قنابل مسيحية في انتظار البابا(1) - الرعية في مواجهة الكنيسة ... والكنيسة في مواجهة الدولة

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 2454 - 2008 / 11 / 3 - 05:10
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

مدين لكل من قابلتهم أو عرفتهم في حياتي أنني تعلمت منهم أشياء عظيمة، ومدين للصديق الكبير الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير "صوت الأمة " بأنني تعلمت منه أن المعرفة حق للقارئ، وبأنه لا يمكن السكوت حين يجب أن نتكلم، ولا يمكن التراجع حين يتعين علينا أن نأخذ موقفا ما ... من شئ ما، مهما كانت نتائج هذا الكلام أو عواقبه، لأن فتح الجراح وتنظيفها وتعقيمها أفضل كثيراً من تغطيتها ومداراتها حتى تتقيح، ولو أننا ظللنا ـ خوفا أو نفاقا للمجتمع والرأي العام ـ نقوم بالتغطية على المسكوت عنه ـ وهو كثير في مجتمعاتنا ـ لما تقدمنا خطوة واحدة للأمام
لقد أنفقنا الكثير من العمر في مواجهة ضلعي الاستبداد: استبداد السلاطين والحكام وقمعهم، واستبداد شيوخ الظلام والحرام، هؤلاء الذين أثروا عبادة السلف، وتقديس النصوص ... أو ما فهموه هم من تلك النصوص فضيقوا علينا حياتنا بما رحبت، هؤلاء الذين يريدون أن يحكموننا وينهبوننا باسم الدين، وبالحق الإلهي ... والدين منهم براء، هؤلاء الذين يريدون أن نسلم لهم عقولنا وقلوبنا وشعوبنا لكي يلهوننا كل يوم وكل ساعة - بفتاواهم الشيطانية - عن همومنا الحقيقة من أجل أن يستمروا هم في أكل الثريد ..وامتطاء العبيد.

هل كان يمكن السكوت والتذرع بالصمت، بدلاً من فتح هذا الملف الشائك.. والساخن معاً، هل كان الصمت أفضل والسكوت من ذهب.. وكفي الله المؤمنين شر القتال مع هؤلاء الذين يريدون أن يحكموننا ويحكمون علينا بالحق الإلهي،لا فالسكوت ليس دائما من ذهب، والكلمات قد تساهم في نزع فتيل القنبلة الموقوتة التي كان مقدراً لها أن تنفجر منذ فترة، وأوقف مفعولها مؤقتا بسبب مرض الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسفره للعلاج في أميركا منذ أكثر من أربعة أشهر، الكلمات يمكن أن تمنع انفجار الألغام التي زرعها البابا على مدى 37 عاما منذ جلوسه على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلفا للراحل العظيم البابا "كيرلس السادس". ولكن هذه الكلمات لا تمس من قريب أو بعيد احترامنا وتقديرنا لقداسة البابا شنودة الثالث ولا تنقص من محبتنا له وهو القائل أن "مصر ليست وطناً نعيش فيه..ولكنها وطن يعيش فينا "، وهو الذي رفض زيارة القدس أو الموافقة لمسيحيي مصر بالحج إلى بيت المقدس في ظل الاحتلال الصهيوني.
وسوف أظل حزينا حتى الموت كما قال المسيح عليه السلام لو لم تساهم تلك الكلمات في أن تشق ثغرة في جدار الظلام الذي يحيط بنا من الجهات الأربع .. ثغرة تدخل لنا بصيصاً من النور.
ولأنني ولدت وعشت وسوف أموت مصريا أؤمن أن مصر وطنا للجميع بمسيحيه قبل مسلميه، ولأنني مسلماً أؤمن بالله وكتبه ورسله.. كل رسله، أؤمن بموسى قبل عيسى، وأؤمن بعيسى قبل محمد، فلا يمكنني السكوت عن عذابات وألام عشرات بل مئات الآلاف من شركاء الوطن الذين أمرني ديني أن أؤمن بكتابهم ونبيهم، عشرات ومئات الآلاف صبروا وتحملوا العذاب والهوان سنوات طويلة جراء تعسف وقمع واستبداد سلطة دينية ترى أنها تملك الحقيقة المطلقة والرؤية النافذة والبصيرة الثاقبة، عشرات ومئات الآلاف أثروا الصمت والسكوت والعذاب نأياً بأنفسهم عن خلاف علني مع رأس الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك الأعظم الذي قد يعدل الخروج عليه الخروج عن الملة، والتشكيك في كهنوته هرطقة تصل إلى الكفر، ونأيا بأنفسهم عن أن يعطوا وقوداً إضافيا لنار التمييز والتعصب التي يقودها نفر من شركاء الوطن في مجتمع أصبح التطرف عقيدته وأضفى عليه المد الوهابي والفكر السلفي والبدوي مزيدا من الغلو والاحتقان.
لكن دواعي الإنسانية وضرورات الشراكة في الوطن تفرض علينا أن نفتح هذا الملف لنداوي الآلام ونخفف العذابات ونعالج الجروح التي تحولت إلى قيح ودمل يكبر في جسد هذا الوطن.
يختلف زوجان من الأقباط فيذهبان للمحكمة طلباً للطلاق بعد أن تفشل كل محاولات الكنيسة في التوفيق بينهما، تنظر المحكمة الدعوى وإذا رأت أن هناك موجباً للطلاق طبقاً لأسبابه الواردة باللائحة تحكم بالطلاق، ولأن مصر لا تعترف بالزواج المدني ولا حل سوى الزواج عن طريق إحدى الكنائس التي يجب أن يقيم الشعائر ويوثق العقد أحد كهنتها، فعندما يرغب الرجل المطلق أو المرأة المطلقة في الزواج مرة أخرى وبناء أسرة وبدء حياة جديدة يفاجئ برفض الكنيسة التصريح له بالزواج رغم الحكم القضائي النهائي الذي يحمله في يده، وعندما يذهب به للكنيسة يقول له الكهنة ورجال الأكليروس " بله واشرب ميته ". ويستطيع أي مواطن مسيحي حصل على حكم قضائي رفضت الكنيسة تنفيذه أن يذهب إلى المحكمة ويطلب حبس البابا بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي ... حتى الآن لم يفعلها سوى مسيحي واحد فقط - مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي - احتراما لمكانة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقدره بين الطائفة الأرثوذكسية، ولكن من يضمن ألا يفعلها الآلاف غداً عندما تسد في وجوههم كل أبواب الرحمة والإنسانية.
بعض هؤلاء المعذبين ذهبوا إلى محكمة القضاء الإداري وحصلوا على أحكام تلزم البابا بتمكينهم من الزواج، فقامت قيامة البابا ولم تقعد واعتبر تصدي المحكمة لرفع الظلم عن مواطن مصري مسيحي هو اعتداء صارخ على دولة البابا الحرة المستقلة، وتدخلاً في العلاقة الكهنوتية بين الشعب القبطي والكنيسة، وكأن البابا يريد من المحاكم إذا ذهب إليها أرثوذكسي يشكو من ظلم الكنيسة في أدق وأخص أمور حياته أن تغلق أبوابها في وجهه، ونسي البابا أو تناسى أن المحاكم هي سلطة الدولة المسئولة عن مواطني مصر مسيحييها ومسلميها، الدولة المسئولة عن رعاية وحماية وتكوين وإنشاء الأسرة بموجب الدستور، ولأننا نعيش في دولة ضعيفة ومهترئة وفي أحسن الظنون غائبة، فقد تغولت السلطة الدينية على حساب الدولة المدنية، واستغل البابا وبعض أشياعه هذا الغياب مضافاً على حالة الاحتقان الطائفي والتمييز الاجتماعي التي انتشرت في مصر في العقود الأخيرة والتي جعلت مسيحيوها لا يجدون ملاذاً سوى الكنيسة، في أن يحول الأخيرة من رمز ديني إلى رمز سياسي، ومن محراب للعبادة إلى قصر للرئاسة والحكم والسلطة ... تماماً كما تحاول تيارات إسلامية كثيرة، فما هذا الوضع الذي وصلنا إليه؟ الكنيسة الرسمية المصرية ترفض تنفيذ أحكام القضاء المصري!!
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فالبابا ومشايعوه الذين جعلوا من أنفسهم حكومة وسلطة على الأقباط، وهؤلاء الذين جعلوا من أنفسهم عيوناً وأذاناً للبابا ويحاولون خلق دولة داخل الدولة لها دستورها وقوانينها كنوع من حب السيادة والسيطرة، لن يستطيعون لا هم ولا البابا الوقوف كثيراً في مواجهة رياح الأحكام القضائية، خاصة أن القادم ربما يكون أسوأ فالمعذبون الذين يكتوون بنار الظلم والحرمان لسنوات طويلة قد يكسرون حجب الخجل والخوف وتقدير المكانة الدينية الرفيعة ويلجئون لمحاكم الجنح متهمين البابا بتعطيل تنفيذ أحكام المحاكم، وهي تهمة لا يترتب عليها فقط الحبس، ولكن العزل من الوظيفة، خاصة أن قداسة البابا موظف عمومي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، نقول لم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرج علينا البابا قبل سفره بفترة قليلة باللائحة الجديدة التي سعى جاهداً لنشرها في الوقائع المصرية حتى يوهم من لا يعرف أنها بالنشر قد اكتسبت الصفة الرسمية، وهو يعلم تمام العلم أنه لا صفة لمن أصدر اللائحة لأنه لا يملك سلطة التشريع حتى لو كان الرئيس الديني لطائفته، ورغم ضعف وهوان الدولة المصرية في الوقت الحالي، ومحاولتها كسب تعاطف أو إسكات العديد من الفئات إلا أن تلك اللائحة لن تطبق لأن المخاطبين بأحكامها وهم الأقباط يرفضونها تماما في قرارة أنفسهم، وسوف يأتي اليوم الذي يجرءون فيه على إعلان ذلك الرفض.

ومنذ أيام وقع بين يدي كتاب القمص "أندراوس عزيز" الذي صدر أواخر صيف 2008 بعنوان "سر زواج الأقباط " وأندراوس عزيز لمن لا يعرفه هو كاهن أرثوذكسي كبير له خلاف فكري علني مع البابا شنودة في عدد من القضايا على رأسها قضية الزواج والطلاق في الشريعة المسيحية، خلاف لم يحتمله الأنبا شنودة فأصدر قراراً بتجريده من الكهنوت عام 1998 ،بعد أن قام زبانيته بخطفه ونقله إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إلى أن عاد لمنصبه بحكم قضائي، ولهذا الموضوع قصة غريبة سوف نحكيها لاحقاً.
هذا الكتاب الكبير "أربعمائة صفحة من القطع المتوسط" يعرض لقضية الزواج والطلاق في المسيحية عموما، وفي شريعة الأقباط الأرثوذكس خصوصا باعتبار أن الزواج أحد الأسرار المقدسة في الدين المسيحي الذي يقوم على عقيدة "امرأة واحدة لرجل واحد"، والطلاق الذي قيدته الشريعة المسيحية بشروط غاية في الصعوبة نظمتها في مصر لائحة الأقباط الأرثوذكس التي وضعها "المجلس الملي العام " والتي تعرف بلائحة عام 1938 وهي اللائحة التي أخذ بها القانون رقم 462 لعام 1955 الذي ألغى المحاكم الشرعية للمسلمين، والمحاكم الملية للمسيحيين واليهود وجعل الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية لمحاكم مصر الوطنية كل حسب شريعته وطبقا لنظم ملته وطائفته.
إلى هنا لا يبدو ثمة مشكلة، ولكن المشكلة أن البابا شنودة نسف كل ما استقرت عليه شريعة الأقباط الأرثوذكس فيما يتعلق بالطلاق لعقود طويلة منذ لائحة 1938 بل لقرون قبلها منذ إقرار كتاب القوانين لابن العسال سنة 1238م والذي تضمن قوانين الكنيسة القبطية ويعد من أهم مراجعها، وجعل من المجلس الإكليريكي سلطة فوق الشريعة وفوق القانون تقر طلاق من تريد وترفض طلاق من تريد، وتعطي تصريحا بالزواج الثاني لمن تريد، بل جعلها سلطة فوق القضاء أيضا ترفض تنفيذ أحكام المحاكم النهائية الباتة القاطعة التي هي عنوان الحقيقة، بل هو الذي قال أيضاً بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي بإلزام الكنيسة بالتصريح للمسيحي المطلق بالزواج مرة أخرى "ليست هناك أية سلطة أو هيئة أو منظمة - أو حتى الأقباط أنفسهم - تستطيع أن تجبرني على التصريح بالزواج الثاني أو مخالفة الشريعة المسيحية"، قال البابا هذا الكلام والحبر الذي سطرت به الكنيسة التصريح للفنانة هالة صدقي بالزواج الثاني بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال لم يجف بعد، والغريب أن مطلقها لم يحصل هو ذاته على التصريح الذي حصلت عليه زوجته الفنانة الشهيرة ... ولكن تلك قصة أخرى سوف نأتي إليها فيما بعد.
وبالطبع فإن قداسة البابا عندما كان يتحدث عن الشريعة المسيحية كان يقصد تفسيره هو، أو فهمه الخاص لنصوص الكتاب المقدس، لأن هناك الكثيرين من المثقفين ورجال الدين المسيحي لهم تفسيرات أخرى تختلف عن تفسيرات البابا، أخرهم وليس أولهم الأنبا "غريغوريوس " أسقف عام الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي الذي توفي العام الماضي، فضلاً عن أن التفسيرات التي يرفضها البابا ويعتبرها خروجاً على الكتاب المقدس ... بل خروجاً عن الديانة المسيحية، هي تفسيرات معمول بها منذ قرون عديدة، وقد قننها العلامة الكبير الصفي أبى الفضائل بن العسال في كتابه " المجموع الصفوي" الذي صدر عام 1239م والذي أخذت به كل الكنائس الأرثوذكسية في مصر والعالم منذ عهد البابا كيرلس الثالث بن لقلق (البطريرك الخامس والسبعون) الذي أقر قوانين ابن العسال في العام التالي لصدورها بعد أن وافق عليها أساقفة الأقباط الأرثوذكس، حتى عهد البابا السابق (البابا كيرلس السادس)، وقوانين ابن العسال بالإضافة إلى القواعد القانونية التي كتاب " الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية " الذي كتبه الإيغومانس " فيلوثاؤس" رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى عام 1896هي التي تم تضمينها في لائحة 1938 التي صاغها وأقرها المجلس الملي العام وقتها والذي كان هو المحكمة العليا للأقباط فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وهي اللائحة التي ينكرها البابا ويرفض تطبيقها بزعم أن من وضعها هم مجموعة من العلمانيين!!، مع أن الذي وضعها هم مجموعة من دارسي الكتاب المقدس دراسة دقيقة وجميعهم أعضاء بالمجلي الملي، وقدمها البابا كيرلس إلى الدولة عام 1955بتوقيعه وموافقته، والبابا كيرلس كان معروفاً عنه أنه قريب جداً لقلب وعقل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي كان سيوافقه على أي مطلب فيما يتعلق باللائحة أو بغيرها، وعندما عزمت حكومة الثورة على إلغاء القضاء الشرعي والقضاء الملي ونقل اختصاصهما للقضاء الوطني قدمت كل طائفة من الطوائف المسيحية لائحتها لوزارة العدل بتوقيع من رئاستها الدينية لتطبقها المحاكم على أبناء الطائفة.
الأغرب أن البابا الذي ينكر ولاية القضاء على سلطته الدينية معتبراً أن أحكام القضاء المتعلقة بزواج وطلاق المصريين من طائفة الأرثوذكس تدخلاً في السلطة الدينية للكنيسة، هذا الأمر الذي تسبب – طبقاً لتقديرات رسمية – في تجميد حوالي 160 ألف حالة طلاق خلال الفترة الماضية، وبعض أصحاب هذه الحالات توفاهم الله دون أن يستطيعوا الزواج وتكوين أسرة مرة أخرى، بعد أن عاشوا حياة تعيسة محطمة ولم يرق لهم قلب الأب الحنون البابا شنودة الثالث الذي يناديهم دائماً "يا أولادي"، أقول الأغرب أن البابا يستنكف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بحجة أنه ليس موظفاً عمومياً وبالتالي ليس من المخاطبين بتلك الأحكام ولا يجوز حسب اجتهادات البابا ومستشاريه القانونيين اختصامه في المحاكم، هذا البابا نفسه يقوم يومياً بالطعن لدى المحاكم وخاصة القضاء الإداري في الأحكام التي تكون الكنيسة أو شخصه طرفاً فيها، وذهب هو نفسه إلى محكمة القضاء الإداري وأقام الدعوى رقم 934 لسنة 36 قضائية ضد رئيس الجمهورية، وهي الدعوى التي خسرها في القضاء، وأرضاه الرئيس مبارك بطريقة أخرى بعدها، وهذا ما سوف نوضحه في الحلقة القادمة.
الحلقة القادمة:
- لماذا حصلت هالة صدقي على تصريح بالزواج بعد طلاقها من مجدي وليم ورفضت الكنيسة أن تعطي لمطلقها تصريح بالزواج؟
- البابا والمجلس الملي يجبرون الأقباط على اعتناق الإسلام
- قصة اختطاف أحد الكهنة بواسطة سكرتير البابا من واقع تحقيقات مكتب النائب العام
- كيف تعطي الكنيسة تصريحاً بالزواج المدني لقبطي أرثوذوكسي؟
- الأسباب التسعة التي تبيح الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس
- كيف أصبحت تصاريح الزواج لعبة المجلس الإكليريكي؟
- الأقباط يحذرون البابا شنودة من مصير البابا يوساب الثاني

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات