أحاول في هذا المقال أن أعالج ثلاث إشكاليات ترتبط بقوى الإسلام السياسي العراقية, سواء أكانت سنية أم شيعية, وهي:
1) الذهنية الطائفية في أحزاب الإسلام السياسي
وجهت أحزاب الإسلام السياسي الشيعية في العراق اتهامات مستمرة إلى النظم العراقية المتعاقبة على امتداد عشرات السنين بأنها كانت تمارس التمييز الطائفي ضد بنات وأبناء أتباع المذهب الشيعي, سواء أكان ذلك التمييز في مجال التوظيف أو السلك الدبلوماسي ووزارة الداخلية والتعليم أم في سلك ضباط الجيش والشرطة, وخاصة في المراكز المتقدمة والوظائف الرئيسية في الدولة. ولم يكن هذا الاتهام بعيداً عن الواقع والصواب, إذ أن الدولة العراقية التزمت في دستورها الدين الإسلامي كدين للدولة والمذهب السني طريقة لممارسة شعائر الدين الإسلامي الذي تجلى في الكثير من الصيغ. وكانت العائلة المالكة تدين بالمذهب السني وكذلك الغالبية العظمى من رؤساء الوزارات والوزراء ومسؤولي الدولة وكبار موظفيها وأغلب السفراء في الخارج. ولم يحاول التغلب على هذه الحالة, بما في ذلك الأحزاب القومية العلمانية التي تسلمت السلطة, إلا للملك فيصل الأول وفق محاولات أولية محدودة, ثم قائد ثورة تموز اللواء الركن عبد الكريم قاسم الذي حاول تجاوز هذه الحالة بشكل ملموس وأكثر وضوحاً.
ومشكلة الطائفية في الحكم تكمن أولاً وقبل كل شيء في واقع أن الدولة العراقية منذ تأسيسها على أيدي سلطات الاحتلال البريطاني لم يتم الفصل بينها وبين الدين, بل تبنى المشرع البريطاني-العراقي الدين الإسلامي وكرسه دستورياً, ثم ارتبط هذا الالتزام بالضرورة بأحد مذاهب هذا الدين, وهو المذهب السني, في حين أن الدولة التي تفصل بين الدين والدولة لا تعاني من هذه المشكلة مباشرة لا يدنياً ولا مذهبياً. لم يكن التمييز الطائفي بطبيعة الحال رسمياً أو معلناً, ولكنه كان كما يعبر عنه "بالسر المعلن". وأصبحت جمهرة واسعة من الشيعة تشعر بالغبن والتمييز بسبب المذهب الملتزم من قبل الدولة, إذ أنه لم يكن المذهب الشيعي. ولا شك في أن الدول كانت في الوقت نفسه تمارس تمييزاً ضد أتباع الديانات الأخرى, سواء أكانوا من المسيحيين أم اليهود أم الصابئة المندائيين أم الأيزيدية.
تبنت الأحزاب الدينية هذه القضية الطائفية بالممارسة العملية في محاولة منها للتعبير عن رأي أولئك الذين شعروا بالغبن وإياهم. وكانت في نشاطها تسعى إلى تغيير ذلك الوضع لصالح أتباع مذهبها, وأن يكون هذا المذهب هو المعمول به في العراق من الناحية الرسمية.
أما الأحزاب العلمانية التقدمية والديمقراطية فقد رفضت التمييز الطائفي ودعت إلى ممارسة المساواة في المواطنة ودعت أيضاً إلى فصل الدين عن الدولة ضمانة لاحترام جميع الأديان والمذاهب وبعيداً عن التمييز إزاء بعضها الآخر. لقد وجدت شخصيات دينية شيعية لم تنجر إلى العمل السياسي ورفضت التدخل فيه, ولكنها ساندت بقوة نضال الشعب العراقي على مدى الفترات المختلفة, وبالتالي كانت لا تعبر في ذلك عن الشيعة وحدها, بل عن مطالب المجتمع, كما في حالة أحد أبرز قادة ثورة العشرين محمد تقي الشيرازي أو السيد أبو الحسن أو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على سبيل المثال لا الحصر.
أما أحزاب الإسلام السياسي التي تشكلت في فترات مختلفة, ومنها كل الأحزاب التي تشكلت في الأربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات حتى الوقت الحاضر, سواء أكانت أحزاباً شيعية أم سنية, ومن مختلف الفروع الشيعية أو السنية, سواء أكانت عربية أم كردية أم تركمانية, فإنها من حيث المبدأ, أو من الناحية النظرية والممارسة, كانت كلها أحزاباً مذهبية محددة وتدين بولاء طائفي واضح لا يمكن نفيه عنها بأي حال من الأحوال. فالأحزاب القائمة في العراق مهما كان ولائها للعراق, فأن ولائها الأول لطائفتها, وإذا ما وصلت للسلطة تريد تحقيق عدة مسائل مشتركة, ولكنها مختلفة أيضاً, وهنا نشير إلى نقاط الالتقاء أولاً ثم نشير إلى نقاط الاختلاف ثانياً.
أولاً نقاط الاتفاق:
• ربط الدين بالدولة باعتبارها قضية مركزية لا يجوز تجاوزها بالنسبة لهم.
• إقامة دولة إسلامية ترفض الفكر والرأي الآخر, إلا ما يدور في إطار القوى الدينية من اجتهادات, أما القوى العلمانية فمصيرها السجن والتعذيب والتأديب وغسل الأدمغة والتوبة أو الموت. إنها وبمعنى آخر تريد إقامة دولة استبدادية شمولية تلتزم بالشريعة وفق تصور كل مذهب منها لتلك الشريعة وتفسيراتها للقرآن والسنة أو الأحاديث النبوية.
• ولنا في الدولة التي يراد إقامتها في العراق نماذج صارخة منها في منطقة الشرق الأوسط, سواء أكانت شيعية أم سنية, مثل إيران والسعودية والسودان في فترة الدكتور حسن الترابي, أو في موقف القوى المتطرفة في الجزائر من ذبح العناصر المختلفة معهم في الرأي من القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية وقادة النقابات حقوق الإنسان .. الخ.
• لا يمكن الثقة بادعائها التزام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان أو حقوق القوميات. ولنا في وعود بعضها على الأحزاب الديمقراطية الكردية بشأن الاعتراف بالفيدرالية ثم التخلي عنه حال وصولها الجزئي المبتسر وغير المستقل إلى الحكم حتى تخلت عن تلك الوعود وربما نكثت العهود أيضاً. وهو ما يمكن أن يحصل في موقفها من الأحزاب المدنية والديمقراطية العلمانية. أي لا يتم فقط التخلي عن تلك المبادئ, بل المطالبة برؤوس قادة تلك الأحزاب وبقة العاملين فيها! وهو ما حصل في إيران رغم مشاركة الجميع في الثورة ضد الشاه, إلا أن الديمقراطيين والشيوعيين وجدوا أنفسهم في السجون والمعتقلات وتعرضوا إلى أبشع أشكال التعذيب التي يصعب وصفها ويمكن الإطلاع عليها في كتاب الشرق الأوسط ثانية للكاتب الراحل عبد الرحمن منيف, وهي تجسد تجربة أحد مناضلي الحب الشيوعي العراقي (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني حالياً) في سجن أفين وما جرى للشيوعيين وفدائيي خلق وغيرهم في السجون الإيرانية.
ثانياً: نقاط الاختلاف
• كل حزب من أحزاب الإسلام السياسي يسعى إلى الحصول على الحصة الكبرى من المنتخبين للمجلس النيابي في الانتخابات القادمة التي تسمح له بتعزيز مواقعه في الدولة.
• عندها يسعى إلى فرض مذهبه على البلاد وفرض أتباعه للهيمنة على السلطة السياسية وباقي أجهزة الدولة والمجتمع والثقافة...الخ.
وبالتالي فهذه القوى السياسية من حيث المبدأ هي دينية طائفية بالضرورة لأنها لا تقوم إلا على أساس طائفي, وإلا لما كان لها أن تؤسس أحزاباً سياسية, بل كان في مقدورها أن تدعم الأحزاب المدنية والديمقراطية في نضالها والتي ترفض ربط الدين بالدولة. وجمهرة الشيعة المتدينة في العراق غالباً ما كانت تشكوا من أنها كانت دوماً في المعارضة, ولكنها كانت في المعارضة السياسية بسبب كونها طائفية وليس لأنها كانت تسعى إلى تغيير السياسات التي كانت تسير عليها الحكومات العراقية المختلفة, إذ لو كانت في السلطة لمارست ذات السياسات.
2) الادعاء بتمثيل كل أتباع المذهب الواحد
إن الخطأ الذي ترتكبه الكثير من الإذاعات العربية والأجنبية وكذلك الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى, سواء أكانت متعمدة وضالعة في دور مقصود أم أنها لا تدرك الواقع الفعلي, يبدو واضحاً في خلطها غير السليم بين جمهرة السكان من أتباع المذهب الشيعي من جانب والأحزاب الدينية الشيعية من جانب آخر, وكأنها شيء واحد, وبين جمهرة السكان من أتباع المذهب السني من جهة, وأحزاب قوى الإسلام السياسي السنية من جهة ثانية, وكأنها شيء واحد أيضاً. وهي بذلك تصادر الحقيقة المعروفة, وهي أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي لا ترتبط بهذه الأحزاب ولا تؤيدها سواء أكانت شيعية أم سنية, بل لا ترتبط بأي حزب سياسي, كما أن هناك جمهرة غفيرة من أتباع المذهبين تعمل في أحزاب ديمقراطية مدنية أو تؤيدها وترفض مواقف الأحزاب الدينية. وعلينا أن ننتبه بأن هذا الخلط المتعمد له مقاصده وأهدافه غير الطيبة والمسيئة للشعب العراقي ذاته ولنسيجه الوطني الموحد. وفي الخمسينات وبادية الستينات مثلاً كانت الغالبية العظمى من أتباع المذاهب المختلفة في العراق تؤيد هذا الحزب أو ذاك من الأحزاب العلمانية الديمقراطية وليست من مؤيدي الأحزاب والقوى الدينية, إلا أن الردة التي وقعت في المجتمع العراقي وفي الفكر والوعي هما اللذان يدفعان باتجاه هيمنة الفكر الديني والغيبي والشعوذة على أفكار الناس حالياً, ولكن هذه الأزمة لن تطول, إذ سرعان ما تزول.
3) الانتخابات والرغبة في الهيمنة على الحكم طائفياً
لا شك في أن المناطق التي تسكنها أكثرية من أتباع المذهب الشيعي قد تعرضت للاضطهاد والقمع والقتل من جانب النظام المخلوع, وكذا الحال بالنسبة للشعب الكردي, الذي تدين أغلبيته بالمذهب السني في الإسلام, قد تعرض إلى أبشع أشكال التعذيب والقتل والحرمان والموت. علماً بأن هذا لا يعني بأي حال من أن بنات وأبناء العراق من أهل السنة لم يكتووا بنار الدكتاتورية ولم يتعرضوا للإرهاب والاعتقال والتعذيب والقتل, بل هم عانوا الكثير من النظام الاستبدادي أيضاً. وبالتالي فأن الفرحة بسقوط النظام كانت كبيرة جداً وعامة. وانطلاقاً من هذه الواقع تحاول قوى الإسلام السياسي الشيعية أن تجير لحسابها وتؤكد وكأن جماهير الشيعة كلها تعود لها وهي الوصية عليها والممثلة لها والناطقة باسمها. ودفع هذا الأمر بأحزاب الإسلام السياسي السنية إلى الادعاء بذلك أيضاً. وكان لسلطة الاحتلال الدور البارز في هذه العملية عندما أصرت على أن يكون التمثيل على أساس ديني وطائفي, حتى فرضت على الحزب الشيوعي العراقي أن يكون ممثله, وهو سكرتير الحزب, أن يدخل ضمن حصة الجماعة الشيعية. وهو أمر بالغ الضرر للجميع, وهي إحدى إشكاليات دق إسفين الفرقة الطائفية في المجتمع, والتي روج لها مدَّعو الطائفية في لندن قبل سقوط النظام بالبيان الذي أصدروه ووقعت عليه بعض الجماعات, ولكنه أثار نقداً أكبر وأوسع بين أوساط الشيعة. وكان النقد سليماً وفي محله, وبعضهم يحتل اليوم مركزاً متميزاً لدى مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الاحتلال.
تعتقد أحزاب الإسلام السياسي الشيعية بأن الشارع العراقي إلى جانبها في الوقت الحاضر وأنها تستطيع الفوز بالأكثرية في أية انتخابات تجري اليوم. لهذا راحت تحرك آية الله العظمى السيد علي السيستاني الذي لا يتدخل عموماً بالسياسة, ليتدخل ويحاول أن يضع ثقله الديني إلى جانب تلك الأحزاب ليعجلوا بإجراء الانتخابات. وهو أمر يعبر عن موقف غير عقلاني من جانب تلك الأحزاب ومحاولة للإساءة بصورة غير مباشرة للسيد السيستاني, كما يعبر هذا الموقف عن ضيق أفق طائفي وأنانية مرفوضة وهوس الوصول إلى السلطة مهما كان الثمن. وموقف أتباع المذهب السني يرفضون التعجيل بالانتخابات لأنهم يعتقدون أيضاً باحتمال فوز الأحزاب الإسلامية الشيعية بهذه الانتخابات, إلا أن موقفهم, مع ذلك, أكثر عقلانية حتى لو انطلق من موقف انتهازي مماثل للموقف الآخر, إذ أنه ينسجم مع واقع صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحاضرة. إن رفض إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر لا يستند إلى عامل واحد بل إلى مجموعة من العوامل المهمة التي لا بد أن يقبل بها كل عاقل حصيف وحريص على إجراء الانتخابات بكل حرية وديمقراطية ومشاركة فعلية لكل المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وابرز تلك العوامل التي تمنع إجراء مثل هذه الانتخابات هي:
1. وجود سلطة الاحتلال التي ما تزال تسيطر على البلاد وتخوض المعارك ضد القوى الإرهابية التي تحاول تدمير البلاد وإشاعة الفوضى ومواصلة نزيف دم العراقيات والعراقيين من مختلف الأعمار. وهذا يعني غياب الأمن الفعلي في البلاد. فالعمليات الإرهابية التخريبية والقتل المستمر والتهديد بالموت المتواصل من جانب فلول النظام السابق والقوى الإسلامية المتطرفة يمنع المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع بصورة مطمئنة والإدلاء بأصواتهم بصورة عقلانية وحرة. ولا شك في أن فترة الانتخابات ستكون محفوفة بمخاطر إشعال الحرائق والتفجيرات والسيارات المفخخة أكثر بكثير مما هي عليه الآن, وهو ما ينبغي تجنبه.
2. عدم وجود إحصاء سكاني للشعب العراقي وللمهجرين والمهاجرين بما يسمح لهم بمعرفة عدد بالغي سن الرشد من النساء والرجال الذين يحق لهم المشاركة الفعلية في الانتخابات. العراق الراهن لا نحتاج إلى تعداد سكاني فحسب, بل إلى إحصاء سكاني يساعد العراق في مهماته التنموية اللاحقة وفي مجمل المعلومات التي يفترض أن يتضمنها الاستبيان المرفق باستمارة الإحصاء السكاني.
3. عدم توفر بقية مستلزمات إجراء الانتخابات, سواء الفنية منها أم الإدارية أم الأمنية, بحيث يمكن تحقيقها بهدوء ونزاهة وبعيداً عن التشكيك بنتائجها من أية جهة كانت.
4. عدم تبلور القوى السياسية التي يمكنها خوض الانتخابات وطرح برامجها وشعاراتها ومرشحيها على الجمهور العراقي للتعرف عليهم واختبار صلاحيتهم لخوض مثل هذه الانتخابات أو من أجل الإدلاء بأصواتهم لصالحهم.
5. ضرورة تهيئة مسودة قانون للانتخابات العامة القادمة الذي يجسد الخبرة الدولية التي تنسجم مع ظروف العراق ومشكلاته الملموسة وخبرته السابقة في الانتخابات التي كانت دوماً مزيفة ومتجاوزة على حقوق المواطنات والمواطنين من جانب الحكام الطغاة.
6. كما يمكن خلال الفترة القادمة أن تتوفر إمكانية أفضل لتشكيل تحالفات سياسية من قوى مختلفة تستند إلى قواسم مشتركة بالنسبة لمختلف التيارات الفكرية والسياسية الفاعلة في العراق, مما يساعد على عدم التبعثر أو بعثرة الأصوات وضياع الكثير من الأصوات التي يفترض أن تؤثر في العملية الانتخابية ونتائجها.
إن المعطيات التي تحت تصرفنا عن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والنفسي والمزاجي لسكان في العراق تؤكد لنا بما لا يقبل الشك بأن أية انتخابات عامة في البلاد يفترض فيها أن لا تحصل قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ تسلم زمام السلطة من طرف العراقيات والعراقيين, وأن تبدأ السلطة الجديدة التي ستمتلك شرعية أكبر من شريعة مجلس الحكم الانتقالي الحالي بالعمل على تهيئة مستلزمات إجراء انتخابات عامة, بما في ذلك وضع قانون لتشكيل الأحزاب والجمعيات غير الحكومية والمنظمات المهنية والنقابات التي يفترض أن تجد لها مرشحيها في مختلف الأحزاب السياسية العراقية وأن تقوم بالدعاية لها والترويج لأفكارها وأهدافها, إضافة إلى ضرورة أن يلعب المثقفون, نساءً ورجالاً دورهم الملموس والإيجابي والفعال في الحياة العامة وفي الانتخابات والترشيح لها وما بعدها في حكم البلاد.
إننا لا نبتعد عن الحقيقة قيد أنملة عندما نقول بصوت واضح ومسموع, كما قال الأخ السيد عدنان حسين في مقالته في جريدة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28/2م2004 عن موضوع طائفية أحزاب الإسلام السياسي الشيعية في العراق, بأن جميع أحزاب الإسلام السياسي في العراق وفي العالم كله, حتى في الدول المتقدمة ومنها ألمانيا, وبغض النظر عن الدين أو المذهب, عندما تبنى على أساس ديني أو طائفي, لا يمكن إلا أن تكون دينية متعصبة وطائفية متزمتة, ونتيجتها ممارسة التمييز الديني والطائفي في المجتمع, وهذا يعني أن أياً كان الحزب السياسي الديني الذي يسعى إلى تسلم سلطة الدولة في العراق, سواء أكان حزباً سياسياً إسلامياً شيعياً أم سنياً ومن أي من المذاهب الأربعة, بما في ذلك المذهب الوهابي المنبثق عن المذهب السني الحنبلي للإمام أحمد بن حنبل, سيمارس الطائفية والتمييز الطائفي وسيلغي عملياً الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتقدم كل من إيران والسعودية مثالين ساطعين على ما نقول.
إن على الشعب العراقي أن يدرك بأن الكارثة التي عاشها طوال العقود المنصرمة لن تنتهي أبداً حتى بعد سقوط نظام صدام حسين, بل ستبدأ مجدداً إن وصلت إلى السلطة تلك القوى الإسلامية السياسية التي مهما حاول البعض تمييز نفسه عن النموذج الإيراني أو السعودي فأنه لن يختلف عنهما أبداً وسيكون نسخة طبق الأصل لأي منهما. إن الخلاص الحقيقي يكمن في تنبي المجتمع المدني الديمقراطي مبدأ فصل الدين عن الدولة ورفض الفكر الشمولي, سواء أكان دينياً أم علمانياً, ورفض التمييز العنصري والديني والطائفي والفكري وإزاء المرأة بمختلف أشكاله ومظاهره ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا باختيار مرشحيه من أوساط الأحزاب المدنية الديمقراطية ذات الوجهة العلمانية التي تحترم كل الأديان والمذاهب وتسمح لها بممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وتمنع عنها الإساءة والتمييز.
برلين في 18/2/2004 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
