مجتمع المعرفة وتحدياته في العالم العربي (3)

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 2553 - 2009 / 2 / 10 - 09:05
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

المستلزمات الضرورية لمجتمع المعرفة في العالم العربي
مما تقدم يتوجب على الدول العربية أن تفكر بعمق في الإشكاليات التي يطرحها مجتمع المعرفة، وما هي المستلزمات الضرورية التي يجب أن تسهر على توفيرها حتى تشارك في هذا المجتمع وتصبح فاعلة فيه، وليست متفرجة تتلقى ولا تحرك ساكنا:
(1) - من أولى الأولويات، التي تنتظر العالم العربي، ضرورة وضع استراتيجية معلوماتية على مستوى كل دولة عربية ومن ثم على مستوى العالم العربي ككل، والمنظور الاستراتيجي هذا يجب بطبيعة الحال النظر إليه في إطار التنمية الشاملة، بمختلف أبعادها وحيثياتها ووفق معطيات وظروف العالم العربي.
(2) - ضرورة تحديد وتوفير البنية التحتية الضرورية لموارد ووسائل وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وخدماتها، والمقصود هنا هو عدم المساومة بما هو ضروري واستراتيجي لأي نمو في مجال إنتاج المعرفة وتخزينها واستغلالها. فالمطلوب هنا هو إنشاء البنى الأساسية لمجتمع المعرفة، والمتمثلة في الموازنات المعتبرة ومراكز الأبحاث والتدريب، وشبكات الاتصال، والقوى العاملة وغير ذلك من المستلزمات الضرورية.
(3) - توفير حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الرأي وتكريس حق الفرد في الإعلام والمعرفة والحصول على المعلومات، وبهذا نضمن مشاركة وإقحام أفراد المجتمع في المساهمة في الحياة السياسية واتخاذ القرار.
(4) - وضع استراتيجية موحدة على مستوى العالم العربي لإنتاج المعدات والبرمجيات، حتى نتمكن من تحديد مصيرنا بأنفسنا والحد من التبعية والاعتماد على الغير.
(5) - تطوير النظم التعليمية وفق مقتضيات مجتمع المعرفة، وضرورة إشراك مراكز الدراسات والأبحاث والجامعات والمعاهد العليا في صناعة المعلومات، وبذلك نهيئ صناعة القرار لمواكبة عصر المعرفة والتفاعل معه وفق أهداف ومتطلبات التنمية الشاملة.
(6) - غرس قيم وأفكار جديدة في المجتمع تتماشى مع روح العصر الجديد، حيث ترشيد القرار واعتماد المعلومات والبيانات العلمية في حياة الفرد والمؤسسات والمجتمع ككل.
(7) - إنشاء شبكة عربية للمعلومات تكون بمثابة بنية تحتية مشتركة، تساهم في عملية توفير ومد الدول العربية قاطبة بالمعلومات الضرورية والاستراتيجية لعملية التنمية الثقافية الشاملة.
إنّ مجتمع المعرفة لا يقتصر على إنتاج المعارف وتداولها فحسب، وإنما يحتاج إلى ثقافة تقدّر وتحترم من ينتج هذه المعارف ويستغلها في المجال الصحيح.
إنّ مصير الأمة العربية بات معلقا بنجاحها في إقامة صناعة محتوى كشرط لا بديل عنه لدخول المجتمعات العربية عصر مجتمع المعرفة،‏ ورأب الفجوة الرقمية‏ ‏التي تزداد اتساعا بين العالم العربي والعالم المتقدم،‏ بل فيما بين الدول العربية وداخلها أيضا‏.‏ كما أنّ المحتوى أهم مدخل - حاليا – لتفعيل العمل العربي المشترك ومنظماته،‏ وهو أمضى أسلحة التعاطي المجدي مع الأخطار التي تفرضها إسرائيل ( تأتي ضمن قائمة أعلى خمس دول من حيث التأهل الشبكي ) على الأمن العربي.‏
إضافة إلى أنها فرصة العقول العربية للمساهمة العلمية والتكنولوجية‏،‏ حيث يكاد أن يصبح تطوير عتاد الحاسوب والاتصالات حكرا على القلة القليلة من الدول المتقدمة‏،‏ في حين توجد أمام العقول العربية، على صعيد صناعة المحتوى، فرص عديدة‏. ‏
ففي ظل الثورة العلمية والمعرفية، ثورة العلم والتكنولوجيا، لا توجد أمة تحترم نفسها، وتودُّ أن يكون لها موقع متقدم بين الأمم الحية والفاعلة، إلا وتدرك أنّ عليها، أولا وقبل كل شيء، أن تأخذ بالتفكير العلمي كأسلوب في الحياة وفي التعامل وفي تسيير الأمور العامة والخاصة. وتبدو أهمية ذلك عندما نعلم أنّ المعالم الأساسية والنتائج الحياتية لهذه الثورة قد أصبحت أكثر وضوحا، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية وتقنيات الهندسة الوراثية وتكنولوجيا هندسة الذرات والجزيئات وهندسة الفضاء والمركبات الفضائية، مما فتح آفاقا معرفية لا نهائية لفهم أدق تفاصيل الكون والحياة والمادة، لذلك تحولت هذه الثورة إلى قوة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية عميقة وشاملة، فهي التي تؤسس حاليا لعالم جديد وللحظة حضارية جديدة، وتصنع الثروات الجديدة، وتخلق الاتجاهات والقناعات الفكرية والسياسية المختلفة، وتصيغ الأذواق الحياتية والسلوكية المعاصرة.
وإذا كنا قد خسرنا العديد من لحظات الانتماء والفعل في التاريخ الثقافي - المعرفي الكوني، خاصة في العصر الحديث، فإننا في الوقت الراهن نقف مكتوفي الأيدي أمام ثقافة العولمة ومجتمع المعرفة، إذ كيف نساهم في مجتمع المعرفة ونحن لم نحقق المعاصرة والحداثة واكتفينا بالدوران في حلقات الأصالة وحدها ؟
وإذا كنا قد تخلفنا وتأخرنا كثيرا، فالأمر لم يعد يحتمل المزيد على الإطلاق، وبخاصة في دراسة ومناقشة مستقبل الثقافة العربية، وذلك لأسباب عديدة: أولها، أننا غادرنا قرنا مليئا بالإنجازات والإحباطات، ودخلنا قرنا جديدا حاسما في تاريخ البشرية كما لم يحدث من قبل. وثانيها، أنّ القرن الراحل قد سلّم القرن الجديد آخر تحدياته ليحسمه، ألا وهو العولمة ومجتمع المعرفة. وثالثها، أنّ تحدي مجتمع المعرفة هو استمرار لتحدٍّ أسبق يتمثل في تلك الفوارق الرهيبة في مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي. ورابعها، إذا كان العرب قد تأخروا عن غيرهم، فالواجب عليهم أن يبحثوا لهم عن مكان معقول في القرن الحادي والعشرين، معقولا بمواصفات عقل هذا القرن وليس بمواصفات عقولنا الحالية.
دور التعليم في تنمية الموارد البشرية العربية
في العالم العربي، الذي يحاول منذ القرن التاسع عشر تلمس بداية نهضة حقيقية، جدير أن ينظر للتعليم كهدف ومنهاج ووسائل، باعتباره الأساس في تنمية الرأسمال البشري للأمة. فليس من شك في أنّ مستقبل العالم العربي سيكون أكثر إشراقا وأبعث على الأمل كلما ارتقى مستوى التعليم، وكلما زاد تدريب وإعداد التلاميذ علميا وتربويا. ويندرج هذا الجهد ضمن إطار محاولة توسيع خيارات الإنسان العربي، خاصة الحصول على المعرفة وضمان مستوى معيشي لائق، إذ ارتكز مفهوم التنمية الإنسانية على ثلاثة أبعاد:
(1) – تكوين القدرات البشرية، من خلال تحسين المستوى الصحي والمستوى المعرفي وتجويد المهارات الفردية والجماعية.
(2) – استخدام البشر لهذه القدرات للمساهمة في الأنشطة الإنتاجية والإبداعية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
(3) – استخدام مستوى الرفاه الإنساني الذي وقع بلوغه لإثراء القدرات البشرية والقدرات المعرفية.
وفي الواقع، فإنّ مجتمع المعرفة لا يقوم بدوره إلا على أساس منظومة واستراتيجية للعلم والمعرفة من خلال التعلم مدى الحياة، أي الاستثمار في الموارد البشرية. إذ تظل مقولة التعليم هو الحل، في مواجهة التحديات الكونية، صحيحة. لأنه هو الذي يتمكن من الإسهام في تنمية بشرية كفيلة ببعث الحيوية والتجدد في مجتمعاتنا. ويمكن تحديد أبعاد التحرك المستقبلي كما يلي:
(1)- البعد الأفقي، ويعني امتداد فرص التعليم للصغار والكبار أينما كان موقعهم الجغرافي، مما يقلل إلى أقصى درجة ممكنة من التفاوتات الجغرافية ( المدن والقرى والبوادي ) والاقتصادية بين الأطفال والشباب كافة، ويندرج هذا البعد في شعار منظمة اليونسكو " التعليم للجميع ".
(2)- البعد الرأسي، ويشير إلى إتاحة فرص التعليم إلى أطول فترة ممكنة من السنوات بعد مدة التعليم الأساسي، إذ المأمول أن يصبح التعليم الثانوي أساسيا، وأن يتاح مزيد من الفرص للتعليم الجامعي. ويتضمن هذا البعد توفير فرص التعليم والتدريب لقوة العمل، مما يتيح لها التطور والتكيّف مع مستلزمات التنمية المستدامة في تجددها وتوظيفها للمنجزات العلمية والتكنولوجية المتاحة في مجتمع المعرفة.
(3)- بعد العمق في العملية التعليمية، وهو المتصل بالتطوير الكيفي لمناهج التعليم وأساليبها، ويعتبر من أهم أبعاد العملية التعليمية في تعليم المستقبل، حيث يتألف من العناصر:
(أ)- تكوين الإنسان الكلي، ويقصد به ما تؤدي إليه العملية التعليمية من إنضاج لمختلف قدرات المتعلم العقلية والروحية والاجتماعية والمهارية والجمالية.
(ب)- الشمول المعرفي، ومن مكوناته الإلمام بالمضامين والمفاهيم في منظومة المعارف الإنسانية في شمولها، بما يتطلبه ذلك من التركيز على كل نظام معرفي ومفاهيمه الأساسية ومناهجه العلمية.
(ج)- تنمية التفكير، ويرتبط بالتأكيد بالجانب العقلي وتنمية القدرات العقلية في التفكير العلمي بمختلف مداخله ومناهجه ومقارباته وتعقده، وهذه التنمية هي مفتاح التعامل في الحياة المعاصرة، نظرا لما يزخر به مجتمع المعرفة من منجزات علمية وتكنولوجية. وبمعنى آخر، تستهدف العملية التعليمية لا مجرد حفظ المعلومات واجترارها، إذ أنّ تكنولوجيا المعلومات كفيلة بتوفير ذلك، وإنما تدور أساسا حول مهارات المعرفة العلمية في طرائق الدراسة والفهم والتساؤل والتنظيم والتفسير.
ويتوقف التوظيف الفعال للتكنولوجيا، في التعليم والتعلم واستخدام شبكات الحاسوب، على تأسيس هذه الذهنية العلمية في التفكير وتنوّع مصادر المعرفة، ومن خلال هذا الجانب في عمق العملية التعليمية يتسع المجال للتميّز والتفوّق والإتقان.
(4) - البعد الاجتماعي - الثقافي، وهذا يُعنى بإسهام التعليم في ترسيخ أساسيات مشتركة لثقافة المجتمع وقيمه، وإمكانيات التفتح على ثقافات العالم.
ولا شك أنّ من واجبات النظرية التربوية، بما فيها المناهج الدراسية ووسائلها، أن تلتفت باهتمام إلى آثار مجتمع المعرفة على التعليم، خاصة وأن التغيّر الاجتماعي- الثقافي أصبح سريعا متجاوزا لتغيّر الأجيال، فالبيئة المحيطة بالفرد كثيرا ما تتغيّر جذريا خلال فترة حياته، ويصبح تعلّم الأمس أقل إمكانية للتوظيف في حياة الغد. ومن هنا تبرز أهمية التعليم المتمركز حول المشكلات، والقدرة على الوصول إلى مستويات عليا من التفكير المجرد، وترسيخ المفاهيم النسبية مما يوفر فرصا لممارسة تغيير النظرة إلى القضايا والمشكلات تبعا لمجرى تطورها.
إنّ تجديد المنظومة التعليمية، وفق أحدث النظم التربوية المعتمدة لدى الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا وعلميا وتقانيا، هو التحدي الأكبر الذي يواجه العالم العربي للخروج من دائرة النمو المتعثر البطئ إلى دائرة النمو السريع الذي يصنع التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة والمستدامة.
ولا شك أنّ أية نهضة علمية تحتاج إلى فهم عميق، من قبل صنّاع القرار العرب، لإدراك أهمية البحث العلمي في تحقيق برامج التنمية المستدامة، وهذا الإدراك لابد له أن ينعكس على عملية صنع القرار التنموي.
وكي لا نستمر في إعادة إنتاج الفراغ نقول: المشكلة التي نواجهها الآن هي أنّ اللحظة التي يعيشها العالم لن تسمح إطلاقا بأي قدر من الخمول والتراخي، لذا علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا بحثا عن آفاق مغايرة.
العملية تحتاج إلى جد واجتهاد ومثابرة وعمل، لأنّ مجتمع المعرفة لا يرحم ومن يتأخر عن الركب سينساه الزمن إلى الأبد، والأمر بكل أبعاده وخلفياته يحتاج إلى دراسات وإمكانيات ووسائل وإرادة قوية من جميع مكونات المجتمع، سلطة ومؤسسات عامة وخاصة وشعب.
إنّ المستقبل للمجتمعات التي ستشارك في توظيف وإنتاج المعرفة بكفاءة في شتى مناحي الحياة، فالمعرفة ثروة وقوة في آن واحد.
إنّ العرب أمام فرصة وتحدٍ في الوقت نفسه، والنتيجة مرتبطة بما سنفعله الآن وفي المستقبل. والمستقبل ليس مكانا نذهب إليه، بل خيار نصنعه بأنفسنا اعتمادا على كيفية استثمارنا لطاقاتنا ومدى قدرتنا على الاستفادة منها ومن تجارب الآخرين.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات