الازمة المالية العالمية ونهاية العولمة

محمد سعيد العضب

الحوار المتمدن-العدد: 2571 - 2009 / 2 / 28 - 04:54
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

المقدمة: اطل علينا الاستاذ البرفسور مارتين فولف رئيس الاقتصاديين والمحرر المشارك في الفاينشال تايمز اللندنية وبرفسور متخصص في جامعة نوتجهام وعضو زميل في معهد اكسفورد للسياسات الاقتصادية والحائز علي جائزة قادة الامبراطورية البريطانية بكتابة الجديد الموسوم اصلاح نظام المال الكوني عام 2008*وبفترة اشهر قصيرة قبل انفجار الازمة المالية والاقتصادية في العالم , حيث تنبأ فية ليس فقط احداثيات الازمة واسبابها وتبعاتها علي بلدان العالم الغنية والفقيرة, بل حاول تفنيد مزاعمة السابقة حول العولمة التي عكسها في كتابة الموسوم (كيف تعمل العولمة) حينما اعتبرهاطريق النجاة وهي صمام امان ونجاة للاقتصاد العالمي مركزا علي تعداد مزياها او منافعها وامكانية احداثها التوازن المطلوب وتقليص الفقر وترويج الديمقراطية. صحيح انة تراجع في كتابة الجديد عن مثل هذة المقولات التي اثبت الواقع خطلها لكنة ظل يدور في فلك الاسباب الجانبية والبعد عن تسمية الاسباب الحقيقة للازمة القابعة في رحم عملية الاستغلال والجشع الراسمالي واديولوجية البقاء للغرب, حيث نراة هنا يرجع سبب الازمة الي حالة الاتوازن المالي الكوني التي بزغت في عالمنا المعاصر (بلدان نامية وناهضة تستحوذ علي فائض مالي كبير وبلدان غنية متطورة تعاني من عجز مستديم في موازين مدفوعاتها) .ان الكتاب وان لم يعا لج حصرا ازمة القرو ض العقارية الجارية والتي تمخض عنها ازمات لولبية اصابت مجمل الاقتصاد العالمي , نراة قد ركز تحليلة علي مجمل التدفقات لراسمال عبر العالم . انة انطلق عموما من نظرية تخمة الادخار الكوني التي نجمت من تراكم الفائض في الحسابات الجارية للبلدان المصدرة الاسيوية وبلدان النفط الغنية . لقد عمدت اميركا امتصاصة مما صاعد لديها العجز الضخم في حسابها الجاري, وتحولت الي بلد الملاذ الاخير في الاقتراض والانفاق . ان احجام اميركا عن امتصاص الفائض الكوني قد يتحتم اجراء امرين لاثالث لهما فاما ان تقوم البلدان الاسيوية وبلدان الفائض عموما في تكيف سياستها الاقتصادية والتوجة نحو تعزيز الطلب المحلي, اوالبقاء في دوامة الركود او الانكماش الاقتصادي في اميركا او العالم باجمعة . علية اعتبرالكاتب الولايات المتحدة ضحية قرارات اخرون..لقد حاول اسناد نظريتةحول التخمة الادخارية الكونية بما يلي*:

1. استند تثبيت البلدان الاسيوية معدلات اسعار عملتها علي سياسة واضحة تستهدف تشجيع وترويج الصادرات.

2.اتسمت سياسة عرض النقد في الولايات المتحدة الاميركية بالمنطيقة ومبررة اقتصاديا .

3.تعتبر معدلات التضخم وتوقعاتها منخفضة.

علاوة علي ذلك حاول تفسير كيفية تمكن البلدان الاسيوية علي خلق مثل هذا الفائض الضخم .فمنذ عام 1980 عانت الاسواق الناهضة من ازمات متتالية قدرت تكاليفها المالية الى ما يعادل مابين 10%-55% من الناتج المحلي الاجمالي في هذة البلدان*. نجمت هذة الازمات بسبب الديون الخارجية الكبيرة. فمع تزايد العجز في ميزان مدفوعات هذة البلدان تراجع ليس فقط سعر صرف عملاتها ,بل عجزت عن الايفاء بالتزماتهااتجاة الديون الخارجية التي تراكمت عليها .فعند تخفيض سعر العملة بنسبة 50% يتضاعف الدين الخارجي . ولاجل خروج هذة البلدان من المازق حاولت ابقاء سعر الصرف واطئامن اجل تحفيز التصديربالتلي نتج عنة تكوين احتياطي عملات اجنبية ضخم بلغ لدي الصين فقط مثلا 1.2 تريليون دولار او مايعادل 12% من الناتج المحلي الاجمالي , هذا وسارت بقية البلدان الاسيوية وبلدان الخليج المنتجة للنفط الطريق ذاتة وتبنت السياسة السالفة . علية يعتقد البرفسور فولف ان ذلك قد قاد الي التخمة في الادخار, بكل ما ارتبط بها من عدم توازن في تدفقات رؤوس الاموال من البلدان الفقيرة الي البلدان الغنية.ان الموقف الحمائي للمجوعة الاوربية اتاح هوا ايضا الفرصةفي ان تتوجة معظم التدفقات الرسمالية نحو الولايات المتحدة الاميركية. فالسوق المالي الضخم فيها من ناحية, و الطلب الاستهلاكي القوي والمتهور من الناحية الاخري جمعيةساعد علي تمكها من امتصاص حوالي 70% من مبالغ تخمة الادخار العالمي الذي بدورةساهم في تصعيد العجز في الميزان الجاري واصبح يعادل 7% من الناتج المحلي الاجمالي. ام مثل هذا العجز يعتبرة الاستاذ فولفة امرا اعتياديا غير مقلقا, خصوصا وان الولايات المتحدة الاميركية تقترض بعملتها المحلية –الدولار- مما اتاح لها تحقيق مكاسب جمة وتحريك عمليات الاستثمارا لمختلفة في الداخل والخارج رغم معدلات الادخار الوطني الواطئة جدا . تتجلي مشكلة العجز في الميزان الجاري الاميركي عند الاستاذ فولف في ديمومتة ليس غيرة .فالميزان المالي للعوائل الاميركية بالعلاقة مع الناتج المحلي الاجمالي قد تحرك خلال الفترة من 1992-2005من 3.7الى3.6 وذلك بسبب تراجع الادخار الشخصي من 7.5%الي 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي كما ازداد الاستثمار في مجال العقارات من 3.7% الي6.1% من الناتج المحلي الاجمالي. ازدادت الديون العائلية من 70% الي 135% من الدخل المتاح لدخل المتاح كما ظلت نسبةخدمة هذة الديون محدوة وارتفعت من .10.5 % الي 14.5% من اجمالي الدخل المتاح.* انها تحليلات فنية قد تكون صحيحة لكنها تميل الي الهرطقة تبعدنا عن البحث في اساسيات واصول المشكلة التي تكمن في رحم النموذج الاميركيي للتطور الاقتصادي المستند في ممارساتة في العقود الاخيرة علي نظرية النقدية غير الناضجةا وغير المتقنة لملتون فريدمان ( حسب تعبير باول صاملوصن الحائز علي جائزة نوبل للاقتصاد عام 1970)*بحيث تحولت الحوافز الاقتصادية في المجتمع حصرا الي قطاع المال والعقار والمضاربات فيها واهملت قطاعات الانتاج الاساسيةولاستثمارات في المجالات المنتجة بعيدة الامد. علية تحول الاقتصادالي كينونة ملفقة اوحسب بعض التوصيفات الحقة الي صالة كونية لمقامرات النخب المتسلطة من بلدان العالم المختلفة, مع استمرا ر المحافظة - بحدود المحافظة علي التعايش الاجتماعى- علي مكتسبات الشعوب التاريخية المكتسبة في البلدان المتطورة من ناحية, ونقل اعباء الاعمال الصناعية المنتجة الي البدان الفقيرة الناهضة التي ظلت شعوبها- عداالنخبة الجديدة البازغة- تعاني البؤس والحرمان . ان العالم اليوم في حاجة الي فكر جديد يحاول تفسير هذة المفارقة الغربية( بلدان متطورة غنية تعاني من عجز مزمن, وتعمقت الهوة فيها بين الاغنياء والفقراءليس فيها فقط بل ازدادت الهوة ايضا مع بلدان فقيرة ناهضة تمتع بفائض وتعيش شعوبها في بؤس وحرمان) .مع كلة تظل تحليلات الكاتب بعيدة كما اشرنا عن ملامسة الاسباب الحقيقة لازمات العالم المستمرة المنقسم حاليا الي 25% اغنياء 75% فقراء معدمون . علية فمثل هذة التحليلات الفنية قد تعتبر هرطقة جديدة تبعدنا عن اصل اسباب المشكلة. وهنا لابد من الاشارة الي جمهرة المعارضون للعولمة امثال نعوم خومسكي ,طارق علي ,سوزان جورج ونعوم كلاين الذين يرون عكس ما طرحة الكاتب كما يعتقدون ان صلب المشكلة في الاقتصاد العالمي تكمن في ما اختلقة اجماع واشنطن* من احابيل ملتوية لسمردة الراسمالية الاستغلالية بغض عن تسمياتها الجديدة العولمة اوغيرها, انهم علي حق في اعتبارة طريقا اديولوجيا جديدا لتمرير الهينمة الراسمالية الاميركية علي العالم, وفرض نموذج المماراسات الاميركية علي مجمل حركة الاقتصاد والمجتمع الدولي. من هنا نراة ااستهدف ضمن ما ابتغاة فتح اسواق العمل في اقتصاديات البلدان النامية لاستمرار صيرورة الاستغلال الدولي وتمكين الشركات العالمية متعددة الجنسية لقطف ثمار جهود البشرية من العمل المنتج ولمصالح النخب المتحكمة. فتخفيض التعريفة الجمركية وغيرها من القيود قد سمحت بحركة السلع عبر الحدود حسب قوي السوق مع ذلك استمرت قوي العمل ليس فقط لا يسمح لها التحرك بسبب اجراءات السفر او موافقات العمل, بل فرض عليها ظروف عمل قاسية واجور واطئة وضمانات اجتماعية قاصرة وظروف انسانيةبائسة .ان ذلك خلق بيئة اقتصادية تتنج فيها سلعا رخيصة تصدر الي العالم الاول المتقدم لتباع فية بمعدلات ارباح ضخمة, وعلية يمكن القول, قد انتقلت دورة الاستغلال لشعوب بلدان المركز ونهب بلدان الاطراف الي عملية استلاب جديدةباشكال جديدة ملتوية شملت جماهير البلدان الفقيرة والغنية التي ترافق معها ازدهار اوضاع النخبة الغنية العالمية المسيطرة من المركز والاطراف.عموما توجد ثلاث ثلاث نظريات منها نظرية مارتين فولف *تحاول تفسير الازمة حسب الامر الواقع المفروض- بالطبع ليس الدخول الي اصولها الحقيقة- تجلت الاولي في ان الازمة تولدت في نيويورك بسبب الغرطسة والادعاء بامكانية تجاهل المخاطرة في النشاط المالي, علاوة علي التهورفي الاقراض من ناحية, وايمان المنظم الحكومي في استحالة كبح جماح الاسراف من الناحية الاخري .الثانية تري ان المسوؤليةالاولي تقع علي واشنطن حينما اعتمد الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية رخوة ووفر النقود والقروض بكلف رخيصة.ونظرت السلطات الي ان فقاعات الاصول والتضخم امرا محتوما,قد يتعذر ا يتعذر تجنبها كما ان التصحيح اللاحق امر لابد منة حتي ان كان مؤلما. النظرية الثالثة تدور حول اراء مارتين فولف التي نحاول في الصفحات التالية تقديم التعقيب الذي اعدة حول كتاب الاستاذ نية تجاهل المخاطرة في النشاط المالي, علاوة علي التهورفي الاقراض من ناحية, وايمان المنظم الحكومي في استحالة كبح جماح الاسراف من الناحية الاخري .الثانية تري ان المسوؤليةالاولي تقع علي واشنطن حينما اعتمد الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية رخوة ووفر النقود والقروض بكلف رخيصة.ونظرت السلطات الي ان فقاعات الاصول والتضخم امرا محتوما,قد يتعذر ا يتعذر تجنبها كما ان التصحيح اللاحق امر لابد منة حتي ان كان مؤلما. النظرية الثالثة تدور حول اراء مارتين . فرغم الاختلاف الواضح مع اطروحات الكاتب كما اشرنا الي بضعها في المقدمة نحاول في ادناة تقديم التعقيب حولةالذى عرضة الاستاذ هارولد جيمس ونشر في مجلة الشوؤن الخاجية العدد نياير-فبرلاير عام 2009 ؟

************

فرضت لازمة المالية العالمية الحالية تحديات واسعة ليس فقط علي العولمة بل علي جمهرة واسعة من الباحثين والمحللين لها حيث سعي الجميع الي تفسيرها او لما حصل للاقتصاد العالمي من تبديد وانكماش .فهناك مجموعات فكرية مختلفة الرؤيا والتصورات للعولمة, نري منهم جماعة تناصرها بل تدعو لهاكما يوجد لها اتباع متحمسون مفجعون بمأسيها يحاولون ايجاد طريقا افضل للسيطرة عليها ,كما يوجد نقاد العولمة الذين ينادون الي اصلاحات جذريةعلاوة علي الفريق الكبير المعارض لها اساسا.السؤال الان ...هي المؤسسات الدولية المؤهلة التي تتمكن من ادارة الاقتصاد العالمي؟ وكيف يمكنها تحقيق او تنفيذ ذلك؟ يبدو ان الجميع في حيرة من امرة...فالقادة في اوربا يدعون ويطالبون بمؤتمرجديد لبروتن وودوز من اجل اعادة النظر في اساليب عمل النظام المالي والتجاري العالمي.

مع ذلك يظل السؤال المحير قائما حول طبيعة الازمة الحالية؟ وماهي تبعاتها؟ من المعلوم تعتبر بعض الازمات كمرض اسهال طارئ تفرض علي صانع القرار تخاذ اجراءات تصحيحية سريعة و عاجلةكما توجدانواع اخري مثل ازمة الكساد الكبير التي تحمل في طياتها عناصر تدمير متطرفة ورديكالية. فعبر العقود الماضية الاخيرة ظهرت ازمات في مركز النظام المالي العالمي وانتقلت عدواها بعد ذلك الي بلدان الاطراف.فبعد انهيار اقتصاديات بلدان اميركا الجنوبية بعقد الثمانيات تمكنت الولايات المتحدة علي حطام ذلك ان تحقق ازدهارا في اسواق العقار والاوراق المالية دام عقدا كاملا وبدا الان يتعرض الي تحديات واسعة و اخفاقات مدمرةو كبيرة . علاوة علي ذلك شهد العالم عقب الازمة المالية الاسيوية عامي 1997-1998 انطلاقة كبيرة للاصول الماليةقادت بدورهاالي ازدهار سوق اسهم شركات تقنيات المعلومات و الانتريت بما حملتة من فقاعات انفجرت لاحقا. السؤال المطروح الان هل ان الانهيار المالي الاخير يعتبر مرحلة او خطوة اولي لحركة ارتجاج شاملة لنظام العولمة ؟ وهل ستقود الازمة الحالية الي تراجع حقيقي وعميق عنها -اي العولمة-؟

فمنذ عقد مضي خصوصا بعد الازمة الاسيويةحاولت واشنطن باسناد من المؤسسات المالية العالمية التي تسيطر عليها في ترويج نموذج الاقتصاد القائم علي اجماع واشنطن كما تم مطالبة كافة الحكومات الاسيوية الي تبنية واعتماد هذا النموذج الاقتصادي المنفلت. رغم ذلك تمكنت البلدان الاسيوية خصوصا الصين السير في طريق خاص مما جعلها مؤهلة الان لتقديم الدروس والخبرات سواء للولايات المتحدة الاميركية او غيرها من البلدان السائرة بركابها

.

. حذر الاستاذ مارتين فولف في كتاباتة الاخيرة من الكارثة التي تتعرض لها العولمة وحاول توجية الانظار لاحتمالات اخفاقها وقصورها في تحقيق النتائج الايجابية لمسيرة الاقتصاد العالمي مع ذلك ظل متحفظا في اسقاطاتة او توقعاتة عن احتمال انهيارها الكامل .لقد تمكن موخرا من انجاز كتابة الموسومFixing Global Finance by Martin Wolf, John Hopkins Press 2009 الذي صدر قبل هبوب اعصار الازمة والاضطربات الحاصلة في الخريف الماضي. تضمن الكتاب عموما ارشادات وتوجيهات هامة للمساعدة في فهم اصل المشكلة والحلول الممكنة لها ..ان اطروحاتة الجديدة وان اعتبرت امتدادا لدفاعة السابق عن العولمة الاانهاا تجاوزت القرع والشجب كما نراهافي خطابات قادة الكنسية اولدي الرئيس الفرنسي او وزير المالية الالماني او المرشحون لرئاسة الولايات المتحدة الاميركية حيث ركز الجميع في سياق نقدهم علي جانب احادي من المعضلة الا وهو رجال الاعمال والمستثمرين والافتقار او غياب التنظيمات الحكومية للحياة الاقتصادية

علي الاكثر يشكل توقيت صدور الكتاب علامة مميزة حيث كتب قبل استفحال الازمةبالتالي ظل واضحا في عرضة لبعض تفاصيل اجراءات متوقعة قد تتخذها حكومات عديدة خلال الخريف الماضي لمواجهة الازمةالماضي منها مثلا:* حقن سيولة مالية اضافية,* شراء اصول مترهلة,*رسملة االبنوك واخيرا* تاميم النظام المصرفي.

عموما يتحقق تصحيح النظام المالي الكوني من خلا ل متابعة النتائج المستخلصة من المسوحات الشاملة لكافة انجازات التحرر والانكشاف لاقتصاديات البلدان المختلفة من ناحية, وابعاد التكامل المالي واثرة علي اقتصاديات البلدان المختلفةعبر العقدين الماضيين وما فرضتة او سببتة العولمة من ازمات دورية للنظام الاقتصادي الكوني.من الناحية الاخري. ففي كتابة السابق الموسوم- كيف تعمل العولمة والصادر عام 2004 كرس مارتين فولف اهتمامة علي منافع العولمة وتوكيدة علي ضرورة احداثها التوازن المطلوب من ناحية وتقليص الفقر وترويج الديمقراطية والسلام من الناحية الاخري. فجميع هذة القضايا تعتبر مسائل اساسية الا انها تحتاج الي البرهنة والتدليل. في عملة الجديد يحاول اعتمادا علي خبراتة السابقة متابعة المناقشات التي اعقبت الازمة الاسيوية عامي 1997-1998 وتصاعد انتفاخ عجز ميزان المدفوعات بالولايات المتحدة اعتبارا من سنوات الالفية الجديدة الاولي. تركزت المناقشات كما معلوم علي حالة اللاتوازن الكوني التي بدورها ساهمت في الازمة, كما اصبحت تشكل ليس فقط تهديدا فريدا بل تحولت ( حالة الاتوازن الكوني) الي سمة مميزة وثابتة في الاقتصاد العالمي. فالعولمة بذاتها حسب اعتقادة قد لاتشكل تهديدا لاقتصاديات البلدان المتطورة او البلدان الناهضة نري ان مناقشات غريبة جارية تجاوزت مسالة العولمة وامتدت الي احتمال نهاية الراسمالية. مع ذلك ظل مارتين فولف في كتابة الجديد يميز بين النموذج الاميركي في التحرر الاقتصادي الذي يعتبرة اسطورة في حين ينظر الي المركنتالية الصينية ويطلق عليها وغدا وتوكيدة علي ان السياسة النقدية المركنتالية الصينية المتطرفة قادت بحد ذاتها وخلقت حالة الاتوازن الخطير علي المستوي العالمي . فمن اجل المحافظة علي قدرات التصدير التنافسية والاستمرار في تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة قامت الحكومة الصينية في خفض قيمة عملتها مقابل الدولارمما قاد الي تصعيد اسعار الصادرات الصينية بالتالي تحقيق فائض تجاري ضخم . هذا وتمخض عن هذة السياسةناتج عرضي- ان لم يكن مقصودا - .تجلي في تمكن الصين الاستحواذ علي الجزء الاعظم من الاحتياطي النقدي العالمي الاميركي, الذي تم استخدام معظمة في شراء سندات الحكومة الاميركيةاو استثمارقسم اخر منة في مؤسسات اميركية شبة حكومية مثل فاني مين اوفريدي ماك. لقد اعتبرت مثل هذة الاستثمارات مغامرات اقراض متهورة . ويبدو ان رواية فولف العالمية هذة قد لفقت جليا في تفسيرات محافظ ولاية الاسكا والمرشحة لمنصب نائب الرئيس سارة بلاين حينما قالت( اللعنة واجبة علي كل مقرض سارق ... تحقق النهب عبر الصينين.)

ان ماحدث حدث فعلا ليس نقمة علي الاقتصاد الاميركي بل شكلت قرارات.بكين الاقتصاديةتعمة مختلطة. فمنذ عام 2000 سجلت الاصول الصينية المستثمرة في الخارج عائدا متواضعا قد يصل في حالات كثيرة الي الصفر خصوصا ان تم تعديل حسابات العائد بمعدلات التضخم لقيمة الدولار الاميركي.

فحسبما اشار فولف تمتعت الحكومة الاميركية بحرية تامة لتسديد فواتير اعمالها دون حاجتها الي امتلاكها غطاءا نقديا لعملتها المطبوعة والمصدرة باسراف , اي بكلمات اخري ان عملية الطبع هذة هذة حملت في طياتها مخاطرة نزع ملكية حاملها مجرد الاستمرار في تدهور اوضاع البلاد وانتفاء الحاجة لها . ان تسارع توسع عرض النقود خلال عهد الن كرينسبيان رئيس الاحتياطي الفيدرالي تجاوز ان يكون فقط مخاطرة نظرية بل ادي الي تحمل الصين وبالاخص الشعب الصيني اعياء وكلف سياسة بكين المرنتاكلية.

. ان ملامة فولف الاصلية للصين تبدو الان متميزة وجديرة بالاهتمام خصوصا بعد ما بدأ الجميع توجية الشجب للنظام المالي الاميركي وصندوق الاحتياطي الفيدرالي ورئيسة السابق الن كرين سيبيان .فاحدي الادلة المقدمة تؤكد التشابهة الواضح في ممارسات صندوق الاحتياطي الاميركي من ناحية واسلوب عمل البنك المركزي الصيني .ان تبني و اعتماد سياسة نقدية رخوة هددت بل تهددبتصاعد معدلات التضخم علي المستوي العالمي . يعارض فولف وجهة النظرهذة حينما اكد ليس فقط علي ان اجراءات الاحتياطي الاميركى قادت الي كبت معدلات التضخم بل اعتقد بان معدلات نمو عرض النقود بالسنوات الاولي من العقد سجلت مستويات معتدلة ومبررة.

لقدحاول الاحتياطي الفيدرالي اثناء تلك الفترة التركيز علي متابعة مستويات الاسعار عموما وتغاضي عن بعض الثقوب او التلف الجزئي الحاصل من تفجر فقاعات سوق الاسهم والاوراق المالية. علية يري فولف ان الولايات المتحدة وقعت ضحيةلقرارات او مخترعون للمحن والازمات . بالطبع يبدو طبيعيا ان تبدو الولايات المتحدة هكذا بل من ربما من المحتم ان ينظر فولف لها بهذة الصورة حيث لعبت ليس فقط دور مقترض الملاذ الاخير بل بقي هذا المدين يتمتع بالجدارة المالية ويستطيع بنفس الوقت دعم واسناد النمو الاقتصادي العالمي.

يشكل تراجع قيمة الاصول نتيجة تدهور قيمة الدولار ضمنيا تجريدهذة الاصولمن حق ملكيتها تدريجيا مما يعرض مقترض الملاذ الاخير هو ايضا الي اضطرابات جمة. علي الرغم من تعرض النظام المالي الكوني الي حالة من التفكك والتلاشى بعد انجاز فولف لكتابة نراة انة قد حذر عالم المال في الفصل الاول منة من غابة الحيوانات الكاسرة. لقد كشف تعاظم الدين العقاري عام 2007 وانتقالة الي عام 2008 كما ابرز بوضوح حالات التصدع العميق في قلب النظام المالي الاميركي. هذا ويعتقد ان الاسباب في هذا التصدع قد يكمن جزئيا في وجود ما يطلق علية التخمة المالية في الادخار الكوني مما وفر الامكانيات الي ابتداع طرقا جديدة لاعادة توليف او تجديد غلاف الاصول المالية المتاحة باشكال اكثر جاذبية ومن ثم عرضها للبيع في الاسواق المالية العالمية كلة جعل من المتعذر الربط الواضح بين القيم الضمنية لهذة الاشياء التي يجري المتاجرة بها ومدي تعبيرها عن قيم مادية حقيقة.

فرزمة الانقاذ البالغة700بليون دولار التي اعلنت الحكومة الامبيركية عنها استعهدفت اولاتسديد ديون رهونات العقارات وغيرها من الاوراق المسمومة المسجلة في حسابات البنوك وميزانيتها الختامية لاجل تصحيح حسابات هذة البيوتات المالية وجعلها واقعية تعكس بالضرورة اوضاعها الفعلية. مع ذلك ظلت مسالة كيفية تقييم هذة الاصول لغاية الان غير واضحة او هل ستحقق هذة التصفيات منافع او مضار للمالكين الجدد لهذة الاصول ؟ تصاعدت الاماني في اميركا واوربا ان تتولي الحكومات مخاطرعدم اليقين في اجراءات تقييم الاصول بحيث يمكنها ترويض حيوانات الغابة المتوحشة وتاسيسها نظام مصرفي مدعوم ومدار من قبلها .لحد ما قد لا يصعب فهم كلمات الرئيس الروسى دميتري مديفديف في سبتمبر الماضي حينما عبرعن ذلك بسخرية ” انة امرا غربيا ان تتحول الراسمالية الاميركية المنتظمة الي اشتراكية مالية"

توقع مارتين فولف منذ اشهر من اندلاع الازمة وانكشاف ابعادها القاتمة وصورتها الرديئة.في مقالة نشرت في الفاينشال تايمز بشهر مارس الماضى واثناء اعلان الحكومة الاميركية عن رزمة الانقاذ لشركات الاستثمار وبيوتات السمسرة العقارية والمالية قائلا لنتذكر يوم الجمعة المصادف 14 مارس من عام 2008 انة بلاشك يوم اندثر فية حلم راسمالية اقتصاد السوق الحر ومفندا بذلك ا الصورة الوردية التي عبر عنها بير ستير وتوكيداتة علي امكانية عودة الامور الي نصابها وسير الامور بانتظام بل ربما علي احسن ما يرام .. فبعد ستة اشهر فقط من المقولةهذة وبعد مرور عقدا من قيام واشنطن من تقديم الدروس والمواعظ لحكومات بلدان جنوب وشرق اسيا التى عصفتها الازمة المالية 1987 – 1998 نراها اليوم قد بدأت تتبنى الحلول لمشكلاتها المالية علي الطراز الصيني : التدخل الحكومي الواسع وتقييد حركة راس المال.


.فحسب تحذيرات مارتن فولف تحمل هذة المنهجية في طياتها قيود ومحددات حيث ان حالة الانكشاف والاضطرابات السائدة حاليا لاتشمل الولايات المتحدة الاميركية وحدها بل هي موجة عاصفة وتحولت الي ازمةمالية كونية شاملة. . انها وان كانت قد بدأت في اميركيا لكنها تحولت وبسرعة الي ازمةكونية.فبعض الاسواق الناهضة في اسيا وغيرها من القارات قد تكون اكتر انكشافا لهذة الازمة كما من المحتمل ان تتعرض هذة الاقتصاديات التابعة الي موجة انفجارات داخلية وبدات علائمها تظهر بوضوح في عديد من البلدان ...وهكذا حصلت انهيارات في البرازيل وهنغاريا, ايسلندا, اندونسيا, باكستان , روسيا وجمهويات البلطيق واسيا الوسطي خصوصا بعد موجة هروب اصحاب الاموال والمستثمرون عن مجالات ونشاطات الاعمال او الاصول التي تحمل مخاطر عالية .. تصاحبت مع هذة الاخفاقات تصاعد مخاطرعدم الاستقرار الجيوسياسي خصوصا وان عديد من البلدان والاقاليم المنكشفة هي في واقعا تقع عليحافة او شفرة التصادم والتصدع السياسي .علية ربما تساهم الازمة ليس فقط في تشجيع الحركات المعادية للغرب بل ربما تعمل علي تاجيج وتصعيد اعمال العنف وظهور تمردات عسكرية تقودها قوي الاسلام الاصولية مما يتحتم اخذ ذلك بكثير من الحيطة والتعامل معها بجدية تامة عموما يمكن القول ان احتمال تزايد او تعاظم الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى ينجم بالدرجة الاولي من اختزال اجراءات الانقاذ علي بعدها الوطني سواء في اميركا او اورباوظل الحوار والنقاش حول الازمة يدور في اروقة صنع القرار المحلية خصوصا بعد ما ما اصاب مؤسسات المال العالمي القائمة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تردد وهلع وظلت هذة المؤسسات الما لية العالمية خارج ملعب الازمة.

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ساد اعتقاد بامكانية التعاون الدولي وربما اعتبر هو الطريق السليم للتصدى وحسم المشكلات الاساسية.هذا ويعتبر الانهيار المالي الحالي اول ازمة عالمية يتعرض لها الاقتصاد الدولي منذ تاسيس اتفاقية بروتن وودوز عام 1944 التي لم يتولي صندوق النقد الدولي تحمل اي دورا هاما سواء في تحديد او حسم اسباب جذورها او المساهمة الفاعلة في التصدي لتبعاتها او ربما المشاركة الجزئية في ادارتها

. يضاف الي ذلك بزغت اتجاهات تميل الي القول بان هذة الازمة الحالية قد تعزز مطالب تصعيد اجراءات الحمائيةةفي عديد من بلدان العالم. توكد ذلك من انغام الحرب الكلامية التي تجلت في اروقة جولة الدوحة للمفاوضات التجارية مما قد تساهم الي اضعاف مركز منظمة التجارة الدولية.عموما يمكن التوكيد علي حقيقة ليس فقط تراجع الدور الفاعل للموسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجالرة الدولية بل اصبحت غير ملائمة للظروف الجديدة الناشئة علي ساحة الاقتصاد العالمي .ويرجع سبب ذلك الي فقدان مصاديقتها او ربما عدم الايمان الجازم بجدواها بعدما سادت عند عديد من بلدان العالم النظرة الميكافيلية واعتبار القوة هي العنصر الهام والحاسم في حل المشكلات او النزعات الدولية. تتجلي اولي عيوب ذلك في اختزال عملية اتخاذ القرارات الحاسمة لحسم الازمة هذة اوغيرها من القضايا التي تهم البشرية بمجوعة البلدان الغنية السبع واروقتها ( الاقتصاديات الصناعية المتطورة التقليدية) وهي هيئةقاصرة لا تمثل او تعبر في الحقيقة والواقع عن كافة القوي الاقتصادية الحاكمة او الفاعلة بالاقتصاد العالمي علاوة عن استبعادها عن عضويتها مراكز الادخار الكوني الكبيرة والمهمة وبلدان الفائض التجاري مثل الصين.

ان المشكلات المالية الحاليةقضايا كونية تحتاج الي اجابات كونية. ففي الفصل الاول من كتاب مارتن فولف الموسوم اصلاح النظام المالي الكوني الصادر في لندن عام 2008 يطالب بل يدعو الاسواق الناهضة الكبيرة كالصين مثلا التي تمتع بمعدلات ادخار عالية ان تركز جهودها من اجل تحقيق االاستقرار الكوني عن طريق التنازل او او الغاء وسائل الرقابة علي راس المالك مكما يجب عليها اعادة تقييم سعر عملتها واعتماد عملتها المحلية كوحدة حسابية لعملية الاقراض الدولي. هذا وتوجد ملامح واضحة نحو هذا التوجة وتجلي مليا في قيام بلدان الاقتصاديات الناهضة الرئيسية مثل مثل البرازيل., الصين والمكسيك بتطوير اسواقها المالية كما استطاعت هزيمةما يطلق علية ( اصل الخطيئة) وهي التسمية التي استخدمها الاقتصاديان باري اشينبرجر وريكاردو هاسموس " وتعني قيام بلدان في اقراض امم اخري ليس بعملتها المحلية بل بعملات اجنبية قابلة للتحويل كالدولار او اليوريو او الين مما جعل البلدان القرضة هي ايضا منكشفة وتابعة بالتالي معرضة بشدة لاي ازمة دولية كلة ناجم عن التزاوج غير الملائم بين ديونها المقومة بعملات اجنبية واصول موجوداتها المحلية المقومة بعملتها المحلية.يؤكد فولف بحق الي ضرورة اتخاذ فعل عالمي مشترك بشرط ان يتم تمثيل ومشاركة بلدان المراكز المالية الجديدة - التي تلعب دورا حاسما في النمو الكوني – بشكل افضل في صندوق النقد الدولي كما يجب تغيير اسس وقواعد التصويت في مجلس الادارة التنفيذي والغاء حق الحصرية لوظيفة الامين العام للصنوق في احد من مواطني البلدان الاوربية الغربية. علاوة علي ذلك يقترح فولف ان يتولي صندوق النقد الدولي بحلتة الجديدة مهمات و وظيفة ادارة الاحتياطي النقدي العالمي للبلدان الاعضاء مما يتطلب انشاء صندوق تجميع مشترك للاصول والموجودات النقدية الدوليةبحيث يمكن استخدام موجوداتها في حالة الطؤاريء او الازمات. رغم منطقية المقترح هذاقام المعقب وزميلة وزميلة مايكل بوردو في مقالة نشرت لهما في شهر يونيو حيث تم توسيع المقترح المشارالية اعلاة وتم اضافة وظيفة جديدة للصندوق بحيث يصبح مديرا للاصول.هذا وان الظروف التي خلقت تخمة الادخار الكوني- بالاخص ظروف حالة عدم اليقين والتاكد والاستقرار في اسواق البلدان الناهضة- لاتزال قائمةمما يحتم طرح التساؤل الهام للمستقبل عما اذ كانت الحكومات او المؤسسات الدولية القائمة في وضع افضل للقيام بهذة المهمة او الوظيفة.ان تولي صندوق النقد الدولي وظيفة ادارة الاصول العالمية تجعلة بلا شك جهازا فاعلا كمدير ازمات . ان اشراف الصندوق علي جزء كبير من الاحتياطي النقدي الدولي لبلدان الفائض المالي والنقدي تجعلة ليس فقط في موقعا رياديا يتمكن من خلالة الدخول في مراهنات ضد قوي المضاربة بل يستطيع العمل علي استقرار الاسواق في حالة تحرك الاسعار فيها عشوائيا. المعروف تاريخيا باستحواذ الحكومات علي معظم حركة الصفقات العالمية والتدفقات المالية الدولية عند تاسيس صندوق النقد الدولي عام 1944احيث كان نصيب القطاع منها محدودا جدا.تغيرت اليوم هذة الصورة حيث يسيطر القطاع الخاص ومؤسساتة وشركاتة علي معظم التدفقات المالية الكونية مما يستلزم توسيع نشاط الصندوق ليستجيت لهذة الحقائق الجديدة. ان حاجة اتخاذ مثل هذة الخطوات في توسيع نشاط الصندوق اصبحت اكثر الحاحا بعد تاريخ انجاز فولف كتابة وهي فترة قد تمثل مرحلة بداية الازمة.تقود اجراءات الصندوق وافعالة الهادفة الي استقرار الاسواق والاقتصاد العالمي الي تحقيق المنافع ليس فقط لمجل الاقتصاد العالمي بل تعم فوائدها علي مالكي الاحتياطيات النقدية العالميةالذين وببساطةلهم مصلحة حقيقة في الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي بسبب ما يتمتعون بة من فوائض متراكمة ضخمة .لقد تم حسم عديد من الازمات السابقة من قبل الفاعلون الرئيسون من اجراءات وافعال ضخمة سواء من فاعلون من القطاع الخاص مثل مؤسسة جزبي مورجن عام 1907 او من قبل الحكومات في مرات عديدة مثل الحكومة الاميركية ببرناجها الجديد –نيو دييل- في عقد الثلاثنيات او اجراءات الحكومة السويدية في التسعينيات-هذا ويمكن للمؤسسات المالية العملاقة توفير المراهنات والعروض المناسبة لاجل الاستقرار والعلاجات المطلوبة من ناحية كما يمكنها اعادة الزخم في الاسواق وتوسيعها من الناحية الاخري.. يتمتع صندوق النقد الدولي بميزة هامة اخري حيث ان وضع الاحتياطات النقدية العالمية للبلدان المختلفة تحت رعاية واشراف هيئة دولية ممثلة قد يقلل بل ربما يزيل شكوك احتمالات استخدام الحكومات لهذة الاصول لاغراض سياسية استراتجية.فمثل هذة الهموم قد لعبت دورا كبير في تشويش الحوار والنقاش الجاري حوال هذة القضايا قبل اندلاع الازمة المالية الحالية. فمن اهم الامراض التي ابتلي فيها مؤتمر بروتن و ودوز هو استخدام المال لاغراض جيوسياسية وهكذا انطلقت معالجاتة للمشكلات خلال النصف القرن الماضي.ان حالة الانحلال والتفكك التي تعتري اوضاع الاقتصاد العالمي قد مجدت بل ربما وسعت مثل هذة المخاوف.ففي اكتوبر الماضي هبت روسيا وعرضت الاموال لمساعد ة ايسلندا في ازمتها وقد فسر هذا التحرك علي انة محاولة لشراء النفوذ علي منطقة القطب الشمالي علاوة علي ما كسبتة الصين من نفوذ واسع عبر العالم من خلال الاستثمارات ذات الاهداف الاستراتجية في عديد من البلدان الفقيرة.

بالطبع ان تطوير وظائف جديدة لصندوق النقد الدولي قد يستوجب التفريق في عملة بين نشاطات وصفقات الاعمال اليومية وبين وظيفة ادارة الازمات متجاوزا بذلك ما تقوم بة البنوك المركزية والحكومات. ان وضع مخزون احتياطي مالي تحت تصرف الادارة الصندوق الوتينية قد تساعدة في التصدي لهجمات المضاربة المحتملة بل ربما تساعدةعلي كبح جماح حالات الذعر والخوف الا منطقي لما قد يتمتع بة من وضع مناسب يستطيع عبرة المبادرة السريعة للتدخل الوقائي بالاسواق.علاوة علي ذلك قد يمكنة اخذ زمام المبادرة في استدعاءالصفقات المضاربية مما قد يصاعد تكاليف المضاربة علي الجهات التي تستهدفها بالدرجة الاولي بالتالي التمكن من لجمها او تخفيفها .ان تمكين الصندوق من توسيع قاعدة اصولة وموجوداتة قد تتيح لة ضخ الاموال اثناء فترات الازمات لكبح جماحها بسبب وظيفتة الجديدة- ادارة الاصول- التي تستدعي الاستجابة السريعة من دون الحاجة الي جراء مناقشات اومفاوضات طويلة او القيام بالحوار الجيوسياسي حول الابعاد الاستراتجية لاستثمارتة المطلوبة والضرورية بموجب ممارساتة الحالية.

ان عملية اصلاح الادارة والحكم في الصندوق تتطلب مراعاة شجون وهموم وشكوك بلدان الاسواق الناهضة ليس فقط في اطار المعايير وفعاليات الصندوق بل يجب ان تشمل ايضا توسيع سلطاتة باتجاة البلدان الناهضة .تشكل مقترحات مارتن فولف بما يتعلق بنظام التصويت الجديد في الصندوق وقواعد التعينات في المناصب العليا فية خطوات نحو الطريق الصحيح. فالبلدان الصناعية المتقدمة... فالبلدان الاوربية تمتع في اجهزة صندوق النقد الدولي بامتيازات وظيفيةضخمةوهي تحتل بافراط المناصب القياديةفية في حين تحتل الولايات المتحدة الاميركية وتمارس نفوذا قويا علي نشاط الصندوق .مقابل هذة النفوذ والسيطرة الاداراة من الغرب المتقدم فقد حرمت بلدان مراكز الثروة الجديدة ومالكة الادخاراات المتراكمة من حقها الطبيعي في التمثيل المناسب في في توجية وادارة الصندوق واجهزتة او المساهمة الفاعلة في اتخاذ قرارات اعمالة ونشاطاتة المختلفة.ان هدف الصندوق في ادارة الاحتياطي النقدي العالمي لبلدان العالم المختلفة يتطلب اجراء اصلاح جوهري فى قواعد التصويت.ان نفوذ اي بلد علي الادارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يجب ان تحدد جزئيا من خلال المبالغ القابلة للتحويل المودعةلدي الصندوق اختياريا من قبل الدول الاعضاء . فمثل هذة الالية الجديدة لاحتساب الاصوات بموجب الخطوط اعلاة توفرعلي الفور وتتيح اصوات اكثر لبلدان اقتصاديات السوق الناهضة مما يجعل الصندوق ليس فقط افضل تمثيلالمراكز القوي الاقتصادية الفعلية بالعالم بل يفضي علية وعلي اعمالة ونشاطاتة الشريعة الحقة .فمن خلال الدور الجديد للصندوق يمكنة ان يقدم المساعدات الواسعةلكافة البلدان الاعضاء التي تتعرض للازمات. فعلي سبيل المثال وفي الحالات التي يعتقد الصندوق- باعتبارة مديرا للاصول- ان سبب الازمة ليست ناجمة من مشكلات اقتصادية هيكيلية بل تولدت من المضاربات المالية حينها يمكنة الدخول مباشرة في سوق العملات لتحجيم المشكلة . ان اتخاذ مثل هذا القراريتم من قبل مدراء الصندوق المسؤولون امام مجلس الادارة والحكومات الممولة للصندوق بالتالي يعتبر القرار عملا اجرائيا بحتا لاعلاقة لة بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي او ممثلي الحكومات في مجلس الامناء التي تختصر وظائفة علي وضع السياسات .ان الطريق الامثل والافضل في توجيهة مهمات الصندوق يتجلي في وضع معايير صارمة للاداء البعيد الامد بما في ذلك توفير ارشادات توجيهية وضمان الرقابة والاشراف علي مجمل نشاط الصندوق من قبل مجلس الادارة التنفيذي.

عموما ان الازمة المالية العالمية الحالية لايمكن حسمها عبر ترتيبات وطنية مهمها كان البلد من القوة والعظمة كالولايات المتحدة الاميركية.ان العالم اليوم واكثر من اي وقت مضي بحاجة الي نظام مالي عالمي فاعل يتضمن رزمة حوافز قويةللدول الكبري تستطيع العمل في اطارة.ان غياب مثل هذا النظام العالمي ستضطر البلدان المختلفة العمل حسب مصالحها الذاتيةوبالطبع قد تتمكن البلدان الكبيرة باداء هذة المهمةبشكل افضل من البلدان الصغيرة ذات الاقتصاد المفتوح والمنكشف.هذا ومن المحتمل ان تقوم المؤسسات الجيوسياسية العملاقة في اتخاذ حلول ومعالجات ترضي جماهير الناخبين في بلدانهم مما قد تتعاظم ميول العزلة وابعاد البلد عن بقية العالم .نعكس الحماية بوضوح عودة العالم الي بؤس وشقاء عقد الثلاثنيات.من هنا يظل التساؤل مطروحا من الذي سيكون مؤهلا لقيادة الفعل العالمي المنظم والمدار.ففي اثناء الكساد الكبير رفضت بريطانيا بل ربما كانت غير قادرة علي تولي زمام القيادة كما هو الحال اليوم , حيث نري ان الولايات المتحدة بانها ربما غير راغبة او غير قادرة للقيام في اداء دور عنصر استقرار عالمي.في هذا الاثناء بزغت الصين المالك الكبير للمدخرات الكونيةفي وضعا مماثلا للولايات المتحدة في عقد الثلاثنيات حينما سعت عبر تصاعد مطالب الانكفاء نحو الداخل الي احباط كافة الجهود المبذولة في الخارج للسيطرة علي الازمة ومعالجة ابعادها . فالصين اليوم كاميركا انذاك لاتامل ان تقوم بمفردهاا وتتحمل وحدها اعباء تحقيق الاستقرارفي العالم .علية هناك حاجةا لعمل في اطار مؤسسي كوني لاعادةتاهيل وبناء النظام المالي الكوني قد لايتوقع من الصين ان تحتل الدور الريادي فية او القائد من دون ان يتم الاقرار والاعتراف بمصالحها الوطنية من قبل هذا النظام الجديد. فعلي الرغم من ان المعالجات والاستجابة الفورية للازمة المالية الاسيوية عامي 1997-1988 قد عززت نموذج الراسمالية المالية الاميركي او بما يطلق علية اجماع واشنطن نري ان الامراض المعدية التي نجمت من ازمة الرهون العقارية الاميركية عامي 2007-2008 قد تستوجب اعادة النظر في ذلك او ربما تستوجب الع علاجات مختلفة جذريا تستند علي تطوير النموذج الصيني املا ان لاينطوي المنهج الجديد علي سياسية قوميةبتطلعات انانية ذاتية يستمر عبرها الشعب الصيني راضيا بمعاناتة المعاشية و مؤيدا ومناصرلسياسة الادخار الحكومية-اوانهيار النظام القديم .لقد بدأ العالم يكتشف حقيقة العولمةونهايها المحتومة وبذات الوقت اخذ يتطلع الي الافاق الرحبة لنظام عالمي مسالم.

الاصل في اللغة الانكليزية

Who brocke global finance

Bu Harold James

Foreign Affairs January-Febrauary 2008

Fixing Global Finance

By Martin Wolf

John Hopkins university press 2008

*اجماع واشنطن وصفة اديديولوجية اعتمدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجعل بنودها التاليةمن مشروطيات منحة القروض اوتسديد الديون المستحقة:

-تخفبض الانفاق العام في مجال الصحة والتعليم والجدمات الضرورية الاساسة

-الغاء الدعم للسلع والمواد الغذائية والطاقة الضرورية

-الانفتاح الاقتصادي وتعميق المنافسة

-جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة

-الخصصة وتقليص اجراءات الحماية للصناعات المحلية

-تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي

*www. Amazon.com

Fixing global finance by Martin Wolf





No virus found in this outgoing message
Checked by PC Tools AntiVirus (5.0.1.1 - 10.100.078).
http://www.pctools.com/free-antivirus/


No virus found in this incoming message
Checked by PC Tools AntiVirus (5.0.1.1 - 10.100.078).

#محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات