أفول النيوليبرالية - من الازمة المالية الي ازمة اقتصادية وسياسية عالمية

نبيل يعقوب

الحوار المتمدن-العدد: 2452 - 2008 / 11 / 1 - 07:39
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الاعلام الذي اكتفى معظمه بمعالجات اخبارية لا تصل الي الاسباب العميقة للاضطراب الاقتصادي اصبح يتحدث الآن عن اعنف أزمة يعانيها النظام الرأسمالي منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في بداية ثلاثينيات القرن الماضي. الحدث الذي بدأ بالتعثر ثم الافلاس المفاجئ لبيوت المال الكبرى في امريكا ثم اوروبا امتد كالطوفان الزاحف الي مجمل قطاع المال والبنوك ثم الي قطاعات الانتاج والاقتصاد الأخرى من امريكا للصين. وتتالت حلقات الازمة عندما عجز النظام البنكي المتأزم عن تقديم التمويل الضروري للعمليات الاقتصادية والذي ادى الى انخفاض كبير ومفاجئ للطلب مما دفع لتقليص الانتاج في الصناعات الكبرى في امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا مثل صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها .. وبدأ تسريح العمال باعطائهم اجازات اجبارية كخطوة اولى تتلوها البطالة الصريحة. وحسب ما تنشره التقارير سيفقد نحو ربع مليون مشتغل في المؤسسات المالية الامريكية عملهم خلال الشهور الثمانية القادمة.. ويتوقع ان يتعطل عن العمل في العام القادم 20 مليون مشتغل في العالم. وفي المانيا التي يأتي 50 % من دخلها القومي من الصادرات يتوقع ان يفقد نحو 400 الف مشتغل عملهم. ولن تنجوا الصين التي يدر التصدير نحو 30 % من دخلها القومي من انتشار للبطالة لم تشهد مثيلا له خلال العقود الثلاثة الماضية.

التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهد امريكا واوروبا بداياته الأولي الآن سيتخذ ابعادا اكثر مأساوية على نطاق العالم قد بدأت اول نذره تصل بالفعل الي امريكا اللاتينية وآسيا حيث لا توجد مظلة من الضمان الاجتماعي.
ومن الولايات المتحدة التي كانت توصف بانها بلاد الامكانيات غير المحدودة تعرض شاشات التليفزيون صورا لاقامة مخيمات لاسكان المواطنين الذين فقدوا منازلهم التي اشتروها بالاقتراض من البنوك، واستعادتها البنوك لعجزهم عن سداد الاقساط . وخلال بضعة اسابيع فقط وصل عدد هؤلاء الضحايا حتى الآن الي 250 الف مواطن امريكي ... بدلا من ان يشهدوا تحقيق "الحلم الامريكي" سقطوا في هوة الفقر لمدى زمني غير معلوم.
ملايين الناس وبينهم اعداد غفيرة من اصحاب المعاشات فقدوا اجزاء من مدخراتهم واستثماراتهم الصغيرة التي ائتمنوا البنوك الراسمالية عليها.. ويتوقع معظم الاقتصاديين الامريكيين ان فترة طويلة من الركود والانكماش قد بدأت وكتبت استاذة اقتصاد من جامعة كاليفورنيا في "كريستيان ساينس مونيتور" ان من بلغ سن الخمسين او اكثر لن يستطيع تعويض خسائره، اما من هم في سن الاربعين او اقل فسيكون امامهم فرصة لبداية جديدة.

ازمة ولدتها الرأسمالية

البي بي سي تكتب في صفحتها على الانترنت "ألان جرينسبان المحافظ الاسبق للمصرف المركزي الامريكي (الاحتياطي الفدرالي) وصف الاضطراب الحالي الذي تشهده اسواق المال بانه "تسونامي ائتماني لا يحصل الا مرة في القرن." ويقول يقول في شهادته المتأخرة امام الكونجرس الامريكي انه اصيب بالذهول من هول ما حدث. هذا الرجل الذي جرى تأليهه، مع مصرفه المركزي اسسا لسياسة الاقراض بلا ضمانات ورفضا اية رقابة، ومثلا اركان حرب النيوليبرالية تردد اقواله قنوات الاعلام عبر العالم. والرسالة المدروسة تريد ايهام الناس بأن الازمة الاقتصادية ظاهرة طبيعية مثل ال"تسونامي" لا يتحمل اي انسان او اية حكومة مسؤولية عنها!!.
منذ نحو قرن ونصف رد ماركس على خرافة السوق القادر على تنظيم نفسه بانه تنظيم اعمى يحدث بعد ان تحل الكارثة المدمرة لصغار المنتجين. وشرح قبل كينز ان على الانسان ألا يخضع للتأثير الأعمى لقانون القيمة بل ان يدير الاقتصاد بوعي لخدمة المنتجين المباشرين.
عن معرض الكتب الاخير في مدينة "فرانكفورت ام ماين" كتبت صحيفة دي فيلت المحافظة ان ماركس كان الرابح من هذه الازمة. وتحدثت عن الاقبال الكبير على كتاب رأس المال وهو الكتاب الذي وضع فيه كارل ماركس الاساس النظري لتحليل الازمة الراسمالية الدورية ، الاساس الذي طوره الاقتصاديون الاشتراكيون مع المتغيرات التي اتت مع نشوء الراسمالية الاحتكارية وخاصة بعد التحول الكمي والكيفي في الراسمال المالي ومكانته في الاقتصاد.

الدول الرأسمالية في مواجهة الكارثة

بدأت نذر الازمة تتجمع في العديد من البلدان الرأسمالية الكبرى منذ سنوات، وأتت الاجراءات الحكومية متثاقلة في البداية ظنا ان الامر لا يتعدى حرائق صغيرة ومتفرقة سيتمكن السوق بقدراته الذاتية من اطفائها. ولايمان قادة الحكومات الرأسمالية بصنم السوق كلى القدرة ضربوا عرض الحائط بتحذيرات علماء الاقتصاد اليساريين وحتى بتحذيرات علماء من معسكرهم الايديولوجي رأوا في الانشطة المغامرة للرأسمال المالي تهديدا لاستقرار النظام الاقتصادي والاجتماعي. وكانت الطلائع السياسية للنيوليبرالية ولنقل الرأسمالية المنفلتة ابتداء من ثاتشر وريجان الي كلينتون وبوش وقادة دول الاتحاد الاوروبي قد ازاحت من قوانينها ما يمكن االدولة من الرقابة الفعالة على البنوك وقطاع المال عموما والتدخل لتنظيمها. وجاء انهيار الاشتراكية العالمية ليحكم بالصمت على من يرون ان الاقتصاد يجب ان يخدم الانسان ويكون تحت سيطرته وتوجيهه وليس العكس. ولم تنصت الحكومات حتى لانصار الفكر الاقتصادي البورجوازي من مدرسة كينز (عالم الاقتصاد البريطاني جون مينارد كينز1946–1883 الذي في مواجهة فشل الرأسمالية في معالجة أزماتها الاقتصادية آنذاك طالب بتدخل الدولة في الاقتصاد وبلزوم التخطيط الاقتصادي الشامل دون ان يكون شيوعيا او اشتراكيا).

وفي المانيا كما في امريكا وغيرها من دول الرأسمال الكبرى كان شعار المرحلة "لا لاجراءات تنظيم الاقتصاد" لان "الاقتصاد ينظم نفسه بنفسه عبر آليات السوق" .. مما يعني الغاء كل قيود تحد من حركة الرأسمال. وانفتح الباب واسعا لما يسمى رأسمالية الكازينو حيث يشبه النشاط الاقتصادي المالي العاب القمار في الكازينو. من هذه المقامرات - على سبيل المثال - ان تتعامل البنوك باوراق مالية لا يوجد ما يضمن قيمتها، ولكن شرائها ثم بيعها كان يأتي بارباح طائلة. بنوك المانيا التي لا تقرض بلا ضمانات للسداد مثلما حدث في الولايات المتحدة ولكنها تورطت في المضاربات العقارية المغرية في امريكا. كل هذا كان معروفا للحكومات الاوروبية ومنها الحكومة الائتلافية بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاجتماعي التي تشكلت سنة 2005 والتي لم تتردد في مواكبة النهج المدمر الذي تغاضى عن المغامرات البنكية، بل انها لم تحرك ساكنا حتى بعد انهيار بنوك المانية بسبب المضاربات العقارية في امريكا، ومنها بنوك حكومية انشأتها المقاطعات بقوانين تحدد مهمتها في تمويل النشاط الاقتصادي في المقاطعات الالمانية (مثلا بنك مقاطعة ساكسونيا SLBالذي كاد يفلس سنة 2007وبنك IKB2008).
بمنطق مدرسة كينز لا بد ان تضع الدولة من الضوابط ما يحد من استفحال المخاطر ومنها مثلا ان تضمن البنوك ان يغطي رأسمالها جزءا من عملياتها المالية.

ولكن الكارثة لا تتوقف عند هذا الحد. مئات من المدن الالمانية اندفعت في هذا الطريق المدمر. لمواجهة العجز المزمن في ميزانيات الحكم المحلي تورطت مدن مثل دوسلدورف ودورتموند وفوبرتال وماجدبورج وغيرها في صفقات يطلق عليها "كروس بوردر ليزنج Cross Boarder Leasing". وهي عمليات تبيع فيها المدن شبكات المياه، والمجاري، وخطوط الترام، ومحطات الطاقة، وحتى مباني المدارس لمؤسسات مالية امريكية ثم تعيد المدن استئجار هذه المنشئات. والفكرة هي الاستفادة من الانظمة الضريبية المختلفة بين الدول. ثمن هذه المنشئات يودع في بنوك تستثمر هذا المال وتسدد منه الايجارات المتفق عليها. الكارثة المحدقة بعدد كبير من المدن هي افلاس تلك البنوك او تعثرها اذ على المدن ان تعيد شراء منشئاتها التي قامرت بها. الثمن سيدفعه سكان المدن.

وعندما وصل الامر الي خطر انسداد شرايين الاقتصاد قررت الدول ومنها المانيا ادخال الاقتصاد الي غرفة العناية المركزة .. لانقاذ النظام المريض بتوسيع الشرايين، وبدأت اكبر عملية في التاريخ لضخ المال للبنوك المتهاوية. المانيا التي رفضت حكومتها طويلا رفع معونة البطالة بثلاثين يورو كتعويض جزئي عن اثر التضخم اصدرت قانونا خلال 48 ساعة لتخصيص 500 مليار يورو لاسناد قطاع المال ولاعادة الابتسام للبورصة. والقرار واضح لا لبس فيه: كثير من المال للبنوك، وقليل من التدخل الحكومي والرقابة وبلا ضمانات حقيقية تتحملها البنوك! كان هذا هو النقد الذي اجمع عليه عدد كبير من نقابيين وقوى اليسار وعلماء الاقتصاد.
ولكن من اين تأتي هذه الاموال ومن سيدفع ثمنها في النهاية؟ مصدر الاموال هي المزيد من استدانة الدولة التي تنوء تحت عبئ مديونية تبلغ نحو 1500 مليار يورو (نحو 18.000يورو للفرد الواحد من السكان). وستصدر الحكومة سندات. وهذا وذاك سيدفع ثمنه المواطنون والغلابة الذين يعانون من التضخم والضرائب وارتفاع تعريفة المواصلات وسعر البنزين الخ.
ولكن عجلة الازمة تواصل دورانها. وكل يوم يتسع نطاق تدمير مدخرات المواطنين. تصريح المستشارة ميركل لم يريح بال المواطنين بوعدها ان الحكومة تضمن المدخرات. استطلاعات الرأي تجمع على سيادة جو من التشائم حيال المستقبل.

الخطوط الحمراء لسياسات الاصلاح

السياسيون الذين خدموا باخلاص النيوليبرالية وطبقوا سياساتها .. البرلمانيون الذين سنوا القوانين "لتحرير" الاقتصاد من تدخل الدولة وخدعوا ناخبيهم.. منظرو العولمة و اصحاب كراسي الاقتصاد في الجامعات .. فجأة انضموا جميعهم لنقاد الراسمالية..الاعلام خصص لهم ساعات واسابيع على شاشات التليفزيون ومساحات لا حد لها من الصحف .. الرئيس الفرنسي ساركوزي المولع بالتصريحات البهلوانية يقول ان ما حدث هو "خيانة لقيم الرأسمالية"
ولكنهم جميعا وضعوا محرمات لا تمس ..
الايكونوميست البريطانية رافعة لواء النيوليبرالية تكتب "ان عدتم لتدخل الدولة فهذا فقط في مجال تنظيم البنوك وقطاع المال ومؤقتا .." فالأزمة ليست نتاج الراسمالية بل سببها الطمع والافراط في المغامرات في البورصة والنظام وان كانت به اخطاء فهو افضل ما توصلت اليه البشرية. وتكتب (دي تسايت) الالمانية "انها اخطاء انسانية". الامر المحرم حسب المعلوم من دين الرأسمالية هو انتهاك قدسية الملكية الخاصة..

وهناك من بلغت به السذاجة ان يصف التأميم الراسمالي بانه اشتراكية. ولو كان كل تاميم يعني اشتراكية لكان بسمارك وحزب العمال البريطاني من مؤسسي الاشتراكية.. التاميم الجزئي والمؤقت في فرنسا وامريكا ليس اكثر من ادخال الوحش الراسمالي غرفة العناية المركزة ليستعيد عافيته على حساب الشعب ثم ينطلق من جديد لمزاولة مهمته التاريخية حصد الارباح. الراسمالية الشائخة التي ارادوا ان تكون نهاية التاريخ بمعنى انها النظام "المؤبد" والوحيد اثبتت عجزها عن ضمان تطور مستقر رغم امكاناتها التكنولوجية الهائلة.

المليارات من سكان الأرض يعاينون اليوم قدرات الرأسمالية التدميرية الهائلة وكيف انها لا تقتصر فقط على الحروب بل تتفوق ايضا في نزعتها التدميرية ايضا في السلم ..

الخوف من نمو اليسار

الخوف من ان يتذكر الناس والحركة العمالية خصوصا ان هناك نموذج آخر كان، وهو تملك العاملين لمؤسسات الانتاج الكبرى عن طريق دولة للعاملين وعن طريق التعاونيات والحكم المحلي بدون اسهم وبدون رأسمال مالي وبدون مضاربات ومقامرات يقض مضاجع حراس النظام. ويمتد هذا الخوف من كل تشكيك في صحة ما يسمى بنظام اقتصاديات السوق او حتى من المطالبة بتصحيحات تطول الاحتكارات البنكية.

كتبت مديرة احد اهم معاهد الاستطلاعات في المانيا مقالا في جريدة فرانكفورتر الجيماينة تسايتونج في 22 اكتوبر ان الازمة المالية هي بمثابة الماء المحرك لطاحونة اليسار. ولا يريد المسؤولون ان يتذكراحد ان برامج اليسار السياسية وتحذيراته قد دقت ناقوس الخطر ودعت لاجراءات اصلاحية متواضعة كان من شأنها ان تحد من الكارثة. وقف اليسار ضد خصخصة المؤسسات الكبرى، وضد مشاركة البنوك الحكومية في المضاربات، وطالب بفرض الرقابة على البنوك، ورفض السياسة الضريبية التي زادت الضرائب على اصحاب الدخل الضعيف والمتوسط وطالب ببرامج دعم حكومي لانهاض الاقتصاد والحد من البطالة. كل هذا رفضه تحالف قوى الرأسمال. الآن تؤيد الغالبية العظمى من المواطنين هذه المطالب حسب معظم استطلاعات الرأي.

الازمة المالية التي بدأت ببضعة بنوك تفاقمت لتصبح ازمة اقتصادية وسياسية تهز القلاع الاساسية للنظام الرأسمالي العالمي بالرغم من الاجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الدول لانقاذ النظام الرأسمالي. ورغم انه ما من مراقب جاد يتوقع ان تنتهي الازمة بانهيار النظام الراسمالي العالمي، الا ان الازمة كانت بمثابة هزة هائلة حطمت الواجهة المبهرة للنظام الرأسمالي في بلدانه الرئيسية .. لتنكشف للعالم بأسره تصدعات خطيرة هي من السمات الجوهرية لنظام قائم على الاستغلال.

وان كانت مجمل الاحوال لا تبشر بعد بامكان تحولات جذرية في الاقتصاد والسياسة الا ان السؤال عن المستقبل قد وضع نفسه على اجندة السياسة في العالم بأسره.

والأمر يتوقف اليوم وغدا على الدور الذي ستلعبه قوى اليسار في الحياة السياسية وفي النقابات والمجتمع المدني من اجل اصلاحات لا تكتفي فقط بمنع مزيد من التدهور بل تستطيع ان تصوغ افقا لاعادة صياغة سياسات الدولة بما يحررها من سيطرة الطغمة المالية ويعيد اليها القدرة على اتخاذ نهج مستقل تجاه القطب الامريكي الذي لن يظل قطبا اوحدا.

#نبيل_يعقوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات