على هامش رد محمد الحاضي في تعريف معنى اليسار

حميد باجو

الحوار المتمدن-العدد: 2533 - 2009 / 1 / 21 - 00:55
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

يسرني كثيرا أن أصادف بين الفينة والأخرى، أقلاما من داخل الحزب، لا زالت تحمل هم الثقافة والفكر، وتصر إلا أن تعيد لهذه الواجهة التي تجاهلناها طويلا، موقعها ومكانتها ضمن انشغالاتنا الحزبية. ولهذا السبب فإنه لا يمكن لي إلا أن أشد على يد محمد الحاضي لما كتبه، بغض النظر إن كنا نتفق أو نختلف.
لقد قام الأخ الحاضي بقراءة لبعض مقالاتي، وعلى ضوءها استخلص خطاطة نظرية نسبها إلي، يقول فيها " فإننا نعتبر أن تمييزه بين النزعة النخبوية (ذات اليمين) والنزعة الشعبوية الراديكالية (ذات اليسار) هي خطاطة ... لا تصمد أمام الحقائق التالية". وأنه حسب منطق هذه الخطاطة، سنقتنع أن اختيارنا لموقف المشاركة الحكومية سنة 1998 بقيادة عبد الرحمن اليوسفي كان توجها يمينيا ممخزنا، بل وأن طريق العروي ككل الموجه بالخصوص إلى النخبة، والذي كان وراء هذا الاختيار ، هو توجه يميني، في مقابل يسارية طريق الجابري وباقي أنصار أطروحة الكتلة التاريخية.
ربما ما اطلع عليه الحاضي مما كتبته في الموضوع، لم يكن واضحا أو يحتوي أفكارا تحتمل الالتباس، وربما وهذا هو الأقرب إلى الصواب في نظري، أن الموضوع في حد ذاته، هو أكثر تعقيدا مما نتصور ويفترض مقاربة مغايرة لما درجنا عليه.
فالإشكالية التي تثيرها الخطاطة المفترضة أعلاه، هو حول كيفية التصنيف إلى يميني أو يساري، أو التمييز بين الأكثر يسارية و الأقل يسارية. هل تكون المسافة مع الدولة هي المقياس الرئيسي في هذا التمييز ؟ وفي هذه الحالة هل يكون دعاة الإصلاح الدستوري والملكية البرلمانية مثلا بيننا، هم الأكثر يسارية وراديكالية بينما المدافعين عن المشاركة هم اليمينيين؟
الحاضي يؤكد هو نفسه أن ذلك "لا يفيد في تقييم وتقويم النزوع الإيديولوجي للاتحاد الاشتراكي". ومن جهتي لا يمكن إلا أن أتفق معه. بل و أستسمح هنا إن أخذت تجربتي الشخصية مع هذه الإشكالية كمدخل لمعالجة الموضوع. وجب علي ربما أن أذكر هنا، أني كنت في وقته من بين أكثر المدافعين على اختيار المشاركة الحكومية، ومن القلائل الذين كتبوا وجادلوا آنذاك أصحاب الأطروحة المعارضة. وأني لم أعتبر نفسي يوما متيامنا. وحتى هذه اللحظة أعتبر أن ذلك كان هو الموقف الصائب بالنظر لشروط تلك المرحلة. لكن التيامن الذي تكلمت عنه في إحدى مقالاتي، هو ما تلا ذلك بعد قبول الاستمرار في حكومة ادريس جطو.
في بداية التسعينات، لما لم تعد تقنعني الخطابات الشعبوية رغم راديكاليتها الظاهرية، خاصة حين كانت تغازل الإسلاميين، بحثت عن خطاب بديل. وأول ما صادفت، كتابات عبد العالي بنعمور وندير يعته ومحمد الكحص وجمال براوي المنشورة جلها بالفرنسية، وجاءت بعد ذلك جمعية "بدائل" وجريدة الأحداث المغربية. ومن تم اكتشفنا بمعية أصدقائي: الهاشمي فجري والمرحوم الموغيثي .... مفهوم الحداثة لأول مرة في السياسة، حوالي سنة 1994. ذلك المفهوم الذي كان جديدا على اليساريين وحتى يثير الاستهجان أحيانا من طرف بعض المناضلين، وهو لم يعد متداولا على الألسن، إلا بعد أن استعمله الملك الراحل الحسن الثاني، في إحدى خطبه سنة 1996. واعتبرت شخصيا أن ذلك هو ما يمثل الترجمة القريبة لأطروحة العروي التاريخانية، وهي الاستمرار لبعض شعارات بداية الثمانينات، حول "الوعي المتقدم والوعي المتأخر" أو "دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع"، وأيضا إعادة استئناف لروح وثيقة "أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي" المقدمة إلى المؤتمر الرابع للاتحاد الاشتراكي، والتي كاد أن يقبرها تيار الشعبوية الزاحف آنذاك على الحزب.
فمن كان منا أكثر يسارية آنذاك، هل من كان يرفض أي تقارب مع الدولة، حتى وإن أدى به الأمر إلى وضع يده في يد العدل والإحسان، وغيرها من التيارات الإسلامية في المنطقة العربية في إطار ما سمي بالمؤتمر القومي الشعبي العربي، أو بحسب ما تدعو إليه أطروحة الكتلة التاريخية لعابد الجابري، أم من كان يدعو إلى إحداث القطيعة على منهج العروي، مع مجمل التراث الماضوي الذي بقي يكبلنا، سواء في شقه السلفي الوطني الخاص بنا، أو في شقه الماركسي القديم، والبحث عن حلفاء في هذا الاتجاه حتى مع بعض أطراف الدولة نفسها أو بعض فئات البرجوازية الليبرالية؟
من كان يجب أن يكون المحدد على هذا المستوى، الموقف السياسي أم القناعة الفكرية؟ أو من هو الأكثر يسارية، صاحب الموقف الراديكالي المعارض للدولة، حتى ولو كان مخونجا في دماغه، أم صاحب القناعات الحداثية، حتى ولو كان محسوبا على المخزن؟
هذا هو إشكال التعقيد الذي اشرنا إليه في البداية، والذي قد لا تسعفنا أدوات التحليل التقليدية، في معالجته. وبتعبير آخر، هل اليسار هو مفهوم ذو بعد واحد يختزل في الموقف السياسي، أم هو مفهوم مركب من عدة مستويات يجب أخذها كلها بعين الاعتبار حين إصدار أي حكم في هذا المجال؟
لقد حاولت في مقالة سابقة منشورة بمدونتي (hamidbajjou maktoobblog ( تحت عنوان " اليسار والحاجة إلى التجديد المعرفي" الاقتراب من إشكالية التعقيد هذه. ومما ركزت عليه ضرورة تجاوز أية نظرة اختزالية أو تبسيطية للظواهر المعالجة. وفي حالة موضوعنا الراهن كحالة تطبيقية، قد نعتبر أن مفهوم اليسار إنما يحتوي على ثلاثة أبعاد على الأقل متراكبة فيما بينها: البعد السياسي والبعد الإيديولوجي ثم البعد الاجتماعي، (مع إمكانية إضافة أبعاد أخرى في التحليل كالبعد المتعلق مثلا بالبيئة أو بثقافة النوع ... ألخ). ولكل واحد من هذه الأبعاد مقياسه الخاص للتصنيف.
ففي البعد السياسي مثلا، قد يكون الموقف من الديمقراطية بمفهومها الليبرالي المحض، هو المقياس. وفي هذه الحالة سيكون اليساري السياسي هو من يطالب بالملكية البرلمانية وبفصل السلط .... ألخ، فتتطابق هنا صفة اليساري مع الديمقراطي. وفي البعد الإيديولوجي، سيكون الموقف من قيمة الحرية، بما فيها الحريات الجماعية أو الفردية، هو المقياس. وفي هذا الحالة سيكون من يدافع على حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية السلوك وحرية التدين ...، هو اليساري، وستتطابق هنا العلمانية مع صفة اليسارية. أما في البعد الاجتماعي، فالمقياس سيكون هو الدفاع عن مطلب العدالة في التوزيع وضرورة تحمل الجماعة أو الدولة للحاجيات الضرورية لمواطنيها، أو يتطابق مفهوم اليساري مع الاشتراكي. وبناء على هذه الخطاطة، سيكون اليساري النموذجي، هو الشخص الديمقراطي العلماني الاشتراكي. وكل من غابت عنه صفة من هذه الصفات الثلاث، لا يستحق أن يحمل صفة اليساري، أو في أحسن الأحوال، أنه يبقى يساريا غير مكتمل. فهل يوجد فعلا هذا اليساري النموذجي على أرض الواقع؟
لكن هذا ليس سوى وجه واحد من وجوه التعقيد، فكيف سيكون الحال إذا ما انتقلنا من الفرد اليساري إلى الجماعة اليسارية أو الحزب؟ فبالتأكيد أن الأمر يصبح أكثر تعقيدا، لأن هذا الأخير يضم عناصر بمرجعيات ومصالح متفاوتة وحتى متناقضة فيما بينها. فالحركة الاتحادية مثلا حين نشأتها كانت تتكون من ثلاث مجموعات كبرى، مجموعة الأطر القادمة من حزب الاستقلال، وهي التي كانت آنذاك الأكثر تقدما على المستوى الإيديولوجي أو تقدمية، والتيار النقابي الأكثر انشغالا بالمسألة الاجتماعية، ثم تيار المقاومة الأكثر راديكالية على المستوى السياسي. ولأنه صعب إيجاد التناغم المناسب بين هذه المجموعات، فقد تشتت هذه الحركة لاحقا وتشظت إلى عدة أحزاب.
في بداية الثمانينات، وبعد الانتكاسة التي تعرضت لها استراتيجية النضال الديمقراطي المتبناة في المؤتمر الاستثنائي، بسبب حملة القمع والتضييق، واجه الاتحاديون إشكالا عويصا، يمكن إيجازه تحت عنوان: هل نسعى إلى دمقرطة الدولة أولا (أطروحة المؤتمر الثالث المطالبة بالانتقال من الملكية المخزنية إلى الملكية البرلمانية)، وبعدها تأتي دمقرطة المجتمع، أم أنه يستحيل دمقرطة الدولة بدون أن تسبقها أو توازيها دمقرطة للمجتمع (أطروحة المؤتمر الرابع)؟ وبتعبير آخر، هل الأسبقية للبعد السياسي أم للبعد الإيديولجي؟
وعلى صعيد أكثر حصرا، أتذكر مثلا أننا في مجموعتنا "رفاق الشهداء" ، طرح علينا آنذاك الاختيار ما بين إصدار جريدة سياسية تتابع الدفاع عن أطروحة المؤتمر الثالث، أو إصدار مجلة نظرية تهتم أولا بفهم المجتمع المغربي وبالتأطير الإيديولوجي قبل التفكير في التعبئة السياسية. وكان ذاك من أسباب تشتت تلك المجموعة. وحسب ما حكاه لي أيضا المناضل محمد عياد، عن مجموعته المعروفة سابقا في القطاع الطلابي الاتحادي، تحت اسم "المانونيين"، كان هذا الإشكال نفسه هو نقطة الخلاف الرئيسية بينهم وبين القيادة الحزبية. ومثل هذا النقاش أعتقد أنه تكرر آنذاك بين مناضلي 23 مارس، حيث كان للبعض منهم الفضل في تطوير مقولة "دمقرطة الدولة دمقرطة المجتمع"، وأيضا داخل أوساط الطلبة القاعديين، في تجربة مجموعة "المبادرة الجماهيرية" أو مجموعة "الكراس" .. ألخ.
ومما قرأته آنذاك حول هذه الإشكالية ما كتبه مهدي عامل في كتابه "مقدمات نظرية"، حول مفهومي الإنتباذ والإنجذاب، حيث يشرح كيف تعمل الطبقة المسيطرة على إزاحة الصراع الطبقي أو إبعاده من المجال السياسي إلى المجال الاقتصادي أو الإيديولوجي، وكيف أن دور الحزب الثوري للطبقة العاملة هو أن يقوم بإرجاع أو جذب هذا الصراع إلى الحقل السياسي. غير أن ما لم توضحه أطروحة مهدي عامل هاته، التي بقيت وفية للمدرسة الماركسية البنيوية التي ينحدر منها، هو ما هي الشروط الموضوعية الكفيلة بنبذ أو جذب الصراع الطبقي نحو مجال السياسة، وتركت ذلك رهينا لتقدير وإرادة الحزب الثوري.
إن الوجه الثالث من التعقيد الذي غاب عن هذه الأطروحة وربما عن باقي طرق المعالجة القديمة، هو التفاوت الحاصل بين أزمنة كل حقل من حقول الصراع الاجتماعي. فالزمن السياسي لا يكون مطابقا بالضرورة مع الزمن الإيديولوجي، وهذا الأخير غير مطابق بدوره مع الزمن الاجتماعي. وأن تتطابق هذه الأزمنة كلها في لحظة واحدة، أو ما يسمى في الأدبيات الماركسية باللحظة الثورية، فذلك نادر الوقوع، وهو لا يخضع بالضرورة للإرادات الذاتية. هذا ناهيك أن مثل هذه اللحظة، وإن كان ممكنا في المراحل الرأسمالية السابقة، أن تتحقق في إطار البلد الواحد، بالنظر إلى الاستقلالية النسبية التي كان لا يزال يتمتع بها كل بلد، فإنه في ظل مستوى التطور الحالي للعولمة، أصبح غير ممكن، ومن لا زال يتوهم أنه يمكن تحقيق الثورة أو نظام اشتراكي في دولة واحدة، فكأنه لا زال يعيش في عصر آخر غير عصرنا. وهذا ما حاولت توضيحه أيضا في مقالي أعلاه، من خلال مقاربتي للنظرية العامة للأنظمة المعقدة.
إن الزمن السياسي مثلا قد يمتد على مدى دورة أو دورتين انتخابيتين، ونحن في المغرب نتكلم الآن عن مرحلة سياسية ابتدأت في أواسط التسعينات أو بداية العقد اللاحق، بحسب تقدير كل طرف، وأنها انتهت مع انتخابات شتنبر الماضية. بينما قد يقدر الزمن الإيديولوجي على مدى حياة جيل بكامله، أي بين لحظة دخول جيل جديد تحت هيمنة إيديولوجية جديدة، ولحظة تراجع هذه الأخيرة لصالح هيمنة أخرى بديلة. وفي حالة المغرب، قد نتكلم مثلا عن الزمن الإيديولوجي اليساري الذي بدأ منذ أواخر الستينات واستمر إلى حدود نهاية الثمانيات، أو ما عرف بجيل السبعينات، والذي استبدل بزمن إيديولجي آخر هيمن فيه الإسلاميون، هو الآن يقترب من نهايته، وهناك الآن زمن آخر في طور النشأة لم يكشف بعد عن كل معالمه. وهذا التمرحل يمكن أيضا ملاحظته على مستوى المجال الاجتماعي، حيث يمكن ربط أزمنته بالدورات الاقتصادية التي تمر منها البلاد بين الفينة والأخرى.
وبهذا، قد تقاس نجاعة أي فاعل سياسي، بمدى قدرته على التقاط لحظات التحول في زمن كل واحد من أزمنة المجالات المكونة للفعل الاجتماعي، ومن تم اتخاذ القرارات المناسبة لذلك. فأن تنحاز بعض أطراف اليسار مثلا، لقرارات سياسية أكثر راديكالية في أواسط التسعينات، في ظل هيمنة إيديولوجية أصولية متصاعدة، لم يكن ليؤدي آنذاك إلا لرهن الحركية الاجتماعية والرصيد النضالي لليسار في يد هذا الطرف الأخير. وهذا ما كادت توصلنا إليه أطروحة الكتلة التاريخية في وقته.
في المقابل، فنحن حين ندعو الآن إلى مواقف أكثر راديكالية على المستوى السياسي، فلأن الهيمنة الإيديولوجية الأصولية هي في طريق التراجع، وأن الذي أصبح يزاحم اليسار في دفاعه عن قيم الحداثة والانفتاح ويستقطب المثقفين والفنانين هو القصر، أو بعض من مكوناته، لكن بعد إفراغ هذه القيم من محتواها الديمقراطي السياسي الحقيقي، أو القيام بعملية انتباذية بلغة مهدي عامل. ونحن نعتقد أن الخطأ الذي كان قد سقط فيه دعاة الكتلة التاريخية في التسعينات، هو نفسه الذي يتكرر الآن، لكن بشكل معكوس، مع دعاة "الكتلة الحداثية" أو من قد يتجسدون مثلا في دعاة التقارب مع حركة علي الهمة.
فأن يبرر بعض المناضلين، كما نستشف ذلك مثلا من كتابات رفيقنا الحبيب الطالب، مثل هذا التقارب، بأن النظام هو الآن يقوم بثورة تحديثية في البلاد، كما الشأن مع مدونة الأسرة، وما علينا إلا أن نسانده أو نهادنه، فذلك نوع آخر من التبسيطية واختزال مهمة اليسار في التحديث الإيديولوجي فقط، في وقت نحن أحوج فيه إلى إقرار ديمقراطية سياسية حقيقية في البلاد. بل أن حتى مطلب التحديث الإيديولوجي الذي هو أحد مكونات الهوية اليسارية، إذا ما تزعمته أطراف أخرى لا تحظى بالتعاطف الشعبي اللازم، قد تخلق حالة نفور من القيم التي يبشر بها هذأ التحديث. ولا نعتقد أن الدولة هي مؤهلة الآن، أو في موقع يتيح لها إمكانية إقناع المغاربة بمثل هذه القيم. ولنا في علمانية تركيا المفروضة من فوق نموذج لذلك. فهذه المهمة، ليس هناك من هو أكثر تأهيلا لترسيخها في المجتمع المغربي من غير قوى اليسار، لكن على شرط أن يستعيد هذا الأخير إشعاعه الجماهيري المفقود.
من هنا يطرح السؤال الحقيقي الراهن: كيف سيتأتى لهذا الأخير أن يسترجع موقعه، حتى يصير بإمكانه لاحقا، إقناع المغاربة بالقيم الحداثية، و تحقيق تغيير على مستوى الذهنية الثقافية السائدة؟
نحن ليس لدينا وهم، بأنه بمجرد أننا سنرفع الشعارات الراديكالية، من قبيل الملكية البرلمانية أو الإصلاح الدستوري، سيتهافت علينا المغاربة، لكننا نحن أيضا ضد الوهم المقابل، بأنه يكفي أن ننتظر حتى تنجز الدولة وظيفتها التحديثية، لتصبح الطريق ممهدة أمام اليسار. نحن فقط نبحث عن أنجع المداخل، في ظل ما هو متوفر حاليا، لأن يعود اليسار إلى مواقعه مع الشعب، على ألا ننتظر نتيجة من ذلك إلا على مدى متوسط أو طويل. ومن هذه المداخل، نعتقد أن خروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، سيتيح له على الأقل الوقت لإعادة بناء نفسه تنظيميا والمصالحة مع مناضليه. كما أن وجوده في موقع المعارضة، سيسهل عليه التقارب مع باقي أطراف اليسار الأخرى والعمل على توحيدها، وتلك ستكون أفضل إشارة نرسلها في اتجاه متعاطفي وجمهور اليسار الذين سبق وأن ابتعدوا عنه بسبب مشاكله المتراكمة، لإقناعهم ربما بالعودة إلى العمل السياسي من جديد، والقيام بدورهم القديم في ربط قنوات التواصل بين اليسار والفئات المختلفة من المواطنين.
أما المدخل الثاني، فسيكون هو التوجه إلى تأطير الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتزايدة حاليا في المجتمع المغربي، والتي أصبحت تتم في جزء كبير منها خارج الإطارات التقليدية للإحتجاج. ونحن نعتقد أن الزمن الاجتماعي هو الآن أكثر مناسبة، لرفع سقف المطالب الاجتماعية والنضال من أجلها عبر مختلف وسائل التعبير المتوفرة أو التي يمكن إبداعها، باعتبار أن الدورة الاقتصادية التي يمر منها المغرب منذ عدة سنوات هي إيجابية على مستوى نسبة النمو المحققة، وما يلزم الآن هو أن توزع ثمرة هذا النمو بشكل أكثر عدلا، لا أن تحتكرها بعض الفئات المحظوظة لوحدها عبر استمرارها في الاستفادة من اقتصاد الريع والإعفاءات ودعم الدولة والتهرب الضريبي ... ألخ.
وعود على بدء، نوضح للأخ حاضي أن خطاطتنا الحقيقية إنما هي متحولة مع تحول أزمنة مختلف واجهات الصراع الاجتماعي، وأن صفة اليسارية ليست مفهوما مجردا أو خارج التاريخ، ولكنه نسبي ويتغير مضمونه من مرحلة إلى أخرى.

#حميد_باجو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات