اللقاء الوطني العراقي للتحرير والديمقراطية

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2488 - 2008 / 12 / 7 - 10:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلبية للدعوة التي وجهتها لجنة تحضيرية تضم عدداً من الشخصيات الوطنية العراقية عن طريق مركز دراسات الوحدة العربية، عقد اللقاء الوطني العراقي للتحرير والديمقراطية اجتماعاً في بيروت، وعلى مدى يومي السبت والأحد المصادفين 29 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008. ضمّ اللقاء حوالي خمسين مواطناً عراقياً من المعارضين للاحتلال1، وعلى النحو التالي، حسب وثائق اللقاء: التجمع العراقي للتحرير والبناء، المؤتمر التأسيسي، حزب البعث العربي الاشتراكي (جناح محمد يونس الأحمد)، مرجعية آية الله المالكي، التيار الوطني العراقي الديمقراطي، مجلس عشائر الفرات الأوسط، التجمع من أجل العراق، الحزب الطليعي الناصري، لفيف كبير من الشخصيات العراقية الوطنية السياسية والمهنية، منظمات عراقية إعلامية.
وبعد مناقشات مستفيضة للهدف من "اللقاء" وطريقة عمله، تم إقرار "منهاج سياسي" له، واختيار "لجنة متابعة" تتولى تنفيذ مقرراته. كما قرر "اللقاء" تكليف لجنة المتابعة تشكيل لجان للقيام بالاتصال مع قوى المقاومة بمختلف فصائلها والتنظيمات والشخصيات الوطنية العراقية التي تتفق أهدافها مع أهداف اللقاء، ودعوتها إلى المبادرة للتنسيق والتعاون لبلورة مشروع وطني، وان يكون المنهاج السياسي مفتوحاً لكل الأطراف والأشخاص الذين سيوافقون على المشاركة في هذا "اللقاء" الوطني، لاقتراح تعديلات و/ أو إضافات له.
كما تقرر عقد اجتماع آخر "للقاء" بعد شهرين من الآن، يضم الأطراف الحالية للقاء وتلك التي ستنضم إليه، لإقرار "المنهاج السياسي" بشكله الأخير، والاتفاق على الصيغة التنظيمية النهائية له.
وفي نهاية جلسات "اللقاء" تقرر اعتماد التمويل الذاتي لنشاطاته، معتمداً على تبرعات أعضائه، والذين تحملوا تكاليف سفرهم وإقامتهم. كما تقرر عدم قبول أية تبرعات حكومية أو رسمية من أية جهة كانت.
تضمّنت الحصيلة الرئيسة للقاء- المنهاج السياسي- ستة جوانب شاملة للمعضلة العراقية: الاحتلال الأمريكي – البريطاني.. أهداف عامة.. مقاومة الاحتلال.. المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومتها.. مجال العلاقات العربية والإقليمية,, مجال العلاقات الدولية.
بعد حوالي ست سنوات من الاحتلال، بدءً بتدمير مقومات الدولة العراقية: حل القوات المسلحة ونهب اسلحتها، حرق ونهب وزاراتها ومؤسساتها المختلفة، تدمير وحرق ونهب مكتباتها العامة وآثارها، واغتيال وتشريد علمائها ومفكريها.. ومعاناة شعب العراق من نتائج من هذا الاحتلال: تدمير البنية التحتية، فقدان الأمن وسيادة الفوضى، ضحايا بشرية عراقية تجاوزت المليون، في ظروف مساهمة قوات حكومة الاحتلال نفسها في ذلك؛ بالإضافة إلى تهجير أكثر من مليوني عراقي إلى خارج العراق، وما يقارب نفس العدد من المشردين داخل العراق، نقص الخدمات الرئيسية: كهرباء وماء صالح للشرب وخدمات صحية. بطالة متفاقمة، وارتفاع الأسعار. إبعاد أعداد كبيرة من العاملين في العراق من قبل الاحتلال عن وظائفهم وحرمانهم من الرواتب التقاعدية التي يستحقونها. انتفاء مقاييس الكفاءة والنزاهة والوطنية في اختيار قادة وعناصر حكومة الاحتلال، مقابل إحلال أسس الولاء المذهبي والطائفي والإثني، ومن ثم انتشار الفساد على نطاق واسع لم يعهده العراق من قبل.. و فشل ما يسمى "العملية السياسية" للاحتلال القائمة على أسس محاصصة طائفية ومذهبية وعرقية..
وفي مواجهة الاحتلال وظاهرة انتشار الفوضى فقد ساهمت المقاومة الوطنية العراقية، التصدي للاحتلال وتكبيده الخسائر الكبيرة، ولتشكل مبادرة وطنية متقدمة في إفشال مخططاته وتأكيد المبادئ الوطنية في الحرية والسيادة.
وفي ظل هذا الوضع المتردي الذي يعيشه العراق ويعانيه شعبه الصامد، واستمرار المقاومة الوطنية ضرب الاحتلال وإفشال مخططاته، علاوة على الظروف الدولية والأزمة الاقتصادية وظروف المحتل الغارق أيضاً في مستنقع أفغانستان وباكستان..
من المتوقع أن يشهد العراق خلال الفترة الجارية تطورات متسارعة، تتطلب من القوى الشعبية المناهضة للاحتلال، والسائرة في طريق تحرير العراق، أن توحِّد جهودها وتتفق على رؤية وبرنامج عمل محدد لتحرير العراق وعلى طبيعة المرحلة التالية للتحرير. وهذا يتطلب وبأسرع ما يمكن لقاء هذه القوى- منظمات وأفراد مستقلين- الذين يؤمنون بنفس الأهداف، في تجمع وطني يحدد الرؤية والبرنامج للمرحلة القادمة لطرد الاحتلال ولبناء الرؤيا والموقف الضروريين لمرحلة ما بعد الاحتلال.
ومن أجل ذلك، تنادى عدد من الوطنيين العراقيين المستقلين، وقاموا بإجراء أوسع مشاورات ممكنة، وتشكلت لجنة تحضيرية أخذت على عاتقها دعوة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه من جميع التيارات السياسية في العراق، وتحقق "لقاء وطني عراقي للتحرير والديمقراطية"..
وبعد مداولات ومناقشات واسعة، يُعلن لقاؤنا الوطني أنه يسعى ليكون أداة سياسية حاضنة لمشروع وطني عراقي يضم الأطراف الوطنية الأخرى، ويكون حريصاً كل الحرص على تطوير أساليب العمل وتنشيطها لإقامة أوسع لقاء وطني يحمل في طياته خصائص الدولة العراقية لما بعد التحرير التي تستند إلى الديمقراطية ومبدأ المواطنة. وانطلاقاً من المعطيات الأساسية الداعية إلى إيجاد إطار عمل متكامل الأجهزة ومنسجم الأهداف ومتفاعل على الأرض في النشاطات السياسية والعملياتية ويؤطّر أهدافها الوطنية منهاجها السياسي، فقد تمت صياغة البرنامج السياسي وبنوده وأبوابه بالشكل التالي:
الاحتلال الأمريكي – البريطاني
رفض الاحتلال الأجنبي وكافة إفرازاته رفضاً تاماً، ومقاومته بكل الوسائل المتاحة لإجباره على الانسحاب الكلي.. إدانة شديدة لكافة الأنشطة والممارسات الإرهابية، إفرازات الاحتلال، بما في ذلك أعمال الخطف والتعذيب والانتقام والاغتيالات- المضادة للمقاومة والعاملة على تشويه صورتها الوطنية.. تحديد جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال من العراق كلياً ومن دون شروط في مدةً لا تزيد على سنة.. رفض وإدانة التدخل والنفوذ الإيراني في العراق الذي ساعد على احتلاله وتثبيت هذا الاحتلال..
أهداف عامة
التأكيد على وحدة العراق أرضاً وشعباً.. رفض مخططات تقسيم العراق، بما في ذلك الفيدرالية التي يحاول المتعاونون مع الاحتلال تقسيم العراق على أساسها.. رفض المحاصصة المذهبية والطائفية والعرقية، واعتبار كلّ ما يثير الفتنة والفرقة والحقد بين أبناء الشعب العراقي جريمة ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى، ووجوب أن ينصّ على ذلك دستور العراق المستقل.. رفض حصيلة العملية السياسية الناتجة من الاحتلال، بدءاً من قانون إدارة الدولة، ولغاية الاتفاقية الأمنية الأخيرة.. التأكيد على هوية العراق العربية الإسلامية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمتين العربية والإسلامية.. يتكوّن الشعب العراقي من العرب والأكراد والتركمان وأقليات أخرى متآلفة، جميعهم متساوون مساواة كاملة وفق حقوق المواطنة ومبادئ الحريات العامة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وتضمين ذلك عند كتابة الدستور.. ضمان الحقوق القومية للشعب الكردي والقوميات المتآلفة في إطار وحدة العراق وسيادته، بالاستناد إلى قانون الحكم الذاتي الخاص بالمنطقة الكردية، مع ضرورة تطويره في أوضاع سلمية وطبيعية وفق مبدأ التآخي والمصير المشترك والوحدة الوطنية وضمن الأطر الدستورية.. إلغاء أية قوانين تنص على تهميش أو تغييب أو إلغاء دور أية فئة سياسية أو شعبية.. كفالة حرية الفكر والتعبير والعقيدة والعبادة لجميع المواطنين العراقيين وضمان العدالة السياسية والتكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون.. على الدولة الالتزام بحقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية بما فيها ضمان حقوق المرأة.. التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وضمان حق كل القوى والشخصيات في المشاركة السياسية.. ثروات العراق ملك للشعب العراقي، وللشعب وحده الحق بالتصرف بها من خلال ممثليه الحقيقيين وبموجب الدستور والقوانين والأنظمة المتفرعة عنه.. تكون جميع مصادر وقواعد الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى؛ في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية؛ ملكاً للدولة؛ مع مراعاة مقتضيات الاقتصاد الوطني والأمن القومي، والمصادقة على الاتفاقيات الخاصة بها وفقاً للدستور على أن يطلع الشعب عليها قبل تصديقها.. يحق للعراقيين التنقل والسفر والعمل والتملك والسكن في أي أرض أو منطقة في العراق. التعليم حق للعراقيين، ويكون إلزامياً للذكور والإناث في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وتعزز هيبة ومكانة المؤسسات التعليمية بمختلف فروعها؛ واحترام دورها الاجتماعي والاقتصادي في حياة المجتمع. التشديد على أن تكون مهمة القوات المسلحة العراقية الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته والحفاظ على ثرواته.
مقاومة الاحتلال
دعم مقاومة الاحتلال بكافة السبل، سياسية كانت أم مسلحة.. التنسيق والتعاون بين أطراف المقاومة الوطنية المختلفة، بما يحقق استمراريتها وتفعيلها.. إدانة ورفض محاولات وادّعاءات قوات الاحتلال وتابعيه باستدراج بعض القوى المقاومة العراقية أو القوى السياسية المناهضة للاحتلال في فتح حوار بهدف اختراقها وإثارة الخلافات بينها وزرع الشكَّ بين فصائلها.. رفض الإرهاب وإدانته. والعمل على إشاعة ثقافة التسامح وفق القانون لإحلال السلم الأهلي والديمقراطية.
المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومتها
مرحلة انتقالية لمدّة سنتين، تبدأ بعد إقرار انسحاب قوات الاحتلال. يتم فيها تشكيل مجلس استشاري من 100 إلى 150 شخصية، يجري اختيارهم من القوى العراقية المقاومة والمناهضة للاحتلال، المسلحة منها والسياسية.. يتولى المجلس الاستشاري تشكيل حكومة وطنية انتقالية للقيام بالمهام الرئيسة التالية: دعوة مجلس الأمن الدولي للمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، وإلزام دول الاحتلال السابقة للعراق، ودول الجوار، بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية والأمنية بشكل مباشر وغير مباشر.. التشاور مع المقاومة الوطنية العراقية والقوى الوطنية الرئيسية المعارضة للاحتلال بإعادة تشكيل الجيش العراقي والقوى الأمنية الوطنية الأخرى.. تحريم تدخل القوات المسلحة في السياسة والعمل الحزبي.. الطلب من مجلس الأمن إلغاء كافة العقوبات على العراق والتي اتخذها المجلس بعد اجتياح العراق للكويت، والتي لم تلغ سابقاً، بما في ذلك إيقاف أية استقطاعات عن عوائد النفط العراقي المصدر ولمدة غير محددة، وأن يفرج مجلس الأمن عن أي أرصدة مجمدة للعراق.. إطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين والمحجوزين والمحكومين لأسباب سياسية خلال فترة الاحتلال.. الإلتزام بتعويض جميع المتضررين من الاحتلال، بأشكاله المختلفة من أرواح وممتلكات وغيرها، ودون انتظار الحصول على التعويضات المترتبة على قوات احتلال العراق، ودون إسقاطها.. تشكيل لجنة قضائية عراقية مستقلة، مع الاستفادة من الكفاءات القانونية العربية والدولية المحايدة، للتحقيق في جميع الشكاوى عن قضايا ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق والتواطؤ مع الاحتلال وإرهاب الدولة وأعمال الخطف والقتل على الهوية والابتزاز وغيرها من الجرائم منذ ثورة 14 تموز 1958 وحتى مغادرة قوات الاحتلال للعراق، ويتولى البرلمان المنتخب تحديد طريقة البت فيها، في ضوء التجارب العالمية في التعامل مع هذه الجرائم. اتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية والسريعة لعودة المهجرين العراقيين من خارج العراق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعودتهم وتعويضهم عن الإضرار التي لحقت بهم، ومعالجة المشاكل الوظيفية الخاصة لبعضهم بما يضمن إنصافهم وتقدير ظروف مغادرتهم العراق. كما يستوجب اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لإعادة العراقيين النازحين داخل العراق نتيجة الاحتراب الطائفي الذي ولّده الاحتلال ومراعاتهم وإنصافهم وتعويضهم أسوة بالعراقيين الذين اضطرتهم ظروف الاحتلال لمغادرة الوطن.. العمل بِكُلّ الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية والدولية السلمية، المتاحة والممكنة، لتعويض العراق عمّا لحقه من أضرار وخسائر مختلفة من قوات الاحتلال.. تشكيل هيئة وطنية قانونية عليا، لإعداد ملف حول الحصار والحرب والجرائم المقترفة بحق الشعب العراقي، لتحصيل الحقوق القانونية والاعتبارية لشعبنا ودولتنا العراقية.. تلتزم الحكومة خلال الفترة الانتقالية بسياسة نفطية تحفظ للوطن سيادته الاقتصادية، منطلقة من مصالح العراق العليا في الحاضر والمستقبل، ويعاد النظر في جميع الاتفاقات النفطية التي تمت خلال مدّة الاحتلال ومن ضمنها اتفاقات الاستكشاف والانتاج بما يحقق مصلحة العراق في تطوير صناعة نفطية وطنية تستهدف تحقيق الاستقلال الأمثل للمصادر الهيدروكربونية في العراق. كما تعد جميع الاتفاقات التي عقدها الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الفترة 1991 – 2003، وكذلك كلّ ما عقد من اتفاقات أثناء مدّة الاحتلال مع شركات أجنبية لاكتشاف وتطوير الإنتاج النفطي في محافظات العراق كافة غير قانونية وملغاة مع مراعاة حقوق العراق بما في ذلك حقه في التعويضات عن الأضرار التي نجمت عن تلك الاتفاقيات، ويطلب من تلك الشركات إيقاف أية عمليات لها في تلك المحافظات، وإلا ستكون خاضعة للملاحقة القانونية داخل وخارج العراق على تعاقدها مع جهات عراقية غير شرعية لاستثمار النفط في تلك المحافظات. كما تلتزم الوزارة الانتقالية بالحفاظ على الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى في باطن الأرض أو المياه الإقليمية وبجميع مصادرها كونها ملكاً للشعب.. يلتزم رئيس الوزراء والوزراء في الحكومة الانتقالية عدم تولي أي منصب وزاري في أول حكومة منتخبة دستورياً، وعدم الترشيح في الانتخابات البرلمانية التي تجري في المدّة الانتقالية لضمان الحيادية والنزاهة في الانتخابات.. تُخوّل الحكومة الانتقالية الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمالية لتنفيذ واجباتها خلال المدّة الانتقالية، كما يحقّ لها إعادة النظر، بإلغاء أو تعديل، جميع القوانين والأنظمة والأوامر الصادرة منذ احتلال العراق حتّى تاريخ تشكيلها، وكذلك أية قوانين وأنظمة وتعليمات صادرة قبل الاحتلال.. يتم حل كافة التشكيلات المسلحة خارج نطاق الجيش الوطني وقوات الأمن المركزية بما في ذلك الميليشيات والشركات الأمنية وقوات الحماية الخاصة.. تلتزم الحكومة الانتقالية، خلال السنة الثانية من تاريخ قيامها، بإعداد قانون للانتخابات، وقانون للأحزاب، وأن تجري انتخاباً لمجلس النواب، وبالتشاور مع المجلس الاستشاري ومع أكبر عدد من العراقيين في داخل العراق وخارجه.. أن تتم الانتخابات خلال السنة الثانية من المدّة الانتقالية، تحت إشراف من الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوربي، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات الدولية والعربية الأخرى ذات العلاقة وبإشراف قضائي عراقي، لضمان حريتها ونزاهتها.. يضع البرلمان العراقي المنتخب، خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، مسودة دستور يعرض على استفتاء شعبي عام لإقراره.. يقوم البرلمان العراقي المنتخب باختيار رئيس للجمهورية بحسب الدستور الذي سيتم إقراره في الاستفتاء الشعبي.
مجال العلاقات العربية والإقليمية
العراق المتحرر والمستقل لن يكون قاعدة لأية جهة كانت لتهديد الأمن القومي العربي والمحيط الإقليمي، ويرفض الانضمام إلى الأحلاف العسكرية إلا بما يتوافق مع أمنه الوطني ويرسّخ وحدة أرضه وشعبه، ومن خلال مؤسسات الدولة الدستورية.. اعتماد أسس متينة لبناء علاقات أخوية مع الدول العربية الشقيقة، واعتماد مبدأ علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة ضمن مبدأ ضمان المصالح المشتركة وتكافؤ الفرص. واستبعاد استعمال القوة في حلّ مشاكل العراق مع أشقائه العرب والدول المجاورة الأخرى إلا في حالة الدفاع عن النفس وحسب ميثاق الأمم المتحدة.. الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وأخذ دور فاعل في فعالياتها لكونه عضواً مؤسساً فيها والالتزام بإعادة العراق إلى فعاليات منظمة المؤتمر الإسلامي.. متابعة الحصول على الأموال العراقية المنهوبة والمهدورة وفق القانون الدولي.
مجال العلاقات الدولية
الالتزام بعضوية العراق في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتعددة، والعمل على رفع الحيف الذي وقع على العراق، وفقاً لما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة.. تعد الاتفاقات والعقود التي أبرمت أو وقعت بين الدول والشركات خلال مدّة الاحتلال والضارة بمصالح العراق غير قانونية وغير ملزمة، مع الاستعداد لضمان حقوق الأطراف في تلك الاتفاقات والعقود وفق قاعدة تفاوضية جديدة. كما ندعو الدول والشركات المعنية إلى التوقف عن تنفيذ المشاريع تلك كتعبير عن حسن نيتها تجاه الشعب العراقي.. يحيي اللقاء الشعبوب العربية في أي مكان وشعوب الدول الإسلامية التي أسهمت في فعاليات رفض احتلال العراق، ومطالبة دول الاحتلال بالانسحاب الفوري.. نحيي المنظمات السياسية والثقافية والإنسانية والشعبية الأمريكية والبريطانية التي ساهمت في نشاط ضد الاحتلال من خلال استنكارها الدائم ومطالبتها بعودة القوات والانسحاب من العراق.. نحيي شعوب أوروبا الغربية وروسيا الاتحادية وشعوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا على موقفها الرافض للاحتلال وسنعمل جاهدين على تطوير علاقاتنا معهم خدمة للمصالح المشتركة.. نعمل بموجب القانون الدولي على تحصيل حقوق العراق المتنوعة التي يكفلها القانون المذكور. ونتوجه إلى وكالات المنظمة الدولية المتخصصة ولجانها القانونية والإنسانية تقديم العون للعراق في هذا المجال، وفقاً لأحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان واتفاقيات لاهاي وجنيف وتعديلاتها.
وفي ختام هذا المنهاج السياسي، من المفيد التذكير والتأكيد بأن ما حصل في العراق يمثل تحدياً لكل القوى الوطنية العراقية؛ في داخله وخارجه؛ ولا بد أن نقر أنه ليس هناك من سينقذ العراق من معاناته وأزمته الدامية والراهنة وينجز مهمة طرد قوات الاحتلال الأجنبي من بلادنا غير الوطنيين العراقيين أنفسهم؛ مهما كانت التضحيات المطلوبة منهم؛ مدعوون إلى العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات بشجاعة ونكران الذات. كما يدعو اللقاء الوطني العراقي للتحرير والديمقراطية كافة الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية المناهضة للاحتلال الأمريكي والتي جرى الاتصال بها من أجل اللقاء الحالي، أن تبادر إلى الانضمام إلى هذه القوى الوطنية التي تمخض عن اجتماعها هذا المنهاج السياسي، والذي سيبقى مفتوحاً لأية تعديلات وإضافات قد تقترحها الأطراف الجديدة المنظمة وفي حدود خدمة الأهداف الوطنية السامية.
ملاحظات ومقترحات
من المؤكد أن هذه المبادرة جاءت في وقتها بالعلاقة مع الظروف المستجدة التي ستواجه العراق باتجاه انتزاع حريته وتحقيق استقلاله أو بقائه تحت الاحتلال لآماد قادمة غير محدودة.. ويسجل هنا لمركز دراسات الوحدة العربية- المعروف بمبادراته الوطنية منذ الاحتلال احتضان القوى المناهضة للاحتلال: المقاومة المسلحة والمدنية- التقدير والعرفان- على دوره الفعال في المساهمة بتحريك الساحة العراقية ومحاولاته توحيد جهود القوى الوطنية الفعالة باتجاه الهدف المنشود- تحرير العراق من الاحتلال، وبناء الدولة العراقية المستقلة..
كما أن هذه المبادرة، وما أفرزتها من دعوة جديدة باتجاه دعم وحدة القوى الوطنية العراقية، تتطلب من أهل الفكر المعنيين والطامحين لتحقيق استقلال البلاد، المساهمة في نقد هذا اللقاء بإيجابياته ومثالبه، باتجاه تطوير برنامج كامل يضم كافة القوى الوطنية للقاء القادم، ليشكل عندئذ كتلة عراقية واحدة تستحق بثقلها الممتد لمختلف القواعد الوطنية أن تطرح نفسها في الساحة العراقية كحاضنة لمختلف القوى الوطنية، تمهيداً لاستكمال مهمة التحرير وبناء الدولة العراقية المستقلة..
وفي السطور التالية عدد من الملاحظات والمقترحات التي يمكن أن ترد على هذا اللقاء، على سبيل الاستئناس:
1- ضآلة عدد الحاضرين في هذا اللقاء، سواء من حيث عدد الأشخاص و/ أو المنظمات. وربما كان هذا دافعاً للجنة المنظِّمة تحويل عنوان الدعوة من: المؤتمر الوطني العراقي للتحرير والديمقراطية إلى: اللقاء الوطني العراقي للتحرير والديمقراطية.. وهذا ما يتطلب التحضير الناضج والشامل للقاء القادم بحيث يضم كافة أو أغلب العناصر والمنظمات الفاعلة، لتكون حصيلة اللقاء جديرة بطرح نفسها باعتبارها كتلة عراقية واحدة ممثلة لشعب العراق وقادرة على إنجاز مهمة التحرير وبناء الدولة المستقلة في المرحلة الانتقالية.
2- التأكيد على تمتين وتوسيع وبناء المزيد من خطوات التوحيد لجبهة المقاومة الوطنية، تتقدمها المقاومة المسلحة، وربط تحويل اللقاء إلى منظمة سياسية ومظلّة لكافة القوى العراقية المناهضة للاحتلال للتعامل مع المرحلة العراقية المستجدة.. بالحضور الأوسع لقوى المقاومة- منظمات وأفراد- ولتجسد جبهة المقاومة الوطنية العراقية الشاملة: المسلحة، السياسية، الاقتصادية، الإعلامية- الاجتماعية، لتتولى بناء المؤسسات الحكومية في عهد الاستقلال بعد رحيل الاحتلال.
3- جسّد مركز دراسات الوحدة العربية، بخاصة منذ بداية الاحتلال، حاضنة لمختلف القوى العراقية المناهضة للاحتلال، وليس من المُتصَوَّر أن يقدم على أية خطوة مخالفة لهذا المبدأ.. لكن الملاحظ على قلة المنظمات الحاضرة في اللقاء، أنها تضع علامة استفهام كبيرة.. بخاصة ما يتعلق بحضور (بعض "الفروع" دون الأصول).. وهنا يُقترح في اللقاء القادم تجاوز هذا الخلل أما بالعمل على ضمان حضور كل الأطراف والاستفادة من اللقاء باتجاه محاولة إعادة التوحيد أو ضمان حضور الأطراف الأصلية الفاعلة على الساحة العراقية.. فليس من المعقول غياب حضور تنظيم سياسي يساهم/ أو يقود أكثر من عشر مجموعات مسلحة للمقاومة الوطنية.. وليست هذه الدعوة مرتبطة بتأييد أو معارضة هذا الطرف أو ذاك، ولا بالموقف من الأخطاء والتجاوزات التي ارتُكِبتْ قبل الاحتلال، بل أنها تنطلق من الحرص على وحدة المنظمة السياسية العراقية المناهضة للاحتلال، ودعم وحدة جبهة المقاومة الوطنية.. أما الحساب والعتاب فعلينا تأجيله لغاية التفرغ من مهمة طرد الاحتلال، ليقول شعب العراق كلمته أمام صناديق الاقتراع. وهذا يتطلب أيضاً تجاوز الخلافات الشخصية لصالح متطلبات مرحلة التحرر الوطني التي نعيشها.
4- ويرتبط بذلك أيضاً، وكأن اللقاء كان خالياً من صوت اليسار العراقي.. ومهما كان الأمر، فاليسار العراقي قوة سياسية- اجتماعية كبيرة في العراق ولا يمكن إهمالها أو تجاوزها، رغم التشرذم الذي تُعانيها.. وهذا ما يدعو إلى ضمان دعوة وحضور مختلف الأشخاص والمنظمات اليسارية العراقية المناهضة للأحتلال. وما يشجع هذه المنظمات والعناصر اليسارية المستقلة حضور اللقاء القادم، أنه يمكن أن يوفر فرصة طيبة أيضاً لانبثاق تنظيم موحد أو متحد لكافة قوى اليسار العراقي الوطني المناهض للاحتلال بأشخاصها المستقلين ومنظماتها السياسية المتعددة، وعونا كبيراً لصالح جبهة المقاومة الوطنية.
5- تنص الفقرة التاسعة (المنهاج السياسي: الاحتلال الأمريكي- البريطاني على ما يلي: دعوة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، التي لم تساهم في مشاريع الاحتلال ممن التحقت بالعملية السياسية بدوافع وهمية ثبت زيفها وبطلانها وخطورتها على مستقبل العراق، إلى الالتحاق بالقوى الوطنية الرافضة للاحتلال.
هذه الدعوة موهمة للتناقض: كيف يمكن لقوى وطنية مناهضة للاحتلال.. التحقت بالعملية السياسية للاحتلال.. ولم تساهم في مشاريع الاحتلال!!؟؟ وهذا يدعو إلى تعديل وتفصيل هذه الفقرة أو إلغائها، لأنها قد تُفسّر، ليس فقط بضم العناصر التي سمّاها الاحتلال "أبناء العراق- الصحوة" بل قد يمتد تفسيرها إلى عناصر عاملة في أو متآلفة مع حكومة الاحتلال في بغداد..
6- واقع ظروف ما بعد التحرير يتطلب قيام حكومة مركزية قوية لمواجهة الكتل الضخمة من المشاكل التي خلقها الاحتلال، وإعادة بناء دولة الوحدة الوطنية.. إن تكرار لفظة الديمقراطية التي نقلها الاحتلال على دباباته وطرحها كأنها مهمة لحظية يمكن استيرادها من الخارج كما تسنورد منشأة صناعية.. قد يفهم منها الانجراف وراء المفاهيم السطحية- التلفيقية للاحتلال. من هنا تتطلب لفظة الديمقراطية المراجعة وإيجاد مصطلح أكثر قرباً للواقع.. ذلك أن الديمقراطية عملية تاريخية مجتمعية ممتدة لا نهائية تتجذر أولاً في قيم الناس وأفكارهم وأعمالهم وممارساتهم وثقافتهم.. تتطور وتتسع بصورة تدريجية مع تحسن القيم التعليمية والعلمية.. الأوضاع الاقتصادية والسياسية وكافة مناحي الحياة الاجتماعية بشكل متصاعد ومتناسق.. كما أن الديمقراطية لا تقوم في ظل التشرذم الطائفي- الإثني- العشائري، بل تتطلب قيام دولة الوحدة الوطنية المستقلة- دولة القانون- المواطنة.. المؤهلة لشق طريق "التحول الديمقراطي"..
7- ضرورة التأكيد الصريح والقاطع على الفصل التام بين الدين والسياسة.. وتحريم الطائفية والمذهبية والعرقية والعشائرية لأن مفاهيمها وقيمها وممارساتها، بعامة، تتنافي مع بناء دولة الوحدة الوطنية.
8- وفي الختام، تدعو الضرورة والصراحة إلى توجيه دعوة ليست غائبة عن مركز دراسات الوحدة العربية، بقدر ما يعيشها ويتفهما، بل ونفّذها في أول مؤتمرين عراقيين بادر إليهما بعد الاحتلال مباشرة.. ويرتبط بذلك، وكما هو معروف، أن ظروف العراقيين، بعامة، سواء في الداخل أو الخارج، تتسم بالصعوبة، وأن اعتماد التمويل الشخصي في مثل هذه المناسبات يعني تشكيل مجموعة "نخبة" أكثر منها منظمة سياسية وطنية شاملة.. ومع تقدير الصعوبات المالية التي قد تواجه المركز أيضا، فهذا يدعو إلى ممارسة المركز لدوره التمويلي السابق ليس على مستوى القادرين فقط من الحضور، بل توسيع ذلك بما يؤدي إلى ضمان ميزانية تمويلية توفر حضور أكبر عدد من المنظمات والأفراد السائرين على نفس الطريق، وليعود "اللقاء" إلى تسميته الأصلية: المؤتمر العراقي الوطني للتحرير..
مممممممممممممممممممممـ
1 تضمنت قائمة الحضور لهذا اللقاء اسماء 29 شخصية عراقية، عدا من لم يرد اسمه لأسباب أمنية.. وعند الاستفسار من المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية- الأستاذ الدكتور خير الدين حسيب- عن العدد الكلي للحضور، أجاب مشكوراً بأنه حوالي الخمسين..

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات