نظرات في المسألة القبطية

طارق حجي
(Tarek Heggy)

الحوار المتمدن-العدد: 2508 - 2008 / 12 / 27 - 09:54
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

يعرفُ الكثيرون إهتمامي الفائق بالشأنِ القبطي وما تفرع عنه من تعمقٍ في دراسةِ تاريخ المسيحية في مصرَ والتعرفِ على الموروثِ الثقافي القبطي بكل تفاصيِله ودقائِقه كذلك يعرفُ هؤلاء أن هذه الرحلة أقتضت أن أكون قريباً من مئاتِ الأقباط بما في ذلك عددٌ كبيرٌ من رموزِ الكنيسةِ المصريةِ . وقد طالبني كثيرون من هؤلاء بأن أكتبَ وجهةَ نظري فيما يمكن أن يُسمى بالمسألة القبطية والتي يقولُ البعضُ بأنها متأزمةٌ بينما يقولُ البعضُ الآخر بأنها وهمٌ من اختراعِ الخيالِ وأنه لا توجد مشكلة أو أزمة قبطية على الإطلاق.
وأَود أن أبدأ بما سأشير إليه بعد ذلك بالعبارة الديباجة ، فأقول أن الحقيقةَ المُؤكدة أن الأقباطَ هم (أو يجب أن يكونوا) مواطنون مصريون أُصلاء بمعنى أَنهم مصريون من الدرجةِ الأولى وأن هذا هو وطنُهم وأنهم لا يعيشون فيه عالةً في ظلِ تسامحِ الآخرين وإنما لهم ما للشركاءِ من حقوقٍ ومكانةٍ – وفارقٌ كبير بين الشريكِ ومن يُمن عليه .
فإذا كانت هذه العبارةُ التمهيدية محلَ إختلافٍ ، فلا مجال لأي حوارٍ لأنه سيكون بمثابةِ حوار الطُرشان : فكل من يعتقد أن الأقباط مواطنون من الدرجةِ الثانيةِ وأننا نتسامح معهم فنسمح بوجودِهم وقد يضيفُ آخرون أنه يجب أن تُطبق عليهم الجزية – فليس لأولئك أسوقُ هذا الحديث إذ إنني وإياهم مختلفان إختلاف المشرق عن المغربِ ، ومن بابِ العبثِ إضاعةُ الوقتِ في حوارٍ مع من يعتقد في شئٍ من هذا . أما إذا كان القارئُ يُسلم معي بصوابِ العبارةِ الديباجة في هذا المقال ، فإنه يكونُ هناك مجال للحوارِ ولبحث الأمر على أَلاَّ ينوب أحدٌ عن الأقباط في التعبيرِ عن جوانبِ شكواهم – فليس من حقِ أية جهةٍ رسميةٍ أو غير رسميةٍ أن تقف وتقول : أنه ليست للأقباط في مصر مشاكل أو شكاوى وإنما الذي يملك حقَ التعبيرِ عن ذلك هو الأقباط أنفسهم . وعندما أكتبُ أنا هذه السطور فإنني أعكسُ ما سمعته مراراً وتكراراً من المواطن المصري القبطي العادي والذي لا يمكن تصنيفه كمتمردٍ أو آبق أو مُبالغ في الأمر لأنني أعرفُ مزاعمَ المُبالغين ولن أتطرقُ إليها في هذا المقال وإنما أكتبُ ما لمسته (وصدّقته) خلال سنواتٍ طويلة ممن يمكن وصفهم بأواسطِ الأقباط المُعتدلين .
فمن جهةٍ ، فإن هناك إجماع داخل المجتمع القبطي على أن كل ما يُحيط بقوانين وإجراءات ورسميات إنشاء كنائس جديدة أو ترميم أو إصلاح كنائس قديمة كان يخضع لأمورٍ تخرج عن نطاقِ العقلِ – وقد حدث بعض الإنفراج في هذا الأمر ولكنه في إعتقاد معظمهم إنفراج لا يُصاحبه إيمانٌ عميقٌ بفداحةِ الموقف الذي كان يُحيط بهذه المسألة ، ولا شك أن العلاجَ الوحيد المُرضي هو أن توجد قوانين تُنظم إنشاء دور العبادة (بصرف النظر عن أسمها : مساجد أو كنائس) وتضم قواعد منطقية وعقلانية تنطبق على الجميع – فليس من العقل ولا من المنطق أن يُحاط جانب بقيودٍ غليظة ويتمتع جانبٌ بحريةٍ تصل إلى حدود الفوضى والخروج عن كل القوانين بينما يكونُ موقفُ البعضِ منهم هو الخوف والفزع . ولكن هل مشكلة الكنائس هي لُب شعور الأقباط بوجود مضايقات أو أزمة؟.. الجواب قطعاً بالنفي فهناك مشاكل أشد حدة مما يُعاني منه الأقباط من أجل الحصول على تصريحٍ بإنشاءِ كنيسةٍ جديدة – رغم عجزي الدائم عن فهمِ المضار التي يمكن أن تُحيط بأحدٍ من جراءِ إنشاءِ كنائسٍ جديدةٍ – فالكنائسُ إما دور للعبادةِ (لأصحابها) وإما مكان لمناسباتٍ مثل الأفراح أو الجنازات وهي من صميمِ الحقوقِ الإنسانيةِ.
أما المشاكلُ الكبرى التي يُعاني منها الأقباطُ فيمكن أن تُوجز فيما يلي:
وجود مُناخ عام تشيعُ فيه في بعضِ الأزمنةِ وفي بعضِ الأمكنةِ روحُ التعصبِ التي يستشعرها القبطي بحساسيةٍ عاليةٍ وبمجرد ذكر إسمه .
وهناك الشعورُ السائد بين الأقباط أن تمثيلهم في الحياة العامة والمناصب الكبرى قد إنخفض تدريجياً خلال السنوات الخمسين الأخيرة حتى بلغ حد عدم إنتخاب قبطي واحد في مجلس الشعب في سنة 1995.
وهناك أيضاً الأحداث المُحتقنة التي تقع بين الحين والآخر مثل أحداث الكُشح.
وفيما يلي بعض الملاحظات التحليلية على جوانبٍ من الشعور القبطي بالتأزم من تلك المسائل : أما المناخُ العام الذي توجد في كثيرٍ من مواقعِه روحُ تعصبٍ بغيضةٍ ، فهو أمرٌ لم يحدث بقرارٍ حكومي أو سياسي وإنما جاء كنتيجةٍ طبيعيةٍ لهزيمة المشروع المصري النهوضي وما واكب هذه الهزيمة (لا سيما منذ يونيه 1967) من تصاعدٍ للفكرِ والثقافةِ الأصوليةِ والتي عرضت نفسها كبديلٍ عن قادةِ المشروع النهوضي ، ومع استشراء مفردات ثقافة هذا التيار (وهو التيار الذي قتل أنور السادات ونفذ العديد من الجرائم الأخرى) تشبع المناخُ العام بروحٍ محافظةٍ بل ورجعيةٍ كان من المُحتم أن تُفرز موقفاً متعصباً من الأقباط . وكما قال مفكرٌ مصري مرموقٌ ، فكلما إنهزم المشروعُ النهوضي في مصرَ إنعكس ذلك بالسلب على فريقين من أبناءِ مصرَ هما النساء والأقباط – والعكس صحيح ، فمع إزدهار جو ثقافي نهوضي تكون الآراءُ السائدة تجاه المرأة وتجاه الأقباط متحضرةً وموائمةً للعصرِ والتمدنِ. ولكن إذا كان من الظلمِ أن نقول أن النظام السياسي في مصرَ اليوم هو سببُ وجودِ هذا المُناخ العام الذي ينتشر في ظله في بعض الأحيان وفي بعض المواقع "التعصبُ"، فإنه من الموضوعي أن نقول أن الحكومةَ كان ولا يزال بوسعِها أن تفعل الكثيرَ للحدِ من هذا العنصر السلبي (التعصب) في مُناخنا الثقافي العام من خلال ضرب المثل والقدوة ومن خلال برامج التعليم والإعلام فبوسع الحكومة من خلال ذلك التعامل الفعّال والناجع مع "ثقافةِ التعصبِ" . ولكننا نحتاج هنا لرؤيةٍ شاملةٍ تبذر بذورَها في برامج التعليم كلِها وفي وسائل الإعلام والأنشطة الثقافية بل وتبذر في المنابر الدينية ، فلا أمل في التقدم إذا وقفت المؤسساتُ الدينية الإسلامية موقفاً مُناهضاً لمشروع ثقافي يهدف لإستئصال شأفة التعصب من مُناخنا العام – وهنا فإن على الأزهر أن (يُقاد) من طرف رؤية النظام لا أن (يقود) ، فترك أيَّ أمرٍ لرجالِ الدين يعني قبول إنتشار ثقافة ثيوقراطية لا يمكن بالمنطق والتجربة أن تكون من أنصارِ ثقافةِ عدمِ التعصب والقبولِ العميقِ بحق الآخرين في الإختلاف (وهنا فإننا نتحدث عن حالة واضحة من حالات الإختلاف في ظلِ منظومةِ الوحدةِ).
وكاتبُ هذه السطور يعلم أن "الكلام" في هذا الموضوع أسهل بكثير من "الفعل" – ولكنه أيضاً يعلم أن وظيفة "القيادة" (بالمعنى الواسع، أي كل القيادات التنفيذية العليا) هي بلورة الرؤية وأن تقود لا أن تُقاد. وأي زعم بأن النظام السياسي الحالي في مصرَ بطبيعته عدوٌ لهذا الفكر هو زعم غير صحيح ، فالنظام لم يخلق – في إعتقادي – روح التعصب وإنما "سكت" على وجودها زمناً طويلاً ثم إكتشف عن قُرب أن الفكرَ الواقف وراء ثقافةِ التعصبِ هو العدو الأول للنظام وهو الذي أفرز حادثة المنصة وحادثة أديس أبابا وغيرها من الأحداث التي ما هي إلاِّ "ذروة" ثقافةٍ معينة.
وأما الشعورُ السائد بين الأقباط أن تمثيلهم في الحياةِ العامةِ والمناصبِ الكبرى قد إنخفض بشكلٍ كبير خلال العقودِ الأخيرةِ ، فتلك حقيقةٌ تثبتها مئاتُ الإحصائيات ولا ينبغي أن تُفهم على أن النظام يقصدُ ذلك ولكن الحقيقة أن الحكوماتِ المتوالية سمحت بتفاقمِ الظاهرةِ وأصبحت هذه الظاهرةُ السلبية يتعاظمُ حجمها في ظلِ مناخٍ من عدم رؤيتها وهو ما يستحقُ الدراسة ، وإن كنتُ أعتقد أنه يُفسر بثقافةٍ ذاعت وشاعت في حياتنا العامة خلال العقودِ الأخيرة جوهرها إنكار المشكلات والحديث بإصرار على أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان وهي ظاهرة تخرجُ من رحم بُعدٍ ثقافي آخر هو عدم قبول النقد وعدم تأصيل القدرة على ممارسةِ النقدِ الذاتي . وقد يندفعُ البعضُ قائلاً أن السببَ الوحيد هو "سلبيةُ الأقباط" وإنكبابهم على الأنشطةِ المالية – والحقيقةُ أن هذا من باب وضع الحصان أمام العربة ، فالأقباط سلبيون لا شك كما أنه لا ريب أنهم إنصرفوا إلى الأنشطة المالية والإقتصادية ولكن ذلك كان نتيجة لا مقدمة : نتيجة لإنغلاق أبوابٍ عديدةٍ أمامهم وهم أصحاب الكفاءات الحقيقية التي لا يجوز لعاقلٍ أن ينكرُها.
ورغم يقيني أن التحليلَ الوارد أعلاه سليم إلاَّ أنني أعلم أنه ناقصٌ: فكما أن هناك أَبواباً عديدة مغلقة أمام أصحابِ الكفاءاتِ العاليةِ من الأقباط فإن معظمَ هذه الأبواب أيضاً مغلقٌ أمام أصحاب الكفاءات العالية بوجهٍ عام ، فأساسُ اللعبة هو المُشاركة في المطبخ السياسي الذي تكوّن خلال العقود الأخيرة وهو مطبخٌ مُنفّر بطبيعته لأصحاب الكفاءات إذ إنه يقوم على قواعدٍ من الولاءِ الشخصي وغير ذلك من مفرداتِ المطبخ السياسي المصري المُعاصر وهي مفردات طاردة لأصحاب الكفاءات وأصحاب الكبرياء.
أما الأحداثُ المُحتقنة التي تقع بين الحين والآخر مثل أحداث الخانكة ومروراً بعشراتِ الأحداثِ حتى نصل إلى مآسي الكشح الحديثة فإنها ناجمةٌ عن عناصرٍ واضحةٍ لعل أهمها ما يلي :
الرغبة في تصغير حجم ما يحدث خوفاً من آثارِ إنعكاس الحقيقة على سمعةِ مصرَ – والحقيقةُ أن سمعةَ مصرَ تُخدم بمواجهةِ الحقيقة لا بإدارة الظهر لها .
تفشي ثقافة تجاهل المشكلات والتغني بالإنجازات ومدح الذات .
عدم أخذ العبرة من الجهود المخلصة التي بُذلت في دراسة وتحليل مثل هذه الأحداث وأشهر الأمثلة على ذلك عدم الإستفادةِ من التقريرِ المشهور بتقرير الدكتور العطيفي عن أحداثٍ من هذا النوع وقعت في السبعينات وكان يمكن الإستفادة القصوى منها لولا ذيوع ثقافة أن ما حدث أمرٌ بسيط حرضت عليه قوةٌ خارجيةٌ تريد السوء بمصرَ.
وفي كل الأحوال فإننا ندعو لا لتوجيه إتهامٍ أو لوم لأحدٍ وإنما لدراسةٍ موضوعيةٍ محايدةٍ تهدفُ (مثل دراسة الدكتور العطيفي) للوقوفِ على عناصرِ ما يحدث ولا تهدف للقول بأن الحكومة تضطهد الأقباط فليس من الحكمة أو العقل أن يكون هذا هو الهدف كما أنه ليس من الحكمة والعقل أن يُقال أن كلَ شئٍ على ما يرام.
ولعلي لا أجد شيئاً أختم به هذا المقال أفضل من القصة التالية: في حوارٍ عن المسألةِ القبطيةِ سألني أحدُ الحضور عن إحتياجاتِ الأقباط ومطالبهم فبدأت بالمطلب الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ... وعندما سألني عن المطلب الأول قلتُ له أن ما يحتاجه الأقباط أولاً وقبل كل شئ هو (حضن إجتماعي) بمعنى أن يشعروا أن هناك رغبة عميقة في الإستماع إليهم وإلى شكواهم ومشكلاتهم من موقع المحبة والتعاطف والإيمان بأنهم شركاءٌ في هذا الوطن وليسوا أقلية من الدرجةِ الثانية عليها أن تقبل وتقنع بعطايا الأغلبية. ولعلي لا أتجاوز الموضوعية إذ أقول أن دراسةَ حالةِ ونموذج سعد زغلول وعلاقته بالأقباط يمكن أن تكون نقطة بداية رائعة لمن يرغبون في حلٍ أصيلٍ وكاملٍ فقد كان سعدُ زغلول معبودَ الأقباط لأسبابٍ عديدة من صناعته وتصميمه هو (وأُشير هنا إلى مقالٍ قديمٍ لي نُشر بجريدة الأخبار يوم 19 فبراير 1987 بعنوان (سعد زغلول ووحدة عنصري الأمة المصرية) والذي نُشر بعد ذلك في كتابي "الأصنام الأربعة") .

#طارق_حجي (هاشتاغ)       Tarek_Heggy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل