نـــداء يا أبناء شعبنا الكردي أيتها القوى الوطنية والديمقراطية
أمام الحالة المأساوية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الكردي في الجزيرة ، والحصار المفروض عليهم ، وما يحدث فيها من ازدياد عدد القتلى والجرحى نتيجة الفتنة التي افتعلتها العقول المغرقة في الشوفينية ، والتي تحاول بث النعرات وإثارة الأحقاد والضغائن بين أبناء وطننا . فإننا ، وتضامنناً مع البيان الذي أصدره مجموع أحزابنا الكردية بتاريخ 12/3/2004 ، نعتبر أن ما حدث ويحدث في منطقة الجزيرة، يصب في خانة المخطط التآمري الذي يستهدف شعبنا الكردي وقضيته القومية ، وبالتالي جره إلى مواقف لا ولم تنسجم مع الخط الوطني الديمقراطي الذي تنتهجه حركتنا الكردية .
إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة ممارسات العقلية التآمرية بحق شعبنا الكردي ، ونحمل سلطات بلدنا كامل المسؤولية تجاه ما يحدث ، نناشد جماهير شعبنا الكردي وسائر القوى الوطنية والمحبة للسلم والتعايش بين أبناء البلد ، الحذر من مغبة الانجرار خلف مثل هذه المخططات التآمرية المستمدة قوتها من بعض مراكز القرار ، لأن ذلك سيقود بلدنا إلى احتقانات لا تحمد عقباه .
13/3/2003
منظمات مجموع الأحزاب الكردية
في حلب
ما حصل في القامشلي نتيجة حتمية لما مورس خلال أربعة عقود من الاستبداد السياسي
ما حصل البارحة واليوم تاريخ 12/13/3/ 2004 في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا يشكل نتيجة حتمية لما مورس من استبداد سياسي تمثل في الأحكام العرفية وقانون الطوارئ والرأي الواحد , فالاستبداد هو السبب في زعزعة اللحمة الوطنية داخل سوريا.
من هذا المنطلق ندعو جميع القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتها في سبيل العمل على تفعيل العمل الوطني وتدعيم الجبهة الداخلية وتوجيه الأنظار إلى مصلحة الوطن العليا بعيداً عن الاقتتال بين الأخوة ومحاولة ردم الهوة التي فاقمها النظام السياسي, من خلال الضغط على الحكومة وبعض القوى المغرضة لوقف هذه الجريمة.
إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يتقدم بالتعازي الحارة إلى كافة العائلات الثكلى , يؤكد على إدانة عمليات العنف التي مورست بحق المواطنين الأبرياء مهما كان مصدرها , ويطالب بتشكيل لجنة مستقلة خاصة لتقصي وتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة ومحاسبتهم . كما نؤكد على المطالبة بنزع الأسباب الحقيقية لحالة الانسداد السياسي والإحباط الذي يعيشة المواطن أثر الاستبداد منذ (41 عاماً) , هذه الأسباب هي التي أدت إلى خلل في بنية المجتمع وتهميشه.
من أجل وطن يتساوى به الجميع في الحقوق والوجبات دون تمييز ندعو الحكومة السورية لمعالجة الأسباب الحقيقية وراء هذه المجزرة من خلال :
إلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ.
إعادة الجنسية إلى كافة المواطنين المجردين من جنسيتهم أثر إحصاء 1962 .
حق المواطنة غير منقوص لكافة أبناء الشعب السوري وعدم التمييز فيما بينهم.
الحق الثقافي واللغوي لكافة مكونات الشعب السوري.
إغلاق ملفات الاعتقال السياسي وعودة المنفيين وعودة المظالم .
12/13/3/2004
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
بيان إلى الرأي العام السوري والعالمي
نحن المحامين الكرد في حلب نشجب وندين بشدة المجزرة التي ارتكبت في الجزيرة في 12-13 من شهر آذار عام 2004 المصادف في يوم الجمعة والسبت على إثر توجه آلاف من مشجعي نادي الفتوة بدير الزور إلى مدينة القامشلي بحجة حضور مباراة بين فريق نادي الجهاد ونادي الفتوة، حاملين معهم صور الدكتاتور المنهار صدام حسين وهم يرددون شعارات مؤيدة له ولقوى الإرهاب الظلامية في العراق وعبارات الإساءة لرموز الشعب الكردي في كردستان العراق ومتجولين في شوارع مدينة القامشلي بقصد استفزاز مشاعر أبناء شعبنا الكردي تحت أنظار السلطات المحلية وبدون أي تدخل لمنعهم من ترديد الشعارات الشوفينية والاستفزازية التي تزرع بذور الفتنة ونتيجة ذلك حصلت صدامات، وعلى إثرها أقدمت قوى الأمن على توجيه بنادقها عشوائياً إلى صدور الجماهير الكردية وبإيعاز من أعلى السلطات في محافظة الحسكة فكانت النتيجة المجزرة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمعتقلين من أبناء شعبنا الكردي. وعليه لجأت السلطات الأمنية كعادتها إلى اتخاذ إجراءات قمعية وشوفينية بحق أبناء وبنات شعبنا الكردي في مدن وقرى الجزيرة بدلاً من معالجة الأمور بشكل عقلاني وقانوني سياسي وهذا ما يؤكد بشكل واضح تورط هذه الأجهزة الأمنية القمعية الشوفينية في المجزرة بشكل مباشر.
لذلك نحن المحامين الكرد في حلب نطالب بمايلي:
1. شجب وإدانة المجزرة المرتكبة بحق شعبنا الكردي في الجزيرة من قبل السلطات المحلية الشوفينية.
2. تحميل السلطات المحلية في الحسكة المسؤولية الكاملة عن المجزرة.
3. تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ولبيان أسباب وملابسات هذه المجزرة.
4. تقديم من ثبتت مسؤوليتهم عن هذه المجزرة إلى الجهات القضائية المختصة.
5. دعوة كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية الكردية لرص صفوفها في وجه المؤامرات المحاكة ضد شعبنا الكردي.
6. عدم النظر للقضية الكردية على أنها قضية أمنية بل اعتبارها قضية سياسية عادلة.
7. الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد وضمان حقوقه دستورياً.
8. نهيب بكافة القوى الوطنية والديمقراطية والشخصيات الوطنية لإدانة هذه المجزرة.
تعازينا الحارة لأهالي شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى.
سوريا – حلب 13/3/2004
المحامون الكرد في حلب
بيان حزب الحداثة إثر مجزرة القامشلي المروعة
بعدأن ضاق هامش مناورته في رفضه الخضوع لاستحقاقات الديمقراطية، اضطر النظام السوري إلى تغيير أدوات القمع و القسر و الإرهاب التي تعود اعتمادها بالابتعاد عن طابعها المباشر ، فبدأ يترصد السوريين في أكثر شعوبهم (الشعب الكردي السوري) حركيةً و جرأةً ، و بعد أن تأكد أنهم أول المتحررين من عقدة الخوف و أول من طفق يبدد فضاء الرعب السوري بكل عزيمة و تحدي.
ولقد كانت البداية يوم أمس في مدينة القامشلي عندما إستغل أزمة الهويةً التي جذرها دستوريا و سياسيا و كانت عونا لتسلطه و استبداده لضرب بعض الشعبويين المتعصبين أنصار دكتاتورية صدام حسين و( حافظ – بشار) الأسد بأبناء الشعب الكردي عن سبق إصرار و إرادة ، مفجرا اقتتالاً إثنيا دامياً ،الأمر الذي أتاح له التدخل بشكل سافر ليقمع الأكراد السوريين و ينكل فيهم تصفية لحساباته معهم على خلفية تهديدهم عالم القمع و الخوف الذي خلقه هو و رعاه بعناية ( مظاهرات و إعتصامات داخل سوريا و خارجها كمقدمة لإعادة السياسة الى المجتمع السوري ) ، فكانت مجزرةً بشعة يندى لها جبين كل حر سوري.
إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية إذ يعلن وقوفه المبدأي إلى جانب شعبه الكردي السوري و كل الشعوب السورية :
1 . يدين بشدة نظام القمع السوري و شعبوية القوى المغسولة أدمغتهم و المؤيدة للقمع و الديكتاتورية ، و يؤكد أن الوجود السوري بات مهددا أكثر من أي وقت مضى ، و على قوى المعارضة السورية أن تدرك أن نظام الديكتاتورية السوري المهدد الأول لذلك الوجود مصاب بأزمة هيكلية يتطلب التعامل معها موقفاً سياسياً جديا يرفض بنية النظام السياسي ويعمل على إسقاطه .
2. يطالب السوريين عرباً و آشوريين و سريان .. أحزاباً و منظمات مجتمع مدني و شارع ثقافي و سياسي و شعبي في كل المحافظات السورية الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الكردي السوري إخوتهم في المصير و الإرادة و المصلحة ضد قمع النظام البشع و ضد أيه عنصرية أسس لها بوعي و مؤسساتيه.
3. يقف بإجلال و إكرام لشهداء الشعب الكردي السوري شهداء الديمقراطية السورية شهداء الحركية و التحررمن قمع استبداد النظام السوري، و يؤكد أن المجرمين القتلة من نظام القمع و أنصار الديكتاتورية لابد سيواجهون العدالة ، عدالة الشعب و التاريخ و الديمقراطية.
دمشق 13 آذار/ مارس 2004
بيان صحفي عاجل ـ 6
مفاوضات سرية في القامشلي بين اللواء محمد منصورة وقادة أحزاب كردية من أجل هدنة
ومعلومات عن اجتماعات بدأت مساء اليوم بين ضباط من قوات التحالف في العراق مع نظرائهم السوريين في مدينة الحسكة لبحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الجزيرة السورية
تأكد لنا هنا في دمشق ما كان ذكره " المجلس " في بيانه السابق رقم 5 حول انتقال عدد من أركان النظام السوري جوا إلى القامشلي عصر اليوم 13 آذار / مارس 2004 . وعرف من بين هؤلاء وزير الداخلية اللواء علي حمود ووزير الدفاع مصطفى طلاس وماهر الأسد . وعلم قبل قليل أن من بين هؤلاء أيضا اللواء محمد أحمد منصورة نائب رئيس الشعبة السياسية في وزارة الداخلية.
وذكرت لنا مصادر مقربة من دوائر صنع القرار الأمني في سورية أن اللواء منصورة يحاول الاتفاق مع العديد من قادة الأحزاب الكردية على وقف الانتفاضة الشعبية الكردية . وربط المصدر بين الإعلان عن لجنة رسمية للتحقيق في مسببات الأحداث الجارية وبين المفاوضات التي تدور الآن . وأضاف " إن اللواء منصورة حمل معه قرار القيادة بتشكيل هذه اللجنة كطعم وفخ لشق الصفوف الكردية ، حيث يأمل من خبرته الطويلة كضابط مخابرات عسكرية في القامشلي ، ومن علاقاته غير المعلنة بعدد من قادة الأحزاب الكردية ، أن يتوصل إلى صفقة مع هؤلاء على وقف التظاهرات وشق صفوف الشعب الكردي " . وأشار المصدر إلى أن معظم القادة الأكراد يجمعون على ثلاثة مطالب لوقف الانتفاضة ، هي : إحالة الملف الكردي السوري إلى الاتحاد الأوربي أو اللجنة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، و تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المجازر تكون جهة دولية طرفا فيها ، و تنفيذ المطالب الكردية الأكثر إلحاحا من قبيل إعادة الجنسية لحوالي مئتي ألف من المجردين منها استنادا إلى إحصاء العام 1962 " . ويأمل اللواء منصورة ـ كما أكد المصدر ـ أن يتوصل إلى ذلك " من خلال تعويله على بعض القادة الأكراد الذين يعتبرون مقربين منه ، ويثق بهم النظام السوري ، كعبد الحميد درويش وفيصل يوسف وآخرين كانوا نددوا مؤخرا بالمعارضة السورية في الخارج ووجهوا لها اتهامات بالعمالة" .
وفي سياق متصل ، تلقت الزميلة الدكتورة نعمى الخطيب عضو قيادة " المجلس " ، والتي تقيم في بغداد ، تأكيدا من مصدر عالي المستوى في مجلس الحكم العراقي يفيد بأن عددا من القادة العسكريين لقوات التحالف الأميركي ـ البريطاني في العراق توجهوا عصر اليوم إلى مطار القامشلي للاجتماع بنظرائهم السوريين طلاس والأسد ومنصورة وحمود " . ونقلت الزميلة الخطيب عن المصدر العراقي قوله " سيتم الاجتماع هذه الليلة إما في مقر فرع الجزيرة التابع للمخابرات العسكرية ( الكائن في القامشلي ) ، أو في دار المحافظة بمدينة الحسكة " . وأضافت الزميلة الخطيب نقلا عن المسؤول العراقي قوله " إن الوفد العسكري الأميركي ـ البريطاني يحمل مطالب واضحة للقيادة العسكرية / الأمنية السورية تؤكد على وقف عمليات القمع الجارية بحق الشعب الكردي ومعاقبة مرتكبي المجازر من ضباط وعناصر النظام وإعادة الهدوء إلى المنطقة عبر التفاوض مع قادة الشعب الكردي لأن قوات التحالف لن تستطيع الوقوف بوجه أي مساعدات لوجستية قد يقرر أكراد العراق إرسالها لأشقائهم في سورية . الأمر الذي ينطوي على رسالة سياسية واضحة للنظام السوري تنطوي ضمنا على إمكانية معاقبة النظام على دعمه للإرهابيين المتسللين من سورية من خلال حركة معاكسة يقوم بها أكراد العراق لنجدة أهلهم في سورية . ومن المؤكد أن النظام السوري سيفهم الرسالة ويحفظها عن ظهر قلب " !
يشار إلى أن اللواء محمد أحمد منصورة ، المنحدر من قرية حمّام القراحلة في جبلة ، كان طوال عشرين عاما رئيسا لفرع المخابرات العسكرية في منطقة الجزيرة قبل أن يصبح معاونا للواء غازي كنعان رئيس الشعبة السياسية في وزارة الداخلية مطلع العام 2000 . ويعتبر بمعنى ما مسؤولا مرجعيا عن الملف الكردي لدى القيادة السورية ، فضلا عن الملف الأمني العراقي . حيث كان على امتداد خدمته في القامشلي مسؤولا عن الارتباط بالمعارضة العراقية السابقة ، وعن توفير الدعم اللوجستي لها يوم كان النظامان الشقيقان ، نظام الأسد وصدام ، عدوين لبعضهما البعض ، وقبل أن يتصالحا اعتبارا من العام 1997 .
بيان
نحن فعاليات وطنية ومثقفون في محافظة طرطوس نتابع وبقلق بالغ مايجري من حوادث مقلقة
وأليمة في وطننا سوريا ، ومايمكن أن تتركه من عواقب عليه .
وايمانا منا بأن سوريا وطن لجميع أبنائه ، وبكافة انتماءاتهم القومية والأثنية ، وأنهم متساوون
في مواطنيتهم - حقوق وواجبات - وحرصا على سلامة الوطن وكرامته ، وعلى كل نقطة دم من أبنائه ، وعلى أملاكهم وأرزاقهم : نستنكر وندين مثل هذه الحوادث والمسؤولين عنها أياكانوا
ومن أي جهة ، ونهيب بالأخوة المواطنين عربا وكردا في موقع الحدث ، وفي كافة أرجاء الوطن
أن يتعالوا على الجرح وعلى أسباب الاحتقان ، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار ، والعمل على اطفاء نار الفتنة عبر الكف عن كافة أعمال العنف والتخريب وحالات الثأر السياسية
والتي لن تزيد البلاد الاخرابا وكما نطالب السلطة أن تعيد النظر بسياساتها القائمة على التمييز
واحتكار الحل ، وعبر البوابة الأمنية ، وأن تفسح المجال أمام الحل السياسي وعبر حوار وطني شامل .
- ندين العنف وأعمال التخريب بكافة أشكاله وندعو الى محاسبة المسببين دون تحيز ، وفي اطار القانون المدني
- ندين كافة أشكال الاستقواء بالخارج ، ومن أي جهة كانت ، فالقضية داخلية وبامتياز
- نرفض الحلول الأمنية وندعو الى الانخراط في حوار وطني هادئ ، يزيل الأسباب ، ويرمم الجسور ويزيل مالحق بالنسيج الوطني من عوالق بفعل الاستبداد وسياساته
طرطوس - 14 - 3 - 2004
" بيان اخوة "
تداعت مجموعة من الشخصيات الوطنية , عرب وأكراد , من أبناء محافظة الرقة , للقاء , وبعد التداول حول ما يدور في المحافظات , والمناطق الاخرى في سوريا , وما حصل من أحداث مؤسفة في هذه المحافظات وخاصةً مدينة القامشلي , وحرصاً على تمتين اللحمة الوطنية بين الجميع , وإن إطلاق الرصاص على المواطنين وإستسهال قتلهم من السلطات يحملها المسؤولية عما جرى , فقد توافقوا على مايلي :
1- أدان المجتمعون وبشدة ما حصل في هذه المحافظات من قتل وحرق وتخريب واعتداء على كافة الأماكن .
2- اعتبر المجتمعون إن هذه الأحداث تثير الفتنة يجب وأدها .
3- رفض الجميع القمع والاستبداد , وأية دعوى انفصالية , من أية جهة كانت , وإن ما حصل هو نتيجة للقمع الطويل , وإن الأكراد يؤكدون على اللحمة الوطنية , والنسيج الوطني الواحد .
إن ما جرى في محافظة الحسكة " القامشلي " والمحافظات الاخرى , هو نتيجة لاحتقان طويل في الصدور
" عرباً وأكراد " , كرسه ورسخه الاستبداد وغياب القانون , وتفشي الفساد , وغياب الدولة التي تحتضن الجميع.
إن هذا البيان دعوة للحوار واللقاء .
ولتكن مدينة الرقة رمزاً للأخوة والسلام .
الرقة 14/3/2004
الموقعون :
1- التجمع الوطني الديمقراطي .
2- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا " يكيتي "./منظمة الرقة
3- لجان إحياء المجتمع المدني / الرقة.
4- حزب اليكتي الكردي في سوريا./ منظمة الرقة
5- جمعية حقوق الإنسان في سوريا/ الرقة .
6- منظمة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا / منظمة الرقة
7- الحزب الديمقراطي الكردي السوري / منظمة الرقة .
8- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا / منظمة الرقة
9- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا "البارتي" / منظمة الرقة
بيان إلى الرأي العام السوري
إن الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناء شعبنا في مدينة القامشلي لم تكن مجرد حدث عادي بين مشجعي فريقي الجهاد والفتوة وإنما هي نتيجة للعقلية الشوفينية المتعصبة التي تستمد قوتها من ذهنية الفكر الشمولي الرافض للحرية والمساواة بين أبناء الشعب السوري .
إنه في الوقت الذي يتم فيه تجاوز التعصب القومي ونفي الآخر والتوجه نحو الأنظمة الديمقراطية والتعددية في العالم ، ما يزال شعبنا الكردي يتعرض لأشرس سياسات الإنكار والحرمان من أبسط حقوقه المشروعة في العيش بسلام ومساواة أسوة بالشعب العربي في سورية .
في هذه الظروف الدولية التي تتعرض فيها سورية لضغوطات خارجية كان من المفروض على السلطات الحاكمة مكافحة الممارسات الشوفينية بإجراء التحولات الديمقراطية وإتاحة المجال للقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والاعتراف بالهوية القومية والثقافية للشعب الكردي وقواه السياسية وذلك ضمن أطر قانونية ودستورية للتعبير عن حقيقة القضية الكردية العادلة لتفادي مثل هذه الأحداث المريعة التي تؤدي إلى عواقب غير معروفة النتائج . ولكن ما نشاهده اليوم هي نتائج للسياسات الخاطئة في معالجة القضايا المصيرية التي تعرقل التطور الطبيعي للمجتمع ويلحق الضرر بمصالح الشعب السوري بكرده وعربه ويؤجج روح العداء والكراهية بين الشعبين.
إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي نطالب السلطات السورية بالتحرك السريع لوقف الممارسات الشوفينية بحق شعبنا المسالم وتشكيل لجان مستقلة من حقوق الإنسان وممثلي الشعب الكردي للتعاون للتحقيق في هذه الجريمة النكراء ومحاسبة المسئولين والمتورطين في خلق الفتن وتأجيج روح العداء . كما نناشد شعبنا الكردي للتحلي باليقظة والتقرب بمسئولية تجاه الفتنة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في القامشلي وندعو الشعب الكردي إلى عدم الإنجرار وراء المواقف المتعصبة والاستفزازية التي تزيد العداء والتفرقة بين الشعبين وتضعف الوحدة الوطنية ، والتي لا تخدم سوى أصحاب المأرب الفئوية الضيقة ، وندعو شعبنا إلى التضامن والوحدة في مواجهة الممارسات الشوفينية كما ندعو القوى الديمقراطية والوطنية ومنظمات حقوق الإنسان في تحمل المسئولية تجاه المؤامرة التي تستهدف وحدة شعبنا . كما نتوجه بالتعازي إلى عوائل وأهالي الشهداء والجرحى ونشاركهم الأسى والحزن ونعاهد شهدائنا في مسيرة الحرية والديمقراطية على النضال من أجل تحقيق العدالة والحرية لشعبنا الأبي ونعلن الحداد الرسمي ثلاث أيام اعتبارا من 12 /3 /2004 .
حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا
PYD 14 /3/2004
نــداء عاجل
الوحدة الوطنية على كف عفريت
ما حدث في القامشلي ، وامتد تداعياته ليشمل كافة المناطق الكردية ، وأماكن تواجد الأكراد في دمشق وحلب ، كانت تشكل بطبيعتها رد فعل لحجم المأساة التي تعرض لها أبناء شعبنا الكردي على أيدي القوى الشوفينية ، التي تبيت الحقد والضغينة لأبناء شعبنا ، وتحاول جاهدةً نسف الوحدة الوطنية بفسيفسائه المجتمعي ، وهدم مرتكزات الحوار الوطني ، وبذر الفتنة والشقاق بين أبناء البلد الواحد ، في خطوة منها لمواجهة الدعوات العقلانية التي بدأت بالتشكل في الآونة الأخيرة ، وتحديداً بعد انهيار النظام الديكتاتوري في العراق ، والتي تدعو إلى الحل الديمقراطي لمجمل المسائل الوطنية العالقة ، ومن بينها قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية والديمقراطية ، وقد تجسد ذلك في العديد من الحوارات واللقاءات التي جمعت القوى السياسية الكردية والعربية ، وكذلك حلقات النقاش التي كانت تدور بين النخب الثقافية من الجانبين ، إضافةً إلى المسيرات والاعتصامات السلمية التشاركية بين مختلف الأطياف الوطنية . والتي كانت تصب في حقل تعزيز الوحدة الوطنية ، وتعزيز أواصر التعايش بين أبناء الوطن .
حيث أن هذه القوى – الشوفينية – لم تكن تنظر بعين الرضى على ما يجري ، بل كانت تساورها القلق من ذلك ، والخوف على مكتسباتها المهددة نتيجة ازدياد الوعي لدى الشارع ، بأن الحل الأمثل لتجنيب البلد من مجمل المخاطر المحدقة ، يتجسد في المصالحة الوطنية ، وإيجاد الحلول الديمقراطية ، على قاعدة البحث في آثار التراكمات السياسية ، ونتائج السياسات والممارسات التي دفعت بالبلد إلى احتقانات خطيرة ، قد تمهد لخلخلة الوضع الداخلي ، وفتح الباب على مصراعيه أمام المخاطر والنزاعات التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية ، وذلك على قاعدة إحقاق الحقوق ، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ، هذا من جهة . ومن جهة ثانية ، حاولت هذه القوى الاستفادة من البنية السلطوية القائمة على التوازنات ومراكز القوى ، والدخول من خلالها ، وكذلك من بعض الرؤى العروبية ، التي لا تؤمن بحقيقة الوجود القومي الكردي ، ولا ترى فيه شريكاً وطنياً ، وإنما تحاول تحمليه وزر انتكاسات الأنظمة وسياسات السلطات العربية ، لتأليب الرأي العام الوطني والعربي على صورة الإنسان الكردي ، وتقديمه كبش فداء لعقليته التآمرية ومخططاته الهدامة . ويمكن اعتبار ما حدث في القامشلي ، ويحدث في الجزيرة والمناطق الكردية وأماكن تواجد الأكراد عموماً ، يصب في مجمله في هذا الإطار . خاصةً إذا أدركنا أن الشارع العربي بات على قناعة تامة بجدية التهديدات الخارجية لسورية ، وأن أية فتنة داخلية من شانها تعقيد المسائل الداخلية ، والحلول التي يطرحها الغيورون على أمن ومصلحة البلاد ، من إشاعة الديمقراطية والاعتراف بالتعددية السياسية والقومية ، ومعالجة مجمل المسائل العالقة كما أسلفنا ، وبالتالي تضع الوحدة الوطنية على كف عفريت .
ومن قراءة متأنية للفتنة التي افتعلتها هذه القوى في الجزيرة ، وتعامل بعض مراكز القوى في السلطة معها ، بأسلوب أقل ما يقال عنه ، أنه بعيد عن مفهوم التعامل الوطني ، وتعامل النظام مع مواطنيه ، بل يساورنا الشك بأنها – الفتنة – نتاج تخطيط متقن بين هذه الأوساط وتلك المراكز . خاصةً ، وان كل الدلائل تشير ، بأنه كان بالإمكان احتوائها في مهدها ، دون الحاجة لإعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين العزل ، واستجرار قوات نظامية من الجيش والشرطة باتجاه المنطقة ، ليجد الشارع الكردي نفسه بين فكي كماشة ، الغوغائيين الشوفينيين من جهة ، والقوات النظامية من جهة ثانية . نتوصل إلى حقيقة قاطعة ، بأن هذه القوى أرادت بفعلتها هذه وبعنفها الممارس ، جر الأكراد إلى تبني العنف المضاد ، وتأجيج المشكلة لتشعل لهيبها في كل المناطق الكردية وأماكن تواجد الأكراد في الداخل والخارج . وهي بحد ذاتها تشكل رسالة إلى مصادر القرار في السلطة ، بأن هذه القوى قادرة على افتعال الأزمات ، وخلق حالة من اللا استقرار في البلد .
نحن في حزبنا – حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا – وفي الوقت الذي ندين فيه الممارسات القمعية التي مورست بحق أبنا شعبنا ، ونعبر عن تقديرنا لجهود الخيرين والغيورين من أخوتنا العرب ، على مصلحة البلد وأمنه واستقراره ، وعلى الروابط التاريخية التي تجمع شعبينا . وكذلك عن احترامنا لنشاطات القوى السياسية العربية ومنظماتها وفعالياتها الاجتماعية ، ونداءاتها التي كانت تحاول من خلالها القضاء على الفتنة المفتعلة ، ونضم صوتنا إلى أصواتهم ، فإننا نناشد الرأي العام ، وخاصةً العربي منه ، ومناصري الحق والعدل ، التدخل لدى سلطات بلدنا لوقف مظاهر العنف ، وعدم تحميل أبناء شعبنا وزر ما ارتكبه الغوغائيون الشوفينيون ، وبعض المراكز الحاقدة على الشعب الكردي ، والتعامل مع ما أقدم عليه أبناؤنا على أنها نتيجة وليست سبباً . كما أننا نتوجه إلى أبنا شعبنا الكردي ، ومن منطلق الحرص على وحدتنا الوطنية ، بالابتعاد عن المظاهر التي لا تخدم قضيتنا القومية ، ولا تتفق مع صورة الإنسان الكردي ، وحقيقته الداعية للسلام والوئام بين أبناء بلدنا .
ودون ذلك ، دون أن تتحمل السلطة مسؤوليتها في ما جرى ويجري ، وإطلاق سراح المعتقلين في حملاتها العشوائية ، وتشكيلها لهيئة تحكيمية محايدة تنظر في أسباب الفتنة ونتائجها وآثارها ، وتركها للمبادرة بأيدي الغوغائيين والشوفنيين الحاقدين ، فإننا نعتقد بأننا ستشهد المزيد من الاحتقانات ، وهذا لا يخدم بطبيعته لا الوطن ولا المواطن ولا الوحدة الوطنية .
الإعلام المركزي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
