نهاية سطوة الدولار

محمد سعيد العضب

الحوار المتمدن-العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24 - 04:28
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في ظل شعارات ترويج الديمقراطية واعتمادالنموذج الاميركي في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اصبح من المحرمات التطرق وتناول الجوانب الخفية في كيفية قيام الولايات المتحدة الاميركية عن طريق المؤسسات الخاضعة لها مثل صندوق الاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية في التحكم و تطويع سعر صرف الدولار واسعار الفائدة وسعر النفط لتصب في مصلحتها الانانية علي حساب الشعوب والامم الاخري وايهام العالم بمجملة بان ما يحدث مجرد فعل قوانين السوق والية العرض والطلب.
المقالة المعروضة التي وردت في خطاب النائب في الكونغرس الاميركي تكشف النقاب عن حقائق مختلفة حيث تشكل مرافعة بل يمكن اعتبارها اتهام صريح للسيطرة الاميركية غير المشروعة علي الاقتصاد العالمي, كما تعتبر ادانةواضحة للانتهاكات الاميركية التي اقترفت بحق الانسانية عبر التاريخ ابتداء من غزوات الاستحواذ علي الذهب والموارد الطبيعة الاخري وممارسة تجارة الرقيق وفرض الاتاوات والضرائب علي الامم المحتلة كلة ساهم ليس فقط وضع لبنات تشيد الامبراطورية بل ساهمت ايضا في خلق المستلزمات للسيطرة علي النظام النقدي والمالي العالمي من ناحية وتسخيرالانتاج والادخار العالمي للمصالح اميركية وسرمدة الرفاة للشعب الاميركي علي حساب الشعوب الاخري.
لقد حصل ذلك من خلال اعتماد ما يطلق علية دبلوماسية الدولار وسياسية هيمنة الدولار وتاسيس نظام بروتن وودوز بعد الحرب العالمية الثانية . ان المقالة المعروضة رسالة واضحةتسلط الضوء علي العلاقة الجدلية بين استخدام القوة العسكرية وتعزيز مكانة الدولار في الاقتصاد العالمي. لذا تظل مقولات و فلتكات قوانين السوق والاقتصاد الحر والياتة مجرد ادوات تمويه اريد بهاو باعتمادها بمكيالين ابعاد الخلفية السياسية والعسكريةعنها .علية تظل الادانة هذة ليس فقط اعترافا حقيقا بالمصائب التي حلت بالعالم بل اشرت بوضوح العلامات الفارقة لبلوغ الامبراطورية الاميركية نهايتها المحتومة من خلال افول الدولار, وبالتالي عجز القوة العسكرية لوحدها ضمان المسارات الخاطئة والسياسات القاصرة للنخبة الحاكمة

(1)

منذ مائة عام اعتمدت الولايات المتحدة الاميركيةعلي ما يطلق علية دبلوماسية الدولار. طورت هذة الصيغة بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحولت الي سياسة هيمنة الدولار. بعد كافة المكاسب المتحققةعبر السنوات الماضية يبدو ان هذة السطوة بلغت نهايتها المحتومة. لقد قيل صحيحا من يملك الذهب يحكم قواعد اللعبة .كما ساد انذاك مبدأمقبولا مفادة بان التجارة المشروعة والقائمة على الصدق والامانة تستلزم تبادل سلع واشياء بقيم حقيقة ..
ففي البداية كان هناك مقايضة سلع بسيطة بعدها اكتشف بان الذهب يمتلك جاذبية كونية شاملة كما يشكل بديلا مقنعا ومقبولا لعمليات المقايضة البطيئة والمعقدة. . . اعتياديا لعبت الاسواق دورا رئيسيا في تطور استخدام النقود لكنة مع تعاظم قوة الدول تمكنت السلطات الحكومية من فرض احتكارها علي اصدار العملة والرقابة علي النقود. . نجحت الحكومات احيانا في ضمان نوعية ونقاوة العملة الذهبية لكنها عبر الوقت اكتشفت طرقا في كيفية استنزاف ايراداتها مما اضطرها الي زيادة الضرائب او اختلاق انواعا جديدة منها كلة قاد الي استياء السكان من هذة الاجراءات
وسبق ذلك بفترة طويلة حينما قام الملوك والقياصرة في خفض قيمة العملة من خلال تقليل كمية الذهب في الوحدة النقديةبامل عدم اكتشاف الرعية الاحتيال هذا..ان تعاظم الضغوط علي الحكام دفعتهم في البحث عن مصادر جديدة للذهب عبر غزو الامم الاخري بالتالي اعتاد سكان البلدان الغازية في العيش فوق امكاناتة وتمعتة بالرفاة او ما يطلق علية التمتع بالخبز والتسلية. فالتطرف في البذخ المالي الناجم من الاستيلاء علي اراضي الغيرشكل البديل المنطقي عن العمل المنتج الشاق. علاوة علي ذلك جلب غزو الامم الاخري ليس فقط الذهب بل الرقيق كما تم فرض الضرائب علي الاهالي في البلدان المحتلة . جميع ذلك وفر الحوافز الكافية لبناء الامبراطورية . رغم اداء النظام هذا وظيفتة بجدارة لفترة زمنية محدودة لكنة ادي الى تدمير اخلاقيات السكان و عمق الموقف السلبي اتجاة العمل المنتج و الانتاج الذاتي. ان تقلص الاقاليم التي يمكن نهب خيراتها من ناحية وفشل الاستحواذ على الذهب من الناحية الاخري يؤدي بدورة الى تقويض القدرات العسكرية للامبراطوريات بل قد يعمل في نهايتها المحتومة. اليوم فاولئك الذين يحتفظون بالذهب الحقيقى يمكنهم كتابة قواعد اللعبة ويعيشون برفاة. لقد تم التمسك بالقاعدة العامة عبر العصور, فعندما استخدم الذهب وتمت حماية قواعد التجارة المشروعة ازدهرت الامم المنتجةوعلي عكسة وهنت وضعفت الامم الغنية التى ركزت جهودها فقط علي بناء الامبراطوريةمن خلال الاستحواذ علي الثروة بسهولة. اليوم يسود المبدأ ذاتة, وان اختلفت العملية. فالذهب ليس عملة عالمية بل حلت عوضا عنة العملات الورقية .فالحقيقة السائدة اليوم من يطبع النقود االعالمية يستطيع تحديد القواعد علي الاقل لوقت مشهود ....هكذا ظلت الاهداف كالسابق:" فرض القوة و اجبارالبلدان الاخري علي العمل والانتاج ودعم واعانة البلد القوي الذي يتمتع بالتفوق العسكري ويمتلك الرقابة الكاملة علي طبع العملة العالمية".ان عملية طبع العملة من دون غطاء حقيقي لابد ان تعتبر عملية احتيال لذا يتحتم علي مصدر العملة العالمية من دون غطاء , ان يمتلك القدرات العسكرية التي تؤهلة فرض القبول بهاوضمان الرقابة علي مجمل علي النظام النقدي العالمي.فمثل هذا المشروع الكبيريعتبر نظاما مثاليا, حينما مكن البلد المصدر للعملة العالمية الاستحواذ على ثروة ثابتة وابدية بموجب الامر الواقع. مع ذلك ظل هذا النظام يحمل في طياتة اشكالية عويصة.... تخريب طبيعة وخصائص امة البلد التي اصبحت تتشابهة مع تلك التي كانت سائدة في المجتمعات التي اعتمدت علي الغزو من اجا الاستحواذ علي الذهب حينما تدهورت فيها حوافز الانتاج والادخار واضطرارها الى الاقتراض وتصاعد المديونية كلة يعني بدايات ضياع الرفاة..
تنجم ضغوط خفض قيمة العملة في الداخل من تصاعد المطالب لتلبيةاستحقاقات الضمان الاجتماعي وتعويضات شرائح المتضررين من اجراءات مفرضة من اصحاب المصالح الضيقة وسلوكيات اصحاب النفوذ الذين يمكن تحمليهم تبعات هذة الكلف الاضافية الناشئة عن الاخطاء الحاصلة سواء في الحكومة او قطاع الاعمال لو توفرت الشفافية و المساءلة الشخصية والجماعية . مع ذلك ستظل مسالة رفض قبول العملة الورقية واستنفاذ الذهب تشكل محورا هاما في غياب حالةالاستقرار السياسي وتبديد الثروة, مما يحتم علي البلد التنازل من العيش الافوق امكاناتة الي الرضي في العيش ربما دون الوسائل المتاحة لدية ,لغاية تكيف النظام السياسي الاقتصادي حسب قواعد جديدة يجب ان يكتبهااناس غير اولئك الذين استمرو في تغيل ماكنات طبع النقود.
(2)
ابتكرت دبلوماسية الدولار من قبل الرئيس الاميركى وليم هوارد تافت ووزير خارجيتة فليندر .سى.نوكس . صممت هذة السياسة من اجل تصعيد الاستثمارات التجارية الاميركية في بلدان اميركا الجنوبية والشرق الاقصى.فالحرب ضد اسبانيا عام 1889 التي اختلقها ميك كنلي من ناحية و التزام تيودور روزفلت بمبدأ مونروالذي فاق باهميتة منهج تافت العدواني لاستخدام الدولار والنفوذ الدبلوماسي من الناحية الاخري, كلة اريد منة ضمان وحماية الاستثمارات الاميركية في الخارج . اكتسبت هذة التسمية دبلوماسية الدولار رواجا وشهرة. فالتغير الملحوظ الذي احدثة عليها روزفلت تجلي في تبرير التدخل الاميركي بمجرد ظهور علامات تشير الى احتمال وقوع بلد معين ضمن خارطة المصالح القومية الاميركية للانكشاف السياسي او المالي للبلدان الاوربية او ان مثل هذا البلد قد اصبح عرضة للسقوط سياسيا او ماليا تحت السيطرة الاوربية. علية اصبحت المطالبة بحق حماية المصالح الاميركية من التدخل او السيطرة الاوربية ليس حقا شرعيا فحسب, بل تحول الي التزام رسمي من قبل الحكومة الاميركية.اعتمدت السياسة هذةعلي صواري دبلوماسية السفن المدفعية اواخر القرن التاسع عشر كما تحتوي من حيث المضمون شراء النفوذ قبل االلجوء للتهديد بالقوة العسكرية .مع ذلك ظلت دبلوماسية الدولار بنسختها الاصلية التى صاغها تافت تشكل البذرات الاولي للامبراطورية الاميركية التي قدر لها ان تنمو في ارض سياسية خصبة في بلد فقد حبة واحترامة للجمهورية كما سطرها الاوائل في الدستور.
(3)
لم يمضى وقتا طويلا حينما تحولت دبلوماسية الدولار الي هيمنة الدولار في النصف الثاني من القرن العشرين. لقدتصاحب التحول هذا مع تغيرات دراماتيكية سواء في السياسة النقدية او في طبيعة الدولار. انشأ الكونغرس نظام الاحتياطي الفيدرالي الاميركي عام 1913. بين السنوات 1913-1971تم تقويض مبدأ النقود السليمةحيث تمكن صندوق الاحتياطي الفيدرالي توسيع عرض النقود من دون مقاومة تذكر من الكونغرس لاغراض تمويل الحروب اوالتلاعب بالاقتصاد وتنشيط المضاربات. عبر ذلك تمكن اصحاب النفوذ علي الحكومة تحقيق منافع ضخمة.بعد الحرب العالمية الثانيةتوفرت للدولار دفعة قوية جديدةبسبب ليس فقط امتلاك البلاد مخزونا ضخما من الذهب, بل امتلاكها اقتصادا سليما لم يتعرض الي دمار الحرب كما حصل للبلدان الاوربية وغيرها من بلدان العالم. ان موجة ازدها ر قبول الدولار عالميا تصاحبت مع رفض العالم العودة لقاعدة الذهب.تلقف هذا الرفض العالمي قادة السياسة في البلاد بترحيب وشغف كبير بعدها بدأت رحلة عملية طبع النقود بالتسارع لدفع فواتير مشتريات الحكومة الضخكة والغير مقيدةكما تحولت عملية طبع النقود الي الهاجس والهم الاول والاخير للعمل الحكومي تجاوز في اهميتة كافة القضايا الاخري كمسالة الضرائب او التحكم بالانفاق. فعلي الرغم من المنافع الانية الناجمة من تسريع عرض النقود تولدت حالة لاتوازن منظم في الاقتصاد الاميركي استمرت عقود طويلة لاحقة . علاوة علي ذلك عملت اتفاقية بروتن وودوز لعام1944 علي ترسيخ الدولار كعملة عالمية حسب الامر الواقع مماحول الدولار ليصبح المصدر الرئيسي للا حتياطي النقدي العالمي , خصوصا بعد تمكنة ازاحتة الباون الاسترليني من موقعة السابق المهيمن . .وكنتيجةحتمية للقوة السياسيةوالعسكرية من ناحية, ولكميات الذهب المتوفرة من الناحية الاخري ,اقر العالم علي ما يبدو الدولار بحلتة الجديدة ,كما اعتبرة عملة مشابهةللذهب بالاخص بعد تعهد الحكومة الاميركيةبحق استبدالة بسعر صرف ثابت( الاونصة من الذهب تعادل 35 دولار). ان هذا الحق( حق استبدال الدولار بالذهب) كان حصريا علي البنوك المركزية حيث تم قانونياتحريم حيازةالمواطن الاميركي الذهب لاغراض الاستثمار اوكوسيلة ادخار . حكم علي قاعدة استبدال الدولار بالذهب بسعر ثابت وحصرهاعلي البنوك المركزية منذ بدايتها بالفشل والاخفاق.بعدها انغمست الولايات المتحدة الاميركية تحديدا حسب ما توقعة كثيرون في طبع الدولار تحت قبول ورضي العالم بهذة الدولارات طيلة (25) عاماو لغاية قيام فرنسا وبلدان اخري بمطالبتها للايفاء بوعدها وشراء الدولارات المتواجدة لديهم بسعر(35) دولار للاونصة. قاد الشراء المكثف للدولارات الورقية المتراكمة لدي البنوك المركزية الاجنبيةالي استنفاذ سريع لكميات ضخمة من الذهب المتواجدة لدي الحكومة الاميركية, كلة ساهم في انهيارالقاعدة المزيفة المبتكرةهذة التي اعتقد بانها ستكون البديل الحق و السليم عن قاعدة الذهب.
انتهت قاعدة العملة التي اخترعها نظام بروتن وودوزبتاريخ 15 اغسطس عام 1971عندما قرر الرئيس نيكسون اغلاق نافذة الذهب ورفض صندوق الاحتياطي الفيدرالي استبدال الدولار بما تبقي لدية من الذهب الذي بلغ انذاك (280)مليون اونصة فقط ..
واقعيا وجب علي اميركا اعلان افلاسها و الاعتراف بضرورة ابتكار نظام نقدي عالمي جديد لاجل المحافظة علي استقرار الاسواق. لكن المدهش ان النظام المالي المبتكر الجديد الذي الغي استبدال الدولار بالذهب قد سمح هو ايضا اعادة تشغيل ماكنات طباعة عملتها للاحتياطى النقدي العالمي, كماوفرت السياسية الجديدة رغم ما اكتنفها من عيوب ونواقص جذرية وعميقة امكانات جديدة حينما تم فتح الابواب علي مصراعية لنشر وتعزيز هيمنة الدولار. ان ادراك السلطات بحداثة الممارسة الجديدة من ناحية و احتمال عدم اقتناع العالم بهذة السياسة او رفضها من الناحية الاخري قامت نخبة من مدراء المؤسسات المالية الاميركية العملاقة بدعم واسناد من الحكومة الاميركيةفي عقد اتفاقية مع الاوبك لتسعير النفط بالدولارحصرا لكافة الصفقات المبرمة في السوق العالمي.وفرت الاتفاقيةهذة غطاءا جديدا للدولار بالتالي ساهمت الاتفاقية الجديدة في تمكن الدولار في اعادة موقعة المتميز السابق بين عملات بلدان العالم الاخري . مقابل هذة الاتفاقية التي عقدت مع الاوبك وعدت الولايات المتحدة الاميركية حمايةبلدان النفط الغنيةبالخليج من اي عدوان خارجي والتصدي لاي محاولات للاطاحة بانظمتها الحاكمة . فعلي الرغم من تصاعد مشاعر الاستياء من النفوذ الاميركي في العالم الاسلامي نتيجة الاتفاق مع الاوبك المشار الية,فقد حقق ليس فقط قوة وهمية للدولاربل جلب منافع ضخمة للولايات المتحدة حينما سمح لها تصدير تضخمها النقدي واستيراد سلع بقيم حقيقة كالنفط وغيرةباسعار حسم كبيرة,كلة ساعد علي تعظيم تاثير ونفوذ الدولار في العالم.
(4)
اتسم نظام ما بعد اتفاقية بروتن وودوز بالضعف والهشاشة رغم الاسناد الذي حظي بة الدولاور من جراء تغطية قيمتة بالنفط التي وفرتة لة اتفاقية الاوبك المشاراليها اعلاة, ظل النظام الجديد يتميز بعدم الاستقرارمقارنةبقاعدة الذهبالتي سادت اواخرالقرن التاسع عشر, اوبالمقارنة مع مقياس الذهب الوهمي لنظام بروتن وودوز . فرغم ما وفرة اتفاق النفط –الدولار من مساعدة,ظلت حالة الا استقرارقائمة وتجاوزرت الاوضاع التى سادت اثناء المقياس المزيف للذهب(امكانية استبدال الدولار بالذهب) تحت ظل معاهدة بروتن وودوز .بالطبع اتسمت ايضا باقل استقرارا من فترة سيادة قاعدة الذهب اواخر القرن التاسع عشر.فخلال السبعينات قارب الدولار حافة الانهيار بعد الطفرة في اسعار النفط والصعود المفاجئ بسعر الذهب الذي تجاوز (800) دولار للاونصة, مما اضطر صندوق الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة علي الدولار الي مستوي بلغ 21% كلة من اجل انقاذالنظام النقدي.تعاظمت الضغوط علي الدولار خلال عقد السبعينات-رغم بعض المكاسب المتحققة- الناجمة من تراكمات عجز الميزانة العامة والتضخم النقدي لعقد الستنيات.
هذا ولم تنطلى علي الاسواق خدعة ادعاءات جونسون(البندقية والزبدة) حيث قدرللدولار الخروج من ورطتة ومن هنا بدا عهد سيطرة الدولار التي امتدت منذ الثمنيات لغاية الان . يرجع مردكل ذلك لقد الحلف المقدسوالتعاون الوثيق بين البنوك المركزية والمصارف التجارية الذي وفر المعطيات الاستمرار قبول الدولار كعملة عالمية مسيطرة مرادفة للذهب .وفر الاتفاق مع الاوبك كما تم الاشارة الية سابقاقوة مزيفة للدولاركعملة للاحتياطي النقدي العالمي كما قاد رغم ذلك الي خلق طلبا عالميا متزايدا علي الدولار استطاع امتصاص كافة الدولارات المطبوعةالمصدرة الجديدة ,نتيجة لذلك ازداد عرض النقود(M3) سنويابحوالي (700)بليون دولار. فمثل هذا الطلب المصطنع علي الدولار بالترافق مع تعاظم القوة العسكريةالاميركية وحروبها الاستباقية,تمكنت الاستمرار في احتلال موقعا فريدا ومتميزا ,اهلها ان تستمر عبرة التحكم بالاقتصاد العالمي وقيادتة من دون حاجتها الي عمل منتج حقيقي, او اضطراهها الي زيادة معدلات الادخار الوطني , و من دون قيود علي الانفلاق الاستهلاكي العام والخاص وفي ظل عجز مزمن وكبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. تكمن الاشكالية الان في مدي امكانية استمرار هذة الاوضاع الاستثائية الغريبة, خصوصا بعد ما بلغ الرقم القياسى في بورصة نيويورك ذروتة وتعاظمت احتمالات انفجار فقاعات الاسهم التي خلقتها النقود الورقية السهلة علاوة علي احتمال تولد حالة ا نكماش وركود في الاقتصادمن انتفاخ فقاعةديون الرهن العقاري وتضاعف سعر الذهب (ان الازمة المالية الحالية وانهيار سلسلة من المصارف الاميركية الكبري دليل جديدعلي صحة توقعات الكاتب –المراجع-).علاوة علي ذلك فان انفلات الانفاق العام والخاص والافتقار الى منظور مستقبلى للسيطرة علية نجم عن غياب الارادة السياسيةفي كبحة او السيطرة علية. . بلغ العجزالتجاري في العام الماضى(728) بليون دولار كما كلفت الحرب في العراق وافغنستان مايقارب (2) تريليون كما يتوقع ارتفاع هذة الارقام عند استمرار الحرب او اتوسيعها من خلال الولوج في مغامرة جديدة لتشمل ايران ا وربما سوريا ايضا. فبلاشك تعتبرمحاولات تصعيدا لتهديد العسكري من ناحية, واستخدام وسائل القوة في الوقت الحاضر من ناحية اخري, جمعيها تعني ضمنيا بانها ادلة واضحة غير مباشرة ا لرفض الدولار من قبل عديد من بلدان العالم .هذا ومن المتوقع ان تنشأ ظروف, ربما اسوء من تلك التي حصلت عام1979-1980حينما اضطر صندوق الاحتياطي الفيدرالي الى رفع اسعار الفائدة الى 21% .فكل شيئا ممكنا للقيام بة من اجل حماية الدولار .هذا وتوجد لدي الولايات المتحدة مصالح مشتركة مع اولئك الذين يحتفظون بالدولار في استمراراللعبة( تمثليةالالغاز).فالجهد الاخيرلترقيع الوضع لن يختلف عن محاولة الصندوق الاحتياطي السابقة حينماوافق في بيع اونصة الذهب ب (35) دولارمحاولة منة اقناع العالم بقوة الدولاروتماثلة للعملة الذهبية.ففي ظل الكساد نري ان الرئيس روزوفلت قد تبنى كاجراء اول الغاء تسعير الذهب عبر السوق الحرة ومنع المواطن من حيازة الذهب كمؤشر لفوضى النظام النقدي. حاول رئيس الاتحاد الاحتياطي الفيدرالي السابق الن كرينسبان بمناسبات عديدة امام لجنة المصارف قي الكونغرس ان يجيب علي تساؤلات النواب حول سبب تنازلة عن وجهة نظرة السابقة التي تؤيد قاعدة الذهب حينما قال انة ورؤساء البنوك المركزية يعملون علي جعل العملة الورقية تستجيب كعملة ذهبية.ففي كل الاوقات كانت هناك معارضةلاطروحتة هذة حيث اشار البعض الي ان انجازة هذا العمل البطولي قديعتبرليس فقط انة تمكن من قهر علم تاريخ الاقتصاد بل حقق عبرة نصرا لدولارة الورقي الوهمي عند قبولة خارجيا واعتبرت نقودا بقيمة حقيقة واخيرا بعد فوات الاوان نراة اقر الحقيقةالمرة .
اتفقت بالسنوات الاخيرة مصالح جميع البنوك المركزية علي المحافظة في تفعيل قاعدة الدولار من دون غطاء حينما قامت البنوك المركزية في بيع او اقراض كميات من الذهب رغم تراجع سعرة في الاسواق مما اثار تساؤلات حول الحكمة من مثل هذة السياسة. علاوة على ذلكفقد تم رفض تثبيت سعر الذهب مع توفر القناعات بان استمرار انخفاض سعرة قد يبدد حالة عدم الثقة في الاسواق .في الحقيقة تتحقق الثقة وتكتسب نجاحا مدهشا في حالة الاطمئنان من التحول من الورق الي الذهب .تاريخيا دلل الارتفاع في سعر الذهب علي حالة الشك في العملة الورقية.. تتشابهة الجهود الاخيرة مع عملية قيام الاحتياطي الفيدرالي في بيع اونصة الذهب (35) دولار في عقد الستينات كمحاولة لاقناع العالم بسلامة الدولار كعملة مماثلة للذهب.والتاريخ يوفر ادلة عديدة منها عندما الجؤء الرئيس روزفلت اثناء الكساد الكبير ليس فقط الغاء تسعير الذهب في السوق الحرة, بل منع المواطنون من الاتجار واقتناء الذهبحيث اعتبرت مثل هذة الخطوة مؤشرا واضحا لتصدع وفوضي النظام النقدي.بالطبع حدت فاعلية القوانين الاقتصادية من هذا الجهد حينما حاول الاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي في بداية السبعينات تثبيت سعر الذهب عبراغراقهما ا الاسواق باطنان من الذهب والسماح للمواطنين اقتناء الذهب والاحتفاظ بة لكبح حماس اولئك الباحثون عن ملجأبديل أمن عوضا عن االدولار المتدهور.مرة اخري اخفقت الجهودكافة خلال الفترة 1980-2000 في اقناع الاسواق العالمية بان قيمة الدولار ليس حقيقة بل وهمية . مع ذلك تدهورت قيمتة خلال السنوات الخمس الماضية ة بالعلاقة مع الذهب بنسب50%. حيث لايكمنالاستمرا في اخداع الناس كل الاوقات رغم ما تمتع بة الحكومة الاميركية قوة وسلطةلطبع النقود للنظام الاحتياطي النقدي العالمي.فمع كافة اوجة القصور في نظام العملة الورقية من دون غطاء ازدهرنفوذ الدولار, كما بدت الحصيلة مفيدة رغم استمرار التشوهات الضخمة والضمنية للنظام. في حقيقة الامربدي ان السياسيون في واشنطن تواقون لحسم المشكلات التي برزت بنحو غير متوقع من خلال تحريف الحقائق... مع ذلك ظل الاخفاق حليفا لهذة السياسة الخاطئة والعجز الكامل في تنفيذها.ان اجراءات مثل الحمائية,تثبيت سعر الصرف والتعريفة الكمركية الرادعة بدوافع سياسية,اعانة الشركات, العقوبات والمقاطعة,رقابة الاسعار ,مراقبة اسعار الصرف...العواطف القومية الجياشة...التهديد بالقوة والحرب لحل المشكلات زيفا, جميع هذة الاجراءات ا تمخضت عن نظام نقدي خاطئ . قد يتمكن مصدر العملة الورقية من دون غطاء ان يحقق منافع اقتصادية ضخمةعلي الامد القصيرلكنة قد يتعرض لتهديدات وتحديات جمة في الامد البعيد كما الحال الان بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية. فاستمرار البلدان الاجنبية قبول الدولار مقابل تصديرها لسلع بقيم حقيقةقد يمكن اميركا المحافظة على موقعها الريادي في العالم. من هنا اخفق الكونغرس في الاعتراف بهذة الحقيقةحينما اخذ يطالب الصين بشدة وقسوة بضرورة المحافظة علي ميزان تجاري موجب مع الولايات المتحدة الاميركية. حيث ان سياستنا هي التي قادت الى ذلك حينما تم تدمير امكنة العمل في الصناعة المحلية لصالح البلدان لما وراء البحاربالتالي تعمقت تبعية الاقتصاد الاميركي واعتمادة على الخارج وتقلصت امكانات الاكتفاء الذاتي.استطاعت البلدان الاجنبية تراكم الدولاربسبب معدلات الادخار المرتفعة لديها واخذت اقراض هذة الدولارات باسعار فائدة واطئة لتمويل الاستهلاك المتهور والمفرط.لقد بدت هذة صفقة ضخمة لجميع الاطراف في كافة الاوقات باستثاء الوقت الذي يصبح فية الدولاراقل حيوية او يرفضة الجميع بسبب تراجع قيمتة مما قد تبدا لعبة جديدة يتحتم عبرها ا تسديد ثمن الحياة المرفهة التى تجاوزتالامكانات وقدرات البلد الانتاجية .. لقد بدات تظهر علائم الشعور بافول الدولار واخذ يزداد سوءا يوما بعد اخر. فالاتفاق مع الاوبك لتسعير النفط بالدولار قد ساهم في تعزيز الدولار كعملة الاحتياطى النقد العالمي الاولي كما خلق طلب كونى متزايد علي الدولار مما امكن امتصاص كافة الاصدارات منة .ففي السنة الماضية فقط ازداد عرض النقد الذي يطلق علية M3 بحوالي (700)بليون دولار.فالطلب المصطنع علي الدولار سوية مع تعاظم قوتنا العسكرية جعلت بلادنا في موقعا فريدا لحكم العالم من دون عملا منتجا ومن دون ضرورة للادخاراومن دون قيود ومحددات للانفاق الاستهلاكي ومع عجز مستديم في ميزان المدفوعات.
حسبما يبدوان ذلك سيدفع العالم الي رفض الدولار.فمثل هذة الوثبة قد تجعل الاوضاع اكثر سوءا من عام 1979-1980 حينما استلزم لتصحيحها رفع سعر الفائدة الى 21%. فكل شيئا ممكنا من اجل حماية الدولاروقتيا . فاميركا لديها مصلحة وثيقة مع البلدان التي تمتلك وتحتفظ بالدولار في الاستمرار بالتمثيلية التحزيرية.
اشار الن كريسبان في اول تصريح لة بعد خروجة من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الى ان صعود سعر الذهب قد نجم من مخاوف الارهاب وليس من المشكلات والهموم النقدية الموروثة اوبسبب الاصدارات الضخمة من الدولارات خلال فترة ادارتة.فقاعدة الذهب ظلت مرفوضة واستمر الدولار العملة المفضلة والمناسبة . فعند تعرض الدولار الى تحديات قوي السوق نري الاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي يقومان بكل بوسعهما في اغراق الاسواق بالدولارت في امل المحافظة علي استقرارها لكنهما اخفقا في هذة المهمة. مع ذلك ظل التشبذ والتمسك بعلاقة النفط – الدولار وباعتبار الدولار عملة الملاذ الاخيربالتالي اعتبر الهجوم ضد الدولار اعلان حرب اوتحدي حقيقي للولايات المتحدة الاميركية.
في شهر نوفمبر من عام 2000قررت حكومة صدام اعتماد اليورو في صفقاتها النفطية عوضا عن الدولار.فمثل هذة الاجراء يبدو انة من احد ا من الاسباب الضمنية التى دفعت امريكا للاطاحة بة وليسكما ادعي قوتة العسكرية التي بولغ فيها كثيرا .ففي اول اجتماع للادارة الجديدة عام 2001 اشار وزير الخزانة باول نايل في تقريرة الى ضرورة التخلص من صدام رغم غياب الادلةعلي انةا وبلادة تشكل تهديدا حقيقا للامن القومي الاميركي.. ان تصميم صدام استبدال الدولار في الصفقات النفطية شكل الهم الوحيد لنايل.الان اصبحت هذة الحقيقة من المعلومات العامة المتداولة. تجلت ردود فعل الادارة بعد 11سيبتمبر عام 2001 في بدء التفكير في كيفية ربط الهجوم هذا بصدام ونظامة, وما اعقبة من غزو واسقاط حكومتة. علي مايبدو حصل الاسناد الشعبي و تاييد الكونغرس لغزو العراق من خلال تحريف وتشويهة الحقائق او اعمال نصب واحتيال لتبرير الحرب واسقاط الحكومة العراقيةحيث ثبت لاحقا بعدم امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل او ارتباط نظام صدام باحداث 11سيبتمبر.هذا وتم تجاهل او انكاراحد اسباب ازاحتةهجومة الا وهو تحدية لكمال وسموهيبة الدولار كعملة احتياط حينما قام باستبدالة باليوروفي صفقات نفطة. الكثير منا اعتقد انة السبب الحقيقى لهواجسنا اتجاة العراق .اصحيح ان ذلك ليسالسبب ا لوحيد للدوافع الاميركية اتجاة العراق, الا انة لعب دورا حاسما في دفع البلاد للولوج نحو الحرب.بعد فترة وجيزة من الانتصار العسكري تمت جميع مبيعات النفط العراقي بالدولاروتم الي الابد هجرة اليوروفي مبيعات النفط العراقي .
في عام 2001 تحدث السفير الفنزويلي في موسكوعن نية بلادة في تسعير نفطها باليورو عوضا عن الدولار.بعد سنة من تاريخ التصريح قامت المخابرات الاميركية في اسناد محاولة انقلابية ضد الرئيس الفنزويلي جيفارزبعدما قررت حكومتة اعتماد اليورو كعملة احتياطي نقدي عالمي لمدخراتها ,علية واجهت كافة هذة المحاولات مقاومة عنيفة من قبل الادارة الاميركية.التي خففت نسبيا من خلال تباطيء عمليلة الاستبدال للدولار الذي تولد من انحدار وتدهور قيمتةبشكل درامتيكي.. بالمقابل ربما عمل هذا الانخفاضفي قيمة الدولار علي المحافظة في هيمنتة وسطوتة في العالم ..علي الرغم من ذلك تجري الان محاولات جديدة ضد نظام البترو دولار حيث قامت ايران-عضو محور الشر- في اعلان خطة لانشاءبورصة للنفط في شهر مارس عام 2006 يجري من خلالها تسعير النفط باليورو عوضا عن الدولار.
كثيرا من شرائح المجتمع الاميركي الشعب الاميركي ينتاسي السياسة االمعادية لايران, وما رافقها من تناقضات التي بدورها عززت العدواة والخصومة مع ايران وشعبها.ففي عام 1953 قامت وكالة المخابرات المركزية في اسقاط الرئيس الايراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق واعادة عرش الشاة الصديق الحميم للولايات المتحدة...بلاشك لايزال الايرانيون غاضبون من هذا الموقف وتجسد الغضب الايراني في احتجاز الرهائن عام 1979. ان تحالفنا مع صدام في غزوة ايران اوائل الثمنيات عمق القضية, كما لم توفر العلاقة الحميمة مع صدام لاميركا منافع ملحوظة . . ان اعلان الادارةعام 2001 بان ايران تشكل جزءا من محور الشر قاد هو ايضا الي تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين, كما ازداد التوترمعها مؤخرابسبب محاولتا امتلاك القدرات النووية. ان انكار حقيقة امتلاك جيران ايران السلاح النووي يبدو عملا مبرمجا لاولئك الراغبون في الادارة في تصعيد التوتر مع ايران والاستمرار في استفزازها .عليةهل يمكن بعد هذاكلةان يقتنع العالم بعدم اعلان اميركا الحرب ضد الاسلام . او لماذا ا اختارت ايران طريق الاضرار بالمصالح الاميركية من خلال تقويض الدولار؟ كما اراد عراق صدام عملةسابقا .فالبلدان لايتمتعان بقدرات عسكرية مشهودة للهجوم على اميركا. مع كل ذلك صاعد االاعلام حربة الدعائية حينما اخذ يصور صدام بانة هتلر العصر الحديث الذي يحاول الاستيلاء علي العالم .الان ياتي دور ايران بعد وضع خططها لتسعير نفطها باليورو. واخذت اهداف الدعاية للحرب ضد ايران تنجلي بذات المسارات السابقة مع صدام قبل الغزو.بالطبع ان المحافظة علي تفوق الدولار كعملة عالمية ليس الدافع الوحيد في غزو العراق او قرع طبول الحرب ضد ايران حيث ان الولوج للحرب يتضمن عوامل عديدة متشابكة لكن الجميع يعلم خطل وكذب المبررات والاسباب المقدمة قبل اندلاع الحرب مثل وجود اسلحة الدمار الشامل او ارتباط صدام باحداث 11سيبتمبر. مع ذلك ظلت اهمية الدولار واضحة وجلية علاوة علي ذلك يجب عدم التقليل من اهمية تاثيرات خطط المحافظون الجددالتى وضعت منذ سنوات لاعادة تشكيل الشرق الاوسط.
لعبت ا سرائيل والصهيونية المسيحية دورا نافذا وفاعلا في افتعال الحرب وغزو العراق والاصرار علي مواصلتها . عموما شكلت مسالة تجهيز النفط وحماية منافذة محورا هاما في صياغة السياسة الخارجيةالاميركية في الشرق الاوسط.لكن الحقيقة المرة قد يتعذر علي اميركا تسديد جميع فواتير حربها وتدخلها العدوانى باستمرا رها السير علي هذا الطريق المكلف وربما ستكون مجبرةعلى زيادة الضرائب وابتكار حوافز جديدة للادخار بمعدلات مرتفعة, وزيادة الانتاج الصناعي والزراعي المحلي.صحيح استطاعت اميركاان تلقي كثير من تكاليف واعباء حربها الاولي بالخليج عام 1991 علي حلفاءنا من بلدان الخليج او اوربا واليابان ... اليوم تغيرت الاوضاع حيث لايوجد من يرغب تحمل مثل هذة الاعباء.الان اكثر من اي وقت مضى, يفترض ان تلعب هيمنة الدولار وسيطرتةكعملة الاحتياطي النقدي العالمي دورا حاسما في تسديد نفقات الحرب الباهضة.فهذة الكلفة التي بلغت لغاية الان (2) بليون دولاريجب تسديدها ...السؤال هل يمكن القيام بذلك؟ فالضحايا الحقيقون لايزالون غير مدركون كيف سيتم تسديد فواتير الحرب. فان خلق النقود من دون غطاء حقيقي قد يسمح وقتيا تسديدالفواتيرعبر تضخم الاسعار.لكن ذلك سيوثر علي القوة الشرائيةللفرد الاميركي العادي او مثيلة الياباني او الصيني وغيرهمالذين سيعانون من تضخم اسعارقد يمكن اعتبارة ضربية اضافية فرضت علي الجميع لتسديد فواتير مغامرات اميركا العسكرية.ربما سوف يستمرالوضع هذا لحين اكتشاف المنتجون الاجانب والمصدورون للسوق الاميركية لعبة الاحتيال هذة ويقررون
رفض الدولار لقاء سلعهم او يتوقفون في الاحتفاظ بة كعملة لاحتياطهم النقدي العالمي.كل شيئا ممكنا للقيام باعاقة او منع نظام الاحتيال النقدي وقبل انكشافة للجماهير التى تعاني من تبعاتة. بلا شك ان انتقال السوق النفطي باستخدام اليورو عوضا عن الدولارقد يساعدعلي تقليص قدرات الولايات المتحدة في الاستمرار بطبع عملة الاحتياطي النقدي العالمي من دون قيود .ان استيراد ميركا سلع بقية حقيقة لقاء دفعها دولار متدهور القيمة يبدو انة ليس فقط منفعة لها بل يبدو ان البلدان المصدرة ادمنت علي مشترايات السوق الاميركي من اجل استمرار نموها الاقتصادي. فمثل هذة التبعية المتبادلةتجعلهم بلا شك شركاء في عملية الاحتيال والنصب بل ربما قد يتمكن الدولار الاحتفاظ بقيم مرتفعة مصطنعة. فهذة وسيلة لكسب الرزق. بالضبط كما فعل الرومان...فبعد استنزاف الذهب توقفت قدرة روما في الاستمرار في نهب الامم المغلوبة بالتالي انتهت امبراطوريتهم....نفس الشى قد يحدث لاميركا ان لم يتم تغيير الطريق.فرغم اميركا لم تقم في احتلال البلدان من اجل نهب ثرواتها مباشرة لكنها نشرت قواتها العسكرية في اكثر من (130)بلدا حول العالم, كما كثفت جهود نشر قواتها في المناطق الغنية بالبتروال وخاصة منطقة الخليج..لكن ظلت كالسابق تعلن رغبتها في شراء ما ترغب بة وتدفع لقاءة عملتها الورقية,عليى قد وارت او ربما احجمت من الاعلان عن نيتها في الملكية المباشرة للموارد الطبعية للبلدان الاخرى.فالبلداالذي يتحدي هذة المرجعية لابد ان يشكل خطرا محدقا علي المصالح الاميركية., مرة ثانية دفع الكونغرس الي متاهات دعاية الحرب كما حصل سابق للعراق.وهكذا فادلة الوثوب في حرب ضد ايران يجب ان تكون ليس فقط لاعتبارات اقتصادية بل عسكرية ايضا.وان ان كانت واهية كتلك التي تم حبكها ا لتبرير غزو واحتلال العراق.
ان النظام الاقتصادي الاميركي يعتمد عموما علي استمراية الترتيبات النقدية القائمة التى تعني حتمية اعادة تدوير الدولار.حاليا تقترض اميركا سنويا من اهل الحسنة ا السخاة ما يعادل (700) بليون دولارسنويا الذين يعملون ويكدون بشقاء ويستلمون اوراق نقدية واهية لقاء سلعهمحقيقة القيمة .فوازرة الالدفاع تقترض ماتحتاجة لضمان الامبراطورية الاميركية(ميزانية وزارة الدفاع بلغت 450 بليون دولار سنويا وربما اكثر) .علية ربما اصبح العسكريون فخورون لاسنادهم الدولاركما لايوجد بلدا اخرا يتحدي التفوق العسكري الاميركي, علية فليس لديهم خيارا اخرا غير الرضوخ وقبول الدولار الذي لايزال تعتبرة سلطات الحكومة ذهبا.فالبلدان التي تتحدي هذا النظام تصبح هدفا لخطط تغيير انظمة الحكم فيها.
من سخرية القدر ان يرتبط تفوق الدولار بالقوة العسكرية كما العكس صحيحا...فما دام الاخرون يتقبلون الدولار لقاء سلعهم الحقيقة كما يرغبون في تمويل الاستهلاك الاميركي المتهور ومغامرات عسكرية طائشة ستظل اميركاتفرض الامر الواقع علي العالم بغض النظر عن المديونية الخارجية الضخمة والعجز المزمن في الميزان الجاري.لكن التهديد الحقيقى قد ياتى من خصوم اميركا الذين قادرون في تحديها اقتصاديا وليس عسكريا . لهذا اصبح السياسيون في اميركا ينظرون بجد للتحديات الجديدة القادمة من ايران اوغيرها ويحاولون تبرير ذلك عبر اوهام التهديدات للامن القومي الاميركي.فمثل هذا التهديد العسكري الايراني ليس فقط غير معقول, بل ربما خاطئ كما كان الحال مع العراق.عموما لاتوجد جهود كثيفة من قبل المتفرجونلمعرفة الاسباب السياسية الحقيقةللحرب ضد العراق من اجل التحوط ومقاومة مسيرة تصعيد المواجهة العسكرية مع ايران . يبدو ان الكونغرس وربما الشعب قد اقتنع تدريجيا بمبلغات غلاة الوطنية ومروجو الحرب الاستباقيةو بدأ الجميع معارضة العسكراتية غير الحكيمةبعد تزايد اعداد القتلي والجرحي والتكاليف الماديةالباهضة للحرب . ان اخفاق حرب العراق اصبح امرا واضحا لاغلبية الشعب الاميركي مما جعل الدعوات تتصاعد الى عدم ضرورة المواجهة مع ايران...لكن اخفاق اميركا في العثور علي اسامة بن لادن وتدمير شبكتة لم يثنيها ان تجر العراقيون الى حرب لاناقة فيها لهم ولاجمل.
مرة اخري تصاعدت الدعوات الاميركية لمقاطعة ايران وتهديدها باستخدام القوة العسكرية تصاحب كلة مع خطوات ايران في التخلي عن الدولار في تجاراتها النفطية او في اعتمادة اكعملة احتياطي لاصولة المالية الاجنبية .وهكذا ستظل
المشكلة الازلية قائمة" اجبار الشعوب علي قبول نقود من دون قيمة حقيقة". التي قد تعمل لفترة قصيرة لكنها تقود الى اضطرابات اقتصادية محلية وعالميةمما يتحتم علي الولايات المتحدة دفع االثمن غاليا .وهنا سيظل القانون الاقتصادي ساريا في ان التبادل التجاري الصادق والامين يجب ان يتم من خلال تبادل بين سلع او اشياءبقيم حقيقة سواءبواسطة عملة او من دونها .ان التشوش الذي حدث خلال تجربة العمل بالعملة الورقية دون غطاء ودامت 35 عاما لايمكن ازالتة والعودة الي الاستقرار الحقيقى في السوق المالي والاقتصادي من دون الرجوع او العودة للاعتمادعلي عملة مغطاة ذات لقيمة حقيقة. الجميع يعلم ان اليوم هذا قادما عاجلا او اجلا خصوصا عندما تبدأ البلدان المنتجة للنفط المطالبة باعتماد الذهب او اليورو اوغيرة في تسعير نفوط بلدانهم.

Hon. Ron Paul of Taxas
Before U.S House of Rep.
Feb.15,2006
The End of Dollar Hegemony
www.house.gov/paul

#محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات