قراءة في الدستور المؤقت لثورة 14 تموز 1958 : - الجزء الثاني - قاسم أكد عروبة العراق فقتله -العروبيون المزيفون -!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 775 - 2004 / 3 / 16 - 10:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اغتيال هوية العراق : وبعد ذلك نقرأ في دستور ثورة 14 تموز 1958 ( المادة 2: العراق جزء من الأمة العربية . ) وهذه المادة التي تقرر واقعا تاريخيا قائما ،و تخلو تماما من أي بعد أدلوجي أصر بريمر وموظفوه في مجلس الحكم على اغتيالها واستبدالها بعبارة هزيلة وضعيفة دستوريا ولا يمكن العثور على مثيل لها في كل دساتير العالم تقول بأن ( الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية ) . وبسبب تواطؤ أو سوء أداء مَن كانوا يحسبون على العروبيين في المجلس وبسبب تحالف انتهازي بين الأحزاب القومية الشوفينية الكردية وبين عدد من الطائفيين الشيعة الموالين لإيران واللبراليين والشيوعيين المتغربنين نجح "بريمر" باغتيال هوية العراق ،البلد العربي المركزي ومهد الساميين الأوائل والعضو المؤسس للجامعة العربية واعتبره بلدا متعدد القوميات ثم تكرم على العرب العراقيين بأن اعترف بأنهم فعلا عرب وجزء من الأمة العربية !! والباعث على السخرية المريرة أن صحافيا لبنانيا معروفا بولائه الشديد لأمريكا وبعلاقاته الوثيقة مع المعارضة العراقية خلال مؤتمر لندن سيء الصيت هو عبد الوهاب بدر خان اعتبر حتى صيغة " بريمر " هذه سخية أكثر من اللازم فاقترح انتهاز السانحة وعدم الاكتفاء بالشطب على هوية العراق بل والمبادرة إلى سلب العراقيين العرب هويتهم واعتبارهم مجرد "شرق أوسطيين "! حيث كتب هذا الشخص في جريدة الحياة عدد 11/3/يقول ( الصيغة التي كانت لتكون أكثر ملائمة للواقع فهي أن العراق بلد متعدد القوميات ينتمي إلى الشرق الأوسط الكبير ) والعبارة الأخيرة " الشرق الأوسط الكبير " كما هو معروف عزيزة جدا على قلب بوش الصغير ويسيل لها لعاب إريل شارون .
وبعد هذا وذاك يحلو لنا أن نوجه السؤال التالي إلى القوميين اليمينيين العروبيين الذين اغتالوا ثورة 14 تموز وزعيمها في مجزرة 8 شباط 1963 : هل عرفتم اليوم حجم الجريمة التي ارتكبتموها بحق الناس والتاريخ والعراق حين قتلتم جمهورية قاسم ورجالها ؟ ألا تتحملون جزء كبيرا من مسئولية جريمة اغتيال عروبة العراق اليوم من قبل عملاء الماسونية والصهيونية وأيتام الاحتلال الأمريكي البريطاني الهمجي بهذه السهولة وبعد أن حولتم كلمة العروبة إلى رمز لعصابات القتل ومهندسي المقابر الجماعية تحت شعارات قومجية زائفة ؟ وفي الوقت ذاته نسأل فرسان حزبي البرزاني والطالباني ونقول كيف كان سيكون موقفكم لو أن صديقكم بدرخان اقترح تجريدكم أنتم من هويتهم القومية واعتبركم مجرد شرق أوسطيين ولستم أكراد ؟ وكيف كان سيكون موقفكم لو كنتم تخوضون مفاوضات الصفقة الأخيرة مع الطاغية صدام حسين كما فعلتم في مناسبات عديدة ، فهل كنتم ستطالبونه بإلغاء هوية العراق العربية ؟ وهل بهذه الطريقة الانتهازية والخالية من شيم الأحرار تؤسسون لعلاقة تعايش مشترك مع عرب العراق وأقلياته ؟
محاججات متهافتة : إن المضحك - والملهاة العراقية فيها الكثير من المضحك والمبكي - هو أن حزبيْ الطالباني والبرزاني طالبا الجميع عبثا قبل التوقيع على دستور العار البريمري بالاعتراف بأن مدينة كركوك كردية مع أنها متعددة القوميات فعلا ولكنهما يريدان إلغاء عروبة العراق مع أن أسطوانة ( نحن كرد وانتم عراقيون ) ما زالت شغّالة في الأوساط الشوفينية وخصوصا لدى أبطال مجزرة " بشت آشان " .
إن المحاججة التقليدية بوجود أقليات قومية في العراق بهدف تغيير هوية البلد " العراق " لا تصمد أمام الواقع والتجربة الدستورية في جميع البلدان فلا فرنسا كفت عن أن تكون فرنسية لأن فيها أقلية من الباسكيين أو الكورسيكين ولا إيران ذاتها كفت عن أن تكون آرية فارسية بسبب وجود قوميات أخرى هي الإذرية والكردية والعربية .. الخ أما الاتحاد الروسي فهو نموذج بارز للتعدد القومي ولكنه ظل محتفظا بهويته القومية الروسية مع الاعتراف بحقوق الشعوب الأخرى غير الروسية اعترافا ناقصا في ما يتعلق بجمهورية الشيشان ذات الحكم الذاتي . وعموما فإن الاعتراف بوجود وبحقوق الكرد والتركمان والكلدان والآشوريين في العراق هو مطلب مشروع وصائب تماما ، وهناك فئات واسعة من الجمهور العراقي العربي تؤيده ولا تتحفظ عليه بتأثير نضالات اليسار العراقي والحركة الديموقراطية الثورية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ، ولكن لا ينبغي وضع هذا المطلب المشروع في مواجهة عدائية و ثأرية مع الهوية العربية للعراق . فمن بين جميع دول الشرق الوسط وخصوصا تلك التي فيها وجود كردي أكد العراقيون العرب ومن اليسار الديموقراطي خصوصا أنهم حلفاء مبدئيون للقضية الكردية ولطالما ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الكرد ضد دولتهم المركزية الدكتاتورية وما تفعله الأحزاب القومية الكردية المتحالفة مع الاحتلال بهدف تمييع هوية العراق العربية هو قتل لعلاقة التحالف والتضامن بين أبناء الأغلبية العربية وشركائهم الكرد في الوطن العراقي وهذه جريمة بحق الكرد أنفسهم قبل أن تكون بحق العرب ، إذ من يجرؤ بعد اليوم من عرب العراق على الدفاع عن هذا الحزب الكردي أو ذاك دون أن يكون قد خان ضميره والقضية الكردية معا ؟ ومن المضحك فعلا أن تتحول القومية والهوية القومية إلى سُبة وتخلف وتعصب شوفيني إذا تعلق الأمر بالعرب العراقيين ودفاعهم عن هويتهم وتاريخهم ولكنها ستكون حقوقا مشروعة وشعارا ديموقراطيا مستنيرا إذا تعلق الأمر بالأحزاب الكردية وبرامجها السياسية .
مقترح للحل : يمكن في الحقيقة ، لو توفر حسن النية والإخلاص لمبادئ العيش المشترك والابتعاد عن عقلية النهب والقنص والاستعانة بالغزاة الأجانب ، يمكن التوصل إلى صياغة موازنة دستورية دقيقة عبر مادة جديدة تنص على أن ( العراق بلد عربي يتعايش فيه في ظل المساواة التامة العرب والكرد والتركمان والكلدان والآشوريون والصابئة واليزيديون ) أو تطوير المادة الثانية في دستور ثورة 14تموز وتعديلها ليكون نصها كالتالي مثلا ( العراق جزء من الأمة العربية وفيه يتعايش إلى جانب العرب وعلى أساس المساواة التامة الكرد والتركمان والكلدان والآشوريين واليزيديين والصابئة ) وبهذا نكون قد احترمنا هوية البلد الثابتة والتي منحتها لها الغلبة السكانية الحالية للعرب الذين يشكلون ما يقرب من ثمانين بالمائة من السكان والاسم العربي والتاريخ العريق وفي الوقت ذاته سجلنا حضور وتعايش القوميات الأخرى فيه وحقها في المساواة التامة مع الأغلبية العربية .
ثم نقرأ المادة 3: يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية .
في هذه المادة تتقرر العلاقة بين أبناء القوميتين الكبيرتين كشركاء في الوطن وكونهم أصحاب حقوق قومية ضمن الوحدة العراقية ولكنها للأسف لا تذكر الأقليات القومية الأخرى .
والحقيقة فقد بولغ كثيرا في إيجابية هذه المادة ولكنها تظل رغم كل شيء صيغة متطورة وعادلة ولكنها بحاجة لشمول العناصر الأخرى من المكونات المجتمعية العراقية وهم التركمان بوصفهم القومية الثالثة في العراق والكلدان والآشوريون واليزيديون والصابئة . أما شكل الدولة العراقية المنشود من حيث هو مركزي تقليدي أو اتحادي " فيدرالي " فيمكن أن يخضع للنقاش العام في أجواء من الثقة والتسامح والحرية والاستقلال ثم يطرح على الاستفتاء العام بعد إنهاء الاحتلال أما طرحه بالصيغة القسرية والانتقامية المستقوية بالاحتلال الأجنبي فهو يلحق أفدح الضرر بالكرد و غيرهم .

التناقض بين الدين والدولة : نصل الآن إلى المواد التالية فلنلقِ نظرة عليها قبل مناقشتها ..
المادة 4 : الإسلام دين الدولة .
المادة 5 : عاصمة الجمهورية العراقية بغداد .
المادة 6: يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية والأحكام الخاصة بهما بقانون .
بخصوص المادة الرابعة التي تقرر أن الإسلام دين الدولة فهي مجرد تكرار للمادة نفسها كما وردت في دساتير عربية أخرى . وهي مادة لا معنى لها دستوريا فالدين يعتنقه الشخص العادي " الطبيعي "وليس الشخص الاعتباري أو المجازي ، أي أن الدولة أو المؤسسة الفلانية لا تصلي ولا تصوم ولا تنطق بالشهادتين بل يفعل ذلك الرجل و المرأة بصيغة المفرد أو الجمع . وللتبسيط نقول : إن الرجل أو المرأة يمكن أن يوصفا بأنهما مسلمان أو مسيحيان ، أما فيما يتعلق بالجماعات وسواء كانت قبيلة أو شعبا فيتم تقرير الهوية الدينية بحساب النسبة العددية فيقال الشعب العراقي مثلا شعب مسلم بغالبيته الساحقة أو أن الشعب المغربي شعب مسلم كله ويمكن أن نقول أيضا إن دين هذا الرجل ، المرأة ، القبيلة ، الشعب هو الإسلام ، ولكن لا يمكن أن نقول دين هذه الدولة أو هذا الفريق لكرة القدم أو تلك المديرية لإصدار جوازات السفر هو الإسلام أو المسيحية . أما مطالبة بعض الطائفيين بالنص الدستوري على أن هذه الطائفة أو تلك تمثل الأغلبية في العراق كما طالب بذلك موفق الربيعي وصاحب الحكيم وغيرهما ممن وقعوا على ما يسمى " بيان شيعة العراق " فهو مجرد عنعنات طائفية لا مكان لها في الدساتير المتحضرة وقد يكون وجودها سببا لمصائب وتشنجات مستقبلية لا حصر لها إذ أن هذه التصنيفات المجتمعية لا علاقة لها بالدساتير بل بالبحث المجتمعي ودوائره الدراسية التي تعتمد على المعطيات الإحصائية الدقيقة كما هي الحال في البلدان المتقدمة ، فحين تريد أن تعرف التركيبة الطائفية لمدينة كباريس ،أو لبلد كاليونان ، فلن تجد بغيتك في الدستور على الأرجح بل في الأبحاث المجتمعية والكراريس السياحية والأطالس الجغرافية والانثروبولوجية .
لقد انتبه الدساترة المصريون الذين وضعوا دستور الجمهورية العربية المتحدة إلى هذا التناقض بين طبيعة الدولة كمؤسسة مجازية ذات بعد مادي وبين الدين كشعور ضميري وروحي شخصي فأهملوا هذه المادة المتعلقة " بدين الدولة "تماما . ولكن يمكن بل ويجب تأكيد احترام الدستور والدولة لدين أو أديان الشعب وعقائده الروحية أما القول بأن دين الدولة هو الإسلام فهو لا يخرج عن نطاق الديكور المؤسساتي وشراء سكوت السلفيين المحافظين على حساب الحقيقيتين الدينية والعلمية والأكيد أن هذه المادة ستكون بوابة لصراعات خطيرة في المستقبل .
الدولة الدينية تعني الحرب الأهلية : نصل الآن إلى الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان : مصدر السلطات والحقوق والواجبات ، وهو مؤلف من اثنتي عشرة مادة سنوردها مع التعليق في الآتي :
المادة 7: الشعب مصدر السلطات .
يمكن لهذه المادة أن تطور قليلا لتشمل أيضا قضية مصادر التشريع على اعتبار أن سلطة التشريع " البرلمان المنتخب " واحدة من السلطات الثلاث في الدولة الحديثة إلى جانب السلطتين التنفيذية " الحكومة " والقضائية " المحاكم " وهذا ما سوف يغنينا ويجنبنا صراعات متوقعة بين السلفيين من حَمَلة مشروع الدولة الطائفية الدينية بنسختها الخمينية " ولاية الفقيه " أو بنسختها الوهابية " الخلافة الراشدة " وبين غير السلفيين حول موضوع مصادر التشريع .ومعروف أن صداما مروعا قد يحدث بين الجانبين أو للدقة بين المتاجرين بالشعارات الدينية والطائفية لأغراض سياسية من قبل سياسي الطائفتين الكبيرتين في العراق وهما الشيعة والسنة إذا لم يتم تفكيك العوامل المتفجرة التي يحملها الدستور عن طريف إضفاء الطابع المدني والمحايد على الدولة ومؤسساتها ودستورها وإعادة الاعتبار للدين كمناط روحي وضميري ودائرة للعلاقة الروحية الشخصية بين المواطن وربه أو معتقده وتحريم كافة أنواع الاصطفافات الطائفية المتعادية والتحريض الطائفي والعنصري . وبخلاف منهجية التفكيك وإخماد الحرائق فإن رفع شعارات الدولة الثيوقراطية الدينية في العراق وفي العراق تحديدا لن يكون له إلا مآل واحد ومعنى واحد هو الحرب الأهلية المدمرة والانتحار الجماعي للمجتمع العراقي ككل .
وهناك صيغ عديدة خلاقة لما دعوناه "منهجية التفكيك السلمي " مقابل منهجية " التفخيخ الدستوري " التي يسعى إليها الطائفيون الشيعة والسنة يمكن طرحها من قبل دعاة ثقافة اللاعنف والتقدميين غير المعادين للديانات والمعتقدات الروحية للشعب ومن ذلك مثلا تصاغ المادة على الشكل التالي ( الشعب مصدر السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويتولى المنتخبون من قبل الشعب تكوين وإدارة تلك السلطات والإشراف عليها بما يقرره وينظمه القانون )
وللحديث صلة في الجزء الثالث والأخير .

تصحيح : ورد في الجزء الأول من هذه المقالة عدة أخطاء مطبعية منها اسم ( حسين بن علي ) والصحيح ( علي بن حسين ) وعبارة " سنة 1914 "والصحيح "سنة 1958" .فعذرا .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات