ضمان حرية الفرد نتاج النظام السياسي و الثقافي المترسخ في البلاد

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2457 - 2008 / 11 / 6 - 08:56
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

قبل ان نحدد ما هي الحرية التي يجب ان يتمتع بها الفرد من حيث ما عليه الواجبات و ما له من الحقوق من الجانب النفسي و المعرفي ،و يمكن تحديد الاطار الذي يدور فيه الفرد كحامل لموقع و ركيزة و اساس اجتماعي ، و هو الشخصية المتكونة من الابعاد و النزعات الفكرية و الاجتماعية و الجغرافية لموقع معين.
لابد ان نذكر ان النظم المتعددة المعروفة في العالم ، لكل منها نظراتها العامة و تشخيصها و تعريفها الخاص لحرية الفرد المنطلق من قراءتها للمجتمع و ما يخصه و المصالح العليا بشكل عام.
اي ان الفرد كحامل و متمتع بخصائص و مميزات ترترع فيه من الثقافة و القيم و الدين و التاريخ و التراث و الطقوس والعادات و التقاليد و الوضع الاقتصادي و المباديء الحقوقية العامة يختلف عن الاخر من بقعة لاخرى، حسب تلك المفاهيم و النظم الاجتماعية العامة الذي تُثبت العديد منها في صفات وسلوك الفرد او يمتلكه الفرد لااراديا دون ان تُفرض عليه.
عندما يولد الفرد و يتبنى الكثير من الصفات حسب ما موجود فينمو و من ثم يتمتع بالبنى الفردية الفيزيائية الحاملة للعقلية التي يحددها المجتمع بكل جزئياته من العائلة الى القبيلة و العشيرة و موقع العمل و التربية و التعليم الى الشارع و ما موجود فيه، و له حق العيش و الحياة و ليس لاحد ان يسلبه منه مهما بلغ مستوى تخلف المكان الذي صادف نشوئه فيه.
النظام السياسي الثقافي الاجتماعي هو العامل الحاسم لنوعية و شكل نمو الفرد بعد العائلة ، و يبدا الصراع من كافة الجوانب و النواحي الخلقية و النفسية و الفكرية المكتسبة و الغرائز و الموروثات الحياتية الطبيعية، و الوضع الاجتماعي الثقافي المتخلف يفرض عليه خنق و كبت غرائزه و ميوله و حجبها عن المحيطين ، و ربما يخضع للارادة العامة للمجتمع و العائلة و القبيلة و العشيرة و يتماشى مع الموجود او يتمرد على الواقع من الناحية النفسية او الفكرية الثقافية، و الفرد يكون في لب التفاعل المباشر منذ ولادته مع الاطار العام للنظام السائر و هو ضمن معادلة عامة مع افراد اخرى و يكتسب من القيم و المباديء و العادات من العائلة و المجتمع مع التربية التي تبناها العائلة و المجتمع ايضا ، و يكون حجم حريته محدود من العائلة و القبيلة و المجتمع الا ان يخضع لمؤثرات التناقضات التي تبدا تتشكل في مسيرة حياته الفكرية و المعرفية و لابد ان يستقر على ما يترسخ في عقله و يؤمن به و يسير عليه ، و ربما يتعرض للاصلاح و التغيير ان كان منفتحا على المتغيرات التي تجري في مسار الحياة بين لحظة و اخرى و في كل موقع . هذا بشكل عام و في ظل نظام اجتماعي وهو يعيش نفسيا و بايولوجيا حرا طليقا، اما ما تفرضه الانظمة و القوانين الفكرية السياسية الاجتماعية تصنع قيود و اطر تُخضع حرية الفرد للضوابط من اجل رفع مستوى المباديء التي تكون للصالح العام، و هذا هو النظام الذي ينشا بالتطور و النمو الطبيعي الفكري و العلمي.
و من هذا المنطلق الاجتماعي المعرفي والنفسي لنشوء الفرد ، يمكن ان نقيم اي من الانظمة السياسية الفكرية في صالح الفرد بشكل عام، الراسمالية ام الاشتراكية ام الليبرالية المتعددة الانواع.
ان كانت الحرية المطلقة و من دون اي قيود او ردع لاي فعل صادر من الكائن الوارث للقيم الواقعية و الحامل للغرائز الوراثية دون التاثر بالتطور الذي يجب ان تسير عليه الحياة ، و كل همٌ مروجي هذا الفكر هو سيطرة فئة صغيرة و مستفيدة على الاكثرية كما هو الحال في الراسمالية ام الحرية النسبية المقيدة بالشروط و الاطر المحددة لمسيرة الفرد الضامن لتقدمه و نموه الطبيعي و ملائمته لما تستوجبه الحياة و تعود اليه تلك المنفعة الشخصية الفردية و للمجتمع ايضا كما هو الحال في الاشتراكية .
اما الحرية في العمل والسلوك والمباديء العامة و الثقافة و الاعلام و الاقتصاد الذي يعود بالخير و الربح و السيطرة لفئة معينة على حساب الاكثرية لعدم وجود قوانين و شروط لمنع استغلال الثغرات و القوانين من اجل المصالح الخاصة كما هو الحال في الليبرالية، فيؤدي الى نشوء الفرد التابع .
و مرً العالم و جرًب هذه النظم الثلاثة و لكن بشكل مختلف ،و ما هو المراد هو اي نظام يوفر الحرية الفردية من دون الاضرار بالمجتمع على ان يكون الاساس في العمل هو ضمان حرية الفرد بالاستناد على ضمان و توفير العدالة الاجتماعية و المساواة و عدم الاستغلال و الاحتكار الذي لم يترسخ بعد، و هوما يمكن تطبيقه بشكل واسع في المرحلة المقبلة من مابعد النظام العالمي الجديد و التغييرات الحاصلة التي فاجات الجميع.
و يتوقف ضمان حرية الفرد كهدف منشود على المستوى الثقافي السياسي الفكري العام المترسخ و هو نتاج الافكار العقلية التقدمية التي تضع مصلحة الاكثرية في ميدان البحث في تنفيذ القوانين و تطبيق الافكار ، مع ضمان حقوق الفرد ضمن الحق العام للمجتمع.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات