مراجعة لردود الفعل على قانون إدارة الدولة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 787 - 2004 / 3 / 28 - 10:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مازلت أعتبر قانون إدارة الفترة الانتقالية الإنجاز الأكبر لمجلس الحكم منذ سقوط النظام ولحد الآن، وإن جميع الإشكاليات التي وردت عليه تكمن جميعها بين نوعين من النقد وكلاهما على اساس موضوعي، تلك التي تتعلق بفقه اللغة والأخرى التي تتعلق بفقه القانون وكلا النوعين لا تستدعي أكثر من إعادة صياغة متفق عليها لا أكثر، وأقول متفق عليها لأن مضمون كلمة فقه تعني الدخول مرة أخرى للمضمون ما لم تكن النوايا من وراءه القصد أو النقد أو التعديل المطلوب غير مشروعة أو مرفوضة موضوعيا من قبل ممثلي الشعب وهم مجلس الحكم. وقد تراوح شكل النقد ما بين إعطاء الملاحظات البسيطة إلى الرفض الشديد من جهات كثيرة، وخصوصا تلك المؤثرة على الساحة العراقية، وأهمها رفض المرجعية الدينية في النجف الأشراف، تحديدا من السيد السيستاني، وهذا ما لا يمكن تجاوزه، وذلك لموضوعية النقد من ناحية وما لهذه المرجعية من مكانة خاصة بين أبناء الشعب العراقي جميعا وليس الشيعة فقط من ناحية أخرى.
كان أهم ما جاء من الملاحظات التي يعتد بها هو آخرها من قبل "التعبئة الشعبية العراقية" والتي كلفت استاذ القانون العام الدكتور عبد الحسين هادي لوضع خلاصة لمناقشاتها التي جرت حول القانون. في الواقع إن الجماعة التي كلفته هي غير معروفة بالنسبة لمعظم القراء لكي تستطيع أن تحدد اتجاه الجماعة الفكري والسياسي وهذا مهم جدا لأن الأمر أساسا يتعلق بفقه اللغة أو فقه القانون، والفقه يعني الربط بين المضمون والشكل ربطا موضوعيا، وكان ينبغي على هذه الجماعة أن تقدم لنا نفسها بشكل جيد وتحدد اتجاهها الفكري لكي يتسنى لنا مناقشة ما طلبوه من الجميع وهو إبداء الملاحظات والمساهمة بالنقاشات حول ملاحظاتهم، إلا أن قراءتى لملاحظاتهم أستطيع منها أن أتبين إن هذه الجماعة تعتنق الفكر القومي العربي وهذا ليس بالضرورة هو ما يتفق عليه العراقيين، فهناك تيارات فكرية متباينة ولها رأي ربما مخالف لهذه الجماعة.
الإسلام واحد، حيث أن القرآن والسنة هما مصدر التشريع فيه، ولكن هناك سبعة مذاهب قد اختلفت فيما بينها في أحكام الشريعة، ولكل طائفة منهم مذهب أو فقه محدد يختلف عن باقي المذاهب وهذا هو السبب بذلك الاختلاف بالرغم من أن الأساس أو المصدر واحد.
الاتجاه الفكري لكل طائفة أو مذهب هو من خلق هذه الفرو قات، والأمر مشابه تماما بما يتعلق بفقه القانون أو فقه اللغة.
كل ردود الأفعال والملاحظات عدا تلك التي جاءت كنتيجة لدوافع طائفية أو قومية أو سياسية نفعية ضيقة، كانت بمجملها تتركز على ما أسلفت وهو فقه اللغة وفقه القانون، ولكن رسالة مكتب السيد السيستاني إلى الأمم المتحدة جاءت على اختصارها الشديد تلخص أهم الاعتراضات وتداعياتها السياسية ولم تبقي منها إلا تلك الأخطاء البسيطة الذي ذكرها الحقوقيون واللغويون، وحسب اعتقادى إن تجاوز البيان على هذه المسائل الصغيرة كان من باب الإيجاز واقتصاره على المهم منها لا من باب الإهمال لها، وذلك لكي لا يختلط الحابل بالنابل ويضيع المهم بجريرة الهامشي. وهذا ما ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند أية مراجعة لهذا القانون. إما الملاحظات التقنية الكثيرة التي أوردها المداخلون هي أيضا يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، فالتجاوز على ملاحظات المتخصصين يعتبر تجاوزا على المنطق ولا مسوغ له بأي حال من الأحوال. فبعض الحقوقيين من وجد حتى أخطاء إملائية في القانون وصيغ مكررة لا داعي لتكرارها، وصيغا أخرى لبعض العبارات كانت ضعيفة جدا وكان ينبغي أن تصاغ على أسس علمية دقيقة وعلى أيدي خبيرة ذات صفة استشارية متخصصة.
إن ما وراء القصد من ردود الأفعال يكاد أن يعلن عن نفسه من دون أن يذكر المداخلون والمعترضون الدوافع الحقيقية صراحة، وخصوصا لو كان القصد غير شريف، فعلى سبيل المثال حين ينتقد البعثيين أو من يقف معهم بذات الخندق هذا القانون، فهم أصلا غير مؤهلين أن يتحدثوا عن قانون وهم من أهان القانون وتجاوزا عليه، بل على كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، فكيف يكون لهم حق بالحديث عن قانون وإن لبسوا عباءة رجل القانون واتشحوا بوشاحه.
الإشكالية تتمحور بمسألتين أساسيتين وهما
أولا: مجلس الرئاسة الثلاثي والمتساوي بحق الإعتراض، أو لنقل يجب أن يكون بقبول من الأعضاء الثلاثة، وإن رفض أي منهم لقانون أو تشريع يعتبر التشريع لاغيا وغير قانوني، والثانية تلك التي تتعلق بالمادة 61 الفقرة – ج ، وأعتقد إن الاثنين يصبان بذات المعنى، وهو ضمان حقوق الأقليات، وعلى أن لا تكون رغبة الطيف العراقي الأوسع تاتي على حساب الأقليات، ولكن ليس العكس من ذلك، وهذا ما بدا واضحا من خلال قراءة القانون.
أما الاعتراض الثاني: فإنه جاء على شكل استنتاج، وهو أن القانون منح الحق لمن لا يملك الشرعية الكاملة المستمدة من الانتخاب بأن يشرع لمن يملك تلك الشرعية ويسقط من أحقيته باتخاذ القرار. الإشكالية الثانية يمكن أيضا اعتبارها تصب بذات النهر والتي تأتي كمحاولة من المشرعين الحاليين لضمان حق الأقليات القومية أو الطائفية، ولكن جاءت الصيغة على حساب الأكثرية وهذا ما رفضه معظم المداخلون أيضا. ومن الملاحظ إن هذين الاعتراضين هما بشكل أو بآخر يتعلقان بفقه اللغو أو فقه القانون ولا أعتقد إنها متعمدة من قبل المشرعين بأن يعطوا حقوقا لأطياف من الشعب ليس لهم الحق بأخذها. فالمسألة هي باختصار مجرد هزيمة أمام اللغة أو فقه القانون وليس أبعد من ذلك، والحل سهل جدا مادام الأساس لكلاهما متفق عليه.
في واقع الأمر إن الصيغة وبشكل واضح تدلل على تكريس للطائفية والقومية كما ورد في رسالة السيد السيستاني وكثير من المداخلات، ولا يمكن اعتبارها غير ذلك. حيث أن البديل لذلك هو ترك الأكثرية لتقرر وهذا يعني افتراض حسن النوايا بممثلي الأكثرية، ولكن هذا الافتراض يصطدم بواقع أزمة الثقة ذات الجذور التي ضربت عميقا في المجتمع العراقي، شئنا أم أبينا، وذلك عبر عقود من ممارسة السلطة على أساس طائفي وعنصري في آن واحد من قبل كل الحكومات العراقية السابقة وليس نظام البعث لوحده من مارس هذه السياسة، فالأخير كان قد كرس هذا الإرث الكريه من أجل مصالح الدكتاتور أو الأقلية الحاكمة.
إن حسن النوايا لا تكفي حين يتعلق الأمر بوضع القوانين، وإن من يمثلون الأقليات اليوم في مجلس الحكم مطلوب منهم أن يضمنوا حقوق الجهة التي يمثلوها، الآن ومستقبلا، وعلى الجميع أن يقبل ذلك لأنه حق وقد أتفق الجميع عليه، ولكن لا يجب أن يكون على أساس قلب الموازين ويمكن الأقليات من الغالبية العظمى للسكان، وإلا سنكون قد عدنا لسياسة الاستعمار القديم القائمة على أساس ""فرق تسد"" والتي كانت وراء هذا الإرث الكريه والثقيل من الطائفية والعنصرية.
لو تحدث نفر من الأقليات بمداخلة له في هذا الموضوع، لوصم بالطائفية أو العنصرية وهذا ما يزيد المشهد تعقيدا. أنا شخصيا أنتمي للطيف الأوسع من الشعب العراقي، فحين أتحدث عن حقوق الأقليات، فليس هناك مجال لاتهامى بالعنصرية أو بالطائفية، لذا أرجو أن لا أكون مخطأ في تصوري للوضع القائم.
لكي يكون الأمر أسهل لا بد من تقريب المسألة بمثال بسيط على سبيل التجريد، فلو كان هناك ثلاثة أخوة مع رابع غريب عنهم في مركب على وشك الغرق كنتيجة لحمولته الكبيرة، فلو قرر الأخوة الثلاثة وهم الأكثرية أن يلقوا بالغريب إلى النهر لكي تخف حمولة المركب وينجوا ثلاثة، سيكون ذلك القرار قد جاء بناءا على ضرورة موضوعية حيث كان عليهم مواجهتها، والقرار أيضا جاء من ثلاثة أي الأغلبية، أي على أسس ديمقراطية، فعلى الغريب أن يقبل صاغرا بقرارهم ويسلم لهم نفسه لكي يلقوا به من المركب، وربما سيغرق ويفقد حياته. حسب هذا المنطق، يجب على الغريب أن يقبل! فهل هذا القرار يتفق مع المنطق والحق والأخلاق؟ بالتأكيد لا. ولكن بالرغم من ذلك جاء القرار بناءا على أسس موضوعية وديمقراطية والإجحاف فيه واضح بالنسبة للغريب. كانت هذه مقاربة على شكل الرسم الكريكاتوري أو اللوحة التجريدية تكاد أن تكون هي ذات الصورة التي ستكون عليها الأقليات في العراق أمام الغالبية العظمى من السكان لو ترك الأمر إلى حسن النوايا، فما بالك والنوايا تعيش أزمة مستحكمة طال أمدها وتعمقت جذورها عبر سنين الحكم في دول وحكومات قائمة على أساس من العنصرية والطائفية؟
حقا إن مجلس الحكم لم يعطي المسألة حقها من البحث والتداول لينشأ البديل المناسب، فجاءت هذه الصيغة المستعجلة والتي أغضبت الجميع، أو على الأقل غالبية العراقيين حسب استطلاعات الرأي وخصوصا المتأخرة منها حيث إن العراقي قد فهم بشكل أوضح أبعاد المسألة.
الرئاسة الثلاثية يمكن تجاوزها بهيئة رقابة دستورية محايدة بنفس معنى الحياد الذي كان قد أفترض في الهيئة الرئاسية، وأن يكون لهذه الهيئة وضعا قانونيا يؤهلها أن ترفض أو تتفق على اية صيغة لقانون أو تشريع دستوري تجده لا يتفق ومصالح الأطياف المختلفة سواء كانت أكثرية أم أقلية. إن عملا كهذا يمكن أن يكون من صلب عمل هيئات استشارية كان يجب أن تكون موجودة وتعمل مع أعضاء مجلس الحكم لتعطي رأيها أو استشارتها القانونية وتقدم البدائل المناسبة لكل حالة معقدة من هذا النوع تم تداولها خلال النقاشات، فلا يمكن اعتبار أعضاء المجلس جميعهم من المؤهلين لمثل هذا النوع من العمل، فمنهم الطبيب والمهندس ورجل الأعمال وإلى آخره من التخصصات البعيدة عن القانون أو صياغة الدساتير والتي تعتبر بحد ذاتها تخصصا محددا ضمن التخصصات الحقوقية.
هيئات الرقابة الدستورية معروفة جدا، وقد وجدت منذ أن وجدت البرلمانات في العالم، وهي، من حيث الأساس، من يقوم بمثل هذه الأدوار لمواجهة الحالات المعقدة وبالتالي تقدم الاستشارة اللازمة لها سواء أثناء التشريع أو التطبيق من خلال المراقبة البرلمانية حول سلامة تطبيق بنود الدستور على مختلف المستويات. فلماذا لا يكون لدينا ما هو مشابه لتلك الدول المتقدمة والتي سبقتنا بالتجربة البرلمانية. وذلك بالرغم من عدم وجود حالات التعقيد في البنية الاجتماعية لديهم ولكن هذه الهيئات موجودة، فما بالك والعراق حالة خاصة لكثرة الأطياف المؤتلفة به في بوتقة واحدة؟ هذا بالإضافة إلى حالة أزمة الثقة التي تزيد من المشهد تعقيدا على ما هو عليه؟
بالطبع إن من يلام على مثل هذا التقصير هو مجلس الحكم مع احترامنا الشديد له، فالمجلس لم يشكل أية هيئة استشارية لتقديم المشورة القانونية اللازمة للمتحاورين أثناء النقاشات النهائية قبل التصديق عليه ولم يقدم مسودة القانون ليطلع عليها العراقيين جميعا قبل التوقيع، اللهم إلا تلك المسودة التي تسربت للصحافة قبل أسبوع من بدأ المناقشات، وحتى هذه الوثيقة لم تصل لكل من يبحث عنها، فقد قرأها بعض الناس الذين وقعت بأيديهم صدفة.
أمامنا فرصة ذهبية الآن لتسليم هذه الإشكاليات إلى لجنة متخصصة تمثل جميع الأطراف لوضع صيغة مقبولة من الجميع وتضمن بذات الوقت حقوق الأقليات في العراق، وهكذا يمكن لمجلس الحكم أن يراقب عمل هذه اللجنة وعليه بالنتائج المرضية فقط. فها هي الأمم المتحدة ومن خلال تصريحات المسؤولين فيها تعلن صراحة إنها ماضية فقط بما وضعته من برنامج بالنسبة للعراق في حين إن القانون مازال يلاقي الكثير من الانتقادات من جميع الأطراف ويجب أن لا ننسى نتائج استطلاع الآراء الأخيرة حيث الغالبية كانت قد رفضت القانون أو تحفظت عليه، ويجب أن لا ننسى أيضا إن المرجعية الدينية في النجف قالت كلمتها التي لا أضن إنها ستتراجع عنها.
بهذا الوضع لم يحقق أحد مكسبا لحد الآن.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات