هل سيحترم الرئيس الأمريكي الجديد القانون الدولي؟

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2462 - 2008 / 11 / 11 - 06:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُشكل إرث بوش في عدم احترام القانون الدولي عائقاً ضخماً بوجه
الرئيس الأمريكي الجديد. وهذا يتطلب منه مواجهة هذا الإرث مبكراً ومع بدء ولايته.
كما أظهرت الانتخابات الأمريكية، فإن نجاح باراك اوباما في إلحاقة الهزيمة بمرشح حزب بوش الجمهوري، جعل الغالبية العظمى من الناس في العالم يشعرون بالراحة. ومن المحتمل أن هذه الانتخابات الأمريكية ستبقى في الذاكرة أكثر من أية انتخابات سابقة، بعد أن كانت محل متابعة عالمية مكثفة.
هل يمكن للانتخابات التي جاءت برئيس إلى المكتب العام 2000 مع تفوق بأقل من نصف مليون صوت على منافسه، ومن ثم جددت ولايته أربع سنوات أخرى، في انتخابات مُدلّسة marred وغير نظامية irregular، أن تكون قادرة على إعاقة ما أظهرتها نتائج الاقتراع من تفوق صريح لتلبية رغبات أغلبية الناس في أمريكا؟
بطبيعة الحال، وحتى بالعلاقة مع المصلحة الدولية، فقد أصبحت الأوضاع القائمة التي خلقها بوش في حالة من الفوضى الفظيعة العارمة، بعد أن بادر بتفجير حربين وتوريط عشرات الدول فيهما. قتل أكثر من مليون شخص، واستّخف بالقانون الدولي بأكثر طريقة متعجرفة. وهكذا دفع بالاقتصاد نحو الانحدار لتحقيق الأرباح مع رهطه. وبذلك جعل من أمريكا أضعف حالاً، أقل قبولاً، وأكثر كراهية، وربما أكثر من أي رئيس في التاريخ. وعلى أساس كل هذه الانحرافات والأمراض malaise، فقد كشف بوش والعاملين معه رغبة متغطرسة طاغية لانتهاك القانون الدولي.
يُجسّد هذا الإرث الفظيع في عدم احترام القانون الدولي عائقاً ضخماً يتطلب من الرئيس معالجته مبكراً مع بدء ولايته. لكن بداية الرئيس الجديد لم تكن طيبة، لأنه قلما ذكر القانون الدولي في حملته. فرغم أنه محام ومارس تدريس القانون، فلا يظهر أن السيد اوباما يعرف الكثير عن القانون الدولي أو أنه محل اهتمامه. فعندما تسلّم رسالة تتضمن عيّنة من عشرة أسئلة بشأن القانون الدولي- على سبيل المثال: هل أن الولايات المتحدة سوف تُصدق على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل- فلا هو ولا حملته أجابوا على السؤال. وعلى أي حال، إذا كان السيد اوباما مستعداً لمواجهة التحدي بإعادة الهيبة والاحترام للقانون الدولي، عندئذ عليه التعامل مع عدد من المشاكل، تتقدمها:
* القانون الدولي لميثاق الأمم المتحدة
الولايات المتحدة عضو في هيئة الأمم المتحدة، لكنها انتهكت بانتظام المبائ الرئيسة لهذه المنظمة. استخدمت في السنوات القليلة الماضية، وعلى نحو متكرر، القوة العسكرية ضد الدول الأخرى. وهذا انتهاك صريح explicit لميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم على الدول المبادرة باستخدام القوة العسكرية ضد بعضها البعض. يتم اللجوء إلى القوة فقط عند تعرض الدولة لهجوم عسكري أو عندما يوافق مجلس الأمن على استخدام القوة.
لم يظهر أي من هذين المبررين عندما بادرت الولايات المتحدة غزو أفغانستان العام 2001 والعراق العام 2003 أو عندما أخذت مؤخراً بقصف مواقع في باكستان. في الواقع، أن هذه الانتهاكات الدولية لا تسمح فقط للدولة الضحية أن تستجيب باستخدام القوة في سياق الدفاع عن النفس، بل كذلك تضع الأشخاص ممن فوضوا ممارسة هذه الأفعال العدوانية أمام المسئولية ومقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم دولية.
هل سيرغب أو سيتمكن اوباما ضمان احترام هذه الأسس القانونية الرئيسة ويؤكد على تقديم هؤلاء ممن انتهكوا القوانين الدولية إلى المحاكم؟
تتواجد شروط وإلتزامات قانونية أخرى لميثاق الأمم المتحدة، تعرضت للإهانة والممارسات الخاطئة. على سبيل المثال، تدعو المادة 55 و 56 دول العالم إلى التعاون لضمان احترام حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. ومع ذلك رفضت الولايات المتحدة، وبشكل منتظم، التعاون. واستمرت في مساعدتها دون 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي المقترح كحد أدنى تقديمها لدول العالم الثالث بغية المساعدة على تنميتها.
هل سيواجه اوباما هذا الالتزام في حده الأدنى لصالح أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية ممن يعيشون بأقل من 2 يورو يومياً؟ أو أنه قلما يُحاول ذلك، ويكتفي بمواساة هؤلاء الناس بمجرد كلمات عاطفية فارغة، كما فعل أسلافه منذ عقود عديدة؟
وماذا عن مبدأ حق تقرير المصير self- determination الذي يحتل أهمية متقدمة لحكومات المجتمع الدولي، بخاصة دول العالم الثالث؟ إنه كذلك الحق الأكثر أهمية في المبادئ الأساسية للقانون الدولي حالياً. ورغم ذلك، تؤيد الولايات المتحدة حرمان الشعب الفلسطيني من هذا الحق من قبل إسرائيل المعروفة بممارسة التمييز، العنصرية، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في فلسطين ومنذ عقود مستمرة.
حالياً، فإن حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، يُشكل أطول مشكلة خطيرة قائمة بوجه حقوق الإنسان على أجندة الأمم المتحدة. ولغايته، تستمر هذه المشكلة دون حل. والسبب الرئيس هو امتناع الولايات المتحدة ممارسة دورها بُغية علاجها. هل ستتوفر لدى اوباما الشجاعة لحماية مصالح بلده؟
* حقوق الإنسان
ليست فلسطين الجهة الوحيدة التي تنهتهك فيها الولايات المتحدة حقوق الإنسان. ففي السنوات الأخيرة، صارت الولايات المتحدة مأوى للتعذيب، محاكمات ظالمة، الاعتقالات، تطرف قضائي وإعدامات مبتسرة، انتهاكات: حرمة البيوت، التعليم، الرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي.. والقائمة طويلة جداً.. وتقود إلى تقزيم الولايات المتحدة إلى دولة منبوذة pariah، رغم أنها تمتلك إمكانات هائلة لتكون إحدى الدول القائدة لضمان حقوق الإنسان في العالم.
إن الاعتراف الدولي الحاصل لحقوق الإنسان، يُشكل الحد الأدنى لأهم صفة دولية مشتركة تخلق بدورها لغة عالمية مشتركة. هل يستطيع اوباما، فعلاً، أن يُحقق التغيير عندما تستمر حكومة الولايات المتحدة، وهو يرأسها، واحدة من أكثر الحكومات في العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان؟
والمخجل، بنفس الدرجة، المعاهدات التي رفضت الولايات المتحدة تصديقها، كما في معاهدة حقوق الطفل. وبذلك تصبح الولايات المتحدة، باستثناء الصومال، الدولة الوحيدة في العالم التي لم تُصدق على هذه الاتفاقية. وللحقيقة، فإن القانون الدولي لا يطلب من الولايات المتحدة تصديق هذه المعاهدات. فالدولة لها حرية اتخاذ القرار في هذا المجال بالمشاركة من عدمها. ولكن أية رسالة سيبعثها اوباما بشأن الدور القيادي للولايات المتحدة إذا لم يقدم على تبني وقيادة هذه المعاهدات مثل معاهدة حقوق الطفل، المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان؟
* قوانين الحرب
انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، سبق ذكرها، تمت أثناء شن بوش لحروبه. وعندما تُنتهك حقوق الإنسان زمن الحرب، فهذه الأفعال تؤسس لجرائم حرب. هل سيعمد اوباما إلى تصديق النظام الأساس لمحكمة الجرائم الدولية، ومن ثم يفسح المجال لمحاكمة كافة الأمريكان في الإدارة ممن ارتكبوا هذه الجرائم المثول أمام القضاء لمحاكمتهم؟

* كوكبنا
على مدى الثماني سنوات الماضية، اُهملت مسألة هامة تخص عدم احترام الولايات المتحدة للإجماع الدولي وبقائها خارج الجهود الدولية لحماية البيئة. كانت هذه الجهود محل استجابة المرشح الأسبق للرئاسة Albert Gore الذي خسر أمام بوش قبل ثماني سنوات، رغم حصوله (غور) على أصوات أكثر على المستوى الوطني. هل سيستمع اوباما إلى غور الذي أيّده منذ البداية، ومن ثم ينضم إلى معاهدة كيوتو Kyoto Treaty وبقية المعاهدات الخاصة بحماية البيئة؟
ربما قبل أن نُدمّر بيئتنا، قد نحرق ونحول كوكبنا إلى رماد incinerate بالأسلحة النووية. لم يكتف بوش، في الواقع، بتحذيرنا من حروب نووية حتى تجاه دول لا تمتلك هذه الأسلحة، بل كرر تهديداته باستخدام هذه الأسلحة في مناسبات عديدة، كما في تهديده قبل وأثناء حربه على العراق العام 2003.. (استخدمت هذه الأسلحة فعلاً سواء في شكل قنابل نووية أصغر حجماً أو من خلال أسلحة اليورانيوم المنضب)..
لا يمكن التعامل مع هذه التهديدات بإهمالها. والمعروف أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي وقتلت مئات الآلاف من الناس. هل سيوافق اوباما على الانضمام إلى معاهدة تحريم الأسلحة النووية التي انسحب منها بوش؟ وهل يمكن أخذ كلامه عن السلام في العالم بصورة جدية إن لم يفعل؟
من المؤكد أن القانون الدولي هو مجرد تحد واحد سيواجه اوباما، لكنه التحد الذي سينظر إليه الكثيرون كمؤشر لمدى اهتمامه الحقيقي في تحقيق التغيير.
من الأهمية بمكان احترام القانون الدولي لأن عالم مئات: اللغات، الأديان، الإثنيات، التشريعات القانونية، المحاكم المتباينة، والاختلافات الأخرى.. يوفر له القانون الدولي خطاً واحداً تم الاتفاق عليه باعتباره آلية مشتركة للمجتمعات. إنه يؤشر لصفة مشتركة قادرة على مساعدة كل طرف على كوكبنا في سياق التعايش السلمي مع الأخر. ومع أنه لا يُساعدنا على الحياة بصورة متكاملة، لكنه يضمن لنا أن نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة إنسانية وأن نتشارك الحياة على كوكب واحد.
أضاعت الولايات المتحدة طريقها في العالم، وأضاعت مصداقيتها والثقة بها في مجال التعاون الحقيقي. فلا يمكن بمجرد المال شراء طاعة الغير، وليس بالتهديد يمكن إجبار الغير على الرضوخ. صار هذا الأمر أثناء السنوات الثماني الأخيرة جلياً في تعامل الولايات المتحدة مع الدول الأخرى: تجنب التعاون باستخدام لغة الإدانة، التنمر على الضعفاء، التهديدات، وشراء الذمم مخالفة للمبادئ الأساسية للدستور الأمريكي.
عندما تستمر مثل هذا الممارسات، فإنها لا تقف عند حد الإضرار بالأمريكان في العالم، بل تمتد إلى الإضرار بالعالم قاطبة. ويظهر أن أغلب قادة وشعوب العالم أدركوا هذه الحقيقة، عدا بوش وإدارته.
السؤوال للرئيس الأمريكي الجديد ليس في أن لا يتورط بعمل الأسوأ، بل: هل أنه جاهز وراغب لفعل ما هو أفضل؟ هذا ما ينتظره الكثيرون من الناس داخل أمريكا وفي العالم، ويأملون أن يُفكر في تحقيقه السيد اوباما!
مممممممممممممممممممممـ
Will the new American President respect International Law? By Dr. Curtis F.J. Doebbler, Aljazeera.com, 08/11/2008.
Source: AJP.


ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات