الطائفيون يغيرون ثوبهم .. المالكي نموذجاً

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 2552 - 2009 / 2 / 9 - 01:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يبدو أن السيد المالكي ممثل جيد وماهر بتغيير ثوبه في كل مشهد وحسب رغبة المشاهدين ، فإذا رأى أن المشاهدين قد ملّوا ثوبه الديني الطائفي على المسرح سارع الى تبديله ليمتّع نظر المشاهدين ، فمنذ عقود عمل المالكي في المعارضة العراقية في حزب الدعوة الإسلامي مع الملاّ غير المعمم والمنبوذ إبراهيم الجعفري وكثير من الملالي المعممين وغير المعممين ، بنوا دعوتهم على الطائفة وعلى تأجيج حقد الشيعة على السنة حيث شحنوا أتباعهم أن أعداؤهم هم السنة ، دون أن يقرّوا بأن الدكتاتورية لا تعرف لادين ولا قومية و لا مذهب بدلالة أن صدام فتك حتى بأقرب أقربائه ، إبن عمه وصهره ووالد أحفاده ووصل به الحال أن سحلوه بعد قتله شر قتل ، إضافة الى فتكه بأقرب أصدقائه الحزبيين وإبن خاله في البيت الذي تربى فيه يتيما متسكعا .
وطمروا الحقائق هذه عن الجماهير الشيعية والشباب الناشئ مركزين حقدهم على السنة أي الحقد الطائفي وإتخذوا الصراع الطائفي منهجهم وفقا للأجندات الإيرانية ناسين أو متناسين أن إيران لا تسعى لمساعد تهم لوجه الله أوعطفا عليهم بل لأغراض سياسية واستحواذية وهي سياسة إيران منذ عقود بل قرون ، وبدأت مظاهر إحتجاجهم على النظام بدءا بالنساء بتشجيعهن إرتداء الزي الإسلامي بالتحجب بما فيهن طالبات الجامعة !! والعودة بالعراق الى عقود بل قرون لتأجيج هذا النوع من الصراع وتعاونوا مع الأحزاب الكردية العلمانية ، والأكراد لا يهمهم ما يحل في المناطق غير الكردية ما دام يحصلون على الحكم الذاتي بأي وسيلة وبأي ثمن وعلى مبدأ للضرورة أحكام .خلاف للشعار الذي كانوا يرفعونه "[ الديمقراطية في العراق والحكم الذاتي في كردستان] ، إدراكا منهم أنه لا يمكن أن يقام حكم ذاتي في منطة في أي بلد دون أن يكون في ذلك حكما ديمقراطيا .وثبت لهم هذا المبدأ عندما حصلوا على " الحكم الذاتي " في عهد صدام وماذا آل اليه .

وتناسوا أن الشيعي سعدون حمادي هو الذي جلب البعث الى العراق ، وأول رئيس حزب البعث كان الشيعي فؤآد الركابي ثم وزيرا الإعمار ممثلا عن حزب البعث في حكومة 14/تموز ، ومن ضمن من خطّطَ ونفذ عملية إغتيال عبد الكريم قاسم كانوا شيعة الى جانب السنة ، وأول صوت رفع ضد عبد الكريم قاسم كانوا ملالي الشيعة عندما صدر قانون حقوق المرأة و كأن المرأة عدوة الشيعة فيبدأون بتكفينها أو وأدها بالسواد طول عمرها ، وأول مجلس قيادة الثورة أو مجلس قيادة جريمة 8/شباط كان ستة أعضاء شيعة من أصل تسعة أعضاء وهم أعرف مني بذلك ..

وكان يجب أن يثقفوا أتباعهم بأن الدكتاتورية هي المدانة وليس لها قومية أو مذهب أودين كما ذكرنا أعلاه ، وفي العراق إتخذ وا القومية العربية تبريرا للدكتاتورية وفي إيران إتخذ وا الدين و المذهب لتبرير الدكتاتورية و منهم اتخذوا شعار العزة والكرامة لتبرير دكتاتوريتهم وهكذا .

والآن بعد أن إحتل المالكي وزملائه المناصب على أكتاف جماهير الزيارات واللطم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتاوى وصور المراجع ، وفي غفلة وغياب قسم كبير من الشعب ، وجدوا أن الناس ملوا من هذه التمثيلية وأنهم خدعوا و لأن هذه الأحزاب كان شغلها الشاغل نهب وسلب المال العام وأرزاق الشعب بحجة صيانة الدين والمذهب والمحسوبية والمنسوبية وإعتمادا على الراعية " الأمينة " إيران وأصبح الجنوب مفتوحا على مصراعيه لإيران كأنه قطعة منها !! ثم ظهرت أحزاب سنية وعشائر سنية مدعومة من الأمريكان وبشعارات وطنية وقومية وقانونية وأحزاب علمانية للحد من التدخل الإيراني المفضوح وطغيان الأحزاب الدينية المذهبية . فأراد المالكي أن يقطع الطريق عليهم ويبدل ثوبه على المسرح السياسي ، وبعد أن اُنتقد عندما ظهر أمام معلمه أو الأخ الكبير( بيك برذر ) خامنئي بدون ربطة عنق ، ظهر في المرة اللاحقة بربطة عنق كأنه يقول لمعلمه : لم أعد التلميذ المطيع الآن ولا الى قيافتكم ! ، بل صعد عربة دولة القانون قبل أن يفوته القطار !

ومن يمعن النظر والتفكير بخطة المالكي باللجوء الى العشائر عن طريق ما سماه "مجالس الإسناد " يعرف أنه من طلاب الحكم وليس من طلاب دولة القانون والمؤسسات ، لأنه ليس بهذه الدرجة من الجهالة لا يعرف أن شيوخ العشائر لا تعترف لا بالدولة ولا بالقانون ، ويدهم دائما على الزناد ضد كل من يستفزهم في تقاليدهم القبلية والعشائرية ، وضد بعضهم البعض تارة حول الأرض وأخرى حول الماء وثالثة إذا هربت بنت العشيرة مع عريسها من غير عشيرة دون موافقة القبيلة وأهلها ! كما قرأنا ورأينا أن أكبر عقبة واجهتها الحكومة العراقية كانت إنتفاضات الشيوخ وآغوات الأكراد والآثوريين رافضين الطاعة للسلطات، فمنهم رفضوا تقديم الجنود لخدمة العلم ومنهم رفضوا دفع الضريبة وإعتبروها جزية وهم إسلام وغيرهم رفضوا إرسال بناتهم الى المدارس الى غير ذلك من الأسباب بل كانوا يرفضون محاكمة القتلة بسبب الثأر أو غسل العار! في المحاكم المدنية .
كما أن العشائر لا يعترفون بالحق العام بل عندهم قوانين خاصة كالفصل بالمال أو النساء! أو الدم !، وكنت تسمع من بعضهم يقول عندما يقتل أويعتدى على أحد أفراد عائلته :
[ جا آنا مخنث أروح للشرطة ، أنا آخذ حقي بإيدي ..!! ] والشيوخ يقولون [ ليش تتدخلون بيننا ‘إحنا نحل مشاكلنا ] !!ا لى أن إضطرت الحكومة العراقية الفتية بتوصية من الحكومة البريطانية الى إصدار قانونين للعقوبات ، قانون العقوبات العشائري وقانون العقوبات البغدادي ، وبقي نافذا حتى ثورة 14/تموز .حيث إلغي الإقطاع وقوانينه .

ويبدو أن المالكي لم يقرأ إلا الكتب الدينية الشيعية ، وأن دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي أسست على أنقاض النظام القبلي والعشائري ولا يجوز الجمع بينهما بل قد يبدو مستحيلا ، ويمكن أن
نوجز بعض الأسباب :
- دولة القانون تحصر السلاح بيد السلطة الواحدة وهي الدولة ، والعشائر لا تتخلى عن سلاحها فتعتبر سلاحها شرفها ومستعدة أن تترك عائلتها ولم تترك سلاحها
- دولة القانون تملك سلطة واحدة ممثلة بالحكومة والقوات المسلحة والبرلمان والقضاء ، والعشائر تعتبر نفسها في حل من هذه التشكيلات فالشيخ هو المعتدي وهو الحاكم وهو القاضي .
- الشيخ لا يعترف بقانون من أين لك هذا ، فمهما يمتلك من المساحات الشاسعة من الأراض يعتبره ملكا صرفا له لا يحق للدولة الإستيلاء عليه لأي غرض كان ، وإذا رجعنا الى مصدره وجدنا أنه مغتَصب من الفلاحين العزل الفقراء ، أو مُحت لهم من الأراضي الأميرية من قبل حاكم ظالم ليكسب ود الشيخ عندما تتعقد أموره كما فعل صدام عندما بدأ يخلق شيوخا جدد بأن وزع على كثير من أعوانه أراض أميرية وأصبحوا مزارعين يملكون مئات والآف الدونمات ثم شيوخا !. وكان وزراء العهد الملكي كل يستعين بعشيرته " لخلق إنتفاضة أو عصيان " للضغط على الحكومة لغرض فرض رأيه أو توزيره أو إطلاق سراح قاتل من عشيرتهم أو إذا سجن شيخهم بتهمة جريمة قتل ...الخ
- إن الشيخ يحجب بين الفلاح والدولة و يفقد الفلاح حقوق المواطنة وحقوقه الإنسانية في الوقت أن الفلاحين في العراق يشكلون 60 –70 % من الشعب العراقي ، هذه الملايين من الفلاحين تقع تحت رحمة وإستغلال عدة مئات من الشيوخ الذين يعيشون عيشة طُفيلية ، كما أن المرأة تستعمل أحيانا لفصل النزاعات وتسمى بالفصلية تدفع عوضا عن الغرامة أي تسديدا للديون !!! إذا لم يتوفر لد ى المعتدي مبلغ الفصل ، يأخذها أقرب قريب للقتبل تكون هي الرابعة أو يكون " عريسها " شابا معوقا أو عجوزا عاجزا ..الخ .
- والشيخ يعيش عيشة الملوك لا يعمل ولا يتعب ، بل عيشة طُفيليى بل عالة على المجتمع وهناك المزيد والمزيد أتركها لمن عاش في مجتمع عشائري قَبلي .

قبل أكثر من خمسين عاما وضع الضباط الأحرار الذين خططوا لثورة 14/ تموز وقبل تفجيرها ، من أولى أهدافهم القضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين بعد إلغاء النظام الملكي ، مدركين أن العلة هي في الإقطاع السند القوي للحكم البوليسي اللا دستوري ! ، ونفذوا هذا الهدف بإصدارهم قانون الإصلاح الزراعي وأسست وزارة الإصلاح الزراعي تشرف على توزيع أراض شيوخ الإقطاع على الفلاحين المستحقين وتولى هذه الوزارة وزير ماركسي وكان إستاذي في الكلية ، الأستاذ إبراهيم عطوف كبة ، وأحيانا إستعملت الثورة القوة في تنفيذ القانون ، إلا أن مصالح بعض الجهات المشتركة في الثورة بما فيهم إعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي والبعث والقوميين وقسم من الوزراء كانوا من أبناء الشيوخ عرقلوا تنفيذ القانون بالإلتفاف عليه بمختلف الحجج والمبررات لأنها مسّت مصالحهم ومصالح أهاليهم ، ثم تعاون أعداء الثورة مع الشيوخ المتضررين وإستخد موهم لقلب النظام .وجاء البعث والقوميون وعطلوا القانون .
وبدل أن يعلن المالكي أنه نصير الفلاح والعامل والمحرومين عملا لا قولا ، سلك طريق البعثيين والقوميين بإعادة سلطة الشيوخ بمختلف الأسماء مجالس الإسناد وغيرهاتحت شعار دولة القانون!!

أية دولة وأي قانون تؤسسها المرجعيات وشيوخ العشائر والأغوات؟؟؟
وماذا لو إنقلب عليه الشيوخ عندما يطبق قوانين دولته القانونية أي ثوب سيرتدي هل سيرتدي الثوب العسكري الى أن تنفذ كل أنواع الأزياء كمستعرض الأزياء أما المتفرجين والمصفقين !!

هذا ولو كان المالكي صادقا في إدعائه لبناءه دولة القانون والمؤسسات لإلتجأ الى بناة دولة القانون الحقيقيين وهم : العلمانيون والمثقفون والديمقراطيون والعمال أساس تصنيع البلاد والفلاحين أساس النهضة الزراعية للبلاد والمرأة والشباب الجامعي العاطل والأطفال الإيتام شباب المستقبل والأرامل ، كل هؤلاء يشكلون عارا على الدولة إذا لم تحسن وتهتم برعايتهم فدولة القانون تستعين بهذه الفئات لا بالشيوخ لا يعترفون بالقانون .

وواثق أن هناك من سينبري لمهاجمتي ويقول ، أليس هذا أفضل من أن يبق متمسكا بالخطاب الديني الطائفي ؟ ،وجوابا أقول : إن السياسي لا يقاس بأقواله بل بأعماله ، إن السياسي الذي يعتمد على الخطب الرنانة والعبارات البلاغية الجوفاء كما يقول شاعرنا معروف الرصافي
" ... كالطبل يعلو صوته وهو خال أجوف ... " فالخطب الرنانة والعبارات البليغة لا تنتج ولا تثمر كما أن الخطأ ، خطأ الخطاب الديني لا يعالج بالخطاب العشائري باللجوء الى شيوخ العشائر بل الى من يهمهم بناء تلك الدولة .
وكان أولى بالمالكي لكسب جولة جديدة العمل بإخلاص:
1- بدء المشاريع الخدمية ، الماء الصافي للشرب والكهرباء وإيصال الحصة التموينية للجميع وبأوقاتها والسكن وعدالة التوزيع دون محسوبية ومنسوبية ومحاسبة المسببين بتعطيلها وعدم تنفيذها إن وجدت !!
2- كشف وفضح الفساد المالي والإداري بتفعيل نشاط ديوان الرقابة المالية ودائرة النزاهة وتقديم المسيئين الى القضاء أيا كانوا .
3 – البدء أو وضع خطة لبناء المساكن وتشجيع القطاع الخاص وسط منافسة شريفة ومتابعة ومحاسبة المقصرين في التنفيذ .
4- معالجة أو البدء بمعالجة المهجرين وتوزيع الإعانات لهم والعمل الى بيوتهم التي إحتلها المتنفذون من أزلام المسؤولين .
5- وضع خطة إقتصادية شاملة يشترك فيها إقتصاديون ومهندسون ووأصحاب الخبرة في شؤون المال .
6- ميزانيات تقديرية تعرض على الشعب عن طريق البرلمان و الصحف والنشرات ، فميزانية الدولة هي كالمجهر يكشف ويؤشر الى الخلل الحاصل في التوزيع والتبذير والإهمال والسرقات سواء سرقات مقننة أو خفية ، وحسابات ختامية والميزانية التنفيذية ، من المخجل أن منذ عقود كانت ميزانيات التقديرية والتنفيذية والحسابات الختامية وتقارن الميزانيتين بموضوعية وصرامة ويحاسب المقصرين أيا كانوا و كان لديوان الرقابة المالية صلاحية كشف المواقع وتقدير كلفة الإنجاز مع مقدار الصرف للتأكد من سلامة الصرف ورفع تقارير الى المسؤولين .

و السيد المالكي يحمّل كل تعطيل وتأخير وسلب وهدر المال والوقت وتبذيره على المحاصصة الطائفية ، وهو وبقية الإحزاب الإسلامية هم أبطال هذه المحاصصة الطائفية وهم من أوجدوها والمحاصصة أوصلتهم على هذه المناصب وهم مطالبون بإنهائها بأن يكونوا صريحين مع الشعب لبناء دولة القانون عملا لا قولا ولا بلصق الشعارات والصور على الجدران .
الذي يقوم بخطأ عليه أولا الإعتراف به ، ثم عليه تقع مسؤولية تصليحه .وواثق بأن ليس لهم جراة لذلك للأسباب التي يعرفونها قبل غيرهم .و لأن نهاية المحاصصة الطائفية والمذهبية تعني نهايتهم .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات