دور المنظمات الأهلية العاملة بالمجال الزراعي بالظروف الراهنة

محسن أبو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2478 - 2008 / 11 / 27 - 05:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يساهم القطاع الزراعي بحوالي 14 % من حجم القوى العاملة المشاركة بالعملية الإنتاجية وقد ارتفعت هذه النسبة بسبب حالة الحصار والإغلاق وعدم قدرة العمال الفلسطينيين للوصول إلى أماكن العمل في إسرائيل وجراء منع إدخال مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بالقطاع الصناعي ، والذي تعطل بالكامل بسبب سياسة الحصار ، إضافة لعدم قدرة القطاع العام لاستيعاب إعداد جديدة حيث وصل عدد العاملين بالقطاع العام حوالي 170 ألف موظف في كل من القطاع والضفة منهم حوالي 80 ألف في قطاع غزة ، الأمر الذي يؤدي لتوجه العديد من العاملين سواءً المتعطلين أو الباحثين عن العمل إلى الأرض والقطاع الزراعي بصورة عامة من اجل إشغال الوقت والاستثمار في مجال المشاريع الصغيرة فيما يعرف باسم الاقتصاد المنزلي بدلاً من البطالة أو العيش على أبواب المساعدات الإنسانية الدولية"الإغاثة ".

تلعب المنظمات الأهلية العاملة بالمجال الزراعي دوراً بارزاً سواءً عبر تقديم برامج الإغاثة والخدمات أو المشاريع التنموية ، إضافة إلى التحركات التي تقوم بها تلك المنظمات في مجال الضغط والمناصرة سواءً بالتأثير بالرأي العام العالمي أو صناع القرار المحلي من أجل عكس أولويات واحتياجات المزارعين ومحاولة حث صناع القرار على التدخل ببرامج ومشاريع وخطوات عملية ملموسة تساعد على احتضان هذا القطاع المهمل وإعادة بناؤه على أسس من المشاركة والتنمية .
ونعتقد ان هذا القطاع الهام والحيوي ما زال مهملاً رغم شغوره بنسبة 14% من حجم القوى العاملة ورغم مساهمته بنسبة لا تقل عن 10% في الناتج القومي الإجمالي ، ورغم دوره في تعزيز مقومات الصمود من خلال فتح فرص عمل جديدة والمساهمة في تخفيف حدة الفقر ايضاً ، ورغم دوره ليس الاغاثي أو الخدمات فقط ولكن التنموي أيضاً من خلال المساهمة في توفير الأمن الغذائي الذي يشكل قضية محورية في قطاع غزة تهدف إلى الاستغناء التدريجي عن بعض المنتجات من الفواكه والخضروات والحمضيات التي تأتي من إسرائيل وتصدر إلينا ويعكس التهميش نفسه من خلال عدم اهتمام الدول المانحة بهذا القطاع بالفترة الممتدة من عام 94 – 2003 ، حيث لم تبلغ حصة الزراعة سوى 7% من حجم التمويل الدولي والزراعة هنا تشتمل على ( البيئة ، المياه إضافة إلى قطاع الزراعة النباتية والحيوانية ) ، كما يعكس نفسه من خلال النظرة لطبيعة حصة هذا القطاع من الموازنة العامة للسلطة والتي تبلغ اقل من 1% على مدار سنى السلطة ، كما يعكس نفسه من خلال ضعف الخطط والسياسات والبرامج المساهمة في تنمية هذا القطاع وإدماجه في خطط التنمية الفلسطينية الثلاثية .
وقد ازدادت مأساة العملية التنموية وخاصة القطاع الزراعي في قطاع غزة بسبب عاملين الحصار والاحتلال الذي منع إدخال مستلزمات الإنتاج الأمر الذي عطل من العملية الإنتاجية ، إضافة لمنع التصدير حيث أدى ذلك إلى خسائر باهظة في هذا القطاع وصلت إلى أكثر من 65 مليون في نهاية عام 2007 بداية عام 2008 ، كما أن حالة الانقسام السياسي على مستوى المؤسسة التشريعية والتنفيذية أضعف من فرص منظمات العمل الأهلي بالضغط على السلطة وصناع القرار باتجاه تبني سياسات وقوانين وتشريعات تناصر المزارعين وتعمل على النهوض بالقطاع الزراعي ، إضافة إلى ضعف أو غياب التكامل ما بين الضفة والقطاع نتيجة حالة الانقسام الجغرافي الأمر الذي أثر سلباً على إمكانية تحقيق الخطط فيما يتعلق بالأمن الغذائي المتكامل بالإنتاج والتسويق ما بين الضفة والقطاع ، كما أن المخاطر التي يتعرض إليها القطاع الزراعي أضعف من حافزيه القطاع الخاص وتحديداً " البنوك " والشركات الخاصة للاستثمار بهذا القطاع ايضاً .
ومن الملاحظ أن المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية اهتمت مؤخراً بهذا القطاع وزادت من الموازنات المخصصة لدعم المنظمات الأهلية خاصة في مجال المشاريع الاستصلاحية وتلك التي تعمل على توفير فرص عمل و تخفف الأعباء على الفقراء ومثل المشاريع الخاصة من المزارع المنتج إلى الأسرة الفقيرة ، الاستصلاح، وتوزيع الوحدات الإنتاجية وإعادة صيانة الدفيئات ، وإنشاء برك بلاستيكية والعمل على مضاعفة نتائج المزروعات المثمرة ) ، ويعود السبب برأي لهذا الاهتمام مؤخراً بسبب أهمية القطاع الزراعي الذي يساهم بصورة واضحة بالتصدي لظاهرة الفقر وتعمل مشاريعه على الربط ما بين الإغاثة والتنمية .
نستطيع القول أن المنظمات الأهلية وكل حسب قدرته وإمكانية قد عملت على المحاور التالية:-
1. مشاريع اغاثية تنموية : تنفيذ مشاريع استصلاح أراضي والبستنة ، وصيانة أو بناء حمامات زراعية ، وبرك بلاستيكية لتجميع مياه الأمطار ، والمشاريع الخاصة بشراء المنتجات من المزارع المنتج وتوزيعها للأسرة الفقيرة عبر سلة غذائية ، والمشاريع المذكورة تساهم في توفير فرص عمل وتساهم جزئياً بالعملية التنموية .
2. مشاريع مدرة للدخل : من خلال برامج الإقراض الزراعي والتوفير والتسليف والإقراض الجماعي ، وقد استطاعت هذه المشاريع الاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يحياها قطاع غزة جراء الإغلاق والحصار .
3. المشاريع ذات العلاقة ما بين المنظمات الأهلية والتعاونيات والمحددة بتشجيع تسويق بعض المنتجات المهيأة للتصدير مثل التوت الأرضي والزهور والبندورة الشيري .
4. مشاريع التدريب التقني ( اليوروغاب ، الجلوبال غاب ، وإرشاد زراعي ).
5. مشاريع الضغط والمناصرة المراد من خلالها التأثير على صناع القرار تجاه قضايا واهتمامات وأولويات المزارعين سواءً فيما يتعلق بالحصار والإغلاق او التأثير بصناع القرار التنموي من سلطة ومنظمات أهلية ومجلس تشريعي وتعاونيات ..... إلخ )

اعتقد ان المشاريع والبرامج المنفذة من قبل المنظمات الأهلية تتناسب مع طبيعة المرحلة وتحدياتها ولكن هذا الجهد بحاجة إلى التكامل والتنسيق من أجل تجنب الازدواجية وتعظيم الأثر ، خاصة إذا أدركنا أن حجم المسؤوليات ازداد مؤخراً على المنظمات الأهلية بسبب حالة الانقسام وتفضيل العديد من المنظمات الممولة للتعامل مباشرة مع المنظمات الأهلية ، إلا أنه من المناسب التشديد على استمرارية رفض المنظمات الأهلية بأن تحل محل السلطة ، حيث ان دورها ما زال مكملاً للخدمات وبهدف خلق التكامل كما أنه مرفوضاً سياسياً أن تتحول المنظمات الأهلية بدورها في تقديم الخدمات والحشد والمناصرة إلى منظمات رسمية تلعب دور مؤسسات السلطة .
إلا أنه يجب التحذير من استخدام نتائج الأزمة المالية والعالمية كذريعة لإضعاف تمويل المنظمات التنموية الدولية، والتي هي بدورها تعمل على تمويل المؤسسات الأهلية المحلية ، فأزمة السيولة المالية يجب أن لا تمس من مبدأ الالتزام الأخلاقي والأدبي لدى البلدان المتقدمة ومن دورها في تحقيق حالة من التضامن الإنساني يساهم في التنمية وفي تخفيف درجات الفقر في بلدان العالم الثالث ، هذا عدا التأكيد على حاجة الفلسطينيين للتمويل التضامني من المنظمات التضامنية الدولية المناصرة للقضية الوطنية لشعبنا ومن رأسمال الفلسطينيين المتواجدين بالشتات والذين يملكون ثروات كبيرة ، يمكن توظيفها لصالح التنمية في فلسطين وفي المقدمة منها بالقطاع الزراعي .
كما من غير المناسب استخدام الأزمة المالية العالمية كمبرر لدى المنظمات الدولية بالقيام بتنفيذ مشاريعها في الوطن بصورة مباشرة ، فمن الضروري التركيز على مبدأ الشراكة مع المنظمات الأهلية التي هي أكثر تماساً وارتباطاً بالواقع وبالعلاقة مع الفئات الاجتماعية المهمشة والأقدر على عكس أهم الأولويات والاحتياجات ايضاً .
أعتقد أن التنسيق والتشبيك بين المنظمات الأهلية العاملة بالمجال الزراعي يجب أن يأخذ طابعاً مهنياً بعيداً عن المنافسة الريعية وبما يخدم المصلحة العامة والجماعية ، حيث تستطيع تلك المنظمات البدء بالتشبيك فيما يتعلق بقضايا الضغط والمناصرة مثل العمل على توحيد الجهود والطاقات ولجان المزارعين التابعين للعديد من المنظمات الأهلية وصهرهم في إطار موحد يشكل قاعدة صلبة لبناء حركة اجتماعية مطلبية للمزارعين مبنية على الديمقراطية والمشاركة ووضوح الرؤية والأهداف وقائمة على الإدارة الرشيدة ايضاً ،وذلك لكي يتم تحديد الأولويات الخاصة بالضغط والمناصرة وتعزيز ثقافة الحقوق بدلاً من ثقافة الكبونة ، وهناك قضيا كثيرة يمكن العمل على أجندتها مثل ( المنطقة الأمنية العازلة ،الضغط باتجاه الوحدة الوطنية و إعادة بناء المؤسسة الرسمية الفلسطينية من سلطة تشريعية و تنفيذية، الضغط فيما يتعلق بصياغة صناديق وتشريعات تضمن حقوق المزارعين وتعوضهم عن الخسائر ، وكذلك صياغة خطط متكاملة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ... إلخ )، وأعتقد أنه بالإمكان انجاز ذلك كخطوة هامة لتعزيز التنسيق الذي سيمهد بدوره للتكامل فيما يتعلق في تنفيذ المشاريع التنموية والاغاثية سواءً مناطقياً أو قطاعياً ، كما من الهام استمرارية الاتصال والتنسيق مع الجهات المانحة للتأكيد على أهمية القطاع الزراعي كقطاع حيوي وهام وذو صبغة تنموية ويساهم في توفير فرص عمل والحد من ظاهرة الفقر ، حتى يزداد الاهتمام من الجهات المانحة بهذا القطاع والذي يعتبر واحداً من القطاعات الإنتاجية والتنموية الهامة .
كما من الهام التأكيد على مبدأ استقلالية العمل الأهلي مع حق السلطة ممثلة بوزارة الزراعة بتبادل أسماء المستفيدين تجنباً للازدواجية جراء المشاريع المنفذة خاص ذات العلاقة باستصلاح الأراضي ومن أجل وزيادة الأثر الايجابي للتنمية وكذلك إبلاغها بضرورة التزام المنظمات الأهلية في إطار عملها بالسياسات والتوجهات الخاصة بالوزارة بما يخلق تعظماً للأثر وتجنباً هدرالموارد والطاقات .
إن قاعدة العلاقة مع وزارة الزراعة يجب أن تكون مؤسسة على وثيقة التفاهم التي تم اعتمادها عام 99 ، ولكن من غير المفيد إعادة صياغة وثيقة تفاهم جديدة في ظل الانقسام ووجود وزارتين واحدة في غزة والثانية بالضفة ، ولكن من المناسب قيام منظمات العمل الأهلي بالتنسيق مع الوزارة القائمة كل في منطقته في إطار السياسات والتوجهات وبما يضمن منع الازدواجية وزيادة الأثر في إطار التأكيد على الحفاظ وصيانة مبدأ العمل الأهلي المستقل.
إن تجربة التنسيق والتشبيك التي تمت بين المنظمات الأهلية العاملة بالمجال الزراعي في إطار شبكة المنظمات الأهلية مؤخراً تعد دليلاً على قدرة تلك المنظمات على التفاوض مع صناع القرار في سياق يضمن التنسيق والتعاون ولكن دون التفريط في مبدأ الاستقلالية .
وعليه فهناك تحديات ومهمات كثيرة تقع على عاتق المنظمات الأهلية يمكن انجازها ولعل تشخيص الحالة وتحديد الأولويات والاحتياجات وصياغة الخطط والبدء في الشروع في تنفيذ برامج ذات صبغة تكاملية يشكل الأرضية الملائمة لعمل المنظمات الأهلية ليزداد أثر برامجها وفاعلياتها بالبنية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الشاملة .

#محسن_أبو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات