أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - أحمد الخنبوبي - دعوى وزارة الداخلية لحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي .. خرق قانوني وتعسف سياسي















المزيد.....

دعوى وزارة الداخلية لحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي .. خرق قانوني وتعسف سياسي


أحمد الخنبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 2537 - 2009 / 1 / 25 - 00:36
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    


وقائع القضية :
قام وزير الداخلية المغربي، السيد شكيب بنموسى، بواسطة الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني المحامي بهيئة الرباط بالتقدم بمقال قضائي لدى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 6 غشت 2007، يرمي إلى إبطال وحل الحزب السياسي المسمى بالحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي ،وذلك وفق مقتضيات المادة 53 من قانون الأحزاب السياسية، حسب ما جاء في المقال القضائي( ).

II - ماذا يقول القانون المغربي؟الدستور المغربي : ينص الدستور المغربي( ) الذي يعتبر أسمى قانون في الدولة في فصله الثالث ،على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.كما ينص الفصل التاسع على أن حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحرية تأسيس الأحزاب والانخراط فيها مضمون وفقا للقانون لجميع المواطنين حسب اختيارهم.قانــــــون الأحــــــزاب السياسية: ينص قانون الأحزاب السياسية المغربي( )الذي اعتمده وزير الداخلية في دعواه ،في مادته الرابعة على أنه يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي مخالف للدستور أو يمس بالإسلام ، والملكية، والوحدة الترابية.أما المادة 15 فتنص على أنه يحق لوزير الداخلية طلب إبطال أي حزب يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وذلك داخل أجل 30 يوما من تأسيسه. أما المادة 53 من نفس القانون فتحدد اختصاص المحكمة الإدارية للرباط في طلبات الإبطال المتعلقة بالمادتين 4 و15 السالفتي الذكر. كما أن للمحكمة المذكورة الحق في البث في طلبات الحل التي تتقدم بها النيابة العامة أو من يهمه الأمر.

III – لماذا رفعت وزارة الداخلية المغربية هذه الدعوة القضائية : لقد قامت وزارة الداخلية برفع الدعوة القضائية لإبطال وحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي حسب مقالها القضائي دائما في :1- كون مصطلح " الأمازيغي" في تسمية الحزب تؤكد التوجه اللغوي والعرقي للحزب.2- تنصيص القانون الأساسي للحزب على الحاجة التنظيمية إلى تأطير الأمازيغيين والتعبير عن رؤاهم، وتصوراتهم للحقل السياسي المغربي.3- تنصيص القانون الأساسي كذلك على التفكير في خلق مؤسسات للقضاء الشعبي ،واعتبار الأعراف الأمازيغية مصدرا للتشريع.4- الدعوة إلى رد الأعتبار في التاريخ القضائي المغربي لما قبل تأسيس المجلس الأعلى .5- تصريحات الأمين العام للحزب الأستاذ أحمد الدغرني، التي تدعو إلى مراجعة العلاقة مع العرش على أساس أعراف المغرب التي كانت سارية قبل نشأة الحركة الوطنية، وكذا موافقه من المؤسسات الرسمية ومن السلطة المركزية، ومن المغرب والعروبة. -

IV الدعوة القضائية لوزير الداخلية، مليئة بالأخطاء الشكلية، والتناقضات الموضوعية:

أول خطأ شكلي، والذي يبدو جليا في هذه الدعوة القضائية، هو خلطها بين إبطال الحزب وحله. فالإبطال حسب المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية( أنظر الفقرة II ) تتم في أجل 30 يوما من تأسيس الأحزاب. وهذا إذن مالا يحق لوزير الداخلية، كون الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي عقد مؤتمره ما بعد التأسيسي(مؤتمر الملائمة مع القانون الجديد) في يوم 13 فبراير 2007 بمراكش. ويتوفر على وثائق ومحاضر ذلك، والوزير لم يتقدم بدعواه إلا في 6 غشت 2007، فتجاوز تاريخ التأسيس بحوالي 172 يوما. أما مسطرة حل الحزب، التي تضمنها المقال فتختلف تماما عن مسطرة الإبطال، وتقام وفق إجراءات أخرى وبعد طلب وزير الداخلية من أجهزة الحزب تسوية الوضعية القانونية وهذا ما لم يقم به السيد الوزير. ثاني الأخطاء الشكلية الفادحة في هذا المقال، هو إدراج تصريحات الأمين العام للحزب، علما أن الحزب شخص معنوي له الأجهزة الرسمية المسؤولة عنه، أما الأمين العام فهو شخص ذاتي مسؤول عن نفسه. وتصريحاته، لو افترضنا أنها غير قانونية فستخضع لقانون الصحافة. ولا علاقة للحزب بذلك.الإدعـــــــاء- 1- للوزيــــــــــر : أما في ما يخص مضمون الدعوة القضائية، وتركيزها على" الأمازيغي" وإدعاؤها تأكيد التسمية للتوجه العرقي واللغوي للحزب، لكن هذا الإدعاء تفنده حقائق ومعطيات كثيرة منها:1- كون بيانات أجهزة الحزب وتصريحات مسؤوليه ومنخرطيه للصحافة، تؤكد أن لفظ" الأمازيغي" تفيد الحضارة والثقافة الأمازيغية الضاربة في التاريخ ولا تفيد العرق واللغة،كون المغرب بل وشمال إفريقيا لا تضم أعراقا وأجناسا بشرية حسب المعطيات العلمية والبيولوجية.2- كون القانون الأساسي للحزب ينص في ديباجته على أن التأسيس تم وفق ظهير 14 فبراير 2006 المنظم للأحزاب السياسية. وبالتالي اعتراف الحزب صراحة ببطلان الأسس العرقية واللغوية، وذلك حسب القاعدة القانونية المعروفة بتدرج القوانين فالقانون الأدنى يحترم القانون الأسمى، وكذا كون النظام القانوني( القانون الأساسي للحزب في هذه الحالة). يحترم القاعدة القانونية(قانون الأحزاب السياسية، وكذا القانون الدستوري).3- كون المادة 4 من القانون الأساسي للحزب، والتي تنظم الانخراط في الحزب، تنص على أن الانخراط في الحزب، مفتوح في وجه كل مواطنة ومواطن اقتنع بمبادئ الحزب وأهدافه، وبالتالي فالحزب مفتوح لجميع المغاربة، إذ أن الانخراط فيه وكسب عضويته لا تشترط الإتيان بشهادة المختبر لفحص الحمض النووي ADNللشخص المعني لتحديد عرقه، كما لا تشترط الحصول على دبلوم أو كفاءة في اللغة الأمازيغية، ليكون الأساس لغويا.4- كون تسمية الحزب تحمل كذلك لفظ "المغربي"، ومن هنا فإن الحزب مفتوح لجميع المغاربة بدون استثناء.5- كون الحزب بحكم ممارسته الميدانية منذ سنة 2005، قام بتأسيس فروع بجميع مناطق المغرب( الصحراء، سوس، تانسيفت، الشاوية، زيان، زمور، دكالة، عبدة، الشياظمة، الريف، جبالة، بني ازناسن، أيت عطا، زعير، تادلة، الشراردة.......) كما يضم في عضويته مواطنين ناطقين بالدارجة وبالحسانية وبالأمازيغية....، وهذا ما يعد شهادة واقعية، وحجة دامغة على غياب الأساس اللغوي لدى الحزب.6- كون دلالة "أمازيغي" في اللغة والمعجم الأمازيغيين، تطلق على الحر، وكأن الحزب يحمل إسم "الحزب الديمقراطي الحر المغربي".7- كون عددا كبيرا من مؤسسات الدولة الرسمية والغير الرسمية تحمل إسم " أمازيغي" أو عربي وكذا مجموعة من وثائقها وقوانينها، وبالتالي إن وجب حل " الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي" فيجب حل وفسخ وإبطال مؤسسات كثيرة كـــ " المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" " الظهير الملكي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" ،" وكالة المغرب العربي للأنباء"، "إتحاد المغربي العربي"،" كتاب اللغة الأمازيغية" الذي تصدره وزارة التربية الوطنية.8- كون "الأمازيغ" بالمغرب ليسوا جالية أو أقلية، حتى لو افترضنا جدلا أن الحزب عرقي،فمفهوم "الحزب العرقي" في العلوم السياسية، والفقه الدستوري، هو الحزب الذي يمثل عرقا أو جنسا بشريا، يعتبر أقلية داخل دولة ما، وهذا النوع من الأحزاب ليس محرما ولا ممنوعا في الدول الديمقراطية، حيث تستطيع الأقليات تأطير نفسها والتعبير عن رؤاها السياسية ما دامت تعيش داخل الدولة( في اليونان مثلا توجد مئات الأحزاب، ومنها بعض الأحزاب تمثل أقليات دينية وعرقية لا يتجاوز أفراد بعض هذه الأقليات الألف فرد). أما فيما يخص الأمازيغ كما سبقت الإشارة فليسوا أقلية، فلما يقال أمازيغي فيعني مغربي، ولما يقال مغربي فيعني أمازيغي بحكم الأرض. فبمنطق وزير الداخلية المغربي، فإن جميع الأحزاب الموجودة على أرض فرنسا التي تحمل اٍسم "فرنسي" فهي عرقية ولغوية لأن الفرنسية لغة، والأحزاب الموجودة على أرض إنجلترا و التي تحمل اسم "إنجليزي" فهي عرقية ولغوية لأن الإنجليزية لغة، وهذا ما سينطبق على ألمانيا، إيطاليا، الصين، تركيا، الهند، إسبانيا...
الإدعـــــــاء- -2 - للوزيــــــــــر :
أما الإدعاء الثاني لوزير الداخلية فهو كون القانون الأساسي للحزب ينص على تأطير الأمازيغيين، والتعبير عن رؤاهم واعتبر الوزير ذلك تهمة، وهو ما يصنف في إطار خرق حقوق الإنسان التي تنص كافة الإعلانات والمواثيق الدولية لها، على الحق في الممارسة السياسية دون تمييز بين المواطنين، وهذا ما التزمت به الدولة المغربية كما يؤكد تصدير الدستور المغربي الذي ينص على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مع العلم أن القانون الدولي يسمو على التشريعات الوطنية للدول في حالة خرق حقوق الإنسان داخلها، كما أن حماية حقوق الإنسان تعتبر قاعدة آمرة في القانون الدولي( )
الإدعـــــــاء-3- للوزيــــــــــر :
أما اتهام وزير الداخلية للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بتنصيص أنظمته على التفكير في خلق مؤسسات للقضاء الشعبي، وهذا أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه هراء، وقمع في واضحة النهار لحرية التفكير، والحكم الوحيد في الديمقراطيات العريقة الذي يمكنه معاقبة برنامج الحزب السياسي هو المواطن وصندوق الاقتراع الانتخابي وليس وزير الداخلية. كما أن الوزير اعتبر تنصيص أنظمة الحزب على إحياء الأعراف الأمازيغية واعتبارها مصدر للتشريع جريمة، وهذا استهتار واضح بالقضاء، حيث أن الطالب في السنة الأولى في كليات القانون يعرف أن العرف كيفما كان يعد مصدرا للقانون، بل ومصدرا رسميا بعد التشريع، زد على ذلك أن بريطانيا مثلا امتصت أحكام الأعراف العامة General Customوسجلتها كجزء من الشريعة العامة( ).

IIV- مقتطفات من القوانين الأساسية والبرامج السياسية لبعض الأحزاب المغربية من أجل الاٍستئناس فقط :

بمقارنة القانون الأساسي لبعض الأحزاب السياسية المغربية مع القانون الأساسي للحزب الديمقراطي المغربي، نجد قوانين هذه الأحزاب موغلة في الدينية( نسبة إلى الدين) واللغوية والعرقية والجهوية، وبالتالي فإن صح قرار الحل على الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي فسيصح عليها نفس الشيء:

- التجمع الوطني للأحرار : يرتكز حسب قانونه الأساسي على قيم الحرية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية التي تستمد من التقاليد المغربية الأصيلة في بعدها العربي الأمازيغي والإسلامي، واعتبار الإسلام دين مصدر إلهام لتماسك المجتمع( ).

- الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : يمثل الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاٍمتداد التاريخي والطبيعي للجناح التقدمي داخل الحركة الوطنية حيث امتزجت في ظله ثلاثة روافد طليعية في الكفاح الوطني:( الحركة العمالية، المقاومة وجيش التحرير، النخب الوطنية التقدمية..( ).

- حزب العدالة والتنمية : اعتماده المرجعية الإسلامية معناه العدالة أن يكون الإسلام منطلقا لمختلف الاختيارات والاجتهادات السياسية والمشاريع المجتمعية، والحزب يقدم نفسه حزبا سياسيا مدنيا ذا مرجعية إسلامية( ).

- حزب الاستقلال : ينص برنامجه السياسي مثلا على أن اتحاد المغرب العربي يشكل حقيقة بشرية وثقافية من شأنها أن تكون أرضية صلبة لإنشاء مغربي عربي( ).
مما سبق يتضح أن الدعوى القضائية التي رفعها وزير الداخلية المغربي ضد الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي ،و قبولها من طرف القضاء يعتبر استهتارا و خرقا للقانون، كونها دعوى غير سليمة اٍطلاقا من حيث الشكل أو المضمون ،كما أن رفع هذه الدعوى يعتبر تعسفا سياسيا كون الحزب يضم في عضويته الآلاف المنخرطين لم تحترم الدعوى اختياراتهم السياسية كمواطنين مغاربة وكمناضلين شرفاء يسعون اٍلى رقي المغرب و ازدهاره،كما أن هذه الدعوى القضائية تعتبر ضربة موجعة و احتقارا لكافة الأمازيغيين بالمغرب و الجزائر وتونس و ليبيا ومصر والنيجر ومالي وتشاد و بوركينافاصو و موريتانيا و كناريا و مختلف بقاع العالم.



#أحمد_الخنبوبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المهرجانات الثقافية بالمغرب مرتبطة بالتجارة أو بالسياسة-حوار
- قراءة رشيد نجيب في كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية.. ...
- حصيلة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ تأسيسه إلى اليوم.
- البحث العلمي الأمازيغي بالمغرب-حوار مع الباحث أحمد الخنبوبي
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر،تاريخ وفن-خاتمة
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر،تاريخ وفن-مجموع ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية.. فكر، تاريخ وفن - م ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر،تاريخ وفن-مجموع ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر،تاريخ وفن-مجموع ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية ..فكر ، تاريخ وفن - ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر تاريخ وفن-مجموع ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر، تاريخ وفن - مج ...
- حوار حول الاٍنقلاب العسكري بموريتانيا مع الباحث السياسي أحمد ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر،تاريخ وفن-مجموع ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر، تاريخ وفن- مجم ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر، تاريخ وفن - مج ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر، تاريخ وفن-مجمو ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر،تاريخ وفن-مجموع ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر،تاريخ وفن-مجموع ...
- كتاب المجموعات الغنائية العصرية السوسية..فكر،تاريخ وفن-مفتتح ...


المزيد.....




- في ذكرى 20 و23 مارس: لا نفسٌ جديد للنضال التحرري إلا بانخراط ...
- برسي کردني خ??کي کوردستان و س?رکوتي نا??زاي?تيي?کانيان، ماي? ...
- صدور أسبوعية المناضل-ة عدد 28 مارس 2024
- تهنئة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج بالذكرى 9 ...
- الحرب على الاونروا لا تقل عدوانية عن حرب الابادة التي يتعرض ...
- محكمة تونسية تقضي بإعدام أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
- القذافي يحول -العدم- إلى-جمال عبد الناصر-!
- شاهد: غرافيتي جريء يصوّر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ...
- هل تلاحق لعنة كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري؟
- مقترح برلماني لإحياء فرنسا ذكرى مجزرة المتظاهرين الجزائريين ...


المزيد.....

- هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟... / محمد الحنفي
- عندما نراهن على إقناع المقتنع..... / محمد الحنفي
- في نَظَرِيَّة الدَّوْلَة / عبد الرحمان النوضة
- هل أنجزت 8 ماي كل مهامها؟... / محمد الحنفي
- حزب العمال الشيوعى المصرى والصراع الحزبى الداخلى ( المخطوط ك ... / سعيد العليمى
- نَقْد أَحْزاب اليَسار بالمغرب / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى فى التأريخ الكورييلى - ضد رفعت الس ... / سعيد العليمى
- نَقد تَعامل الأَحْزاب مَع الجَبْهَة / عبد الرحمان النوضة
- حزب العمال الشيوعى المصرى وقواعد العمل السرى فى ظل الدولة ال ... / سعيد العليمى
- نِقَاش وَثِيقة اليَسار الإلِكْتْرُونِي / عبد الرحمان النوضة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية - أحمد الخنبوبي - دعوى وزارة الداخلية لحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي .. خرق قانوني وتعسف سياسي