اتفاقية تنهي الاحتلال بإنهاء العراق!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2469 - 2008 / 11 / 18 - 10:01
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

"الاتفاقية" بين بغداد وواشنطن هي حتى الآن "مسودة"، أقرَّها كل الوزراء العراقيين إلاَّ واحداً، فـ "الإجماع الوزاري" ليس من شِيَم الحكومات "الديمقراطية"؛ وربَّما كان هذا الوزير الذي شذَّ لا يقل عن زملائه تأييداً لـ "الاتفاقية".

و"المسودة"، التي، على ما أعتقد، لم تُنْشَر بعد، ولم تصبح، بالتالي، في متناول القرَّاء من "الشعب"، الذي ليس من موجِب لاستفتائه فيها، أُرْسِلت مع نائبين "شيعيين" إلى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، فأبدى رأيه بما سمح للحكومة بأن تزعم أنَّها قد نالت موافقته عليها.

ويكفي أن يتناهى إلى أسماع ملايين العراقيين (وإلى أسماع كثير من النواب ومن الحزبيين) من الذين يؤمنون بأنَّ الرأي السياسي للسيستاني يقوم على "التزام ديني قوي"، أنَّ هذا المرجع، الذي لا ينطق إلاَّ بعد دهر من الصمت، وبما يشبه القول الفصل، قد وافق حتى يوافقوا، فهل هناك ممَّا هو أجمل من ديمقراطية متصالحة، ومتحالفة، مع الثيوقراطية، وفي اللحظات الحاسمة على وجه الخصوص؟!

أمَّا حكومة المالكي فيكفي أن تقرَّ "الاتفاقية" بعد، وبفضل، رؤيتها "الضوء الأخضر" في موقف السيستاني حتى تأتي بمزيد من الأدلة على أنَّها الطير الذي لا يحلِّق إلاَّ بجناحين: جناح بوش (المهيض الجناح) وجناح السيستاني!

وتتجه الأنظار الآن إلى مجلس نواب الشعب العراقي مع أنَّ "النتيجة" عُرِفَت وظهرت قبل أن يجتمع ليشرع يقرأ المسودة مرَّتين، قبل، ومن أجل، ممارسة حقِّه الدستوري في قبولها أو رفضها.

نتمنى أن يقرِّر هذا المجلس بما يذهب بالتوقُّع؛ ولكن كيف له أن يفعلها والحكومة تتألَّف من وزراء يُحْكِمون قبضتهم على الجزء الأكبر من "ممثلي الشعب"؟!

حكومة المالكي قرَّرت مع إقرارها "الاتفاقية" أنَّ باب التفاوض في أمرها مع إدارة الرئيس بوش قد أُغْلِق، فـ "نواب الشعب" لا يحقُّ لهم الآن طلب تعديل أو تغيير في "المسودة"، وعليهم، بالتالي، ألاَّ يقفوا متردِّدين بين خنوع "نَعَم" وتمرُّد "لا"، فـ "نَعَم" هي وحدها الموقف النيابي السليم من "اتفاقية" هي "الممكن الذي لا ممكن آخر أفضل منه"، والتي بفضل النجاح الذي أحرزته حكومة المالكي في إكراه إدارة الرئيس بوش على تلبية كثير من مطالبها وشروطها "الجوهرية" غدت "اتفاقية يمكن الدفاع عنها" في مواجهة منتقديها ومعارضيها وخصومها في الداخل (وهم "أقلية سياسية وشعبية") وفي الخارج.

ولكن، أليس من الظلم بمكان أن نناصب "الاتفاقية" العداء، وأن نستنكر إقرار حكومة المالكي (ثمَّ مجلس النواب) لها؟

لِمَ نعترض على "اتفاقية"، فيها الآن من الفقرات والبنود ما يجيز ويبرِّر تسميتها "اتفاقية الإنهاء التام للوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2011"، وفيها أيضاً ما يجعلنا مطمئنين تماماً إلى أنَّ "المارينز" سيغادرون "المدن العراقية" نهائياً (ولن يعودا إليها أبداً) بعد حزيران 2009؟

ولِمَ نتشاءم والرئيس المنتخب أوباما يدعونا إلى التفاؤل، فبعضٌ من "عظام" هذه "الاتفاقية" سيكسوه أوباما "لحماً جيداً" ما أن يستلم مفتاح البيت الأبيض؟

ألم يقل أوباما بما يؤكِّد أنَّ لديه "خطة"، وأنَّ قوامها هو إخراج لواء (أو لواءين) قتالي من العراق شهرياً، فلا يبقى في أرض الرافدين بعد 16 شهراً من تنصيبه سوى قوَّة صغيرة، ولا يحل منتصف سنة 2010 إلاَّ وقد غادرت "كل القوى القتالية" العراق؟

أوباما، وعلى ما أكَّد هو نفسه، لا يريد إلاَّ حرباً واحدة هي الحرب على "الإرهاب"، أي على "القاعدة" و"طالبان"، في أفغانستان، ولا يريد إلاَّ نصراً عسكرياً واحداً هو قتل، أو اعتقال، الشيخ أسامة بن لادن، فهنا، وهنا فحسب، ينبغي للولايات المتحدة أن تضحي بالغالي والنفيس!

وإذا كانت أفغانستان هي وحدها التي ينبغي لـ "المارينز"، ويحق لهم، أن يشدوا الرحال إليها فإنَّ على أوباما أن ينقل جزءاً كبيراً من "القوى القتالية" من الجبهة العراقية إلى الجبهة الأفغانية، وأن "يحاوِر" طهران، ويعطيها حتى يأخذ منها، فتساعده في أفغانستان ليساعدها في العراق (وفي غير العراق، أو في أمور أخرى).

ويبدو أنَّ أوباما اتفق مع بوش، الذي استضافه في البيت الأبيض، على أن يلتزم "الاتفاقية"، التي لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس وإنْ احتاجت إلى موافقة البرلمان العراقي. ويبدو أيضاً أنَّ "الاتفاقية" لن تضيق بـ "خطة" أوباما، فـ "ملعبها" يتَّسِع للاعب أوباما.

الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق (وبعد الخروج من العاصمة والمدن، وفي أثناء تقليصه، أو إنهائه، تدريجاً) هو الآن، أو من الآن وحتى نهاية 2011، يتمتَّع بـ "الشرعية العراقية"؛ و"الجريمة" بعينها الآن هي، بحسب القانون العراقي، أن يقاوَم هذا الوجود ويُحارَب بقوة الحديد والنار.

إننا لم نقرأ بعد مسودة "الاتفاقية"؛ ولكننا نعتقد أنها لن تخلو من نصٍّ يمكن تفسيره وتأويله، مستقبلاً، بما يسمح للولايات المتحدة بالاحتفاظ بما تحتاج إليه من وجود عسكري لها في العراق بعد الحادي والثلاثين من كانون الأول 2011.

ولو لم يكن من وجود لنصٍّ كهذا فإنَّ "الواقع" يعلو ولا يُعْلى عليه، ولسوف يعلو، بالتالي، كل اتفاقية.

لا تنظروا إلى "واقع" العراق في السنوات الثلاث المقبلة على أنَّه واقعٌ يمكن أن يتغيَّر بما يُلْزِم الولايات المتحدة أن تنهي وجودها العسكري فيه إنهاءً تاماً بعد الحادي والثلاثين من كانون الأول 2011، عملاً بـ "الاتفاقية"، فـ "واقع" العراق سيتغيَّر، على ما أرى، بما يرجِّح احتمال البقاء (للقوى العسكرية للولايات المتحدة) على احتمال الرحيل.

وهذا "الواقع" قد يشرع يتغيَّر في هذا الاتِّجاه بعد، وبسبب، مغادرة "المارينز" لـ "المدن العراقية" في حزيران المقبل.

وبدءاً من هذه المغادرة، وربما قبلها، سنرى "الدولة" في العراق في عجز متزايد عن تلبية "الشروط الأمنية" لجعل الاستغناء عن الوجود العسكري للولايات المتحدة حقيقة واقعة، فالعراق الذي ستُخْرِجه "الاتفاقية" إلى حيِّز الوجود إنَّما هو العراق الذي ينمو احتاجه إلى هذا الوجود، أو الذي ما عاد هو ذاته الذي وقَّع "الاتفاقية"، أي أنَّ "الطرف العراقي (الذي وقَّع)" قد ينتهي وجوداً قبل أن يستنفد الوجود العسكري للولايات المتحدة زمن شرعيته العراقية.

وعلى سبيل المثال نقول إنَّ البرزاني قد يستضيف بعضاً من هذا الوجود في إقليمه، الذي ما عاد بإقليم، بعد (وربما قبل) الحادي والثلاثين من كانون الأول 2011.

وَلْنَتَذكَّر أنَّ بعضاً ممَّن يملكون نفوذاً كبيراً في "القرار العراقي" لأوباما يؤيِّدون حلاً يقوم على حلِّ العراق، أي على تجزئته وتقسيمه.

وَلْنُذكِّر بأنَّ لإيران مصلحة حيوية وإستراتيجية في تجزئة العراق بما يؤسِّس لـ "محمية إيرانية" في جنوبه الشيعي على وجه الخصوص، فهذا "التخصيب" للنفوذ الإيراني في العراق، والذي يمكن أن يتحقَّق عبر "الحوار الإستراتيجي" مع إدارة أوباما، قد يحل أزمة "تخصيب اليورانيوم" بما يرضي الولايات المتحدة وحلفائها.

إننا نتمنى أن تَصْدُق نبوءة أعداء "الاتفاقية"، فتتمخَّض هذه "الاتفاقية" عن تمديد لاحتلال الولايات المتحدة للعراق؛ لأنَّ أخشى ما نخشاه هو أن ينتهي العراق نفسه قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول 2011.

لقد رأينا حكومة المالكي وهي تجاهد في سبيل تعديل وتغيير "الاتفاقية" بما يمكِّنها من إصابة عصفورين بحجر واحد: توقيع "الاتفاقية"، وخفض منسوب الرفض الشعبي العراقي لها.

رأيناها تجاهد وتجتهد؛ ولكن من غير أن نعلِّل أنفسنا بوهم أنَّها يمكن أن تكون أقل احتياجاً من إدارة الرئيس بوش (والولايات المتحدة) إلى توقيعها، فهذه "الاتفاقية" لا يمكن أن يعترض عليها إلاَّ كل من يستطيع البقاء من غير بقاء للوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق.

ولكن، لماذا لا تنهي الولايات المتحدة وجودها العسكري في العراق الآن إذا ما كانت عازمة حقَّاً على إنهائه بعد ثلاث سنوات؟

المدافعون عن "الاتفاقية" سيجيبون قائلين: "لأنَّ القوى الأمنية والعسكرية العراقية غير قادرة الآن على ملء الفراغ".

ومن هذا الجواب يُوْلَد السؤال الآتي: هل ستؤيِّدون إنهاءه في موعده النهائي إذا ما ثَبُت لديكم أنَّ القوى الأمنية والعسكرية العراقية قد ظلَّت غير قادرة على ملء الفراغ؟

إذا بقوا، وبقي معهم العراق، فلا بدَّ لهم عندئذٍ من أن يكتشفوا أهمية وضرورة الأخذ بمبدأ "الضرورات تبيح المحظورات"، فتبقى الولايات المتحدة محتفظة بما تريد من وجودها العسكري في العراق بعد الحادي والثلاثين من كانون الأول 2011.

إنَّ الولايات المتحدة لا تفاضِل، على ما يتوهم المتوهمون، بين "البقاء" و"الرحيل". إنَّها تفاضِل بين أن تحتفظ بما تريد من وجود عسكري في العراق "الواحد" وبين أن تحتفظ به في أجزاء من العراق، الذي كان واحداً فتعدَّد؛ وليست "الاتفاقية" سوى الدليل القوي على أنَّ مفاضلتها قد انتهت إلى تفضيلها الخيار الثاني على الأوَّل، فحكومة المالكي إنَّما وقَّعت "اتفاقية" تُنْهي احتلال الولايات المتحدة للعراق من خلال إنهائها العراق نفسه!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات