الاتفاقية العراقية- الامريكية من الاحتلال العسكري الى الإحتلال التعاقدي- الاتفاقية واكراه الأمر الواقع! (3-3)

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2491 - 2008 / 12 / 10 - 09:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تستطع الحكومة العراقية، وليس بامكانها ضمن موازين القوى والمواصفات والظروف السياسية التي تعيشها والمصاعب التي تعاني منها رفض الاتفاقية، لأن الأمر لا يتعلق برغبة أو موقف حسب، بل هو يتعلق بمصيرها ومستقبلها، خصوصاً وهي التي تقرّ ان قوات الأمن والجيش (العراقية) ما تزال غير مؤهلة بالكامل لتسلّم مقاليد الأمور، لاسيما الدفاع عن العملية السياسية ضد التهديدات الخارجية أو التهديدات الداخلية، بما فيها أعمال الأرهاب والعنف، حتى وإن كانت تدرك أن الاتفاقية مجحفة وغير متكافئة وستكبّل العراق بالمزيد من القيود التعاقدية وستكون المكافأة السياسية للاحتلال العسكري.
وكان روبرت وود الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية قد أكدّ أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفذ، الأمر الذي دفع الرئيس بوش الى إبداء غضبه، خصوصاً ولم يبق له سوى أسابيع ليترك البيت الأبيض(كانون الثاني/يناير 2009) وهو ما حصل فعلاً، رغم الممانعات والتلكؤات للقيادات العراقية والمناقشات التي جرت في مجلس النواب.
وكانت التعديلات العراقية قد تضمنت مقترحات من شانها اخضاع الجنود الامريكان للولاية القضائية العراقية، الأمر الذي رفضته واشنطن بشدة ولا يمكنها تحت أي باب أو ذريعة الموافقة عليه، حتى وإنْ جاء مخففاً ومشروطاً، وهي التي مانعت من الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية 1998، بل حاولت اجهاض مشروع محكمة روما الذي وقفت خلفه بعض البدان الاوروبية، وذلك لمنع مساءلة جنودها خارج ولايتها القضائية.
وعندما اضطرت الولايات المتحدة للتوقيع على ميثاق روما قبيل سويعات من اغلاق باب التوقيع العام 2000، لجأت الى ذلك تاكتيكياً للتأثير على صياغة النظام الاساسي، ثم أعلنت انسحابها بعد دخوله حيز التنفيذ في العام 2002.
اما الامر الثاني فيتعلق بتمديد الاتفاقية أي ما بعد العام 2011 حيث تنتهي فيها مدّة بقاء القوات الامريكية في العراق، وهو الأمر الذي طالبت فيه بعض الكتل السياسية من داخل وخارج البرلمان.
ورغم ان الجدل يطول ويحتدم والمواقف تتقارب وتتباعد، لكن الجوهري في الأمر ان هناك ثلاث اتجاهات أساسية تحكم الموقف العراقي وهي متعارضة وغير موحدة. الأول وهو الموقف الرافض ويضم الكتلة الصدرية وهيئة علماء المسلمين والمؤتمر التأسيسي وقوى وشخصيات مختلفة ومتنوعة من اليسار والقوميين والاسلاميين وصولاً الى قوى المقاومة المسلحة. ولعل هذه الممانعة لاعتبارات مبدئية بالدرجة الاساسية.
أما الموقف الثاني فهو القوى الممانعة تكتيكياً لاسيما وهي جزء أساس من العملية السياسية، وهذه تتثمل بكتلة الائتلاف وجبهة التوافق بالدرجة الاساسية، وهي محكومة بضغوط داخلية وخارجية، ومعها قوى أخرى تتذبذب بين الرفض والممانعة.
أما الموقف الثالث فهو الذي يتمثل بموقف القيادات الكردية أساساً، ومع قوى لا تعبّر صراحة عن تأييدها الواضح، مثلما تفعل الحركة الكردية.
وإذا عدنا لمشروع الاتفاقية التي تنشر لأول مرة، فقد بذل الباحث جهوداً مضنية مع جهات رسمية وغير رسمية للاطلاع على نصها فلم يفلح، حتى حصل على النص الذي عرض للمناقشة المحدودة مؤخراً، وهو يتضمن إضافة الى مشروع الاتفاقية حول ما سمي " الوجود المؤقت للقوات الامريكية في العراق"، رسالة من الرئيس بوش الى رئيس الوزراء المالكي واتفاق الاطار الستراتيجي لعلاقة صداقة بين العراق والولايات المتحدة.
احتوت الاتفاقية على ديباجة و31 مادة وأكدت الديباجة أهداف الاتفاقية ولخصتها بتعزيز الأمن المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب والتعاون في مجالات الأمن والدفاع وردع التهديدات الموّجه ضد سيادة وأمن العراق ووحدة أراضيه. وتضمنت عدداً منها المبادئ التي أكدت على السيادة والتفاهم والتعاون المشترك وعدم الإضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، كما أكدت ان البلدين شريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين.
وإذا ما أردنا إخضاع هذه المبادئ والأهداف التي احتوتها الاتفاقية للقانون الدولي الاتفاقي والعرفي ولمعاهدة فيينا، فسنلاحظ شكلياً أنها حاولت إيجاد نوع من التوافق معها، لاسيما التأكيد على السيادة والاستقلال والتكافؤ والأهداف التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعاصر، لكنه من الناحية العملية أعفت أفراد القوات المسلحة الامريكية وأفراد العنصر المدني كما أسمته من الخضوع للولاية القضائية العراقية، رغم أنها دعت الى التزامهم باحترام القوانين والاعراف والتقاليد والمواثيق العراقية، (م-3) ولكن ماذا لو لم يلتزم هؤلاء، الأمر الذي سيعفيهم من المساءلة أمام المحاكم العراقية، وهذا اخلال أساسي بصيغة المعاهدات المتكافئة.
ولا شك ان عنصر الاكراه واضح، لاسيما ابتزازات وتهديدات الادارة الامريكية فيما إذا لم توقّع الحكومة العراقية على الاتفاقية، فإنها ستسحب دعمها ومساعداتها، خصوصاً لحماية العراق من التهديدات الخارجية والداخلية، الأمر الذي يدخل في أحد عيوب الرضا والارادة الحرة بالتوقيع على الاتفاقية ويصنّفها في عداد الاتفاقيات المفروضة والاكراهية.
أما بخصوص حق الدفاع عن النفس، الذي أعطته الاتفاقية للقوات الأمريكية فيمكن تبريره بالحرب الوقائية أو الاستباقية، ولعل قصف منطقة البوكمال السورية مؤخراً، لم يكن سوى نموذجاً، إضافة الى ما قامت به القوات الأمريكية في اليمن والباكستان وكلها أدرجتها في إطار الحرب الوقائية لمكافحة الارهاب الدولي التي قننها مجلس الأمن في إطار ثلاث قرارات خطيرة هي: القرار 1368 الصادر في 12 أيلول (سبتمبر) 2001 والقرار 1373 الصادر في 28 من الشهر ذاته والعام ذاته، والقرار 1390 الصادر في 16 كانون الثاني (يناير) 2002، وهي من أخطر القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة، أما بشأن المدنيين فإن ما حصل في العراق وأفغانستان كان اقرب الى العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، وهو ما يمكن اعتباره جريمة حرب أو جرائم ضد الانسانية، ومثل هذه الاتفاقية تعفي هؤلاء من أية مساءلة، لاسيما إذا دخلت ضمن " حق الدفاع عن النفس".
اما الكلام الانشائي حول ان العمليات تنفّذ تماشياً مع السيادة أو المصلحة الوطنية فهو كلام غير قانوني وغير ملزم، لأن الحكومة العراقية لا يحق لها تقديم أفراد القوات المسلحة الامريكية الى القضاء في حالة مخالفتها.
وأعطت المادة 12 الحق للولايات المتحدة في إنفاذ القانون على أفراد قواتها وأسمته العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة( البيئة، الصحة، السلامة البشرية، المادة الثامنة) ويسلم العراق أفراد القوات والعنصر المدني الى القوات الامريكية عندما يمارس ولايته القضائية، ويجوز لاحدى السلطتين الطلب من الطرف الآخر التخلي عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية لحساب الطرف الآخر، وبالطبع فإن الضعيف سيتخلى للقوي عن ذلك.
وأعطت الاتفاقية الحق لافراد القوات المسلحة والعنصر المدني في تطبيق الاجراءات القانونية والحمائية المكفولة بموجب الدستور الامريكي والقوانين الامريكية، حتى إذا كانوا تحت الولاية القضائية العراقية.
أجازت الاتفاقية لحكومة العراق (استناداً الى تقييم الاحوال) الطلب من الولايات المتحدة ابقاء قوات معينة لأغراض التدريب ومساندة قوات الامن العراقية. وسوف تطبق اتفاقية خاصة يتم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها من قبل الطرفين، أو طلب الحكومة العراقية تمديد الفترة المحددة، ومثل هذا الأمر سيكون عامل ابتزاز جديد تفرض من خلالها واشنطن ما تريد في إطار اتفاقية غير متكافئة.
هل سيفي الرئيس الرئيس أوباما بما قدّمه في برنامجه الانتخابي أم ستبقى الوعود حبراً على ورق، ولعل صخرة الواقع هي التي ستحدد ذلك حيث أن الاحتلال مهما كان شكله ومضمونه، يبقى احتلالاً سواءًا كان عسكرياً أم تعاقدياً!؟

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات