ليس مطلبنا قانوناً يوزع على طاولة الـ (25) كرسياً فقط !

عبدالكريم هداد
(Abdulkarim Hadad)

الحوار المتمدن-العدد: 789 - 2004 / 3 / 30 - 08:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مر عام ولم يتضح ما تبتغيه الأحزاب العراقية العاملة على الساحة العراقية ، وخاصة تلك المنزوية تحت خيمة المجلس الأنتقالي ، ولم تطرح برامجها المستقبلية . فالفرق شاسع ما بين التمني والشعارات السياسية اليومية وما بين البرامج الموضوعة على أسس فكرية وثقافية في توليد حركة اجتماعية اقتصادية . فقد كثرت التمنيات بعد أن تخمنا من الأحلام والتي ملّت هي منا ، ونحن نعيش في بلدان لها فيض من السعادة الناتجة من خلال أداء مؤسسات دولة القانون في توفير الطمأنينة الحياتية والضمان الاجتماعي لجميع مواطنيها ومن أقام على أرضها على حد سواء ، حتى أشبعتنا بالأنس والطمأنينة والإنسانية ونحن القادمون تواً لها من دون أن نعرف طرقاً مسبقة للهجرة نحوها . وهي بلدان لا تقاس ثرواتها بما لدى العراق من ثروات هائلة من النفط والفوسفات والزجاج والكبريت والزراعة والسياحة الخ... فهنا القانون يحمي الجميع وللجميع ، هي بلدان لها لغاتها فتعطينا الحق في تداول وتعلم لغاتنا ، هي بلدان لها دينها فتعطينا الحق في بناء المساجد وممارسة طقوسنا الخاصة ، هي بلدان لها عاداتها وتقاليدها فتعطينا الحق في تكوين الجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية لأجل ممارسة خواصنا الثقافية والاجتماعية وفوق كل هذا وذاك تدفع الدولة ومؤسسات المجتمع فيها من المساعدات الهائلة مادياً .
صحيح إن البلدان الأوربية لها تاريخ طويل من التجربة والممارسة ، إلا إن ذلك كله لم يكن ولم يولد لولا التأسيس الحقيقي والراسخ ضمن الإطار القانوني الدستوري الذي يكفل الجميع ويحكم الجميع ، وإن لم يكتب كما هو معمول عند البريطانيون . فماذا أسس الأخوة الكرام في المجلس الانتقالي وهم يمثلون أحزاباً لها دور تاريخي وقوافل من الشهداء وجماهيرية داخل تكوينات المجتمع العراقي .
فعندما نطالع إحدى جرائد هذه الأحزاب الغير متحفظة على قانون إدارة الدولة تبشرنا والجميع منذ السطر الأول على إن المجلس قد ناقش بعمق ودقة بنود هذا القانون ، إذن كيف لهذه الدقة والعمق أن تقرّ لنا هكذا قانون فيه الكثير من الثغرات والهفوات في ترسيخ وتقنين ضيق الأفق القومي والطائفي للأمة العراقية المؤتلفة من شعوب متجانسة ، حيث ذابت في بودقتها الجغرافية لتكوين خواص عراقية مميزة لأنسان أرض العراق بكل قومياته وطوائفه وأجناسه من خلال نضوج الإطار الاجتماعي من خلال الممارسة اليومية الحياتية للمجتمع العراقي ؟
وهنا أعلن صوتي من إن قراءتي لقانون الدولة العراقية ، رسخ لدي الأعتقاد من إن كتابته لم تكن على أسس الصياغات القانونية من قبل رجال قانون يشهد لهم بذلك ، بل هو عملية كولاج وتسطير أفكار الساسة الخمسة والعشرون وحدهم لا غير ، وهم الذين توافقوا في طرح أفكارهم في المخاصصة للدولة العراقية ، فمن خلال قراءة القانون المشار إليه نرى فيه الكثير من التأسيس القومي والطائفي على إتساع مساحة تناقضاته الواضحة كما في المادة الرابعة التي تشير الى إن العراق (( ليس على أساس الأصل أو العرق او الأثنية أو القومية أو المذهب )) والذي يخص الآن على أرض الواقع هو تقسيم طائفي قومي واضح ، وأنا هنا أتحدث عن الواقع الذي يعج بالممارسات اليومية في شمال وجنوب ووسط العراق ، ولا أقيس الأمر عبر الشعارات والتصريحات الصحفية التي تذر الرماد في العيون خلال فعاليات المهرجانات المبهرجة سياسياً كالمصالحة واللقاءات الصفراء بإبتساماتها الى حد البلاهة في ترويج أفق ضيق ومصلحة شخصية لهذا الشخص أو ذلك وإن كانوا عبر تمثيل قومياتهم وطوائفهم واحزابهم . وهو كذلك في المادة الرابعة والخمسون الفقرة (ب) فهو بحد ذاته تميزاً معكوساً أي لماذا لم تشمل هذه المادة جميع الخارطة العراقية بمثل ما هو من حق مطلوب للأخوة في إقليم كردستان . فهل نسينا إننا نحاكي وطن فيه التعدد القومي والديني والطائفي ، فهاهي بغداد العاصمة وحبيبة كل عراقي تضمن بين جناحيها الكرد والصبابئة والآشوريين والمسلمين والعرب وبينهم الجنوبي والشمالي وابن القرية وابن مدن ضفاف الفرات ودجلة ، وهكذا هو النسيج يتكرر وبنسب مختلفة عند المدن العراقية ، حتى الصغيرة منها . فهل ندعو لتكوينات عرقية قومية طائفية تتشكل منها حركة تهجير داخلية ترضية لدعوات نخب حزبية ضيقة لها مصالحها الخاصة والذاتية والتي بدأت ترفع أعلامها الخاصة من دون علم الوطن القادم .
كل هذا يأتي مع بعض التصريحات التي فيها شئ من مصادرة الرأي الآخر مسبقاً ، حيث القول على أن معظم الأعتراضات هي على سطر واحد ، نعم قالوها من إنها سطراً واحداً متناسين إن السطر الواحد في كتابة القانون قد يعصف بالمجتمع والوطن نحو الهاوية ، كما كان يسطرها توقيع صدام حسين في قوانينه الجائرة .
وضمن سياسة التوافق المعمول بها والبعيدة عن تأسيس دولة القانون نعم دولة القانون وأكرر دولة القانون ، التي تمنح الجميع حقوقهم وترسم للجميع واجباتهم ، لا أن ندخل لعبة التوافق في تقاسم الحصص وكأننا في بورصة القطاع الخاص ، هذا لك وهذا لي متناسين الوطن والشعب العراقي الذي هو بمجمله مظلوماً من الجنوب الى الشمال ، فهل أخذ الجنوبي حقوقه ومستلزمات حياته الضرورية كي نطالبه بمنح ماليس لديه مما تقاسمه الأخوة في المجلس الأنتقالي ، ولأكن أكثر وضوحاً ، إننا كلنا كنا سجناء ومنفيون ومعدومون وجنود وقتلى وموشومون بقطع الآذان والغازات الكيميائية..... الخ ، فهل إكتسب هذا الجمع العراقي المترادف بالأخوة والتعايش السلمي ، هل كسبت الجميع دون سواء الحقوق المهدورة من قبل الأنظمة العراقية السابقة جميعاً . و من هنا علينا عدم تناسي حقيقة عراقية وهي من إننا لو أخذنا القومية العربية لرأيناها متناثرة على الأديان والطوائف من شيعة وسنة واسلام ومسيحية ، ونفس الشئ بالنسبة للقومية الكردية وهكذا بالنسبة للدين الأسلامي نرى تناثره على القوم العربي والكردي وكذلك للأديان الأخرى لكن بنسب مختلفة ومتباينة بشكل ملحوظ . فهل ننسى إن الكرد موجودون في البصرة والعمارة والناصرية وبغداد والموصل والمدن الأخرى وهل ننسى إن المسيحيون في الجنوب والوسط والشمال ، وهكذا بالنسبة لغيرها من المسميات العراقية التي ملء الحزبيون الأعلام الصاخب بموضوع العراق .
لذا كنت وما زلت أتمنى في لحظات الهدوء والعصبية من أن تكون لنا دولة قانون عراقية تحمي الجميع من الجميع تحمي الأقلية من الأكثرية وتردع الأقلية في طعن الأكثرية قانون عراقي لكل عراقي سواسية أمام بعضنا البعض ، قانون بيت عراق الجميع لا قانون بيت مؤجرين عراقيين ، قانون دولة لدولة الجميع لا قانون معاهدات حزبية قومية طائفية تشابه معاهدات العشائر ، كي نغافل أنفسنا وندعي ونؤدلج ونحاضر ونثقف على إن هذا هو بداية الديمقراطية للعراق ، رغم إن قانون المجلس الأنتقالي هو ترسيخ وتشجيع للقومية والطائفية الضيقة ، ووضع العراق في مهب العواصف القادمة وفي نفق مظلم خالي من الأوكسجين الصالح للتنفس.
وقد كان الأجدى للمجلس الأنتقالي وهو ليس عيباً من إن يطلع على دساتير وقوانين دول متقدمة في تحقيق هذا الشأن لنكتسب منها الخبرة والمشورة والرأي لتأسيس القواعد القانونية المطلوبة في تكوين الأطر القادمة لنهضة المجتمع المشرقة ، في إتساع لتؤطر حركة مجتمعنا العراقي القادمة في حدود الردع والأنطلاق الأنساني الشامل الذي له ممارسات داخل الحياة العراقية بقدر تداخل قومياته ومذاهبه الدينية المتلاحمة في نسيج التكوين العراقي . لا قانون مغلق كما هو عند تحديد نسبة المرأة بـ 25% متناسين إن التواجد والتمثيل في دولة القانون هو الكفاءة والخبرة والدراية ودرجة الأبداع التوظيفي ، الذي يسنده المقدار النسبي في التصويت الشعبي الذي توضحه أرقام صناديق الأنتخابات البرلمانية .
فلتكن دولة القانون هي الضمانة الحقيقية التي تهشم الطائفية وتسلط الأغلبية وتحقق حقوق الأقوام والأقليات من خلال إسناد حقوق دورالمواطنة ضمن التوازي المتوازن مابين الحقوق والواجبات . فإحقاق الحق ونصرة المظلوم والتأسيس لدولة تضع خطاها على طريق البناء العصري والحضاري لا يأتي من خلال بناء التوزيع الحزبي والطائفي والقومي من على مستوى طاولة الـ (25 ) كرسياً فقط ، الذي يشابه ما يتم توزيعه من مشاريع البناء الترقيع أمريكياً على أساس من هو قريباً لها ومعها في إستراتيجياتها الحربية وبورصات شركاتها العابرة للقارات . لهذا لا نريد قانوناً أو دستوراً يوزع على مزاج البعض ، ويثلم بتزكية هذا الطرف محاباة لطرف له حساباته الخاصة والضيقة بضيق تمثيله الشعبي . بل ما نريده هو ذلك القانون الذي لا يوزع كما كعكة الميلاد بل قانون يضم ويرص ويجمع ويشدنا جميعاً لتراب العراق . فهل من مبشر بما هو مخالف لما مطروح ضمن أفكار الأحزاب العراقية المتوافقة والمتشاركة في الأستحواذ على التمثيل والمحاصصة التقاسمية التي سميت بقانون الدولة العراقية.

#عبدالكريم_هداد (هاشتاغ)       Abdulkarim_Hadad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات