لنعمل على بناء الدولة العراقية الديمقراطية الحديثة المستقرة

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 2510 - 2008 / 12 / 29 - 09:33
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

على أعتاب عام 2009 الجديد
لنعمل على بناء الدولة العراقية الديمقراطية الحديثة المستقرة

لفتت اهتمام الرأي العام العراقي سلسلة الخطابات الأخيرة التي ألقاها السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي نظراً لما انطوت عليه من مضامين تتميز بالبعد عن الخطاب الطائفي والدعوة إلى التمسك بالهوية الوطنية، إضافة إلى كونها الأكثر وضوحاً وصراحة مع المواطن العراقي. فقد وضع رئيس الوزراء في هذه الخطابات النقاط على الحروف بقدر ما يتعلق بانجازات حكومته خاصة منذ الشروع بخطة فرض القانون، حيث توجهت بجدية نحو تفكيك شبكات الإرهاب والمجاميع المسلحة والعابثين بأمن البلاد في ظل التطور الذي أنجزته الحكومة في إمكانيات القوات المسلحة والأمنية العراقية، والتي تلقت الدعم والمساندة الفعالة من قبل القوات المتعددة الجنسيات. وجاءت عملية "صولة الفرسان" في البصرة، لتنقل خطة فرض القانون إلى معاني وآفاق أمنية وسياسية جديدة بددت خلالها كل الظنون والتهويل بقدرات هذه الزمر المسلحة على الاستمرار بجرائمها، إلى جانب فضحها للأقلام التي تحرّض على الهدم والقتل، وتبديد الأقاويل حول منهج الحكومة الحالية ومدى نواياها وجديتها في تصفية الميليشيات الطائفية المسلحة.
نجاحات في فرض الأمن والقانون
لقد شجعت إجراءات الحكومة ضد مظاهر العنف والمجاميع المسلحة أوساطاً واسعاً كانت صامتة أو متفرجة أو حتى تتعاطف مع العابثين، كي تشمّر عن ساعدها وبمختلف السبل لوضع حد لحالة العنف وانتهاك القانون والفوضى وتصفية مظاهر التهجير الخطير وبوادر الحرب الطائفية التي أرادت أن تشعلها وتغذيها مجاميع ودول إقليمية وأجنبية. ولعل توجه غالبية من العراقيين نحو تشكيل مجالس الصحوة لطرد زمر الإرهاب خير دليل على التغيير الحاصل في المجتمع. إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب التغيير الجذري الذي طرأ على وعي العراقيين ويقينهم بأن التناحر الداخلي والتدمير الذاتي لا يؤدي إلى نتائج تخدم أية فئة من العراقيين. وأضحى واضحاً أن الإرهاب والأفعال الإجرامية لفلول العهد السابق وعصابات الجريمة المنظمة لا تفرق بين العراقيين، فهم سواسية في تعرضهم للبؤس وللحرمان وللقتل. كل هذا التغيير والانعطافة الجذرية قد وفّّرت للحكومة الحالية أرضية صلبة لمعالجة الوضع الأمني والنجاح الملموس في ذلك، إلى جانب توحيد العراقيين، وبشكل فاجأ كل من شكك في قدرة العراق على الخروج من النفق المظلم. ولذا فإن من حق الحكومة ورئيس الوزراء أن يُشيد بهذه الإنجازات في خطاباته الأخيرة، رغم الحاجة التي يطالب بها المواطن إلى المزيد من الإجراءات العملية الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والخدمية لتكريس ما أنجز والانتقال إلى حالة فرض الأمن والسلام في ربوع البلاد.
خطوات واعدة على طريق الإعمار
كما انطوت خطابات رئيس الوزراء الأخيرة على ما حققته الحكومة من نجاحات أولية في الميدان الاقتصادي، والتي لعب في نجاحها تطور مظاهر الأمن الذي ساد إلى حدود غير قليلة في المحافظات وحتى في العاصمة بغداد، إضافة إلى ما استلم العراق من موارد مالية كبيرة جراء صادرات النفط في ظل الزيادة المعروفة التي شهدها العالم في أسعار النفط في السوق العالمية خاصة في عام 2008. فبدأت الحكومة في تنفيذ أولى الخطوات في إعادة إعمار البنى التحتية وإعادة تأهيل قطاع النفط والكهرباء والمصانع التي دمرت، وإعادة الحياة لقطاع الزراعة والتربية الحيوانية، إضافة إلى الشروع في ترميم قطاع الخدمات الذي تضرر بشكل مريع في العقود الأخيرة، وكان آخرها ذلك الانجاز المعنوي المتمثل بإعادة اعمار شارع المتنبي، قلب الثقافة العراقية بعد أن فجرته قوى الظلام في العام الماضي.

انجاز معنوي كبير حققه العراقيون في إعادة اعمار شارع المتنبي الذي هدمته قوى الإرهاب والظلامية
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف باقتصاديات الدول المتقدمة وآثارها على الدول النامية، إلاّ أن مجلة "الايكونوميست" البريطانية توقعت في معرض تحليلها للأوضاع الاقتصادية في العالم،"العالم في أرقام: الدول مع حلول العام 2009"، أن تصبح "إمارة قطر الأولى عالمياً في تحقيق نسبة نمو تبلغ 13.4%، بينما سيحتل العراق المقام الأول في منطقة الشرق الأوسط (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة نمو تبلغ 6.7 %، وتليه مصر بـ5.7% ثم الأردن بـ 4%". وعلى المستوى العالمي، تتوقع الإيكونوميست"أن تحقق الاقتصاديات الآسيوية الضخمة نمواً يصل إلى 8 %، بينما سينخفض نمو الولايات المتحدة إلى 0.2 %، في وقت سيشهد الاقتصاد الهندي نسب نمو مرتفعة تزيد عن 6.5% ".
إن تطور الأوضاع في البلاد يدعو إلى قدر غير قليل من التفاؤل حول مستقبل الوضع الاقتصادي، والذي انعكس في تصريحات السيد رئيس الوزراء. هذه الحقيقة يعترف بها الجميع ويحس بآثارها كل مواطن عراقي، ولكن لا يعترف بها بالطبع من تلّفهم خيم الظلام والموت وقنواتهم البائسة. إن من الطبيعي أن يطالب العراقيون، إلى جانب هذه الانجازات، بالمزيد من الخطوات خاصة في معالجة البطالة وتسريع عمليات البناء والاعمار وتقديم الخدمات كي يستقر الوضع في بلد أنهكته الحروب وطغيان حكامه ونهبهم للمال العام والخاص، الذي أدى إلى تسرب مئات المليارات من الدولارات من الرساميل وهجرة آلاف العقول العراقية إلى خارج البلاد، إضافة إلى الصراعات غير المجدية التي تتناوب عليها بعض الأطراف السياسية منذ سقوط الطغيان.
مظاهر مقلقة تنتظر العلاج
ولكن إلى جانب هذه الصورة المتفائلة، فإن السيد رئيس الوزراء لا يتغافل في خطاباته الأخيرة عن صورة مقلقة وخطيرة سلبية يؤشر إليها العراقيون أيضاً، هذه الصورة التي قد تعرّض كل المكتسبات التي حققتها الحكومة والشعب إلى الضياع والانهيار، بل وحتى الرجوع إلى الوراء، بما فيه انهيار الاستقرار الأمني وعودة العابثين بمصير البلاد الذين يتحفزون للنيل من العراق في أية فرصة سانحة. فرئيس الوزراء يشير بقلق وبحق إلى مظاهر خطيرة تعرقل أي نمو أو تقدم في مجال الاعمار وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للشعب العراقي. فالمحاصصة الطائفية التي تورطت فيها غالبية الأحزاب السياسية، أصبحت عبئاً على البلاد وسبباً "في تلكؤ عمل الوزارات حيث أتت بأناس غير أكفاء وغير مؤهلين لتحمل المسؤولية" حسبما ورد في تصريحات السيد نوري المالكي.
مأزق النهج المحاصصاتي
إن رئيس الوزراء يشير إلى المعرقل لأي تقدم لاحق في بناء الدولة الحديثة وهو طريق المحاصصة الوعر والمدمر والمخالف حتى للدستور الحالي، على خلفية مقولة واهية حول "الديمقراطية التوافقية". فقد وفّر هذا الطريق الملغوم الفرصة للكثير من عديمي الكفاءة في الاستحواذ على تنفيذ المشاريع مما أدى إلى التخلف في إنجازها والتدني في مستوى الأداء. "فالبلاد لا يمكن أن تنهض بدون مشاركة ذوي الخيرة والكفاءة في عملية الإعمار"، على حد تعبير رئيس الوزراء. ولذا يشن رئيس الوزراء هجوماً لاذعاً لم يسبق له مثيل على الجهلة ويصفهم بـ"الجشعين الذين يستهدفون العملية السياسية والعمل على إفشالها وهم زادوا على جشعهم وصاروا يفسدون بالمال العام ومشاريع الاعمار من أجل خلفية سياسية حتى يقال أن هذه العملية السياسية قد فشلت". ويستطرد رئيس الوزراء في تصريحاته الخطيرة ليشير إلى ظاهرة "عدم توزيع الوظائف والمناصب على أساس الكفاءة، وإن الكفاءة لم تعد لها قيمة في ظل هذا الواقع، وقد انحدرنا إلى هذا النظام"!!. ولرئيس الوزراء كل الحق بإلقاء الضوء على دور هؤلاء الجشعين من الأميين والجهلة الذين تسلقوا على المناصب وأقرانهم من بقايا النظام السابق المعشعشين في كل أجهزة الدولة. فقد حرم هؤلاء كل من حاول مد يد العون لإعمار البلاد وبمن فيهم كوادر مهنية مرموقة هاجرت إلى الخارج ومن بينهم من ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء حزب الدعوة، وباقي القوى السياسية الديمقراطية والوطنية.
محك الوطنية هي الكفاءة والنزاهة
إن هذه التصريحات تصدر من شخص ساهم حزبه في المحاصصة المدمرة التي جلبت المشاكل، ولكنه أمام مطالب وضغوط شعبية. فقد أدرك السيد رئيس الوزراء خطورة هذه المظاهر بعد أن تولى المسؤولية التنفيذية والشروع بتنفيذ وعوده التي طرحها أمام الشعب ومجلس النواب عند استيزاره، والتي لم يستطع تحقيق الكثير منها بسبب العيوب الخطيرة التي تعاني منها الدولة العراقية الجديدة. فهذه الدولة لم تتخلص من أمراض الدولة المنهارة، بل وتكرست هذه الأمراض وزادت في العديد من مفاصلها بعد أن انهار منبع الفساد. وهذا هو سر الهجوم المفاجئ لرئيس الوزراء على العيوب وأصحابها ودعوته إلى التدقيق في بعض مواد الدستور. فلقد أفرزت المحاصصة مجلساً للنواب لا يتمتع كل أفراده بالقدرة والخبرة والشعور بالمسؤولية والسلوك القويم كي يديروا أهم مرفق سياسي ، بل والسلطة العليا في كل المجتمعات الحديثة، أي البرلمان. ولنا في رئيس هذا المجلس خير مثال، فهو لم يتردد بالتهديد في استخدام "القندرة" لقمع معارضيه، بل راح إلى أبعد من ذلك وهو يلقي خطابه الأخير ويغادر هذا المجلس ليعبّر عن إعجابه بمن رفع حذائه في حادثة المؤتمر الصحفي المشين. كما أن المجلس وبسبب المبالغات والمضاربات الطائفية والعرقية فشل في انجاز مشاريع هامة تتعلق بسن القوانين الخاصة بحقوق المواطنة والنشاط السياسي والبناء الاقتصادي واستثمار ثروات البلاد، وخاصة قانون النفط والغاز، الذي بدونه لا يمكن الحديث عن استقرار اقتصادي واجتماعي. ودوّن هذا المجلس دستوراً يحوي الكثير من الثغرات وعدم الوضوح الذي يفسح المجال لمختلف التأويلات والتفسيرات المتضاربة.
إصلاحات مبرمة تنتظر الحل
فكل طرف محاصصاتي يفسر هذا الدستور حسب هواه ومصالحه الضيقة وليس لمصلحة العراق بكل تلاوينه. وتضمنت ديباجة هذا الدستور ألغاماً طائفية تفرق ولا توحد العراقيين ولا ترسي لقواعد راسخة للدولة. ويتضمن هذا الدستور قواعد لدولة مدنية بقدر ما يتضمن أسس لدولة دينية مناقضة للأولى. ويلبي الدستور رغبات أنصار الفدرالية، إلى جانب تلبيته لأنصار نقيضها، الكونفدرالية، وهو ما يتناقض مع بناء دولة ديمقراطية اتحادية. ومن هنا نشهد التضارب في مممارسات تقوم بها الأطراف السياسية المتصارعة لا علاقة لها بإرساء كيان دولتي واحد. فالإقليم، وبسبب ضعف البناء السياسي للدولة الاتحادية، يسلب ما يريد تدريجياً صلاحيات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية تتعلق بصلاحيات الحكومة الاتحادية. ويتدخل ممثلو الإقليم في مجلس النواب الاتحادي وفي مجلس الوزراء بكل ثقلهم، وهو حق لهم، ويناقشوا كل تفاصيل ما يجري في العراق دون أن يسمح للحكومة الاتحادية بإبداء ملاحظات على ما يجري في الإقليم!!!. ويستند الجميع في ذلك إلى الدستور نفسه. هذه الحالة تشل آلية وفاعلية عمل الدولة والحكومة وكل المؤسسات التي تقع على عاتقها تنفيذ البرامج المتعلقة ببناء البلد. كما أن هذه الحالة تعرقل تبلور أهم عامل في وحدة كيان أية دولة وهو السوق الاقتصادية الواحدة المشتركة لها، ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية الاتحادية. لقد أصبح العراق الآن يعاني من التشرذم والإفراط في التقوقع والانعزال المناطقي والطائفي والقومي والتشتت الاقتصادي وتضاربه والتباعد والخصوصية المبالغ بها على حساب العام والعراقي المشترك. وها نحن نعيش ونشهد النقيض المتطرف الآخر لما كان العراق يعاني منه أي المركزية المفرطة والاستبداد المنفلت في الأنظمة السابقة. نعم لإزالة المظالم والاهمال الذي سببته السياسات السابقة، دون أن يعني ذلك التفكك في الكيان العراقي الاتحادي، بل الاتحاد والتبادل والتداخل والاندماج بين مكونات الشعب العراقي. وهو ما يجب أن تتخذ اجراءات جدية من قبل الحكومة والسلطات الثلاث وحتى السلطة الرابعة لتعزيز هذا الكيان الاتحادي الموحد.
مواجهة الغلو والتطرف الديني
إن السيد رئيس الوزراء في إشارته للمعوقات، نراه يتردد في الإشارة إلى كل أسبابها كي يتعض منها المواطن والناخب العراقي، علماً أنها واضحة. فهو لا يشير إلى ذلك الغلو والانفلات الديني والمذهبي والطائفي الذي بدأ به النظام السابق في حملته الإيمانية المريبة ليتحول العراق بعد سقوطه إلى سوق رائجة للإكراه والعبث والعنف والقتل والفوضى وممارسة شعائر متطرفة مسيئة إلى الدين ورموزه. فهذه الطاقة التدميرية من الانفلات الديني المتطرف كانت السبب الرئيس في هجرة ملايين جديدة من العراقيين، ووفّر الفرصة لأطراف إقليمية وخارجية ومن منظمات الإرهاب الدولي والمجاميع المتطرفة للتدخل في الشأن العراقي. لقد استغل الدين وجرى تزييفه بشكل لم يشهده العراق، بحيث أبعده عن مهمته الأساسية المتمثلة في صقل روح البشر وحثهم على الخير والصدق والتكافل والعمل على بناء البلد وليس هدمه. فلقد أدى هذا التزييف إلى تحول العراق إلى مسرح للعنف والفوضى ونزف الدماء. كما عرقل هذا التزييف والانفلات إلى حدود خطيرة مساعي المسؤولين العراقيين لانتشال العراق من دائرة التخلف. فارتُكِبت في بلدنا أكوام من الآثام والجرائم والنهب باسم الدين، مما سيؤدي إلى ضعضعة موقع الدين كعامل روحي يحث على التعادل والتوازن في المجتمع بدلاً من زرع الفوضى فيه. فبدلاً من أن يلعب بعض رجال الدين دوراً في الترويج للرحمة والتسامح بين أفراد المجتمع، فإنهم لعبوا دوراً سلبياً من خلال دخولهم الواسع في المنافسات السياسية والعمل السياسي الذي اتخذ طابعاً حاداً بعد سقوط الطغيان، وتحولت المساجد من دور لعبادة الخالق والترويج لمحاسن الأخلاق إلى مراكز للأحزاب الدينية والطائفية وخلافاتها الدنيوية ومعسكرات للفرق المسلحة. كما راحت أطراف من رجال الدين إلى تشكيل قوائم انتخابية وتصّدر بعض الأحزاب والترويج لتشكيل فصائل مسلحة وفتح باب الصلة مع منظمات وجهات مسلحة خارجية، مما عرّض البلاد للفوضى والمجابهات المسلحة بدفع من رجال دين وبواجهة دينية تثير عواطف مقدسة لدى العراقي ولكنها تدفعه باتجاه تدميري وليس إلى آفاق للبناء والتعايش.
الدين النفطي سبّب الكوارث للعراق والمسلمين
إن ما يواجه العراق ومسؤوليه بالدرجة الأولى هو تحرير الدين من قيود التطرف الطائفي والخرافة والجهل والتزييف، وإبعاده عن مخططات الدين "النفطي" الذي ورد إلينا من "جهابذة" التطرف في السعودية وفي إيران والمدعوم بدولارات النفط. هذا الدين "النفطي" حوّل العالم إلى جحيم وتكفير وموت، وكثرت فتاواه إلى حد أن رموزه سلبوا حتى جزء من صلاحيات الخالق في تقرير مصير البشر، فأصبح بيده الحق بارسال هذا إلى الجنة وذاك إلى الجحيم حسب هواهم، وأحتكروا لهم حتى الحق في تحديد طلوع الهلال وأفوله وهو، كما يرى المؤمنون إرادة إلهية ليس للبشر ورجال الدين قدرة على ذلك. وبدلاً من توجه هؤلاء إلى المراصد المثبتة في جميع أنحاء العالم أو طبق الحسابات الفلكية التي وهبها الخالق لعباده، إلاّ أننا نراهم يتصارعون ويتفرقون على تحديد يوم العيد.
ليمارس أي فرد طقوسه في بيته وفي معابده، وليس من حق السلطة التنفيذية أن تحجب حرية المعتقد والإيمان لدى المواطن العراقي، وهو حق يضمنه الدستور، ولكن أن يمس حرية الآخرين ويثير الفرقة بين أبناء الوطن في الأمور الدينية البالغة الحساسية.
إن هذا "الدين" وصل الى حد تزوير أحاديث للنبي لم يتفوه بها قط ، بل وأنها متناقضة وتحرّض على التفرقة والمواجهة بين بني البشر. فالنبي أمر بالتمسك بالذكر والذكر فقط وليس بأي حديث من أحاديثه، في حين جاء مزورون ليسطّروا في مختلف العهود ومن مختلف المذاهب آلاف الأحاديث لا لخدمة الدين، بل لخدمة أهداف ضيقة لا علاقة لها به. ويتجاوز الأمر ذلك فقد زوّرت أقوال لرموز دينية تتعارض مضامينها مع سلوك وخلق هذه الرموز. فالأمام علي أبن أبي طالب الذي كان يكن الإحترام والحب للسيدة فاطمة وأبنته السيدة زينب لا يمكن أن يتفوه بهذه العبارة عن النساء إنهن " عقارب بلبوس حلوة"، أو أنهن "شر لابد منه". كمل لا يقبل هذا الرجل الجليل أن يزوّر الأذان الذي قرأه بلال الحبشي بأمر من النبي ويلصق به إضافات تفرق عباد الله ولا توحدهم.
نحن بأمس الحاجة إلى إصلاح ديني ونتجه نحو دين متعادل وعقلاني
لقد جاء في القرآن وفي آخر حياة النبي "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". ولكن التزوير حوّل الدين الواحد إلى أكثر من خمسين مذهب وفرقة وطريقة لا تتحاور بينها إلاّ بالعنف والسيوف والتكفير، ودشنت نشاطها بإبادة ثلاثة من الخلفاء الراشدين وليتبعهم الغدر بأحفاد النبي. والآن يكفرّ هذا الدين الجديد ويحرّم على العالم دين التنوير الذي دعى إليه آخر فلاسفة العرب إبن رشد ومن تبعه من جيل التنوير الديني المتحضر في العصر الحديث من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، والنائيني وأبو الحسن الأصفهاني من بعدهم في العراق الذين وقفوا ضد مزوري الدين ومزوري الطقوس الدينية الذين حوّلوا ملحمة عاشوراء، ملحمة الصراع بين الخير والشر، على سبيل المثال إلى طقوس بشعة عنفية تسيئ إلى معاني هذه الملحمة الإنسانية ورموزها من خلال التطبير وغيرها من التخريفات التي يقوم بها المزورون المتطرفون الجهلة في العراق وغير العراق الآن. كل هذه المظاهر السلبية تحتاج إلى وقفة جدية من قبل المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين العراقيين لمعالجة ظاهرة اقحام الدين والتسلق عليه لأغراض سياسية، والحول دون تدخل المراكز الدينية ورموزها في الملفات السياسية التي تحتاج إلى رأي الشعب ومؤسساته المنتخبة، وليس إلى مؤسسات غير منتخبة. فهذه ليست حرية دينية، لأنها تشكل مصدر عدم استقرار وعنف اجتماعي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، مما يستدعي من الحكومة باعتبارها المسؤولة عن أمن المجتمع أن تجد الحلول لمعالجة هذه الظواهر الشاذة ليصبح الدين خيار وقناعة شخصية وليس إكراه وعنف وتهديد، بل وحتى امتحانات مفروضة على الطلبة. وينبغي أن يعي المسؤولون أن الاسلام السياسي هو مصدر فرقة وتناحر خطير، وهو ما يشهده العالم أجمع، مما يستدعي من الحكومة والسلطة التشريعية والأحزاب الدينية نفسها أن تستفيد من هذه التجربة كي تعيد النظر بأسس تشكيلها، لأنها لا يمكن أن تكون إلاّ أحزاباً طائفية، وفي بلد يتميز أشد ما يتميز به هو هذا التعدد الديني والمذهبي والعرقي والثقافي. من المستحيل إلغاء الدين والمعتقد بقرار ديكتاتور أو حزب شمولي، وقد جرّب بعضهم ذلك وفشل. فالدين يمثل حصيلة ثقافة شعوب وعصير وجدانها، ولكن ينبغي أن لا يتحوّل هذا الإيمان المقدس إلى وسيلة للتجارة السياسية وكم الأفواه وتحريم كل ماهو جميل في عامنا وتهميش المرأة في المجتمع. إن الفرد العراقي له كل الحق بأن يعتقد بما يعتقد ويؤمن بما يؤمن في مساجده وبيوته، ولكن دون أن يتحول إلى مهرجانات "مليونية" في الشوارع مما يثير حساسية جمع آخر من العراقيين ويمس حرياتهم أيضاً. ونفس الأمر ينطبق على أجهزة الإعلام، وخاصة الإعلام المموّل من الدولة، حيث يجب أن يبتعد عن كل ما يثير الحساسية والفرقة، ويركّز على ما هو مشترك بين المذاهب والأديان وهي مشتركات غير قليلة في طرق التوجه إلى الخالق.
الشعب العراقي ينبذ الطائفية
إن من أكثر ما تناوله رئيس الوزراء بالنقد هو الظاهرة الطائفية. فعلى الرغم من محاولة الغوغائيين الطائفيين من كل الألوان أدلجة الطائفية وتسييسها وتسليح مروّجيها ووضع مبررات ومسميات تاريخية مزورة لها، إلاّ أن واقع الأمر يشير إلى عكس ذلك. فبعد هذه السنوات المُرة بدت الطائفية ككيان هش وواهي وغير مستقر، واستخدمت كواجهة لتنفيذ أجندات متطرفة خارجية ليس لها علاقة بالعراق ومصلحته. فالكيانات و"البيوت" الطائفية الكارتونية والتي تشكلت مع موجة الانتخابات لخداع الناخب العراقي سرعان ما دبّ فيها الخلاف الدموي ونخرتها الصراعات العبثية في كل "بيت" طائفي. فالصراع الدموي نخر الائتلاف أثر المواجهات المسلحة بين التيار الصدري وبين المجلس الأعلى أو مع الحكومة وأجهزتها الأمنية لأسباب لا علاقة لها بمصلحة الطائفة. وهكذا انسحبت بعض الأطراف من هذا الائتلاف وراح البعض يغازل "البيت" الطائفي الآخر للحصول على امتيازات لا علاقة لها بالدين ولا المذهب أو لإسقاط حكومة يرأسها إبن طائفته. وينسحب الأمر على البيت الطائفي الآخر الذي نخرته أيضاً الصراعات على المناصب وليس على التنافس من أجل خدمة الطائفة أو البلد، بحيث خرجت عدة كيانات وأفراد من هذا التجمع الطائفي. وراح الجميع يلهثون في سباق لذم الطائفية والتعمق في توضيح أضرارها، وطالب البعض جهاراً بالتخلي عن الطائفية ومحاصصاتها، كما طرح أخيراً في وثيقة السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي. كما أضحت الطائفية "سُبّة" عند العراقيين بعد أن عانوا الويلات من قطع رؤس واغتصاب بناتهم واختطاف وقتل زينة شبابهم وشل الحياة في البلاد في الفترة السابقة وبغطاء طائفي مهلهل سرعان ما قذفته الريح بعد أن أيقن العراقيون أنه نفق للموت والدمار وليس وسيلة نجاة خدعوا بها في البداية، وصوّتوا لها في انتخابات جلبت لهم أميين لا قدرة لهم على إدارة مرفق بسيط. ومن هنا يترتّب على جميع الأحزاب التي تصدرت "الموجة الطائفية" أن تتجاوز هذه الخدعة ومصارحة المواطن العراقي، فهي لا تجمع، وهي الوهم بعينه، لترفع بدلها الهوية العراقية التي تجمع العراقيين وتدافع عن مصالحهم. وهذه خطوة أساسية لابد منها في بناء الدولة الحديثة.
لا استقرار للعراق في ظل السلاح والمجاميع المسلحة والعسكرة
وهناك جملة من المشاكل المعوقة الجدية لبناء عراق عصري، يجب أن تحظى بالمعالجة من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات المنتخبة. ويقف على رأس هذه المشاكل ظاهرة انتشار السلاح والمجاميع المسلحة التي تنشط خارج إطار مؤسسات الدولة المعنية. فعلى الرغم من النشاط المثابر للأجهزة الأمنية في العثور على أطنان من أكداس الأسلحة وتفكيك عدد من التشكيلات المسلحة غير القانونية، إلاّ أن بعضها مازالت تنشط بغطاء من منظمات تشارك في العملية السياسية ولها تمثيل في مجلس النواب دون أن تعالج هذه الظاهرة الخطيرة من قبل الحكومة. فالتيار الصدري الممثل في البرلمان مازال يصر على الاحتفاظ بجيش المهدي وبسلاحه وعدته وأفراده الذين يتلقون التدريب خارج البلاد. كما تحتفظ أطراف أخرى بالسلاح وبالتشكيلات العسكرية وهي منخرطة في العملية السياسية، مع سعيها الدائم لنفي احتفاظها بتلك التشكيلات. والغريب أن مجلس النواب والحكومة يوافقان على قرار بتمويل تشكيلات مسلحة تابعة لحزبين متنفذين في إقليم كردستان، ولا تخضع هذه التشكيلات لا لإدارة الإقليم وسيطرتها ولا لسيطرة الحكومة الاتحادية التي تموّل هذين التشكيلين. وهناك مظاهر أخرى تتمثل في حيازة السلاح من قبل عشائر ومنظمات مختلفة، وكل هذا يتناقض مع بناء الدولة الديمقراطية التي يجب أن يتمركز السلاح فيها بيد واحدة هي الدولة المركزية الاتحادية. وفي غير ذلك فإن استمرار الحالة الحالية ينطوي على مخاطر التهديد بالسلاح والصدامات المسلحة المستمرة كما حصل في السنوات الماضية، سواء بين الفئات المتنافسة أو بينها وبين الأجهزة الأمنية. إن الدولة العراقية الجديدة منذ خمس سنوات لم تستطع أن تزيل ظاهرة العسكرة وثقافة السلاح التي أسسها النظام السابق، وهناك مهمة ملحة على عاتق الحكومة الحالية هي أن تضع برنامجاً متعدد الأوجه لمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد بعدم استقرار دائم في البلاد في حالة عدم التوجه الجدي لحلها.
ينبغي تحرير المرأة من قيودها
وهناك مشكلة أخرى لا تقل عن المشكلة السابقة وهي الموقف من المرأة. إن المرأة العراقية تشكل أكثر من نصف السكان. والمرأة تقوم بمهمات تفوق المهمات التي يقوم بها الرجل. فهي مربية الأجيال ومديرة البيت، إضافة إلى كونها قد انخرطت في العملية الانتاجية بكثافة خاصة في فترات الحروب التي تورط بها العراق جراء مغامرات الطغيان السابق. ولكن رغم هذا العبء على المرأة، فهناك "فورة ذكورية" طغت على المجتمع وبشتى التلاوين دينية وغير دينية تسعى إلى تهميش المرأة وتجهيلها وابعادها عن نور المعرفة والابداع وامتهانها، بل وإبادتها كما حصل من استهداف لها في العديد من المدن العراقية. لقد قامت المنظمات الارهابية والمنظمات الدينية المتطرفة بعد انهيار النظام السابق بأوسع حملة همجية ضد المرأة مما أفقد المرأة دورها والتجاوز عليها، وفرض عليها نمط من السلوك وحتى اللباس الذي لم يكن له مكان في العراق في كل تاريخه. وحبست المرأة في دائرة اللطم والجهل والبكائيات، وحرّم عليها دور العلم والتنوير والأدب والفن والمشاركة في الشؤون العامة، مما وضع المجتمع كله في آتون خطير. فإذا كنا نعترف بأن المرأة هي المربية الأولى للأجيال ، وهي المدرسة الأولى التي إذا أعددناها أعددنا شعباً طيب الأعراق، فأي جيل هذا الذي يتربى في أحضان أم جاهلة مهمشة بعيدة عن نور المعرفة والإبداع؟. أنها سوف لا تنتج سوى زمر من الملثمين الهمجيين القتلة كالتي شهدنا أفرادها يقطعون رقاب الناس بدون رحمة ويغتصبون الفتيات. وإن بعض الأمهات تولين مهمة تفخيخ أنفسهن وتدمير البلاد والعباد. ومهما اتخذت من قرارات، وأخص بالذكر المادة الخاصة بتمثيل النساء بنسبة 25% في المؤسسات المنتخبة، فإنها تظل شكلية وغير فاعلة كما رأينا تطبيقاتها. ومن هنا على الحكومة أن تنفذ خطة لإعلاء شأن المرأة خبرة وثقافة وعلماً، وتكافح النزعات التي تسعى إلى تهميشها واستعبادها وإلغاء القوانين المعيبة التي تعيق تطور ونشاط المرأة العراقية، هذه المرأة التي تحملت الوزر تلو الوزر جراء سياسة الطغيان السابق ضد المرأة بشكل خاص.
لا مستقبل لأي مجتمع بدون ثقافة حية ومثقفين مبدعين
ولا نستثني من ذلك المشكلة الخاصة بالموقف من الثقافة والمثقفين. فالثقافة العراقية العريقة تلقت ضربات مهلكة على يد النظام السابق، وراح المئات من المثقفين ضحية لهوس ذلك النظام، وأضطر آخرون إلى ترك البلاد. وحصلت الكارثة عندما قام الجهلة والصعاليك وفلول النظام السبق بحرق ونهب كل كنوز الثقافة، وملاحقة أهل الثقافة وحرق سوقهم "شارع المتنبي"، مما أدى إلى هجرة جديدة لأهل التنوير. الهدف كان ومايزال من هذا النهج هو فسح الطريق للجهلة وقوى الظلام للهيمنة على مقاليد الأمور. وتأتي مهمة تهميش الثقافة العراقية وتهميش المثقفين ومنظماتهم في صدر المهمات التي تضطلع بها دوائر الظلام والجهل في الداخل، ومن يدعمهم من المنظمات العربية واتحاد الأدباء العرب وجامعة الدول العربية ودول عربية اعلنت نفسها عواصم للثقافة. ولعل خير دليل على ذلك، السلوك المعيب الذي مورس ضد وفد الثقافة العراقية في دمشق في الأيام الأخيرة في سعي لإبعاد الثقافة العراقية وحركة التنوير فيها عن الشعوب العرابية المصادرة ثقافتها. أما في العراق فقد فات على فرسان المحاصصات ومقسمي الغنائم أن يلتفتوا ولو للحظة إلى هذه المحنة، محنة التهميش الداخلي والخارجي للثقافة العراقية، وراحوا يحشرون الثقافة وميدانها الرحب في قفص المحاصصة وعينوا شرطة وملالي وقتلة على رأس وزارة الثقافة وكأن العراق قد خلا من كل هذا الخزين من المثقفين كي يتبوء أحدهم منصب وزير الثقافة في هذه المحاصصة الملعونة. إن أي مجتمع لا يحفظ خزينه الثقافي ولا يحمي مثقفيه، هو مجتمع يتيه في حشر الجهلاء والمتطرفين، ويرتهن لأجندات خارجية. وهذا ما حصل لعراقنا العزيز للأسف خلال السنوات الماضية. ويسعى الخيرون لتضميد الجراح وإزالة العسف والظلامية التي عصفت بالميدان الثقافي. إن للثقافة أناسها ومريدها، وبدونها لا ينهض أي مجتمع، مما يستدعي من كل عشاق الثقافة والعراق أن ينهضوا، وأن يتلقوا الدعم الواسع وليس الهبات الآنية الشخصية لكي تسهم الثقافة والمثقفين في انتشال عراقنا من الفخ الذي ينصبه الأعداء له.
لنا أمل ، وأمل كبير ونحن على أبواب عام جديد، أن تنهض الحكومة الحالية ورئيسها السيد نوري المالكي وتخطو خطوات جدية لمعالجة هذه التركة السلبية، جنباً إلى جنب معالجهد المبذول تعزيز قواتنا الأمنية، هذه التركة التي زرعها أعداء العراق في بلادنا، وبذلك يعود العراق إلى إحياء نفسه ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
عشية العام الجديد..عام 2009

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات