أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2004 يوم المرأة العالمي - فوزية مطر - المؤسسات الأهلية وقانون الأحوال الشخصية














المزيد.....

المؤسسات الأهلية وقانون الأحوال الشخصية


فوزية مطر
الحوار المتمدن-العدد: 767 - 2004 / 3 / 8 - 06:39
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2004 يوم المرأة العالمي
    


تتميز المجتمعات الديمقراطية بوجود وقوة تأثير مؤسسات المجتمع المدني الأهلية التي تتمتع فيه بالاستقلالية التامة وتملك الشجاعة في طرح رؤاها بثقة وصلابة. ومن جهتها تقوم قوانين المجتمع الديمقراطي بتأطير وتنظيم عمل هذه المؤسسات، وتتولى - في الوقت ذاته- حمايتها وتعزز استقلالية قرارها. وبهذا فالمؤسسات الأهلية تعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها باستقلالية تامة، فلا تتبع الموقف والقرار الرسمي ولا تتبع احداها الأخرى. هي تتخذ الموقف المتسق مع أهدافها والذي قد يتوافق مع موقف رسمي أو غير رسمي.
وقد لا يتوافق. استقلالية المؤسسات الأهلية تحكم علاقتها بالأجهزة الرسمية. وأكثر من ذلك - وباعتبار تمثيلها للناس وتعبيرها عن مصالحهم- فالمؤسسات الأهلية منوطة بدور رقابي على عمل الأجهزة الرسمية يمكن أن يصل الى تشكيل عوامل ضغط مجتمعي. والاستقلالية ذاتها تحكم علاقة المؤسسات الأهلية بعضها ببعض. وان حدث تنسيق أو اتخذت مواقف مشتركة بين أي مؤسستين أهليتين أو أكثر ففي الحدود التي لا تتعارض مع أهداف كل منهم ولا تؤدي الى مصادرة المؤسسة الأكبر أو الأبرز لكيان واستقلالية المؤسسات الأصغر أو الأقل بروزا.
في الاطار المذكور وبملاحظة المتغيرات الآنية النابضة بالحياة التي يعج بها مجتمعنا نلامس قضية من قضايا الجدل الراهن هي قضية اصدار قانون بحريني للأحوال الشخصية. حول الأمر يبدو واضحا أن هناك رؤية رسمية فحواها أن اصدار قانون للأحوال الشخصية يجب أن يتم في ظل توافق مجتمعي تجنبا لأي نوع من الخلافات أو الفرقة أو - لا سمح الله- التصعيد. فالملموس في الموقف الرسمي الحرص على بلوغ توافق مجتمعي ملائم لاصدار القانون، وبالتالي التروي وبحث الأمر واستطلاع الآراء حوله. والملموس في موقف بعض القوى الدينية رفض قطعي لتقنين الأحوال الشخصية أو رفض اصداره من خلال السلطة التشريعية لدى البعض الآخر. والملموس في موقف بعض القوى السياسية تأجيل طرح الموضوع بدواعي حسابات وتكتيكات سياسية مرحلية.
الا أن المؤسسات الأهلية - المعنية منها في صميم أهدافها بتقنين الأحوال الشخصية - ليس لها أن تضع اليوم هذا الملف على الرف وتستكين بانتظار ما يتمخض عنه الموقف الرسمي أو ما تنتهي اليه مواقف القوى الدينية أو تكتيكات القوى السياسية. وليس فيما نذهب اليه دعوة للتسرع أو للتصعيد المجتمعي حيال الأمر. فباعتبار استقلالية المؤسسات الأهلية المعنية، نجد أن دورها محوري في هذا المخاض وهناك الكثير مما يمكنها عمله والسعي فيه في فترة التريث الراهن. المطلوب منها أن تضع مساعي الدفع باتجاه اصدار القانون ضمن أولوياتها. انها منوطة باستمرارية طرح الموضوع وبقائه على طاولة التداول المجتمعي. وهي منوطة باستمرارية حملات التوعية بأهمية وضرورة اصدار القانون. بل هي منوطة بوضعه على جداول عملها وبرامجها الآن وغدا لحين تحقق اصداره.
ان دورا كبيرا ينتظر المؤسسات الأهلية ويمكن تفعيله على أكثر من صعيد. فالتوعية المجتمعية بأهمية اصدار القانون مطلوبة. ومحاورة رافضي اصدار القانون مطلوبة. وتوسيع دائرة المؤيدين لاصداره مطلوبة. ومعاودة طرحه على الجهة الرسمية مطلوبة. والدفع بتفعيل دور المجلس النيابي في مناقشة القانون واصداره مطلوب. والعمل على توسيع دائرة النواب الداعمين لاصداره مطلوب. كما أن مواصلة اعداد الدراسات الميدانية والقانونية حول الواقع المجتمعي في ظل غياب القانون أيضا مطلوبة. ولن يتأتى النجاح في الدفع باتجاه اصدار القانون ان لم تمسك المؤسسات الأهلية المعنية بزمام كل ما ذكرنا من مهام. ان تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب رهن بتواصل الجهد المبذول لتهيئة الأرضية المواتية. وحقوق الناس ومطالبهم يفترض أن تشق طريقها للطرح عبر مؤسساتهم الأهلية بالدرجة الأولى. وكل ذلك من خلال طرح عقلاني مدروس يؤصل خطوات الاصلاح ويمضي بها قدما للأمام.
اصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية يصون خصوصيات المذهبين ويلامس مصالح كل فرد من أفراد الأسرة البحرينية، سيشكل عاملا من عوامل الوحدة الوطنية التي ستتعزز بصدوره. وسيظل اصدار القانون حاجة مجتمعية قائمة ما دام المواطن يعاني شخصيا، أسريا ومجتمعيا من تبعات غيابه.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- المرأة البحرينية في الحراك المجتمعي ما قبل الاستقلال
- تعاطي المجتمع المدني مع السلطة التشريعية
- دعم قانون الأحوال الشخصية مسئولية مجتمعية - البحرين


المزيد.....




- بالفيديو: هيفاء وهبي بملابس حربية.. هل ستقاتل معها أو ضدها؟ ...
- تقارير عراقية: قوات البيشمركة تنسحب من مناطق واسعة شمال العر ...
- خامنئي : واشنطن غاضبة لإفشالنا خططها في المنطقة
- مع نتنياهو .. ظريف ليس ظريفا !
- رئيس هيئة أركان الجيش السوري: واشنطن تحاول إعاقة تقدمنا في ع ...
- خبير: الإنسان الآلي سيصبح حقيقة واقعة!
- دي ميستورا إلى موسكو للقاء لافروف وشويغو
- الأمن المصري يضبط 17 طائرة معدة للتجسس
- سيئول وواشنطن وطوكيو: مستعدون لحل دبلوماسي للمشكلة الكورية
- مصادر إعلامية: مقتل اللواء عصام زهر الدين قائد قوات السورية ...


المزيد.....

- الموقف الإسلامي من المرأة بين الاجتهادات المغلوطة والأنانية ... / جمعة الحلفي
- بدون المرأة لن تكون الثورة وبدون الثورة لن تتحرر المرأة / جبهة التحرر الشعبي الثوري - تركيا


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2004 يوم المرأة العالمي - فوزية مطر - المؤسسات الأهلية وقانون الأحوال الشخصية