الديموقراطية المحلية المغربية و آفاق مشاركة المرأة في تسيير المجالس المحلية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 2485 - 2008 / 12 / 4 - 09:49
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي المغربي يوما دراسيا تحت شعار(إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين في تدبير الشأن المحلي أساس التنمية الديمقراطية).
خصصت الحصة الصباحية لعرض خمس مداخلات:
 المداخلة الأولى: الديمقراطية المحلية بين المفهوم والتطبيق للأستاذ لحسن أيت الفقيه.
 المداخلة الثانية:أهم المراحل التي قطعها مسلسل المرافعة من أجل تعديل الميثاق الجماعي 2007 للأستاذ عبد الواحد الغازي ،عن الفضاء الجمعوي بالرباط.
 بالمداخلة الثالثة:مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي من خلال تجربة المجلس الجماعي بمدينة ورزازات للأستاذة حياة بناني.
 المداخلة الرابعة: واقع التدبير الجماعي المحلي،تجربة جماعة كرامة نموذجا، للأستاذ محمد الشيخي، الكاتب العام بجماعة كرامة.
 المداخلة الأخيرة:عرض تقرير حول تقييم الديمقراطية المحلية بجماعة كرامة للأستاذ محمد بلكوح.
و في الفترة المسائية توزع المشاركون في ورشتين;الأولى تخص دور المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي والثانية تحمل عنوان مستجدات الميثاق الجماعي والنوع الاجتماعي.
و تود الإشارة إلى أن هذا اللقاء يصادف وضع اللمسات الأخيرة على الميثاق الجماعي الجديد الذي كان قاب قوسين أو ادنى من الصدور، دون الاستجابة لكل مطالب الحركة الجمعوية في المغرب منها المشاركة الفعلية للمرأة في تسيير الشأن المحلي.
اعتمدت أشغال اللقاء منهجية الانتقال من العام إلى الخاص ومن الدياكروني إلى السانكروني. فإذا كانت المداخلة الأولى نظرية مفاهيمية استحضرت التطور الدياكروني للديمقراطية المحلية بالمغرب مع الإشارة إلى بعض معيقاتها، من ذلك استمرار تدخل السلطة المحلية في شأن الجماعة المحلية حيث أقدمت مؤخرا على مراسلة نيابة التعليم لتضييق الخناق على مقرر ميزانية جماعة امزيزل ، الذي هو أستاذ التعليم الابتدائي بطبعه،فإن المداخلة الثانية سانكرونية في شكلها وتحليلية في مضمونها. سانكرونية لأنها وقفت عند منعطف الانتقال من الميثاق الجماعي الحالي إلى مشروع الميثاق الذي سيصدر في المستقبل المنظور. ولما كان مشروع الميثاق الجديد لا يحوي مطالب الحركة الجمعوية فإن لشعار المناصرة من أجل مشاركة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي استمرارا في الحال و المآل حضورا واستمرارا. فالمناصرة تقضي جمع وجهات نظر تشكل أساسا للترافع ،باستنادها على كل الإشارات المضمنة في مشروع الميثاق الجماعي. بيان ذلك أن للجمعيات المحلية أدوارا محلية كالاهتمام بالبيئة و تدبير شأن الرياضة و الانقطاع لمعالجة مشاكل المجتمع. و للإشارة فإن هناك ذكرا واضحا و متكررا لضرورة مشاركة الجمعيات إلى جانب المجلس الجماعي المحلي في التنظير و التخطيط والدراسة، خصوصا في الدوريات الوزارية. و فضلا عن ذلك حمل الواقع السياسي المغربي ما يستدعي تشجيع الجمعيات على المشاركة وفتح أفاق العمل أمامها بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، أملا في تجفيف مواقع الحركة الأصولية.و أما السند السياسي للمشاركة فيكمن في عجز الديمقراطية التمثيلية عن مواكبة التحولات الديموغرافية و العولمة وتطور الحاجات الأساسية للسكان، و مشكل تدبير الموارد الطبيعية. ولقد أثبتت بعض التجارب ما للديمقراطية التشاركية من قوة لرفع المردودية ،كما هو الحال في البرازيل و بعض دول أمريكا اللاتينية.
لا جناح على إشراك الجمعيات المحلية في تدبير الشأن المحلي و لا حرج عليها في نظر الأستاذ عبد الواحد الغازي. لا جناح عليها أن تشارك في تدبير الشأن المحلي بتنسيق مع الجماعات المحلية، مادامت الحكامة الجيدة تحقيقها يعتمد على أداء خمسة فاعلين; القطاع الحكومي والجمعيات المحلية والقطاع الخاص والتنظيمات المدنية والسكان، و مادامت الحكامة الجيدة نفثها تقوم على أربعة عناصر ،تشكل قمم ما يعرف بمربع الحكامة، وهي:القرب والتنظيم و المسؤولية الدانية والتعبئة.و تساءل الأستاذ عبد الواحد الغازي عن مكاسب إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي وعمن يستفيد منها ليسطر في الجواب أن هذه المكاسب ستتحقق على صعيد الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية، و على صعيد اللامركزية. و هي من جانب آخر، مكاسب الفاعلين كالدولة المركزية والجماعات المحلية والساكنة. ولأجل تحقيق المكاسب المذكورة، و ما لم يذكر هنا، انخرط الفضاء الجمعوي في النضال من أجل مناصرة مشاركة الجمعيات المحلية في تدبير الشأن المحلي عبر خطوات عملية أولها التفكير في الإشكالية ذاتها، وتنظيم أيام دراسية حول مشاركة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي، وكذا اللقاءات الجهوية والوطنية. و كانت المكاسب المحققة بالفعل كالتالي:
 إعداد المخطط التنموي الجماعي وفق منهجية التخطيط الاستراتيجي.
 إحداث لجنة للنوع و تكافؤ الفرص.
وذكر الأستاذ عبد الواحد الغازي ببعض نقط الضعف المسجلة بمواد مشروع الميثاق الجديد، كالمادة 36 التي تدور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تغفل (إشراك لجنة محلية تتكون من منتخبين و جمعيات و مصالح خارجية طبقا لدليل التخطيط الاستراتيجي التشاركي) أثناء إعداد رئيس المجلس الجماعي لمخطط جماعي للتنمية، أي قبل عرضه على المجلس لدراسته. و لم تدرج أيضا الإشارة الصريحة إلى إدماج المقاربة النوعية والحقوقية و التشاركية المندمجة والتلقائية في أفق تنمية مستديمة وفق منهج تشاركي يدمج مقاربة النوع. و أثناء صياغة المادة 14 المستهلة بما يلي (يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا و تهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها و التصويت عليها) ،سقطت العبارة (بإشراك جمعيات المجتمع المدني) في آخر هذه الفقرة. و هناك ملاحظات أخرى تخص المادة 41 من مشروع الميثاق المذكور,لذلك كان على الجمعيات الاستعداد لأداء دورها رغم بعض النواقص.
وتساءلت الأستاذة حياة بناني في مداخلتها عن أية مقاربة لتنمية محلية تشاركية من خلال العلاقة بين المجالس الجماعية والمجتمع المدني؟ و الأستاذة حياة بناني ، مستشارة جماعية في المجلس البلدي لمدينة ورزازات . في بداية جوابها عن هذا السؤال الذي اقترحته عنوانا لمداخلتها، تناولت إشكالية التنمية المحلية باعتبارها ترتبط أساسا بعلاقة الدولة والجماعات المحلية والفاعلين المحليين في مجال التدبير وتقسيم الأدوار و المعارف و اتخاذ القرار. فالتنمية المحلية صيرورة دينامية و تغذية راجعة تستهدف النهوض الشامل للأوضاع المحلية اعتمادا على المقاربة التشاركية. وللتنمية المحلية علاقة و طيدة بمجموعة من المفاهيم من بينها المجال و المجالية، ولها علاقة أيضا بالقدرة على الاستفادة من الموارد البشرية المحلية والبيئية و المادية والعمل على الزيادة والارتقاء بتلك الموارد كما ونوعا والانفتاح على المحيط الخارجي. و التنمية المحلية عمل جماعي يستدعي مشاركة كل المعنيين كالسلطة المحلية والجماعات المحلية والمصالح الخارجية والقطاع الخاص والجمعيات التنموية والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والسكان والجامعات و الإعلام. وبعد ذلك استرسلت في تقديم بعض التعاريف حول الديمقراطية المحلية هياكلها و أهدافها في أفق التأسيس لربط العلاقة بين الجمعيات المحلية والجماعات المحلية، علاقة تهدف إلى صنع القرار و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و المهنية للفاعلين والمساهمة في تأطير العمل الاجتماعي التضامني. و بعد ذلك فصلت القول في الوضع الراهن بوجهيه السلبي و الإيجابي. الوجه السلبي يظهره مستوى الدخل الفردي ومعدل الحياة والفقر المدقع و الأمية والبطالة والتسول و التهميش والوضع الذي تعيشه المرأة ووضعية حقوق الإنسان . و للوجه الإيجابي علامته . من ذلك ، إرساء انفتاح سياسي و اجتماعي لترطيب الأزمة والانفتاح على المؤسسات غير الحكومية و أخذ العمل مع النسيج الجمعوي كمبدأ أساسي، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حددت أطراف التنمية في ثلاثية السلطة المحلية والمنتخبين و الجمعيات. ووقفت الأستاذة حياة مليا عند نقط القوة لدى المجالس الجماعية والسكان و الجمعيات نفسها لتقف عند التقاطع بين هؤلاء الفاعلين دون إغفال ما ينص عليه الميثاق الجماعي في المواد 36،41و 42 من تعاون وشراكة مضمنة أيضا في منشور الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27/6/2003. وجزمت الأستاذة حياة بناني أن المقاربة التشاركية واحدة من الآليات الجديدة للتنمية ترتكز على التخطيط والتشخيص بالأهداف والتدبير المبني على النتائج و بناء المشاريع الاجتماعية و تدبيرها. وللمقاربة التشاركية عشر كلمات مفاتيح ( التواصل، التفاهم، التفاعل، التشاور، التوافق، التضامن، التعاون، التعاقد، الشراكة،المسؤولية،الالتزام). و أخيرا وقفت الأستاذة عند ذكر إكراهات المقاربة التشاركية على مستوى الجماعات المحلية و الجمعيات و تحسينها و مأسستها.
و تناول الكلمة الأستاذ محمد الشيخي الكاتب العام بجماعة كرامة لبين بعد عرض مونوغرافيا الجماعة، ضعف قدرات الجماعة و إمكانياتها و تخبطها في أهوال التخلف.
أحدثت الجماعة سنة 1959 لذلك عايشت كل نصوص الميثاق الجماعي. فمن الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960، مرورا بظهير 12 دجنبر 1963 ، وميثاق 30 شتنبر 1976إلى قانون رقم 78.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ظل وضع الجماعة ساكنا . و في سنة 1992 تعرضت الجماعة للتقسيم سنة، فانفصل جزءها الشرقي ليغطي تراب جماعة كير. و لم تكن الجماعة المحدثة أكثر حظا من الجماعة الأصلية لأنها تضم حوالي 6000 نسمة، فوق أن مقرها بالتجمع السكني تولال لا يبعد عن مركز كرامة إلا بحوالي عشر كيلومترات فقط. و مرد ذلك إلى أن التقسيم لم يقم على تخطيط موضوعي. و باختصار تعاني الجماعتين من سوء تقريب الإدارة للمواطنين.
تقع جماعة كرامة بشمال شرق إقليم الرشيدية، يحدها شرقا جماعة كير و غربا جماعة كرس تيعلالين، و تتصل من جهة الجنوب بجماعتي الخنك و مدغرة. وفي الشمال يحدها إقليم بولمان. تغطي الجماعة مساحة 1300 كلم موزعة على 13426 نسمة بعضهم يعيش بمركز كرامة و آخرون يعيشون على زراعة الشريط الخصب المحاذي لواد كير ، وهناك رحل يترددون على المراعي الجبلية، مسروح، المو أبوري، أداكر.و كل هؤلاء موزعون عرقيا على القبائل التالية، ايت يزدك، ايت سغروشن ، و الأقليات العرقية. و الجماعة في عزلة خارجية لذلك يطالها تهميش مقصود. ذلك ما زكاه الأستاذ محمد بلكوح في عرضه لتقرير جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، المنصب حول تقييم الديمقراطية المحلية بجماعة كرامة و دعمه بالملاحظات التالية:
فبصدد تقييم التجربة الجماعية بكرامة تبين من خلال البحث الميداني احتياج الجماعة إلى مقر يحوي من القاعات ما يتناسب والتضخم الذي تعرفه على مستوى الموظفين و المستخدمين، الذين يفتقرون هم أنفسهم إلى تكوين مستمر يمكنهم من تطوير أدائهم. و يتناسب ضعف مردودية الموظفين مع موارد الجماعة الضعيفة، التي مصدرها في الغالب مداخيل الضريبة على القيمة المضافة. أما المستشارون الجماعيون فتنقصهم التجربة، ولم يؤهلهم، للأسف مستواهم المعرفي لتلقي التكوين المستمر، إن اعتبرنا أنهم واعون حقا بأنهم في حاجة إليه. ويستنتج من ذلك غياب الإلمام بمقتضيات التسيير خصوصا المالية منها. و لأن الجماعة تغطي وسطا قبليا عشائريا فلا مجال للتساؤل عن معارضة حقيقية داخل المكتب. و إنه في غياب السياسة يشكل العرف القبلي مرجعا للتسيير الجماعي. فلا مكان للشراكة والتشارك والمقاربة التشاركية والتواصل والتخطيط الاسترتتيجي، والعلاقة مع المجتمع المدني ومع المصالح الخارجية هناك. و لأن قاعة الجلسات منعدمة، فلا معنى لاستدعاء المصالح الخارجية لحضور الجلسات و لا فائدة من الانفتاح على المواطنين. وفوق ذلك فالجماعة تنزع نحو الانغلاق و التقوقع لذلك تنقطع للتدبير اليومي بشكل تقليدي فتثقل كاهل ميزانية التسيير. و أما الجمعيات المحلية فتظل مرتبطة بالتجمعات القروية التي تؤوي في الغالب أقليات عرقية متجانسة، مما يضفي عليها هي الأخرى الطابع العشائري. و لأنها تركن إلى القبيلة فلا علاقة تربطها بالتصنيف والتخصص والتنظيم و النوع الاجتماعي والشراكة والتشارك. و لأن أن مواردها أيضا محدودة للغاية, فهي تقتصر في أنشطتها على المشاريع المدرة للدخل.و في المجال الجغرافي للرحل تغيب الجمعيات والتعاونيات على الإطلاق.
و في الحصة المسائية انتظم المشاركون في ورشتين اثنتين: الأولى خصت دور المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، والثانية حملت العنوان; مستجدات الميثاق الجماعي والنوع الاجتماعي.
يرى المشاركون في الورشة الأولى ،أن دور المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي لا يستقيم بدون مساهمات الجمعيات في إنجاز مخطط استراتيجي يشكل مرجعا للتسيير المالي للجماعات المحلية. و يضمن الإعلام الدور الاقتراحي المتبادل بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني، إن اتفق الطرفان على تقاسم المعلومات و تبادل الأفكار وتداول المعطيات مع الجماعة وتوزيعها. و لأن التخطيط يقوم على التشخيص فإن الجمعيات المحلية مؤهلة لتلعب دور الوسيط، فتبادر إلى تعبئة السكان من أجل التعبير عن حاجاتهم . و يساعدها ذلك على إنشاء بنك من المعلومات حول الجماعة يشكل موردا مهما للجمعيات والجماعة المحلية معا. فالتواصل القائم على تداول المعطيات وتعبئة الموارد البشرية يساعد على إنجاح تشخيص تشاركي يتأسس عليه المخطط الاستراتيجي. و لتحقيق مراد الجمعيات لا بد من التكتل في أنسجة جمعوية أو فيدراليات ذات مخاطب واحد. و لا يمكن في هذا الصدد إغفال تقوية قدرات الفاعلين في التواصل والمرافعة والتدبير الإيجابي للنزاعات. وهنالك يمكن عقد لقاءات تواصلية لتغيير صورة الفاعلين المحليين و لبيان منهجية الاشتغال تقوم على التنظيم ،و تتأسس على مرجع قانوني، وعلى ميثاق يوضح الأدوار. و يستحسن في هذه اللقاءات أن تختص لبيان مفهوم الشراكة ودورها في التنمية، و أن تركز على التواصل، و ما له من دور في إنجاح المقاربة التشاركية. و من حيث التنظيم يرى المشاركون في الورشة إحداث خلايا جمعوية لدعم المخطط الجماعي وتشكيل مراصد مصغرة للتتبع و الملاحظة و تقوية قدرات الفاعلين في كل المقاربات التنموية، ناهيك عن التكوين القانوني للجمعيات والجماعات يركز على شرح مبادئ الميثاق. أما المشاركون في ورشة النوع الاجتماعي من خلال الميثاق الجماعي فقد استبشروا خيرا، من خلال تسجيلهم لبعض النقط الإيجابية، من ذلك وجود تجارب نموذجية في هذا الصدد إلى جانب جمعيات ذات تكوين عال في مقاربة النوع الاجتماعي، ناهيك عن الانفتاح النسبي للفاعلين الجماعيين و الجمعويين على النوع الاجتماعي، و إيمانهم بضرورة إدماج النوع في التنمية. و للأسف هناك من يجعل النوع بمثابة وهم يرضي الكبرياء فقط. و من حيث الممارسة يسجل غياب النوع الاجتماعي في تدبير الشأن المحلي و محدودية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في برامجها، نظرا للموروث الثقافي الذكوري. و أوصى المشاركون في الورشة بضرورة المرافعة من اجل تفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، و إلزام المجالس الجماعية بالأخذ بمقررات اللجنة (المنصوص عليها في الميثاق الجديد)، و اقتراح رئاسة المجلس من طرف امرأة،و إحداث آليات لمراقبة تطبيق المساواة وتكافؤ الفرص.تلك بعض الخلاصات المختصرة لليوم الدراسي الذي نظمته جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي المغربي.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات