خالد وليد
الحوار المتمدن-العدد: 2446 - 2008 / 10 / 26 - 01:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مع تباين المواقف بين الكتل السياسية بشان الاتفاقية العراقية الامريكية بين رافض ومؤيد ومطالب بتعديلات ببنودها ورفض الجانب الامريكي اعادة صياغة فقراتها, باتت مسالة تحول البلاد الى ساحة صراعات داخلية غير مستبعدة, حيث ان نهاية العام الجاري ستكون نهاية الغطاء القانوني لبقاء القوات الامريكية في العراق, وتمديد وجودها يحتاج اما الى طلب من الحكومة العراقية الى مجلس الامن, او الى اتفاقية بين الجانبين. والاول ترفضه الولايات المتحدة حاليا, اما الخيار الثاني فمستبعد في هذا العام على الاقل, كون المسودة الاخيرة للاتفاقية بصيغتها الحالية لم ترض صناع القرار في الحكومة العراقية مما وضع الساسة العراقيين في مفترق طرق بين توقيع الاتفاقية كما هي و بتعديل بسيط, وبين رفع الحماية الامريكية عن اموال العراق ومياهه واجوائه, مما سيؤدي الى خسارته جميع امواله كديون للدول التي ستلاحقه قضائيا, الى جانب انه سيصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية والتهريب وتدريب الجماعات المسلحة, وماخفي كان اعظم. واذا امعنا النظر في صيغة الاتفاقية الحالية, فاننا سنجد بنودا تحفظ سيادة العراق من خلال تطبيق القانون العراقي على القوات الامريكية خارج قواعدها, وتولي الحكومة العراقية امر الاجواء والمياه وغيرها من النقاط, الا ان هذه البنود تتلاشى امام بنود اخرى يهيمن فيها الجانب الامريكي على هذه السيادة, وهي ليست في صالح المواطن العراقي. وبتقسيم الاتفاقية الى اربع جوانب, نلاحظ ان الاتفاقية تواجه العديد من نقاط الالتقاء والاختلاف, ولعل أبرزها:
أولاً: الجانب العسكرى:
حيث تتيح الاتفاقية الأمنية الوجود للقوات الأمريكية فى العراق بما يسمح باستخدامها، الأجواء والأراضى والسواحل والمياه الإقليمية العراقية بالرجوع للحكومة العراقية وهذا يعنى أن هذه الاتفاقية ستكون بديلاً عن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فى القرار المرقم 661 الصادر فى 1990 الذى سينتهى العمل به فى 31 أغسطس الجارى، كما تسمح الاتفاقية لأمريكا بنشر قواتها حسب ما تقتضيه الضرورة، وهذا يعنى إمكانية نشر صواريخ نووية أمريكية على أرض العراق.
تحظر الاتفاقية الأمنية على أى حكومة عراقية شراء أسلحة تقليدية دون علم وموافقة الجانب الأمريكى، مما يعنى أن تسليح الجيش العراقى سيكون مرهوناً بموافقة أمريكية بموجب الاتفاقية الأمنية، يضاف إلى ذلك مناهج التدريب العسكرى, وتغيير العقيدة العسكرية العراقية، والتى تتضمن الاستراتيجية العسكرية.
أن جدول انسحاب القوات العسكرية المحتلة من العراق سيكون كالاتي
ـ منتصف 2009 انسحاب تدريجى لـ 120 ألف عسكرى أمريكى إلى قواعدهم، (11 قاعدة تغطى معظم أرض العراق)، أما باقى القوات وتقدر بـ (22 ألف عسكرى) فهى موجودة أصلاً فى تلك القواعد.
وتهدف حكومة المالكى من هذه الخطوة الى الخروج من مأزق ما يسمى بالسيادة على الأرض، لأن وجود تلك القوات فى شوارع العراق وما تقوم به من تصرفات واستفزازات واعتقالات تثير حنق الكثير من أبناء الشعب العراقى, وتريد حكومة المالكى استغلال هذا الانسحاب إلى القواعد لصالح كتلة الائتلاف انتخابياً فى انتخابات 2009.
ـ انسحاب تدريجى الى خارج العراق يبدأ من بداية عام 2009 بمعدل 2500 عسكرى شهرياً.
ـ انسحاب نهائى لـ 105 ألف عسكرى أمريكى من القواعد بنهاية 2011.
ثانياً: الجانب الأمنى والسياسى:
تربط الاتفاقية الأمنية العراق بتبعية سياسية كبيرة بأمريكا، حيث إن أبرز شروطها المعلنة عدم إمكانية عقد اتفاقيات مع أى دولة أخرى تمس مصالح الولايات المتحدة (فى إشارة لإيران أكبر حلفاء الحكومة العراقية الحالية)، كما يشمل الجانب الأمنى اتفاقاً مشتركاً لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وتضمن بذلك أمريكا لأى حكومة عراقية (بحسب مدة الاتفاقية) مساندة الديمقراطية العراقية ودعم أى حكومة (حتى وإن جاءت عن طريق انقلاب أو بالتزوير)، المهم أن تكون ملتزمة بالاتفاقية.
ثالثاً: الجانب الاقتصادى:
يعلم الجميع ان الفائض الامريكي عند استلام الرئيس بوش منصبه في 20 يناير 2001 كان مائة مليار دولار، وبعد سلسلة حروبه المفتوحة، وصل العجز الأمريكى مع نهاية عام 2007 إلى 250 مليار دولار.
وللتعويض عن ذلك، فإن الاتفاقية تسمح للولايات المتحدة بشراء النفط العراقى بسعر تفضيلى، يقدره اقتصاديون بنسبة 40% من قيمة سعر برميل النفط فى الأسواق (سعر الأجل).
تتيح الاتفاقية للولايات المتحدة ممثلة بشركاتها, أفضلية على باقى الشركات الأخرى فى حقوق التنقيب عن البترول والثروات الأخرى من خلال إعطاء أولويات التنافس فى مناقصات التنقيب والاستثمار وما يترتب عنها من شروط إنشاء الشركات.
كما تميل الاتفاقية لصالح الاستثمارات الصناعية التكريرية للشركات الأمريكية بنسبة تصل إلى 61%، وبخصوص إنشاء وإقامة البنوك والمصارف، فإن الاتفاقية تعطى للجانب الأمريكى الأولوية فى رأس المال المدفوع، وبحسب شروط الاتفاقية الأمريكية العراقية، يرتبط الدينار العراقى بالدولار الأمريكى، مما يعنى ربط الفائض البنكى فى البنوك الوطنية العراقية وهى (مصرفا الرشيد والرافدين) بالدولار الأمريكى رغم انهياره فى سلة العملات العالمية.
الجانب الثقافى والإعلامى:
تنص بعض بنود الاتفاقيةعلى أن حرية الإعلامى حق مصان ويجب الحفاظ عليه، ولكن بشرط أن لا تستخدم وسائل الإعلام العراقية كأداة للترويج عن مفاهيم متطرفة. وبخصوص قطاع التعليم، فأن الاتفاقية تصر على تغيير مناهج التعليم العراقية بما يسهم فى (إشاعة روح التسامح والتعايش السلمى إلخ)، بمعنى أكثر دقة, فإن الاتفاقية لن تسمح لوسائل الإعلام العراقية أن تتحدث عن المقاومة فى فلسطين أو فى أى بلد يعانى من الاحتلال، مع تجميل لروح الديمقراطية الأمريكية فى العالم.
ويظهر في هذه الجوانب ان الاتفاقية هي وثيقة انتداب أكثر مما هى وثيقة شراكة بين دولتين متكافئتين فى السيادة، وتتمتعان بحكومة مستقلة كاملة الأهلية تسعيان للحفاظ على مصالح شعبيهما، (وهى شروط عقد الاتفاقيات الدولية).
هذا الى جانب ان هناك اختلافا في النسختين العربية والانكليزية, اذ ان النسخة الانكليزية تحوي صياغات اخرى لبعض البنود المتعلقة بحصانة القوات والقواعد الامريكية في العراق تختلف عن النسخة العربية. هذا من ناحية نص الاتفاقية وما يتعلق بمضمونها, اما اذا اخذنا الجانب السياسي, فان العراق يتعرض حاليا لضغوط من جانبين, الاول من الجانب الامريكي الذي يهدد برفع حمايته عن اموال العراق وسحب قواته وربما مقاطعته اقتصاديا في حال عدم توقيع الاتفاقية. ولاننسى ان الولايات المتحدة لها تاثير كبير على دول العالم كونها دولة عظمى اقتصاديا وعسكريا, اما الثاني فمن الحكومة الايرانية باتجاه بعض الاطراف السياسية لرفضها, وهي ايضا لها ثقل سياسي في العراق والشرق الاوسط. وبذلك يبقى مصير هذه الاتفاقية مجهولا لاسيما مع الضغوط الامريكية الايرانية, فنفوذ الدولتين في العراق يجعل من الصعب التكهن. الا ان المؤكد في هذه الحسابات وما سينتج عنها ان الولايات المتحدة لن تترك العراق وتنسحب بعد ما وضعته في قبضتها.
#خالد_وليد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
