في الذكرى السبعين لعيد ميلاده الأغر: الحزب الشيوعي العراقي يربط الديمقراطية بلقمة الخبز والحياة الحرة المرفهة -5-

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 786 - 2004 / 3 / 27 - 11:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ سبعين عاماً والحزب الشيوعي العراقي يواصل نضاله من أجل الديمقراطية، ببعديها السياسي والإجتماعي،بكل مسؤولية، ومثابرة ودأب، منطلقاً من مصلحة أوسع جماهير الشعب الكادحة، من شغيلة اليد والفكر، مسترشداً بتراث مؤسسه الرفيق الخالد فهد، الذي ربط بين تحقيق الديمقراطية ولقمة الخبز، ربطاً سليماً، حيث كتب: " إن قضية الديمقراطية، قضية تعزيز النظام الديمقراطي في العراق، قضية حرية الشعب وخبزه، في الحاضر والمستقبل، معناها ان يحيا حياة حرة موفورة لا تعرف عوزاً وجهلاً، وما يتبعهما من شوائب وكوارث"(" القاعدة"، العدد 7، اَب 1943)..
ووفقاً لهذه الرؤية الصائبة تناولت مؤتمرات الحزب الواقع الراهن للطبقات والفئات والشرائح الإجتماعية المختلفة، وبضمنها العمال والفلاحين والنساء والشباب والطلاب والموظفين والمستخدمين والمثقفين، وما طرأ عليها من تغيرات وفوارق وتمايزات، والحال الذي إنتهت إليه الأوضاع في قطاعات العمل، والسكن، والتعليم، والصحة، والبيئة، والخدمات العامة، وكذلك التداعيات الإجتماعية والظواهر غير الطبيعية، كمشكلات الجريمة، والفساد، والهجرة الى الخارج، وغيرها،التي أفرزتها سياسات السلطة الحاكمة وإجراءاتها الغاشمة..وطرحت مؤتمراته المعالجات المدروسة..
في وثائق وأدبيات الحزب الشيوعي العراقي الكثير الكثير، الذي يجسد موقفه المبدأي الثابت من إشكالية الديمقراطية الإجتماعية، ومن نضاله في سبيل المساواة والعدالة الإجتماعية.. في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على طروحات الحزب ومعالجاته في هذا المضمار، التي صدرت عن مؤتمراته الوطنية: الخامس عام 1993، والسادس عام 1997، والسابع عام 2001،وفي وثائقه وأدبياته الأخرى..إبتداءاً من الحلقة الرابعة نتابع الموضوع بتسليط الضوء على مواقف الحزب وسياسته في المرحلة الإنتقالية الراهنة.

الموقف من المرحلة الإنتقالية وإتفاق 15 تشرين الثاني

تعرف المرحلة الإنتقالية بأنها الفترة الزمنية التي يتحدد فيها بناء شكل الدولة العراقية الجديدة وطبيعة نظامها السياسي.أما الحكومة الإنتقالية فهي الأداة التنفيذية لإعادة البناء( لطفي حاتم،" النهج"،36-خريف 2003-السنة 18-العدد 72، ص 50).لهذه المرحلة أعار الحزب الشيوعي العراقي إهتماماً كبيراً، مواصلاً نضاله في سبيل بناء وتعزيز الديمقراطية، ببعديها السياسي والإجتماعي، وصولاً لتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية في الدولة العراقية الجديدة، اَخذاً بنظر الإعتبار مشاكل ومهمات المرحلة الإنتقالية الراهنة،التي إنبثقت في 9/4/2003، عقب سقوط النظام الدكتاتوري، وتنامت في ظل إزدواجية السلطة- سلطة الإحتلال وسلطة مجلس الحكم الإنتقالي العراقي، وتداعيات إختلال التوازن ورجحان الكفة لصالح الأولى، مدركاً أهمية وضرورة تعبئة أوسع جماهير الشعب العراقي، صاحبة المصلحة الحقيقية، في النضال من أجل العراق الحر والمستقل والديمقراطي، الذي تكلل بإتفاق 15/ 11/2003 بين السلطتين المذكورتين.
في هذا السياق تناول الرفيق سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في حديث خاص لصحيفة الحزب المركزية "طريق الشعب"،العدد 18،في 7-13/12/2003، بالتفصيل خلفيات اتفاق مجلس الحكم الانتقالي و"سلطة التحالف" بشأن التعجيل بنقل السلطة الى الشعب العراقي،وتشكيل حكومته الوطنية الانتقالية الكاملة الصلاحيات، وفتح طريق استعادة السيادة والاستقلال وانهاء الاحتلال.ولقد إكتسب حديثه اهمية استثنائية في الظرف الراهن، اذ جاء في اعقاب تحفظات اثيرت بشأن "ثغرات" في بنود الاتفاق وجدل حول مصير مجلس الحكم ذاته، واستمرار التفاوض مع سلطة الاحتلال لضمان التعبير عن ارادة الشعب العراقي ورغبة العراقيين في نقل موثوق وسليم للسلطة وفي المواعيد المقررة.
ولعل أبرز ما ركز عليه الرفيق حميد مجيد موسى هو لفته الإنتباه الى ان معالجة ثغرات الاتفاق تتطلب وحدة مجلس الحكم الإنتقالي العراقي وتماسك اعضائه، وايضاً ضمان علاقة وطيدة للمجلس مع القوى التي هي خارجه، مؤكداً على ضرورة تفعيل الحوار مع القوى السياسية.وأوضح الرفيق بأن الاتفاق جرى في وقت ضيق، وبعجالة، وكان الهاجس الاساسي لاعضاء مجلس الحكم هو تحقيق الفكرة الرئيسية: نقل السلطة، فالاستقلال الوطني واعادة السيادة وانهاء الاحتلال. برغم ان بعض الاعضاء تحفظ على بنود معينة تتعلق باللجنة التنظيمية التي ستشرف على عملية اختيار المندوبين، او حول مصير مجلس الحكم. بعد ذلك، وحينما درس الاتفاق بامعان تبين ان هناك ثغرات تستحق التوقف والمعالجة. فاتفق المجلس على معالجتها ووضع تصورات متكاملة حول الآليات المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق والتأكد من حسن تنفيذه، بما يعبر عن ارادة الشعب العراقي ورغبة العراقيين في نقل موثوق وسليم للسلطة وفي المواعيد المقررة، لهذا اتفق المجلس على قائمة بالمقترحات التي تمثل الآلية المطلوبة، لتصاغ في ملحق للاتفاق، وكلف وفداً من المجلس للدخول في مفاوضات مع "سلطة التحالف المؤقتة".
الحزب يطرح مبادئ عامة لقانون إدارة الدولة
وبشأن قانون ادارة الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية،الذي صدر في 8 اَذار/ مارس 2004،بادر الحزب الشيوعي العراقي الى طرح مبادئ عامة لصياغته،تضمنت:
-العراق جمهورية ديمقراطية برلمانية فيدرالية ذات سيادة. الشعب العراقي مصدر السلطات وشرعيتها، والاحتكام اليه والتعبير عن ارادته الحرة بالوسائل والطرق الممكنة.
-احترام الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى، وممارستها لشعائرها وطقوسها.
-العراق بلد متعدد القوميات. ويتكون الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والكلدوآشوريين وغيرهم. ويتمتع اقليم كردستان بالفيدرالية ضمن العراق الديمقراطي الموحد، مع ضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والكلدوآشوريين وغيرهم.
-ضمان مبدأ التعددية القومية والدينية والفكرية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.
-الالتزام بجميع العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وبقية العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق.
-اعتماد مبدأ المواطنة القائم على عدم التمييز بسبب المعتقد، العرق، الدين، الجنس، المذهب، الطائفة.
-ضمان الحريات المدنية والسياسية، العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم وحقوق المرأة والطفل وتشكيل الاحزاب السياسية والمنظمات المهنية والنقابية والجماهيرية وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
-ضمان حرية الثقافة والابداع واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية.
-احترام المبادئ الدولية في مجال الجنسية العراقية، وتحريم عملية تجريد المواطن من جنسيته.
-الالتزام بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة باقامة دولة القانون.
-تحريم كل دعوة تتضمن إثارة النعرات القومية او الطائفية او المذهبية.
-ضمان حق المواطن في التعليم والسكن والصحة والعمل والامن والضمان الاجتماعي.
-التأكيد على مبدأ استقلالية القضاء العراقي، وتوفير كافة الضمانات للقاضي لضمان حياده ونزاهته.
-التاكيد على ان الثروات الطبيعية ملك الشعب العراقي، تستثمرها الدولة بما يخدم التطور المتوازن لكافة المواطنين ومناطق العراق المختلفة.
-المواطنون العراقيون متساوون في كافة الحقوق والواجبات من غير تمييز بسبب العرق، الجنس، اللون، الدين، اللغة، الرأي السياسي والفكري، او المنشأ الاجتماعي والاقتصادي.
-اقرار مبدأ السيطرة المدنية على قوى الامن والشرطة والجيش، وتكريس مهمتها في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته، واحترامها للمؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لارادة الشعب، مع ضمان حق منتسبيها في الاشتراك بالحياة السياسية كمواطنين.
وقدم الرفيق حميد مجيد موسى-عضو مجلس الحكم الإنتقالي-ممثل الحزب الشيوعي العراقي- الى مجلس الحكم رؤية الحزب للمبادئ العامة التي ينبغي اعتمادها لصياغة قانون ادارة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية، وفقاً للاتفاق المبرم بين المجلس و"سلطة الائتلاف المؤقتة" في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.وجاء في الوثيقة التي قدمها أمام المجلس: اننا اليوم بصدد انجاز مهمة غاية في الاهمية بالنسبة لمستقبل شعبنا ووطننا.لقد كنا نطمح- نحن المجتمعين الآن- وسائر القوى المعارضة للنظام الدكتاتوري المنهار الى الخلاص من نظام صدام حسين، واقامة حكومة وطنية ائتلافية مؤقتة تمثل كل مكونات شعبنا العراقي، تأخذ على عاتقها اقامة عراق فيدرالي موحد بالاستناد الى ارادة الشعب عن طريق انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف دولي محايد لمجلس تأسيسي يعد دستورا ديمقراطيا للبلاد.وجرى تثبيت هذه المنطلقات في ما أقرته الإئتلافات السياسية التي عقدناها، والمؤتمرات التي جرى تنظيمها لهذا الغرض.غير ان هذا لم يتحقق مع الاسف. وكان ما كان من اسقاط النظام الدكتاتوري على ايدي القوات الامريكية والبريطانية، وفرض الاحتلال الذي سبق ان رفضناه جميعا، وعملنا ونعمل الآن على انهائه واستعادة السيادة الوطنية الكاملة لشعبنا واستعادة استقلال وطننا الحبيب، بالاستناد الى قوى شعبنا، والى دعم المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن الذي "شرعن" الاحتلال، ثم اتخاذ القرارات التي تدعو الى انهائه ونقل السلطة الى ايدي ابناء شعبنا، وتطالب بتحديد المواعيد لتحقيق ذلك.ولئن تعذر انجاز الدستور الديمقراطي الدائم الذي نطمح اليه- مع الاسف- فلا اقل من ان يتضمن قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، المنطلقات والمبادئ الاساسية التي نريدها للدستور الدائم. وان يكون هذا القانون خطوة جدية نحو اقامة النظام الديمقراطي الفيدرالي التعددي لعراق الغد الموحد المزدهر الذي ينشده شعبنا. وذلك بالنص على هدف اقامة دولة القانون، القانون الذي يرعى مصالح الشعب بجميع مكوناته، ويضمن حقوق الانسان، بما ينسجم مع التطورات العالمية التي طرأت على فهم هذه الحقوق من قبل المجتمع الدولي. أي ان لا يقتصر النص على ضمان الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فحسب، بل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية ايضا، كما صيغت في ميثاق الامم المتحدة ولائحة حقوق الانسان والعهدين الدوليين بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ينبغي الاهتمام بموضوعة حقوق المرأة ومساواتها التامة مع الرجل، وكذلك حقوق الطفل.
وأضافت الوثيقة:لتحقيق كل ذلك يتوجب النص على جعل ما ورد في الوثائق والعهود المذكورة جزءاً من التشريع الوطني، لا ان يجري اقرار هذه الوثائق والعهود من قبل الدولة العراقية رسميا وكانه اقرار شكلي، كما كان يجري سابقا، ويجري تشريع ما يتناقض معها فيما يسن من قوانين وانظمة داخلية.
وأختتمت الوثيقة:وعلينا العمل منذ الآن على تاكيد اهمية مثل هذا النص الذي يتيح للمحكمة الدستورية العليا التي يتوجب تشكيلها، لاحقا، وفقا لنصوص الدستور الدائم، واعطائها امكانية البحث بدستورية القوانين، لابطال أي قانون يتناقض وحقوق الانسان كما وردت في الوثائق والعهود المشار اليها، باعتباره مناقضاً للدستور، وبالتالي الغاءه وعدم الالتزام به.
مضامين القانون وأبعاده
وعقب صدور " قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة"، الذي تم التوقيع عليه في 8/3/2004، وخلال شرحه لأبعاده ومضامينه، أوضح الرفيق سكرتير الحزب،في اللقاء الذي جرى بينه وكوادر منظمة بغداد لحزبنا الشيوعي العراقي، ظهر يوم 9/3/2004، قائلاً: نحن أمام وثيقة سياسية هامة، ستحدد مسيرة العراق خلال السنتين القادمتين، حيث ستكون منطلقاً اساسياً لوضع الدستور الدائم، الذي سينظم حياة البلد لاحقاً. والوثيقة حصيلة جهود ونضال دؤوب لكل القوى السياسية المشاركة في مجلس الحكم وخارجه. تحتوي الوثيقة على "9" ابواب و "62" مادة، ترسم الكثير من تفاصيل وملامح الاتجاهات الجديدة التي ستنظم مسيرة العملية السياسية في المجتمع العراقي، وهي استحقاق للاتفاقية التي وقعت بين مجلس الحكم وقوات التحالف في 15/11/2003، والتي حددت نهاية شباط 2004 كآخر موعد لإصدار هذه الوثيقة التي تأخر توقيعها ثلاثة ايام فقط.. وقال الرفيق ابو داود بان المشاورات بين أعضاء مجلس الحكم وبالتعاون مع المختصين من خارج المجلس بدأت مبكرة، وتم الاستماع الى وجهات النظر المختلفة، وهي عملية طبيعية جداً، باعتبار ان المجتمع العراقي متعدد الانتماءات ومتنوع التكوينات الدينية والقومية . كذلك تم شرح الافكار المختلفة عبر وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وابداء الآراء المختلفة بشأنها وكان ينبغي اشاعة النقاش حول الوثيقة جماهيريا من قبل شرائح المواطنين المختلفة، وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في ذلك. ونحن كحزب شيوعي سعينا ان يكون لنا حضورنا، وقدمنا ورقة للمبادئ العامة كأساس للوثيقة الجديدة، حيث تم تعميمها على منظمات حزبنا، وواصلنا الجهود وأجرينا الحوارات الثنائية مع اعضاء مجلس الحكم ولجنة الصياغة، وقدمنا ملاحظاتنا الملموسة حول المسودة الاولى ، ونوقشت جميع الفقرات دون استثناء.
وأوضح الرفيق بأن الباب الاول: يحوي مبادئ اساسية للفترة منذ توقيع الوثيقة وحتى استلام السلطة من قبل هيئة منتخبة شرعيا. ففي 30/6/2004 ستنتهي سلطة التحالف، وستحل محلها سلطة وطنية كاملة الصلاحيات في كل مناحي الحياة، وهو موعد حكم العراقيين. كان المفروض ان تعقد اجتماعات محلية لانتخاب " مجلس وطني"، ولكن واجهتها صعوبات، وطرحت بدلا عنها فكرة الانتخابات المباشرة. نحن نقول.. نعم للانتخابات، ولكن متى؟ وكيف؟. في هذا الوضع غير المستقر أمنيا وعدم وجود احصائيات دقيقة للسكان لايمكن اجراء الانتخابات في هذا الموعد "30 حزيران/ يونيو. اضافة لذلك فقد اصطدمنا بحقيقة ان الحكام العسكريين من قوات التحالف يريدون الابقاء على " مجالس المحافظات" التي قاموا هم بتعيينها، وهذه الآلية غير مناسبة للانتخابات وقد ارتأى مجلس الحكم ان يؤجل النقاش في الوقت الحاضر حول آلية اختيار وتشكيل السلطة البديلة لسلطة الاحتلال . وهناك إجماع، بأن 30 / 6/2004 هو موعد يجب ان يستلم العراقيون السلطة فيه. وتم الاتفاق ان تكون الفترة من 30/6/2004 وحتى نهاية العام، فترة للاعداد والتهيئة لاجرء انتخابات عامة وشاملة على صعيد المركز وعلى صعيد مجالس المحافظات ، حيث ستتجسد "اللامركزية" في الانتخابات المحلية. وخلال هذه الفترة يقوم مجلس الحكم باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للانتخابات القادمة، بما فيها اجراء الاحصاء العام للسكان. ومن أهم الاستحقاقات على الجمعية الوطنية ان تأخذ على عاتقها وضع مسودة الدستور الدائم ، حيث ان يوم 15/8/2005 يجب ان يكون آخر موعد للانتهاء من وضع مسودة الدستور الدائم، عند ذلك ستطرح الوثيقة للنقاش الشعبي وفي نهاية عام "2005" تطرح للاستفتاء الشعبي " الموافقة على الدستور من عدمها" ، وفي حالة اقراره ستكون هناك انتخابات اخرى، وسيتم تشكيل برلمان ينتخب " الحكومة".
في الوثيقة تأكيد على ان نظام الحكم " جمهوري" .. اتحادي " فيدرالي" .. ديمقراطي.. تعددي، وهي صيغة وضعها حزبنا منذ فترة طويلة. والصيغة الفيدرالية، صيغة ديمقراطية على طريق حل المسألة القومية. والوحدة الحقيقية هي احترام القومية الثانية في البلد " الكردية"، هي وحدة التآخي والتشاور والجماعية في اتخاذ القرارات. كما تم التأكيد على ان القوات المسلحة توضع تحت قيادة مدنية وتحمي الديمقراطية والدستور. وحول مسألة الدين والدولة، جرى نقاش طويل، حيث اعتمدت صيغة " الاسلام مصدر للتشريع"، وان لايسن أي قانون يتعارض مع " الشريعة الاسلامية" ولا يتعارض مع القيم الديمقراطية وبالذات حريات المواطنين. وتم تبني مبدأ ان العراق متعدد القوميات ، وان " الشعب العربي" في العراق جزء من الامة العربية. ولاول مرة يجري التأكيد على ان اللغتين العربية والكردية " لغتان رسميتان" مع استخدام اللغات الاخرى في المدارس وفقاً للسياقات التربوية.
الباب الثاني:. يتحدث عن الحقوق الاساسية، التي تتلخص بترسيخ روح المواطنة العراقية ومكافحة كل اشكال التمييز، وضمانات لممارسة المواطن العراقي كامل حقوقه (وفق لائحة حقوق الانسان)،وكذلك حق المواطن في الضمان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة بنفس الاحترام الذي تراعى فيه الملكية الخاصة، وكذلك عودة المهجرين وتعدد "الجنسية" وهناك ضمانات بأن لاتنتزع من المواطن " حقوقه وجنسيته ومواطنته".
الباب الثالث: يتحدث عن كيفية تشكيل الحكومة الانتقالية وصلاحياتها ودور القوات المسلحة، حيث ستسلم السلطة الى ثلاث مؤسسات: هي الجمعية الوطنية و الرئاسة والوزارة) ، والتأكيد على " الرئيس الواحد" بمعنى ان يأتي شخص عبر الانتخابات الديمقراطية ليتحمل المسؤولية ويحاسب امام القانون، أي شخص يخضع لاشراف من من انتخبه، وسوف يكون له نائبان، وتشكيل مجلس وزراء، يعينه الرئيس بالتشاور مع الجمعية الوطنية.
الباب الرابع:. يتضمن السلطة التشريعية " الجمعية الوطنية" وكيف تتكون وتنتخب ؟ وشروط عضويتها، فعضو الجمعية يجب ان لا يقل عمره عن (30) سنة، وان لايكون عضو فرقة فما فوق في حزب البعث المنحل وغير مساهم في جرائم واعمال إرهابية اخرى ولم يعمل في الاجهزة القمعية او يكون قد أثرى على حساب الشعب، وغير محكوم بجنحة غير سياسية، وحاصل على شهادة الثانوية فما فوق وان لايكون من ابناء القوات المسلحة ، عند ترشيح نفسه.
الباب الخامس: السلطة التنفيذية للسلطة الانتقالية " مجلس الوزارء، القضاء، النزاعات المالية، النزاهة ومحاربة الفساد وغيرها.
الباب السادس: السلطة القضائية الاتحادية.
الباب السابع: تشكيل المحكمة المختصة بمحاكمة مجرمي النظام السابق.
الباب الثامن: يتضمن تعليمات عن الاقاليم والمحافظات والبلديات، ويشير الى حق مجموعة من المحافظات.خارج اقليم كردستان عدا " بغداد وكركوك" تشكيل اقاليم على ان تطرح على الجمعية الوطنية لاقرارها .
الباب التاسع: المرحلة مابعد الانتقالية جرى النص على ان العلاقة بين الحكومة العراقية وقوات التحالف تكون من خلال اجراء مفاوضات لترتيب الالتزامات القانونية لكل طرف. النقطة التي عطّلت التوقيع على الوثيقة هي (آلية الاستفتاء) وتحديدا حق ثلثي السكان في ثلاث محافظات الاعتراض على الدستور وعدم اجازته.
إن هذه الوثيقة هي محصلة لتوافق القوى السياسية في البلد، وهي وثيقة جيدة، متوازنة، فحواها العام ديمقراطي، وموقفها واضح من الاحتلال، والتعامل مع "الوثيقة" يجب ان يكون ايجابيا. كما يجب تثقيف شعبنا بمحتواها، وهذا لايمنع ان تكون لدينا ملاحظات وانتقادات حولها، حيث كنا نريد ان تكون صيغة الوثيقة اكثر وضوحاً. وعلى رفاق الحزب ان يجيدوا ادارة النقاش حول هذه الوثيقة، وتسهيل مهمة تطبيقها، مع الاخذ بنظر الاعتبار نشر الآراء المختلفة حولها في الصحافة والترويج لما هو ايجابي وصحيح فيها. ويجب ان تكون لنا جولات ولقاءات لتحويل هذه الوثيقة الى ممارسة فعلية، والشيوعيون هم الرواد في مثل هذه المهمة، وعليهم البدء من الآن للدخول في نقاش فكري وسياسي "نوعي " لدراسة هذه الوثيقة، أي طرح ما موجود فيها للمواطنين.


وثيقة إيجابية هامة يتعين تطويرها
في إفتتاحيتها "على طريق الشعب"، وتحت عنوان:" نظرة اولية على قانون ادارة الدولة العراقية" كتبت الصحيفة المركزية للحزب الشيوعي العراقي " طريق الشعب"، العدد 31،في 7-13/3/2004، تقول:بعد مخاض عسير، ونقاشات جادة وعميقة، في مجلس الحكم، بين أعضائه، وبينهم وبين سلطة التحالف (المحتل)، وبحوار غير مباشر مع الرأي العام العراقي (عبر اللقاءات الصحفية ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية، والمشاورات مع العلماء والمراجع والاختصاصيين)، تم الاتفاق فجر يوم الاثنين 1/3/2004 على الصيغة النهائية لـ(قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية).هذا القانون المهم سينظم ويوجه الحياة السياسية في البلد، ويحدد العلاقة بين السلطات المختلفة، ويرسم طريق انتقال السلطة للعراقيين، وانهاء الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة، وعملية بناء الديمقراطية في السنتين القادمتين، ويمهد لوضع الدستور الدائم واجراء الانتخابات العامة المباشرة. فهو ليس بالدستور الدائم ولكنه يقوم مقامه ابان الفترة الانتقالية، وبالتأكيد لايمكن الا ان يكون له تأثيره الكبير على صياغة هذا الدستور لاحقا.ومن هذا كله تأتي اهمية هذه الوثيقة السياسية، البرنامجية في حياة الشعب العراقي حاضرا وفي المستقبل القريب.وعلى حسن تنفيذها، والالتزام الفعلي بتوجهاتها، وتطبيقها العملي سيتحقق الكثير في ترسيخ حقوق المواطنين والجماعات ومكونات الشعب العراقي وحرياتهم وضمان ممارستها.
ولهذا فالوثيقة تحفز- تضيف الإفتتاحية- على استنفار جهود كل العراقيين والعمل على تطبيقها بعد استيعابها والتركيز على كل ما يساعدهم في اعادة الامن والاستقرار، واستعادة السيادة والاستقلال وتكريس الديمقراطية ودولة القانون وبناء المجتمع المدني بالارتباط مع ازالة اثار كل جرائم النظام الدكتاتوري المقبور (في المجال السياسي- الثقافي – القومي – المذهبي – الديموغرافي وغيرها). ومما لاشك فيه، ان الوثيقة ليست مثالية او نموذجية، فهي محصلة لتوافق القوى والاحزاب والشخصيات ذوي الأتجاهات الفكرية والسياسية المتنوعة. وهي محصلة الظروف التي يعيشها البلد تحت الاحتلال، وتوازنات القوى والاجواء السياسية (المحلية – الاقليمية والعالمية) السائدة.
وبالرغم من بعض الثغرات (كانعدام المشاركة الجماهيرية، المسبقة في مناقشتها) وفي مفرداتها (ضعف دور الامم المتحدة في الاشراف على تنفيذها او ضعف التزام الدولة في توفير الخدمات والضمانات الاجتماعية، وعدم وضوح دور القوات الاجنبية متعددة الجنسيات في الفترة الانتقالية، وغيرها). فان الوثيقة تبقى في جوهرها ومفاهيمها العامة ايجابية تلبي المطاليب الملحة والمشروعة لاطياف المجتمع العراقي ومكوناته السياسية والقومية والمذهبية والثقافية، فهي بالتالي تعبير عن الواقعية السياسية، وقاسم مشترك بين مطامح فئات شعبنا المتنوعة في ظروف هي الاشد تعقيدا وحساسية طوال حياته في التاريخ المعاصر.وهي متوازنة في تناولها لهوية البلد، وواضحة في تحديدها الصريح لحقوق المواطنين وحرياتهم، وفي تركيزها على المساواة بينهم، والتأكيد على المواطنة العراقية.
وأضافت:وفي كل الاحوال يمكن اعتبارها حلا وسطا وتسوية مقبولة بين مختلف التصورات والآراء والمصالح المعبرة عن مكونات شعبنا، فلا غالب ومغلوب، ولا رابح او خاسر، انها تؤمن للجميع (ممن تهمهم مصلحة الوطن وكرامة الشعب، وينبذون الاستبداد والديكتاتورية وجرائمها، وينشدون عراقا بدون تصفيات دموية، بدون عنف وارهاب) فرصة المساهمة الواسعة والمسؤولة في اعادة اعمار البلد وفي بنائه الجديد سياسيا وثقافيا وحضاريا واجتماعيا.
وإختتمت إفتتاحية " طريق الشعب":ان ملاحظاتنا السريعة اعلاه لا تغني ولا تعوض عن ضرورة الاطلاع المباشر والدراسة المعمقة للوثيقة بابوابها التسعة وموادها الاثنين والستين، ولتكن هذه القراءة والاطلاع بداية لمناقشات واسعة ودراسات جادة تستهدف فيما تستهدف الرقابة الشعبية والمساهمة المباشرة في الاشراف على حسن تطبيق هذه الوثيقة المهمة، والالتزام بتوجهاتها الاساسية.

- يتبع -

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات