العنف ضد المرأة.

فلورنس غزلان

الحوار المتمدن-العدد: 2471 - 2008 / 11 / 20 - 10:03
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

قضية العنف ضد المرأة ، وضد الفتيات الصغيرات، أصبحت تشكل قضية عالمية بجدارة، أولتها الشرائع والمواثيق الدولية أهمية كبرى وحظيت بمؤتمرات سُنَّت من خلالها قوانين تدين العنف وتسعى للحد منه ومعاقبة مرتكبيه بأشد العقوبات، بل وتشدد أن على الدول الموقعة إتباع كل الوسائل والسبل المتاحة لوقف الاعتداء المطرد على المرأة ،فقد ثبت حسب الإحصائيات والدراسات التي قامت بها هيئة الأمم ومنظمة أمنيستي انترناسيونال، أن امرأة من ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي والضرب، وأن هذا العنف يأتي غالبا وبنسبة بين ال40% ــ 70% منها من الزوج أو الشريك ، وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية تأتي أيضا من الأسرة أي من الأب والشقيق قبل زواج الفتاة أو بعده لا فرق، رغم كل ماصدر منذ خروج اتفاقية(السيداو) للعلن وإلزام الموقعين عليها بتنفيذ أحكامها منذ عام ( 1981) وبعد مؤتمري بكين الأول عام 1995 والثاني الأكثر أهمية عام 2005 حيث عقد تحت شعار( للمساواة والتنمية والسلم) وماصدر عنها من توصيات لمنع التمييز بين الرجل والمرأة على أساس الجنس تمييزا اقتصادياً أو ثقافياً أو سياسياً..الخ ، لأن العنف الواقع عليها يقوم على أساس التمييز الجنسي كونها أنثى لا كونها إنسان، لكن النداءات والقوانين و المؤتمرات، مازالت دون تطبيق ! ، خاصة في معظم الدول العربية والمسلمة، التي أبدت تحفظاتها على مثل هذه القوانين، بحجة مسها بالعادات والتقاليد الدينية!، هذا يعني أن العنف ضد المرأة سيظل قائماً ويزداد كقضية تنعدم أمامها الصحة الاجتماعية للمجتمع ككل ويصاب بالشلل، حيث يودي بحياة الكثير من النساء، فقد ثبت إحصائيا( حسب أمنيستي وتقرير البنك الدولي)، أن حالات الموت العنفي أشد وأكبر من حالات الموت بمرض السرطان وتكلف الدول لعلاج نتائجها وما يترتب عليها من إعاقات جسدية ونفسية تفوق حوادث السير، وتطال النساء بين عمري 16 ــ 44 عاماً، أي سن الإنتاج والعطاء، وحسب الإحصائيات الأممية ، فإن 600 مليون امرأة تفقد حياتها سنوياً جراء العنف!.
فلو وجدت الرغبة والإرادة السياسية أولاً لدى الدول المعنية غربية أم شرقية، لحل هذه القضية الخطرة التي تشكل مرضاً بل وباءً يؤذي صحة المجتمعات ويعيق تطورها السوي، لتغلبنا على أهم أنواعها وتم الحد من انتشارها، فقد أخذت الدول الأوربية منذ عام 2002 في المؤتمر الأورو متوسطي الأول على عاتقها سن القوانين الصارمة لمعاقبة مرتكبي حوادث العنف ضد المرأة ، وتشجع النساء المعنفات على الجرأة في طرح قضاياهن وتقديم شهاداتهن للدوائر المعنية ، فحتى الآن مازالت الكثير من النساء تلزم الصمت انطلاقا من تربية وعادة تتحكم بها، وتعتبر أن هذا الأمر أُسري خاص يجب الحفاظ والتستر عليه خوفا من الفضيحة والعار!، والنتيجة غالبا ما تفقدها حياتها أو تودي بها إلى عجز دائم أو جزئي ، ناهيك عن الألم النفسي وعواقبه المستديمة.
وكي نعي معانيه علينا قبل طرح المشكلة، أن نكشف الغطاء عن أشكال العنف وصوره ونلخصها بما يلي:ـ

ــ العنف الأسري ويبدأ من خلال التمييز بين الجنسين منذ السن الأولى للطفولة، حيث تبرز ملامح وطريقة التعامل بين الصبي والفتاة داخل الأسرة الواحدة لتمنح السيطرة للذكر والدونية والخضوع تحت يافطة الطاعة والقبول والرضا للفتاة باعتبارها من طبقة أدنى! وتأويل هذه الدونية دينيا وتقليديا ليرضى العبد عن عبوديته ويقبل بالإذلال والخضوع، ثم تليها الحياة الزوجية، حيث تلزم المرأة بالطاعة لدرجة أن الكثير من شهادات النساء تصل لحد قبولها بالضرب تحت اسم التأديب لها! باعتبارها خرجت على الأصول التربوية في الخضوع لرأي الزوج ويتخذ هذا الخضوع كل أشكال العنف من الضرب إلى العنف الجنسي، سواء من الزوج عن طريق الاغتصاب والإكراه في ممارسة الجنس باعتباره واجبا يقع على المرأة انطلاقا من أعراف وتقاليد يختلط فيها الديني بالتقليدي، أو من خلال تعرض المرأة وخاصة الفتيات القاصرات غالبا للاستغلال الجنسي من المحارم وذوي القربى، ويتم التضحية بالمرأة لأنها تشكل الحلقة الأضعف( باعتبارها الجسد مصدر العار ومصدر الشرف بنفس الوقت)، وكثيرا ما تذهب الفتاة ضحية العنف وضحية تقاليد الشرف بينما يترك المجرم طليقا فيعود لممارسة ضعفه ومرضه على أخرى أو أخريات!
وتعتبر جرائم الشرف سواء تم الاغتصاب من قبل الأقارب، أو الغرباء ــ خاصة في المشرق العربي وأخص بالذكر سورية والأردن ، حيث تقع أعلى نسبة لجرائم الشرف ــ أي جرائم العنف المشرع قانونيا ــ ، فما تزال قوانين هاتين الدولتين من أسوأ وأقدم القوانين المعمول بها علما أن سوريا من الدول الموقعة على اتفاقية ( السيداو) رغم التحفظات على أهم المواد التي تمنع التمييز بين الرجل والمرأة وحقها في منح أولادها هويتها، وأهم هذه المواد ( المادة 2، 9، 15، 16 و 29 ) وجلها يتعلق في الأحوال الشخصية من طلاق وزواج والسماح بالزواج لأكثر من امرأة، والحد من التناسل كي نحد من حالات الوفاة عند النساء أثناء الحمل والولادة، وحق الكفالة والنسب والمسؤولية أثناء الزواج وبعد فسخه، ناهيك عن قانون العقوبات السوري الذي يميز بين جريمة المرأة الجنسية وجريمة الرجل وهي المواد ( 548 و 192 ) وتتعلق بما يسمى جرائم الشرف حيث تمنح القاتل حكماً تخفيفياً وتخرجه صالحا للمجتمع رغم أنه قاتل ! بالطبع خرجت الكثير من الأصوات والمنظمات النسائية الأهلية تطالب السلطة السياسية بتعديل وتطوير هذه القوانين بما يتناسب والمواثيق الدولية والاتفاقيات الأممية ورفعت العرائض لمجلس الشعب وأقيمت الندوات، لكن جميعها يذهب إلى أدراج المسئولين وتعيقه على الغالب أصوات نسائية في السلطة السياسية ، لأنها تعتبر المطالبة بحقوق المرأة في ظروف الحصار السياسي على سورية والتآمر الخارجي على النظام نوع من الترف المرتبط غربياً!.
ومن أنواع العنف الجنسي والجسدي ذائع الصيت في بعض الدول العربية والإفريقية، ( مصر ، السودان، اليمن والسعودية..الخ) حيث تعتبر هذه البلدان أن" ختان البنات ، أو الخفاض " يحد من رغبتها الجنسية وبالتالي يزيد من عفتها!!، ناسين أن هذه العملية المسماة ختاناً، هي جريمة تحرم المرأة جزءا من جسدها يتم استئصاله وبتره، فيحرمها من أنوثتها وحقها في التمتع حتى مع زوجها، لتصبح قطعة جليدية لا تنفعل ولا تتفاعل، فأن نجعل منها لعبة وجسدا لطرف يفعل به مايشاء دون أن يكون لها دور في هذه العملية مزدوجة العلاقة، فهذا يعني حرمانها من إنسانيتها، وهي جريمة بشعة بدأت بعض الدول تأخذ بها وتعاقب عليها بشدة، لكن بعضها الآخر يرى بها حقا وفضيلة!.
ــ من أوجه العنف الأكثر تأثيرا وتحقيرا للمرأة هو( العنف اللفظي )، فيتم التعامل مع المرأة بشكل دوني وإقصائي باعتبارها الأقل إنسانية، بل يضعها في سلم الأشياء والحيوان لا في سلم البشر! ،كأن يقال لها مثلا" يا..أنت يامرة...ياهو ...ياحيوانة..يا حرمة... كذا وكذا.!!.بالطبع ناهيك عن التهديد والوعيد باللفظ والتخويف بقطع الإمداد المادي للمراة غير المستقلة اقتصاديا والتابعة له ولظله من أجل البقاء ، فهل هناك إذلال أقسى من الكلمة المهينة للكرامة والنفس البشرية؟.حين تضطر المرأة الخضوع للعنف لانسداد الطرق المنقذة لها، ولانعدام الدور المختصة والمعدة من أجل احتواء المرأة المُعَّنَفة وتأهيلها وحمايتها،وهنا نعود للإرادة السياسية القائمة ، والمنظمات النسائية الوطنية والأهلية والتي لا تقوم بدورها في احتواء المرأة المعنفة وتشجيعها على كسر حاجز الصمت والخوف من الفضيحة، كي لا تخسر نفسها وحياتها وأسرتها!..كم من المرات أصابني الذهول والحنق عندما كنت أقرأ بعض الدعوات لحفل ما...وتبويبها" بحرم فلان...أو السيدة فلانة وبعلها."
..!! أما آن الأوان أن نجعل من لغتنا أكثر رقيا وحضارة فنحذف منها وللأبد كل الألفاظ التي تحط من قدر الإنسان وتمس بكرامته؟ ...
ــ هذا يأخذني للحديث عن دور( الثقافة في العنف )، فاستخدام الألفاظ النابية ينم عن عقلية ومستوى ثقافي يتمتع به المتحدث لزوجته أو لأي امرأة أخرى، لتقديره لها وإيمانه بها كإنسانة مساوية له، وثقافة أي مجتمع صحي تعطي صورة صادقة عن تعامله مع المرأة من خلال اللغة المتداولة المحكية أو المكتوبة والمقروءة، فعندما يعج تاريخنا الاجتماعي بالأمثلة التي تحط من قدر المرأة ، وعندما تعج أجهزة إعلامنا بمسلسلات تحط وتحمل على الحط من قيمة المرأة وتعيدها إلى عهود جداتها ــ على سبيل المثال لا الحصر " باب الحارة ــ الحاج متولي ...الخ"، ثم أفلامنا التي تجعل من المرأة خاطئة على الدوام وتصورها كأضحية ونقطة الضعف المجتمعي ، أو الخروف الذي يجب أن يساق من أجل إنقاذ الأخ الأكبر أو الأب السارق ...الخ...ودوما جسدها الثمن!، مادام مثقفونا وفنانونا يملأون الصفحات بالنساء الضائعات ، المضيعات، بالنساء العاهرات..يصورونها الشيطان في ثوب امرأة ، اللعوب التي تتقن الكذب والتملق والتحايل...وحتى لو كان البعض منهن كذلك...أليست مسئولية المجتمع الذي يربي المرء على ارتداء أكثر من وجه وإخفاء الوجه الحقيقي؟ أليست ضحية الثقافة الخاطئة ؟. لكن حين نبقى مستسلمين لقيم الذكورة باعتبارها القَوامة والسيدة المطلقة على المرأة وتتحكم بالمجتمع متخذين من الشرع الديني أساساً لها وخاصة بعد سطوع نجم الحركات السلفية في السنوات الأخيرة، لأن سطوع نجمها مقترن بسطوة الاستبداد والنظم الشمولية، التي يحمي كلا منها الآخر، لهذا تظل عرائض النساء في أدراج مكاتب المسئولين خشية من غضب بعض المشايخ وليس كلهم، ففي سورية وقف معظم المتنورين من رجال الدين إلى جانب مطالب النساء، لكن كيف ننسى ماقاله أستاذ الإعجاز العلمي في كليات الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باتفاقية السيداو:" لسنا بحاجة إلى اتفاقيات مستوردة لتذكرنا بحقوق المرأة"!!.ــ لله في خلقه شؤون ــ.
ــ (الزواج بالإكراه)، أحد ظواهر العنف وأشكاله، فحين يُفرض على الفتاة زواجاً مرتبا من الأهل دون أن يكون لها رأي ودون أن يكون لمشاعرها حق في التقرير، وتنتهي بالزواج ممن لا تقبل ولا ترضى، ويتم اغتصابها كل يوم تحت يافطة الزواج، فأي أسرة سوية سينتج عن مثل هذا الزواج؟
ولنا خير مثال ما تعرضت له من أيام إحدى الفتيات من أصل جزائري من ضرب وجروح في الوجه والجسد من أمها وشقيقتها!!، رغم أنها فرنسية المولد والمنشأ والثقافة( مدينة تولون) ، لكن أسرتها تريد إرغامها على الزواج بمن يكبرها سناً في الجزائر ، من شخص لا تعرفه ولا يمكن له أن يفهمها ولا تبادله المشاعر، وترفض أسرتها تزويجها ممن اختارت وتحب في فرنسا!..وغالبا ما يُرتب مثل هذا الزواج من قريب لها في الموطن الأصلي للأهل لا من أجل الدين فقط، لكن من أجل تسهيل الهجرة لأحد الأقارب باعتباره سيتزوج من فرنسية تتيح له الإقامة والعمل في فرنسا!!.
ناهيك عن الفتاوي التي صدرت في المغرب والسعودية واليمن والباكستان... تسمح بتزويج الطفلة ، وقد حدث لطفلة في الثامنة والسابعة من العمر!..لكن عندما تجد الطفلة من يأخذ بيدها وترفع دعوى على من يقوم بتزويجها ويتم فسخ هذا الزواج الباطل، هنا يصبح لعملنا قيمة، هذا الماضي الذي شرعوه ويريدوننا أن نبقى أسراه نعيش تحت ثوبه وفي ظل خيمته،فمتى نخرج من عبادة النصوص والفقه القائم على أمثلة مضى عليها قرون وعلينا أن نظل عبدتها وكأننا أنعام مسيرة لا مخيرة ولا نملك رؤوسا تفكر!.
ــ (العنف في إطار العمل )، كثيرا ما تتعرض المرأة للعنف الجنسي أو الازدراء والتحقير والنظرة الدونية، والتمييز في المرتب ، رغم أنها غالبا ما تكون مساوية للرجل في التأهيل العلمي والمعرفي ، بل تفوقه لكنها لا تحظى بنفس الفرص في التعيين والتوظيف، ولا تحظى في الفرص في الحوافز والترفيع ، وينظر لها أيضا كخادم، فإن عملت كسكرتيرة ، فلا حرج من الطلبات لفناجين من القهوة، أو لعمل لا علاقة له في وظيفتها بل خارج الدائرة ، وربما يتعلق بخدمات شخصية لرب العمل أو المدير!، كل هذا التمييز يؤثر بها نفسيا، ثم الابتزاز والمساومة في لقمة العيش وتحت حاجتها الملحة للعمل، فيتم استغلالها جنسيا أو تعرضها للتحرش والملاحقات من زميل أو مسئول، وحين ترفض أو يُمل منها يتم تبديلها أو طردها، وفي الدول المتقدمة يعاقب القانون على هذا النوع من التحرش والمساومة بأشد العقوبات، ولكن غالبا ما تصمت المرأة تحت ضغط الحاجة وضغط الفضيحة وينتج عن صمتها انعزالها وإصابتها بالإكتئاب والمرض النفسي ، بالطبع لا يمكنني أن أغفل أن بعض النساء المسئولات أيضا يتعرضن أو يتعاملن مع نساء أخريات بنفس الطريقة من الابتزاز والمساومة ، لكنها حالات نادرة نسبة لما يقع بين الرجال والنساء. ولا علاقة للمستوى العلمي أو الطبقي في التعامل التمييزي، بل يتم حتى في أعظم وأكبر الطبقات العلمية والدرجات العليا من المسئولية.
ــ وأخيرا يمكنني أن أضيف عنف التعذيب والتحقير داخل المعتقلات للمرأة السياسية، فقد حدث ويحدث أن تتعرض المرأة للتعذيب كالرجل تماماً في الأقبية وعلى أيدي الجلادين حيث يتم حبسها إفراديا وجماعيا وتعرضها لشتى صنوف التعذيب والتحقير معنويا وجسديا، بالإضافة لهتك عرضها على أيدي المحققين أو الجلادين، حدث هذا في سوريا فترة الثمانينات من القرن القرن الماضي للعديد من النساء سواء من انتمين للأخوان المسلمين أم للحركات والأحزاب اليسارية ، ولنا اليوم في زهرة سورية وناعورة حماة الصامدة الدكتورة فداء حوراني خير مثال على المرأة المناضلة التي ترفض التمييز بين دور الرجل ودور المرأة في الحياة العامة، وكمثال على ما ذكرت" أدبيات السجون والكتب والأفلام التي تتحدث عن هذه الذكريات الأليمة :ــ" فيلم هالة العبدالله،( أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها)، كتاب حسيبة عبد الرحمن عن سجنها...وكتاب نيغاتيف لروزا ياسين.وتتحث فيه عن الكثير من المعتقلات السياسيات ومعاناتهن الاجتماعية وذكريات السجون،وأخيرا الفيلم الوثائقي الذي منع عرضه من السفير السوري في مهرجان قرطاج الأخير في تونس للمخرجة ريم علي وتطرح فيه بجرأة عن معاناة سجينة سياسية يسارية، لكن لم يعرض الفيلم بفيتو من سفير سورية وتكريم من الحكومة التونسية!، مع أن لجنة المهرجان كان لها موقفا مشرفا بعدم منح الجائزة للأفلام الوثائقية احتجاجاً . ) .
ــ (العنف ضد المرأة أثناء الحروب ) ، لنا في العراق وفلسطين وفي الجزائر أمثلة حية على هذه المعاناة وما تتعرض له المرأة من عنف متعدد الأوجه والمصادر، عنف الحرب الواقع عليها، حيث تعرضت الكثير من النساء العراقيات والجزائريات لاغتصاب من ميليشيات تتناحر ومن أمراء الإرهاب السلفي، أو من الاحتلال الأمريكي، أو من رب العمل ...ناهيك عن تعرضها للتشرد والإذلال واستغلالها جسديا وجنسيا كرق أبيض في سوق نخاسة الحرب الطاحنة، أو حتى في هجرتها هربا من الحرب وسعيا وراء الرزق بعد أن يقتل المعيل ورب الأسرة ، فتكون الضحية إما الأم أو الفتاة الأكبر في الأسرة، حيث يكثر تجار الجنس في الحروب مثل تجار السلاح!، وغالبا ما تكثر أيضا ضحايا الشرف ، خاصة في فلسطين، حين يعجز الرجل عن تنفيس غضبه وصون كرامته من العدو المحتل، أو لضيق اليد وانسداد الأفق المادي والمعاشي، فتنال الزوجة والابنة نصيبهن من العنف والغضب الأبوي الذكوري، باعتبار أجسادهن ملكاً أسريا عشائريا!.

*ــ ما الذي بإمكاننا أن نفعله للحد على الأقل والتخفيف من حدة قضية العنف ضد المرأة؟
1 ــ الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات جدية وحاسمة تضمن حماية المرأة قانونياً، وذلك بتغيير وتطوير القوانين المعمول بها في معظم الدول العربية والإسلامية، بشكل يتناسب طرداً مع المواثيق والاتفاقيات الأممية التي تمنع التمييز بين المرأة والرجل على أساس الجنس، وتضمن حقوقها ومساواتها الإنسانية( السيداو)، وأن تحترم الدول الموقعة على هذه المواثيق وتلتزم بما وقعت عليه، 2 ــ أن تتعاون المنظمات الأهلية والوطنية والجمعيات النسائية المتواجدة على الساحة العربية من اجل حث السلطات القائمة على التغيير والإصرار على رفع قيمة المرأة ودورها العام في الحياة المجتمعية والسياسية والثقافية، لأن المجتمع لا يقوم ولا ينهض عندما يكون نصفه مشلول ومعطل من خلال قوانين تحاصره وتقصيه وتعطل إنتاجه وفاعليته.
3 ــ الإصرار على مشاركة المرأة من خلال قوانين الكوتا في الترشيح لكل الهيئات والمراكز السياسية والبرلمانية، وألا نكتفي بالدور الشكلي والصوري..
4 ــ تغيير القوانين المتعلقة بإنشاء الجمعيات الأهلية منها والرسمية ومنح التراخيص لجمعيات قائمة وتثبت جدارتها وفاعليتها ونشاطها على الساحة المجتمعية، لكنها لا ترضي وزارة الشؤون أو المسئولين في دوائر السلطة ــ على سبيل المثال السوري ــ لأن لكل منها دوره الهام في قطاع نسائي أو اجتماعي، دون أن ننكر حق هذه ونسمح لتلك.
5 ــ القيام بحملات تثقيفية وتوعية خاصة في الأرياف للمرأة المُعَنَفة التي تلزم الصمت لتعرف أن هناك من يسمعها وينصفها، وذلك عن طريق افتتاح دور ومراكز تحتضن المرأة المعنفة وتأخذ بيدها لترى وتعرف طريقها وحقها في حياة كريمة ومصانة.
هذا إن وجد صوتنا من يسمع ويقرأ!

باريس 19/11/200/

#فلورنس_غزلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات