البرزاني تهديد دائم وخوف دائم !

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2546 - 2009 / 2 / 3 - 08:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اصبحت التهديدات التي يطلقها البرزاني اكثر من ان تحصى ، وكأن مناخ العراق الجديد قد فتح امامه طريقا غير مطروقة للتعبير عن تطلعاته المكبوتة حتى صارت الفاظ التهديد والوعيد منهجا يعكس خوفه من شيء ما قد يخطف منه ما بين يديه ، فنجده يهرب الى الامام باطلاق تهديداته وبكل الاتجاهات ، محذرا الجميع من الاقتراب ، هو يخاطب اشباحا من الاعداء مهددا اياهم بما اعده وبما يمكن ان يعاقبهم به ، ومنها بانه سيكون مضطرا للهروب منهم ، بما لا يريد التخلي عنه عابرا جسر الوحدة نحو الانفصال الكلي !

لقد سبق وان هدد بان امتداد نيران الحرب الاهلية في العراق باتجاه اقليمه سيجعله مضطرا للتفكير جديا باستقلال الاقليم وانفصاله ، ثم هدد بضم كركوك بالقوة اذا لم يجري الاقرار بتبعيتها لاقليمه ، لكنه مالبث ان خفف اللهجة قائلا : ان لم يجري تطبيق بنود المادة 140 الواردة في الدستور والتي تخص موضوع تطبيع الاوضاع فيها وفي كل المناطق ـ المتنازع عليها ـ ثم هدد الجيش الحكومي من مغبة دخول تلك المناطق ، ولم يقصر تهديداته على حكام بغداد وانما عبر بها الحدود تارة نحو تركيا مهددا اياها بعظائم الامور اذا تدخلت بالشان الكردي العراقي عبر بوابة كركوك وتركمانها ، او بوابة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي ووصل به الامر الى قوله بانه قادر على اشعال تركيا اذا لم تعيد حساباتها ، وقد كان الرد التركي موبخا وقاسيا : "على البرزاني ان يعرف حجمه ولا يتخيل نفسه بانه محصن " صمت البرزاني واعتذر الطالباني !
علما انه كان قد هدد سوريا ايضا ايام احداث الشغب في منطقة القامشلي قائلا : مثلما سوريا تملك اوراق لها في العراق وتحركها متى تشاء فاننا نملك ايضا اوراقا داخل سوريا ونستطيع دعمها والدفاع عنها بل وتحريكها ايضا !
اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن والتي ترافقت مع احتدام الجدل والاخذ والرد بشان الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا ، اعلن من هناك استعداده الكلي للموافقة على اقامة ما يلزم امريكا من قواعد عسكرية في اقليمه اذا رفضت حكومة بغداد التوقيع على الاتفاقية الامنية ، وهذا التصريح اثار ضجة كبيرة في وقتها وباتجاهات مختلفة وبمعاني متناقضة ايضا ، فالبعض فسره على انه مزايدة رخيصة ، والبعض الاخر قال انه قد فضح وبدون قصد المسعى الامريكي ذاته عندما اختزل امر الاتفاقية الامنية باقامة القواعد العسكرية الدائمة اي انه كشف اكذوبة ما تحاول امريكا وحكومة بغداد الاختباء خلفه والمجسد بعنوان الاتفاقية ذاتها " اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق " والبعض قال انه تعمد هذا الفضح متاملا انعكاسه برفض عراقي للاتفاقية والذي يريده هو كورقة جديدة تجعل الامريكان يتعاملون معه كشريك بديل وكامل مما يوفر له لاحقا حقوق مكتسبة تجعله متحررا من التهديدات القائمة ضد تطلعاته الانفصالية ، كانت الردود الامريكية اوالصادرة عن حكومة بغداد مخيبة لمقاصده جميعا ، حتى ان جلال الطالباني قد حاول تخفيف حدت الامر قائلا : بان البرزاني قد عبر عن موقفه الشخصي وهو يعرف ان هكذا امر يجب ان توافق عليه حكومة المركز اولا وهو يقر بذلك واعلنه ، وفسره اخرون بانه تهديد مبطن يجامل به الامريكان اي اذا لم يوقع العراق على الاتفاقية فانه سيوقع على شيك بياض يرقمه الامريكان باعداد القواعد المطلوبة !

جاء تهديده الاخير والذي اثار زوبعة جديدة في الاوساط العراقية الرسمية والشعبية ليؤكد ان الرجل لا يستطيع منع نفسه من التعبير عن ذاته وما يعتريها من شعور بالخوف الدائم من كل ماهو حوله والذي يتطلب بحسب البرزاني نفسه التحذير الدائم حتى لو كان الخطر غير داهم ، وقد اطلق تهديده الجديد في سياق حواره مع صحيفة لوس انجلس تايم حيث قال : " ان اصرار المالكي على تغيير الدستور وتشكيل مجالس الاسناد وعدم تطبيق المادة 140 من الدستور كلها مؤشرات خطيرة ، وعندما ننظرالى ما يرافقها من تكتل للعرب في البرلمان للنيل من مكاسبنا مع محاولات المالكي لمحاصرة اقليمنا فانه ليس امامنا الا عبور جسر الاستقلال وسنعبره " !
الحقيقة ان مشكلات البرزاني وتهديداته لم تكن محصورة بفترة حكم المالكي فهو قد دخل بازمات ومناكفات وتحذيرات مع من سبقوه برئاسة الوزارة ـ اياد علاوي والجعفري ـ !
ان محاولات البرزاني للتغطية على مشاكل الاقليم وتناقضات القوى المتحاصصة فيه بتعمد المواجهة الندية مع حكومة بغداد واستغلال ضعفها لتمرير تصرفات غير مسؤولة لا تنم الا عن انعدام اي رابطة وطنية فعلية تجعله يفكر بمصالح واولويات شعب العراق اولا واخيرا وليس بمصالحه واولوياته الذاتية الضيقة ، وهذا الحال فاقم وسيفاقم حتما من الاوضاع المتدهورة اصلا نتيجة الفوضى الشاملة التي تسود الدولة العراقية المجزئة فعليا الى حصص وادارت وجيوش واجهزة امن واستخبارات وحقول نفط وسفارات خاصة بها وكلها مؤطرة بدستور مهلهل وناقص !
ان الاوضاع داخل الاقليم تزداد فسادا وقسمة ، وهناك صراعات عشائرية وحزبية على النفوذ والسلطة رغم السيطرة شبه المطلقة لاجهزة الاسايش والمخابرات التابعة لحزبي البرزاني والطالباني على مناطق التقاسم التقليدية ـ سوران وبادينان ـ لقد تسرب خبر انسحاب بعض الاحزاب الصغيرة المؤتلفة في حكومة الاقليم ـ الحزب الاسلامي والحزب الاشتراكي ـ وهناك انشقاقات معلنة وغير معلنة في حزب الطالباني اضافة لمحاولات برزانية لاحتواء كتل من حزب الطالباني الذي شاخت قيادته التاريخية ـ جلال الطالباني ـ وصار ينظر اليه على انه الراحل قريبا ، ومن الامثلة على استبداد الحزبين بحكم مناطق الاقليم تزايد اعداد سجناء الراي ، والقمع الذي تواجه به الاضرابات والمطالبات العمالية والطلابية ، وتزايد اعداد المهاجرين من الاقليم طلبا للجوء في الدول الاوروبية ، ومن الامثلة ايضا ماقدمته منظمة حلبجة لحقوق الانسان من طلب رسمي يحتوي على قائمة موثقة باسماء 236 من المسؤولين الاكراد في حكومة الاقليم وبرلمانه يدعو الى رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة بتهم موثقة ايضا تؤكد على مشاركتهم باعمال القتل والتعذيب والفساد بحق ابناء المناطق الكردية سابقا ولاحقا !

ماهي المشاكل المعلنة بين حكومة المالكي والبرزاني ؟ :

يحاجج الطرفان بتجاوزات الاخر عليه ، فالبرزاني يعتبر ان الوقت مناسب لتنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق الاخرى المختلف عليها ، والحكومة لا تجد من المنطقي تطبيع الاوضاع واجراء استفتاء في محافظة قد جرى السيطرة عليها امنيا وجرى تكريدها والاستحواذ على اداراتها ـ الطابو والجنسية ـ بمعنى ان تكون خطوة التطبيع الاولى انسحاب البيشمركة والاسايش وكل متعلقاتهما وارجاع كل الوافدين من الاكراد على كركوك بعد احتلال العراق ، ثم يتم النظر بطلبات المهجرين قسرا عنها ايام النظام السابق ويتم تعويضهم ، والى ان يتحقق ذلك يجب ان تشكل ادارة مشتركة وبالتساوي من قبل التركمان والعرب والكرد اضافة الى ممثلين عن الكلدو اشوريين !

المسألة الثانية الشائكة هي مسالة عقود النفط وصلاحيات البت بالاستثمار المحلي والاجنبي ، فالبرزاني يفسر صلاحيات الاقليم بهذا المجال تفسيرا يضر باختصاص وزارة النفط كونها الجهة الوحيدة المعنية بهذا الشان ، والتي تعتبر ان الاستثمارات الطارئة فترة الجيب الامن لا يجب ان تكون قاعدة للتعامل حتى لو كفلها الدستور كاجراء اولي ريثما يشرع قانون خاص بالنفط والغاز والذي يجب ان يكون ساري المفعول على كل اراضي الدولة العراقية بما فيها اراضي الاقليم الشمالي ، ومن هنا فان حكوة الاقليم تحاول لي ذراع الحكومة المركزية بمحاولة اعطاء الشرعية لعقود خاصة بالاقليم مع شركات اجنبية تخص التنقيب والاستخراج والتصدير بعلم او دون علم الحكومة المركزية وفعلا راحت حكومة الاقليم ودون اي حساب لصلاحيات المركز ورغم تحذيرات وزارة النفط تبرم اكثر من عقد نفطي فاقد للشرعية !
المسألة الثالثة هي حجم الميزانية السنوية المخصصة للاقليم من اجمالي الميزانية العراقية ، البرزاني يريد تثبيت نسبة 17 % من ميزانية العراق كحصة ثابتة للاقليم ، الحكومة تريد اعتماد نسبة كانت قد اعتمدتها الامم المتحدة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء وهي لا تتجاوز 13 % ، في ميزانية عام 2008 جرى مسايرة البرزاني نتيجة توازنات وضغوطات مراكز قوى المحاصصة في الحكومة المركزية والبرلمان فاتفق على نسبة 17 % كاستثناء ، لكن البرزاني اعتبره حق مكتسب يجب تثبيته !

مسألة الخلاف الرابعة تتعلق بهوية وولاء قوات البيشمركة ، فالحكومة تريد اعتبارهم جزءا من القوات المسلحة النظامية التابعة لوزارة الدفاع وبالتالي فهم يمكن ان يؤدوا وظائفهم في اقليمهم ولكن بتبعية للجيش العراقي وميزانيته ، اما البرزاني فانه يريد بقاء ولاء هذه القوة المسلحة للاحزاب المتنفذة في الاقليم وتنحصر مهمة حماية الاقليم بهم فقط اما تمويلهم فيجب ان تتحمله وزارة الدفاع العراقية !

مسالة الخلاف الخامسة هي اكثر المسائل خطورة من حيث شمولها على الاحكام العامة التي تحكم العلاقات بين الاقليم والمركز من جهة وعلى شكل ومضمون الشرعية الدستورية الممنوحة للاقليم وبالتالي شكل الدولة العراقية التي يؤطرها الدستور كونه الوثيقة الاساسية التي تحدد معالم الدولة وطبيعة حكمها وتقسيماتها الادارية ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، المركز ممثلا بحكومة المالكي يطالب بتعديل الدستور لانه لا يفي باحتياجات بناء دولة عراقية متماسكة غير قابلة للتقسيم ولا تحكمه قواعد التحاصص الطائفي والعرقي ، وهي محقة بذلك فالدستور وليد وضع شاذ وكان محاولة متسرعة وغير حكيمة لمعالجة مشاكل قانونية وسيادية وتمثيلية باتفاق على دستور اصبح قاعدة للشذوذ والمشاكل ، علما ان الدستور نفسه قد احتوى على فقرة تلزم اعادة النظر به وتعديله او تغييره بعد مرور اربعة اشهر على عملية اقراره باستفتاء اقل مايقال عنه انه مشكوك في شرعيته فثلثي ثلاث محافظات تكفي لرفضه وهذا ماحصل فعلا في محافظات الرمادي وصلاح الدين وديالى ناهيك عن الموصل لكن التزوير المتعمد لتمريره بدوافع طائفية وعنصرية وحماية امريكية احتلالية كانت وراء اعلان تمريره ، البرزاني يعتبر تغيير الدستور وتصحيح مساره سيجرده شرعيا مما هو فيه وبالتالي سيضع الجميع باحجامهم الطبيعية ويمنع عنهم اوراق ضغطهم كمراكز قوى متوافقة على النفوذ والسلطة والحكم والتمثيل على الاطراف وتشترك بحمل اسم المركز ، وبالتالي سيجعل الوطنية فوق كل الهويات الاخرى الطائفية والعنصرية وهذا مالا يريده البرزاني لان المزايدة بهويته العنصرية تمنحه نوع من الغطاء للتفرد بحكم اقليمه !
حبل اللعب على التناقضات قصير !:
دعم القوى الطائفية للسير بذات الاتجاه الذي يسير به البرزاني والطالباني لاضعاف مركزية بغداد بقوة جذب متعادل من الشمال والجنوب ، العمل على جعل المؤسسة العسكرية العراقية خاضعة لمنطق المحاصصة لاستبعاد العقيدة الوطنية عنها وبالتالي استبقاء ضعفها البنيوي واسقاطها تماما من حساب الترجيح في مواجهة المركز لعقوق الاطراف او انفصالها ، فعلى الرغم من ان للبرزاني والطالباني حصص معلومة في مراتب وقيادة الجيش والاركان الا انهما لا يرغبان بالقوة النوعية لهذا الجيش بل اخذا يعرقلان عقود تسليحه بذريعة الخوف من امكانية استخدامها مستقبلا بالضد من قوات البرزاني والطالباني ، علما ان حزبيهما يتسلحان وبصفقات سرية ودون علم وزارة الدفاع والحكومة المركزية ، هذا اضافة الى احتفاظهما بالاسلحة الثقيلة للجيش العراقي السابق !
العمل على اضعاف دور الحكومة المركزية وتهميشه في المحافظات المحيطة باقليمهم ـ الموصل وديالى وكركوك ـ من خلال مضاعفة تغلغل اجهزتهم الامنية فيها والضغط على الاقليات الدينية والقومية فيها لتتبنى مواقف احزاب الاقليم وهذا مايفسر عمليات التهجير والتفجير الجارية بالقرى المسيحية واليزيدية والتركمانية ـ تلعفر ، الزنجيلي ، سهل نينوى ، راوندوز ، جلولاء ـ بل وصل الامر بتحرشها بالقبائل والنخب العربية في هذه المحافظات باستعراض القوة احيانا وبشراء الذمم في احيان اخر ، لقد حمل يونادم كنا عضو البرلمان عن الكلدو اشوريين الاحزاب الكردية مسؤولية تهجير المسيحيين وهكذا فعل رجال دينهم الكبار حتى ان الامر قد وصل بشكاوى واضحة للفاتيكان واللامم المتحدة ، اسامة النجيفي عضو البرلمان عن عرب الموصل كان شجاعا وواضحا بوضع اصابعه على مصدر الخطر والخلل الحقيقي في محافظته الا وهو السياسة الاستحواذية والارهابية للحزبين ، مجالس تركمان وعرب كركوك اكدت وفي اكثر من مناسبة على الدور التخريبي للحزبين في المحافظة وعملهما الدؤوب على تكريدها ، وكان قيام التكتل البرلماني المستقل للعرب والتركمان وبعض ممثلي الاقليات الاخرى والذي ضم في عضويته اكثر من 120 برلماني ـ تكتل 22 تموزـ قد ساهم بالتصدي الحازم لتفرد ممثلي الحزبين داخل البرلمان باللعب على تناقضات الكتل الاخرى وعقد صفقات منفردة معها تعود عليها كل مرة بمكاسب ذات مغزى عنصري تحاصصي واخاف الكتل الطائفية مما جعلها تتكتل الى جانب ممثلي البرزاني والطالباني لمواجهة دعاة النهضة الوطنية داخل برلمانهم الذي ارادوه ان يبقى متحاصصا والى الابد ، وسيكون حزب المالكي موفقا لو تحالف وبقوة مع جماعة 22 تموز في اثناء تصديه لمحاولات البرزاني والطالباني والحكيم لسحب الثقة من حكومته بعد ان وجدوه خطرا على تواصل قسمتهم الطائفية والاثنية ، بل ليس امامه غير هذا الخيار اذا اراد البقاء دون ان يرضخ لضغوطات المناوئين له !
اخر الاخبار تقول ان حزب البرزاني والطالباني سيقدمان طلبا لاستجواب المالكي داخل البرلمان لجس نبض القوى البرلمانية في حالة التقدم بالتصويت على سحب الثقة منه !
الاخبار تقول ايضا ان الكتلة البرلمانية للحزبين تقدمت بطلب رفع الحصانة عن النائب اسامة النجيفي ومحاسبته على التشهير بالممارسات البرزانية في الموصل وكركوك !

الملفت ان ايران هي الطرف المجاور الوحيد الذي لم تنله بعد حصة ما من تهديدات البرزاني على الرغم من القصف شبه اليومي على طول حدود الاقليم والذي تعاني منه القرى الكردية العراقية ، وعلى الرغم من معارضة ايران لاقامة كيان كردي مستقل داخل العراق او خارجه وبنفس الاتجاه السوري ، يبدو ان القيادات الكردية تخشى من حلف طائفي عراقي ايراني قد يواجهها بما لا تحمد عقباه لذلك فهي تفضل مداهنة ايران عن معاداتها لاسيما وانها اصبحت غير مرغوب بها لا تركيا او سوريا ناهيك عن العراق نفسه باهله الذين لا يرحبون بمن لا يحترم بلادهم وعزتها !!

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات