الجديد بالحزب الشيوعي سابقاً. وهذا أمر محتمل, ولكن سرعان ما يختفي مع السياسات الجديدة التي يفترض أن تمارس وفق واقع العراق الجديد والمهمات الجديدة.
شملت هذه الخشية الحزب الشيوعي السوداني والحزب الشيوعي العراقي على نحو خاص, وربما بعض الأحزاب الشيوعية الأخرى, لأنهما كانا من الأحزاب الجماهيرية, رغم قلة العضوية بشكل عام, في ما عدا فترات معينة حين كان للمد الثوري الجماهيري دوره في زيادة العضوية والتأييد والذي كان له نتائج سلبية في المحصلة النهائية على وضع الحزب وسياساته.
لم تقتنع قيادة الحزب الشيوعي العراقي حتى الآن , وأقصد هنا الأكثرية من أعضائها , بأن وجود حزب يساري ديمقراطي شعبي في العراق يمارس سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية سليمة تتماشى مع طبيعة المرحلة ومهماتها ويتعامل مع أحداث البلاد وفق أسس جديدة وينطلق من مواقع اليسار الديمقراطي الماركسي أمر ضروري حقاً وسيحظى بتأييد واسع ويعبئ الكثير من البشر حوله. كما لم تقتنع قيادة الحزب حتى الآن بأن بقاء اسم الحزب الشيوعي لا يشكل بالضرورة منقبة له وتغييره لا يشكل ضرراً عليه, بل يجلب له الكثير من الفوائد السياسية والاجتماعية, خاصة وأن مهمات الحزب ولعشرات السنين القادمة ليست بناء الشيوعية, وبالتالي فالاستراتيج والتكتيك حالياً ليس النضال من أجل الشيوعية ولا حتى الاشتراكية, رغم أن من حق الحزب أن يرفع شعار الاشتراكية كاستراتيج بعيد المدى, باعتباره هوية الحزب على المدى البعيد, بل النضال يتوجه حالياً صوب المهمات الوطنية والديمقراطية التقدمية, صوب حاجات الشعب الماسة, صوب مكافحة البطالة والتشغيل والتصنيع وتحديث الزراعة ومكافحة الأمية وبناء المجتمع المدني الديمقراطي وحرية المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل, صوب عودة المهجرين والمهاجرين وحل المعضلات القائمة أمام العراق في دور المؤسسة الدينية والمؤسسة العشاشرية, صوب حل المعضلات القومية والطائفية, صوب العمل لتغيير بنية الاقتصاد الوطني وبنية المجتمع والوعي الاجتماعي, صوب إقامة علاقات إنتاجية أكثر حداثة من العلاقات التي لا تزال سائدة في ريف العراق, وهي بالضرورة ليست علاقات اشتراكية بل علاقات رأسمالية وطنية مع قوانين تحقق الكثير من المسائل الاجتماعية للمنتجين من عمال وفلاحين ومستخدمين ومثقفين وكسبة وحرفيين, وصوب تعديلات جوهرية على الدستور الراهن. وعلى الحزب ان ينطلق في تسمية اسمه من هذه المهمات وغيرها التي تواجهه. فاسم "حزب الشعب" مثلاً يشكل تجسيداً للمهمات التي تمس مصالح الشعب كله في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق ولنهاية القرن الحالي على أقل تقدير, فما العيب في تغيير اسم الحزب من الحزب الشيوعي إلى حزب الشعب, أو كما يقترح البعض باسم "الحزب الاشتراكي" أو "حزب الشعب الديمقراطي". وفي الممارسة العملية فأن تاريخ الحزب الماضي ينقل له وباسمه الجديد في كل الأحوال.
هناك مهمات كثيرة طرحها العديد من الكتاب في مواقع الانترنيت التي تصلح في أن يتمعن بها الحزب الشيوعي العراقي كله قاعدة وقيادة ويسعى للاستفادة منها بمعزل عن عقد المؤتمر التاسع أو عدم عقده, إذ أن التغيير يمكن أن يحصل من خلال عمل الحزب اليومي أيضاً لو كانت هناك قناعة لدى القيادة بذلك, وهي المفقودة حتى الآن, كما أرى, وليس بالضرورة كل أعضاء اللجنة المركزية ومكتبها السياسي, ولكن لدى الغالبية, وخاصة لدى المجموعة التي تسمى أحياناً بالنواة الصلبة في المكتب السياسي!
أتمنى للحزب الشيوعي العراقي أن يمارس تأثيره الفعلي في أحداث البلاد لصالح الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ولصالح حقوق الإنسان وحقوق القوميات وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية, ولصالح تحالفات وطنية وديمقراطية واسعة تحقق له النجاح المنشود.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
