انتخابات المجالس المحلية هم عراقي جديد !

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2531 - 2009 / 1 / 19 - 01:11
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كلما اقتراب موعد الاستحقاقات الضاغطة بزمنها ومعانيها وتجليتها على مجموع القوى الفاعلة في العملية السياسية الجارية في العراق وبالتالي على عمل وتوجهات المجالس الاربعة المنبثقة عنها ـ مجلس النواب ، والمجلس السياسي ، ومجلس الرئاسة ، ومجلس الوزراء ـ كلما ازداد حجم الاصطفافات المتغيرة بينها مما يعني ايضا حصول انفكاكات مضطربة بين بعضها البعض تصل احيانا درجة التعارض نتيجة قلق كل منها على مكاسبه وعلى افاق تطلعاته من خلال محاولة الجميع بين التحصن من مفاجئات اي تغيير شامل يسببه موقف الادارة الامريكية الجديدة او اي تمدد غير متوقع لبعضها على حساب البعض الاخر مما يضر بغنائم هذا ويزيد غنائم ذاك !
انتخابات مجالس المحافظات الغير منتظمة باقليم على الابواب ، فالمفوضية المستقلة للانتخابات قد حددت موعدها في 31 من الشهر الجاري ، واعلنت عن اشتراك اكثر من 500 كيان يتنافس على مقاعدها المقررة في 15 محافظة ، وعليه تجد كل الكتل والكيانات مشغولة بترتيب اوضاعها وتنظيم حملاتها الاعلامية والدعائية على امل الاستحواذ على اكبر عدد ممكن من مقاعدها لاهمية الصلاحيات التي تتمتع بها ، وايضا لاستخدامها من قبل المتنفذين فيها لتحقيق الاجندات الحزبية العامة ومن ابرزها السعي لتكوين فدرالية الجنوب ، والعمل على تكتيل الاتباع وتمويلهم استعدادا مسبقا للانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها في نهاية عام 2009 !

ان تداعيات مابعد اقرارالاتفاقية الامنية ستكون اكثر خطورة من مجاذبات تمريرها ، وستكون متفاعلة مع التغييرات المنتظرة في البيت الابيض ، وحتما فان اول مجسات تاثيرها ستبرز على مجريات انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها التي ستكرس هيمنة الاطراف الفائزة بها وبشكل مضاعف نتيجة للصلاحيات الكبيرة الممنوحة لها والتي يمكنها ان تقزم ولحد بعيد سلطات الحكومة المركزية ، لاسيما وان الدستور الحالي قد جعلها مفتوحة لدرجة منحها الحق لاجراء استفتاء خاص بها يقرر مصيرها وبنفس الطريقة الممنوحة لسلطات الاقاليم حيث لم يجري تحديد صلاحياتها ، وهذا ما يفسر الملاسنات الحالية بين القائمين على اقليم كردستان وبين حكومة المالكي فهم يتصرفون وكانهم منفصلون تماما عن المركز ولا تربطهم به سوى متعلقات توزيع الحصص المالية ، لقد نوه العديد من خبراء الدساتير الى هذه الحالة منذ ان جرى اعتماده لكن الاطراف المتحاصصة كانت تصر على اعتماده رغم كل عيوبه القاتلة ويبدو انها تعمدت ذلك لتسهيل مهمة تقسيم العراق لاحقا على اسس عرقية وطائفية ، وهذا مانجده شاخصا في يوميات العراق الرسمي ، عراق لا تشكل الدولة فيه سوى رابطة كونفدرالية بين كيانات شبه مستقلة !
لقد حل وقت تمرير قانون النفط والغاز الجديد ايضا وبعلاته المشابهة لعلل الدستور ـ فالشركات الاحتكارية تلح ودولها التي تحتل العراق تلح وحكام اقليم كردستان يلحون والوكلاء في بغداد يلحون ، والقوى المناهضة للاحتلال تحذر وتنبه الى خطورة هذا القانون الذي يلغي اعظم الانجازات الوطنية في تاريخ العراق المعاصر قرار تاميم النفط العراقي ، فهذا القانون الجديد يعاكس تماما مصالح العراق ويجعلها صيدا سهلا ولعقود قادمة بيد الكارتلات العالمية التي لا تتوانى عن التدخل في كل الشؤون الداخلية للعراق من اجل الحفاظ على نفوذها النفطي فيه !

الائتلاف العراقي الموحد يتآكل ، وحزب الدعوة جناح المالكي يقترب اكثر من التيار الصدري وحزب الفضيلة بمقدار ابتعاده عن المجلس الاعلى ، والتناقضات تتلاحق بين حزب المالكي وبين التحالف الكردستاني حتى وصلت الامور حد التهديدات المتبادلة ، فالبرزاني يهدد المالكي بسحب الثقة منه اذا اصر الاخيرعلى تشكيل قوات مجالس الاسناد في المناطق التي يعتبرها البرزاني مغلقة له ولتحالفه الكردستاني ـ كركوك والموصل وشمال ديالى ـ وممازاد الطين بله بينهما هو مناكفات المالكي الاخيرة التي دعى فيها الى اجراء تعديلات حقيقية على الدستور مبررا دعوته هذه بان الدستور كان قد اعد على عجل ولانه كان تعبير عن حاجة آنية لنمط التحاصصات الطائفية والعرقية التي لا تصلح لتكون قاعدة لبناء دولة مستقرة في الوقت الحاضر والمستقبل ،، ولا نستبعد هنا ان سار المالكي وبجدية بنهجه هذا من حصول تقارب وتحالف بين اجزاء مهمة من كتلة اياد علاوي مع مايوازيها من كتلة التوافق ، ويمكن اعتبار عملية التصويت البرلماني التي اقرت المادة 24 بخصوص كركوك ـ كتلة 22 تموز ـ نواة ميدانية لهكذا توجه وتمرين عملي لاصطفافات تزداد عمقا كلما اقتربت مواعيد الاستحقاقات المذكورة ، ويلاحظ تزايد في التقارب والتجانس المصلحي في الطروحات والمواقف بين جماعة المجلس الاعلى والتحالف الكردستاني وهذين الطرفين لم يقطعا الامل في جر الحزب الاسلامي معهما مقابل تعهداتهما بالاطاحة بالنفوذ المتصاعد لجماعة الصحوات والاسناد التي لاقت رعاية من المالكي !
ان اتفاق اكثرية التكتلات البرلمانية على موضوع الاتفاقية لايعني البتة اتفاقها التام على تصورات واضحة لمرحلة مابعد الانسحاب الامريكي ، بل بالعكس سيزداد الخلاف بينها كلما اقترب موعد الانسحاب حتى لوكان جزئيا ، لغياب الجامع الوطني لديها ، واللبناء المقلوب الذي ارساه المحتل الامريكي ذاته ـ دستوريا واداريا وتنظيميا وسياسيا ـ اي اعتماد عملية سياسية بشروط لا وطنية ، عليه سيكون التصادم واضحا بين القوى التي تراهن بالكامل على مواصلة هذه العملية بكل شروطها وبين القوى التي تحاول اصلاحها دون المساس بجوهرها التحاصصي ، وقوى اخرى وجدت ان اعادة النظر بالعملية كلها امر يحتمه واقع فشلها !
لقد عكست ورقة الاصلاح السياسي التي اصرت عليها اطراف اساسية في كتلة التوافق كشرط لموافقتها على تمرير الاتفاقية سعي النوع الاول الداعي لاصلاح العملية السياسية دون اجراء تغييرات جذرية ، والحقيقة انه لم يتبلور بعد تيار من داخل العملية السياسية يدعو الى التغيير الجذري لمسارها الذي سيقود العراق حتما للتقسيم والاقتتال !

المالكي صراع خفي مع الحكيم وعلني مع البرزاني :

المالكي يدرك جيدا ان تمدد حزب الحكيم على اغلب مناطق الجنوب في انتخابات المحافظات المقبلة سيعجل من اجل حكومته لا سيما وان حزبه قد تعرض لاكثر من انشقاق خلال فترة حكمه ، وكان ابرز المنشقين عنه ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء الاسبق في حكومة الاحتلال الثالثة ، وهو يدرك ايضا ان عادل عبد المهدي سيكون رئيسا للوزراء اذا سارت التوازنات بالضد من توجهاته وحتى قبل ان ينهي فترته ، اي ان التحالف الكردستاني والمجلس الاعلى ومن يسايرهم في البرلمان قادرين على سحب الثقة منه اذا لم يضمن هو تحالف الاخرين معه ـ الصدريين والفضيلة واجزاء من العراقية والحوار وكل المتضررين من تماديات البرزاني ، وهو يدرك ايضا ان السفارة الامريكية ليس لها صديق فهي قد تساند عبد المهدي وبقوة اذا وجدت عروضه اكثر تطوعا منه !
من ناحية اخرى فان محاولات المالكي لتفادي المواجهة مع البرزاني وحليفه الطالباني قد فشلت بسبب اصرار االاخيرين على تحقيق كل الذي يسعون اليه ودون اي حد ادنى من المقابل الذي كان يتوقعه منهم كتسهيل مهمة القوات الحكومية للسيطرة على مناطق شمال ديالى وسهل نينوى وكركوك علما ان نشر تلك القوات جاء بطلب من الفرقاء الاخرين للبرزاني والطالباني في تلك المناطق ـ التركمان والمسيح واليزيديين والشبك والعرب ـ وعدم التجاوب مع متطلبات حمايتهم سيحرم المالكي تأييد هذه الشرائح المؤثرة في حسابات تجاذب القوى الجاري على قدم وساق !
البرزاني من جهته تحدى المالكي وزايد عليه في اكثر من مناسبة ، ففي موضوعة الاتفاقية الامنية راح يرحب ومن واشنطن باقامة قواعد عسكرية امريكية ثابتة في العراق وقبل ان تعلن الحكومة العراقية موافقتها النهائية عليها ، وعندما عاد الى اربيل استخف بدعوات المالكي لتعديل الدستور وهكذا فعل قادة الحزبين الكرديين ، اضافة الى تهديدهم للعشائر التي تستجيب لدعوة المالكي القاضية بتشكيل مجالس الاسناد في المناطق المحاذية لاقليمهم المتمدد ، ويشاركهم في هذا التصدي حزب الحكيم لعرقلة نجاح المالكي في استقطاب المزيد من العشائر لمجالس اسناد الجنوب !

ان الهجوم المضاد الذي يعتمده حلف البرزاني والطالباني بدعم من جماعة الحكيم يحاول جر جماعة التوافق اليه ليشكل حلفا قويا بوجه المالكي ومن يسانده من باقي الكتل ، واذا كان الحكيم مدفوع بذات الهاجس الفدرالي الذي يتمتع به القادة الكرد فان الهاشمي يلتقي معهم بمقدار تجاوبهم مع مطالب كتلته التي اكد عليها في وثيقة الاصلاح ، والتي فيها ما لا يقبله القادة الكرد وحزب الحكيم ايضا ، كالتعديلات الدستورية التي تمس المحاصصة ، علما ان هناك في دعوة المالكي لتعديل الدستور شيء من دعوة الهاشمي لكنهما يفترقان في موضوعة المصالحة الوطنية وفي الغاء قانون اجتثاث البعث والغاء محكمة الجنايات الخاصة ، وعليه فان الهاشمي وجماعته لا يقفون على ارض صلبة في تقاربهم من فريق دوكان او فريق المالكي ، وسيبقى متارجحا حتى اشعار اخر ، لكنه حاليا يمارس مع الاخرين لعبة الضغط على المالكي وحكومته !
ليس مستبعدا ان تشهد جميع محافظات العراق تصفيات جسدية بين المتنافسين ومريديهم اضافة الى تصيد المجاميع الاستخبارية الخاصة التابعة لايران والامريكان والاسرائيليين الفرصة لاثارة المزيد من الفوضى بعمليات القتل العشوائي والمتعمد لتدمير اية امكانية لحصول تحرك شعبي وطني عام ، وعملية مطعم كركوك الاخيرة شاهد حي على المنافسة غير الشريفة وعلى عمق الخراب الجاري ، ومايجري هذه الايام من اغتيالات في الموصل ضد القوى القومية العربية والليبرالية مؤشر اخر على هستيريا السلطة ومكاسبها بين الاحزاب المتنفذة لاسيما وان اصابع الاتهام موجهة للبيشمركة وقائمة الحدباء التابعة للحزب الاسلامي !

ان النتائج التي ستسفر عن انتخابات مجالس المحافظات وبالاعتماد على معطيات المشهد الحالي ستؤدي حتما الى نوع من الاصطفافات الجديدة ، وواقع الحال يوحي بضعف في قوى المالكي وجبهة التوافق من جهة وقوة في حلف الحكيم والاحزاب الكردية التي تشترك وبقوة في الانتخابات القادمة من خلال قوائمها التي تحتوي على الكثير من الاتباع في الموصل وكركوك وديالى بل حتى في بغداد ، ومنهم الشيوعيون واجزاء من الاقليات التي تعيش تحت رحمة بنادقها واقسام من المغرر بهم من التركمان والكرد الفيليين ، صحيح ان جماعة المالكي تواجه مشكلة في منافستها لجماعة الحكيم لكن كثير من المستقلين بل وحتى الصدريين والفضيلة سيقفون الى جانب المالكي للحد من تفرد جماعة الحكيم بالساحة الجنوبية ، وحتى التوافق التي وجدت بالصحوات تهديدا قويا لنفوذها في مجلس المحافظات المقبلة فانها سوف تجد مخرجا لها من خلال تحالفاتها لما بعد مجالس المحافظات ، كتحضير للاستحقاق الاكبر في الانتخابات البرلمانية ، الملفت ان عزف المالكي على وتر قوة المركز وبالتالي اعادة النظر بالدستور كونه جزءا من المشكلة وليس الحل يلاقي ترحيبا من اكثر الكتل التي تعتبر معارضة كالصدريين وجبهة الحوار والمستقلين العرب وحزب الفضيلة الى جانب كتل مهمة من الاقليات التي تريد من الحكومة المركزية التدخل لحمايتها من ميليشيات الاحزاب الساعية لاقامة الاقاليم او الاحزاب المتحكمة باقليم كردستان ، مما يضيف للمالكي قوة برلمانية وشعبية تعوضه عن تحالفه المنفرط مع جماعة الحكيم والمسنود باصوات التحالف الكردستاني ، وعليه فان التوازن بين القوى الاساسية مازال قائما الا اذا حدثت مفاجئات في الانتخابات القادمة والتي ستكون قاعدة لما بعدها ـ الانتخابات البرلمانية ـ وهذا امر مستبعد بحكم تواصل ذات المفاعيل التي انتجت المشهد القائم !

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات