علام تبنى العقائد؟ هل تؤخذ العقائد من أحاديث الآحاد؟ (2)

أبي زيد السروجي

الحوار المتمدن-العدد: 2482 - 2008 / 12 / 1 - 03:34
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

ولهذا فإن الموقف (الفطري) و(الطبيعي) هو أن نعرف قائل النص أوّلاً وقبل كل شيء، فالعقل يدلنا على النص، والنص يدلنا على الرسول.

العقل، فالكتاب، فالرسول ...

هكذا تترتب الأدلة: العقل فالكتاب فالرسول ...

وإذ قد ثبت هذا فإن الله تعالى يقول:" وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ"(المؤمنون:117).

فتأمل قوله:" لا برهان له به" وفكر في معناها يتبين لك الوجه فيما نقول.

وتقديم العقل ـ أكرر مرة بعد مرة ـ ليس تفضيلاً له، وإنما هو ترتيب فطري طبيعي، فحين يعرف العقل الكتاب يخضع لأوامره ونواهيه، وحين يعرف العقل الرسول يقتدي به، ويستن بسنته الصحيحة.

وهاهنا يأتي سؤال طبيعي:

إذا كان العقل دلكم على الكتاب، والكتاب دلكم على الرسول، فهل تأخذون بأقوال الرسول في العقائد؟

فالجواب: نعم، نأخذ بها في العقائد بشرط أن تكون متواترة لا شك في نسبتها إلى الرسول، ذاك أن ما ليس متواتراً من الحديث قد يقبل الزيادة والنقصان والسهو والغلط والوهم والكذب في المتن، بعكس القرآن الكريم الذي نقل بالتواتر بشروطه المعروفة، فلا مجال للشك فيه البتة، وهذا ما لا يتوافر في معظم ما ورد من الحديث النبوي، وإذا كان التواتر يفيد العلم اليقيني وقطعية الثبوت، فإن ما ليس متواتراً إنما يفيد الظن، ولا مساواة البتة بين الظن واليقين مهما يكن من أمر.

قد علمنا شروط المتواتر وكل ما عدا المتواتر فهو المسمى بحديث الآحاد، أي ما يرويه من الصحابة آحاد لم يبلغوا مبلغ التواتر وإن كثر عنهم الراوون ما دامت شروط التواتر لم تتحقق، وهو على ثلاثة أقسام:

فمنه المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، والعزيز: ما رواه اثنان، والغريب: ما رواه راو واحد.

هذا التقسيم للحديث إنما هو من حيث عدد الرواة من الصحابة، وإلا فربما كان هناك حديث مشهور أو عزيز أو غريب ولكنه ضعيف، وربما كان هناك حديث غريب ولكنه صحيح (بحسب شروط الصحيح عند أهل هذا الشأن)، فالحديث المعروف (إنما الأعمال بالنيات...) هو حديث غريب لأنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحي بن سعيد على ما هو معروف عند أهل هذه الصنعة، ولكن العلماء يصححونه لتوافر شروط الصحة في سلسلة إسناده.

الفرق بين المتواتر والآحاد أن المتواتر قطعي الثبوت، ولكن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت، ولما قد تقرر أن العقيدة إنما يجب أن تقوم على اليقينيات دون الظنيات، لم نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد (دون الأحكام على تفصيل فيها) لهذا الاعتبار، فحديث الآحاد تحوم حوله شبهات متعددة:

1-ربما تكون حقيقة المشهور بالعدالة على غير ما هو معروف عنه، فقد يكون كاذباً يخفي كذبه، أو منافقاً يظهر غير ما يبطن، وهناك من يملك قدرة عجيبة على ذلك، وما نعرفه في عصرنا هذا من أخبار الجواسيس الذين يعيشون سنين مع الأعداء وربما يخالطونهم مخالطة الصديق للصديق، وربما تزوجوا منهم دون أن يكشف أمرهم البتة دليل على ما أقول، وكذلك كثيراً ما نرى رجالاً نحسبهم من الأتقياء سنين عدداً، ثم نكتشف أنهم ليسوا عدولاً لسبب من الأسباب، هذا مع الخلطة والملازمة، فكيف لو كان الأمر مجرد لقاء لا يتجاوز الدقائق يأخذ فيه الرواي عمن قبله حديثاً أو حديثين؟!.

2-قد يكون الرواي صدوقاً تقياً وهو لتقواه يحسن الظن بالناس فيظن أن الناس كلهم أتقياء مثله فيأخذ عمن لا يستحق الأخذ منه، ويأخذ عن منافق يجيد التستر والتوقي.

3-قد يكون الراوي صدوقاً تقياً ضابطاً، ولكن الضابط مهما يكن من أمر يبقى إنساناً يصيب ويخطئ، ويهم وينسى ويغفل، ولا تنس أن كثيرين من رواة الحديث كانوا أعاجم وهم يتفاوتون في القدرة على إبلاغ الحديث كما سمعوه حرفاً حرفاً، ولهذا فإن المحدث ربما فهم الحديث فبلَّغه بحسب فهمه له، لا بنص الحديث كما هو، وهذا هو سبب اختلاف الروايات عن الصحابي نفسه في الحديث نفسه!.

4-من المعلوم أن الكثرة الكاثرة من الأحاديث رويت بالمعنى، ورب كلمة تزيد أو تنقص أو تتقدم أو تتأخر تغير المعنى كله، وهذا معلوم عند أهل اللغة، فهل يقطع أحدنا بأن هذا الحديث أو ذاك من أحاديث العقائد روي كما هو، وأنه كلام رسول الله كما نطق به بالضبط؟! وإن كان الصحابي قد رواه كما هو فهل نقطع أن من بعده من رجال السند لم يخطئ ولم يسْهُ؟ وما يؤيد ما أقول ما ورد عن عمران بن حُصَيْن رضي الله عنه : ( والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين ، ولكن بطأني عن ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون ، وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم)؛ كما رواه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث .

5-من العجيب أيضاً أن قوام جرح الراوي وتعديله في غالب الأحوال إنما هو شهادة رجل واحد، أو الرواية! وهذان الأمران يؤديان بنا إلى الدور والتسلسل، وهما مستحيلان عقلاً، فأما الدور فهو: أن يكون الشيء شرطاً لوجود شيء آخر، ويكون الشيء الآخر نفسه في الوقت نفسه شرطاً لوجود الأول، وهذا باطل؛ لأن مقتضى كون الأول علة للثاني هو تقدُّم الأول على الثاني في الوجود، ومقتضى كون الثاني علة للأول أن الثاني متقدم على الأول في الوجود، وحين نزعم أن الأول شرط لوجود الثاني، والثاني شرط لوجود الأول في الوقت نفسه فنحن نقول: إن الأول متقدم متأخر في الوقت نفسه، أو الثاني متقدم متأخر في الوقت نفسه وهذا محال وباطل لأنه متناقض، فهذا هو الدور، أما كيف توصلنا مسألتنا هذه إلى الدور فبأن نسأل: ما العلة التي جعلتكم تقولون: إن فلاناً ثقة؟ فيقولون: العلة هي الرواية التي صحت عن المحدث الفلاني بأن فلاناً ثقة، فنسأل: وما العلة في صحة الرواية عن المحدث الفلاني أن فلاناً الراوي ثقة؟ فيجيبون: العلة هي أن رواتها ثقات! وإذن فكون الرواة ثقات هي علة لصحة الرواية، وصحة الرواية هي علة لكون الرواة ثقات، وهذا هو الدور الباطل، فصحة الرواية شرط للقول بتوثيق الراوي، مع أن توثيق الراوي شرط لصحة الرواية!، فتأمل هذه النقطة جيداً وفكِّر فيها.

أما التسلسل: فهو عبارة عن اجتماع سلسلة من الأشياء يكون كل شيء فيها سبباً للآخر إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل قطعاً كأن يقال: الدجاجة جاءت من بيضة، والبيضة جاءت من دجاجة، تلك الدجاجة جاءت من بيضة، وتلك البيضة جاءت من دجاجة، وهكذا إلى ما لا نهاية، وتطبيق هذا في مسألتنا أن نقول: كيف نعلم أن فلاناً ثقة؟ فيقال: لأن المحدِّث فلاناً في كتاب كذا في علم الرجال، ذكر الرواية إلى يحيى بن معين، أو شعبة، في أن فلاناً ثقة، فنسأل: وكيف صححتم الرواية؟ فيقال: لأن الرواة ثقات، فنسأل: ولماذا هم ثقات؟ فيقال: لأن الرواية صحت بأنهم ثقات، فنسأل: وكيف صححتم الرواية؟ فيقال: لأن الرواة ثقات، وهكذا، وهذا ممتنع عقلاً، وأقول: إن أول من كتب في علم الرجال وأخذ يجرح فيهم ويعدّل، يا ترى من وثّقه هو نفسه ليحكم على هذا وعلى ذاك من خلق الله؟.

6-أن مقاييس الجرح والتعديل مختلفة اختلافاً كبيراً ومتفاوتة تفاوتاً بعيداً بين علماء الرجال، ومن يطلع على كتب الرجال يدرك بجلاء حقيقة ما أقول؛ ذاك أن مقاييس الجرح والتعديل غير موضوعية، فلكل عالم مقياسه الخاص في الجرح والتعديل، وهي أمور لا يمكن أن تضبط بقانون مطرد، ففي الناس المتشدد والمتساهل فبينما يرى أحد علماء الحديث أن استماع صوت طنبور من بيت أحد المحدثين كاف لإسقاط روايته، يرى غيره أن هذا تشدد وأن هذا لا يقدح في عدالة الراوي، وبينما يَردُّ أحد المحدثين رواية راو متهماً إياه بالكذب لأنه أوهم دابته أن في ثوبه طعاماً حتى إذا أقبلت إليه لم يطعمها، يرى غيره أن هذا من اللمم وأنه لا يعني أن يكذب هذا الرجل على رسول الله، وبينما تُرَدُّ أحاديث فلان لأنه معتزلي، تقبل أحاديث فلان مع أنه ناصبي، وهكذا، مما يحتاج إلى بحث خاص منفرد يعالج هذه القضايا بغير قليل من التوسع.

7-أن حفظ الأحاديث إذا كانت طويلة أو كثيرة بدون تغيير فيها أو تحريف ولو يسيراً عسير جداً على الناس، إلا في حالات شاذّة ونادرة، لاسيما إذا ألقي هذا الحديث مرة واحدة، فلا سبيل إلى الجزم بأن خبر الآحاد وصلنا كما هو من غير تبديل ولا تغيير.

8-من المعلوم أن الناس بقوا قرناً ونيِّفاً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتناقلون الحديث شفاهياً، معتمدين كل الاعتماد على ذاكرتهم، ومن كان بهذه المنزلة لم نبرئه من الخلل والنسيان وطروء التغيير في روايته كائناً من كان، وليس كل الرواة متمتعين بتلك الميزة الشاذة وهي الذاكرة الحديدية والحفظ لمئات الأحاديث دون أن يخرم أحدهم منها حرفاً.

9-أن كثيراً من الأحاديث ورد مقطوعاً عن سياقه الذي كان فيه، وعن سبب وروده، وربما دخل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث فحفظ ما أدركه من الحديث ظاناً أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه، وهو إنما كان يحدِّث عن غيره، وربما روى الصحابي الحديث بحسب فهمه هو لا بلفظ رسول الله على التمام، وهذا يجعلنا نقف عند أحاديث العقائد كثيراً لاسيما الأحاديث التي تفيد الجبر والتشبيه ونسبة القبيح لله تعالى والعياذ بالله.

10-أن علم الرجال مبناه على التقليد، يقول فلان في القرن الثاني الهجري بأن فلاناً ثقة، فيتبعه الناس، أو يقول بأن فلاناً غير ثقة فيتبعه الناس، تقليداً بلا علم، ونحن في حياتنا نرى هذا الاضطراب الهائل في تقويم الرجال، فبينما ترى أنت أن فلاناً ثقة في هذا الباب تجد غيرك ينزع عنه هذه الثقة، وما السبب في هذا إلا اختلاف الأمزجة والمشارب، ولا يمكن أن نعزل هذا عن علم الحديث، والأمر في هذا واسع يحتاج إلى بحث منفرد حقاً.

والحاصل أن أحاديث الآحاد تبقى أحاديث (ظنية) الثبوت، تحوم حولها عدة من الشبهات والشكوك والإشكالات، وإذا كانت ظنية الثبوت فكيف يؤخذ بها في العقائد؟ أما العبادات فإن الشأن فيها أنها تقوم دائماً على غلبة الظن ولهذا فالأمر فيها أهون، لاسيّما حين نعلم أنه يستحيل أن يكون كل ما روي كذباً على اختلاف رواته وكثرتهم، ومع هذا فإن من المسلمين من يرى أن أحاديث الآحاد ينبغي بل يجب أن يؤخذ بها في العقائد، ويرون أن من لا يأخذ بها فهو على شفا هلكة من كفر أو فسق أو ضلال، ويثيرون شبهات حول هذا الأمر أناقشها فيما يأتي.


هذه المقالة تم نقلها من منتدى المعتزلة
http://www.mu3tzla.hostwq.net/

#أبي_زيد_السروجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات