وقفة مع الموازنة العامة لسنة 2009!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24 - 04:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طارق حربي
وقفة مع الموازنة العامة لسنة 2009!
تأخر إقرار الموازنة العامة لسنة 2009، وتبلغ (62) مليار دولار، تم احتسابها على أساس 50 دولار سعر للبرميل الواحد من النفط، بسبب تأخر الحكومة بإرسال الموازنة إلى البرلمان، الذي يشهد صراعا حاميا بين الكتل منذ استقال المشهداني قبل حو شهرين، للفوز بغنيمة منصب الرئيس!، ويدخل تدني أسعار النفط، تحت تأثير الأزمة المالية العالمية، كلاعب رئيس جنبا لجنب مع قلة مصادر التمويل، لتلقي بظلالها القاتمة على موازنة 2009، وتكون أقل من السنة التي سبقتها، حيث يتوقع المراقبون بأن تشهد ميزانية 2009 عجزا قدره 32% ، ستسد بالأموال المدورة، وقسم منها موجود في صندوق التنمية العراقي الذي يبيع النفط، وتساهم الحكومة في سد العجز بالأموال المدورة لديها من ميزانيتي 2006 و2007.
يصف أحد البرلمانيين بان ميزانية 2009 تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية، ملقيا الأعذار على مخصصات وزارات، كوزارة الأمن الوطني ولديها (1200) موظفا، ومستشارية الأمن القومي التي أوجدها بريمر (377) موظفا، ويبدو أنها لالزوم لها ولاتملك قانونا مخصصا لها، وكذلك انفاق مكتب رئيس الوزراء، أظن أن هذه جميعها تشكل نظرة قاصرة، إذا أردنا الحديث عن بنية للاقتصاد العراقي ككل، وهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة أم ضبابية له، هل هنالك سياسة نقدية لدعم وتقوية الدينار العراقي مثلا، الحفاظ على استقلاليته حتى لايضطر إلى تمويل العجز الحكومي، وضمان غطاء مناسب من العملة الأجنبية!؟، وكل ذلك من شأنه المساعدة على الاستقرار والنمو ضمن المصلحة العامة!، هل هنالك خطة لدعم الاقتصاد العراقي الذي ستزيد أعباءه، بوقوعه مثل غيره من اقتصادات الدول، تحت تأثير الأزمة المالية العالمية، أضف إلى ذلك مشكلة الاقتصاد الريعي الذي تنتهجه الحكومة، ويعتمد على النفط كمصدر رئيس للتمويل!
لاشك ورث الاقتصاد العراقي تركة ثقيلة من سياسات النظام البائد، منذ ماقبل سياسة النفط مقابل الغذاء (1996) ومابعدها، وكل السياسات الفردية والفاشلة، التي شلت الاقتصاد عبر الحروب والحصار وأخيرا الديون المستحقة للعديد من الدول وغيرها، ثم جاء الاحتلال ليفرض أجنداته الاقتصادية عبر استحقاقات شركاته الكبرى، زائدا ماخلفته العمليات الارهابية من تدمير للبنى التحتية، والفساد المالي والاداري، وضعف السياسة المالية والضريبية. وكل ذلك يحتاج إلى معالجات جذرية للاقتصاد العراقي.
إن انتهاج سياسة اقتصادية غير مسؤولة، بالاعتماد على مصدر النفط فقط لتمويل الاقتصاد العراقي، عدم تشجيع القطاع الخاص وإعطاء التسهيلات للاستثمارات الأجنبية، إثقال ميزانية الدولة التشغيلية بمنح رواتب لنحو مليوني موظف، مايضع المزيد من الأعباء على الميزانية، كل ذلك يشكل عبئا على الاقتصاد، آخذين بنظر الاعتبار تدني أسعار النفط (يباع سعر البرميل الواحد من النفط العراقي بأقل عشرة دولارات عن السوق العالمية) ماسيؤدي بالاقتصاد إلى المزيد من التدهور ويؤخر نموه.
يقول السيد علي بابان وزير التخطيط العراقي إن (تخصيص الحكومة 80% من مبالغ الميزانية العامة الى الميزانية التشغيلية امر خاطىء لكنه مبرر نتيجة التزام الدولة امام الموظفين والعاملين على دفع رواتبهم ومخصصاتهم)
وكان انتقد عدة مرات سياسات الحكومة الخاطئة في الميدان الاقتصادي واصفا إياها بالشاذة والخطيرة!
إن انكشاف الاقصاد العراقي، ووقوعه في قبضة السوق المفتوحة لمزيد من الاستيراد، لاسيما من دول الجوار وغيرها، حتى وصل إلى 27 مليار سنة 2008 ، كفيل بأن يستنزف موارد العراق، ملقيا بالمزيد من الظلال القاتمة على مستقبل الاقتصاد، ولابد أن تعي الحكومة أنها ستحصد ماجنته يداها، لأنها لم تضع الخطط المناسبة للنهوض بالاقتصاد العراقي، وأهملت أهم قطاعين : الصناعي والزراعي، ولم تبحث جديا عن إيجاد مصادر تمويل أخرى، غير القطاع النفطي، وإدراجها في خطة الموازنة العامة للعام المقبل، مثل الصناعات التحويلية والانشائية والاستخراجية وصناعة الغاز والسياحة والصناعات الدوائية وغيرها، وما يتطلبه ذلك من جهود نظرية عبر بحوث الاحصاء والتخطيط وتأسيس المعاهد المتخصصة.
22/2/2009
[email protected]
http://summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات