أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - شمخي جبر - أزمة بناء الدولة وتعديل الدستور















المزيد.....

أزمة بناء الدولة وتعديل الدستور


شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 2484 - 2008 / 12 / 3 - 09:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


لاقت طروحات رئيس الوزراء نوري المالكي اثناء حضوره مؤتمر النخب والكفاءات،اصداءا كبيرة لدى الاوساط السياسية والثقافية والاجتماعية لما لهذا من علاقة بمرحلة التعديلات الدستورية واهمية ان تكون هذه التعديلات جدية،وكان المالكي قد دعى الى اهمية الخروج من نظام المحاصصة والتوافق الذي سارت عليه العملية السياسية في العراق لانه يتسبب في عرقلةاذ قال المالكي(اذا كانت نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها ضرورية جدا للتمرير والعبور من حالة الى حالة اخرى ،لكن هذا لايعني ان تبقى دائما لأنها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها التوافقات والمحاصصة)وبشأن الدستور اكد المالكي (اننا كتبنا الدستور في وسط أجواء كان فيها إستعجال ،وهو طبيعي جدا ،وفي أجواء بلغت فيها نغمة المحاصصة ذروتها، كما كانت الحاجة فيها لكتابة الدستور في ذروتها ولم يكن هناك من المتسع الا لكتابة الدستور،والعراق لابد ان يستقر على دستور يحكم المرحلة وعلى اساس التطور وقد وضعت فيه المواد التي تتعلق بالتعديلات،فالدستور أساساً لبناء الدولة وكان الدستور نتاجا عراقيا بكل ما فيه ولا نقول بانه كامل ولكن لانقبل ان يقال عنه ، ليس فيه ملامح لبناء الدولة)وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها سياسي عراقي وبهذا المستوى الى مايتضمنه الدستور من خلل يمكن ان يؤدي الى ضعف الدولة ومن ثم تفتتها،اذ يشير المالكي الى ان الدستور الذي كتب في اوضاع غير طبيعية،لابد من اعادة النظر في الكثير من مواده وتصحيح مساراته(الدستور ربما كتب في أجواء فيها مخاوف والام الماضي وفيها تطلعات المستقبل وهذا طبيعي جدا،كلنا نخاف من عودة الماضي بدكتاتوريته وعنصريته،لكن أحيانا تأخذ المخاوف والطموحات بعدا كبيرا وتلقي بظلالها على عملية التشريع لوجود خوف حقيقي من عودة المجازر والتسلط لذلك ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف والتطلعات)وتاشير الخلل في الحراك السياسي ، ونبذ المحاصصة ،اذ ان العمل بالديمقراطية التوافقية التي سوف تنتهي الى تجزئة الوطن وتوزيعه الى عدة دويلات تقوم على اساس المكون وليس المشتركات والاسس الوطنية.ومراجعة العملية السياسية بما فيها مراجعة الدستور واجراء التعديلات عليه بما يخدم الديمقراطية وبناء الدولة، ولايمكن ان تكون هناك ديمقراطية من دون بناء دولة قوية ذات مؤسسات متماسكة تحمي القيم والاليات الديمقراطية وتدافع عنها.وعملية المراجعة هذه تحمل معها فرصة عملية لقراءة ماحدث وتفحص الواقع ومخرجاته اذ يقول المالكي(وضعنا قيوداً ثقيلة لكي لا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر والمستقبل ،لذلك أصبحنا بحاجة الى مراجعة،كان لابد علينا ان نتجه اليوم للبناء وفق اسس وطنية ودستورية واضحة) ومن ثم اجراء عملية الترميم والتصحيح ، ولايمكن ان يكون هذا الترميم جوهريا وحقيقيا وعلى تماس بالواقع الا اذا لامس مواطن الاخطاء في الخطى السابقة.
ويمكن ان نؤشر بعض الخلل الذي اصاب العملية السياسية نتيجة تبني المحاصصة والتوافق:
ـ لم يستطع البرلمان اكمال العملية الدستورية، بشأن تعديل الدستور حسب الجدول الزمني المحدد دستوريا.ـ لم يستطع البرلمان تشريع الكثير من القوانين المهمة والمفصلية مثل قانون النفط.
ــ لم تستطع الطبقة السياسية الاتفاق على مرشح بديل للمرشح الاول لرئاسة الحكومة، ابراهم الجعفري، الا بعد اربعة اشهر، وحينما اتفقت على نوري المالكي، لم يستطع هذا تشكيل حكومته، الا في الساعات الاخيرة من المهلة الدستورية.ــ عجزت الحكومة عن ترميم نفسها برغم استقالة حوالي نصف اعضائها.
ــ لم يستطع البرلمان تعيين رئيس جديد له، رغم قراره اقالة الرئيس، الامر الذي اجبره اخيرا على التنازل عن قرار الاقالة ودعوة الرئيس المقال الى تولي مقاليد منصبه مرة اخرى.ولا احد يدري مالذي سوف يحصل لو شغر منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان.

لقد شخص رئيس الوزراء الازمة التي تعاني منها الدولة او مشروع بناء الدولة ،ووضع يده على معوقات التحول الديمقراطي والمشاطل التي تواجه عملية الاصلاح السياسي.المطلوب تحقيق اجماع وطني باتجاه تصحيح مسارات العملية السياسية.ومن اهم الاشارات في هذا الاتجاه هو هوية الدولة وضرورة تثبيتها، والنظر للفيدرالية باعتبارها اطارا لقوة الدولة وليس محاولة لاضعافها ، واستغلالها فرصة للاستبداد بجزء من الدولة اذ يؤكد المالكي (ان لاتكون اللا مركزية هي الدكتاتورية)فيقول (يخشى ان تكون الفيدرالية هي التي تصادر الدولة)ولايمكن تحديد هوية الدولة وشكلها الا من خلال الدستور الذي يضع الحدود القانونية والتشريعية لشكل الدولة وهويتها ،وفي هذا الصدد يتساءل المالكي (ما هو شكل الدولة التي نريد، نريد دولة اتحادية قائمة على اساس ديمقراطي انتخابي والنظام الفيدرالي وهذا النظام معمول به في العالم ؟ هل نريد دولة موحدة قويةسيدة قادرة على ان تجمع اطرافها وتحمي الكوادر الوطنية كافة؟وان لاتأخذنا مرة اخرى المطالب والشكوك والمطامح ندخل من باب الفيدرالي الاتحادي وننتهي بالتقسيم او بمركزيات متعددة ودكتاتوريات متعددة،فتحديد شكل الدولة هو الذي يجعلنا نقنن لها لاان نقنن وشكل الدولة بالنسبة لنا غائب،واذا كانت نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها ضرورية جدا للتمرير والعبور من حالة الى حالة اخرى ،لكن هذا لايعني ان تبقى دائما لأنها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها التوافقات والمحاصصة)فعدم الوضوح في الدستور سبب الكثير من التأخر في التحول الديمقراطي وضياع الفرص في التنمية وايجاد الاطر القانونية للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية(كثير من المشاكل واضطرتنا احيانا ان نقف حائرين امام النصوص الدستورية الغائمة وغير الواضحة،ينبغي ان نكف عن هذه الممارسة ونبدأ بداية على اساس دستوري)وعملية الخروج من مأزق المحاصصة سيجعل الحقوق والواجبات تنساب (على اساس الكفاءة والمواطنة والقوة وان يكون الاساس الوطني والالتزام الدستوري لا على اساس انها حقوق مفروضة لتلك القومية او المذهب)وبالتالي التاسيس لمبدأ المواطنة الذي يعد من اهم القيم الديمقراطية، وهو مايخدم وحدة الدولة والمجتمع )وعن اهمية القرار الواحد ومركزية الدولة في القضايا الامنية وقضايا الدفاع عن سيدة الدولة والعلاقات الخارجية اكد المالكي(حينما يحدث تجاوزا على الدستور المسؤول عن التصدي هو الحكومة الاتحادية هذا جانب والجانب الثاني هو موضوع السيادة مسؤولية الحكومة الاتحادية ... مفهوم السيادة والامن فيه مفردات كثيرة لايسع المجال لذكرها، الحكومة هي المسؤولة عن سيادة البلد سواء بالاتفاقات الخارجية او العلاقات الدبلوماسية، للدولة الموحدة القوية التي تجتمع فيها كل الانتماءات وتخضع لحكومة قادرة على ان تجمع كل اطراف الدولة هذا لايعني الغاء الحكومات المحلية والفيدراليات،فيدراليات وحكومات محلية دون وجود حكومة قوية قادرة على ان تحمي السيادة والامن غير ممكن)اذ يؤكد المالكي على اهمية التعديلات الدستورية التي تمنح الدولة الاتحادية سيادتها وقوتها (المادة (109) من الدستور تؤكد ذلك ان الدولة الاتحادية مسؤولة عن سيادة واستقلال النظام الديمقراطي، كيف تكون مسؤولة ان لم يكن الامن بيدها.
مانادى به المالكي لايمكن تحقيقه بدون اجماع وطني ،ولا يمكن الخلاص من المحاصصة، ولا يتم كل هذا بدون وجود كتلة وطنية تحمل الهم الوطني وتطرح خطابا وطنيا يحتضن كل المكونات العراقية ويرعى مصالحها.والبقاء على عملية التوافق الفئوي البغيض وتغييب مصلحة المواطن والوطن هو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي لايمكن ان يبنى على وفق رؤيا جماعات بدائية تقف بالضد من وحدة وقوة الدولة لانها تعيش كطفيلي يؤكل من جرف الدولة ويسعى لهدمه ،ويؤكد على خلخلة النسيج المجتمعي واتاحة الفرصة للهوة بين المكونات العراقية لان تكبر،مما يترتب عليه من تشضي مجتمعي يخدم العازفين على النغمة الفئوية لانها تساعد على على رص الصفوف الطائفية والعرقية.وتبقى الديمقراطية التوافقية مطبخ لخدمة الفئات وليس المواطن ، اذ لايمكن ان يصدر قرار بدون رضا وموفقة الزعماء الطائفيين والقوميين.
مااكده المالكي ان تحديد هوية الدولة وتثبيت صلاحيات الاقاليم ،ومغادرة الفضاء الفئوي الذي يفضي الى المحاصصة والتوافق لايمكن تحقيقه الا بتفحص الدستور ومراجعته بروح وطنية بعيدا عن آلام الماضي وذكرياته ،وروح تفاؤل تنظر نحو المستقبل ولاتلتفت نحو الماضي.



#شمخي_جبر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التوافقية وانتظار القرار
- الديمقراطية التوافقية .. مخاضات التجربة العراقية
- ورش منظمات المجتمع المدني وبناء القدرات
- مشكلة كركوك و الديمقراطية التوافقية
- المصالحة الوطنية في العراق وجنوب أفريقيا...بعض من أوجه المقا ...
- المفكر كامل شياع... راهن على المستقبل فأغتاله الماضي
- العصيان المدني... سلوك مدني لاعنفي
- الاحزاب العراقية والخيار الديمقراطي
- المثقف والمؤسسة والشاعر البهلوان
- العنف ضد المرأة ..أشكاله ومصادره وآثاره
- المرأة العراقية بين قانون (188) لسنة 1959 والمادة (41)
- هل طرح نظام صدام مشاريع للاصلاح السياسي؟
- الاسلاميون والتحولات الديمقراطية
- التمييز الذكوري المجتمعي لايسمح للمرأة بالوصول الى مراكز صنع ...
- قلق الهوية
- الانتخابات.. والامانات التي لابد ان تسترجع
- العقل الخرافي وتسليع المقدس
- المثقف دون طوق نجاة
- الفيدرالية ليست حلا
- الإعلام و الأفكار المستحدثة


المزيد.....




- حادثة طعن دامية في حي سكني بأمريكا تسفر عن 4 قتلى و7 جرحى
- صواريخ -حزب الله- تضرب صباحا مستوطنتين إسرائيليتن وتسهتدف مس ...
- عباس يمنح الثقة للتشكيلة الجديدة للحكومة
- من شولا كوهين إلى إم كامل، كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبن ...
- فيديو:البحرية الكولومبية تصادر 3 أطنان من الكوكايين في البحر ...
- شجار جماعي عنيف في مطار باريس إثر ترحيل ناشط كردي إلى تركيا ...
- شاهد: محققون على متن سفينة دالي التي أسقطت جسر بالتيمور
- لافروف: لن يكون من الضروري الاعتراف بشرعية زيلينسكي كرئيس بع ...
- القاهرة.. مائدة إفطار تضم آلاف المصريين
- زيلينسكي: قواتنا ليست جاهزة للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم روسي ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - شمخي جبر - أزمة بناء الدولة وتعديل الدستور