أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2008.

عبد الله بادو
(Abdollah Badou)

الحوار المتمدن-العدد: 2522 - 2009 / 1 / 10 - 05:46
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

التصريح السنوي
بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2008.

إن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وفي الوقت الذي يستحضر فيه الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يود أن يهنئ بهده المناسبة كافة الحركات الحقوقية العقلانية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمستميتة من أجل مغرب آخر وعالم آخر ممكن تسود فيه حقوق الإنسان في شموليتها، ويوجه نداء بهذه المناسبة لكافة الفاعلين والفاعلات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، من أجل التضامن مع المطالب الجمعوية الأمازيغية.

و بهده المناسبة، واستحضارا للدلالة العميقة التي يجسدها هذا العيد الأممي الذي يعتبر محطة خالدة في تاريخ البشرية التواقة إلى تحقيق حريتها و انعتاقها و استمتاعها بكافة حقوقها اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بدون تمييز بسبب اللغة أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي أو غيره، فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وكما دأبت على دلك، ترى أن هذه المحطة تشكل مناسبة لاستعراض أوضاع و تطورات الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية خلال سنة 2008.

ومن خلال متابعتها لمختلف الأوضاع العامة المرتبطة بالقضية الأمازيغية بالمغرب ، وفي افق اعدادها لتقرير مفصل لمختلف الجوانب التي تعوق تطور ملف الأمازيغية بالمغرب والدي سيكون موضوع تقرير الشبكة الموازي للتقرير الحكومي المزمع تقديمه للجنة الفرعية المعنية بمناهضة التمييز العرقي، في اوائل السنة المقبلة (2009)، فان المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يصرح بما يلي :

يان ـ في مجال الحقوق والحريات الأساسية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية:

نسجل ما يلي :
1- ان الحكومة المغربية لازالت تتماطل في تنفيذ مقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهو ما يعوق التطبيق الشامل للاتفاقية ويفرغ مجموعة من مقتضياتها من محتواها الحقوقي والمؤسساتي .

2- انه رغم التعديلات المدخلة على قوانين الحريات العامة، وفصل قانون الأحزاب عن قانون الجمعيات والتجمعات، ورغم التنصيص على انه يمنع تأسيس أية جمعية أو حزب على أساس الميز أوالدعو إلى التمييز، فان الحكومة المغربية لم ترافق ما قرر باعتماد سياسات تحضر عمليا ذلك، ويتضح ذلك من وجود أحزاب مؤسسة وبمرجعية دينية وعرقية دعت في السنة الماضية إلى " النضال حتى لا تكون الأمازيغية لغة رسمية للمغرب ". وبالمقابل لازال ما يقرب من خمس جمعيات امازيغية و المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية وبعض فروعها بكل من تنالت وتزنيت والدار البيضاء وافران الأطلس الصغير محرومون من وصل الإيداع القانوني الذي يخوله لهم القانون، رغم استنفادهم للطرق القانونية المقررة. كما أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي صدر في حقه حكم قضائي بطلب من وزارة الداخلية قضى بإبطال تأسيس الحزب المدكور، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 7 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ورفض صريح لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز .
أما على مستوى التجمعات العمومية والحق في التظاهر، فقد تعرضت عدة حركات احتجاجية للقمع ، والإعتقالات ومحاكمات غير عادلة ، بكل من صفرو وبومالن ندادس وسيدي افني والناضور والحسيمة ، كما منعت عدة تجمعات امازيغية نظمت في اطار جمعوي في موضوع الإحتفال برأس السنة الأمازيغية ، والتحسيس بمقومات الحضارة الأمازيغية بكل من الرباط وأكادير وتزنيت . نفس الشيء لازال يمارس على بعض الجمعيات العاملة للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ، بجنوب المغرب وشماله ،

3- إنه على خلاف ملاحظات اللجنة المعنية باتفاقية مناهضة التمييز العرقي في دورتها الأخيرة، فالقانون الجنائي المغربي لم تتم ملاءمته بعد مع مقتضيات هده الاتفاقية. حيث لازال الأمازيغ يتعرضون لأبشع أنواع التمييز بسبب اللغة على مستوى التشريع الجنائي والمدني ،وعلى مستوى المساطر الجاري بها العمل أمام القضاء.
فاستمرار الدولة في تكريسها للغة العربية كلغة رسمية وحيدة بديباجة دستورها ، ورفضها إقرار اللغة الأمازيغية، لغة الشعب الأمازيغي الأصلي و لغة أغلبية الشعب المغربي، لغة رسمية، هو ضرب من ضروب التمييز المحرم دوليا والذي يأخذ في حالات كثيرة شكل سيطرة طبقة لغوية وثقافية على طبقة أخرى واحتكار الأولى لمقاليد السلطة ورفضها الاعتراف بالآخر. وهو ما انعكس سلبا على وضع الإدارة المغربية، ويرجع سبب ذلك كله إلى شكلية نص الدستور الذي أكد على مساواة المواطنين أما القانون و أفرز، رغم ذلك، نصوصا تشريعية متناقضة مع نصوص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

وما دامت الدولة مستمرة في تنظيم نفسها على أساس لغة واحدة وثقافة واحدة وديانة واحدة، و لم تتخد أية تدابير تشريعية وإدارية واقتصادية واجتماعية بقصد القضاء على السياسات الاندماجية وممارسة التمييز ضد الأفراد والشعوب فإنها تعلن بذلك إرادتها الرسمية في ممارسة واضحة للتمييز ضد الشعب الأمازيغي وغيره.

فالتشريع المغربي في المجالات المدكورة يحرم على القاضي إنجاز المحاكمات إلا باللغة العربية فقط دون غيرها. ويتم التعامل مع الأمازيغيين بمقتضى ذلك كأنهم لاجئين أو أجانب , ولم تسن بعد تشريعات وطنية في هذا المجال تعيد الاعتبار للمواطن الأمازيغي وذلك بإقرار اللغة الأمازيغية بدورها لغة الإدارة والقضاء.
وتبعا لذلك فإن المشرع المغربي لم يعر بعد أي اهتمام للشعب الأمازيغي، وعندما يكون الأمازيغ طرفا في النزاع فإنهم يكونون ملزمين بتحرير مذكراتهم وكافة إجراءات المحاكمة باللغة العربية، والمعاناة تزيد شدة وتمييزا إذا لم يعرف المواطن الأمازيغي ) طرف النزاع ( اللغة العربية فيضطر إلى الاستعانة بكاتب عمومي قد يشوه مضمون ما يرغب في قوله، وكذلك تزداد المعاناة عند الوقوف أمام ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة والقاضي الذي يضطر إلى الاستعانة بحراس المحاكم كفئة أمازيغية مقهورة اقتصاديا يستعان بها في الترجمة بالعربية وهو ما يمس بشروط المحاكمة العادلة. و يستدعي مراجعة النصوص التشريعية المغربية ذات الصلة في اتجاه تطابقها مع المادة 2 إلى 6 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

4- أن قضية الأسماء الشخصية الامازيغية، وبالرغم من التجاوب النسبي مع بعض الطلبات، فإنه لازالت هناك بعض أقسام الحالة المدنية ترفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بعلة ان هناك لائحة معدة سلفا من قبل ما يسمى باللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية تمنعها. ولم يتم الاستجابة لطلب التسجيل إلا بعد أن احتجت الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة على ذلك، ووجهت تظلمات لوزارة العدل والداخلية، كما هو الشأن بالنسبة لاسم أنير بمقاطعة حي الرياض بالرباط ، واسم سيفاو ببني تدجيت نواحي فكيك، واسم ايلي من قبل درجتي التقاضي ابتدائيا واستئنافيا بالعرائش، في حين أن هناك أسماء أمازيغية لازالت مرفوضة من قبل قسم الحالة المدنية بمدينة مكناس (سيفاو) والأقسام التابعة لقنصلية المغرب بروتردام بهولندا .

5- الاعتقالات والمحاكمات السياسية التي راح ضحيتها طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بكل من الراشدية ومكناس ,والزج بهم في السجون وإصدار أحكام زجرية ضدهم دون تمكينهم من شروط المحاكمة العادلة.

6ـ إما فيما يخص موضوع الحقوق الاقتصادية و الحق في ملكية الأراضي والغابات والمعادن خصوصا في علاقتها بالشعب الأمازيغي الأصلي فإن القوانين العرفية الأمازيغية قبل الاستعمار نظمت موضوع الملكية واعتبرت الأرض وما تحتها من معادن ومياه وما فوقها من غابات ونباتات هو ملك جماعي لقبيلة واحدة أو عدة قبائل. وأحيانا تكون هناك أملاك فردية داخل المجال المشترك.

وهكذا فإن الإدارة الاستعمارية، وبعدها الدولة المغربية، هيأت وأقرت عدة قوانين تلغي بها إما بصفة كاملة أو بصفة جزئية النظام القانوني لملكية الأراضي والغابات وتنتزع بمقتضاه من القبائل والجماعات حقوقها من الأراضي والغابات والمعادن.
قوانين الغابات والمعادن التي ألغت بمقتضاه إلغاء كاملا حقوق القبائل والجماعات في ملكية الأراضي المغطاة بالغابات بالمعادن التي توجد تحت الأرض الجماعية.
قوانين إلغاء سلطة الجماعات والقبائل على أراضيها وذلك بإدخال وصاية الدولة عليها وهي التي تدخل ضمن ما يدعى بأراضي الجموع والأراضي الجماعية.

سين - ا لحق في الإعلام و التعليم واستعمال اللغة بالإدارات والمؤسسات العمومية

لقد ساهم غياب الحماية الدستورية للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى استمرار السلطات الحكومية في تبني خطط عمل مهمشة للغة الأمازيغية بقطاع الإعلام والتعليم والقضاء والإدارات العمومية حيث يواجه الأمازيغ بخروقات مختلفة نتيجة إرغامهم على استعمال لغة غير لغتهم الأم .

فرغم العديد من الوعود الحكومية مند سنة 2007 والمتعلقة بإنشاء قناة تلفزية امازيغية ، فانه إلى حدود الآن ، لم تتخذ الحكومة المغربية أية إجراءات عملية، لوجستيكية أومالية لإخراج هدا المشروع لحيز الوجود، حيث لا زال وضع هده القناة بقانون المالية لسنة 2009 غامضا وغير واضح في هدا المجال ،
أما فيما يخص التعليم فإن تدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الابتدائي الذي دخل سنته السادسة لم يحقق النتائج المتوخاة منه حيث سجل استمرار تدريس اللهجات أو التعابير الجهوية بدل تدريس اللغة الأمازيغية المعيارية والموحدة . كما أن عملية التدريس القائمة، والمشار إليها بالتقرير الحكومي، كانت اختزالية ولا تتجاوز نسبة تغطيتها الا حوالي 5 في المائة من مجموع المدارس الإبتدائية بالمغرب، وفي حدود بعض الجهات، وبالتالي فان مطلب تدريسها لجميع المغاربة احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات لم يتم بعد ،

وقد تميزت هذه السنة ، والدخول المدرسي الجديد (2008/2009 ) بإقدام وزارة التربية الوطنية على عرقلة هذه العملية من خلال استمرارها في عدم تمكين التلاميذ والمدرسين من المقررات المدرسية والحوامل البيداغوجية بالإضافة إلى غياب تكوين واضح ومعمق وكاف للمدرسين ،واستمرار غياب شعب للغة و الثقافة الأمازيغيتين في مراكز التكوين والجامعات، الشيء الذي يكشف عن غياب الإرادة الكفيلة برد الاعتبار للأمازيغية.

ومن جهة أخرى ورغم مرورما يزيد عن النصف الأول مما أطلق عليه عشرية التربية والتكوين من خلال تطبيق محتويات "ميثاق التربية والتكوين"، فإن البرامج التعليمية المعتمدة ما تزال تحمل في طياتها نصوصا ومعطيات تكرس التمييز والتهميش والدونية تجاه الأمازيغية وتاريخها وحضارتها وثقافتها. ويتجسد دلك في استمرار وزارة التربية الوطنية بالعمل بالمدكرة الوزارية المعتمدة من قبل الوزير السابق والموجهة إلى مديري الأكاديميات بشأن موضوع أسماء المؤسسات التعليمية والتي أقصت في توجيهاتها الأعلام والرموز التاريخية والحضارية الأمازيغية. كما ان قرار وزارة التربية الوطنية والقاضي بفتح أبواب المدارس الإبتدائية لما يسمى بقافلة الإحتفال بمرور 1200 سنة على تأسيس الدولة المغربية ، يشكل تحريفا خطيرا لتاريخ المغرب ودعوة عنصرية لإبادة تاريخ الأمازيغيين بشمال إفريقيا قبل هدا التاريخ، والدي عرف تجارب مهمة في مجال الجوانب المؤسساتية للدولة، كحقبة الملك ماسنسا ويوغرطة وديهيا..... الخ،

لدلك فان المكتب التنفيذي لأزطا لا يسعه إلا أن يجدد مطلبه الرامي إلى تدريس اللغة والحضارة والثقافة الأمازيغية الموحدة إجباريا وفي جميع مستويات التعليم؛


كراض -على مستوى مأسسة آليات الحماية والنهوض باللغة والثقافة والحضارة الامازيغية

انه إذا كان لأول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال يتم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طبيعة اكاديمية معنية بالأمازيغية، سميت بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإدا كانت ولازالت الحكومة المغربية لم تنفد بعد التزامها القاضي برفع تحفظها على المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، ومنها الفقرة 2 ، لفتح المجال أمام خلق جهاز في إطار نظامها القانوني يكون مختصا باستلام والنظر في التماسات الأفراد والجماعات، الذين هم ضحايا التمييز والميز.
فان مؤسسة المعهد الملكي التي أنشأت بتاريخ 17 اكتوبر2001 ، كمنظمة شبه حكومية استشارية بجانب الملك، لا تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال المؤسسات الوطنية المعنية بحماية والنهوض بالحقوق ومنها الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

كوز - من أجل دلك، فان الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أزطا، تجدد تأكيدها ومطالبتها بما يلي :

1- تطبيق الدولة لمقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .و مطالبة الدولة بتنفيذ و أجرأة التوصيات التي رفعتها إليها لجنة مناهضة التمييز العرقي في آخر دورة اللجنة والمشار إليها أعلاه وكدا توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على ضرورة الاعتراف الرسمي بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، من طرف الدولة المغربية، عبر إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة والمجتمع المغربيين، وتمكين المغاربة من التعلم والتدريس بلغتهم الأم الأمازيغية، واستعمال الأمازيغية في دروس محو الأمية لدى الشباب والكبار؛ وإقرار دستور ديمقراطي يفصل السلطة والدين عن السياسة والدولة وإقرار المساواة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة، ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ووقع عليها؛

2- احترام الحريات العامة، والحق في الرأي والتعبير، والحق في تأسيس الجمعيات واستغلال القاعات العمومية وحريات التجمع والتظاهر والتنقل، والحق في الجنسية المغربية، وذلك عبر مراجعة التشريعات الجاري بها العمل وملائمتها مع القوانين المتعارف عليها دوليا، وتمكين الجمعيات ضحايا التعسفات الإدارية من حقها في وصولات الإيداع القانونية، والتراجع عن المقاربات والهواجس الأمنية التي تتعامل بها السلطات مع مختلف القضايا العمومية؛

3- إقرار حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ بعين الاعتبار أولا مبدأ التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات وثانيا اللغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة ومعيارية ولجميع المغاربة بدون استثناء، وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض بالأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتوفير الميزانيات والأدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك؛

4- مأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة وتوحيد الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية؛
5- تعديل ظهير25/1/ 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء.

6- إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية التي تفتقد لأي شرعية حقوقية، وإلزام الموظفين المكلفين بتنفيذ قوانين الحالة المدنية باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ ورفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء الأماكن، واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الماسة بهذه الحقوق.

7- رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمازيغية , وإقرار سياسة التمييز الايجابي تجاه كينونتها الثقافية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية .

8- وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي وتشغيل المعطلين حاملي الشهادات والتراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال كافة المؤسسات العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة الاستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية، واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا.

9- التدخل العاجل لرفع الميز والتهميش الذي يطال الفنانين والفنانات والمبدعين والمبدعات باللغة الأمازيغية في شتى المجالات.

10- المطالبة بإدماج الأمازيغية وإعادة الاعتبار لها وجعلها لغة التواصل والتداول في شتى مجالات الحياة العامة.

11- تجدد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة دعمها ومساندتها لمبادرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تستهدف القضاء على مختلف أشكال التمييز التي تتعرض لها الأمازيغية ودلك بحث الحكومة المغربية على احترام وتفعيل محتويات بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وإعلان اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة والمجتمع وتأكيد دلك في ديباجة ومحتويات النص الدستوري .




المكتب التنفيذي
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
الرباط في 9/12/2008

#عبد_الله_بادو (هاشتاغ)       Abdollah_Badou#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات