مُتَلازِمَةُ هُوبْرِيسْ!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2435 - 2008 / 10 / 15 - 09:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الإثنين
تمرُّ اليوم الذكرى الخامسة والثلاثون لانتصار مصر على إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973م، والذي لم يكن محض حدث عسكري تاريخي مجيد، فحسب، بل استتبع، خلال السنوات التالية، بوادر نزوع لدى السلطة نحو الاعتراف بالتعدُّديَّة وإطلاق الحريَّات، الأمر الذي شكَّل، على محدوديَّته، بشارات انفراج سياسي لم تعهده مصر منذ إلغاء الأحزاب السياسيَّة في ديسمبر عام 1952م، لولا أن جرى الانتكاس عنه في عقابيل أحداث يناير عام 1977م.
وفي كتابه الممتع (شاعر تكدير الأمن العام)، حول ملفات أحمد فؤاد نجم القضائيَّة، والذي أطالع، هذه الأيام، طبعته الثانية الصادرة حديثاً عن (دار الشروق)، يعزو الأستاذ صلاح عيسى لذلك الانفراج، بالذات، الفضل الأكبر في تهدئة التوتر الذي كان يمكن أن يحدث في ظروف أخرى، بسبب الأوضاع العسكريَّة التي أسفرت، في أغسطس عام 1975م، عن اتفاقيَّة الفصل الثاني بين قوَّات الطرفين، متضمِّنة إشارة يُفهم منها إنهاء حالة الحرب ذاتها! فالمناخ الديموقراطي الذي شهدته مصر خلال الفترة بين صيف 1975م ويناير 1977م، والذي بلغ ذروته بمسيرة 25 نوفمبر 1976م من جامعة القاهرة إلى مجلس الشعب، حيث قدَّمت مذكرة رافضة لمجمل سياسات النظام دون أن تعترضها أجهزة الأمن، كان هو المناخ الأكثر رحابة خلال حكم السادات، إلى أن ضاق صدره بالديموقراطيَّة في أعقاب أحداث 18 و19 يناير 1977م التي يقرِّر صلاح، الآن، أنه يمكن القطع بأنها "كانت ظاهرة سلبيَّة في مجرى التطوُّر الديموقراطي المصري".
هكذا وقع التراجع المأساوي عن النهج الديموقراطي، ولمَّا يكن قد بلغ فطامه بعد. وعلى حين يكشف الكتاب عن بعض ميكانيزمات وتمظهرات هذا التراجع في مواجهة الكتاب والصحفيين والمثقفين، بالذات، فإن اللافت للنظر، بوجه خاص، هو اقتران هذا التراجع، ضربة لازب، مع الاستهانة الفظة بالقانون، بل إهداره بالكامل، على أيدي من أوكل إليهم إنفاذه من خدَّام الدولة. فمثلاً، وخلال التحقيقات التي جرت مع أولئك، في ما عُرف بـ (قضيَّة التنظيمات الشيوعيَّة والتحريض على أحداث 18 و19 يناير)، والتي بلغ عدد المقبوض عليهم فيها المئات، ومن بينهم أحمد فؤاد نجم، شاع استخدام عبارات مثل (نقد السلطة) و(مهاجمة الأوضاع السياسيَّة والاقتصاديَّة في البلاد)، ليس فقط من جانب أفراد الشرطة العاديين، بل حتى من وكلاء نيابات ظلت تنزلق على ألسنتهم وأسنة أقلامهم، دون أن ينتبهوا إلى أنه لا يوجد في القانون المصري ما يُعرف بجريمة (نقد السلطة) أو (مهاجمة الأوضاع .. الخ)! وذلك محض غيض من فيض!
وإذن، فثمَّة ثلاث عبر كبيرة يجدر الاعتبار بها في تلك الأحداث، أولاها أن الانفلات عن جادَّة الديموقراطيَّة يجعل من مواد الدستور والقانون، مهما انضبطت، مجرَّد عبارات إنشائيَّة غير جديرة بالاحترام! وثانيتها أن (زيارة إسرائيل) و(كامب ديفيد) ما كانتا لتقعان إلا في عتمة ذلك التغييب القسري للعقل الوطني الديموقراطي المصري، وثالثتها أن اغتيال السادات الدراماتيكي قد جرى في عقابيل تلك الأحداث، تتويجاً لها، في يوم وساحة الاحتفال بنصر أكتوبر المؤزَّر!

الثلاثاء
في مقالته النقديَّة المنشورة اليوم، ضمن ملحق (تخوم) الثقافي بصحيفة (الأحداث)، حول كرَّاستي الشعريَّة الصادرة، قبل سنوات، عن (دار الأشقاء)، بعنوان (عزيف الريح خلف بوَّابة صدئة)، أشار الأستاذ فضيلي جمَّاع إلى ما قال إنه وجد فيها من "محاولة جادَّة للخروج عن المألوف في صياغة الجملة الشعريَّة، وابتكار الصورة"، وعدَّ ذلك "من إيجابيات المغامرة الشعريَّة"، حيث "المفردة .. في العمل الإبداعي، تتوسَّل التفرُّد والخروج على المألوف، وهو أمر يعطي كاتب النصِّ فرادة واستقلالاً، ويكسبه حريَّة الحركة، بعيداً عن قيود وشروط سدنة اللغة وحرَّاس الشكل والقاموس". بيد أنه انقلب، في نهاية المقالة، ليقرِّر "أن المغامرة قد تحشو جسد العمل الإبداعي بما لا تحمد عقباه من المستحدث من الكلمات التي ربَّما يشفع لها فقط أنها أخذت من قاموس العاميَّة حتى تكسو القصيدة نفثاً محلياً"! وضرب أمثلة لذلك بثلاثة ألفاظ مجزوزة جزَّاً، للأسف، من سياقات بعض قصائد الكراسة: الأول لفظ (أرامِقُ)، مرجِّحاً أنني ربَّما قصدت لفظ (أرمُقُ)، لولا أنه استعصى على الوزن الشعري! والثاني لفظ (تُحَمْحِمُ)، مفضِّلاً عليه لفظ (تصهلُ)! والثالث لفظ (تتحَكَّكُ)، مستصوباً، بدلاً منه، لفظ (تحتكُّ)!
ومع تقديري للكاتب، إلا أن عدم تأسيس نقده للاستخدامات اللفظيَّة على بيِّنة من سياقاتها التعبيريَّة أضرَّ بمقالته أيَّما ضرر، إذ أفقدها موضوعيَّتها المفترضة، وجعلها تضرب في سباسب لا أعلام لها من التقديرات الجزافيَّة للألفاظ كمحض ألفاظ (الفلاني أفضل منه العلاني، والعلاني أصوب منه الفلتكاني) .. الخ! والحقُّ أن دهوراً قد تصرَّمت منذ اعتبر هذا المنهج في اجتزاء الألفاظ من سياقاتها المعنويَّة، ومحاكمتها، من ثمَّ، ككيانات منفصلة، منهجاً فاسداً من شأنه أن يقطع تواصُل الناقد مع القرَّاء الذين ربَّما لم يُقدَّر للكثيرين منهم الاطلاع على تلك السياقات من قبل، أو ربَّما لا يذكرونها، وليست لديهم، بالتالي، وسيلة للتحقق من صحَّة ما يطلِق هذا الناقد من أحكام، فلا يعود أمامهم سوى أن يسلموا بأن القول ما قال، وفي هذا إهدار لديموقراطيَّة التلقي، أو أن يتجاهلو قوله، بالمرَّة، وفي ذلك آخر كابوس يمكن أن يتوقعه!
الشاهد أن الألفاظ المفردة لا يُتصور، حسب الجرجاني، أن يقع بينها تفاضل من حيث هي كذلك، دون أن تدرج في علاقات (جدليَّة) داخل تراكيب. لذا يقيم الإمام الكبير كلَّ الاعتبار، في سِفره (دلائل الإعجاز)، لمواقع الألفاظ من النظم، وحسن ملائمة معانيها لمعاني جاراتها، فلا فضيلة لها، بمفردها، إلا في خلوِّها من الغرابة، ومن تنافر حروفها في النطق. أما البلاغة والفصاحة والبيان وسائر ما يجري في هذا الطريق فأوصافٌ راجعة إلى المعاني، وما يُدَلُّ عليه بالألفاظ، دون الألفاظ ذاتها. وحتى الجاحظ الذي يُنسب، عادة، إلى (اللفظيين)، ردَّ الأمر في استعمال الألفاظ، وسبك الأسلوب، إلى المعنى أو الموقف، وليس إلى اللفظ المفرد في حدِّ ذاته، مشدِّداً، في مؤلفه (البيان والتبيين)، على أن شأنَ الكلام شأنُ الصياغة، وأن لكلِّ ضربٍ من الحديث ضربٌ من اللفظ، فلم يُرد الألفاظ مفردة عن تراكيبها. وإلى ذلك ذهب، أيضاً، أبو سليمان المنطقي، كما يورد أبو حيَّان التوحيدي في كتابه (الامتاع والمؤانسة)، ضمن درس باكر، لا في جدل اللغة فحسب، بل وفي جدل سائر العلاقات، مؤكِّداً على أن الأسماء المحدَّدة دلالتها على الأعيان، لا على صفات الأعيان، أو ما يكون من الأعيان، أو ما يكون فى الأعيان، وهي معتبرة بما يضاف إليها، حيث الإضافة حاكمة على الألفاظ، مثلها مثل سائر الأشياء، حسيَّة كانت أم عقليَّة، ".. فالإضافة لازمة، والنسبة قائمة، والمشابهة موجودة، ولولا إضافة بعضنا إلى بعض ما اجتمعنا ولا افترقنا، ولولا الإضافة بيننا، الغالبة علينا، ما تفاهمنا ولا تعاونا .. لأن الإضافة ظلٌّ، والشخص بالظل يأتلف، وبالظل يختلف".
زبدة هذا المَخْض أن اللفظ، عند أئمَّة العربيَّة وفقهائها، يكاد لا يفصح عن دلالة محدَّدة إلا من خلال علاقاته مع الألفاظ الأخرى، فلا تقوم له قائمة إلا فى سياق معنوي مبين؛ وذاك، لعمري، درسٌ (حداثويٌّ) باكر ما كان أجدر بفضيلي من أن يتحرَّاه!
لكن، حتى لو سايرنا الرَّجل في انتقائيَّته الجزافيَّة للألفاظ المنفصلة معجميَّاً، فلن تزايلنا حيرتنا إزاء الأخطاء القاتلة التي أوقعته فيها لهوجة ما كنا نحسبها فيه، وقد كان بمستطاعه تفاديها بالتقاط أيِّ مصدر معجميٍّ منضبط من لدن الخزائن الجياد، وما أوفرها، سواء (اللسان) لابن منظور، أو (المختار) للجوهري، أو (المُجمل) لابن فارس، أو (التهذيب) للأزهري، أو غيرها، كي يستوثق، أوَّلاً، مِمَّا إذا كان الذي يرمي به الآخرين، وينسلُّ، حقاً أم باطلاً!
لقد خطـَّأ فضيلي استخدامي للفظ (أرامِقُ)، لغوياً، ظناً منه أنني إنما قصدت (أرمقُ)، وهو الأصوب عنده، لولا أنه يخلُّ بالوزن الشعري، أو كما قال (!) كأني إذا قلت (ألاحِظ) أو (أعاينُ)، وكلاهما فصيح، راق له ذلك، والعياذ بالله (!) ثمَّ زاد بأن مضى يلتمس لي (شفاعة مجَّانيَّة)، مُرجِّحاً انتخابي للفظ (أرامِقُ) لكونه من (العاميَّة) حتى أكسب القصيدة (نفثاً) محلياً، على حدِّ تعبيره! سوى أن ذلك كله قطع من الرأس بلا هدى ولا كتاب منير! فمع أنني لا أجد عيباً في استخدام المفردات أو التعابير (العاميَّة) تتخلل القصيدة الفصيحة، تأسياً بنهج كبار شعرائنا، كالمجذوب وصلاح احمد ابراهيم مثلاً، مِمَّن أداموا النظر في (عاميَّة) مستعربي السودان، فانكشفت لهم بأكثر مِمَّا هي مجرَّد أداة تواصل يومي، سِفرَ بيان ومستودعَ حكمة، إلا أن لفظ (أرامِقُ) فصيحٌ، في حقيقته، مبنى ومعنى، فلا تصحُّ نسبته إلى (العاميَّة)؛ كما وأن فارق الدلالة بينه وبين لفظ (أرمقُ) جدُّ شاسع، من أكثر من وجه، بصرف النظر عن وزن الشعر! فلفظ (أرمقُ) يعني مجرَّد أن (أنظر إلى الشئ)، بينما يعني لفظ (أرامِقُ) إما أن (أتبعُ الشئَ بصري وأتعهَّدُه) أو أن (أداريه مخافة شرِّه)؛ ولعلَّ هذا مِمَّا يناسب السياق الوارد فيه اللفظ، ضمن قصيدة (هسيس)، بأكثر من مجرَّد معنى (أرمقُ)، لو أن فضيلي كان تريَّث هوناً، أو تروَّى شيئاً، أو حتى أورد من النصِّ ما يكفي لإشراك قرَّائه في الحكم! ودونكم السياق كالآتي:
"ليسَ القتلُ ما أخافهُ/ ليست المِيتة المُفجعَةْ/ ليسَ انفِجَارُ هذا البابِ فجأة/ أو دخولهُم عندَ منتصفِ الليل بالأسلحَةِ المُشرَعَةْ/ لا .. ليسَ دَمِي الذي يَسبَحُ في قيحِهِ/ ولا جُمْجمَتي التي تتشظى على الجدارْ/ لكنَّما أخوفُ ما أخافهُ/ هو الخوفُ ذاتهُ/ ذاكَ الذي إذا غفلتُ عنه لحظة/ سَرَى إلى مَسَام الرُّوح ناقِلاً/ وَساوسَ المَعاذير المُنمْنماتِ في هَسِيس الانكِسارْ/ ذاكَ الأنيقُ الساحِرُ الذي يجعلني (أرامِقُ) اختِضاضَ نصْلِهِ الماسِّيِّ رَيْثما أعشو لِبُرهَةٍ .. أو بُرْهَتيْنْ/ لحظتها يَنهَلُّ، بَغتة، فيَشطِرُني إلى نِصْفيْنْ/ نِصْفٌ هناكَ في مَلكُوتِ وَهْمِهِ يَمُوتُ مَرَّتيْنْ/ ونِصْفٌ هنا يَمُوتُ بَيْنَ بَيْنْ"!
وخطـَّأ الشاعر الناقد أيضاً استخدامي للفظ (تُحَمْحِمُ) الذي أومأت به إلى بعض فعل التصويت لدى الخيل في قصيدة (قبرٌ على موج الدَّميرة)، ظاناً فيه، كذلك، عدم فصاحة، ومفضِّلاً عليه لفظ (تصهلُ)، بينما (الحَمْحَمَة)، على فصاحتها، غير (الصهيل)! يقول الأزهري: "كأنه حكاية صوته إذا طلب العلف، أو رأى صاحبه الذي كان ألِفه فاستأنس إليه". وفي الحديث: "لا يجئ أحدكم، يوم القيامة، بفرس له حَمْحَمَة".
والأمر نفسه ينطبق على لفظ (تتحَكَّكُ) الذي خطـَّأه فضيلي، توهُّماً من عند نفسه، أيضاً، بأن فيه عدم فصاحة، ليستصوب، بدلاً منه، لفظ (تحتكُّ)، مع أن الأخير من (الحكِّ)، وهو إمرار جرْم على جرْم صَكَّاً، بينما الأوَّل من (التحَكُّكِ)، في معنى التحرُّش والتعرُّض، وشتان بين الإثنين! ويقيننا أن فضيلي، لو تمهَّل، وأرجع البصر كرَّتين في السياق، لربَّما غيَّر رأيه في فتواه العجول هذي! نقول: (ربَّما) .. وعلى الله قصد السبيل!
وبعدُ، لا نستنكف، إطلاقاً، لا من تقبُّل النقد ولا من الاجتهاد في ممارسته، حتى لو جاء في قسوة أحمد بن محمد على الصاحب بن عباد، لثقتنا، والحمد لله، في قيمة النقد، أصلاً، شريطة أن يكون بصيراً، فطِناً، وعارفاً، إذ لا شىء أنفع للمنشئ من سوء الظن بنفسه، فالمستعين أحزم من المستبد، ومن تفرَّد لم يكمل، ومن شاور لم ينقص! وبالتالي لا رغبة لدينا، البتة، في مناقشة (ذائقة) فضيلي حول بعض ما أثار من مسائل نخشى أن الكلام فيها يمكن أن يقول كلَّ شئ دون أن يقول شيئاً! أمَّا حين يكون الكلام حول أمر محدَّد (كالألفاظ)، مثلاً، فإنه يعزُّ علينا أن ندّعي تواضعاً زائفاً يجبرنا على إحناء الرءوس أمام (المواعظ) المجَّانيَّة، أو تبديد خردلة واحدة من الدُّرِّ ولو لقاء أطنان من الصَدَف!

الأربعاء
الخرطوم بحري في 8/10/08
أخي الكريم مصطفى ابراهيم مصطفى،
سلام الله عليك، وأعذب التهاني لك، ولأسرتك الكريمة، بسلامة خروجك من سجن غوانتنامو القمئ، وعودتك منه، أول البارحة، إلى أحضان وطنك وأهلك وأصدقائك، بعد أن لبثت فيه سبع سنوات عجاف، رهن اعتقال إداريٍّ متطاول، دون مواجهتك بتهمة محدَّدة، دَعْ محاكمتك! وقطعاً ما من ظلم يعدل ظلماً كهذا، في عصر أضحت فيه البشريَّة المتحضِّرة جمعاء تنافح عن قيم الكرامة الإنسانيَّة، والحريَّات العامَّة، والحقوق الأساسيَّة، وتعضُّ عليها بالنواجذ.
ولا شكَّ أنك تعلم أن أخانا الكريم الآخر سامي الحاج كان قد سبقك، قبل نحو من خمسة أشهر، إلى الخروج والعودة، أيضاً، من ذات الغيهب المظلم. فبعثت إليه، كذلك، برسالة تهنئة مفتوحة مثل هذه، عبر رزنامة 19/5/08، أستحثه فيها على فعل الخير من خلال مشروع يستثمر فيه ما توفر لشخصه من صيت، ولإسمه من رمزيَّة، وذلك لمناهضة الاعتقال الإداري، والدفاع عن المعتقلين إدارياً، ولمناوئة التعذيب، حيثما وقع، وحظره نهائياً. سوى أنه ما لبث أن أخذ أسرته وسافر إلى مقرِّ عمله بقناة الجزيرة بالدوحة، دون أن يفيد، للأسف، برأيه حول ما اقترحت عليه.
والآن، إذ أخاطبك، بدورك، أيُّها الأخ الكريم، عارضاً عليك المشروع نفسه، فإن غاية مرادي أن يجد من الحظ لديك ما لم يجده لدى سلفك. كما أرجو أن تسمح لي بأن أكتفي بإعادة نشر رسالتي تلك إليه، ففيها من جوهر الفكرة ما يغني عن التكرار، ودمت.
أخوك كمال
..............................
.............................
الخرطوم بحري في 13/5/08
أخي الكريم سامي الحاج،
عليك سلام الله ورحمته، ولك من التهاني أعذبها، ومن الأمنيات أجملها، وأنت تغادر سجن غوانتنامو، بعد كلِّ تلك السنوات التي قضيتها معتقلاً فيه بلا محاكمة، بين أيدي جلاوزة ظلمة، تصارع الرُّعب فتصرعه، وتعود إلى حضن وطنك الوفي، وزوجتك الصابرة، وطفلك اللطيف، وأسرتك الممتدة، وأصدقائك الكثر، حفظك الله وحفظهم أجمعين.
أبعث إليك، أيُّها الأخ العزيز، بهذه الرسالة القصيرة مفتوحة هكذا، راجياً، في البدء، قبول اعتذاري عن هذا بأن فكرتها الأساسيَّة مِمَّا يصلح للتداول مع من يرغب في المشاركة. كما أعتذر عن تأخُّرها في بلوغك بسبب غيابي خارج البلاد خلال الفترة الماضية.
أما الفكرة نفسها، والتي أتمنى أن تحظى بقبولك، فإنها تقوم على يقين تكوَّن لديَّ من علاقة وطيدة مع السجن من موقع السجين، ومع الظلم من موقع المظلوم، بأنك لا بُدَّ قد تأمَّلت، وأنت في ذلك الغيهب البشع، فتجلى في ذهنك ووجدانك الآن، أكثر من ذي قبل، كون الظلم هو الظلم، بصرف النظر عن جنسيَّة الظالم أو المظلوم، وأن الاعتقال السياسي بلا محاكمة عادلة وناجزة، وبدون عرض المعتقل على قاضيه الطبيعي، لهو من أبشع صور هذا الظلم، خصوصاً حين يتلازم مع التعذيب.
وهكذا فإن غاية مبتغاي وأملي أن أحثك على تبني مشروع جليل تستثمر فيه ما توفر لشخصك المحترم من صيت، ولإسمك الكريم من رمزيَّة، وذلك لمناهضة مؤسَّسة الاعتقال الإداري من حيث هي، والدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين أينما كانوا، ولمناوئة التعذيب وحظره نهائياً، وبالأخص في بلدنا هذا، فلنبدأ به.
وثِقْ، يا أخي، أن آلاف المظاليم، وبالأخص مِمَّن مرُّوا، عبر مختلف العهود والأنظمة، بمثل هذه التجارب المريرة والخبرات المؤلمة، سوف يضعون أنفسهم وزمنهم وطاقاتهم، تطوُّعاً، رهن إشارتك، بمجرَّد إعلان استعدادك لإطلاق هذا المشروع المرموق.
وفي انتظار أن أسمع منك عمَّا قريب إن شاء الله، طبت، وعوفيت، وزال عنك الضرُّ والأذى.
أخوك كمال

الخميس
سواء صحَّ أن د. نافع علي نافع، مساعد رئيس الجمهوريَّة المسئول عن ملف دارفور، قد قال، في مؤتمره الصحفي بباريس، أن "الحاجة ملحة لتعيين وسيط غير مباشر بين السودان والمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتيَّة (الرأي العام، 8/10/08)، أو لم يقل، حسب نفيه الخبر بنفسه في اليوم التالي مباشرة (الرأي العام، 9/10/08)، فإن الحقيقة التي لا يستطيع أن يماري فيها أحد هي أن زورق الحكومة ما زال غارزاً في صحراء من التيه، وأن مجدافها ما برح يضرب في بحر من الرمل! وما سبب ذلك سوى أنها، وهي الحبيسة داخل أسوار أزمتها العالية، ما تنفكُّ تضيِّع، المرَّة تلو المرَّة، مفاتيح بوَّاباتها الألف المغلقة بإحكام، لتعود تستنجد، في كلِّ مرَّة، بـ (وسطاء) من (أهل المروءة) يتولون (كسر) المزاليج بـ (الطفاشات) من (الخارج)! لكن الأدهى أنها، بدلاً من تسهيل المهمَّة عليهم، لا تتورَّع من تصعيبها، بل وإعاقتها نهائياً، بـ (إخفاء) هذه (الطفاشات) عنهم، تماماً كما (يدسُّ) الأبناء (المحافير) عمَّن جاء يساعدهم في دفن أبيهم!
آخر حلقات هذا المسلسل الذي تكاد لا تلوح له نهاية هو سلوك الحكومة إزاء (المبادرة القطريَّة)، المدعومة من دول وكيانات إقليميَّة معتبرة، والهادفة لمساعدتها في معالجة محنة دارفور، بما عساه يوفر مخرجاً معقولاً من الأزمة الناشبة مع المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة. فالمفتاح الذي كان قد ضاع، هنا، هو عدالة التفاوض ونزاهة الاتفاقيَّة في (أبوجا)، بحيث جاءت ناقصة، معيبة، لم يقبل بها سوى فصيل واحد، وعلى مضض، من عديد الفصائل التي انشقت، بسبب ذلك، عن حركاتها، لتضيف، طوال العامين الماضيين، بنداً جديداً إلى أجندة الأزمة، تحت عنوان (إعادة التفاوض)! وحتى الفصيل الذي قبل بها لم يحصد غير سراب الوعود، فما انفكَّ يشكو لطوب الأرض من مطل الحكومة، إلى أن خرج قائده مني أركو إلى (الخلاء)، منذ شهور، ولم يعُد حتى الآن، رغم ذهاب نائب رئيس الجمهوريَّة إليه، وإبرامه (اتفاق الفاشر) معه!
مؤخَّراً جداً، وضمن تداعيات الجنائيَّة الدوليَّة، تحرَّكت قطر وفرنسا وقوى إقليميَّة ودوليَّة أخرى، في محاولة، ربَّما كانت الأخيرة، لـ (كسر) هذا المزلاج الصدئ من (الخارج)، بتهيئة مائدة لـ (إعادة التفاوض) بين الحكومة والحركات أجمعها. لكن، وبعد أن قطعت المحاولة شوطاً بعيداً في ضمان أكبر قدر من عناصر نجاحها، وفي مقدِّمة ذلك الاقتراب كثيراً من تليين مواقف الفصائل المخاصمة لـ (أبوجا)، ورغم أن هذه الخطوة تفترض، منطقياً، أن تؤخذ مطالب هذه الفصائل في الاعتبار، سعياً لتجاوز (أبوجا) التي سعَّرت من أوار الأزمة بدلاً من أن تطفئها، والعمل، من ثمَّ، لإدراج ما سيتمُّ التوصُّل إليه في الدستور، إلا أن الحكومة لم تجد غير هذه اللحظة بالذات لتحيل (اتفاق أبوجا) ذاته، تحت بصر العالم كله وسمعه، إلى مفوضيَّة المراجعة الدستوريَّة، توطئة لتضمينه بنود الدستور، مِمَّا يمنح الرافضين حُجَّة طازجة للعودة إلى المواقف المتصلبة، متسائلين بحق: فيم، إذن، وعلام نعيد التفاوض؟!
والآن، إذا لم يكن هذا (إخفاءً) لـ (الطفاشات) عمَّن يحاول (كسر) المزاليج الصدئة، و(دسَّاً) لـ (المحافير) عمَّن جاء يساعد في دفن الأب، فماذا يكون إذن؟!

الجمعة
في رزنامة 22/9/08 أخذت على (أنصاف تصريحات) بعض الرسميين، السابقين غالباً، والتي تكاثرت، مؤخَّراً، تكاثر الفطر في الغابة، (دغمستها) في أمور أدخل ما تكون في الشأن العام! وضربت مثلاً لذلك من (تلميحات) اللواء (م) عادل سيد احمد، المدير العام الأسبق لإدارة المرور، حول (الطريقة) التي يرخَّص بها لبعض السيارات رغم عدم مطابقتها للمواصفات، كسبب لتفاقم حوادث السير! وكذلك (نصف التصريح) الذي عزا فيه اللواء (م) أبو بكر جعفر، المدير العام السابق لهيئة الطيران المدني، قصور التعامل مع كارثة تحطم طائرة الإيربص بمطار الخرطوم إلى تدخل (جهات) لم يُسمِّها في عمل الطيران المدني!
وها قد انضاف، مؤخَّراً، إلى هذه القائمة، معتمد الخرطوم السابق، مبارك الكودة، بـ (أنصاف تصريحاته) حول أسباب عزله، من شاكلة "أنا ما بفسِّر .. وانت ما تقصِّر"!
أكرَّر أن (نصف) تصريح مُبئس أسوأ، بما لا يقاس، من تصريح مُبئس (تام)!

السبت
(المتلازمة)، في الطب، (حالة) تتميَّز بمجموعة أعراض (مرضيَّة)، بل، أحياناً، بمجموعة (أمراض)؛ ومع ذلك لا تعتبر، في حدِّ ذاتها، (مرضاً). ومن صورها النموذجيَّة (متلازمة هوبريس) التي جعلها لورد ديفيد أوين محوراً لمقالة قيِّمة نشرتها مجلة (Clinical Medicine، ع/4، م/8، أغسطس 2008م، ص 428)، وأهدانيها، مشكوراً، صديقي النطاسي البارع، المهموم بقضايا الفكر والثقافة، د. عثمان حسن موسى.
لفظ (هوبريس ـ Hubris) يعني، لدى قدماء الإغريق، (إساءة استخدام السلطة)؛ لكنه، كمصطلح طبي، ما يزال غير متفق عليه بعد. وفي تقديمه للمقالة أشار المحرِّر إلى أن البابا الجديد المُنتخب لتوِّه يمارس، وهو يخطو أولى خطواته إلى حفل تدشينه، طقساً غاية في البساطة والرمزيَّة، حيث ينثر الرماد ثلاث مرَّات في طريقه، بينما يتردَّد في أرجاء المكان صدى العبارة اللاتينيَّة sic transit gloria mundi التي تعني: (هكذا يمشي المجد الدنيوي)! وأردف المحرِّر قائلاً: إنها تذكرة صريحة بالطبيعة غير الدائمة لـ (السلطة) الدنيويَّة، وحتميَّة فنائها، وهي، في نفس الوقت، ولذات السبب، رجاء وأمنية بأن تستخدم هذه (السلطة) بالحكمة، والتبصُّر، والتفهُّم لاحتياجات الرعيَّة وتطلعاتهم (ص 361).
على أن لورد أوين يلاحظ، في مقالته التي هي، في أصلها، محاضرة ألقاها في حوليَّة صمويل جي الشرفيَّة لهذا العام 2008م، أن أغلب ذوي (النفوذ) يسيئون استخدام (سلطتهم) بالمصادمة لهذه القيم، وأن هذا السلوك عادة ما يقترن بالشخصيَّة الممتلئة بالغرور، وبالمبالغة في الثقة بالنفس، وبالميل إلى عدم احترام الآخرين، بل بتحقيرهم، والحط من شأنهم. أما لدى الأشخاص الذين يتقبَّلون النقد برحابة صدر، ويوقنون أن النفس أمَّارة بالسوء، ويتسمون، إلى ذلك، بقدر عال من التواضع الشخصي، ومن حسِّ الفكاهة والسخرية، فإن هذه (المتلازمة) أقلُّ حدوثاً. وبحسب لورد أوين، فإن هذه (الحالة) قد تؤدي إلى (مرض ذهاني)، ولذا يقترح على الباحثين في الحقل الطبي الانتباه إليها جيِّداً، والتعامل معها باعتبارها (متلازمة مرضيَّة) جديدة يزداد احتمال ظهور (أعراضها) كلما عظمت (السلطة) نفسها، وطالت فترة ممارستها. لكنها لا تعني، حتى الآن، تلفاً أو مرضاً معروفاً في الدماغ، كما وأنها غالباً ما تضمحل بمجرَّد مغادرة صاحبها موقع (النفوذ).
ويضرب لورد أوين أمثلة بأربع رؤساء حكومات تمَّ تشخيص حالاتهم على أنهم قد عانوا من (متلازمة هوبريس)، وهم: ديفيد لويد جورج، ومارغريت ثاتشر، وجورج دبليو بوش، وتوني بلير. وإلى ذلك يصنف أعراضاً سلوكيَّة معيَّنة، بحيث إذا توفرت أربعة منها في أيِّ رئيس حكومة، فإن (حالته) تشخص على أنه يعاني من هذه (المتلازمة). أبرز هذه الأعراض: الثقة الزائدة بالنفس وبقدرتها الخارقة على الإنجاز ـ تصوير الذات بما يعكس شخصيَّة المسيح المخلص في آخر الزمان ـ الاستعداد الدائم لاتخاذ قرارات من شأنها فقط تسليط الضوء على النفس ـ الثقة غير المحدودة في التقديرات الذاتيَّة والأحكام الخاصََّة مع النفور من تلقي النصح ـ التصرُّف بغير تروٍّ أو تحسُّب للعواقب، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة للعزلة التامَّة وعدم الإحساس بالواقع المحيط ـ النزعة النرجسيَّة في رؤية العالم كمحض ساحة لممارسة (السلطة) وإحراز المجد، لا كمكان يعاني من مشكلات تحتاج إلى حلول جماعيَّة ـ إعتبار الذات رمزاً للأمَّة، وذلك بمطابقة المصالح والرغبات الشخصيَّة مع مصالح ورغبات الأمَّة جمعاء ـ الميل إلى تعميم وفرض الرؤى الشخصيَّة، بصرف النظر عن كلفة ما يترتب عليها عملياً، أو حساب نسبة نتائجها غير المرغوب فيها ـ عدم قابليَّة الذات للمحاسبة أو النقد، سواء من الزملاء أو الشعب أو الرأي العام، مع الاعتقاد الراسخ بأن تلك، فقط، من مهام الله والتاريخ اللذين سيقفان، حتماً، إلى صفِّ هذه الذات ليعلنا أنها كانت على حق .. الخ.
ولئن كانت تلك بمثابة العوامل (الداخليَّة) لـ (متلازمة هوبريس)، فإن عواملها الخارجيَّة تتمثل في علو درجة (السلطة) و(النفوذ) مع ضعف الضوابط والرقابة عليهما، بالإضافة إلى طول الفترة الزمنيَّة التي تقضيها الشخصيَّة المعيَّنة في كرسي (السلطة).
ويخلص لورد أوين إلى أن من شأن توفر هذه العوامل (الداخليَّة) و(الخارجيَّة) أن يتمخض عنه سنخ من عدم الكفاءة السياسيَّة يمكن تسميته بـ (عدم الكفاءة الهوبريسي) الذي ينجم عن عدم التبصُّر، أو عدم اتخاذ القدر اللازم من الحيطة والحذر، مِمَّا يفضي، يقيناً، إلى الفشل السياسي الكلي أو الجزئي. على أنه يتوجَّب التمييز، هنا، بين هذا الضرب من عدم الكفاءة، وبين الضرب الآخر المعتاد، والذي يترتب على مجرَّد الخطأ في التقدير، رغم اتخاذ كلِّ تدابير الحيطة والحذر.

الأحد
قال كاتب مغرور لبرناردشو:
ـ "أنا أفضل منك .. فأنت تكتب سعياً للمال، أما أنا فأكتب سعياً للشرف"!
فأجابه شو على الفور:
ـ "صدقت .. كلانا يسعى لما ينقصه"!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات